درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ امر به شیء نهی از ضد خاص/ استدلال دوم

مقدمه

عرض کردیم دومین استدلال برای امر به شیء، نهی از ضد خاص مبتنی بر تلازم بین ضد و عدم سایر اضداد است. استدلال اول بر اساس مقدمیت عدم ضد، برای وجوب ضد دیگر بود. استدلال دوم بر اساس تلازم بود.

استدلال دوم

این استدلال دوم، سه مقدمه داشت:

مقدمه اول

مقدمه اول استدلال، تلازم بود که وجود، مثل بیاض ملازم است با عدم سواد و وجود قیام ملازم است با عدم قعود و وجود ازاله با عدم صلاة و افعال مزاحم ملازم است. این تلازم را مقدمه اول قرار داده بودند که در این مقدمه اول، فقط حضرت امام اشکال داشتند.

اشکال امام به مقدمه اول

اشکال ایشان مبتنی بر مقدمات منطقی و فلسفی بود که عرض کردیم و بعد هم پاسخ داده شد که تلازم است حتی به صورت موجبه معدولة المحمول یعنی بین بیاض و لا سواد که حمل بر این می‌شود تلازم است حالا به صورت موجبه معدولة المحمول یا موجبه سالبه المحمول درهرحال می‌توان لا سواد را بر این حمل کرد همان‌طور که قیام بر قعود حمل می‌شود و امثال این‌ها و ازاله هم ملازم با عدم صلاة است این بحث مقدمه اول بود که اشکال مرحوم امام را نقل کردیم و به نظر می‌آمد که این اشکال صحیح نباشد و تلازم درست است.

مقدمه دوم

اما مقدمه دوم که آقای خویی و مرحوم نائینی تلازم را قبول کردند و روی مقدمه دوم رفتند این است که متلازمین نمی‌توانند احکام ناهماهنگ و ناهمگن داشته باشند لذا اگر متلازم شد احکام آن‌ها باید هماهنگ باشد و نمی‌شود دو امر متلازم غیرقابل انفکاک، حکم‌های متفاوت و متعارض داشته باشد. این مقدمه دوم است که در کلمات، معمولاً به همین شکلی که ذکر کردم آمده است و مرحوم صاحب کفایه نیز همین را آورده‌اند که متلازمین باید احکام مسانخ داشته باشند احکام متفاوت و متعارض نمی‌توانند داشته باشند.

مناقشه در مقدمه دوم

این مقدمه دوم استدلال مورد مناقشه قرار گرفته با بیانات و تعبیرهای گوناگونی از جمله در کلام مرحوم خویی آمده است. به نحوی این اشکال در کلام صاحب کفایه و مرحوم اصفهانی و بزرگان دیگری است. این اشکال به مقدمه دوم این‌طور نیست که ابداع خود مرحوم خویی باشد ولی ایشان تقریر خوب و جامعی دارند که تقریباً آنچه در کلمات پیشینیان هست در کلام ایشان جمع شده است.

بنابراین اولین اشکالی که به این مقدمه وارد شده و در محاضرات تقریر شده این است که متلازمین دو حکم متفاوت نمی‌تواند داشته باشد. این را قبول داریم که نمی‌شود دو امری که انفکاک ندارد و نمی‌توان جدا کرد، دو حکم متفاوت داشته باشد. مثالی که مرحوم آقای خویی می‌زنند این است که اهل خراسان که باید نمازشان رو به قبله باشد آن‌وقت در بعضی جاها رو به قبله بودنشان باید ستاره جدی پشت شانه راستشان باشد. این در شرح لمعه هم بود رو به قبله بودن در منطقه خراسان ملازم است با این علامت که ستاره جدی باید پشت شانه راستشان باشد. پس این دو ملازم است یعنی رو به کعبه بودن در آن نقطه از زمین، با اینکه ستاره جدی پشت شانه راست قرار گیرد این دو ملازم است و از هم جدا نمی‌شوند این دو نمی‌تواند حکم متفاوت داشته باشد بگوییم شما که نماز می‌خوانید رو به قبله باش و این ستاره پشت سرت نباشد. این قابل تحقق نیست این تفکیک بین متلازمین است آنچه ما قبول داریم این است که تفکیک بین متلازمین به این معنا که حکم‌های متعارضی بر آن‌ها حمل شود این جایز نیست یعنی بگوییم رو به قبله باش اما ستاره پشت سرت نباشد مثل اینکه کسی بگوید باید مجتهد بشوی اما درس نخوان. خوب این‌ها باهم متلازم هستند اینکه یکی را امر کند و دیگری را نهی کند نمی‌شود لذا این را ما قبول داریم اما اینکه اگر شما یک چیزی فراتر از این را بخواهی و بگویید حکم به وجوب و امر به ازاله، این امر به ترک نماز و سایر چیزهای مزاحم دیگر است و این امر با آن امر ملازم است یعنی این امر، امر دیگری را هم به یدک دنبال خود می‌کشاند این فراتر از این بحث است و ما نمی‌پذیریم.

به‌بیان‌دیگر شما می‌خواهید بگویید که باید آن هم حکمی مانند این داشته باشد این از این استدلال شما بیرون نمی‌آید شما می‌گویید متلازمین باید هم‌سنخ باشند می‌گوییم نه آن چیزی که عقل ما می‌فهمد این است که مولای حکیم نمی‌تواند دو حکم متفاوت در دو متلازم سوار کند و بگوید این متلازم واجب است و دیگری حرام یا مکروه است اما اینکه حکم باید داشته باشد و حکم مسانخ داشته باشد این دو مطلب اضافه است آن چیزی که عقل ما می‌فهمد اینجا سه حالت است.

حالات متلازمین

صورت اول

یک وقت ملازم این مأمور به حکم معارضی با خود دارد این وجوب است و دیگری حرمت این را ما قبول داریم که درست نیست.

صورت دوم

حالت دوم این است که آن حکم معارضی ندارد مثلاً حکم این واجب است و نسبت به دیگری جایز است البته جواز به معنای عدم اقتضاء، نه به معنای اقتضاء آن هم فی‌نفسه، یک امر جایزی است که این هم نباید باشد.

صورت سوم

صورت سوم این است که بگوییم که ملازم آن اصلاً حکم ندارد این هم عقل نمی‌فهمد و اشکال دارد.

حالات متلازمین به‌بیان‌دیگر

بنابراین از بین این سه صورت ملازم که داریم صورت اول این است که ملازم حکم معارض با این را داشته باشد این بلاشک صحیح نیست و عقل این را نمی‌پسندد. صورت دوم اینکه آن حکم اباحه ذاتی لا اقتضائی داشته باشد آن هم معارضه‌ای با این ندارد این واجب است و آن فی حد نفسه با قطع‌نظر از تلازم جایز است این هم خیلی عقل نمی‌گوید مانعی ندارد. حالت سوم این است که بگوییم که آن اصلاً حکمی ندارد این مانعی ندارد بنابراین آنچه عقل به‌طور مستقل، داوری و اذعان به آن می‌کند، این است که دو امر ملازم و شیئین متلازمین نمی‌تواند حکمین متفاوتین و متعارضین داشته باشد. این قطعاً نمی‌شود و اینجا هم این‌گونه نیست. ما که نمی‌گوییم که ازاله واجب است و ترک نماز حرام؛ اما فراتر از این شما مقصودتان است شما می‌خواهید بگویید آن هم وجوب دارد می‌گوییم نه این هم از دلیل استفاده نمی‌شود. آن چیزی که عقل ما از دلیل می‌فهمد این است که دو امر متلازم نباید باهم احکام متفاوت متعارض ناسازگار داشته باشند اما اینکه حکم فی حد نفسه اباحه باشد یا اصلاً حکمی نداشته باشد، چیزی نمی‌فهمیم، عقل مستقلاً اینجا چیزی نمی‌فهمد.

استدلال بر مقدمه دوم و نقد آن

پس در مقدمه دوم اولین دلیل این مقدمه حکم عقل است که متلازمین باید در حکم هم متوافقین باشند. جواب این همین است که آقای خویی دارند که در این تلازم در حکم متلازمین عقل داوری می‌کند ما می‌گوییم نه آنچه عقل داوری می‌کند، به‌طور مستقل این است که حکم متلازمین نباید متعارض باشند یا متعارض نباشند و یا یک طرف حکمی نداشته باشد و طرف دیگر حکم داشته باشد این‌ها منعی در آن نیست، این در حقیقت تقریر اول برای مقدمه دوم است که جواب آن این است.

به‌عبارت‌دیگر دلیل اول برای مقدمه دوم، حکم عقل بود که گفتیم این حکم عقل تام نیست یعنی آنچه عقل می‌فهمد، مطلب ما را اثبات نمی‌کند و آنچه مطلب ما را اثبات می‌کند، عقل نمی‌فهمد. آنچه عقل می‌فهمد این است که باید احکام آن‌ها متفاوت نباشد و این مطلب ما را اثبات نمی‌کند و آنچه مطلب ما را اثبات می‌کند این است که حکم‌ها عین هم باشد. این هم که می‌گوییم عقل نمی‌فهمد، این دلیل اول برای مقدمه دوم بود.

استدلال دیگر بر مقدم دوم

دلیل دوم آن قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» است. ما در همین جلد اول فقه التربیه اگر ملاحظه کنید به این قاعده در آنجا پرداختیم. استدلال دوم برای تلازم، به حکم عقل اکتفا نمی‌کنیم چون حکم عقل جواب دارد، بلکه روی قاعده‌ای که از مبانی اجتهاد و استنباط است می‌آییم. این قاعده خیلی فقهی نیست و اصولی هم شاید نباشد بلکه از مبانی اجتهاد، مثلاً فلسفه فقه است. استدلال دوم روی این قاعده انگشت می‌گذارد. قاعده‌ای داریم که هر اتفاقی در عالم باید یک حکم شرعی و الهی داشته باشد. حال این دو واقعه‌ای که متلازم هستند، یکی از آن‌ها حکم دارد که ازاله، وجوب دارد و آن عدم صلاة اگر بی حکم باشد، این خلاف این قاعده است لذا باید حتماً حکم داشته باشد.

حال این حکم که داشته باشد باید سازگار باشد پس اینجا به حکم عقل استشهاد نکردیم که عقل می‌گوید باید ملازم حکم موافق با ملازم دیگر داشته باشد. این دو ملازم باید حکمشان هماهنگ باشد. لذا کبرای استدلال در اینجا، حکم عقل نیست بلکه همین قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» است؛ یعنی با قطع‌نظر از اینکه ملازمه هست یا نیست باید حکم داشته باشد و حال که باید حکم داشته باشد، این حکم باید موافق باشد که این استدلال دوم است.

قصه این قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم» که بارها شنیده‌اید، قصه‌ای است که در اینجا مرحوم آخوند و بعضی از اساتید ما مانند حضرت آیت‌الله وحید، اندکی به آن پرداخته‌اند البته نه خیلی مبسوط بلکه گذرا هرکدام نیش قلم چرخانده‌اند. شاید مجال اینکه مفصل وارد این قاعده شویم نیست اما این قاعده از قواعد مشهوره است و همین قاعده را اگر الآن در کلمات بزرگان ملاحظه کنید، می‌بینید بعضی کلیت این قاعده را قبول کردند و بعضی کلیت آن را قبول نکردند. این قاعده می‌گوید که شما هر عمل اختیاری که در این عالم است به معنای عام اختیاری که گفته‌ایم این حتماً عندالله و فی نفس الامر دارای یک حکمی است. هیچ فعلی در این عالم نمی‌شود حکمی نداشته باشد و استناد به روایاتی می‌کنند که می‌فرماید هر چه شما با آن مواجه می‌شوید حتی ارش الخدش همین‌که خراشی به کسی وارد شود، حکم دارد و هیچ واقعه‌ای از وقایع کوچک و بزرگ بدون حکم نیست؛ بنابراین ملازم هم باید حکم داشته باشد حکم آن نمی‌تواند حکم متفاوت باشد بلکه باید حکم هماهنگ و مسانخ باشد این استدلال دوم است که عقل مستقلاً، در بحث تلازم حضور ندارد بلکه یک کبرای دیگری را وام می‌گیریم و از آن بهره می‌گیریم که آن قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» است. این هم استدلال دومی است که به این مسئله شده است.

مناقشه در استدلال دوم

این استدلال هم در کبرا و هم در صغرا محل مناقشه قرار گرفته است. جواب از این استدلال دوم این است که قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» را قبول داریم منتهی این قاعده هم می‌گوید این طرف ملازم یعنی ترک الصلاة، در اینجا حتماً حکم دارد و بدون حکم نیست اما اینکه حکم موافق با این دارد، نه از این استفاده نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر در متلازمین سه حالت بود یک اینکه ملازم حکمی هماهنگ با این طرف دارد دوم اینکه حکم دارد ولی هماهنگ نیست و سوم اینکه اصلاً حکم ندارد. این سه حالت را در بحث قبلی گفتیم لذا این قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» می‌گوید، این ملازم تکلیف بی حکم نیست اما این برای شما کافی نیست زیرا شما می‌خواهید بگویید ترک الصلاة واجب است. قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم» می‌گوید این‌ها حکمی دارد حال حکم آن چیست؟

قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم» می‌گوید، حکم می‌خواهد، آن حکم عقلی هم می‌گوید حکم آن نباید معارض باشد و اباحه لا اقتضائی با وجوب ملازمی ناسازگاری ندارد و قابل‌جمع است؛ بنابراین قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» حکم را قبول داریم و ما نمی‌گوییم که این ملازم بدون حکم است بلکه حکم دارد اما اینکه این حکم باید عین آن طرف باشد نه ما این را قبول نداریم بلکه این را اباحه لا اقتضائی می‌گوییم و آن را هم وجوب می‌گوییم و این ناسازگاری ندارد و قاعده شما سر جای خود محفوظ است؛ بنابراین این فرض را اگر بگیرید، دیگر نه به آن دلیل عقلی اشکال وارد می‌کند نه به این قاعده نقلی برای اینکه این طرف حکم دارد منتهی اباحه لا اقتضائی و آن طرف هم وجوب است. عقل این صورت را نفی نمی‌کند چون عقل می‌گفت حکم‌ها نباید معارض باشند این قاعده هم این صورت را نفی نمی‌کند برای اینکه طرف ملازم می‌گوییم حکم دارد. این جواب اولی است که به این مسئله داده شده است.

مناقشه دیگر در استدلال دوم

جواب دومی که به این مطلب داده شده است این است که اطلاق قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» و اینکه هر کاری در این عالم باید حکمی داشته باشد این اطلاق را ما قبول نداریم در جاهایی مانند مقدمه واجب، بعضی گفتند مقدمه واجب به استناد قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» باید حتماً، وجوب شرعی داشته باشد که جواب داده شده که نه آن‌جایی که عقل تعیین تکلیف می‌کند دیگر لازم نیست که حکم شرعی الزاماً باشد و در وجوب مقدمه چون حکم عقلی دارد که به تبع آن بیاوریم و در ملازم هم عقل می‌فهمد که به تبع آن باید آورده شود دیگر در این موارد اطلاق قاعده «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» را قبول نداریم. دلیل مطلقی که بگوید «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» حتی آنجایی که عقل به تبع تکلیف دیگر می‌فهمد که باید انجام داد یا انجام نداد باز هم بگوییم که «ما من واقعة الا و لها حکم شرعی» نه ما این اطلاق را قبول نداریم این دو جوابی است که از این استدلال دوم داده شده که حال ببینیم جواب‌ها چه مقدار درست است که ان‌شاءالله در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.