درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ وجوب مقدمه/ اقسام مقدمه تولیدیه

خلاصه جلسه قبل

در بحث مقدمه حرام، نظر مرحوم امام را مطرح کردیم که تکمله مقدمه تولیدیه بود. در ادامه هم این را بحث کردیم که آیا اختیار، متعلق حکم است یا نه؟ سه نظریه مطرح شد.

مرحوم نائینی فرمودند: در مقدمه تولیدیه، حرمت نفسی روی مقدمه می‌رود چون‌که ذی‌المقدمه اختیاری نیست اما مشهور گفتند: حرمت روی ذی‌المقدمه می‌رود و مقدمه تولیدیه، حرمت غیریه دارد و ما هم این نظر را قبول کردیم.

اقسام مقدمه تولیدیه

تکمله دیگر بحث، این است که مقدمه تولیدیه را می‌توان به سه قسم تقسیم کرد:

۱: بعد از مقدمه، فعل بدون هیچ اختیاری واقع می‌شود و از طرف او هیچ راه بازگشتی وجود ندارد. قبل از اینکه خودش را پرت کند، اختیار داشت، ولی وقتی خودش را پرت کرد از ناحیه او امکان بازگشت نیست؛ یعنی از ناحیه او استحاله وقوعی دارد اگرچه از ناحیه غیر، ممکن است کمکی به او شود و به زمین نخورد. یا وقتی‌که به خودش ویروس ایدز را تزریق کرد امکان بازگشت وجود ندارد.

۲: بعد از شروع مقدمه، اختیار او مسلوب نیست ولی می‌داند که مکرَه می‌شود؛ مثلاً می‌داند که اگر وارد این خانه شود او را بر شرب خمر مجبور می‌کنند.

۳: بعد از اقدام می‌داند که مضطرّ می‌شود؛ مثلاً می‌داند اگر فلان جا برود، اضطرار پیدا می‌کند.

ملاک‌های اکراه و اضطرار تقریباً مثل هم است؛ بنابراین در قسم اول، بعد از وقوع مقدمه، اختیاری ندارد و در صورت دوم و سوم، اکراه و اضطرار متوجه او است.

مقدمه بحث

اکراه و اضطرار در یک تقسیم‌بندی قدیمی در فلسفه، مقابل اختیار قرار داده می‌شد؛ یعنی فاعل مختار، قسیم فاعل مکره و مضطر بوده است. این در برخی کتب فلسفی وجود دارد و بعضی از علما مانند مرحوم علامه طباطبائی به این مطلب توجه داشتند.

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد اختیار

مرحوم علامه در حاشیه اسفار و متن نهایه و در بحث فاعل که اقسام علت و معلول را بیان می‌کنند این‌گونه توضیح می‌دهند: فقه ما مبتنی بر این است که فاعل مکره و مضطر، مختار است؛ مثلاً کسی که به او گفته می‌شود: یا شرب خمر کن و یا می‌کشیم؟ این شخص مختار است و می‌تواند انتخاب کند. این‌گونه نیست که در شرایط اضطرار و اکراه، اختیار از بین برود. اختیار یعنی إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل. حقیقت اختیار و قدرت این است که در سر دوراهی می‌تواند هرکدام را که خواست انتخاب کند؛ مثلاً در عاشورا اختیار داشتند که با امام حسین (علیه‌السلام) باشند و شهید شوند و یا همراه سپاه عمر سعد باشند. سپاه عمر سعد، اکراه کردند ولی بااین‌حال، عده‌ای شهادت را انتخاب کردند.

پس در اکراه، فاعل مختار است. همچنین در شرایط اضطرار که مضطر به أکل میته شده است می‌تواند أکل میته کند و می‌تواند أکل میته نکند و مریض شود یا بمیرد؛ بنابراین اختیار، در شرایط عادی و اکراهی و اضطراری وجود دارد.

در مقابل اختیار به معنای فلسفی، اجبار است و اجبار به معنای خاص یعنی اینکه شخص، مسلوب الاختیار است و نمی‌تواند هر وقت که بخواهد انجام دهد. در اینجا اختیار در مقابل اجبار قرار می‌گیرد.

معانی فاعل مختار

بنابراین باید این‌گونه گفت: فاعل مختار دو معنا دارد:

۱: معنای عام که شامل فاعل در شرایط عادی و فاعل در شرایط اکراهی (که از بیرون عاملی به او فشار می‌آورد) و فاعل در شرایط اضطرار می‌شود. بله بین فاعل اول که در شرایط عادی است و دو فاعل دیگر این تفاوت هست که گاهی آدم مختار در برابر دوراهی یا چندراهی که قرار می‌گیرد باید انتخاب کند. گاهی در سر دوراهی، هرکدام از گزینه‌های مطرح‌شده مرجحاتی دارد که کفه یکی بر دیگری سنگینی ندارد؛ اما در اکراه و اضطرار، کفه‌ها یک سنگ نیست؛ مثلاً کشته شدن با شرب خمر خیلی فرق دارد و لذا انتخاب راحت‌تر است.

در همه این سه قسم (عادی، اضطراری و اکراهی) حقیقت کلی اختیار (إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل) وجود دارد لذا فاعل مختار به معنای عام هستند اما درجاهایی باهم تفاوت دارند؛ درجاهایی با همدیگر، هم سنگ و هم‌وزن هستند و اما در اکراه، عامل فشار درونی و در اضطرار، عامل فشار بیرونی وجود دارد. اکراه و اضطرار هم درجایی است که برخلاف تمایلات انسان باشد.

۲: معنای خاص که شامل فاعل مختار در شرایط عادی می‌شود و عوامل فشار درونی و بیرونی که وزن یک‌طرف را سنگین کند وجود ندارد.

ملاک تکلیف ازنظر عقل و شرع

آنچه عقلاً ملاک تکلیف است، اختیار به معنای اول است. عقل می‌گوید: اگر شارع می‌خواهد به شما حکمی بکند باید در آن حکم، إن شاء فعل و ان شاء لم یفعل باشد. حتی در صورت اکراه و اضطرار هم شارع حکم می‌کند که زیر بار اکراه و اضطرار نرو؛ مثلاً درجایی که مکره یا مضطر شدیم که برای نجات خود، دیگری را بکشیم، شارع منع می‌کند. مولویت او هم اقتضا می‌کند که اطاعتش کنی.

بنابراین قدرت و اختیار به معنای اول از شرایط عامه تکلیف است و لذا همه افعال اکراهی و اضطراری در موضوعات فقهی بحث می‌شود. اگرچه شارع می‌تواند اختیار به معنای دوم را کم‌وزیاد کند؛ مثلاً در حدیث رفع، شارع فرموده: «رفع عن أمتی ... ما استکرهوا علیه ... و ما اضطروا الیه»[1] عقل می‌گوید: شرط تکلیف، اختیار به معنای اول است اگرچه اکراه و اضطرار باشد اما شرع در این حدیث گفته که امر اضطرای و اکراهی را از دوش شما برداشتم. درواقع الزام را برمی‌دارد که نتیجه آن، اباحه است.

پس در اینجا تعارض عقل و نقل نیست بلکه عقل، می‌گوید: تکلیف بما لا یطاق جایز نیست اما در ما یطاق، اگر اکراه یا اضطرار باشد، عقل ارجاع به شرع می‌دهد. شرع نیز در این موارد می‌گوید: الزامی نیست.

اصل بحث

مقدمه تولیدی گاهی از قسمی است که اصلاً اختیار ندارد که همان قسم اول اختیار می‌شود و گاهی اختیار هست ولی در شرایط اکراه و اضطرار قرار می‌گیرد؛ یعنی در اینجا اختیار به معنای عام است ولی اختیار به معنای خاص نیست؛ مثلاً می‌داند که اگر این مقدمات را انجام دهد و وارد خانه شود، در آنجا مکره یا مضطر می‌شود. آیا این مقدمات حرام است یا نه؟

ما می‌دانیم که شارع حکم اکراه و اضطرار را برداشته است. آیا این‌گونه است که اگر مقدمه را انجام دهد عیبی ندارد و در شرایط اکراه و اضطرار قرار می‌گیرد و دیگر حکمی ندارد؟ یا مصداق مقدمه تولیدیه است که اگر این‌گونه باشد حرام است؟

دیدگاه آیت‌الله تبریزی در مورد قسم دوم و سوم مقدمه تولیدیه

مرحوم تبریزی فرموده‌اند: این مصداقِ مقدمه تولیدیه و حرام است. چون حدیث رفع در اینجا، تکلیف را برنمی‌دارد. این حدیث، اضطرار و اکراهی را رفع می‌کند که به‌طور عادی پیداشده باشد اما اضطرار و اکراهی که مقدماتش در اختیار ما باشد آن را رفع نمی‌کند. دلیل حدیث رفع انصراف دارد از اکراه و اضطراری که مقدماتش را خود فرد تولید کرده باشد؛ بنابراین اضطرار و اکراه در اینجا رافع تکلیف نیست و مقدماتش هم حرام است.

نتیجه نظر آیت‌الله تبریزی

نتیجه نظر آیت‌الله تبریزی این است که مقدمه تولیدیه اعم است از جایی که اصلاً اختیاری نداشته باشد؛ مثل پرتاب کردن خود از برج و جایی که با اختیار به‌جایی رود و مضطر یا مکره شود.