درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ استثنائات قاعده «لکل واقعة حکم»/

مقدمه

یک استدلالی که برای امر به شیء، نهی از ضد می‌شد مسئله و مقوله ملازمه بین وجود ضد و عدم اضداد دیگر بود نه مقدمیت که وجه اول بود بلکه تلازم که وجه دوم بود. در تلازم دو بیان و استدلال بود که اولین آن را بررسی کردیم دومی، بر این مسئله مبتنی بود که «لکل واقعة حکم» می‌گفت که چون هر واقعه‌ای و هر قصه‌ای و هر فعل اختیاری باید حکمی ‌داشته باشد، لذا عدم اضداد دیگر هم باید حکم داشته باشد و بعد از اینکه باید حکم داشته باشد مقدمه بعدی هم این بود که حکم هم، باید هماهنگ باشد. که با این مقدمات رسیدیم به قاعده «لکل واقعة حکم» بعد هم چون دیدیم کمتر بحث شده و خود ما هم قبلاً بحث کرده بودیم ولی چون بحث جدید با سابق، یک تکمله ها و تفاوت‌هایی داشت تا حدی به ابعاد آن پرداختیم و حاصل آن سخن هم این شد که «لکل واقعة حکم» موردقبول ما هست و شمول هم دارد زیرا می‌گوید هر واقعه و فعل اختیاری، هم از لحاظ عناوین و احکام اولیه باید حکمی داشته باشد و اگر هم به نحو احکام ثانوی یا به لحاظ ظاهری و امثال این، از آن خروج پیدا کرده، آن‌هم باز شمول دارد باید کتاب و سنت موضع ما را در مقابل آن مشخص کرده باشد. این نتیجه بحثی بود که در این قاعده گفتیم البته همین‌جا هم بگوییم که این قاعده «لکل واقعة حکم» را که می‌گوییم اباحه و عدم حرمت و وجوب و غیر این را هم می‌گیرد و لذا این قاعده مستلزم حداکثری بودن فعل به معنای احکام الزامی یا ترجیحی نیست بلکه این به معنای حداکثری بودن موضع شریعت در برابر افعال و رفتارها است گاهی مغالطه می‌شود که حداکثری، معنایش این است که همه‌جا باید حکم الزامی و حتی رجحانی داشته باشیم نه معنایش پوشش پنج حکم نسبت به همه وقایع و حقایق و ابعاد و رفتار اختیاری است البته حالا حداقلی یا حداکثری داستانی دارد که در جای خودش باید بررسی کرد که یک معنای آن این است که ذکر کردیم و گفتیم که حداکثری بودن مساوی با این نیست که الزام و ترجیح حداکثری است، نه، موضع شرع حداکثری است و شارع در برابر افعال اختیاری بی موضع نیست اما اینکه موضع الزامی یا ترجیحی است این را باید رفت مورد به مورد دید و تعیین تکلیف کرد.

این حاصل قاعده بود که گفتیم قاعده شمول دارد بله استثنائاتی به این قاعده بود که ممکن است وارد شود و منافات هم ندارد زیرا قاعده‌ای که عام عام و آوی از تخصیص باشد، نیست. ما عموم این قاعده را پذیرفتیم اما نه عمومی که آوی از تخصیص باشد. این تخصیص را گفتیم که با یکی از سه راه ذیل می‌شود به این قاعده وارد کرد.

استثنائات قاعده «لکل واقعة حکم»

1. یکی در جایی که حکم شرعی امکان نداشته باشد مثل اتی الله زیرا امکان ندارد که بگوییم اطاعت از خدا، شرعاً واجب شده و لذا آن را باید حمل بر ارشاد کنیم.

2. یا جایی که حکم شرعی لغو است.

3. یا اینکه دلیل لفظی داشته باشیم که خودمان بگوییم اینجا حکمی نداریم ولی خوب الآن چیزی به ذهنمان نمی‌آید که جایی این‌طور چیزی باشد ولی ممکن است که باشد.

لذا یکی از این سه حالت می‌تواند استثناء برای «لکل واقعة حکم» شود. این بحثی بود که در خصوص این قاعده انجام دادیم و یک بحث کبروی بود که حالا برمی‌گردیم به بحث خودمان، البته دوستانی که بخواهند زوایای دیگری که ما اینجا طرح نکردیم مثل معارضات این قاعده را ببینند در جزوه ان‌شاءالله بعداً ببینند.

بحث صغروی

اما بحث صغروی در اینجا یعنی در جایی که شارع وجوب و حکم را برده روی فعلی و اضداد خاص آن را می‌خواهیم ببینیم حکم آن چیست. آیا قاعده «لکل واقعة حکم» این اضداد را هم می‌گیرد یا نه یعنی گفته که امر شارع آمده به اینکه بنشین و نشستن ملازم با عدم قیام و عدم رکوع و امثال این‌هاست. این اضداد در این مثال یا اضداد در آن مثال امر به ازاله کرده نسبت به واجب فوری و این واجب در تزاحم با اضداد دیگر است یعنی اینکه برود نماز بخواند یا بخوابد یا هر کار دیگری انجام دهد که مضاد با تکلیف شرعی است. اینجا گفته شده چون اینجا عدم اضداد، از نظر تکوینی و وجود ملازمه دارد که مقدمه اول بود. مقدمه دوم می‌گفت این تلازم در حکم هم، هست و حکمشان باید همسان باشد بعضی گفتند اینجا نیاز نیست حکمی باشد به همین دلیل رسیدیم به این قاعده که حکم باید باشد شارع باید نسبت به آن اضداد هم، باید حکم داشته باشد و ترک آن افعال هم باید حکم داشته باشد. آیا این قاعده این را هم می‌گیرد یا نه به نظر می‌رسد که این قاعده، در اینجا جریان دارد. بالأخره ترک نماز و ترک اضداد، باید طبق این قاعده‌ای که گفتیم شمول دارد می‌گوید حکم دارد این باید حکم آن مشخص شود. منتهی مشکل قصه در اینجا این است که این اضداد، یعنی ترک نماز و ترک خواب و ... که فعل آن ازاله، ملازم با این تروک است با اینکه این‌ها را باید ترک کند این‌ها با قطع‌نظر از این شرایطی که در تزاحم با وجوب ازاله قرار گرفته‌اند که حتماً به عنوان اولی حکم دارند یعنی این ترک‌های دیگر در شرایطی که این فعلشان مزاحم با تکلیف نیست و شرایطی که وجوب ازاله بر من تنجز پیدا نکرده است مثل اینکه کسی بخوابد یا نخوابد اباحه است یا ممکن است نماز مثلاً واجب باشد.

بنابراین این افعال در شرایطی که این عنوان ثانوی عارض نشده، قطعاً حکم دارند منتهی حکمشان الآن ربطی به بحث ما ندارد یعنی به عنوان اولی این‌ها یک حکمی داشتند مثلاً خوابیدن و نخوابیدن مباح بوده اما نمازخواندن واجب بوده است حالا واجب موسع مثلاً ترکش هم در بخشی از زمان جایز بوده چون واجب موسع بود لذا این‌ها با عنوان اولی حکم داشته‌اند و بحثی نداریم اما الآن سؤال ما راجع به ترک اضداد و اینکه حکم دارند در شرایطی است که این‌ها با واجب مضیق فوری مزاحمت دارند. اگر این فرمان وجوب ازاله، واجب مضیق فوری نبود قاعده شمول احکام، همه این‌ها را می‌گرفت یعنی به عنوان اولی و در حالت طبیعی همه این‌ها همه یا مباح بودند یا واجب بودند و یک حکمی به عنوان دارند و در این بحثی نیست. بحث ما این حالت ثانوی است که بر این‌ها عارض شده مثلاً الآن مسجد نجس شد، فرمان وجوب ازاله آمد و تنجز پیدا کرد و الآن این در تزاحم و تضاد با مجموعه افعال دیگر شد یعنی ترک آن‌ها ملازم با فعل این‌ها شد که این یک حالت و عنوان ثانوی است. این در مقدمه واجب هم، همین‌طور است. مقدمه یک عنوان ثانوی است یعنی شما که از خانه به محل درس می‌آیید این یک حالت طبیعی است و از افعال مباح است ولی الآن که مقدمه تفقه در دین شد حالا می‌شود واجب یا مستحب یعنی عنوان مقدمیت عنوان ثانوی است که فعل را از حالت طبیعی به یک حالت ثانوی عارضی می‌برد که اینجا هم فعل نماز یا ترک نماز یا فعل خواب یا ترک خواب در حال طبیعی و به عنوان اولی، قاعده شمول احکام آن را گرفته و یک حکمی دارد ولی الآن این ترک ملازم با فعل واجب فوری مضیق شده است. این ملازمه مثل مقدمیت یک عنوان ثانوی است که عارض بر این شده است. یعنی به عنوان اولی قاعده شمول احکام می‌گوید این حکم دارد اگر از مدلول مطابقی آن روایات استفاده نکنیم از مدلول التزامی آن استفاده می‌کنیم که هر فعلی به عنوان اولی، یک حکمی باید داشته باشد اینکه کسی از خانه با ماشین بیاید در اینجا این با عنوان اولی یعنی اگر این بحث‌های کلاس و درس و بحث نبود یک حکمی دارد. این ملازم هم اگر امر فوری به وجوب ازاله نبود یک حکم اباحه یا وجوبی به عنوان اولی دارد.

حالا سوال این است که در این حالت ثانوی و عارضی که عنوان ثانوی پیدا شد آیا باید حکم شرعی داشته باشد یا نه که اینجا یک جواب این است که نه شمول احکام، فقط عنوان اولی را می‌گیرد اما به عنوان ثانوی و حکم فعلی، نه این را شامل نمی‌شود چون می‌دانیم، آزاد نیست که حکم اولی را رها کند آیا اینجا با توجه به شمولی که گفتیم که می‌گوید حالت‌های عارضی و ثانوی باید حکم آن را تعیین کند یعنی یا باید بگوید حکم آن‌همان حکم قبل است یا باید بگوید حکم جدیدی دارد حکم قبلی که نیست یعنی معلوم است که نمی‌توانیم بگوییم آزاد است پس باید بگوییم قاعده می‌گوید که اینجا باید یک حکم جدیدی به عنوان ثانوی باشد حالا بحث بر این است که آیا این‌طور چیزی می‌گوییم یا نه.

بحث کبروی

قول اول در بحث کبروی

اینجا ممکن است کسی بگوید که ما طبق قاعده باید بگوییم بله یک حکمی با عنوان ثانوی باید بیاید و عقل هم قطعاً می‌فهمد که باید اضداد ترک شود اما شرع هم این را می‌گوید یا نه که جواب می‌دهیم که اگر بگوییم که ظاهر آن قاعده سابق «لکل واقعة حکم» بگیریم بله شرع هم باید اینجا حکم کند و حکم هم باید متفاوت با قبل باشد و قاعده مطابق با آن چیزی که عقل می‌گوید هست و هماهنگ با آن فعل واجب اهم و فوری و مضیق است.

این علی‌القاعده باید بگوییم که حکم باشد حکم هم که هست نمی‌توانیم بگوییم که حکم آن، همان حکم قبلی باشد باید حکمی باشد که هماهنگ با حکم قبلی باشد که عقل هم همین می‌گوید.

قول دوم در بحث کبروی

اما ممکن است کسی بگوید که نه ادله «لکل واقعة حکم» و امثال این‌ها، از اینجا انصراف دارد. علی‌رغم اینکه ما اطلاق و شمول قاعده «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه» را پذیرفتیم، گفتیم باید بگوییم انصراف دارد از آنجاهایی که عقل آمده تعیین تکلیف کرده و تکلیف شرعی هیچ ثمره‌ای بر آن مترتب نیست یعنی از باب انصراف یا مثلاً لغویت است. به یکی از این دو وجه بگوییم شارع اینجا حکم نداده است البته عقل می‌فهمد که باید این‌ها را ترک کند و ازاله را انجام دهد ولی نه حکم شرعی اینجا نیست این ممکن است کسی بگوید.

مناقشه در قول دوم

لغویت که یک وجه است، خیلی موردقبول نیست برای اینکه اگر شارع اینجا حکمی‌ داشته باشد زمینه ثواب و عقاب درست می‌کند و لذا لغو محض نیست و می‌تواند یک اثری بر آن مترتب شود این وجه اول است که گفتیم اینجا تام نیست.

اما وجه دوم انصراف است که ما این انصراف را در اینجا قوی‌تر می‌دانیم و می‌گوییم «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه» عقل می‌گوید وقتی که می‌خواهی ازاله انجام دهی باید این‌ها را ترک کنی و عقل این‌ها را می‌فهمد و ثمره خیلی مهمی هم از نظر شرعی بر این مترتب نمی‌شود. بعید نیست که بگوییم ادله مطلقاً در این انصراف دارد و عقل می‌فهمد که با مضادهای باب تکلیف اولی و اهم واجب، این را باید ترک کرد.

در مقدمه چون ادله‌ای داشتیم که خود دلیل، امر کرده بود به مقدمات که وجهی ندارد که این امر را بگوییم ارشادی است بلکه اصل مولویت است ولی در این ملازمات، امر به ترک چیزی نداریم که این مضادهای با احکام اسلامی فوری مضیق و غیر موسع باید ترک شود. اینکه بگوییم قاعده در اینجا می‌گوید، که امری هست، به نظر می‌آید این ضرورتی ندارد و ادله از این منصرف است. یعنی در جایی که عقل تعیین تکلیف کرده ثمره مهمی بر آن مترتب نیست که شرع بخواهد حکمی دهد اینجا ممکن است بگوییم از حیث عنوان ثانوی، ادله انصراف دارد اما از حیث اولی که همان اباحه است و از حیث عنوان ثانوی عقل می‌گوید که باید ترک کند، چون این با آن ملازم است ولی اینکه بگوییم یک مصلحت شرعی در این پیدا شده و فرمان شرعی به این تعلق گرفت، این نه نیازی به این نیست البته لغو نیست چون یک ثمره‌ای می‌توان برای آن پیدا کرد ولی چون ما امر شرعی نداریم و می‌خواهیم با این قاعده امر کشف کنیم که می‌گوییم با این قاعده، از اینجا انصراف دارد و بعید است که این مورد را بگیرد بر خلاف باب مقدمه که البته در مقدمه هم اگر می‌خواستیم از کنار این قاعده، امر را استکشاف کنیم آن را هم نمی‌پذیرفتیم و می‌گفتیم دلیل از آن انصراف دارد البته آنجایی که تکلیف معلوم است و مولا حرفش را زده این در امتداد آن، معلوم است که باید انجام دهد و ثمره مهمی هم ندارد و این ادله از این منصرف است.

آن «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه» آنجایی است که موضوع، به صورتی باشد که ثمره مهم‌های بر آن مترتب باشد یعنی یک ثمره شرعی بارزی بر آن مترتب باشد اما آنجایی که ثمره بارز شرعی بر آن مترتب نیست ممکن است بگوییم این فیه کتاب و سنه شامل آن نمی‌شود و نباید این را با مقدمه، مقایسه کنیم برای اینکه در مقدمه، عوامل شرعی آمده و به مقدمات تعلق گرفته است و ادله بسیاری ما، از آیات و روایات آوردیم که امر آمده روی مقدمه و لذا وقتی امر شرعی آمده، اینکه ما بخواهیم آن را حمل بر امر مولوی نکنیم، یک مقدار خلاف ظاهر است ولی یک جایی که امر نیامده و با این قاعده می‌خواهیم یک امر استکشاف کنیم این دلیلی ندارد و دلیل از این منصرف است و به‌طورکلی با خود این قاعد «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه» بخواهیم امری استکشاف کنیم این خیلی حجیت و دلیلی ندارد و بعید نیست بگوییم از این انصراف دارد.

این انصراف را اگر کسی بپذیرد مطلب تمام می‌شود ولی اگر کسی نپذیرد آن‌وقت آن قاعده «لکل واقعة حکم» را قبول داریم و از شمول آن دفاع می‌کنیم اما اگر انصراف نباشد آن‌وقت بعید نیست که بگوییم مثل باب مقدمه اینجا هم یک امری به این مضاد ها تعلق می‌گیرد. این ترتیب این بحث‌ها تمام می‌شود و دیگر حالا می‌شود یکی دو مطلب دیگر اضافه کرد. به‌این‌ترتیب بحث ما در امر به شیء نهی از ضد خاص تمام شد.

حاصل سخن

حاصل سخن این شد که امر به شیء، نهی از ضد خاص نمی‌کند مگر کسی در نکته اخیر در باب انصراف همراهی نکند و الا علی‌القاعده ما این وجوبی را که از راه مقدمیت یا از راه تلازم گفته شده بود به نحوی مناقشه کردیم و امر به شیء، نهی از ضد خاص نمی‌کند و محققین معاصر و متأخر هم همین را می‌گویند البته به مویی بند شد به این صورت که، مقدمیت را گذاشتیم کنار و تلازم به همین یک مو یعنی انصراف بند شد.

این مقام اول بود که امر به شیء، نهی از ضد خاص می‌کند یا نه؟

مقام دوم

مقام دوم این است که امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند یا نه؟ آنچه گفتیم در مورد اضداد خاص بود اما می‌شود کسی بگوید بله امر به شیء، نهی از ضد خاص نمی‌کند ولی نسبت به ضد عام که نوید مأموربه است نسبت به آن ممکن است بگوییم که امر به آن، نهی از نقیضش می‌کند یا نه مثلاً اگر امر به ازاله شد نهی می‌کند از ترک ازاله یا اگر امر به نماز شد نهی می‌کند از ترک نماز یا بالعکس.

این بحث اینکه امر به شیء، نهی از ضد می‌کند به دو نکته توجه کنید -البته این را باید در مقدمات بحث اشاره می‌کردیم که اشاره نکردیم-

نکته اول

یک نکته این است که گاهی امر می‌آید روی فعلی که ضد خاص آن می‌شود ترک اضداد و عدم آن افعال خاص و ضد عام آن‌هم می‌شود مطلق ترک ازاله یعنی ضد عام می‌شود ترک ازاله و ضد خاص هم می‌شود نماز و خوابیدن و گاهی امر می‌آید روی ترک، آن‌وقت ضد عام آن می‌شود فعل آن که این هم روشن است مثلاً امر می‌کند به ترک، ضد عام آن می‌شود فعل أکل و شرب لذا این نقیضین است ضد عام یعنی نقیض آن مأموربه است منتهی مأموربه، اگر فعل باشد نقیض آن می‌شود عدم آن، و اگر مأموربه عدم باشد، نقیض آن می‌شود فعل آن، که این مطلب واضح است.

نکته دوم

یک مطلب هم این است که ما به نواهی هم که می‌رسیم یک توجه باید کنیم. وقتی امر به یک چیزی شد باید ببینیم اقتضای نهی از ضد عام یا خاص دارد یا ندارد. یک بحثی قرین و متناسب با این هم در نهی داریم یعنی اگر نهی به چیزی تعلق گرفت و می‌گوید این کار را نکن پس آیا این مستلزم این است که امر به فعل آن است مثلاً وقتی که می‌گوید شرب خمر نکن لا تشرب الخمر، این معنایش این است که امر می‌کند به اضداد آن یعنی به کارهایی که ضد این است یا امر به مطلق فعل مقابل این، می‌کند این هم یک نکته هست که ان‌شاءالله در نواهی به آن توجه می‌کنیم و یک تقارنی با این بحث دارد. حالا از این دو مطلب بگذریم.

نکته سوم

آیا امر به شیء، که گفتیم نهی از اضداد خاص نمی‌کند آیا از ترک، که مطلق و ضد عام است نهی می‌کند یا نه. در این بحث هم با ترکیب محاضرات وارد این بحث می‌شوم که مطالب دیگر در آن گنجانده شده است. در محاضرات و کلمات بزرگان وارده شده که امر به شیء، نهی از ضد عام کردن به سه نوع است:

انواع امر به شیء، نهی از ضد عام

الف: یک وقت می‌گوییم امر به شیء، عین نهی از ضد عام است یعنی عینیت دارد و دلالت مطابقه دارد یعنی به دلالت مطابقی امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند.

ب: یک وقت می‌گوییم به نحو دلالت تضمنی است.

ج: یک بار هم هست که می‌گوییم به نحو ملازمه هست منتهی اگر این ملازمه لزوم بین باشد می‌شود لزوم التزامی و اگر غیر بین باشد ملازمه عقلی می‌شود.

انواع امر به شیء، نهی از ضد عام به ‌بیان ‌دیگر

اگر بخواهیم به صورت فنی بگوییم بایستی بگوییم چهار احتمال است:

الف: یک وقت می‌گوییم امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند به دلالت مطابقی؛

ب: امر به شیء، نهی از ضد می‌کند به دلالت تضمنی؛

ج: امر به شیء، نهی از ضد می‌کند به دلالت التزامیه که دلالت التزامیه هم به معنای لزوم بین است حالا مطلق بین چه به معنای عام و چه به معنای خاص. این سه قسم دلالت لفظیه است.

د: چهارم این است که امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند به ملازمه عقلی نه در حد دلالت لفظیه.

جمع‌بندی از انواع

آن سه نوع اول دلالت لفظیه است اما حالت چهارم دلالت عقلیه است که حالا در کلمات آقایان سه مطلب گفته شده که مطلق ملازمه را در سه حکم آوردند که یک خورده بخواهیم فنی‌تر بگوییم به چهار قسم تقسیم می‌کنیم که یا به دلالت مطابقی، یا تضمنی و یا التزامی است که این سه، دلالت لفظی است یا اینکه دلالت لفظی اینجا نیست بلکه با استکشافات و ملازمات عقلیه می‌گوییم امر، مستلزم نهی از ضد عام هست. این وجوهی است که اینجا گفته شده است و یا احتمال داده شده است.

به نظر می‌رسد که باید به همان شکل که در کلمات مرحوم نائینی، صاحب کفایه بعد هم آقای خویی که باز هم بحث کرده ما هم این سه احتمال را به چهار احتمال تبدیل کردیم به نظر می‌رسد که برای بررسی هر یک از این احتمالات باید سنجید. اولین احتمال این است که بعضی هم این را احتمال داده‌اند یا شاید قولی هم در تاریخ علم اصول باشد این است که امر به شیء، عین نهی از ضد است یعنی وقتی می‌گوید شما این کار را بکن یعنی مولا می‌گوید ترک نکن و این، عرفیت هم دارد تا از مولا بپرسی این کار را بکنم یعنی این کار را ترک نکن پس عینیت یک احتمال است که ابتدا یک کمی به ذهن می‌آید ولی همین این عینیت را محاضرات را مشاهده کنید به دو صورت معنا کرده است که ان‌شاءالله جلسه بعد بیان می‌کنیم.