درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ امر به شیء نهی از ضد خاص/ بررسی قاعده «لکل واقعة حکم»

مقدمه

بحث در امر به شیء، نهی از ضد خاص بود. همان‌طور که گفتیم آثار این بحث یک آثار بزرگی است و بازتاب خیلی گسترده‌ای در مباحث فقهی دارد و بحث هم از لحاظ اصولی خیلی فنی و دقیق است. گفتیم کسانی که قائل‌اند که امر به شیء، نهی از ضد یا اضداد خاص می‌کند -که حالا گاهی ضدین هستند که ثالثی ندارند مثل حرکت و سکون، گاهی هم ضدینی هستند که ثالث دارند مثل قیام و قعود یا ازاله و نمازخواندن و چیزهایی از این قبیل که شاید ده گزینه است- دو استدلال کلی و اساسی داشتند، یک استدلال بر اساس مقدمیت بود که بررسی شد و نهایتاً آن را تام ندانستیم. استدلال دوم بر اساس ملازمه بود که این دلیل سه مقدمه داشت مقدمه اولی تلازم بین وجود یک ضد و عدم اضداد دیگر است. مقدمه ثانیه اینکه متلازمین باید احکام، حکمین متوافقین باشد. مقدمه سوم اینکه امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند و این هم بعد بحث می‌شود. در مقدمه اول تنها امام یک اشکال و مناقشه‌ای داشتند که بررسی کردیم و پاسخ داده شد. عمده بحث در مقدمه دوم این بود که یک قاعده داشتیم که توافق متلازمین در خارج از لحاظ حکمی لازم است یا نه؟ اگر دو چیز متلازم هستند آیا توافق حکمی آن‌ها واجب است یا نه؟ در این خصوص هم ذکر کردیم که دو بیان است که بیان اول گذشت و بیان دوم به نحوی با بحث قاعده «لکل واقعة حکم» ارتباط پیدا کرد.

بیان دوم می‌گفت که «لکل واقعة حکم» می‌گوید این ملازم باید حکم داشته باشد و بدون حکم نمی‌تواند باشد و اگر باید حکم داشته باشد حکمش هم نباید مخالف باشد بلکه باید موافق باشد. دو ادعا بود که درباره قاعده «لکل واقعة حکم» به اینجا رسیدیم که ببینیم اصلاً آن قصه پایه و اساسی دارد که بشود اینجا از آن استفاده کرد یا نه؟ ما چهار بیان را از بزرگان در اشکال به شمول قاعده، نسبت به اینجا بیان کردیم؛ که این‌ها با یکی از بیانات که از مرحوم آخوند و بزرگان دیگر نقل کردیم چهار بیان بود که گفتند قاعده شامل اینجا نمی‌شود البته همه قاعده را قبول داشتند منتهی می‌گفتند قاعده شامل اینجا نمی‌شود.

جمع‌بندی مقدمه

حاصل وجه مشترک فرمایشات آقایان در ارتباط این قاعده با بحث ما این است که این قاعده می‌گوید که مکلف باید تعیین تکلیف شود اما در جایی که عقل خودش می‌فهمد، دیگر شرع اینجا نمی‌گوید «لکل واقعة حکم» این بحث، شبیه بحث مقدمه واجب است. در مقدمه واجب، عقل می‌فهمد که باید آورد. حال که عقل می‌فهمد که باید بیاورد، آیا لازم است که شرع هم حتماً، حکم داشته باشد، می‌گوید نه این قاعده تا این حد شمول ندارد حال با بیان حکم شأنی یا حکم فعلی یا حکم اولی و ثانوی و امثال این‌ها که قبلاً ذکر کردیم.

بررسی قاعده «لکل واقعة حکم»

راجع به این قاعده «لکل واقعة حکم» با اینکه قرار ما این نیست که تمام ابعاد آن را بحث کنیم، اما برای روشن شدن بحث یک مقدار و یک تأمل و توقفی لازم است تا در مورد این قاعده کنیم. سابق هم بارها بیان کردیم که این قاعده «لکل واقعة حکم» از قواعد مهم مبنایی اجتهاد است.

مطلب اول: مقصود از «حکم» در «لکل واقعة حکم»

یک بحث در این قاعده این است که مقصود از اینکه می‌گوییم «لکل واقعة حکم» این حکم چه مقصود است احتمالات آن را می‌گوییم.

احتمال اول

احتمال اول این است که مقصود از این حکم، مبادی حکم باشد که عبارت است از مصالح و مفاسد و ملاکات احکام آن‌وقت اگر این احتمال را بگوییم معنای آن این است که کار به مرحله تنجز و فعلیت ندارد بلکه مقصود این است که هر فعل و موضوع اختیاری که در نظر بگیرید در متن واقع باید یک ملاک و مناطی از آن مناط احکام خمسه در آن باشد به‌عبارت‌دیگر هیچ فعل اختیاری و رفتاری از مکلف نیست مگر یکی از ملاکات احکام خمسه دارد که یا ملاک مصلحت ملزمه دارد که وجوب می‌شود یا مصلحت غیر ملزمه دارد یا مفسده ملزمه و یا مفسده غیر ملزمه و یا تساوی یا عدم ملاک طرفین که این یک معنا و احتمال است؛ بنابراین مقصود از حکم در اینجا مرحله ملاک‌ها و مبانی حکم است نه آنجایی که حکم صادر شده است چون هر حکمی که صادر می‌شود یک ملاک و مبنایی دارد می‌گوید این ملاکات و مبانی باید مشترک باشد.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که مقصود حکم است، نه صرف آن ملاکات یعنی وقتی می‌گوییم «لکل واقعة حکم» یعنی آن مجعول شارع که خود حکم شمول دارد منتهی حکمی که در مرتبه انشاء باشد یعنی مقصود از شمول احکام، حکم در مرحله انشاء باشد. احتمال اول می‌گوییم که ملاک‌ها شمول داشته باشد ولی لازم نیست حتماً آن ملاک به حکم مبدل شده باشد. احتمال دوم این است که حکم انشائی یعنی آنی که در نزد شارع هست و احیاناً ممکن است آن ابلاغ هم به انبیاء و اولیای الهی نشود ولی بالأخره حکمی در پیش خدا وجود دارد و بر حسب آن مصالح و مفاسد انشاء شده اما یک موانعی جلوی ابلاغ آن را گرفته است و به پیغمبر یا امام به عنوان حکم، ابلاغ نشده است.

این هم یک احتمال دیگر که مقصود از شمول احکام یعنی شمول آن احکام انشائی و الا در مقام احکام ابلاغی و فعلی و منجز، نه ما نمی‌گوییم اول باید شمول داشته باشد. البته در متن واقع باید انشائاتی مطابق با مصالح و مفاسد روی این فعل اختیاری یا وجوب یا استحباب یا حرمت یا کراهت یا اباحه آمده باشد اما اینکه حتماً، این هم باید ابلاغ شده باشد، نه چنین چیزی فهمیده نمی‌شود.

احتمال سوم

احتمال سوم این است که این شمول احکام کمی از قبل، بالاتر بیاید یعنی اینکه مقصود از شمول احکام، یعنی احکامی -نه ملاکات و نه احکام در مرتبه انشائی در لوح محفوظ- که به پیامبر و ائمه ابلاغ می‌شود و به مردم ابلاغ شده یعنی حکم ابلاغ شده است. اگر مراد این احتمال سوم باشد مقصود این است که برای همه افعال مکلفین، حکمی ابلاغ شده و علی‌الاصول در دسترس قرار گرفته حالا ممکن است به دست مکلف هم نرسد ولی طبق قاعده حکم ابلاغی دارد که به نوعی به فعلیت می‌رسد.

جمع‌بندی از سه احتمال

بنابراین، مرتبه اول مصالح و مفاسد و ملاکات است و مرتبه دوم انشائات در لوح محفوظ است و مرحله سوم انشاء ابلاغ شده است. این یک بحث است که «لکل واقعة حکم» مقصود کدام یک از این احتمالات سه گانه است که علی‌القاعده وقتی می‌گوییم «لکل واقعة حکم»‌ آن مرتبه اول و دوم مقصود نیست بلکه بیشتر مقصود آن ابلاغات است و ارجح احتمال اخیر است.

مطلب دوم

مطلب دوم در قاعده «لکل واقعة حکم» که این نکته در اول فقه التربیه هم گفته شده این است که مقصود از حکم در اینجا از یک زاویه دیگر آیا احکام الزامی و ترجیحی است یا مطلق احکام خمسه است و اگر مطلق است آیا مطلق اباحه را می‌گیرد یا اباحه اقتضائی؟ این هم بحث دیگری است که در اینجا مشخص می‌کنیم. احکام تکلیفی به پنج قسم تقسیم می‌شود که چهار تای آن مشخص است. آن‌هایی که ملاکات مصلحت و مفسده دارد در حد الزام یا غیر الزام است چهارتا می‌شود. اباحه آن است که مصلحت ملزمه یا غیر ملزمه یا مفسده ملزمه یا غیر ملزمه در آن نیست.

اقسام اباحه

اباحه سه نوع است:

اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی که خود لا اقتضائی به دو قسم است که عبارت است از:

نوع اول: اباحه لا اقتضائی اباحه‌ای که مصلحت و مفسده در آن نیست، طرفین مساوی هستند و نسبتش به مصلحت و مفسده مساوی است یا به‌عبارت‌دیگر مصلحتی در این نیست و این فعل و ترک آن مصلحت و مفسده‌ای ندارد.

نوع دوم: این است که مصلحت و مفسده متزاحمین بوده است و این در نقطه اعتدالی بوده است که نمی‌شود یکی را ترجیح داد؛ لذا مولا آزاد گذاشته است نه به خاطر اینکه فعل و ترک مثل هم هستند بلکه، فعل آن یک مصلحت دارد و ترک آن هم یک مصلحت؛ اما در عالم واقع وقتی مولا سنجیده ترجیح نبوده و لذا گفته این اباحه می‌شود.

احکام در طرف الزامیات هم همین‌طور است. اگر خداوند جایی فرمود فعل یا ترک لازم است، این دو نوع است یک وقت آنجا مصلحت و مفسده یک طرفه است و مقابل آن چیزی نیست اما بسیاری از مواقع در یک چیزی مصلحت و مفسده بوده و مولا یکی را ترجیح داده است و لذا همان‌طور که احکام الزامی و ترجیحی گاهی بر اساس ملاک الزام و ترجیح بی‌معارض است گاهی معارض بوده ولی این طرف را مولا ترجیح داده است. شبیه این در طرف اباحه هم داریم گاهی مصلحت و مفسده‌ای در این نیست اما گاهی فعل و ترک مصلحت و مفسده دارد و ترجیحی هم یکی بر دیگری ندارد. اینجا مولا می‌گوید آزادی و مباح است این دو نوع بود که هر دو را به نوعی اباحه لا اقتضائی می‌دانند.

نوع سوم: یک نوع سوم اباحه اقتضائی است آنجایی که یک مصلحتی در آزادی مکلف است نه اینکه این طرف و آن طرف مصلحت نبوده که قسم اول بود و نه اینکه این طرف و آن طرف مصلحت و مفسده هم‌کف و هم‌وزن شده که قسم دوم بود بلکه نه اصلاً مصلحت و مفسده این است که عبد آزاد باشد مصلحتی در آزادی و مختار بودن مکلف است که الزام یا ترجیح بر عهده او نگذارد این هم در اینجا اباحه است.

سؤال دوم در این قاعده این بود که این‌که می‌گوییم «لکل واقعة حکم» یکی از این احکام اباحه است نمی‌گوییم که هر واقعی یکی از آن چهار حکم دارد بلکه هر واقعه‌ای یکی از این پنج حکم را دارد که یکی از آن اباحه است و اباحه همه این اقسام را می‌گیرد. این هم مطلب دوم که فقه فقط متکفل احکام الزامی نیست بلکه متکفل احکام رجحانی هم هست و به همین دلیل می‌گوییم که دامنه فقط به احکام الزامی اختصاص ندارد؛ احکامی که اخلاقی و مستحب و مکروه هم هست، فقه است و بالاتر هم اینکه فقه شامل اباحه هم می‌شود و بالاتر اینکه در اباحه هم اعم است. از اباحه قسم اول یا دوم یا سوم اباحه اقتضائی یا لا اقتضائی اگر ما در بحث‌ها می‌گوییم فقه حداکثری را می‌گیریم حداکثری فقه معنای آن این نیست که همه جا فقه می‌گوید آیا باید یا نباید همه جا فقه نمی‌گوید باید و نباید الزامی بلکه گاهی می‌گوید باید و نباید رجحانی گاهی هم باید و نبایدی ندارد اباحه است در اباحه هم همیشه این‌طور نیست که اباحه اقتضائی باشد گاهی هم اباحه لا اقتضائی است. همان سه قسم همه است. وقتی که «لکل واقعة حکم» گفته می‌شود ممکن است کسی بگوید مقصود ما از حکم، همان احکام الزامی است که این احتمال ضعیفی است احتمال دوم این است که مقصود از حکم، همان احکام چهارگانه است که این هم احتمال ضعیفی است و ممکن است کسی بگوید احکام خمسه است منتهی اباحه‌های اقتضائی را می‌گوید یا عنایت به اینکه اباحه باشد این هم احتمال ضعیفی است. احتمال درست همان احتمال چهارم است که حکم که می‌گوییم یعنی کل پنج حکم، نه دو تای الزامی و نه چهار تای رجحانی و الزامی و نه اباحه فقط اقتضائی بلکه حکم پنج حکم را شامل می‌شود و اباحه هم تمام اقسامش را در برمی‌گیرد.

اگر می‌گوییم «لکل واقعة حکم» یعنی همه احکام خمسه و مقصود این است که همه رفتارهایی که از انسان مکلف صادر می‌شود. در نگاه فقهی و از زاویه دید فقهی یکی از این پنج حکم و اباحه هم اگر هست بر اساس یکی از آن سه قسم وجود دارد خالی از این شمول نیست.

مطلب سوم

مطلب سوم در قاعده «لکل واقعة حکم» این است که این حکمی که در اینجا آمده است از یک زاویه دیگر سؤال می‌کنیم و آن این است که مقصود از این حکم، حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ این هم در اصول ملاحظه کردید که حکم، به حکم واقعی و حکم ظاهری تقسیم می‌شود که حکم واقعی غیر از حکم ظاهری است و جاهایی که حکم واقعی را احیاناً نتوانیم به دست آوریم با اصول عملی حکم ظاهری درست می‌کنیم. ابتدائاً ما سروکارمان با احکام ظاهری است یعنی از طریق امارات و اصول ما حکم را اثبات می‌کنیم منتهی آن احکامی که ما از طریق امارات و اصول به دست می‌آوریم گاهی واقعاً منطبق بر واقع است که این حکم، همان حکم واقعی دارد ولی گاهی این حکم با واقع منطبق نیست که ارزش این در حد همین رفع تکلیف ظاهری بوده است که حکم ظاهری می‌شود. با بحث‌هایی که در حکم واقعی و ظاهری گفته شده است می‌دانید، در تصویر حکم ظاهری و رابطه حکم ظاهری با واقعی، بیش از ده مبنای اصولی است. یکی از پیچیده‌ترین و از بحث‌های بسیار پیچیده اصول، همین حکم واقعی و ظاهری و نسبت این‌ها است که در اوایل اصول آمده و ما پانزده سال قبل این را بحث کردیم. علی‌ای‌حال حکم ظاهری و واقعی امر مهمی است.

اینکه اینجا می‌گوییم «لکل واقعة حکم» این هم یک بحث دیگری است که آیا مقصود این است که فی نفس الواقع هر چیزی دارای احکامی که ابلاغ شده است و ممکن است به ما نرسیده باشد. آیا مقصود از «لکل واقعة حکم» این است که هر فعل از افعال مکلف در احکامی که پیغمبر ابلاغ کرده است و ائمه آن را ترویج داده‌اند، حکمی برای آن تعیین شده است یا اینکه فراتر از این می‌گوید مبنی بر اینکه از لحاظ تکلیف فعلی، مکلف هم هر واقعه‌ای یک حکمی برای آن تعیین می‌شود نه صرف اینکه یک حکمی ابلاغ شده و ممکن است به ما واصل نشده باشد نه اگر در مرتبه ظاهر یک حکمی تعیین تکلیف شده باشد و هیچ حکم و رفتاری بدون تعیین تکلیف از لحاظ احکام ظاهری نیست. بالأخره آخر خط آن این است که اگر معلوم نشد با یک اصلی و برائتی تعیین تکلیف می‌شود.

بنابراین سه احتمال در اینجا است که بگوییم یک مقصود احکام واقعی است یا مقصود احکام ظاهری است یا اینکه هر دو است. وقتی می‌گوییم هر رفتاری حکمی دارد هم در متن واقع ابلاغ شده پیامبر، یک حکمی برای آن تعیین شده و هم اینکه برای مکلف از لحاظ ظاهری تعیین تکلیف می‌شود. حالا این یا مطابق با واقع هست یا نیست. ظاهر همین احتمال سوم است یعنی ما می‌گوییم هر دو یعنی «لکل واقعة حکم» یعنی هیچ فعلی بدون تعیین تکلیف، رها نشده است و هم اینکه در مقام عمل و ظاهر هم هیچ کسی گیر نمی‌کند و تعیین تکلیف شده است این هم مطلب سوم در این قاعده که بقیه ان‌شاءالله جلسه بعد بیان خواهیم کرد.