درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ تشریح زیرساخت‌های حکم/

خلاصه جلسه قبل

با بیان يك سري مقدمات به این نتیجه رسیدیم که نهی از ضد عام از لوازم امر به شیء است، درحالی‌که در ضد خاص به این نتیجه نرسیدیم و گفتيم ضد خاص نه مقدمه است و نه ملازم كه در اين صورت حکم از ضدی به عدم ضد دیگر تسری نمی‌کند اما در ضد عام اين مبنا را مطابق با آنچه به نحوی از فرمایش صاحب کفایه استفاده می‌شود پذیرفتیم.

تشریح زیرساخت‌های حکم

در تشریح مسئله آمدیم آن چهار پنج مرحله از لایه‌های زیرین حکم شروع کردیم تا رسیدیم به خود حکم یعنی از مصلحت و مفسده در لایه اول بعد به لایه دوم رسیدیم که حب و بغض و محبت و کراهت بود و بعد به لایه سوم رسیدیم که اراده بود و نهایتاً رسیدیم به مرحله جعل حکم و انشاء و به این نتیجه رسیدیم که این حاصل عرض ما در مباحث بود؛ که در حقیقت ما از میان آن اقوال، قول به ملازمه و استلزام به امر شیء، نهی از ضد را پذیرفتیم. در میان آن اقوال، قول اول عینیت بود که عینیت را نپذیرفتیم و قول پنجم هم که نفی ملازمه بود آن را هم نپذیرفتیم بین قول سه و چهار، یک تردیدی داشتیم که این استلزام امر بشیء نهی از ضد به نحو استلزام بیّن است تا به نحو دلالت لفظی بشود یا غیر بیّن است تا فقط دلالت عقلیه محضه بشود؛ که ما قول چهارم را ترجیح دادیم نه قول سوم را، بنابراین تکلیف قول اول، سوم، چهارم و پنجم مشخص شد یک قول دیگر باقی می‌ماند که فکر کنم قول صاحب معالم باشد اگر خاطرتان باشد روز اول یا دوم که اقوال را بیان کردیم گفتیم قول اول که عینیت است قول صاحب فصول بود، قول دوم که جزئیت بود قول صاحب معالم است از قدیم هم این‌طور به ذهنم می‌آید که از معالم است قاعدتاً شما که معالم نخوانید، آنجا جزئیت را می‌گوید. جزئیت که دلالت تضمنی می‌شود یک نگاهی به این قول جزئیت داشته باشیم زیرا در این بررسی‌ها که کردیم تکلیف بقیه اقوال مشخص است.

قول به جزئیت در دلالت امر بشئ، نهی از ضد

اول قول جزئیت را تقریب می‌کنیم بعد اشکالاتی که معاصرین و محققین متأخر به آن کرده‌اند ذکر می‌کنیم؛ اما تقریب قول دوم که دلالت امر بشیء، نهی از ضد به نحو تضمن باشد بر اساس جزئیت ترک کردن نهی در مفهوم و حقیقت وجوب، چون محل بحث ما امر وجوبی است و امر استحبابی از محل بحث ما خارج است، تقریب آن بدین صورت است که این‌ها گفته‌اند اگر شما می‌گویید آن امر الزامی است آیا مستلزم یا متضمن نهی از ترک است یا نیست؟ می‌گوییم این امر الزامی همان وجوب را افاده می‌کند وجوب یکی از احکام خمسه است اگر ما بخواهیم وجوب را تعریف بکنیم باید این‌طور تعریف کنیم که وجوب طلب فعل است «طلب الفعل مع منع من الترک» استحباب طلب فعل است اما بدون اینکه منع از ترک کند؛ وجوب، طلب فعل با منع از ترک است. در نقطه مقابل هم این‌طور است حرمت طلب ترک است با منع از فعل ولی کراهت طلب ترک است بدون منع از فعل. این وجوب و استحباب یک طرف، حرمت و کراهت در طرف دیگر که این‌ها در مقابل هم هستند در اباحه هم ترک یا فعل نیست. این تعریف احکام خمسه است که از امر وجوبی، وجوب استفاده می‌شود و وجوب هم «طلب الفعل مع المنع من الترک» است.

بررسی تعریف احکام خمسه

درواقع وقتی این تعریف را تحلیل کنیم یک جزء آن جنس است یک جزء دیگر آن‌هم فصل است. جنس تعریف طلب است جنس قریب آن طلب الفعل است و جنس بعید آن‌هم طلب است جنس بعید که مشترک بین جنس چهار حکم وجوب استحباب، حرمت، کراهت طلب است که همه این‌ها طلب هستند منتها دو تا از آن‌ها طلب فعل است دو مورد دیگر طلب ترک است. این جنس بعید است، جنس قریب طلب الفعل می‌شود که طلب الفعل را که می‌آورید حرمت و کراهت از این بیرون می‌رود ولی بازهم این جنس است؛ اما آن مفهوم فصلی که به این مفهوم نوعی وجوب تعین می‌بخشد، فصل منع از ترک است. پس وقتی می‌گوییم طلب، این جنس است البته این جنس مقابل فقط اباحه است؛ و شامل چهار حکم است وقتی می‌گویید طلب الفعل یعنی به فعل می‌آید علاوه بر اباحه که قبلاً خارج شده بود آن دو هم کنار می‌رود یعنی حرمت و کراهت هم کنار می‌رود، دو مورد دیگر باقی می‌ماند یکی استحباب و یکی هم وجوب پس وقتی می‌گوییم مع المنع من الترک، این همان وجوب می‌شود.

عناوین سه‌گانه در تعریف

پس در اینجا سه عنوان وجود دارد. منع از ترک، طلب یا فعل؛

1-که طلب اباحه را بیرون می‌برد و جنس بعید است و اباحه را خارج می‌کند.

2- طلب الفعل، الفعل که متعلق طلب است حرمت و کراهت که جنس قریب است را بیرون می‌برد و دو چیز را شامل می‌شود.

3- المنع من الترک، استحباب را بیرون می‌برد و وجوب می‌شود.

این چیزی است که خیلی روشن و واضح است و اگر ما بر اساس این تحلیل بپذیریم یک دستگاه جنسی و فصلی سامان داده شده است که در این دستگاه جنس و فصلی منع من الترک، فصل شده است فصل هم جزء تعریف می‌شود زیرا جزء مقوم است. آن‌وقت اگر این را بپذیرید در بحث خودمان می‌رود اگر کسی این را بپذیرد در بحث ما اختلاف وجود ندارد و همه چیز روشن است برای اینکه می‌گوید امر به فعلی کرده

آیا امر به فعل مستلزم نهی از ضد عام است؟

حالا سؤال ما این است آیا امر به فعل مستلزم نهی از ضد عام است یا نه؟ می‌گوییم نهی از ضد عام فصل وجوب است. برای اینکه منع من الترک، ترک همان ضد عام است و منع همان نهی است، درواقع منع از ترک همان نهی از ضد عام می‌شود به این صورت که؛

1-وقتی منع من الترک جزء فصلی و مقوم وجوب شد.

2-درحالی‌که منع از ترک هم‌معنای نهی از ضد را دارد.

نتیجه این است که اصلاً نهی از ضد عام و ترک، جزء تعریف است یعنی همین‌که امر آمد و گفت باید این کار بشود یعنی شما از امر، وجوب را استفاده کردید اصلاً یکی از اجزاء این وجوب منع از ترک و نهی از ضد است. این فرمایش صاحب معالم است که به ایشان مستند شده است دیگرانی هم به این قائل بودند شاید قبل از ایشان ‌هم کسانی بودند که قائل به این بودند. چون این تعریف طلب الفعل مع منع من الترک این تعریفی کلاسیک، جاافتاده و قدیمی است؛ این تقریب فرمایش مرحوم صاحب معالم است که یکی از آن پنج قول است.

پاسخ متأخرین به قول جزئیت

اما پاسخی که متأخرین به این داده‌اند که از کلمات صاحب کفایه استفاده می‌شود و بعد هم دیگران عمدتاً همین مسلک را پیموده‌اند در کلمات بزرگان بعد از ایشان‌ هم آمده است وقتی به مرحوم کلمات آقا ضیاء، مرحوم اصفهانی و میرزای نائینی مراجعه بشود تقریباً به شکلی همه در این گفتمان و گفتمان نقدی که عرض خواهم کرد وارد شده‌اند. این نقد به این ترتیب است که گفته می‌شود شما از یک جهت به این توجه داشته باشید که مفهوم وجوب و امثال این‌ها وجوب، استحباب، حرمت و کراهت این‌ها مفاهیم حقیقیه که نوع و جنس و فصل داشته باشند، نیستند. جنس و نوع و فصل در انسان است در حیوان است در موجودات حقیقی است و اما امور اعتباریه شامل جنس و فصل و نوع و امثال این‌ها نمی‌گردند. در آن‌ها جنس و فصل و نوع و این مسائل جریان ندارد. آن دستگاه کلیات خمس و نظام جنس و فصلی و آن طبقه‌بندی که در آن نظام جنسی و فصلی شده است که مقولات عشر است و بعد در هر مقوله‌ای آن جنس عام است بعد هم همین‌طور فصول منبّع می‌آید و فصول می‌آید اجناس قریب و بعید و امثال این‌ها را درست می‌کند تا به آن فصل اخیر می‌رسد که با نوع درست می‌شود. این در یک امور حقیقی و واقعی عینی خارجی است که این نظام جنسی و فصلی برپاست و یک نوع ترکیب ذهنی اما ناظر به ماده و صورت و باقیات خارجی شکل می‌گیرد چون می‌دانید که ولو اینکه جنس و فصل، معقولات منطقی هستند و معقولات ثانیه منطقی هستند اما در حقیقت مفاهیم جنسی و فصلی یعنی آن‌ها که مصداق مفهوم جنسی و فصل هستند، آن‌ها با یک نوع نگاه به خارج شکل می‌گیرند و لذا گفته شده است جنس و فصل همان ماده و صورت هستند که این در فلسفه هم آمده است؛ یعنی یک‌طوری که نه مفهوم جنس و نه مفهوم فصل باشد بلکه این مفاهیم، مفاهیم منطقی است؛ اما مصداق جنس و فصل یعنی حیوان «جسمُ نامٍ حساسٌ متحرک بالاراده ناطق» این نظام را ببینید «جسمُ نامٍ حساسٌ متحرک بالاراده ناطق» این مصادیق این جنس و فصل‌ها در این سلسله‌مراتب جنس و فصل، این‌ها یک منشأ انتزاعی دارد و یک نوع واقعیت خارجی در این‌ها وجود دارد یعنی یک ما به ازایی برای این‌ها در خارج وجود دارد و به این ترتیب گفته می‌شود مطلب مهم مقدمه نقدی که محققین به نظر صاحب معالم دارند این است که این جنس و فصل و طبقه‌بندی اجناس و فصول این در امور عینی و حقیقی است که مطابق آن‌ها یک ماده و صورتی است یعنی در خارج جسم ویژگی نموّ و نما هست، بعد حساسیت هست، تحرک بالاراده هست و بعد ناطقیت است، تحرک است، تعقل است این‌ها واقعیاتی در عالم خارج هستند و با مقایسه آن‌ها جنس و فصل‌ها انتزاع می‌شوند، شکل و سامان می‌گیرند اما در امور اعتباری چیزهایی که به اعتبار ما جعل می‌شود زوجیت، ملکیت، ریاست این‌ها که اعتباریات باشند یا حتی انتزاعیات فلسفی، مثلاً می‌گوییم امکان، وجوب، حدوث، قدم این‌ها دیگر نظام جنسی و فصلی نیست. پس نظام جنسی و فصلی یک جا هست در آن ماهیاتی که مصادیق خارجی دارند و در دو جا نیست یکی در انتزاعیات فلسفی که همان معقولات ثانیه فلسفی است یعنی همین‌ها که شما در فلسفه می‌خوانید علیت، معلولیت، حدوث، قدم، امکان، وجوب، ضرورت این چیزهایی که در هفت، هشت مرحله نهایة الحکمة ملاحظه کردید که این‌ها مفاهیم کلیدی فلسفی هستند این‌ها اعتباریات انتزاعی به معنای فلسفی هستند دیگر در این‌ها جنس و فصل وجود ندارد همان‌طور که در این مورد دوم هم وجود ندارد، در حقیقت همان اعتباریات اجتماعی و قراردادی مثل ملکیت، زوجیت این نوع مفاهیمی که ما در فقه و علوم اعتباری داریم اینجا دیگر جای این جنس و فصل و سلسله‌مراتب جنسی و فصلی نیست. آن را باید از آنجا جمعش کرد.

تقسیم مفاهیم به 3 قسمت اصلی

پس روشن شد اگر شما بخواهید به بیان دیگر عرض کنید در فلسفه و منطق هم گفته شده است مفاهیمی که بشر با آن‌ها سروکار دارد به سه گروه اصلی تقسیم می‌شود؛

قسم معقولات اولی که نام دیگر معقولات اولی همان مقولات عشر است که یک فصل در کتاب‌های بدایه و نهایه برای مقولات عشر است جوهر و 9 عرض که این یک قسم است که معقولات اولی است یا مقولات عشر.

قسم دوم معقولات فلسفی است یعنی امور انتزاعی که ما به إزاء ندارد ولی منشأ انتزاع دارد که این هم مفاهیم فلسفی است علیت و معلولیت و حدوث و قدم و امثال این‌ها.

قسم سوم معقولات منطقی را بگوییم که می‌گویند معقولات این دومی می‌گویند معقولات فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی یا انتزاعیات، قسم سوم معقولات ثانیه منطقی است مثل مفهوم جنس و فصل و نوع و امثال این‌ها، این سه قسم از مفاهیم و معقولاتی است که واقعی است.

قسم چهارم مفاهیم اعتباری و قراردادی مثل زوجیت و ملکیت و امثال این‌ها است. این چهار قسم است که سه قسم آن مفاهیم واقعی و حقیقی است و یک قسم هم قراردادی است که مجموعاً چهار قسم می‌شود.

مطلب اول: نظام جنسي و فصلي فقط در معقولات اولي جاري است

مطلب اول در توضيح نقد: این نظام جنسی و فصلی فقط در مقولات عشر است یا معقولات اولی جاری است اما در اقسام بعدی دیگر این‌جور نیست چون وقتی جنس و فصل را که می‌گوییم یعنی مفاهیم ماهوی و مفاهیم ماهوی یعنی ماده و صورت در خارج و دارد ما به ازاء خارجی آن نشان می‌دهد اما در مفهوم‌های منطقی این‌جور نیست بدین خاطر که اصلاً صدق مفهوم‌های منطقی برای ذهن است. مفهوم‌های فلسفی این‌طور نیست برای اینکه آنجا ما به ازاء ندارد ولو منشأ انتزاعی دارد، از همه واضح‌تر در معقولات اعتباری مفاهیم اعتباری هیچ ما به إزاء و همچنین هیچ منشأ انتزاعی در خارج ندارد ما برای سامان یافتن زندگی بشر یک اعتباراتی درست کردیم مثلاً می‌گویم این لباس برای من است، مالکیت من نسبت به این لباس در خارج واقعیتی ندارد. آن چیز که واقعیت دارد این است که این لباس من را در برگرفته است این از معقولات اولی است و یک مفهوم عرضی است که همان واقعیت است ولی ملکیتی که ما می‌گوییم این نیست، ملکیت یک حق تصرفی است که این را اعتبار کردیم، این واقعیت نیست که اینجا جنس باشد و فصل و ماده و صورت باشد این چیزها اینجا نیست.

خلاصه مطلب اول

پس چهار نوع مفهوم داریم جنس، فصل و ترکّب از جنس و فصل، فقط برای مقولات عشر است و آنچه داخل در آن‌ها می‌شود آن سه قسم دیگر مشمول این قانون نیست به خصوص آن قسم چهارم که اعتبارات محض است که اصلاً قرارداد است و برای قرارداد که نمی‌توان جنس و فصل درست کرد. این مطلبی است که گفته شده است در نفی نظام جنسی و فصلی و ماده و صورتی از سه نوع و حصر آن فقط در نوع اول است و به ویژه نفی این نظام ماده و صورت و جنس و فصل در مورد آخری که مفاهیم قراردادی و اعتباری هست، است این یک بحث فلسفی است که این بزرگان فرموده‌اند و گفته‌اند باید ماده و صورت و فصل و جنس و نوع را از مفاهیم اعتباری جدا کرد و ازجمله آن‌ها همین وجوب است؛ زیرا وجوب یک اعتباری است که شارع و مولا آن را انجام می‌دهد این هم مصداقش است که در اینجا صدق می‌کند، این یک مطلب در توضیح این نقد است.

مطلب دوم: در صورتي كه مركب نيستند پس نظر شما چیست؟

مطلب دوم در توضیح نقد این است شما كه قائل به این نیستید پس نظر شما چیست؟! که جواب داده‌اند؛

مقدمه اول: همه اين مفاهیم بسیطه هستند

مقدمه اول: هر سه قسم این مفاهیم همه مفاهیم بسیطه هستند حالا:

    1. يا اعتباری به معنای قراردادی است؛

    2. یا اعتباری به معنای انتزاعی فلسفی؛

    3. و یا انتزاعی منطقی.

بنابراین هیچ نوع ترکّبی در این مفاهیم نیست، چه در مفاهیم واقعی فلسفی مثل امکان و وجوب که در امکان و وجوب یا حدوث و قدم، ماده و صورتی وجود نداشته است یا جنس و فصلی اینجا نیست که ما بگوییم این مفاهیم ترکبی از جنس و فصل دارند و ماده و صورتی را نشان می‌دهند بلکه این مفاهیم یک سری مفاهیم بسیطه هستند و مفاهیمی‌اند که هسته بسیطه دارند و نمی‌شود هسته آن را با تحلیل منطقی شکست و جنس و فصل را از آن درآورد زیرا جنس و فصل همان شکستن هسته است که مغز ما و عقل ما با نگاه به خارج می‌آید در مفاهیم انجام می‌دهد یک تجزیه هسته‌ای است که با نگاه به خارج در ذهن انجام می‌شود. می‌گویند این مفاهیم فلسفی یا منطقی یا مفاهیمی که در علوم اعتباری می‌آید مثل وجوب و زوجیت و ملکیت و امثال این‌ها، این‌ها یک سری مفهوم بسیط هستند که قابل‌تجزیه به جنس و فصل نیست پس آن نظام جنسی و فصلی که متأثر از ماهیات خارجی و ماده و صورت خارجی است فقط محصور در قسم اول از مفاهیم است.

مقدمه دوم: اینکه غیر از قسم اول که ترکب جنسی و فصلی دارد یعنی مقولات عشر یا معقولات اولی بقیه چیزها یعنی معقولات ثانیه چه فلسفی چه منطقی و چه مفاهیم قراردادی و اعتباری از آن دامنه بیرون هستند و همه مفاهیم بسیطه در تحلیل عقلی، غیرقابل شکستن هستند اگر هم کسی بیاید این‌ها را به نحوی بشکند و همین‌جا بگوید «طلب الفعل مع منع من الترک» درواقع این یک نوع اشاره به لوازم آن هست، آن‌وقت در وجوب هم آن مرتبه شدیده از طلب که یک امر وحدانی بسیط غیرقابل‌تجزیه است آن یک لوازمی دارد گاهی تسامح هم می‌آید و آن لوازم را به عنوان فصل ذکر می‌کند والا وجوب همان مرتبه شدیده از طلب است. لازمه‌ این مرتبه شدیده از طلب این است که منع از ترک نکند. آن‌وقت گاهی با تسامح، لوازم این امر واحد بسیط به عنوان فصل یا مقوّمات مفهومی به دست می‌آید، پذیرفته می‌شود و به آن اشاره می‌شود درحالی‌که این‌طور نیست این‌ها همه لوازم آن مرتبه شدیده از طلب هستند نه اینکه طلب مع المنع من الترک یعنی وجوب و بیاییم وجوب را بشکافیم و به دو مفهوم جنسی و فصلی تقسیم کنیم این حرف‌ها در اینجا صحیح نیست، وجوب در اینجا یعنی طلب خیلی شدید، استحباب یعنی طلب خفیف‌تر بنابراین طلب دو مرتبه دارد به یکی استحباب و به دیگری وجوب می‌گوییم و تسامحاً این را به دو مفهوم تجزیه می‌کنیم؛ این دیدگاه متأخرین است درواقع این دیدگاه در برابر صاحب معالم قرار می‌گیرد.

سخن نهایی این دیدگاه در نقد

سخن نهایی این دیدگاه در نقد این است که این تعریف‌هایی که شما در اصول قدیم برای مفاهیم یا اعتباری یا احکام خمسه ذکر می‌کردید ازجمله اینکه می‌گویید وجوب یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک این تعاریف تحلیل‌های واقعی حاکی از جنس و فصل نیست. بلکه این مفاهیم همه مفاهیم بسیطه هستند این تعاریف به وسیله یک تسامح می‌آیند لوازم آن مرتبه بسیطه را به جای بسط می‌نشاند، ما دیگر چیزی بیش از این نمی‌گوییم. پس شما باید «مع منع من الترک» را از جزء مقوم بودن بیرون بیاورید. حداکثر آن این است که لازم می‌شود که شما آن را جای فصل نشانده‌اید. اینجا یک تکمله‌ای داشته باشم و آن این است که بوعلی سینا و بزرگان دیگر هم این را گفته‌اند که این چیزهایی که در این تعاریف در همان مفاهیم حقیقی به عنوان فصل آورده می‌شود مثل ناطق گفتند درواقع این‌ها فصل حقیقی نیستند بلکه این‌ها لوازم ماهیت است که به جای فصل نشانده شده است این حرف را بوعلی سینا در شفا و در اشارات دارد دیگران ‌هم مثل ملأ صدرا این را قبول دارند، این سخن می‌گوید این فصولی که شما به عنوان فصل تلقی می‌کنید و آن را جزء فصول می‌آورید، این‌ها فصول حقیقی نیستند بلکه لازمه ماهیت هستند یعنی ناطقیت فصل حقیقی نمی‌باشد این قدرت تعقل یا نطق لازمه آن نفس که همان فصل حقیقی است، است. ممکن است که کسی بگوید در ماهیات هم این فصول، فصول حقیقی نیستند و لازمه ماهیت هستند پس اینجا هم مثل آنجاست، می‌گوییم نه! فرق دارد آنجا می‌گوییم فصل واقعی وجود دارد که همان نفس ناطقه است منتها ما عین آن را در تعریف نیاوردیم بلکه لازمه آن را که راحت‌تر است در تعریف می‌آوریم ولی واقعاً در خارج یک حیوانیت است یک ناطقیت است اما در بحث مفاهیم قراردادی یا مفاهیم فلسفی آنجا هیچ واقعیتی از تفکیک جنسی و فصلی وجود ندارد. این فرمایش متأخرین در این زمینه است که غالباً این را قبول کردند و می‌گویند این مفاهیم، مفاهیم بسیط است و جنس و فصلی در اینجا نیست که شما بگویید منع از ترک، جزء مقوم است.