درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ تزاحم/

خلاصه بحث قبل

در ثمره قول به اقتضاء امر به شیء، نهی از ضد خاص یا عدم اقتضاء، دو فرع مطرح بود؛

فرع اول: تزاحم واجب موسع با مضیق

یک فرع تزاحم واجب موسع با یک واجب مضیق بود که طبعاً واجب مضیق مقدم است و اگر کسی آمد در وقت آن واجب مضیق، عصیان کرد، ازاله را ترک کرد و نماز خواند، گفته شده بود اگر امر به شیء نهی از ضد را در وقت ازاله بپذیریم، نماز باطل است و اگر نپذیریم نماز درست است.

فرع دوم: تزاحم دو واجب مضیق به نحو اهم و مهم

فرع دوم هم اینجور بود که نه دو واجب مضیق هستند اما تزاحم دارند و یکی اهم است اگر کسی آمد، اهم را ترک کرد و مهم را انجام داد، اگر امر به شیء اقتضاء نهی از ضد خاص داشته باشد آن مهمی که عبادت است باطل است و اگر اقتضای نهی نکند آن عبادت مهم، باطل نیست و صحیح است.

وجه اشتراک بین دو فرع

وجه مشترک هر دو این بود که در وقت واجب مضیق یا اهم اگر این واجب مضیق یا اهم را عصیان کرد و عبادتی که ضد خاص این بود را انجام داد، آیا این درست است یا درست نیست؟ گفته شده این مبتنی بر بحث امر به شیء نهی از ضد خاص است؛ و ما دیروز تأکید داشتیم بر اینکه این منحصر به یک مثال ازاله نجاست از مسجد و نمازخواندن نیست این در انواع تکالیف فردی و اجتماعی مصداق دارد این ثمره ‌این بحث بود. این‌ها را گفتیم دوباره تکرار می‌کنیم.

مناقشه در ثمره توسط شیخ بهایی و مرحوم نائینی

بعد گفته شد این ثمره از جانب دو نفر از علماء مورد مناقشه قرار گرفته است؛ یکی از ناحیه مرحوم شیخ بهایی یکی هم از ناحیه مرحوم نائینی.

اشکال شیخ بهایی

وارد اشکال و نقض اول که از ناحیه شیخ بهایی در زبدة الاصول بود، شدیم مرحوم شیخ بهایی فرمایش شیخ بهایی را نقد کردیم و مفصل هم توضیح دادیم که ایشان می‌فرمود: اگر امر به شیء نهی از ضد خاص کند که عبادت باطل است و این معلوم است اگر امر به شیء نهی از ضد خاص نکند باز هم عبادت باطل است لذا این دو حکم ثمره ندارد. سرّ آن این است که حتی اگر نهی از ضد خاص نکند یعنی نماز در وقت وجوب ازاله نهی نداشته باشد حداقل یک امری که می‌خواهد درحالی‌که در اینجا امری نیست. فرض این است با آمدن تکلیف روی ازاله، شارع نمی‌تواند امر به ضد آن‌هم داشته باشد این مورد اتفاق بود که دیگر نمی‌شود امر به ضد در آن ظرف داشت. فوقش این است که شما بگویید نهی نیست ولی باز یک امر برای صحت عبادت می‌خواهید درحالی‌که امری در کار نیست این چند دقیقه که ازاله واجب فوری است در این چند دقیقه، نماز امر ندارد حالا اگر نهی داشت بطلان آن واضح بود و اگر نهی هم نباشد امر که می‌خواهد؛ بنابراین نتیجه این ‌دو قول، یکی است و تفاوتی ندارد که این‌ها را ثمره قرار بدهیم.

در آن فرع دوم که دو واجب مضیق است و اهم و مهم است آنجا هم همین‌طور است وقتی این اهم شد معنایش این است که دیگر آن مهم امر ندارد. بله البته اگر نهی داشته باشد بطلان آن خیلی واضح‌تر است ولی درهرحال اگر هم نهی نداشته باشد چون امری هم در کار نیست باطل است.

نتیجه اشکال شیخ بهایی به دو فرع

این اشکال مرحوم شیخ بهایی به ظهور و ثمره در این دو فرع بود و حاصلش این بود که ثمره‌ای در این دو فرع وجود ندارد این دو قول مثل هم هستند

دو پاسخ به اشکال شیخ بهایی

این اشکال مرحوم شیخ بهایی در ثمره بحث دو پاسخ داده شده است که شما تسلسل این اشکال‌ و جواب‌ها را دقیق در ذهنتان حفظ کنید.

پاسخ محقق به اشکال شیخ بهایی

یک پاسخ خیلی فنی و دقیق که مرحوم محقق ثانی داشتند که در کلمات بزرگان نقل شده است البته ما به کتاب مرحوم محقق مراجعه نکردیم از همین نقل‌هایی که اعاظم نقل کردند از آن نقل می‌کنیم. دیروز به‌طورکلی فرمایش مرحوم محقق ثانی و کبرا و یک مقدمه کلی آن را عرض کردیم امروز آن را پی می‌گیریم.

مقدمه اول محقق کرکی (ثانی)

آنچه عرض کردیم این بود که مرحوم محقق ثانی می‌فرمایند که اوامر به طبایع تعلق می‌گیرد یعنی طبیعت اشیاء مأموربه است و نه خصوصیات فردی و مشخصات فردی اشیاء. آن‌ها تحت فعل امر قرار نمی‌گیرند و امر روی طبیعت می‌آید این یک مقدمه که دیروز توضیح دادیم؛ البته اینکه عوامل به طبایع تعلق می‌گیرد یا به افراد، این را مفصل بحث می‌کنیم. فعلاً مقدمه اول فرمایش ایشان این است که اوامر به طبایع تعلق می‌گیرد و نه به افراد، وقتی‌که شارع امر به نماز ظهر و عصر کند طبیعت نماز ظهر و عصر در هر رنگ و لعابی از مشخصات فردی مورد خطاب و متعلق امر است اما آن رنگ و لعاب‌ها و مشخصات فردی که روی قالی بخواند روی زمین بخواند در خیابان بخواند بالای پشت‌بام بخواند با لباس آن‌جوری بخواند و امثال این مشخصاتی که به عدد افراد بشر تنوع دارد این‌ها دیگر در محدوده امر نیست بلکه امر فقط همان طبیعت را می‌گیرد والسلام. این یک مقدمه فرمایش ایشان است.

مقدمه دوم محقق کرکی (ثانی)

مقدمه دوم این است که در مأموربه، قدرت شرط است و تکلیف مشروط به قدرت می‌باشد این درست است که تکلیف مشروط به قدرت می‌باشد اما قدرت بر چه چیزی؟ قدرت بر همان چیزی که امر به آن تعلق‌گرفته است یعنی بر طبیعت نه اینکه بر آن افراد و مشخصات فردی قدرت داشته باشد، همین‌که طبیعت متعلق قدرت است این تکلیف، تکلیف مقدور و تکلیف تام و صحیح می‌شود. این هم از این مسئله یعنی قدرت به طبیعت شرط است نه قدرت به افراد و مشخصات.

مقدمه سوم قدرت به انجام طبیعت چه زمانی منتفی است؟

منتها قدرت به طبیعت و کلی و نوع در چه زمانی منتفی می‌شود وقتی هیچ فردی مقدور نباشد، هیچ فردی که مقدور نبود کلی هم مقدور نیست، مثل‌اینکه اگر هیچ فرد از انسان در عالم نباشد نوع انسآن‌هم نیست. پس لازمه عدم القدرة بر طبیعت به عدم القدرة بر جمیع افراد است ولی در نقطه مقابل آن، قدرت بر طبیعت ولو با مقدور بودن یک فرد، محقق می‌شود مثل‌اینکه می‌گوید نوع یوجد بوجوده ولو یک فرد ولی ینعدم بانعدام جمیع افراد این تفاوت در وجود و عدم نوع و طبیعت است.

قدرتی شرط است که متعلق تکلیف باشد

آن‌وقت در مقدمه دوم این گفته می‌شود که قدرت شرط تکلیف است اما قدرت بر نوع که متعلق تکلیف هست شرط است قدرت بر طبیعی شرط است. قدرت بر طبیعت هم طبق این قاعده‌ای که الآن گفتیم با قدرت بر یکی از افراد، صدق می‌کند همین‌که یکی از افرادش صادق باشد خود آن طبیعت هم صادق و مقدور است. بر اساس همان قاعده‌ای که «ینعدم النوع او ینعدم الطبیعی بانعدام جمیع افراده و لکن یوجد بوجود فرد منه ولو فرد واحد منه» اینجا هم همین قاعده فلسفی که در قدرت آوردیم می‌آید یعنی قدرت بر طبیعت با عدم قدرت بر همه افراد منتفی می‌شود و قدرت بر طبیعت ولو با قدرت بر یک فرد موجود می‌شود. این هم یک مطلب دیگری که مرحوم محقق گفته است البته به این بیان در کلام مرحوم محقق نیست و کمی به این کلمات تقدیر شده است تقریباً حضرت آقای وحید تقدیر تام‌تری نسبت به بقیه دارند که تقدیر ما هم به نحوی بیآن‌همان تقدیر استاد وحید هست.

جمع‌بندی مقدمات مبنایی مرحوم محقق

پس بنابراین این دو، سه مطلب را دقت کنید یک‌مرتبه دیگر عرض می‌کنم:

    1. یکی اینکه طبیعت متعلق امر است؛

    2. اینکه متعلق امر باید مقدور باشد ولی مقدوریت در همان متعلق که طبیعت است یعنی خود طبیعت باید مقدور باشد؛

    3. اینکه مقدوریت طبیعت به مقدوریت فردٌما یا یک فرد هم محقق می‌شود و لازم نیست همه افراد مقدور باشد این هم یک بحث که مقدمه سوم است؛ و این مقدمات همه مقدمات دقیق است؛

    4. مقدمه چهارم در کلمات آقای وحید است و آن اینکه امتثال فرد یک حکم عقلی است و یک حکم شرعی نیست اینکه این فرد مصداق آن طبیعت هست یا نیست این به حکم عقل است اگر دیدیم عقل مصداق آن هست محقق می‌شود و اگر نه! محقق نمی‌شود.

این چهار مقدمه‌ای است که مبنای فرمایش مرحوم محقق است.

حالا شما بیایید این چهار مقدمه را در نظر داشته باشید و بیایید تا آن را در بحث خودمان تطبیق بدهیم. فرض این است که این آقایی که مأموربه ازاله بود در وقت ازاله، صلاة مقدور شرعی او نبود چون گفتیم قدرت شرعی هم فرقی نمی‌کند اما چه چیزی متعلق امر نماز است؟ طبیعت؛ و چون بعضی از افراد طبیعت، مقدور است پس الآن مقدور این شخص است چون قدرت بر طبیعت، قدرت به امتثال افراد است. هرچند که الآن این فرد مقدور نیست ولی آن فرد بعد از ازاله در زمانی که ازاله گذشت و تمام شد دیگر آن فرد مقدور او است. پس نماز بماهی طبیعة الصلاة، الصلاة بماهی طبیعة صلاة بماهی کلّیة الصلاة این مأموربه است و همین هم مقدور است و امر به همین تعلق‌گرفته است و قدرت به آن قدرت به احد افراد است و نه همه افراد. حالا این آدمی که عصیان کرده است و آمده در وقتی‌که باید ازاله انجام بدهد، نماز خوانده است. این نماز مصداق واقعی آن طبیعت که هست آن چیزی که مانع می‌شد این مصداق آن بشود و مجزی باشد این بود که در اینجا قدرت نیست چون شرع منع کرده است جواب این هم این است که قدرت بر طبیعت لازم است و نه قدرت بر فرد یعنی قدرت بر طبیعت را داشته است فرد را هم آورده است. این یک چشم‌بندی خیلی دقیق اصولی است.

(سؤال:...) ولی آن چیزی که مأموربه است طبیعت نماز است. طبیعت نماز باید مقدور باشد به احد افراد.

(سؤال:...) این مقدور نیست ولی آن طبیعت مقدور بود آن‌هم طبیعت مقدور را آورده است.

(سؤال:...) ببینید این بحث خیلی دامنه دارد این بحث، بحث فنی و دقیق است اجازه بدهید من چیزهایی که نسبت به این متوجه شده است عرض بکنم؛ بنابراین از ظرافت‌های این بیان اصولی مرحوم محقق این است که می‌گوید این عمل به‌رغم اینکه ضد آن بود و الآن‌هم شرع به ضد آن امر کرده بود ولی علی‌رغم این می‌شود بگوییم درست است فرض هم این است که نهی هم به آن تعلق نگرفته است و فقط امر می‌خواهد می‌گوید می‌توان این را درست کرد.

نکته در کلام محقق

این نکته را که این امر به شیء، نهی از ضد نکرد چون ما می‌خواهیم روی آن قول تصریح کنیم نه روی آن قولی که نهی است؛ امر به شیء، نهی از ضد هم که نکرد فقط در خصوص این، امر نداشت که این هم با این حل می‌شود. این نکته را یک لحظه غفلت کردم جواب شما این است؛ که فرض در اینجا این است بر مبنایی که می‌گوید نهی از ضد می‌کند، معلوم است باطل است. ولی بر مبنایی که نهی از ضد نمی‌کند شیخ بهایی می‌خواست بگوید که باز هم باطل است چون امر ندارد درحالی‌که ما می‌گوییم اینجا امر به طبیعت تعلق گرفته است و طبیعت هم به احد افراد مقدور است ولو امر اینجا نیست یعنی نمی‌تواند امر به این فرد اینجا کند چون مزاحم با طرف دیگر است ولی امر به طبیعت برای اینجا کافی است این نکته مورد غفلت واقع شد بنابراین جواب شما این است فرض این است که اینجا نهی نیست امر به شیء نهی از ضد را قبول نداریم شیخ بهایی می‌گفت چون امر نیست باطل است ما میگوییم امر همان به طبیعت تعلق گرفته است و طبیعت هم مقدور است ولو اینکه این فرد نمی‌تواند زیرمجموعه آن امر قرار بگیرد ولی بالاخره امر به طبیعت است و می‌تواند این را دربر بگیرد چون طبیعی آن مقدور است و مأموربه است. این فرمایش دقیقی است که مرحوم محقق فرمودند و حالا اگر بخواهیم وارد پاسخ بشویم شما باید فرمایشات آقای خویی و شهید صدر را در اینجا ببینید و همچنین اشکالاتی که مرحوم نائینی به بحث دارد و اختلافاتی که این چند بزرگوار در این موضوع دارند مراجعه کنید.