درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ امر به شیء نهی از ضد خاص/ اثبات مقدمیت

خلاصه جلسه قبل

بحث ضد از مباحثی مهمی است و آثار مهمی هم دارد. اقتضای امر به شیء از دو راه، نهی از ضد می‌کند: راه مقدمیت و راه تلازم. فعلاً در راه اول بحث می‌کنیم. گفتیم: مهم‌ترین دلیل برای اثبات مقدمیت که راه اول است همان چیزی است که در کلمات قدما قبل از دوره مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بوده است.

دلیل اول اثبات مقدمیت

راه اول این بود که ضدین، متمانعان و متعاندان و لایجتمعان هستند. معنای تمانع این است که «کلٌّ منهما مانعٌ للآخَر» و وقتی هرکدام مانع دیگری شد، عدم هرکدام، عدم مانع می‌شود و عدم مانع از اجزاء علت و درنتیجه مقدمه می‌شود. پس عدم ضد، مقدمه برای وجود ضد دیگر است.

امر به شیء، امر به مقدمه آن را اقتضا دارد ، بنابراین امر به نشستن، امر به عدم قیام است. وقتی‌که امر به چیزی می‌کنیم، نهی از ضد عام هم می‌کنیم؛ مثلاً امر به ازاله نجاست، نهی از نماز است. ثمره فقهی این نهی این است که اگر کسی ازاله نکند و نماز بخواند، نمازش باطل است چون‌که نهی دارد اما اگر بگوییم: امر به شیء، اقتضای نهی از ضد را ندارد، نمازش صحیح است.

چندین مناقشه و پاسخ از سوی کسانی که عدم ضد را مقدمه نمی‌دانند به این استدلال داده‌شده است. جواب اول، جواب مرحوم نائینی بود که مطرح شد. جواب دوم، جواب نقض به نقیضین است که این هم بیان شد.

جواب سوم بر استدلال مقدمیت

جواب سوم بر استدلال قدیمی کلاسیک مقدمیت این است که مقدمیت وجود ندارد و تمانع و مانعیت را می‌شود نفی کرد. این جواب در کلام صاحب کفایه و دیگران آمده است. مرحوم صاحب کفایه مطلبی را به‌عنوان دلیل سوم با دو تقریب بیان می‌کنند. یکی از دو تقریب، بیان ساده‌ای دارد و ظاهر بیان مرحوم آخوند همین تقریب اول و ساده است.

مقدمه اول

ایشان می‌فرمایند: در استدلال مقدمیت گفته شد که بین یک ضد و ضد دیگر، کمال ممانعت و ضدیت و عدم اجتماع و تضاد است و از این استفاده می‌شود که این همان تمانع است؛ درحالی‌که بین وجود یک ضد و عدم ضد دیگر کمال ملائمت است؛ مثلاً جلوس با عدم قیام، کمال ملائمت را دارد. شما می‌گویید: بین جلوس و عدم قیام کمال منافرت است ولی ما می‌گوییم: بین یک ضد و عدم ضد دیگر کمال ملائمت است؛ بنابراین از کمال منافرت بین وجودین می‌توانیم استفاده کنیم که بین وجود یکی و عدم دیگری، کمال ملائمت است.

مقدمه دوم

کمال ملائمت اقتضا می‌کند که توقف و مقدمیت نباشد. اگر بین دو چیز نهایت ملائمت باشد معلوم است که در یک رتبه هستند و توقفی بین این‌ها نیست؛ بنابراین کمال ملائمت اقتضا دارد که این دو در یک رتبه واحده باشند و یکی بر دیگری متوقف نباشد. معنای توقف این است که رتبه‌هایشان مختلف است و کمال ملائمت یعنی این‌که در رتبه واحده هستند. نتیجه این دو مقدمه این است که یک ضد با عدم ضد دیگر وحدت رتبه دارند.

مقدمه سوم

جایی که وحدت رتبه باشد تقدم و تأخر نیست.

این سه مقدمه، درواقع دو قیاس است: قیاس اول: ضد با عدم ضد دیگر کمال ملائمت است. هر جا بین دو چیز کمال ملائمت باشد آن‌ها وحدت رتبه دارند. پس این‌ها در یک رتبه قرار دارند.

قیاس دوم: بین این دو چیز وحدت رتبه هست. هر جا بین دو چیز وحدت رتبه باشد مقدمیت و تأخر نیست. پس بین این دو، مقدمیت و تأخر نیست.

اشکال بر جواب سوم

مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه به این استدلال اشکال کرده‌اند و آیت‌الله خوئی هم تقریب کرده‌اند؛ اما جوابی که ما بیان می‌کنیم با جواب آن‌ها کمی متفاوت است. جواب ما این است که ملائمت بین دو چیز، اقتضای وحدت رتبه ندارد و در عالم تحقق و وقوع، اقتضای وحدت رتبه نمی‌کند.

انواع ملائمت بین دو چیز

کبرای قیاس اول این بود که هر جا بین دو چیز ملائمت باشد باید رتبه آن دو یکی باشد؛ ولی ما می‌گوییم: ملائمت بین شیئین دو نوع است:

۱: ملائمت رتبی که اول الکلام است و بحث می‌کنیم.

۲: ملائمت و سازگاری ضد و عدم ضد دیگر در عالم تحقق. در عالم تحقق هرگاه این ضد باشد، عدم ضد دیگر هم هست. در نوع دوم از ملائمت، رتبه این دو مشکوک است و آنچه قطعی است همراهی در عالم تحقق عینی و خارجی است. پس ملائمت و سازگاری بین دو چیز این‌گونه است: سازگاری دو چیز ازلحاظ مرتبه و سازگاری و ملائمت دو چیز در عالم تحقق. در ملائمت اولی، رتبه‌هایشان یکی است ولی دومی مستلزم هم‌رتبه بودن نیست.

اگر دو چیز نهایت همراهی داشته باشند اصلاً از هم جدا نمی‌شوند. معنای این جمله این نیست که رتبه آن دو ازنظر فلسفی یکی است. شاهد این مطلب، علت تامه و معلول است که از هم قابل انفکاک نیستند و علت تامه، مستلزم معلول است ولی رتبه این دو یکی نیست. رتبه علت، مقدم بر معلول است درحالی‌که ازلحاظ زمانی، علت تامه مقدم بر معلول نیست.