درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ ثمره امر بشر نهی از ضد خاص/

خلاصه بحث گذشته

مبحثی که وارد آن شدیم همان‌طور که عرض کردم مبحث بسیار مهمی است و ثمره امر به شیء نهی از ضد خاص با آن مطرح می‌شود. ناچار هستیم دو مرتبه بحث‌های گذشته را تکرار کنیم تا به سر بحث برسیم؛ گفته شد که اگر امر به شیء نهی از ضد خاص بکند در جایی که یک واجب موسعی با یک واجب مضیقی تزاحم پیدا بکند درصورتی‌که شخص آن واجب مضیق را ترک بکند و موسع را انجام بدهد درحالی‌که موسع عبادت هم باشد آن عبادت باطل است؛ و اگر اقتضای امر به شیء اقتضای نهی از ضد نکند آن واجب موسع که عبادت است صحیح است و باطل نیست. مثال آن‌هم این بود که ازاله نجاست از مسجد واجب مضیق است و نمازخواندن در طول وقت مثل آنجایی که به آخر وقت نرسیده است آن واجب موسع طبعاً وقتی امر به روی ازاله آمد در آن وقت تنگ و فوری نماز ضد خاص آن می‌شود اگر این ضد خاص عبادت باشد زیرا اگر عبادت نباشد، مشکلی نیست.

ثمره امر بشر نهی از ضد خاص

اگر ضد خاص واجب موسعی بود که عبادت است. این قیود دارد واجب موسع که عبادت است ضد خاص این واجب مضیق بود. اگر این امر به ازاله در آن ظرف مضیق نهی از نماز بکند بنابراین نهی در نماز موجب بطلان آن است، اگر نهی از ضد خاص را نپذیریم این نماز نهی ندارد و درست است. این ثمره بود که گفتیم.

دو اشکال به ثمره بحث

گفتیم این ثمره از دو ناحیه محل اشکال قرار گرفته است. یکی از طرف مرحوم شیخ بهایی در زبده الاصول که فرمودند که نه حتی اگر امر به شیء نهی از ضد هم نکند این باطل است. اشکال دومی هست که هنوز وارد نشدیم مرحوم نائینی می‌فرمایند حتی اگر امر به شیء نهی از ضد خاص هم بکند باطل نیست. این دو طرف درست در دونقطه مقابل هستند.

اشکال شیخ بهایی

اما اشکال اول که شیخ بهایی مطرح کرده بودند این بود که اگر امر به شیء، نهی از ضد هم نکند باز هم این عبادت باطل است، چرا؟ برای اینکه این عبادت امر ندارد، درست است که نهی ندارد و ما این امر به شیء نهی از ضد را نمی‌پذیریم ولی در صحت عبادت فقدان نهی کافی نیست بلکه وجدان امر لازم است باید امر باشد و فرض این است که دیگر این مسلم است که امر به ازاله که آمد، امر به خلاف آن در این لحظه موقت وجود ندارد در این لحظه فوری وجوب ازاله، این مسلم است که دیگر وجوب نماز در این لحظه نیست. به‌هیچ‌وجه در این وقت و این لحظه وجوب الصلاة نیست ولو اینکه نهی هم نباشد. پس بطلان عبادت لازم است و اعم از این است که نهی باشد یا امر نباشد، اینجا درست است که نهی نیست ولی امر که وجود دارد و لذا هیچ فرقی نمی‌کند که شما بگویید امر به شیء نهی از ضد می‌کند و چه بگویید که نمی‌کند، این عبادت درست نیست. اینجا که وظیفه‌اش این بوده که انقاذ غریق کند فوراً باید انقاذ غریق بکند یا مسجد را پاک کند ولی این کار را رها کرد و نماز خواند درحالی‌که آن بنده خدا غرق شد و مسجد هم در نجاست باقی ماند.

نظریات موجود در بحث

پس بنا بر نظر کسانی که می‌گویند نهی از ضد خاص می‌کند این باطل است چون نهی دارد و این هم واضح است.

اما بنا بر نظر آن‌ها که می‌گویند امر به شیء نهی از ضد نمی‌کند هم باطل است چرا؟ برای اینکه این نماز امر ندارد. در این شرایط باید برود این بنده خدا را از سیل یا دریا نجات بدهد ولی نرفت، امر به نماز ندارد. این فرمایش مرحوم شیخ بهایی بود که توضیح داده بودیم.

پاسخ به شیخ بهایی

گفتیم در پاسخ به این فرمایش مرحوم شیخ بهایی دو جواب و نظریه مطرح شده است یکی همان است که از مرحوم محقق ثانی نقل شده است و بزرگانی این فرمایش ایشان را قبول کردند مثل مرحوم تبریزی این را قبول کردند کسانی هم مثل آقای خویی قبول نکردند محقق ثانی فرمود البته دیگر مقدمات کلام ایشان را عرض نمی‌کنم سه، چهار مقدمه گفتیم طبق تقریری که در کلمات حضرت استاد وحید آمده بود می‌دانید که کلمات محقق خیلی مطلب مهمی است جاهای دیگر فقه و اصول این نکته سریان دارد. می‌فرمود روح فرمایش محقق این بود که تکلیف، به طبیعی و جامع تعلق گرفته است، تکلیف به نماز و طبیعی و جامع تعلق گرفته است و تکلیف به جامع به اندازه قدرت بر همان جامع کافی است و لازم نیست که قدرت بر همه افراد آن باشد آنچه متعلق تکلیف است، طبیعی نماز است که جامع بین مقدور و غیرمقدور است و جامع بین مقدور و غیرمقدور، مقدور است؛ یادتان باشد قاعده خیلی روشن است جامع بین مقدور و غیرمقدور، مقدور است؛ امر هم که به جامع تعلق گرفته است پس این جامع متعلق امر که همان نماز است که در کل وقت می‌باشد و این کل و این جامع هم مقدور است آن وقت شخصی که نرفت انقاذ کند و در آن لحظه نماز خواند ولو مقدوریت شرعی نداشت ولی آن نبود مقدوریت، روی این فرد خاص است نه روی طبیعی چون طبیعی مقدور بود و انجام هم شد پس فرمان مولا عمل شد. آن چیزی که لازم بود که مقدور باشد، طبیعی است که طبیعی هم مقدور بود قهراً این مصداق آن طبیعی می‌شود. این همان یک چشم‌بندی علمی خیلی دقیق است.

توضیح فرمایش محقق به‌عبارت‌دیگر

یعنی آن چیزی که متعلق امر است، طبیعی است و آن چیزی که باید مقدور باشد هم طبیعی است و طبیعی و جامع بین مقدور و غیرمقدور هم مقدور است و لذا این شخصی که الآن نرفت این بنده خدا را نجات بدهد و نماز خواند وجداناً نماز این شخص، مصداق آن جامع است بنابراین جامع را عمل کرده است پس امر دارد ولی نه خصوص اینکه نمی‌تواند امر داشته باشد جامع امر دارد جامع هم اینجا مصداق داشته است این فرمایش مرحوم محقق ثانی بود.

مناقشه مرحوم نائینی در کلام محقق ثانی

این فرمایش از ناحیه مرحوم نائینی مورد مناقشه قرار گرفته است این تسلسل در این اشکالات را در ذهنتان حفظ کنید تسلسل در اشکال و جواب‌هایی که می‌گوییم.

دو مبنا در بحث شرطیت قدرت در تکلیف

مرحوم نائینی فرمودند که دو مبنا در بحث شرطیت قدرت در تکلیف وجود دارد یک بحث کلی هست که نمی‌دانم وارد این شدیم یا نه؟! دو استدلال یا دو نظریه در آن باب وجود دارد.

نظریه اول: شرطیت قدرت فقط عقلی است

بعضی می‌گویند شرطیت قدرت فقط عقلی است و از نظر شرعی، خود خطاب قدرت را اخذ نکرده است. آن چیزی که در اینجا اخذ شده همان حکم عقل است، عقل می‌گوید چیزی که انسان قدرت ندارد، آدم نمی‌تواند خطاب به آن را متوجه بشود این فقط فرمان عقل است، فهم عقل است در اینکه قدرت شرط است؛ این یک نظر است.

نظریه دوم: شرطیت قدرت شرعی است

نظر دوم این است که نه! اصلاً خطاب شرعی مقید به این است یعنی شارع، قدرت را در خطابش اخذ کرده است. ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[1] این بیان شرعی است و اصلاً بعث، نیازی به لا یکلف الله نیست بعث مستلزم امکان انبعاث است یعنی وقتی امر می‌کند او باید بتواند منبعث بشود چون امر همان بعث اعتباری است، بعث هم از مقوله تضایف است و در جایی محقق می‌شود که امکان انبعاث وجود داشته باشد و لذا خود این امر و خطاب به‌هیچ‌وجه غیرمقدور را در برنمی‌گیرد.

جمع‌بندی دو نظریه

این دو تا نظریه است در باب اشتراط قدرت که احیاناً تفاوت‌ها و آثار متفاوتی هم دارند، این دو را نظریه مجدداً عرض می‌کنم؛

نظریه اول این است که شرطیت قدرت کاملاً عقلی است والا خطاب از نظر لفظی و ظاهری و این‌ها عموم و اطلاق دارد و عقل است که این را محدود می‌کند.

نظریه دوم می‌گوید نه! ذات خطاب شرعی مقید به قدرت است و شرطیت قدرت، شرعی است البته عقل هم این را می‌گوید ولی وقتی‌که خود خطاب از اول مقید است ما شرطیت را باید به خود خطاب نسبت بدهیم و نه به حکم عقل، علت آن‌هم این است اگر یک امری معلول دو علت باشد:

    1. علت اول و اسبق؛

    2. دیگری علت دوم و متأخر.

در اینجا می‌گویند امور مستند به اسبق العلل و اقرب العلل می‌شود اینجا صاحبان نظریه دوم می‌گویند درست است که عقل هم آن را می‌گوید ولی قبل از اینکه نوبت به آن برسد خود خطاب از اول از باب ضیّق فم الرکیة است یعنی این خطاب از اول محدود و بسته است نه اینکه خطاب از نظر لفظی شمول دارد بعداً عقل می‌آید این‌جور می‌گوید و آن را به‌عنوان یک قرینه عقلیه می‌داند نه! ما باید از نظر خطاب لفظی، محدودیت را بپذیریم و اینکه مقید به قدرت است؛ همان‌طور که عرض کردم این دو نظریه با هم متفاوت هستند.

قول موردقبول مرحوم نائینی

مرحوم نائینی می‌فرمایند اگر ما نظر اول را بپذیریم فرمایش محقق درست است برای اینکه خطاب در ذات خودش فراگیر است و شمول دارد، امر هم به طبیعی نماز تعلق گرفته است و طبیعی هم در اینجا مقدور است ولو این طبیعی بین مقدور و غیرمقدور جامع است ولی جامع بین مقدور و غیرمقدور، مقدور است و لذا آن غیرمقدور هم که شرعاً غیرمقدور است اگر آمد بر اساس عصیان انجام شد بالاخره قهراً مصداق جامع هست جامع بین مقدور و غیرمقدور، مقدور است این بر آن فرض است که ما عقلاً شرطیت قدرت را بپذیریم فرمایش مرحوم محقق عراقی تمام است اما اگر شرطیت قدرت را شرعی بدانیم، لفظی بدانیم، ببینیم لفظ از اول محدود و مقید به امر مقدور است محدود به امر مقدور است مرحوم نائینی می‌فرمایند اگر شرطیت قدرت را شرعی بدانیم این خطاب اصلاً بُرد اولیه این دلیل و خطاب مولی و امر، محدود به کجاست؟ آن است که مقدور باشد و امر غیرمقدور را در برنمی‌گیرد. اصلاً خود خطاب نمی‌تواند امر غیرمقدور را در بر بگیرد این فرمایش مرحوم نائینی است.

اشکالات به مرحوم نائینی و پاسخ به آن‌ها

اشکالاتی به فرمایش مرحوم نائینی توسط آقای خویی که از شاگردان ایشان می‌باشد، شده است. آقای خویی سه اشکال به مرحوم نائینی گرفته که اگر آن‌ها را وارد بشویم طول می‌کشد شاید هم ضرورتی نداشته باشد می‌توانید به محاضرات مراجعه کنید آقای خویی سه اشکال به مرحوم نائینی وارد کرده و مرحوم شهید صدر شاگرد آقای خویی هر سه اشکال را جواب داده است که اشکالات شما به مرحوم نائینی وارد نیست. چون سیر این اشکال و جواب در بحثی که ما خودمان می‌خواهیم انجام بدهیم خیلی دخیل نیست و ما آن را مهم نمی‌دانیم من در اینجا وارد آن نمی‌شوم فقط دورنمای آن را عرض کردم مرحوم آقای خویی به این نظر مرحوم نائینی سه اشکال گرفته است و مرحوم شهید صدر رضوان‌الله علیه هر سه اشکال را جواب داده است.

آقای خویی: هیچ‌کدام از دو نظریه را قبول نمی‌کنیم

و اما یک نکته فقط در فرمایش آقای خویی است که آن را می‌خواهم عرض کنم و چون کلیّت این ارزش دارد عرض می‌کنم. آقای خویی می‌فرمایند که شرطیت قدرت را نه در نظریه اول و نه نظریه دوم قبول نداریم بلکه شرطیت قدرت برای مقام امتثال و عمل است و اصلاً این شرط در مقام جعل حکم و فعلیت حکم و اعتبار حکم نیست یک وقت است که می‌گوییم: قدرت و اختیار شرط در جعل حکم است ولی در مقام فعلیت، انشاء و فعلیت مقید به قدرت است. آن وقت با قبول این می‌گوییم یا عقلی است یا شرعی است طبق نظریه‌ای که بحث کردیم؛ اما نظر آقای خویی نظر سوم است و تأکید بر این است که شرطیت قدرت در مقام جعل و انشاء و فعلیت حکم نیست بلکه فقط در مقام تنجز و امتثال است و الا حکم در مقام جعل مطلق است. فقط در مقام امتثال، وقتی می‌خواهد امتثال کند نمی‌تواند امتثال کند همین نمی‌تواند امتثال کند.

(سؤال:...) چون‌که کلی مسئله ملاک دارد یعنی ملاک کلی آن هست بنابراین جعل کلی هم می‌کند منتها در مقام امتثال مثلاً او نمی‌تواند یک فردش را انجام بدهد ولی از این لازم نمی‌آید که آن کبرای کلی و آن اطلاق بیاید و مقید بشود، شاید این نکته شما نکته درستی باشد. این نظر سوم برای آقای خویی است که اصلاً شرطیت قدرت فقط در مقام عمل است والا به‌هیچ‌وجه در خطاب تقیدی نیست. نه عقلاً، نه خطاباً و نه لفظاً این غیر از مثل شرطیت تکلیف است زیرا شرطیت تکلیف چیزی است که در مقام جعل حکم است زیرا حکم برای مکلّف است و غیر مکلّف را در برنمی‌گیرد. این هم‌نظر آقای خویی است که نظر سوم است که اگر در مقام امتثال باشد آن وقت فرمایش مرحوم محقق درست می‌شود خیلی خوب هم درست می‌شود چون‌که قدرت شرط در مقام جعل حکم نیست لذا آقای خویی با این نظر سوم همان نظر آقای نائینی را که کنار بگذارد و نظر مرحوم محقق عراقی را از یک موضع خیلی قوی‌تری تقویت می‌کند.

جمع‌بندی نظرات در شرطیت قدرت

کل این فرمایش را که جمع‌بندی کنیم معلوم می‌شود که سه نظریه در باب شرطیت قدرت است؛

1- اینکه در مقام فعلیت و جعل است ولی این فقط به حکم عقل است

2- اینکه در مقام فعلیت و جعل است ولی به حکم لفظ و شرع است

3- اینکه شرطیت و قدرت در مقام جعل حکم و امثال این‌ها نیست بلکه فقط در مقام عمل است و الا خود خطاب اصلاً تقیدی ندارد بله چون نمی‌تواند در مقام عمل انجام بدهد بنابراین انجام نمی‌دهد والا خطاب مقید نمی‌شود.

این مجموعه سیر این قضیه است که ما همه ابعاد آن را نقل کردیم البته من سه اشکال آقای خویی و جواب‌های آقای صدر را نگفتم چون یک پرونده طولانی پیدا می‌کند می‌توانید مراجعه کنید اما چون دیدم در روند بحث ما خیلی در نتیجه‌گیری‌های اصلی که می‌خواهیم بکنیم خیلی اثر ندارد آن حاشیه را نگفتم.

ملاحظات استاد نسبت فرمایش آقای خویی

در اینجا ما چند تا ملاحظه داریم که آن عرایض خودمان را عرض می‌کنیم و به نتیجه برسیم. ملاحظه اول ما راجع به شرطیت قدرت به آن شکلی است که آقای خویی می‌فرمایند ببینیم آیا این حرف درست است یا درست نیست؟ آقای خویی می‌فرمایند: قدرت و توان عمل مکلف به‌هیچ‌وجه در مرتبه جعل و فعلیت دخالت ندارد به این صورت که خطاب در مقام واقع مقید به این نیست، نه به حکم عقل و نه به حکم شرع این‌طور نیست بلکه فقط در مقام عمل است که این شخص نمی‌تواند انجام بدهد، دیگر این عجز اوست که درواقع در مقام تنجز، مانع از تنجز می‌شود، نه اینکه فعلیت و حکم اینجا را در برنگیرد بلکه فقط در اینجا تنجز پیدا نمی‌کند.

مثال شبیه به قدرت

اگر بخواهیم شبیه این را مثال بزنیم شبیه همان علم است، علم شرط فعلیت نیست احکام معلّق و مقید به عالِم به احکام نیست بلکه فقط در مقام تنجز، این آدمی که نمی‌داند این حکم برای او منجز نمی‌شود والا فعلیت حکم و مرتبه فعلیت و انشاء هم عالم و هم جاهل را شامل می‌شود و این آدمی که نمی‌داند این تکلیف شرب خمر متوجه او است. فقط شرب خمر برای این آدم جاهل تنجز پیدا نمی‌کند. در میان این شرایط تکلیف همه قبول دارند که شرطیت علم با بقیه متفاوت است به همان دلیلی که گفته‌ایم. علم در مقام فعلیت و حکم شرط تکلیف نیست، فقط در مقام تنجز است این آدمی که نمی‌دانست و خمر را آشامید خلاف امر مولا را مرتکب شده است چون امر همه را می‌گیرد فقط گناه نکرده است و او را چوب نمی‌زنند، تنجز پیدا نکرده است والا امر، جاهل را هم دربرمی‌گیرد و به همین علت است که شرطیت علم فقط در مرتبه تنجز است.

نظر سوم آقای خویی در قدرت، شباهت به علم دارد

این فرمایشی که آقای خویی می‌گوید در علم هم نمونه و مصداق دارد که علم شرط انشاء نیست مرتبه انشاء نیست مرتبه فعلیت نیست حکم مولی یک قانونی است که یا حکم مجلس قانون مجلس همه عالم و جاهل همه را در برمی‌گیرد فقط این انسان جاهل را چوب نمی‌زنند تنجز ندارد نظر سوم آقای خویی در شرطیت قدرت، شبیه همین است که می‌گوید قدرت هم مثل علم است یعنی تکلیف همه را گرفته است فقط برای این شخصی که غیر قادر است تنجز پیدا نمی‌شود. این فرمایش آقای خویی است

ملاحظه اول کلام آقای خویی

ملاحظه اول ما این است که این فرمایش درست نیست. برای اینکه ظاهر، یعنی آن چیزی که عقل می‌فهمد چه ما بگوییم؛ اگر در خطاب شرع ما قرینه و دلیلی پیدا کردیم که بیاید بگوید اوامر من مقید به قدرت است که ظاهر خطاب این است که می‌خواهد بگوید اصل حکم و فعلیت خود حکم، مقید است و نه اینکه فقط در مقام تنجز است.

تمسک به ظواهر لفظی و خطابی

اینکه اگر بگوییم به ظواهر لفظی و خطابی بخواهیم تمسک کنیم ظهور آن‌ها این است که دارد خود خطاب را معلق می‌کند و لذا «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ... وَ مَا لَا يَعْلَمُون‌»[2] را هم ‌گفتیم واقعاً دارد رفع می‌کند فقط در «ما لا یعلمون» می‌گفتیم رفع ظاهری است اگر هم ما بگوییم با خطاب شرعی، قدرت شرط است و دلیل شرعی لفظی داشته باشیم ظاهر آن این است که خود ذات حکم مقید است نه اینکه شما فقط در مقام عمل تنجز پیدا نمی‌کنید مثلاً اگر بگوییم ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[3] این را بگوییم خطاب ارشادی نیست بلکه خطاب مولوی است. ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[4] چه معنایی دارد؟ یعنی اینکه شما فقط در مقام تنجز هستید نه خیر، ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[5] یعنی اصلاً خدا در اینجا حکمی قرار نداده است اگر بگوییم از لفظ اشتراط قدرت را به دست می‌آوریم معنای ظهورات لفظیه این است که خود خطاب دارد مقید می‌شود حکم که می‌گوییم یعنی فعلیت حکم دارد مقید می‌شود این در صورتی است که لفظی بگیریم.

تمسک به عقل

اگر هم عقلی بگیریم باز هم به نظر می‌آید فهم عقلی ما این است که می‌خواهد بگوید آن حکم اینجا نیست یعنی آن بعث اینجا نیست نه اینکه بعث هست منتها در اینجا وقتی‌که این عمل نکرد ما او را مؤاخذه نکنیم این لغو است همان‌طور که اشاره کردیم بگوییم در اینجا تکلیف وجود دارد هرچند که او ‌نتواند عمل کند. در علم اثر داشت و اصلاً یک حکم عقلی دیگری بود که نمی‌گذاشت حکم مقید بشود چون تصویب می‌شد، در باب علم یک قرینه عقلیه‌ای داشتیم که علم را فقط شرط تنجز قرار می‌دهد یعنی نمی‌تواند شرط فعلیت باشد؛ و الا فقط همان قرینه عقلی مانع می‌شد که ما این را بگوییم والا در غیر این صورت وقتی جایی چیزی هیچ‌وقت نمی‌تواند تنجز پیدا کند باید بگوییم حکم هم نیست، عقل می‌گوید در اینجا حکم نیست! بنابراین نمی‌تواند تنجز پیدا کند. ظاهر آن این است که عقل، حکم را ازاینجا برمی‌دارد و فعلیت حکم و اصل حکم در غیرمقدور، منتفی است، نه اینکه حکم باشد منتها تنجز نداشته باشد. فقط در باب علم به خاطر یک وجه عقلی خیلی جدی قاطع، می‌گفتیم که این شرط تنجز است اما در غیر آن مورد یعنی در وجود حکم در امر غیرمقدور است که عقل می‌گوید اصل حکم وجود ندارد و وجود حکم در امر غیرمقدور با حکم عقل است و اگر هم نگوییم لغویت است و منافات دارد، چون اگر لغویت را بگوییم ممکن است کسی یک سری آثار برای آن درست کند ولی با قطع‌نظر از لغویت، عقل می‌گوید اینجا ملاک نیست حکم ندارد چیزی که نمی‌تواند انجام بدهد حکم هم ندارد.

(سؤال:...) فرمان حج برای ما نیست نه!، آن خطاب انشائی عام نیست بلکه یک انشائی عام است که در مقام انشاء، یک خطاب کلی به همه داده‌اند. آن خطاب فعلی که به عدد افراد منحل می‌شود یعنی شما که مستطیع هستید حج انجام بدهید و وقتی‌که قدرت ندارد مستطیع نیست و تکلیفی هم متوجه او نیست.

(سؤال: تکلیف او هست دیگر؟!) نه خیر! تکلیف وجود ندارد! قدرت ندارد ظاهر آن این است که قدرت، شرط فعلیت حکم و خود حکم است یعنی اینجا حکم نیست، نه اینکه حکم هست ولی به این خاطر که انجام نداد او را شلاق نمی‌زنند واقعاً این‌جور نیست، یعنی بگوییم اینجا حکم دارد منتها تو را شلاق نمی‌زنیم، نه خیر! بلکه عقل این را می‌فهمد که واقعاً حکم نیست.

نتیجه ملاحظه اول

و لذا ملاحظه اول ما این است که این فرمایش مرحوم آقای خویی صحیح نیست. البته اگر این فرمایش آقای خویی درست بود مطلب مرحوم محقق ثانی خیلی جاافتاده می‌شد ولی این فرمایش، مبنائاً درست نیست. من پرونده بحث را عرض کردم و بعدازآن عرایض خودمان را گفتیم، نسبت به پرونده بحثی که از یک طرف مناقشه بین مرحوم محقق و آقای خویی است و از طرف دیگر با مرحوم نائینی می‌باشد ما در بحث مبنایی می‌گوییم که واقعاً قدرت، شرط حکم است و نه شرط تنجز، یعنی درواقع اصل حکم برای غیرمقدور نیست نه اینکه حکم باشد ولی تنجز وجود ندارد این یک عرض ما چند مطلب دیگر هست که ان‌شاءالله فردا.