درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ امر به شیء نهی از ضد خاص/ دیدگاه متقدمین و متأخرین در مقدمیت

خلاصه جلسه قبل

بحث در مبنای مقدمیت بود و قدما و کسانی که قائل به این هستند که امر به شیء، اقتضای نهی از ضد می‌کند می‌گویند: بین متزاحمین و متضادین تمانع هست. در نقطه مقابل، نظر دیگری بود که می‌گفت: عدم یک ضد، مقدمه ضد دیگر نیست بلکه عدم ضد باوجود ضد دیگر در رتبه واحده هستند.

دیدگاه متقدمین و متأخرین در مقدمیت

نکته اصلی بحث اینجا است که آیا تمانع ضدین و متزاحمین به این شکل است که عدم یک ضد و مزاحم، در رتبه علت برای دیگری است؟ وقتی در رتبه علت شد مقدمه می‌شود؟ دیدگاه رایج بین متقدمین این است که عدم یک ضد، در رتبه علت برای دیگری است.

نقطه مقابل که غالب متأخرین قبل از مرحوم صاحب کفایه مثل سلطان العلماء و مخصوصاً بعد از صاحب کفایه این نظر را داشتند این است که عدم یک ضد و مزاحم، در رتبه علت برای وجود ضد دیگر نیست بلکه عدم ضد باوجود ضد دیگر در یک رتبه هستند. مثل نقیضین که وجود شیء و عدم آن، هر دو در یک رتبه هستند. قائلین به نظر دوم، چندین دلیل ذکر کردند که عدم ضد، مقدمه ضد دیگر نمی‌شود.

حالات مقتضی

گفتیم که وقتی متزاحمین بخواهند محقق شوند، مقتضی وجود این ضد، مثل ازاله نجاست از مسجد یا قیام در مقابل قعود، سه حالت دارد:

۱: مقتضی نیست و یا ضعیف است و اثر نمی‌کند.

۲: رتبه تأثیر مقتضی در حد متوسط است. معنای متوسط بودن این است که مقتضی، ظرفیت ایجاد معلول را دارد ولی نه در حدی که بتواند موانع را بردارد؛ مثلاً این آتش می‌تواند چوب را بسوزاند ولی نه در حدی که چوب تر باشد.

۳: مقتضی تام است؛ یعنی چنان قدرتی دارد که می‌تواند موانع را خود او بردارد.

اختلاف در رتبه عدم مانع

در فلسفه گفته‌شده که عدم مانع از اجزای علت تامه و در رتبه مقدم بر معلول است. این مطلب فی‌الجمله درست است. از طرف دیگر غالب بزرگان تلاش کرده‌اند که بگویند: عدم ضد و عدم مانع و مزاحم در رتبه مقدم و در رتبه علت نیست بلکه عدم یکی همراه ضد دیگر است.

دیدگاه ما در رتبه عدم مانع

نظر ما در این عویسه فلسفی مبتنی بر تفاوت مقتضی در سه رتبه است: وقتی ضدی می‌خواهد در این رتبه محقق شود اگر مقتضی ضعیف باشد (صورت اول) از محل بحث خارج است. دیدگاه اول (قاعده فلسفی) درجایی است که مقتضی متوسط باشد؛ مثلاً این مقتضی که می‌خواهد جسمی را اینجا بیاورد باید سایر اجسام ازاینجا بروند. این مقتضی توان برداشتن موانع را ندارد.

قاعده فلسفی می‌گوید: عدم مانع از اجزاء علت و مقدم بر معلول است و این عامل [مقتضی] خودش این مانع را برنمی‌دارد بلکه باید عامل دیگری این را برطرف کند تا این عامل اثر کند. پس دیدگاهی که می‌گوید: عدم موانع از علل وجود شیء است و ازنظر رتبه مقدم بر معلول است، درجایی صحیح است که مقتضی، متوسط باشد.

اما متأخرین که می‌گویند: عدم ضد، جزء مقدمات و علل نیست بلکه خودش معلول مقتضی است و در عرض هم، مقتضی این مانع را می‌برد و دیگری را می‌آورد، این در صورت سوم است که مقتضی تام و قدرت کامل دارد. خود مقتضی مانع را برمی‌دارد و همزمان این دو اثر را می‌گذارد. در این صورت نمی‌توان گفت: عدم مانع یا عدم ضد، مقدمه وجود دیگری است بلکه این دو با وجود آن همراه است.

با دقت در وجوه قبل می‌گوییم: در شکل متوسط، عدم یکی مقدمه است اما درجایی که مقتضی حالت سوم و تام است به‌عکس هست و وجود این، موجب رفع مانع می‌شود. همه اشکالات با این تفصیل حل می‌شود؛ درصورتی‌که درجه مقتضی، متوسط بودن باشد عدم مانع علت است و در صورت سوم که مقتضی کاملاً تمام است و قدرت مانع زدایی دارد و ارتفاع مانع مستند به‌جایی نیست و به خود او مستند است، در اینجا هم‌رتبه هستند. این بحث کبروی قضیه است.

نکته: عللی که باهم تزاحم می‌کنند، گاهی عوامل و اراده‌ها جدا از هم و گاهی در یک شخص هستند؛ یعنی خود شخص واحد دو نوع خواسته دارد که باهم تزاحم دارند.

تطبیق در مورد بحث فقهی

مقدمه اول: بحث فقهی قضیه این است که مولا امر کرده به چیزی که معارضات و مزاحماتی دارد؛ مثلاً مولا امر کرده به این‌که در فلان دقیقه قیام کن و در همان حال، احوال دیگری هم متصور است. یا در لحظه‌ای که وارد مسجد شدید و دیوار مسجد نجس بود، مولا امر به ازاله نجاست از مسجد کرده است. این امر با سایر اعمال قابل‌جمع نیست؛ یعنی معارضات و مزاحمات دیگری مثل امر به نماز وجود دارد که امر به ازاله نجاست با آن‌ها متزاحم است.

فرمودند: عدم اضداد مقدمه است و مقدمه واجب هم واجب است. لذا تکلیف تولید می‌شود. اما بزرگان متأخر فرمودند: عدم افعال دیگر مقدمه این نیست. ما هم گفتیم: عدم اضداد نه آن است که مطلقاً از کلمات قدما استفاده می‌شود و نه آن است که از کلمات متأخرین قابل‌استفاده است.

مقدمه یا ملازم بودن اضداد اوامر مولا

سؤال این است که اوامر مولا از قسم اول است یا از قسم دوم؟ مولا که فرموده: «أزل النجاسة» آیا مقدمه ازاله نجاست این است که کارهای دیگر را ترک کند یا ترک کارهای دیگر ملازم با آن است؟ اگر مقدمه باشد، واجب می‌شود اما اگر ملازم باشد، خواهیم گفت که امر از ملازم به ملازم سرایت نمی‌کند. ما گفتیم: در صورت دوم که مقتضی متوسط است، عدم اضداد مقدمه هست و در صورت سوم که مقتضی تام است، ملازم است.

امر مولا: امر به مقتضی تام

مقدمه دوم: در اینجا باید به این نکته دوم که بحث دیگری است توجه کرد: مولا که ما را به چیزی فرمان می‌دهد، درواقع امر به اراده‌ای تام می‌کند تا این عمل محقق شود. مفاد امر مولا از مقتضی نوع سوم است؛ مولا که می‌گوید: نماز بخوان؛ یعنی اراده‌ای باید بیاید که از همه‌چیز غافل شود، نه این‌که وقتی موانع مرتفع شد یا با عوامل دیگری موانع برطرف شد نماز بخوانید. امر مولا همیشه از نوع سوم است؛ یعنی خواسته و اراده مولا این است که این مقتضی به‌صورت کامل بیاید.

نتیجه: با توجه به مقدمه دوم نتیجه همان است که متأخرین می‌گویند؛ برای این‌که امر مولی از قسم سوم است یعنی مولا امر کرده که مقتضی بیاید و موانع را بردارد نه این‌که موانع با اراده دیگری به‌عنوان مقدمه برداشته شود. مولا می‌گوید: ازاله کن یعنی همه‌چیز را کنار بگذار.

خلاصه دیدگاه ما

تا اینجا عرض ما با دو مقدمه، همان فرمایش متأخرین است:

مقدمه اول: مقتضی اگر از نوع دوم باشد عدم مانع، مقدمه می‌شود؛ ولی اگر از نوع سوم باشد عدم مانع، خودش معلول است و مقدمه نیست.

مقدمه دوم: فرمان مولا یعنی مقتضی نوع سوم تا آنجا که در وسع مکلف است.

نتیجه: اوامر مولا به یک امر، مزاحمات را به‌عنوان مقدمه امر ندارد؛ بلکه یک امر تام به ایجاد این عمل و رفع موانع است و در اینجا رفع موانع به‌عنوان مقدمه استفاده نمی‌شود.