درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ وجوب مقدمه/ دیدگاه مرحوم نائینی در مورد شمول مقدمات تولیدیه

خلاصه جلسه قبل

بحث در مقدمه حرام بود که مباحث اساسی و مهمی مطرح شد. رسیدیم به مقدمات تولیدیه که همه بزرگان می‌گویند: حرام است. این مقدمات سه قسم بودند:

قسم اول این بود که گاهی بعد از انجام مقدمه، اختیار مسلوب می‌شود که این قدر متیقن است.

قسم دوم و سوم این است که بعد از مقدمه، مبتلی به‌اکراه یا اضطرار می‌شود؛ مثلاً می‌داند که اگر به فلان جا برود او را اکراه می‌کنند. گفتیم که اکراه و اضطرار در مقابل معنای فلسفی نیستند و آنچه شرط تکلیف است در این دو هم هست. اکراه و اضطرار شرعاً موجب رفع تکلیف شده اما عقل در این دو حالت، رفع تکلیف نمی‌کند.

سؤال این بود که در صورت انجام مقدماتی که می‌داند او را به شرایط اکراه یا اضطرار می‌برد آیا این جزء مقدمات تولیدی و حرام است؟

ممکن است گفته شود: نخیر، برای این‌که اختیار سلب نمی‌شود. بنابراین با قسم اول فرق دارد که بعد از انجام مقدمه، فرد بی‌اختیار می‌شود ولی در اینجا بی‌اختیار نمی‌شود و این حرام نیست.

جوابی که دادیم این بود: حدیث رفع که اضطرار و اکراه را برمی‌دارد مطلقاً اکراه و اضطرار را موجب رفع حکم نمی‌داند بلکه اکراه و اضطراری را برمی‌دارد که از اختیار شخص صادر نشده باشد. حدیث رفع می‌گوید: اگر جایی بروید که به‌صورت اتفاقی، شمارا مجبور به شرب خمر کنند، این را حدیث برمی‌دارد اما اگر با علم و مقدمات خودتان در اکراه و اضطرار افتادید عرفاً اینجا نمی‌گویند: مکره است چون اختیار داشت که انجام ندهد.

شبیه این در نسیان است؛ مثلاً اگر یادش رفت که چیزی نجس و حرام است و شرب کرد؛ حدیث رفع می‌گوید: نسیان از امت من برداشته‌شده است ولی نسیان بدون اختیار شخص. اما در نسیانی که خودش عمداً کاری کرده که یادش برود، حدیث رفع شامل اینجا نمی‌شود. یا مثلاً شخصی باید در وقتی نماز بخواند اما چیزی می‌خورد که بی‌هوش بشود، حدیث رفع شامل اینجا نیز نمی‌شود.

دیدگاه مرحوم نائینی در مورد شمول مقدمات تولیدیه

نظر مرحوم نائینی و بزرگان دیگر تعمیم است؛ یعنی مقدمات تولیدیه، هم قسم اول را که اختیار ندارد شامل می‌شود و هم قسم دوم و سوم که اکراه و اضطرار است را در برمی‌گیرد. آیت‌الله تبریزی در توضیح این مطلب فرمودند: حدیث رفع، اکراه و اضطرار با اختیار را نمی‌گیرد و لذا در اینجا تکلیف هست.

لازمه اکراه و اضطرار خودساخته

این مطلب ازنظر فقهی صحیح است و اکراه و اضطرار، انصراف به‌جایی دارند که اختیاری نباشد. اما سؤال این است که آیا این بحث، مستلزم این است که مقدمه‌اش را هم حرام بدانیم و حرمت غیری را روی آن مقدمه ببریم یا نه؟

مشهور و آیت‌الله تبریزی می‌گویند: از اول نباید خود را وارد این کار کند و اقدامی نکند که به‌اکراه واضطرار برسد؛ اما حالا که این کار را کرده، مقدمه هم حرام می‌شود. ما می‌گوییم: همیشه این‌گونه نیست؛ در شرایط اکراه و اضطرار خودساخته، بازهم اختیار دارد و اطلاقات نهی از شرب خمر این را هم شامل است چون حدیث رفع این را برنداشته است. پس اگر خطاب می‌تواند متوجه خود فعل بشود چرا مقدمه‌اش را حرام بدانیم؟ چون مقدمه را که انجام داد، هنوز اختیار دارد و مقدمه تولیدی نیست برای این‌که بعدازآن می‌تواند تحمل ضرر کند و نخورد و مرتکب حرام شود.

ممکن است کسی این‌گونه جواب بدهد که در بعضی از مقدمات یقین داریم که حرام است؛ مثلاً درجایی که اگر انجام ندهد کشته می‌شود. این را چگونه جواب می‌دهید؟

در پاسخ می‌گوییم: همیشه اکراه یا اضطرار در حد مرگ نیست. خیلی از اوقات، اکراه یا اضطرار به غیر مرگ است؛ مثلاً ضرر مالی متوجه او است. در اینجا مقدمه تولیدیه نیست. اگر شرایط اکراه و اضطرار بعدی، شرایطی است که سلب قدرت می‌شود و تحمل این ضرر شرعاً حرام است، مقدمه‌اش تولیدی می‌شود اما اگر این‌گونه نیست؛ مثلاً مکره یا مضطر به دادن پول شود، اینجا مقدمه تولیدیه نیست.

جمع‌بندی بحث

ما قائل به‌تفصیل هستیم؛ در قسم اول مقدمه حرام، یعنی جایی که بی‌اختیار می‌شود، مقدمه تولیدیه است؛ مثل جایی که خود را از برج پرت می‌کند. اما در مقدمات تولیدیه که به‌اکراه و اضطرار می‌رسد چون اختیار تا آخر باقی است و اکراه و اضطرار رفع تکلیف نکرد، اگر ضرر با چیزی حل شد اشکال ندارد و مقدمه تولیدی نیست ولی اگر منجر به قتل می‌شود آنجا مقدمه تولیدی و حرام می‌شود.

بنابراین درجایی که سلب اختیار می‌شود، مقدمه تولیدیه است اما درجایی که سلب اختیار نمی‌شود ولی اکراه و اضطرار پیش می‌آید، باید کاری کند که کشته نشود. در این صورت مقدمه تولیدیه نمی‌شود.

تبصره:

گفتیم: اگر کسی به‌جایی برود که یقین یا ظن معتبر دارد مکره می‌شود، حدیث رفع این اکراه و اضطرار را برنمی‌دارد. سؤال این است که اگر احتمال یا ظن غیر معتبری دارد که اگر برود مکره یا مضطر می‌شود آیا دلیل رفع این را هم شامل است؟

در جواب می‌گوییم: بعید نیست که اطلاق حدیث رفع شامل این هم بشود. اگر کسی احتمالی بدهد که دچار اکراه یا اضطرار بشود، ظاهراً حدیث رفع این را هم می‌گیرد و به‌صرف احتمال نمی‌توان گفت: این کار را نکن.

تا اینجا بحث در حرمت عقلی مقدمه حرام بود که تفصیلاً بیان شد: مقدمات تولیدیه حرام است و غیر تولیدی‌ها حرام نیست. بحث بعدی این است که آیا مقدمه تولیدی که عقلاً حرام است، شرعاً هم حرام است؟