درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ امر به شیء نهی از ضد خاص/ بررسی قاعده «لکل واقعة حکم»

مقدمه

رسیدیم به بحث شمول احکام لکل الوقایع و اینکه «لکل واقعة حکم» قاعده تامی است یا نیست. بیاناتی از بزرگان نقل کردیم که چهار بیان بود. گفتیم نیم‌نگاهی به قاعده «لکل واقعة حکم» بیندازیم البته به یک شکلی در بحث شمول دین و دامنه شمول دین بحث شده بود و جناب آقای روحانی در این موضوع کار کرده‌اند و این مجموعه نوشته‌های ایشان است که در دست من است.

مطلب چهارم

مستندات این قاعده «لکل واقعة حکم» چیست؟ این در بحث‌های سابق انجام شده بود. بحثی بعد از زحمت تکمیل و استخراج آن را هم جناب آقای روحانی کشیدند که الآن بخشی از آن جزوه دست من است، آن بحث‌ها که فرصت نیست الآن ذکر کنیم اما عمده قصه و مستند و دلیل برای شمول احکام در واقع دو چیز است:

یکی بعضی از روایات که ظهورش در این است که هر واقعه‌ای در کتاب و سنت برای آن تعیین تکلیف شده است و یکی هم دلیل عقلی است که بعد بیان می‌کنم.

دلیل اول: آیات

در آن دلیل اول که روایی است یک دلیل قرآنی هم است که نمی‌خواهیم بحث کنیم و سابق مفصل بحث کردیم و ایشان هم عمدتاً اینجا آوردند. دلیل قرآنی همان آیه ﴿وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى‌ لِلْمُسْلِمينَ﴾[1] همان آیه که می‌فرماید: قرآن ﴿تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ﴾ است آن یک دلیل است و در دو سه آیه از آیات شریفه، این مطلب آمده است.

دلیل دوم: روایات

دلیل دوم روایات است. روایات هم چند طایفه دارد که بعضی از این روایات دلالت ندارد اما در بین روایات بعضی از روایاتی داریم که دلالت بر مسئله دارد. حال به عنوان نمونه بعضی از این روایات را بیان می‌کنیم.

روایت اول

روایت اول از کافی جلد 1 صفحه 59 که البته ایشان نوشته‌اند سند معتبری دارد ولی به نظر ما محمد بن عیسی عن یونس مشکلی دارد. روایت این است:

عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ‌ كِتَابٌ‌ أَوْ سُنَّةٌ.[2]

سند این روایت دارای مشکل است البته همین مطلب در روایات دیگر است. عمده دلیل روایی بر این مسئله، روایاتی است که می‌گوید، کتاب و سنت شامل همه وقایع و حوادث است نه آنچه شما به آن نیاز دارید به‌عبارت‌دیگر روایات می‌گوید که آنچه در این عالم است در کتاب و سنت وجود دارد. در بین این روایات، آن روایاتی که این مضمون را دارد که در کافی جلد اول صفحات 55 به بعد در این روایات این بحث آمده است؛ بنابراین همه آن روایات دلالت نمی‌کند اما این روایاتی که تعبیر آن این است «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ‌ كِتَابٌ‌ أَوْ سُنَّةٌ» این‌ها اطلاق دارد. «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ‌ كِتَابٌ‌ أَوْ سُنَّةٌ» یعنی هر شیئی -البته منصرف به هر واقعه و اتفاقی است که در عالم می‌افتد- در کتاب و سنت است البته مضمون روایات مختلف است زیرا بخشی از روایات است که ظاهرش این است که همه وقایع تکوینی در کتاب و سنت است و بعضی، ظهور در وقایع تشریعی یعنی در افعال اختیاری مکلف دارد.

روایت دوم

یا مثلاً در روایت دیگر همین کافی است که می‌گوید «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص أَوْ تَقُولُونَ فِيهِ قَالَ بَلْ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص»[3] که می‌گوید همه چیز در آنجا است و سؤال و جواب و احکام هم ناظر به احکام است.

روایت سوم

یا آن روایاتی که در بحث قیاس آمده است «فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ قَدْ جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ»[4] این‌ها معلوم است وقایع تکوینی نیست بلکه وقایع تشریعی است. روایت می‌گوید شما قیاس نکنید برای اینکه در همه وقایع نیاز به قیاس ندارید بلکه فیه کتاب او سنةً حالا یا به صورت خاص یا با عناوین عام، و تکلیف همه چیز در کتاب و سنت روشن شده است.

روایت چهارم

در روایت دیگری هست «لَيْسَ شَيْ‌ءٌ إِلَّا وَ قَدْ جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَ جَاءَتْ فِيهِ السُّنَّةُ»[5] .

این روایات کم نیست که در کافی جلد اول صفحه 55 به بعد آمده است البته روایات زیادی اینجا آمده که بعضی از آن‌ها دلالت نمی‌کند و شبهه مصداقیه است اما بعضی روایات، خوب دلالت می‌کند.

جمع‌بندی روایات

بنابراین قاعده، یک مستند آن، آیات قرآن است که جای بحث دارد و یک مستند آن هم، مجموعه از ده الی پانزده روایات است که بعضی از این‌ها دلالت نمی‌کند و آن روایاتی است که می‌گوید هر چه که شما نیاز دارید ما حکمش را بیان کردیم که معنای آن، این نیست که همه چیز را بگوید اما یک مجموعه روایاتی وجود دارد که می‌گوید هر چه هست -ما من شیء- و هر چه شما فرض بگیرید در کتاب و سنت وجود دارد. این روایات دلالت می‌کند بر اینکه حکم -حکم را گفت تا شامل ملاک نشود- آن هم نه حکم عند الهی در لوح محفوظ بلکه حکمی که در کتاب و سنت آمده و واصل و تدوین شده است و شمول هم دارد و ظاهرش هم حکم واقعی اولی هست یعنی همه چیز با عنوان واقعی اولی حکمی دارد به‌عبارت‌دیگر ظهورش این است که حکم است، نه ملاک و نه انشائات فی‌الواقع و آن هم حکم واصل در کتاب و سنت و حکم اولی که این ظاهر این مسئله هست البته اعم از اینکه به عنوان خاص باشد، مثلاً بگوید که خوردن پنیر مثلاً جایز است و یا عنوان عامی بگوید که شامل آن هم بشود این اعم است و این‌ها اعم است از اینکه حکم آن، اباحه یا غیر اباحه باشد که ظهور این‌ها این است که اباحه هم حکم است، حلیت و آزادی، حکم است؛ بنابراین قاعده این‌طور نیست که از کنار آن بگذریم و بگوییم که اطلاقی ندارد، نه واقعاً ادله آیات قرآن اگر مطلق نباشد ادله روایی داریم که اطلاق آن می‌گوید، هر واقعه‌ای حکمی موجود در کتاب و سنت دارد و آن حکم به عنوان اولی هم هست یعنی خود آن بما هو هو یک حکمی دارد؛ بنابراین آیات قرآن اگر در دلالت آن تردیدی کنیم، البته بعضی از این روایات در ذیل همان آیات است و آیات را تفسیر می‌کند ولی اگر بگوییم آیات به تنهایی دلالت نمی‌کند، آن روایاتی هم که می‌گوید که هر چه شما نیاز دارید، ما گفتیم، حتی ارش الخدش حتی این را هم گفتیم شاید در دلالت آن خدشه باشد؛ اما آن روایاتی که می‌گوید «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ‌ كِتَابٌ‌ أَوْ سُنَّةٌ» این‌ها به خوبی دلالت می‌کند که همه وقایع با همان عنوان شیئیت خودش، کتاب و سنت، تکلیف را روشن کرده است.

نتیجه دلیل روایات

پس در شمول احکام واقعی با عناوین اولیه نسبت به همه وقایع، اگر آیات و روایات ارش الخدش را نپذیریم اما روایات داریم که می‌گوید «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ‌ كِتَابٌ‌ أَوْ سُنَّةٌ» این دلالتش به خوبی قابل‌قبول است و اطلاق هم دارد بلکه عمومیت دارد «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ‌ كِتَابٌ‌ أَوْ سُنَّةٌ» این استدلال نقلی به این روایات است.

استدلال عقلی

ما قبلاً این استدلال تقریر عقلی هم آورده‌ایم که تقریر آن این است:

اقسام اباحه

اباحه چند نوع دارد

اول: یک نوع اباحه این است که در طرفین فعل و ترک، مصلحتی نیست.

دوم: اینکه مصلحت و مفسده فعل و ترک یا مصلحت دو طرف هست، اما مساوی است و ترجیح در آن نیست.

سوم: اینکه مصلحت و مفسده است، ولی باز متوازن است. در این سه نوع، نتیجه آن اباحه لا اقتضائی است یعنی چیزی نیست که بگوید به این‌طرف یا آن‌طرف حرکت کن، لذا رهاست.

چهارم: یک نوع این است که در اباحه لا اقتضائی، مصلحت این است که مکلف آزاد باشد.

در همه این‌ها گفتیم که اباحه هست و عدم الحکم که اباحه لا اقتضائی است آن هم یک نوع حکم است.

اگر این مقدمات را بپذیریم آن‌وقت عقلاً باید احکام، شمول داشته باشد برای اینکه در هر واقعه‌ای یا مصلحت دارد، یا ندارد حال اگر دارد یا مصلحت ملزمه است که می‌شود وجوب و اگر مصلحت ملزمه ندارد، استحباب می‌شود و هر واقعه یا مفسده دارد، یا ندارد اگر مفسده دارد اگر ملزمه باشد، حرام و اگر ملزمه نباشد، مکروه است و آنچه در این چهار مورد نباشد چیزی است که مصلحت و مفسده ندارد یا متلازمین هستند یا اینکه مصلحت در آزادی در آنجا است. پس عقلاً باید شمول داشته باشد یعنی در متن واقع یکی از احکام خمسه باید باشد. این بر فرض این است که عدم المصلحة و المفسده را هم که اقتضائی است، حکم بگیریم. اگر کسی بگوید آن حکم نیست، می‌توانیم بگوییم که جای خارج از حکم است ولی ما می‌گوییم اباحه واقعاً حکم است و لذا شمول آن اصلاً، قیاساتها معها است.

اگر کسی بگوید، حکم فقط احکام الزامی است یا بگوید حکم، احکامی است که در آن ترجیح است یعنی چهار حکم است و یا بگوید، حکم آن چهار تا است به اضافه اباحه اقتضائی یعنی چیزی که شارع عنایت دارد که بگوید، آزاد است آن زمان نمی‌شود گفت شمول دارد برای اینکه ممکن است جاهایی باشد که اباحه لا اقتضائی باشد ولی اگر گفتیم حکم هم وجوب، هم استحباب، هم کراهت، هم حرمت، هم اباحه را می‌گیرد و در اباحه گفتیم هم اباحه اقتضائی، هم اباحه لا اقتضائی این قیاستها معها که باید احکام شمول داشته باشد. این ادله‌ای است که برای این مسئله ذکر شده البته خود آن ادله‌ای که می‌گوید «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ‌ كِتَابٌ‌ أَوْ سُنَّةٌ» خود آن در واقع می‌رساند که اباحه مطلق، اباحه حکم است. به این دلیل که ما یقین داریم، همه چیز وجوب و حرمت نیست، همه چیز این چهار حکم نیست، یقین داریم که همه چیز اباحه اقتضائی نیست ولی باز می‌گوید «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ‌ كِتَابٌ‌ أَوْ سُنَّةٌ» معلوم می‌شود که آن‌ها را هم حکم تلقی کرده است.

جمع‌بندی از دلیل عقل

از این جهت که هر موضوعی از منظر عنوان اولی و با نگاه حکم واقعی هر فعل اختیاری، یکی از احکام خمسه را باید داشته باشد البته نمی‌گوییم حتماً باید حکم الزامی یا ترجیحی یا اباحه اقتضائی داشته باشد، یکی از این احکام در عرض عریض، باید داشته باشد، اعم از الزام، ترجیح یا اباحه و اعم از اباحه اقتضائی یا لا اقتضائی این یک امر طبیعی است و قیاساتها معها است ضمن اینکه روایات هم بر این امر دلالت می‌کند.

بنابراین حکم واقعی به عنوان اولی، قطعاً شمول دارد اما حکم ظاهری این یک مقام است، یک مقام حکم ظاهری است؛ یعنی آنجاهایی که ما نمی‌دانیم، اینجا دلیلی که حتماً بگوید اصول عملیه شمول دارد این به قرصی قبلی نیست ممکن است، جایی این شمول ادله عقلیه برائت و احتیاط و چهار اصل عملیه خیلی عام و شامل، شمول نداشته باشد، جایی نتوان برائت را جاری کرد. اینجا دلیل پیشینی نداریم که بگوید حکم ظاهری هم شمول داشته باشد. ممکن است، حکم واقعی را نتوانیم به دست آوریم حکم ظاهری شرعی هم دلیل اصل عملی شمول نداشته باشد نسبت به این و لذا در مورد حکم ظاهری، ممکن است جایی شمول نداشته باشد و ما الزام و دلیل محکمی برای این پیدا نکردیم. از این جهت است که در حکم واقعی، به استناد این روایات و با این دلیل عقلی قائل به شمول هستیم. می‌گوییم هر امری با عنوان اولی آن در متن واقعی در کتاب و سنت است، یا یکی از این پنج حکم دارد؛ اما اگر جایی، مستنبط قصور و مشکلی داشت که نتوانست استنباط کند، به لحاظ ظاهری تعیین تکلیف، ممکن است شرعی باشد و ممکن است شرع -یعنی ادله شرعیه اصول عملیه- نتوانند حکم ظاهری بیاورد. آنجا طبعاً انسان باید به چیزهای عقلی عمل کند و لذا در حکم واقعی اولی می‌گوییم، احکام شرعی شمول دارند اما در حکم ظاهری یا حکم شرعی یا عقلی باید باشد. اینکه حتماً حکم شرعی شمول داشته باشد، دلیل محکمی برای آن پیدا نکردیم؛ بنابراین، در مرتبه احکام واقعی موجود در کتاب و سنت حتماً شمول دارد اما شمول حکم شرعی، در احکام ظاهری، این خیلی واضح نیست. ممکن است، در جایی نه دلیل استصحاب، نه دلیل برائت، نه احتیاط، هیچ‌کدام ادله شرعی کشش نداشته باشد آن‌وقت باید با حکم عقل تعیین تکلیف کرد این امکان‌پذیر است گاهی ممکن است این‌طور باشد.

نتیجه

از آنچه بیان کردیم، معلوم می‌شود که فرمایشی که در انوار الفقاهه آمده است، فرمایش درستی نیست. آن فرمایش این است که می‌فرماید: «شمول الاحکام لکل الوقایع» این برای وقایع مهمه است، این است که در بعضی کلمات و از جمله در انوار الفقاهه آمده است این در اثر این است که به این ادله بحث، مراجعه نشده و کامل همه ابعاد آن دیده نشده است و الا کسی این را ببیند قید ندارد که وقایع مهمه این‌طور است بلکه ظاهر بعضی از این روایات این است که حتی مسائل ریز و ناچیز هم ما به آن توجه کنیم، بلکه خلاف این آمده است و آن چهار مطلبی که از روز اول ذکر کردیم که یکی هم در انوار الفقاهه بود این بود که اصلاً اصل شمول قاعده نسبت به وقایع غیر مهمه نیست. ما می‌گوییم وقایع مهم و غیر مهم فرقی نمی‌کند و همه وقایع عالم، همه ابعاد اختیاری، در متن واقع، حکمی دارد.