92/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ جمع‌بندی از فرمایش مرحوم تبریزی/
مقدمه
بعد از اینکه در امر به شیء، نهی از ضد عام اقوال پنج‌گانه را ذکر کردیم پیش از اینکه به بعضی از مباحثات و مجادلاتی که در بین این اقوال و آراء است بپردازیم گفتیم که به یک نکته محوری و اساسی در این مبحث توجه کنیم. آن نکته محوری و اساسی این بود که گفتیم که حکمی که می‌خواهیم درجات آن را ببینیم، پایه‌های حکم همان مصالح و مفاسد است و گفتیم که در همان پایه‌ها و ریشه‌ها ببینیم وجود مصلحت در یک فعل با نسبت مفسده به ترک آن تناسبی و تلازم و ارتباطی دارد یا ندارد. قبل از اینکه به مرتبه انشاء و حکم و حب و بغض و امثال این‌ها برسیم در مرتبه مصلحت و مفسده و حتی قبل از اینکه به شارع و حکم برسیم ببینیم مصلحتی که در یک فعل هست همین است یا اینکه وجود مصلحت در فعل، یعنی وجود مفسده در ترک آن و همان‌طور در آن طرف، وجود مفسده در فعل که حرام است این یعنی وجود مصلحت در ترک آن یعنی نهی هم اقتضای امر به ضد می‌کند؛ بنابراین فعل آن که مفسده پیدا کرد پس ترک آن دارای مصلحت است.
نکته و سؤال جلسه گذشته
آیا این دو امر، دو چیز دیگر را هم مستلزم‌اند و باهم تناسبی دارند یا اصلاً هیچ تلازمی وجود ندارد.
فرمایش مرحوم تبریزی
مرحوم تبریزی نه به بیان فلسفی، بلکه به یک بیان دیگر می‌فرمایند که این تلازم وجود ندارد؛ یعنی وجود مصلحت در فعل، تلازمی با مفسده در ترک ندارد. نظریه ایشان مقابل آنچه تابه‌حال تقریر کردیم و در دفاع از آن نظریه‌ای که عده‌ای به آن تمایل دارند و این صحبت آقای تبریزی شبیه آن چیزی که امام دارند البته نه به آن بیان فنی که مرحوم امام بیان کرده‌اند زیرا بیان مرحوم امام این است که مصلحتی که در فعل است به نحو قضیه سالبه می‌توانیم بگوییم، در ترک آن مصلحت نیست. درحالی‌که این بیان فنی را آقای تبریزی ندارند ولی با استفاده از آن بیان فنی که در کلمات فلاسفه است و مرحوم امام این را بیان می‌کردند این است که می‌فرمایند وجود مصلحت در مثل اکل و شرب و امثال این قضایا مستلزم این است که بگوییم که در ترک آن، این مصلحت نیست یعنی به نحو سلب تحصیلی که لا توجد هذه المصلحة فی ترکها. اکل و شرب و دسترسی به غذاها و ویتامین‌ها این دارای مصلحت است ترک این اکل و شرب و استفاده از این ویتامین‌ها و غذاها این، لا توجد فیه تلک المصلحة ایشان می‌فرماید در همین حد درست است یعنی مصلحتی که در فعل است به نحو سلب تحصیلی در ترک نیست و بیش از این عقل نمی‌گوید.
جمع‌بندی از فرمایش مرحوم تبریزی
بنابراین فرمایش مرحوم تبریزی برخلاف آنچه ما جلسه قبل گفتیم و در دفاع از آنچه گاهی مشهور و یا عده‌ای در واقع به آن ملتزم‌اند این است که در ترک، فقط یک سالبه محصله می‌توان آورد و آن مصلحت در ترک نیست. این هم بیانی است که در دفاع از نظر مقابل بیان ما، مرحوم آقای تبریزی ذکر کرده‌اند.
بیان دیدگاه‌ها و مختار استاد
پس ذکر کردیم که اینجا دو دیدگاه در رابطه مصلحت در فعل و مفسده در ترک است. یک دیدگاه، این است که این، مستلزم آن نیست و یک دیدگاه این است که این مستلزم آن است. ما می‌گفتیم که به نظر می‌رسد که مستلزم آن است و مفسده هم لازم نیست به معنای خاص باشد بلکه مفسده‌ای که مبنای این است همان چیزی که منشأ فروریزی کالبد بدن می‌شود حالا این خرابی از طرف سم بیاید به عنوان عامل معارض یا از طریق اینکه آب و ویتامین به او نرسد بالأخره خراب است؛ بنابراین مختار ما در این مسئله این شد که وجود مصلحت در فعل، ملازم با وجود مفسده در ترک است و نقطه مقابل نظر ما، کسانی که می‌گویند ملازم با آن نیست از جمله مرحوم آقای تبریزی که همین بیان را دارند و می‌فرمایند آنچه ما اینجا داریم یک سلب تحصیلی است که در ترک، آن مصلحت وجود ندارد که یک نوع سلب تحصیلی یا عدم الوجود المصلحة است نه مفسده حالا یا می‌گوییم سلب تحصیلی است یا فوقش این است که یک سلب معدوله اگر باشد باز این سلب است. این فرمایشی که ایشان دارد این فرمایش هم نظیر آن چیزی است که امام می‌فرمودند و جوابش همان است که سابق دادیم.
جواب از فرمایش مرحوم تبریزی و امام
جواب از فرمایش این بزرگان همان است که سابق می‌گفتیم و آن اینکه:
اولاً، اصولاً، سلب در موضع قابل و شأنیت دار، مستلزم این است که ما به صورت یک موجبه دربیاوریم یعنی هرگاه سلب در موضوعی باشد که من شأنه اتصاف باشد آن سلب به یک موجبه مبدل می‌شود.
ثانیاً، اینکه ما این مفسده‌ای که می‌گوییم مبنای احکام است، این عدم المصلحة را شامل می‌شود به‌عبارت‌دیگر معنای عام این مفسده، عدم المصلحة است بنابراین، عدم المصلحة محض نیست که یک کمالی به آن نرسیده باشد بلکه این عدم المصلحة است که خراب می‌کند. عدم المصلحة در مستحبات عیبی ندارد و یک کمی با مفسده فرق دارد ولی معنای عدم المصلحة، در مصالح ملزمه، این است که اگر نباشد خراب می‌شود. پس عدم المصلحة طبق آنچه شما می‌گویید این است که در فعل که مصلحت بود -در خوردن و آشامیدن و ویتامین که مصلحت بقای این جسم و رشد این جسم است- در نبود این‌ها شما می‌گویید فقط نبود مصلحت است.
بنابراین به دو صورت می‌توانید بیان کنید:
الف: یکی اینکه بگویید سلب تحصیلی است و اصلاً قضیه موجبه نداریم که جواب این، همان حرف‌های سابق است که می‌گفتیم همه‌جا سالبه محصله وقتی با فرض وجود موضوع و شأنیت شد، حتماً آنجا یک موجبه معدوله هم هست.
ب: و بکی اینکه بگویید این عدم المصلحة، غیر از مفسده است این هم می‌گوییم، در مصالح غیر ملزمه این‌ها جدا می‌شود یعنی مستحبی اگر باشد درست است که معنای عدم المصلحة این نیست که این جسم، فاسد شود. اینکه آهن بدن بچه کامل باشد که مبتلا به چیزی نشود این‌ها درست است یا نشاط کامل داشته باشد که این در مستحبات درست است و ترک مستحب یعنی ترک یک مصلحت که مفسده در آن نیست اما وقتی که مصلحت ملزمه بود ترک مصلحت ملزمه، یعنی اینکه این آدم بمیرد یا به جهنم برود.
بنابراین فرمایشی که مرحوم آقای تبریزی دارد، فرمایش دقیقی است و تقریباً آنچه در ارتکازات اصولیین بوده در همین فرمایش دقیق ایشان جمع شده است ولی فرمایش جواب دارد. پس بنابراین در نقطه مقابل نظری که ما می‌گفتیم که به نظر مرحوم صاحب کفایه نزدیک است -البته در مصلحت داریم می‌گوییم نه بحث احکام و تا برسیم به احکام فاصله دارد- ما در آن بنیاد پایه می‌گوییم، وجود مصلحت ملزمه در این آب و غذا یا آب و کودی که می‌خواهد به درخت برسد، این با وجود مفسده در ترک ملازم است.
وجه اول
آقای تبریزی می‌فرماید: این سلب تحصیلی است.
جواب از وجه اول
اگر این وجه را بگویند جواب ما همان است که در محضر حضرت امام بیان می‌کردیم که سلب تحصیلی در موضوع قابل، همیشه مبدل به یک موجبه معدوله است پس می‌شود گفت در اینجا الآن موجبه معدوله درست شده و در ترکش مصلحت است.
وجه دوم
اگر کسی وجه دوم را این‌طور بگوید که ما قبول داریم، ولی عدم المصلحة که حمل بر این ترک می‌شود، این مساوق با وجود مفسده نیست.
جواب از وجه دوم
که جواب این است که اگر عدم المصلحة ملزمه است یعنی عدم مصلحتی که قوام این وجود است در این صورت، نبود آن مصلحت یعنی فساد، به بیان دیگر اگر ویتامین و غذایی که لازمه بقاء حیات یا سلامتی شخص است، نباشد، نبود آن ویتامین و غذا یا نرسیدن آن کود و آب و آنچه برای بقاء و رشد این گیاه لازم است باعث خشک شدن آن می‌شود و از بین می‌رود. واجبات هم به همین صورت است یعنی مصلحت ملزمه ای در آن است که نبود آن مصلحت، یعنی مفسده نه اینکه صرف فقد المصلحة و فقد کمال باشد زیرا این فقد المصلحة در مستحبات و مصالح غیر ملزمه است اما در مصالح ملزمه همان چیزی که ما بیان کردیم درست است.
جمع‌بندی از وجوه و رد آن‌ها
پس در مقابل آن تقریری که جلسه قبل گفتیم دو مطلب اینجا وجود دارد.
الف: بعضی محققین مانند مرحوم صاحب کفایه می‌فرمودند که اینجا تلازم هست و وجود مصلحت در فعل، یعنی اینکه در ترک آن مفسده است. نظر دوم در مقابل این می‌گوید نه و یکی از این دو بیان می‌تواند بیاورد یکی اینکه ما فقط یک قرینه سالبه در ترک داریم که لا توجد تلک المصلحة.
که ما این‌طور جواب می‌دهیم که هر سلب تحصیلی در موضوع قابل، ملازم با این موجبه معدوله هست یعنی باید بگوییم این ترک، بی مصلحت است نه اینکه فقط بگوییم مصلحت در اینجا نیست، نه همین ترک بی مصلحت است که قضیه موجبه درست می‌شود این وجه اول بود که جواب دادیم.
ب: وجه دوم این است که شما می‌گویید این عدم المصلحة غیر از وجود مفسده است ما می‌خواهیم وجود مفسده را اثبات کنیم و این غیرازآن است این هم جوابش این است که در مصالح غیر ملزمه این‌طور است و عدم المصلحة ملازمه‌ای ندارد ولی آنجایی که مصلحت ملزمه است نبود مصلحت، همان مفسده است.
این هم استدلال نقطه مقابل است که جواب آن را بیان کردیم و یکی از این دو بیان می‌تواند نقل قول علما باشد. البته این‌ها به صورت تفکیک‌شده در فرمایش مرحوم تبریزی نیست ولی تحلیل آن همین است لذا یکی از این دو بیان می‌تواند با آنچه ما گفتیم، مقابله کند ولی به نظر می‌رسد هر دو بیان ضعیف است زیرا اولاً می‌شود عدم المصلحة را به ترک نسبت داد ثانیاً این عدم المصلحة مساوی با مفسده است با فرض اینکه مصلحت ملزمه هست این واقعیت است یعنی نرسیدن آب و کود به این نهال آن حدی از آب و کودی که مانع بقاء این است این ملزمه است لذا معنایش این است که فاسد می‌شود و می‌توان گفت مفسده دارد و سلب تحصیلی محض نیست و عدم المصلحة، مقابل اهم از مفسده هم نیست. البته ما قبول داریم که عدم المصلحة با مفسده اعم و اخص است ولی جای افتراق این دو جایی است که در مصالح غیر ملزمه است اما در مصالح ملزمه که همان مبنای واجبات است عدم آن مصلحت، یعنی فساد این هم مطلبی که ایشان دارند که پاسخ آن را هم مفصل بیان کردیم.
جمع‌بندی کلی
جمع‌بندی ما این است که
1. اینکه در مصالح ملزمه در فعل و در مطلق مسائل این بحث ما هست.
2. اینکه در مصالح ملزمه، عدم مصلحت ملزمه به نحو موجبه می‌شود به آن ترک نسبت داد.
3. اینکه عدم المصلحة در مصلحت ملزمه، مساوق با فساد است.
4. چهارمین نکته‌ای که در جمع‌بندی می‌گوییم این است که البته این‌ها دو روی یک سکه هستند یعنی این إسنادها حقیقی هست و مجازی نیست ولی البته دومی تبع آن است و لذا ما دو حکم مستقل اینجا نمی‌گوییم وجود دارد یعنی وقتی کسی نماز نمی‌خواند، ما نمی‌گوییم که دو گناه دارد انجام می‌دهد، ولی می‌گوییم ترک نماز، مفسده دارد و به تبع آن ترک، یک مفسده‌ای در این وجود دارد چون در فعل این مصلحت ملزمهُ، مصلحت وجود دارد در ترک آن مفسده هست لذا این مجاز نیست که بگوییم ترک آن مفسده دارد ولی این یک روی دیگر سکه است یعنی همین‌که می‌گوییم مفسده ملزمه یک روی دیگر این‌طرف است.
5. نکته دیگر هم این است که ما نمی‌گوییم این‌ها عین هم هستند بلکه آنچه ما می‌گوییم این است که تلازم بین این‌ها هست بنابراین عینیت را که بعضی گفته‌اند را قبول نداریم بلکه تلازم وجود دارد و مصلحت ملزمه یعنی مفسده ملزمه در ترک؛ بنابراین این‌ها باهم تلازم دارند همان‌طور که در طرف مفسده هم همین‌طور است به این صورت که مفسده در فعل یعنی مصلحت در ترک، البته این اقتضا و ملازمه‌ای که ما می‌گوییم، بیّن به معنای اعم هست. بین به معنای اخص این است که از تصور ملزوم به لازم پی می‌برید اما بین به معنای اعم این است که ملزوم را تصور می‌کنید، لازم را هم تصور می‌کنید بعد می‌بینید این‌ها باهم نسبت دارند البته دو طرف را باید به ذهن بیاورید اما وجوب غیر بیّن یعنی تصور طرفین هم کنید باز ملازمه نمی‌فهمید. این سه مرحله از ملازمه است که به بیان دیگر این مراحل عبارت‌اند از:
الف: گاهی ملازمه آن‌قدر برجسته است که از تصور ملزوم به تصور لازم و ملازم پی می‌برید که لزوم بیّن به معنای اخص است.
ب: گاهی ملازمه یک درجه ضعیف‌تر است به این صورت که تصور ملزوم باید باشد، لازم هم باید تصور کنید بعدازآن، ملازمه دیگر استدلال نمی‌خواهد و واضح است و قضایا قیاساتها معها است که این بیّن به معنای اعم است.
ج: مرتبه سوم این است که ملازمه یک تصور این بر آن نیست و چیزی را حل نمی‌کند و کاملاً باید استدلال کنید و این استدلال می‌تواند شما را به این تلازم رهنمود کند و الا تلازمی که از این تصورات پی ببرید وجود ندارد و باید به وسیله عمق مسئله، استدلال کنید.
نتیجه
بنابراین سومی کنار می‌رود که یا این است که تصور مصلحت در فعل، یعنی اینکه مفسده‌ای در ترک است ممکن است کسی این را ادعا کند و ما نفی نمی‌کنیم این را حالا اگر کسی وسواس داشته باشد و به این اطمینان نکند قدر متیقن آن، این است که مصلحت در فعل را اگر تصور کرد، مفسده در ترک را هم تصور کرد می‌یابد که این دو باهم دو روی یک سکه هستند و تلازم دارند و نمی‌توان این‌ها را جدا کرد. البته بعضی عینیت هم قائل شده‌اند که آن دیگر چیز بالاتر هست که می‌گوید این دو، یک چیز هست با دو بیان و الا واقع این است که یکی هست. به نظر می‌آید که عینیت چیزی نیست که بشود پذیرفت زیرا مفهوماً، معلوم است که یکی نیست به این صورت که مصلحت در فعل با مفسده در ترک مفهوماً متفاوت است اما عینیت در مصداق هم به نظر می‌آید که نیست زیرا بالأخره یکی می‌آید روی فعل که یک امر وجودی است و یکی هم می‌آید روی امر عدمی بنابراین نمی‌توان گفت این‌ها یکی هست.
بنابراین ما می‌گوییم عینیت مصلحت در فعل، با مفسده در ترک بعد از اینکه پذیرفتیم آن قول پنجم را می‌گذاریم کنار بعدازآن امر دائر می‌شود بین یکی از آن چهار قول که بالأخره مصلحت ملزمه با مفسده در ترک، این‌ها باهم هستند دو طرف را ما نقل می‌کنیم یعنی بگوییم قول چهارم که این‌ها لزوم غیر بیّن است نه این‌ها بین است آن قول اول هم بگوییم که این‌ها یک چیز هستند و عین هم هستند آن هم به نظر درست نیست. آنی که می‌آید امر دائر بین دو قول میانه است؛ بنابراین یکی این شد که مفسده در ترک، عین مصلحت در فعل باشد. دوم اینکه لازم بیّن به معنای اخص باشد و سوم بین به معنای اعم باشد و چهارم بیّن به معنای غیر بیّن باشد پنجم اینکه اصلاً ملازمه وجود نداشته باشد. ما دو طرف طیف را نقل می‌کنیم دو تا از این طرف و یکی از آن طرف به نظر نفی می‌شود و اما بین بیّن به معنای اعم و اخص یک تردیدی باشد گرچه ترجیح با بین به معنای اعم باشد که خیلی البته اثر فقهی ندارد که ان‌شاءالله ادامه در جلسه بعد بیان خواهد شد.