درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ اشکال شیخ بهایی به بحث ثمره امر به شیء نهی از ضد خاص/

اشکال شیخ بهایی به بحث ثمره امر به شیء نهی از ضد خاص

در بحث ثمره امر به شیء نهی از ضد خاص، ثمره‌ای بیان شد که آن ثمره از ناحیه شیخ بهایی مورد اشکال قرار گرفت به این صورت که اگر شما قائل به امر به شیء نهی از ضد خاص باشید این عبادتی که آمده جای واجب اهم را گرفته، باطل است اگر هم قائل به امر به شیء نهی از ضد خاص هم نباشید دوباره عبادت باطل است چون امر ندارد. عبادت نیازمند به امر است درحالی‌که اینجا امر ندارد.

پاسخ به اشکال شیخ بهایی

به این فرمایش مرحوم شیخ بهایی دو جواب داده شده است؛

1-یک جواب همان چیزی بود که مرحوم نائینی با الهام از فرمایش محقق ثانی پاسخ دادند که این بررسی شد و به نظر می‌آمد با آن دقت‌های نهایی که انجام شد آن جواب قابل‌قبول است؛

2- اما جواب دوم، جواب به همان اشکال شیخ بهایی که این را می‌خواهیم به پایان برسانیم هست که دیگر بحث من تمام ‌شود و به ابتدای بحث برسیم؛ جواب دوم که در کفایه آمده است و دیگران هم همان جواب را دنبال کردند این است که در عبادت که در بحث قبلی هم داشتیم همین را می‌گفتیم، عرض کردیم.

اختلاف در قائم بودن عبادت بر قصد امر

1-یک نظر این است که قوام عبادت به قصد امر است. همینی که الان در مکاسب محرمه داشتیم می‌گفتیم. عبادت جایی است که انسان امر را ببیند و قصد امر بکند. این یک نظریه است. اگر این نظریه باشد اینجا عبادت باطل است چون فرض این است که امر ندارید البته با قطع‌نظر از آن جواب قبلی فرض می‌گیریم امر نداریم؛

2-اما نظر دومی وجود دارد که آن نظر قابل‌قبول است و آن این است که عبادیت یک عمل متقوم بر قصد امر نیست همین‌که آنجا ملاک وجود داشته باشد و ملاک قصد بشود، برای اینکه عبادت باشد کافی است اگر کسی بداند خداوند این امر را می‌خواهد یعنی خواست خدا را بداند یا اینکه بداند در این مصلحتی وجود دارد که مطابق مصالح واقعی است و عبادت و عمل را به قصد آن مصلحت یا اراده الهی انجام بدهد ولو اینکه خداوند در آنجا امر ندارد ولو اینکه خدا امر ندارد. می‌گوید این برای عبادت شدن کافی است پس این جواب دومی که صاحب کفایه می‌فرمایند متوقف بر مقدمه است.

مقدمات کلام آخوند

مقدمه اول

اینکه عبادی بودن یک عمل، متقوم به قصد امر نیست، بلکه قصد مصلحت و ملاک کافی است؛

لازمه‌ اقوال در ثمره بحث

و این دو قول در ثمره این بحث ظاهر می‌شود گاهی است که ما می‌دانیم ملاک هست، اراده الهی هست، ولی آنجا امری وجود ندارد که بنا بر نظر اول این عبادت نیست ولی بنا بر نظر دوم عبادت است و مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند که ما آن نظر دوم را قبول داریم و بسیاری از محققین هم این را می‌گویند که در عبادت و تعبدی بودن قصد امر لازم نیست همان قصد ملاک و مصلحت و وجود ملاک و مصلحت و اینکه او قصد ملاک و مصلحت را داشته باشد، کافی است.

دلایل رجحان قول دوم

چرا دومی را گفتند دلایلی دارد، یکی‌ از آن دلایل همان تصحیح اخذ قصد به قربت در متعلق امر است که اگر بخواهد دور لازم بیاید ما چه‌کاری را انجام بدهیم و آن بحث‌های پیچیده‌ای که آمده است. برای فرار از آن اشکال و اصولاً دلایل مختلفی که دارد، نظریه موردقبول بسیاری از محققین ازجمله صاحب کفایه این است که قصد امر لازم نیست قصد ملاک و مصلحت کافی هست. این مقدمه اول.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است که یک بحثی به عنوان تبعیت مدلول التزامی نسبت به مدلول مطابقی در اصول وجود دارد؛

آیا مدلول التزامی بقائاً و حدوثاً تابع مدلول مطابقی است یا خیر؟

این سؤال است که آیا مدلول التزامی حدوثاً و بقائاً تابع مدلول مطابقی است یا فقط حدوثاً تابع مدلول مطابقی است و بقائاً تابع نیست. معنای این سؤال این است که وقتی که جمله‌ای مدلول مطابقی دارد با پیدایش آن مدلول مطابقی مدلول التزامی آن هم پیدا می‌شود اما ممکن است در ادامه آن مدلول مطابقی مشکل پیدا بکند، معارض پیدا کند، ساقط بشود آیا در ادامه که مدلول مطابقی حجت نیست اعتبار ندارد مدلول التزامی حجت است، باقی است یا اینکه این هم به‌تبع آن می‌افتد و سقوط می‌کند. اگر بخواهم راجع به این مثالی بزنم؛ آن این است که در جایی دو دلیل راجع به موضوعی آمده است وی این دو دلیل یک مدلول مطابقی دارند که مدلول مطابقی آن‌ها این است که در اینجا حالت سومی وجود ندارد. آن می‌گوید در آن زمان یک دلیل می‌گوید در فلان ساعت یا در فلان ‌وقت این عمل «الف» را انجام بدهی دلیل دوم می‌آید و می‌گوید که در این وقت عمل دوم را انجام بدهد. مدلول مطابقی این دلیل‌ها هرکدام این است که باید این کار را انجام بدهی. یک مدلول التزامی دارند که کار دیگری نباید انجام بدهی اگر این دو دلیل تعارض کردند و تساقط کردند یعنی نه ثابت شد که باید این کار را انجام بدهد و نه ثابت شد که باید آن کار را انجام بدهد؛ اما یک مدلول التزامی هر دو داشتند و آن اینکه کار دیگری انجام ندهد.

آیا این مدلول التزامی که کار سوم را انجام ندهد در حدوث و بقاء تابع مدلول مطابقی است اگر این‌طور باشد مدلول مطابقی که الان ساقط شد مدلول التزامی که کار سوم را انجام نداده ساقط‌شده است و لذا هیچ تکلیفی اینجا ندارد. ولی اگر بگوییم مدلول التزامی باقی می‌ماند ولو آن پایه‌اش که همان مدلول مطابقی افتاده است آن‌وقت می‌گوییم این وظیفه اثبات نشده است آن هم به اثبات نرسیده است ولی اینکه نباید سراغ چیز دیگری غیر از این‌ها برود دیگر اینکه اثبات‌شده است یک مثالی که برای آن زده می‌شود این است. به‌هرحال این هم یک بحثی است که مدلول مطابقی و مدلول التزامی ملازمه دارند اما فقط در حدوث یا در حدوث و بقاء؛ و ممکن است ما قائل بشویم یعنی به اینکه مدلول التزامی در بقاء تابع مدلول مطابقی نیست. پیدایش مدلول التزامی به‌تبع مدلول مطابقی است. ولی بعدازاینکه مدلول مطابقی مشکل فنی پیدا کرد مدلول التزامی به راه خودش ادامه می‌دهد. این هم مقدمه دوم.

کبروی بودن مقدمه اول و دوم

ملاحظه کردید که این دو مقدمه دو بحث کبروی بود. بحث اول این بود که قصد ملاک کافی است قصد امر لازم نیست این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که با سقوط دلالت مطابقی دلالت التزامی می‌تواند به حجیت و اعتبار و راه خودش ادامه بدهد. این دو تا کبرای کلی اصولی است که این را بپذیرید؛

مقدمه سوم

حالا با توجه به این دو کبری، به بحث خودمان بیایید. بحث ما این‌طور است که درواقع این هم می‌شود مقدمه سوم که وقتی امر به چیزی تعلق گرفت این دو مدلول دارد؛ یک مدلول مطابقی که آن همین بعث به این موضوع است؛ که می‌گوید نماز بخوان؛ و مدلول التزامی آن، این است که یک ملاک و مصلحتی در این است چون احکام تابع مصالح و مفاسد است. خدا که امر به نماز یا حج یا زکات یا روزه می‌کند مدلول مطابقی این بیانات الهی این است که این‌ها بعث دارد و واجب است. مدلول التزامی آن این است که چون احکام تابع مصالح و مفاسد است در این‌ها مصلحت و مفسده‌ای وجود دارد. مصلحت در این اوامر الهی وجود دارد ملاک در این‌ها وجود دارد. این هم مدلول مطابقی و التزامی که در همه اوامر و نواهی شارع بر مبنای عدلیه دو تا مدلول است. که مطابقی آن همین بعث و زجر است. امرونهی است. التزامی آن وجود مصالح و مفاسد است. این هم مقدمه سوم.

نتیجه:

با توجه به این سه مقدمه می‌توانیم جواب دوم صاحب کفایه را این‌طور تقریر کنیم؛ می‌گوییم این امری که آمد و به نماز تعلق گرفت این مشروط به قدرت شرعی شد؛ و الان که انقاذ غریق واجب شد که اگر نرود این از بین می‌رود این امر مشروط به قدرت شد؛ و قدرت شرعی و الان که آن امر اهم آمد این امر و بعث به عنوان مدلول مطابقی ساقط شد. حرف محقق را نمی‌زنیم که می‌گفت این امر می‌تواند باقی باشد، نه این امر دیگر امر نماز در این لحظه‌ای که باید مسجد را پاک کند یا غریق را از دریا نجات بدهد دیگر امر نمازی نیست. مدلول مطابقی امر نماز ساقط شد؛ اما این مدلول این یک مدلول التزامی داشت. مدلول التزامی آن چه چیز بود، این بود که این نماز مصلحت دارد؛ و آن مدلول التزامی آن می‌تواند به حیات خودش ادامه بدهد یعنی مدلول التزامی آن این است که اینجا مصلحت وجود دارد. ولو اینکه الان امر نیست این آدمی که نجات غریق ترک کرد و او را رها کرد و او غرق شد، یا تطهیر مسجد را ترک کرد و نجاست مسجد استمرار پیدا کرد. درست است به خاطر اینکه آن‌ها اهم بود دیگر امر در اینجا وجود ندارد اما ملاک هست؛ و قصد ملاک در عبادیت شیء کافی است و لذا چون قصد ملاک می‌کند و ملاک هم مدلول التزامی است و فراتر از مدلول مطابقی باقی هست لذا این عبادت درست است. بله اگر امر به شیء نهی از ضد بکند، دیگر آن نهی مسئله را ساقط می‌کند ولی اگر نهی نکرد ولو اینکه امر نیست ولی ملاکش هست؛ و همان ملاک کافی است برای اینکه عبادت را تصحیح کند پس این سه مقدمه است و تقریر اثبات صحت عبادت با اینکه آمده آن واجب اهم را ترک کرده با این تقریر به این شکل شد که این صحت فقط به قصد ملاک نیاز دارد که اینجا ملاک وجود دارد، با بیانی که عرض کردیم. این فرمایشی است که مرحوم صاحب کفایه آوردند.

پاسخ به فرمایش آخوند در اینکه ملاک موجود است

جواب این هم دو تا مطلب است.

یک مطلب این است که چه کسی گفته ملاک باقی است؟ صغرویاً می‌گوییم اصلاً اینکه ملاک باقی است، اول کلام ما است چه کسی گفته ملاک باقی است ما که به‌طور کامل راه به متن واقع در مرتبه ملاکات نداریم. راهی که ما کشف می‌کنیم که ملاک شرعی است غالباً از طریق این است که شارع امر کرده است؛ یعنی ما با برهان إن با برهان انّی ملاکات را تشخیص می‌دهیم. می‌گوییم چون خدا این اوامر را آورده است پس در اینجا ملاکات وجود دارد. اگر امر نباشد ما چه می‌دانیم که ملاک باقی است. نمی‌توانیم بگوییم ملاک باقی است. راه استکشاف و پی بردن و کشف ملاکات اوامر و نواهی شرعی است ما که از قبیل آن استحسان و قیاس و این چیزها را قائل نیستیم ما می‌گوییم روی خط اوامر و نواهی جلو می‌رویم. البته یک جاهایی استثنائاتی داریم، جاهایی که اراده شارع را می‌دانیم و نسبت به غرض شارع یقین داریم ولی آن‌ها محدود است. ما غالباً راهی به کشف ملاکات نداریم و ملاکات را از طریق همین اوامر تشخیص می‌دهیم و فرض این است اینجا دیگر این امر نیست، نهی هم نباشد ولی امر هم دیگر اینجا نیست.

( سؤال: ....) حالا آن را عرض می‌کنیم.

دو نکته در کشف ملاک و تابعیت دلالت

بنابراین نکته اول این‌که کشف ملاک از طریق امر میسر است از غیر راه امر ما نمی‌توانیم آن را کشف کنیم.

نکته بعد هم بحث مبنایی است که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است. مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است و این دیگر بحث مبنایی است؛ یعنی اینکه ما مدلول التزامی را به‌تبع مدلول مطابقی می‌گوییم ساقط می‌شود اگر امر در جایی افتاد دیگر ما نمی‌توانیم بگوییم مدلول التزامی آن باقی است و به حیات خودش ادامه می‌دهد، نه این هم تابع همان است تا آنجایی که مدلول مطابقی کشش دارد مدلول التزامی هم هست و با این دو تا نکته‌ای که عرض کردیم جواب روشن می‌شود.

پاسخ به دو نکته

جواب این می‌شود که بعد از سقوط مدلول مطابقی، مدلول التزامی هم ساقط می‌گردد. وقتی که مدلول التزامی ساقط شد ما از ناحیه بیان لفظی راجع به ملاک اینجا چیزی نداریم، بگوییم که نه ما می‌دانیم اینجا ملاکی هست ولو اینکه دلیل لفظی به نحو مطابقی و التزامی نیست این هم می‌گوییم اول کلام است ما راهی به ملاکات نداریم باید ملاکات را از طریق اوامر کشف کنیم؛ یعنی از طریق ادله لفظیه حالا یا دلالت مطابقی یا التزامی باید کشف کنیم و چنین چیزی در اینجا قابل‌اثبات نیست. این جوابی است که از این داده شده است و این جواب هم درست است منتها بحث مفصل‌تر اینکه مدلول التزامی به چه دلایلی می‌تواند مستقل بماند و به چه دلایلی نمی‌تواند انشاء الله این را در بحث اوامر و نواهی بحث می‌کنیم و این‌طور که به ذهنم می‌آید خود صاحب کفایه هم ظاهراً قائل به این نیست اگر این‌طور باشد آن‌وقت اشکال نقضی بر خود صاحب کفایه هم وارد می‌شود که شما خودتان هم این مبنا را قبول ندارید ولی بر اساس آن اینجا جواب می‌دهید. درهرحال این‌چنین نیست.

شاگرد: ببخشید شاید بشود این ملاکات را درست کرد، امر به صلاة یا انقاذ غریق در مقام امتثال هست که

استاد: حالا همین را می‌خواستیم عرض کنیم

نظر مرحوم خویی در اشتراط قدرت و لازمه‌ی آن

بله اگر کسی بیاید و بگوید که شرطیت قدرت فقط در مرحله امتثال و تنجز است. همان‌که آقای خویی می‌فرمودند، قدرت شرط امتثال و تنجز است، اگر به یاد داشته باشید سه نظریه در باب قدرت گفتیم، نظر سوم نظر آقای خویی بود که می‌گفت قدرت شرط در مرتبه تنجز احکام و امتثال احکام است.

اگر کسی این را بگوید آن‌وقت ممکن است بگوید قدرت بر این است که شما بتوانید عمل کنید والا در مرحله فعلیت و ملاکات هیچ دخالتی ندارد و لذا در مرتبه فعلیت و ملاکات امر وجود دارد فقط در مقام تنجز، نمی‌تواند تنجز پیدا کند. اگر کسی این حرف را بگوید به نظر می‌آید اشکال واردی است و در اینجا این اشکال به آقای خویی وارد است

اشکال مبنایی شهید صدر به آقای خویی

فکر می‌کنم شهید صدر هم اشاره به این کرده است که شمایی که قائل به این هستید که در مرتبه انشاء و ملاک و فعلیت، قدرت شرط در احکام نیست بلکه فقط شرط در مقام عمل و تنجز است. اگر شما این حرف را بزنید که فرد در اینجا قادر به انجام عمل نیست برای اینکه مولا دارد می‌گوید کار دیگر انجام بدهد، این موجب این نیست که بگوییم ملاک اینجا نیست نه خیر ملاک هست. این هم اشکالی است که مرحوم شهید صدر فکر کنم به آقای خویی وارد کرده است که شمایی که قائل به این هستید که قدرت نه شرط تنجز است و نه شرط فعلیت باید بگوییم که در اینجا ملاک موجود است، قطعاً در مرتبه واقع و فعل ملاک وجود دارد برای اینکه قدرت یک محدوده کمی را در مقام تنجز و امتثال محدود کرده است بقیه سر جایش است

دو نکته درباره اشکال شهید صدر و پاسخ احتمالی آقای خویی

دو نکته نسبت به این فرمایش داریم

    1. یکی اینکه این را آقای خویی می‌فرمایند و ما این فرمایش را قبول نداریم؛ و لذا ممکن است اشکال به ایشان وارد بشود ولی ما شرطیت قدرت را بیش از این می‌دانستیم. در متن مرتبه فعلیت می‌گفتیم قدرت شرطیت دارد و لذا این اشکال مبنایی به آقای خویی وارد است ولی به دیگران وارد نیست.

    2. نکته دوم این است که ممکن است آقای خویی بفرمایند که در قدرت عقلی این‌طور است ولی در قدرت شرعی این‌طور نمی‌باشد، یعنی که خود مولی در جایی آمده گفته یک کار دیگری انجام بده. ممکن است اینجا کسی جواب بدهد که آقای خویی قدرت شرعی را نگفته است مثل جایی که می‌گوییم الان قدرت نمازخواندن را ندارد نه اینکه منظور عدم قدرت تکوینی باشد برای اینکه شارع گفته یک کار مهم‌تری هست برو و آن را انجام بده.

ممکن است ایشان این را جواب بدهد البته این را به عنوان یک احتمال عرض می‌کنیم: من می‌گویم که ملاک نیست برای اینکه شارع چیز دیگری را گفته است

درصورتی‌که قدرت شرط تنجز باشد اشکال وارد است

اما عمده قصه این است که اگر ما قدرت را شرط تنجز بدانیم این اشکال وارد است و می‌توان ملاک را کشف کرد ولی اگر قدرت را شرط فعلیت بدانیم دیگر اصل حکم مشروط به این شده است. وقتی که قدرت نبود دیگر ملاک را هم نمی‌توانیم احراز کنیم. همین‌که احراز نکنیم کافی است والا احتمالش کافی نیست. آن را احراز نکنیم؛ اما این‌ها چیزهایی است که تقریباً گفته شده است.

نکات موردنظر استاد

نکته اول: احتمال ملاک امر برای عبادیت آن امر کافی است

اما من نکته دیگری می‌خواهم بگویم که این را کسی نفرموده و آن نکته این است؛ که شما در اینجا نمی‌توانید بگویید می‌توانید بگویید ملاک را احراز نمی‌کنیم ولی در عبادت شرط نیست که به قصد یک ملاک واقعی بیاورید، اگر کسی گفت برای اینکه عبادت بشود همین‌که به قصد احتمال ملاک انجام بدهی کافی است. اینجا احتمالش هست درهرصورت اگر نتوانستیم احراز کنیم چون امر ساقط شد، نتوانستیم احراز کنیم که ملاک محبوبیت مولا هست و اگر قدرت هم شرط فعلیت بود دوباره نمی‌توانیم احراز بکنیم در این شرایطی که بنده خدا دارد غرق می‌شود و او را رها کرده و دارد نماز می‌خواند نتوانستیم احراز کنیم.ولی درهرحال احتمال آن را می‌دهیم. البته این مبنایی است و بعید هم نیست احتمال محبوبیت و احتمال وجود امر، وجود به‌اصطلاح ملاک، همین برای عبادیت کافی است.

شاگرد: این در مستحبات است یا در واجبات؟

استاد: نه خیر در واجبات هم همین است با احتمال هم که انجام بدهد این عبادت محقق می‌شود.

شاگرد: در عبادت شرعی که محقق نمی‌شود.

استاد: چرا نشود؟ همین‌که احتمال ملاک بود و عبادت بود این دیگر قهراً مصداق آن امر می‌شود.

شاگرد: یقین به برائت آن داریم؟

استاد: نه فرض این است که با احتمال ملاک یقین داریم این عبادت می‌شود مبنایمان این است یعنی عبادیت آن درست می‌شود و این یک نکته عرض ما در اینجا هست

نکته دوم: لازمه بحث ملاک، قبول قول محقق هست

نکته دیگری که ما اینجا داریم که ندیدم گفته بشود این است که این مطلب علی ایّ حالٍ نیاز به این دارد که ما آن فرمایش محقق را قبول کنیم که اگر آن فرمایش را قبول نداشته باشیم این کافی نیست چه اینکه آن را محتمل بدانیم، و چه واقع بدانیم، این نکته را کسی نگفته است. ببینید ما عرض کلی درباره وجه داریم که این وجه آخر آن می‌گوید آقا امر نیست قصد ملاک است. یا ملاک قطعی یا ملاک اعتباری که ما گفتیم ولی مگر این کافی است برای اینکه نماز در ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ‌ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْل﴾[1] را بگوییم که اطاعت شد ولی این کافی نیست. اگر این مصداق آن نباشد کافی نیست. لذا برای اینکه این مصداق قهری آن بشود آن حرف‌های مرحوم محقق را لازم داریم و لذا می‌گوییم وجه دوم بدون وجه اول تام نیست ولو اینکه بگوییم دلالت مدلول التزامی باقی است و می‌شود قصد ملاک قطعی کرد. یا بگوییم قصد ملاک احتمالی هم برای عبادیت کافی است همه این‌ها که درست بشود باز هم تمام نیست مگر اینکه بگوییم همان فرمایش محقق کرکی را بیاوریم و اگر آن را نیاوریم امر مولا که شامل این را نگردد این را چطور می‌تواند عبادت بکند. ( شاگرد: دلیل شما چیست یعنی احتمالات در مستحبات هست! اما در واجبات نیست؟ نه! شما به احتمال اینکه مولا اینجا محبوب مولاست انجام می‌دهید و فی‌الواقع هم هست، ولی شما اطمینان ندارید که عبادت است و اینکه واقعاً تقرب پیدا شده است. عده‌ای گفته‌اند جایی که کسی بیاید با احتمال آن انجام بدهد، می‌گویند عبادیت آن بالاتر است. به احتمال اینکه اینجا چیزی دارد برود آن را انجام بدهد.

(سؤال: ....)

احتیاطش این است که انجام نداده است و بعداً انجام بدهد ولی با یک احتمال هم انجام داده است که ما می‌گوییم علی ایّ حال آن انطباق قهری که محقق کرکی می‌گفت در اینجا لازم است، و این وجه بدون آن در هیچ صورتی ارزش ندارد.

( سؤال: ...)

نه برای اینکه نهی از ضد نیست ثمره این دو تا قول این است زیرا اگر نهی از ضد هست که مبغوضیت است و این نمی‌شود؛ ثمره همین‌جا ظاهر شد.

( سؤال: ...)

نه ما همه‌ این را می‌گوییم آنجایی که قائل به نهی از ضد نیستیم را می‌خواهیم به یک شکل آن را درست کنیم داریم در این رابطه بحث می‌کنیم اگر آن را بگوییم که معلوم است، باطل است. آنجا که بگوییم قائل به نهی از ضد نیستیم، می‌شود آن را درست کرد یا نه؟ شیخ بهایی گفت نه!، این دو وجه بود که ما می‌گوییم بله؛ اولاً این وجه دوم راهی دارد تا درستش کنیم با همان احتمال خلاف که غالب محققین می‌گویند، نمی‌شود؛ ما می‌گوییم می‌شود با آن احتمال این را درست کرد این یک عرض جدید ما است ولی عرض دوم ما این است که علی‌رغم این، چه حرف صاحب کفایه را بپذیریم و بگوییم مدلولات التزامی باقی است و چه بگوییم احتمال، که ما قائل به آن بودیم، ولی باید بدانیم که بدون فرمایش محقق کرکی این وجه درست نمی‌شود و لذا باز هم نیاز به قول ایشان دارد، این وجه دوم است که ما با دو نکته اخیری که عرض کردیم آن را تمام ندانستیم ادامه بحث.