درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ امر به شی‌ء، نهی از ضد عام /

مقدمه

در بحث امر به شی‌ء، نهی از ضد عام که عبارت از همان ترک فعل است، 5 الی 6 قول وجود دارد که گفتیم برای بررسی بهتر مسئله باید از زیربنا و پایه‌های شکلی حکم شروع کنیم تا به اصل حکم برسیم.

مرحله اول: مصلحت و مفسده

یک بحثی که ما داشتیم در مرحله اوّل و زیرساخت اوّل است که مصلحت و مفسده بود ما در آنجا به این نتیجه رسیدیم که وجود المصلحة فی فعلٍ، مستلزم وجود مفسده در ترک آن می‌باشد و این لازمه این قول است و نمی‌توان قائل شد که ترک آن نه مصلحت دارد و نه مفسده و حتماً در زمانی که گفته می‌شود فعل و انجام دادن کاری مصلحت دارد یعنی ترک آن دارای مفسده است. البته مفسده به همان معنای عام و مشخصی که قبلاً توضیح داده شد که این مرحله اوّل است.

مرحله دوم: میل مثبت و منفی

در مرحله دوم پس از مصلحت و مفسده در فعل اختیاری، زمانی که فاعل به آن مصلحت و مفسده توجّه کند در وجود او میلی پدیدار می‌شود که این میل مثبت و منفی است به تعبیر دیگر دوست داشتن و دوست نداشتن، محبت و کراهت.

اینکه علاقه و محبت به چیزی و یا اینکه نسبت به آن کراهت و نفرت دارد این مرحله دوم است که احوال نفسانی و کیفیات نفسانیه از مقوله میل نسبت به اشیاء دیگر در آدمی پدیدار می‌شود و به این نوعی از کیفیات نفسانیه به لسان فلسفی می‌گویند و یا نوعی از هیجانات و احساسات و عواطف با ادبیات روانشناسی گفته می‌شود که در مجموعه هیجانات و عواطف و احساسات چند مورد از دوگانه‌ها خیلی کلیدی و حساس هستند یکی از آن‌ها همان خوف و رجاء یا بیم و امید است، دیگری هم بحث محبت و کراهت یا همان محبت و نفرت است زیرا در مجموعه این عواطف و امثال این‌ها تعدادی از دوگانه‌ها را داریم که مهم‌ترین آن‌ها این دو می‌باشد هرچند که موارد دیگری هم موجود است ولی مهم‌ترین عواطف و احساسات انسان در حوزه بیم و امید و حوزه دوست داشتن و دوست نداشتن است یعنی پیدا کردن به چیزی و یا میل نداشتن نسبت به چیزی دیگر.

انواع میل مثبت و منفی

که این هم مرحله دوم است که در این مرحله ما نکاتی را بیان کردیم و گفتیم همان‌طور که می‌توان مصلحت و مفسده را پنج نوع تصوّر کرد، میل مثبت و منفی هم پنج نوع می‌باشد؛

    1. میل مثبت به یک عمل و یا چیزی که به‌طور تمام و صد درصد است

    2. میل مثبت که کمتر از صد درصد و غیر الزامی باشد

    3. میل منفی به یک عمل و یا چیزی که این هم مانند مورد اول صد در صد و تمام است

    4. میل منفی کمتر از صد درصد

    5. عدم میل

می‌توان این پنج قسم را شبیه احکام خمسه در مصالح و مفاسد دانست؛ که هم در میل و رغبت و هم در کراهت و نفرت این پنج قسم وجود دارد.

نکات مرحله دوم

نکته اول: گفتیم که این پنج حالت غیر از قسم پنجم که عدم مثبت و یا منفی است، در بقیه موارد حتماً امور وجودی هستند یعنی کراهت و نفرت و امثال این‌ها همه امور وجودی هستند؛ اما مورد پنجم که عدم المیل است فی‌الجمله تا حد زیادی عدمی است، اما بقیه موارد وجودی هستند، این هم نکته دیگری بود که عرض تمام شد.

نکته دوم: نکته دیگری که در مرحله دوم وجود دارد این است که میل مثبت ملزِم، اگر به چیزی تعلّق گیرد لازمه‌اش این است که نقطه مقابل آن یعنی به ترک آن، میل منفی تعلّق می‌گیرد؛ اگر واقعاً صد درصد علاقه و میل دارد که چنین کاری انجام بپذیرد و یا انجام دهد معنای آن این است که انجام نشدنش موجب نوعی از نفرت و عدم رضایت او می‌باشد و نسبت به آن میل منفی دارد.

نکته سوم: تلازم بین مصلحت در فعل و مفسده در ترک، عیناً در بحث محبت در فعل و کراهت در ترک نیز تکرار می‌شود یعنی همان الگو در اینجا تکرار می‌گردد.

مروری بر مرحله دوم

این هم مرحله دوم بود که به نظر من این چند نکته‌ای که ما عرض کردیم به اندازه کافی روشن است، هم پنج نوع داشتن و هم اینکه چهار مورد از این انواع وجودی هستند و هم اینکه در آنجایی که میل صد در صد است درست در مقابل آن میل منفی قرار دارد یا اگر میل منفی صد در صد است، مقابل آن میل مثبت است که این نشان‌دهنده رابطه تلازم است این چند نکته هم در اینجا تکرار می‌شود عین همین‌که در مصلحت عرض کردیم تا به اينجا دو سطح از پایه‌های فعل اختیاری و یا صدور حکم را عرض کردیم، مصلحت را تحلیل کردیم و میل را هم تحلیل کردیم.

مرحله سوم

حالا به سطح سوم که همان اراده است می‌آییم ما هنوز به حکم نرسیده‌ایم در آنجایی که کسی می‌خواهد خودش به‌تنهایی کاری را انجام دهد ما اول آنجا را بررسی می‌کنیم، ببینید یک مرتبه در فعل خود شخص، از اراده بحث می‌شود که ما اول این را تحلیل می‌کنیم و یک بار هم اراده‌ای است که به دیگری تعلّق می‌گیرد به مورد اول که به فرد تعلّق دارد اراده تکوینی می‌گویند و به مورد دوم اراده تشریعی گفته می‌شود.

مروری بر بحث

دقت کنید پس سطح مرحله اول مصلحت بود، مرحله بالاتر از آن میل بود و مرحله سوم اراده است زیرا انسان مصلحت را می‌بیند بعد مفسده را مبیند بعدازآن میل و عقده و محبت و کراهت پیدا می‌کند و بعدازآن تصمیم می‌گیرد و در مرحله آخر فعل را انجام می‌دهد که این مسیر فعل اختیاری می‌باشد.

حالا در مرحله سوم که اختیاری باشد یک اراده تکوینی و یک اراده تشریعی داریم، اراده تکوینی متعلّق به فعل خود شخص می‌باشد، اراده تشریعی بنا بر آنچه مشهور است متعلّق به فعل فرد دیگری می‌باشد مثال: مولا از عبد می‌خواهد، اما در آن بخش اول به نظرمان می‌رسد که همان فرمول و نظریه ارائه‌شده که در مصلحت و میل گفته شد عیناً در اراده تکوینی متعلّق به فعل شخص فاعل هم تکرار می‌شود با این بیان که وقتی شخص اراده می‌کند این اراده بر اساس این است که اگر مصلحت را صد در صد و کامل یافت و میل آن نیز صد درصد شد بعدازآن، شخص اراده صد در صد و تمام می‌کند.

2 نظریه درباره حالات اراده

همان پنج حالت نیز در اینجا تکرار می‌شود؛

    1. گاهی اراده می‌کند اما اراده او قطعی لا یتخلف است و تصمیم می‌گیرد که کاری را انجام دهد،

    2. گاهی اراده می‌کند کاری را انجام دهد ولی در حد اراده قوی نیست،

    3. گاهی هم اراده عدم می‌کند که این بر دو قسم است،

    4. گاهی هم اصلاً نمی‌تواند تصمیم بگیرد؛ این یک نظر است که در حقیقت آن حالات قبلی در مرتبه اراده هم وجود دارد، این یک تئوری بود که بیان کردیم، این یک نظر بود که در مرتبه اراده نیز در حقیقت حالات قبلی در اینجا وجود دارد که گذشت.

دیدگاه دیگری در مقابل این نظریه

ولی یک نظر نیز در مقابل این نظریه قرار دارد به این صورت که اراده سه حالت بیشتر ندارد؛

    1. شخص اراده می‌کند که کاری را انجام دهد،

    2. شخص اراده می‌کند که کاری را انجام ندهد،

    3. و یا آنکه شخص متحیّر است که آن شخص نمی‌تواند در یک فعلی که نقیضین است همیشه در تحیّر بماند، بالأخره یک طرف از آن تحیّر محقق می‌شود،

بنابراین در مقام اراده، اراده فعل است و یا ترک فعل. گاهی پشتوانه اراده فعل مصلحت خيلي سطح بالاست و گاهی هم مصلحت خفیفه و سطح پایین است و همین‌طور پشتوانه ترک که گاهی مفسده خیلی شدیده است و گاهی مفسده خفیفه می‌باشد ولی در مقام اراده بالأخره نسبت به یک فعل و ترک آن، یا اراده انجام آن فعل را می‌کند و یا اینکه ارادهٔ ترک آن را می‌کند.

نظر استاد

امکان صحت نظریه دوم

شاید بتوان گفت که نظریه دوم صحیح باشد که در مرحله سوم جای پنج‌ضلعی نیست که برای اراده پنج حالت متصور باشد، البته به نظر می‌آید در مرحله سوم باید بین این دو نظریه حرکت کرد به این صورت که اراده دارای مراتبی است منتها پنج‌ضلعی نیست. در جایی که فعلی انجام داده است، ممکن است اراده شخص در اینجا اراده مثبت و صد در صد بوده است که فعل را انجام داده است، ولی گاهی این اراده بسیار قوی که ناشی از مصلحت ملزمه و میل شدید بوده و گاهی آن‌قدر میل شدید نبوده است بلکه این شخص یک میل معمولی داشته است ولی بالأخره این فعل را انجام داده است.

نمی‌توان گفت که اراده دو نوع دارد ولی درجات اراده در اینجا متصوّر است

آیا اراده قابل تشکیک است؟

(شاگرد: اراده قابل تشکیک است؟) بله اراده قابل تشکیک است یعنی اینکه تصمیم گرفت که این کار را انجام دهد البته بستگی به معنای اراده هم دارد که به چه شکل معنا کنیم که نظریات زیادی در این بحث هست ولی بنا بر بعضی از نظرات اراده قابل تشکیک است.

پس خیلی نمی‌شود از حالت پنج‌ضلعی دفاع کرد ولی اینکه بگوییم هیچ تشکیکی در اینجا وجود ندارد شاید این هم نظر درستی نباشد و لذا به نظر می‌آید که باید در اینجا قائل به نظریه سوم بشویم.

خلاصه سه نظریه

نظریه اول این است که در مرحله سوم اراده در اراده تکوینی پنج حالت متصوّر است.

نظریه دوم این است که دو یا سه حالت متصوّر است.

نظریه سوم این است که اراده نسبت به فعل و ترک وجود دارد و غیرازاین چیزی نیست منتها اراده شدّت و ضعف دارد و این شدّت و ضعف ناشی از درجات مصلحت و میل شخص است که در آنجا مي‌توانستیم این‌ها را از یکدیگر جدا کرد، اما در اراده نمی‌شود و جدا کردن ممکن نیست، شاید نظریه سوم که بین دو نظریه است در این بحث اولی باشد. این بخش هم به پایان رسید.

آیا لازمه انجام یک عمل، کراهت ترک آن است؟

آیا اراده مثبت و انجام یک عمل مستلزم این است که ترک آن را مکروه بداند؟ یعنی وقتی فعلی اراده کرد باید ترک آن را هم مکروه بداند؟ اینجا است که آن تشکیک به کمک می‌آید، می‌گوییم که اینجا هم شبیه بحث‌های قبلی است که اگر اراده از ارده‌های قوی که ناشی از مصلحت ملزمه و میل مفرط بود مثلاً شخص وقتی اراده می‌کند که به مسافرت برود به خاطر اینکه یک مصلحت قوی در این است می‌رود و مریضی خود را معالجه می‌کند و میل او هم صد در صد است. این اراده‌ای که ناشی از آن مصلحت ملزمه و میل ملزم و مفرط است این یک اراده قوی است که مستلزم این است که ترک آن را نپسندد یعنی توجّه به این کند که این ترک شود یَتَنفّر منه و یکرهه ولی اگر این اراده ناشی از یک مصلحت راجحه‌ بود و یا میل متعارفی در او بوده است ولی تصمیم گرفته است که انجام دهد در آن‌جا الزاماً این‌طور نیست که حتماً نسبت به ترک آن کراهتی وجود داشته باشد.

و بالعکس اگر کراهت هم دارد، دارای دو مرتبه کراهت است، کراهت که می‌گویم همان کراهت اراده به منفی است اراده منفی هم به همین شکل است که در یک صورت که مرتبه قوی آن می‌باشد رضایت مقابل را به همراه خود دارد و در مرتبه دیگر که همان مرتبه ضعیف است نیاز به رضایت مقابل ندارد.

جمع‌بندی

بنابراین به یک شکلی در اینجا همان بحث مصلحت در مرحله اوّل و بحث میل در مرحله دوم، در مرحله سوم که عبارت از اراده باشد آن‌هم اراده در حوزه اراده تکوینی باشد، تکرار می‌شود، منتها نمی‌توان در اینجا پنج شکل را تصوّر کرد ولی درعین‌حال یک حال تشکیک دارد که شبیه قبلی است که در درجات قوی آن استلزام نقطه مقابل و اراده عدم هم در آن وجود دارد.

اقسام مرحله سوم

مرحله سوم را به دو بخش تقسیم کردیم:

    1. اراده تکوینی در فعل خود شخص،

    2. اراده تشریعی نسبت به فعل غیر.

بخش دوم محل اختلاف است بلکه اصل آن‌هم اختلافی است، مرحوم محقق اصفهانی به این نکته ظریف دقّت داشته‌اند. در بحث اراده نسبت به فعل شخص که مشخص گردید اما وقتی که مولا می‌خواهد اراده کند که عبد کاری را انجام دهد، به این اراده تشریعی می‌گویند.

آیا اراده تشریعی، معقول هست یا خیر؟

در اینجا یک بحث اساسی وجود دارد که آیا اراده تشریعی معقول است و یا معقول نیست؟

در پاسخ باید گفت: دو نظریه در اراده تشریعی وجود دارد؛

نظر اول: از بعضی از بزرگان استفاده می‌شود این است که در اینجا هم اراده وجود دارد؛ مولا اراده می‌کند که عبد فعل را انجام دهد.

نظر دوم: نظر دقیق فلسفی که نقطه مقابل نظریه اوّل است که از مرحوم اصفهانی در چند جا در اصول به این مطب اشاره فرموده‌اند که این اراده نیست؛ اینکه مولا می‌خواهد عبد فعلی را که صد درصد واجب، مستحب، مکروه، مباح انجام دهد این‌که اراده نیست. اراده آن است که مبنای فعل واقع شود و درواقع این چیز جدیدی نمی‌باشد به‌غیراز همان مصلحت و میل و علاقه‌ای که مولا نسبت به فعل شخص دارد، البته ممکن است که کسی تصرّف ولایی در دیگری کند که شخص نتواند مرتکب خلاف شود و درواقع ابزار کار او باشد که این صورت اراده تکوینی است و مانعی هم ندارد ولی در جایی که تخلّف صورت می‌گیرد اینکه دیگر اراده نیست مولا نمی‌تواند اراده کند تا دیگری فعلی را انجام دهد و اراده باید فعل خود فاعل باشد و لذا در اینجا اراده وجود ندارد و به جای اراده، مولا حکم را دارد که مرحله چهارم است که همان بعث و زجر است و بعداً بحث آن خواهد آمد. بله مولا یک کار شخصی برای خودش دارد که صدور حکم است و آن فعل اختیاری و ارادی خود مولا است که در زمان حکم دادن و اصدار حکم و جعل قانون، فعل اختیاری مولا است و اراده می‌خواهد و همچنین باید یک مصلحتی باشد که اول بیاید اراده کند تا حکم بدهد، بنابراین اراده مولا به فعل دیگری تعلّق نمی‌گیرد و اراده مولا نسبت به اینکه حکم صادر کند این هم اراده نسبت به فعل خودش می‌باشد که ظاهراً اولی همین نظر دوم باشد، این هم مرحله سوم بود که عرض شد.

جمع‌بندی مرحله سوم

پس در مرحله سوم بحث اراده مطرح شد یکی اراده تکوینی نسبت به خود فاعل که فعل مختار او هست که در آنجا تقریباً آن پنج‌ضلعی با تلازم مثبت و منفی که گفتیم در مرحله سوم هم این دو قانون تکرار شد، اما در این مرحله سوم اراده تشریعی مولا که متعلق به فعل عبد است.

اراده مولا تعبیر تسامحی و غیرواقعی است

البته این یک تعبیر تسامحی می‌باشد و تعبیر دقیق و حقیقی نیست، یعنی اراده مولا به این است که حکم کند اما اینکه برای عبد، اراده کند، اینکه دیگر اراده نیست (شاگرد: منظور از اراده تشریعی هم همین است دیگر) حالا عرض ما همین است که اگر شما بگویید اراده تشریعی همین است این چیزی غیرازآن میل و علاقه و امثال این‌ها نیست (شاگرد: یعنی هنوز به مرحله ابراز نرسیده است بلکه فقط حکم می‌کند) نه ابراز که می‌کند همان حکم می‌شود دیگر، همین‌که می‌گوید می‌خواهم که عبد این کار را انجام بدهد، این جعل است و لذا اراده به معنای حقیقی در اینجا وجود ندارد اراده آن تصمیمی است که مبنای صدور فعل می‌شود و این‌که تصمیم نیست، تصمیم مولا به صدور حکم، تعلّق گرفته است، تصمیم و اراده به اینکه شما کاری را انجام دهید که اراده نیست، این خواستن است و اگر به این معنا اراده قصد شود عیبی ندارد زیرا اراده گاهی به این معنا به کار می‌رود زیرا مشترک لفظی است؛ وقتی می‌گوید یریدُه یعنی یحبّه که به این معنا درست است. این هم مرحله سوم که تحلیل دقیق آن این است این سه مرحله را با یک دقت ویژه‌ای بررسی کردیم تا به مرحله چهارم برسیم که مرحله حکم و بعث و زجر است که ان‌شاءالله فردا بحث می‌کنیم.