درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ امر به شیء نهی از ضد خاص/ اشکال شیخ بهایی به ثمره بحث

اشکال شیخ بهایی به ثمره بحث

شیخ بهایی رحمة الله علیه به ثمره اقتضای امر به شیء نهی از ضد، اشکال کردند و گفتند که اگر شما قائل به این باشید که امر به شیء نهی از ضد را اقتضا می‌کند این عبادتی که در وقت واجب مضیق عمل شد یعنی باید فوراً برود انقاذ غریق و یا اینکه ازاله نجاست کند ولی عصیان کرد و نماز خواند این عبادتی که ضد خاص واجب فوری است علی ایّ حال باطل این است

1-اگر قائل به این بشویم که امر به شیء نهی از ضد می‌کند که نهی هم دارد و نهی در عبادت موجب بطلان است

2-اگر هم قائل به این نشویم که امر به شیء نهی از ضد می‌کند، باز هم باطل است برای اینکه لااقل این یکی امر ندارد لااقل این است که امر ندارد در حالی که عبادت هم امر می‌خواهد؛ چرا امر ندارد؟ برای اینکه شارع امر فوری را در اینجا آورد و با وجود آن امر فوری در اینجا امری نیست؛ یعنی دیگر قدرت شرعی بر این عمل ندارد چون قدرت شرعی ندارد امر هم ندارد زیرا امر مشروط به قدرت است؛ این فرمایش شیخ بهایی بود.

دو جواب به اشکال شیخ بهایی

دو جواب برای این داده شده است. جواب اول جواب مرحوم محقق ثانی (کرکی) در جامع المقاصد است

نکته امام رحمة الله علیه در تقدم محقق بر شیخ بهایی

یک نکته‌ای که این نکته را امام فرمودند و از اول هم در ذهن بود و درست هم هست این است که محقق کرکی بر شیخ بهایی تقدّم دارد اینکه می‌گوییم فرمایش محقق کرکی جواب شیخ بهایی است به این علّت است که مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد به مناسبتی یک مطلبی را گفته است که مرحوم نائینی از آن استفاده کرده است و گفته این جواب شیخ بهایی است و الا آن آدمی که قبل بوده جواب بعدی را نمی‌دهد اینکه جواب شیخ بهایی است خود مرحوم کرکی به این عنوان جواب نداده است چون چند سال نسبت به شیخ بهایی تقدم دارد بلکه مرحوم نائینی از این نظریه محقق استفاده کرده است و آن را جواب شیخ بهایی قرار داده است.

پاسخ اول: فرمایش محقق کرکی درباره متعلق امر

گفتیم که فرمایش مرحوم محقق کرکی این است که امر به طبیعت تعلق می‌گیرد، قدرت هم با قدرت داشتن بر طبیعت، شرط است و انسان قادر بر قدرت به طبیعت است که جامع بین مقدور و غیر مقدور باشد برای اینکه جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و امر هم به همان جامع تعلق می‌گیرد پس جامع مقدور است و حالا که این شخص واجب فوری را ترک کرد و نماز خواند، قهراً این همان مصداق مقدور می‌شود ولو اینکه ابتدائاً خود آن مقدور نباشد. این فرمایش ایشان بود.

اشکال مرحوم نائینی به محقق ثانی

بعد رسیدیم به اینکه مرحوم نائینی به فرمایش مرحوم محقق ثانی (کرکی) اشکال کردند و گفتند اگر قدرت، شرط عقلی باشد فرمایش شما درست است ولی اگر شرط لفظی خطابی باشد دیگر نه! امر مقدور باید هر فعلی را که انجام می‌دهد همان فعل باید مقدور باشد و این فعل مقدور شرعی نبوده است. آقای خویی جواب‌هایی دادند که ما آن جواب آقای خویی و پاسخ مجدد آقای صدر به آقای خویی را حذف کردیم و گفتیم که خودتان مراجعه کنید و ببینید.

نظریات در شرطیت قدرت

بعد در شرطیت قدرت هم گفتیم سه نظریه است؛

1-قدرت در فعلیت حکم و اصل حکم، شرط عقلی است

2- اینکه شرط شرعی است

3-اینکه اشتراط قدرت فقط در مرتبه تنجز است و در مرتبه اصل حکم و فعلیت اشتراط ندارد.

این پرونده بحث بود که ما در چند جلسه گزارش کردیم البته غیر از قسمت‌هایی که حذف کردیم سیر بحث را گزارش کردیم و در پایان بحث گفتیم که ما چند نکته اینجا داریم؛

ملاحظه اول: قدرت، شرط اصل تکلیف است

ملاحظه اول فرمایش آقای خویی در بحث شرطیت قدرت در مقام تنجز بود که گفتیم این تام نیست بلکه قدرت شرط اصل تکلیف است نه اینکه مثل علم، فقط شرط تنجز تکلیف باشد این یک ملاحظه بود و عرض بود که دیروز گفتیم.

مقدمات ملاحظه دوم؛

مقدمه اول: اغلب علماء قول محقق را پذیرفته‌اند

البته اغلب بزرگان فرمایش محقق کرکی را پذیرفتند غیر از مرحوم نائینی که در آن خدشه‌ای وارد کرد و کسانی امثال آقای خویی، آقای تبریزی، آقای وحید، آقای مکارم به شکلی در همین انوار الاصول و غالب بزرگان دیگر که فرمایش محقق کرکی را پذیرفتند؛ و پذیرفتن این هم فرمول جالبی دارد. می‌گوید امر به طبیعت نماز تعلق گرفته است و طبیعت نماز مقدور است ولو یک فردش مقدور نیست، شرع می‌گوید برو آن را انجام بده یا اینکه انجام نده اما بالاخره طبیعت مقدور است حالا اگر آمد این امر اول را عصیان کرد و دومی را آورد، دومی که نهی هم ندارد چون ما نهی از ضد خاص را قبول نداریم. همین‌که این را آورد، قهراً مصداق آن می‌شود، قهراً مصداق امر به جامع می‌شود. می‌خواهم بگویم که واقعاً این یک نکته فنی و دقیقی است که جز یک شبهه‌ای که مرحوم نائینی کرده‌اند عمدتاً این را قبول کرده‌اند. در ضمن مرحوم نائینی هم می‌گوید اگر قدرت، شرط عقلی باشد ما قبول داریم ولی اگر شرط شرعی باشد قبول نداریم ایشان هم قائل به تفصیل است.

مقدمه دوم: امام (ره) می‌فرماید فرد مأموربه باید مقدور باشد

به غیر حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه که این را نپذیرفتند تقریباً به علمایی که ما مراجعه کردیم فقط حضرت امام نپذیرفتند ولی امثال آقای خویی، شهید صدر، اساتید ما آقای وحید و تبریزی و بعضی از معاصرین این را پذیرفته‌اند و حتی مرحوم نائینی هم به تفصیل این را پذیرفته است یعنی می‌گوید اگر شرط عقلی باشد درست است ولی اگر شرط شرعی باشد درست نیست. حضرت امام می‌گویند نه این درست نیست. ما هم علی‌رغم اینکه ابتدائاً به ذهنمان می‌آمد که می‌توانیم بگوییم این درست است ولی به نظر می‌آید که شاید فرمایش امام در اینجا صحیح‌تر باشد که تقریر کلام ایشان این است که قدرت چه شرط شرعی و چه شرط عقلی باشد؛ و حتی اگر عقل، خطاب شرعی هم باشد، این فردی که می‌خواهد مصداق مأموربه شود آن هم باید امر مقدوری باشد. درست است که امر به طبیعت تعلق می‌گیرد ولی عقل این را می‌فهمد که آن فردی را که می‌خواهد انجام بدهد باید آن فرد یک فعل و امر مقدوری باشد یعنی امام اینطور می‌فرمایند که به صرف اینکه بگوییم آن جامع، مقدور است کفایت نمی‌کند بلکه عرف می‌گوید آن فردی که می‌خواهد انجام بدهد هم باید مقدور باشد و این معنا ندارد که آن فرد مقدور نباشد؛ این فرمایش امام است.

توضیح کلام امام به عبارتی دیگر

یعنی در مقابل همه اساتید بزرگی که می‌گفتند قدرت بر فرد لازم نیست بلکه قدرت بر طبیعت هم کفایت می‌کند ایشان فرمود که نه! اینگونه نیست بلکه در عرف به این شکل است که فردی که می‌آورد، باید خود آن فرد هم مقدور باشد و اگر خود او مقدور نباشد دیگر در او ملاک وجود ندارد. این فرمایش امام است که مقابل همه این‌ علماء می‌باشد و تا حدی ذهن ما به این سمت رفت که شاید فرمایش امام، فرمایش درستی باشد یعنی آن فردی که انجام می‌گیرد باید همان فرد تحت قدرت باشد. این فرمایش امام است که در مقابل همه آن‌ بزرگان است.

نتیجه ملاحظه دوم: شرطیت قدرت، دخالتی در ملاک ندارد

اما عرض کردم با تأمل مجدد و بیشتر به ذهن آدم می‌آید که شرطیت قدرت، حالا چه عقل بگوید یا اینکه شرع بگوید ظاهر آن این است که شرطیت قدرت دخالتی در ملاک ندارد؛ دقت کنید این یک نکته دقیقی است. وقتی‌که می‌گوییم قدرت، شرط است؛ در حقیقت اصل بحث ما در ملاحظه دوم اینجا می‌باشد؛ ما می‌خواهیم بگوییم ولو اینکه قدرت را شرط در فعلیت حکم هم بگیریم ولی این شرطیت قدرت فقط از این حیث است که عمل نمی‌تواند انجام بشود چیزی که نمی‌تواند انجام بشود مولا هم آن را نمی‌خواهد. توجه کردید چیزی که نمی‌تواند انجام بشود. اگر ما فرمایش امام را بپذیریم و بگوییم این اشتراط قدرت فعلی است و باید در فرد هم باشد این در قدرت تکوینی است اما در قدرت شرعی ما این را قبول نداریم یعنی حتی اگر همراه امام بشویم و بگوییم قدرت، شرط است. ولی آن چیزی که شرط است که همان قدرت می‌باشد و مانع از وقوع تکلیف می‌شود آن قدرت تکوینی است؛ یعنی اگر آدم قدرت تکوینی ندارد بنابراین نمی‌تواند آن فرد را انجام بدهد؛ اما اگر شرع در آنجا منعی داشته باشد ولی آن فرد به این منع شرعی توجه نکرد و از او ردّ شد اگر اینجا هم بگوییم که قدرت شرعی بر این فرد شرط است درست نیست چون این برای ما ثابت نشده است.

ملاحظه دوم به تعبیر دیگر

ملاحظه دوم ما این نکته است که شرطیت قدرت ولو اینکه در فرد بگوییم که خود آن فرد هم باید مقدور باشد، این شرطیت قدرت در فرد در جایی است که قدرت تکوینی باشد که اگر قدرت تکوینی نباشد دیگر آن فرد زیرمجموعه مأموربه نمی‌رود زیرا اصلاً نمی‌تواند واقع بشود؛ اما اگر این فرد مقدور شرعی نیست ولی مقدور تکوینی هست یعنی می‌تواند امر به انقاذ یا ازاله را ترک کند و بیاید نماز بخواند، او که تکویناً که می‌تواند نماز بخواند. همین اندازه از قدرت در فرد کافی می‌باشد، همین قدرت تکوینی کافی است.

تفاوت بین قدرت بر طبیعت با قدرت بر فرد

و لذا ما می‌گوییم قدرت بر طبیعت با قدرت بر فرد بینشان فرق قائلیم. طبیعت نماز باید عقلاً و شرعاً مقدور باشد اما نسبت به فردی که می‌خواهد انجام بدهد مقدوریت تکوینی آن کافی است و ما بیش از این دلیلی نداریم که مقدوریت شرعی هم بخواهد نسبت به آن تعلق بگیرد؛ و لذا اگر این شخص، قدرت شرعی بر آن فرد نداشت ولی قدرت عقلی داشت که بحث ما همین است دیگر که عقلاً می‌تواند انجام بدهد ولی شرعاً نمی‌تواند این قدرت عقلی به قدرت شرعی سرایت نمی‌کند وقتی‌که می‌گوییم قدرت بر طبیعت دارد فردی را که می‌خواهد انجام بدهد آن فرد هم باید تکویناً مقدور باشد که اگر نباشد فرد را نمی‌تواند انجام بدهد، طبیعت هم در ضمن آن مصداق پیدا نمی‌کند و این معلوم است که مصداق پیدا نمی‌کند. چون ما دلیلی نداریم که قدرت شرعی از طبیعت به فرد سرایت کند، هیچ دلیلی نداریم. فکر کنم این نکته فرمایش محقق ثانی و قاطبه بزرگان در این بزنگاه ظاهر می‌شود و ریشه آن همین نکته است از یک طرف به ذهن آدم می‌آید که قدرت بر طبیعت که می‌گوییم باید خود فرد هم مقدور باشد تا بتواند مصداق آن بشود از یک طرف هم می‌بینیم اگر قدرت بر طبیعت هست ولی مصداق مقدور شرعی نبود بلکه مقدور عقلی بود حالا این مصداق را آورد در این حالت آدم فکر می‌کند که این مصداق طبیعت هست.

تفاوت میان قدرت طبیعی و قدرت شرعی

سرّ این دو امری که در ذهن ما حالت پارادوکس دارد این است که قدرت تکوینی به طبیعت مستلزم این است که قدرت تکوینی به فرد داشته باشد یعنی اگر شخص نتواند این فرد را انجام بدهد معلوم است که از احاطه کلی هم خارج است اما قدرت شرعی که ما به طبیعت داریم آن قدرت به فرد سرایت نمی‌کند، اصلاً دلیلی نداریم که به فرد سرایت بکند. این آن بزنگاه اصلی است که حق را به محقق ثانی، به آقای خویی، به شهید صدر و مرحوم نائینی و بسیاری از بزرگان که می‌گویند در اینجا امر وجود دارد، می‌دهد یعنی این فردی که شرع امر به آن نداشت به خاطر اینکه امر به آن فرد دیگر داشت ولی امر به این فرد نداشت این می‌تواند مصداق تکوینی آن بشود و همین کافی است و لازم نیست که مصداق شرعی آن بشود ولی قدرت تکوینی حتماً باید نسبت به آن باشد چون اگر نمی‌تواند عمل را انجام بدهد پس مصداق آن هم نیست یعنی اصلاً نیست تا بتواند مصداق آن بشود. ولی اگر آمد ولو اینکه امر مصداق تعلق امر شرعی نمی‌شود، شرعاً مصداق آن نمی‌شود ولی عقل می‌گوید که مصداق آن هست و همین هم برای مصداق شدن آن کافی است و لذا آن فرمایش محقق ثانی فرمایش دقیقی است و سرّ آن هم همین نکته‌ای است که عرض کردیم. این هم از این مسئله.

قول صحیح: فرمایش محقق ثانی صحیح است

بنابراین به اعتقاد ما فرمایش محقق کرکی در اینجا درست است منتها ما در اینجا یک نکته‌ای گفتیم که در بحث بعدی که برویم خیلی قضیه را عوض می‌کند ولی فعلاً تا اینجا داشته باشیم. این یک پاسخ به شیخ بهایی بود که از فرمایش محقق کرکی در پاسخ به شیخ بهایی استفاده شد.

پاسخ دوم: به شیخ بهایی

جواب دوم را هم طرح می‌کنم این جواب اول در کفایه نیامده است ولی جواب دوم به شیخ بهایی در کفایه موجود است چون رشته بحث از نظر شیخ بهایی بود که نفی ثمره کرده بود که دو جواب دادیم یکی جواب محقق کرکی که حالا سیرش را دنبال کردیم و نهایتاً پذیرفتیم. جواب دوم به شیخ بهایی برای ظهور ثمره این است که مرحوم صاحب کفایه این‌جور می‌فرمایند: درست است اگر قائل به امر به شیء نهی از ضد که نشویم دیگر این ضد خاص امر ندارد ما این را قبول داریم ولی برای صحت عبادت وجود امر لازم نیست همین‌که ملاک امر در اینجا وجود دارد، کافی است. هنگامی‌که شخص انقاذ غریق یا دفن میت را ترک کرده مثلاً در جایی که به میت بی‌احترامی می‌شود یا ازاله نجاست را ترک کرد و شروع به نمازخواندن کرد، هرچند درست است که این نماز امر ندارد ولی چه کسی گفته است صحت عبادت نیاز به امر دارد بلکه همین‌که ملاک امر در آنجا باشد مناط و مصلحت عبادت در آن باشد این کافی است.

(سؤال: ...)

پاسخ: آنجا که امر تنجز پیدا نکرد چون وقتی علم ندارد این تنجز ندارد و وقتی‌که تنجز نداشته باشد دیگر در اینجا امر تنجز ندارد و لذا آن امر اثر خودش را می‌گذارد البته در آینده یک نکته‌ای در این هست که به آن می‌پردازیم ولی جواب مختصر این است.

خلاصه پاسخ دوم

پاسخ دوم به شیخ بهایی که ثمره را انکار کرد این است که ما ملاک و مناط را کافی می‌دانیم و لازم نیست که خود امر اینجا باشد این فرمایش هم ملاحظه کنید رفت و برگشتی اینجا هست البته به طول‌وتفصیل بحث قبلی نیست بلکه اشکالی به این جواب شده پاسخ داده شده که می‌توانید در فرمایشات آقایان ببینید تا فردا.