درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ وجوب مقدمه/ متعلق حکم در محرمات

خلاصه جلسه قبل

در بحث مقدمه حرام، تقسیم مقدمه به تولیدی و غیر تولیدی، نکته مهمی بود که در کلام بزرگان بود. گفتیم که با تحلیل فلسفی، بین مقدمه وجود اشیاء با مقدمه عدم اشیاء ازلحاظ فلسفی، تفاوت بنیادی وجود دارد. سپس سه قسمی را که در کلام مرحوم نائینی بود، بررسی کردیم و بعد به فرمایش مرحوم امام رسیدیم که به تقسیم مقدمه، به تولیدی و غیر تولیدی اشکال کردند. ما فرمایش ایشان و فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخوند را نقد کردیم و نظر دیگری را مطرح نمودیم.

در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختیار، آخرین حلقه است ولی حضرت امام می‌فرمایند: آخرین حلقه، به‌کارگیری آخرین جزء است. به نظر ما اختیار و به‌کارگیری آخرین جزء، باهم آخرین حلقه می‌باشند.

متعلق حکم در محرمات

در مورد متعلق حکم در محرمات چند نظریه مطرح است:

نظریه اول: دیدگاه مرحوم آخوند

در ادامه بحث مرحوم آخوند فرمودند: مقدمه تولیدی در همه‌جا عقلاً حرام است. از جهت فلسفی در همه موارد، یک جزء اخیر وجود دارد که علت تامه است و با آن حتماً معلول واقع می‌شود. الشیء ما لم یجب لم یوجد؛ وقتی یک شیء بخواهد انجام شود باید وجوب پیدا کند و وجوبش از ناحیه علت تامه و جزء اخیر است. پس همه افعال محرم، یک علت تامه دارد که در همه معلول‌ها و افعال محرم وجود دارد و با آن، معلول، لازم الوجود و مقدمه تولیدی می‌شود.

بنابراین تفصیل شمارا قبول داریم که مقدمات، تولیدی و غیر تولیدی هستند و مقدمات تولیدیه، عقلاً حرام و غیر تولیدیه عقلاً حرام نیست (این کبرای بحث است) اما مشکل در تطبیق صغری است. چون در همه مقدمات، مقدمه تولیدیه داریم زیرا فعل که می‌خواهد واقع شود، علت تامه نیاز دارد و وقتی جزء اخیر علت تامه بیاید، فعل محقق می‌شود. پس در همه تکالیف، مقدمه حرام و تولیدیه داریم.

بنابراین در همه تکالیف، دو نوع مقدمات داریم:

۱: مقدمات بعیده و متوسطه که حرام نیستند و بعد از آن‌ها هنوز اختیارداریم و علت تامه نیستند.

۲: مقدماتی که جزء اخیر و علت تامه و حرام هستند.

عدم تعلق تکلیف به اختیار

در اینجا مرحوم آخوند و مرحوم آیت‌الله تبریزی دو نظریه دارند که در مقابل هم هستند. مرحوم آخوند می‌فرمایند: درجایی که مقدمه تولیدی نیست، جزء اخیر، اختیار است و اختیار هم دارای مبادی است که اختیاری نیست. لذا ما قبول داریم که در همه محرمات و افعال، یک جزء اخیر داریم که لاینفک از وقوع معلول است اما به این جزء اخیر، تکلیف تعلق نمی‌گیرد.

اگرچه قانون فلسفی می‌گوید: الشیئ ما لم یجب لم یوجد و برای تحققش علت تامه می‌خواهد. در این مقدمات، جزء اخیر، از معلول جدا نمی‌شود پس آن جزء اخیر، تولیدی و حرام می‌شود اما در این مقدمات، اختیار که جزء اخیر است نمی‌توان به آن تکلیف کرد. چون اختیار، اختیاری نیست، زیرا اختیار یعنی این‌که تصور و تصدیق می‌کند و شوق برای عمل پیدا می‌شود و انجام می‌دهد. اختیاریت همه افعال به اختیار است ولی خود اختیار، اختیاری نیست چون مبادی آن اختیاری نیست. اگر اختیار، اختیاری باشد، تسلسل لازم می‌آید.

بنا بر فرمایش مرحوم آخوند اگر جزء اخیر علت تامه، مانند از بالا پرت کردن خود باشد که اختیاری بعدش نیست، این جزء در مقدمات تولیدیه و حرام داخل می‌شود اما اگر جزء اخیر، اختیاری و انتخاب مکلف باشد، اگرچه این هم تولیدی است ولی نمی‌توان خطاب به آن متوجه کرد. چون خود آن امر، اختیاری نیست و إلا تسلسل لازم می‌آید.

جواب دیدگاه مرحوم آخوند

جواب اساسی این فرمایش مرحوم آخوند این است که اختیاریت اختیار به ذات خودش است و تسلسل هم لازم نمی‌آید. اختیار یعنی این‌که اگر بخواهد انجام می‌دهد و اگر نخواهد ترک می‌کند. این مشیّت به ذات خودش اختیاری است و اختیاریتش به اختیاریت چیز دیگری نیست تا تسلسل لازم بیاید بلکه به اختیاریتش به ذات خودش است؛ مانند اینکه واجب‌الوجود به ذات خودش واجب شده است. در اینجا نیز همه‌چیز به اختیار، اختیاری هستند و خود اختیار به ذات خودش اختیاری است.

بنابراین اگر اختیار، مقدمه تولیدیه و آخرین جزئی باشد که تولیدی است، خطاب می‌تواند به آن تعلق بگیرد و بگوییم: حرام است.

اینکه گفتیم: اختیاریت اختیار به ذات خودش است، این با قطع‌نظر از اختیاری یا عدم اختیاری بودن مبادی آن است اگرچه در مبادی هم تا حدی اختیار هست.

اشکال نقضی یا شبه نقضی که می‌توان به مرحوم آخوند وارد کرد این است که: در مقدمات تولیدیه مثل پرت کردن خود از برج، اختیار جزء اخیر مقدمه است پس می‌تواند متعلق خطاب تعلق بگیرد.

نظریه دوم: دیدگاه آیت‌الله تبریزی

مرحوم آیت‌الله تبریزی می‌فرمایند: در محرمات، متعلق حکم اختیار است و به اراده، خطاب نفسی تعلق می‌گیرد نه غیری. برخلاف نظر مرحوم آخوند که می‌فرمودند: هیچ حکمی حتی حکم غیری به اختیار که جزء اخیر است، تعلق نمی‌گیرد.

نظریه سوم

به نظر ما ظاهر تکالیف این است که حکم به فعلی که مقید به اختیاریت است تعلق می‌گیرد. اختیار، جزء مکلف‌به نیست بلکه شرط آن است. این مبنای مشهور است که می‌فرمایند: مکلف‌به خود فعل به‌شرط اختیار است. پس اختیار در شعاع تکلیف قرارگرفته ولی متعلق تکلیف نیست.

رکوع و سجده جزء نماز جزء خطاب هستند ولی طهارت شرط نماز است که جزء خارج می‌شود. در اینجا نیز اختیار، جزء خطاب نیست ولی تقید مقدمه به اختیار، جزء آن است. این نظریه سوم است که بین آن دو نظریه است.

در اینجا چند سؤال مطرح می‌شود:

۱: آیا اختیار، مقدمه تولیدی است یا نه؟ جواب: اختیار، مقدمه تولیدی است.

۲: این مقدمه تولیدی، حکم مقدمات تولیدی دیگر را دارد یا نه؟ جواب: نخیر زیرا این اختیار تا آخر اختیاری است، این‌گونه نیست که اگر بیاید، نتوان کاری کرد و لذا حرام نیست.

این، مطلب اصلی است که ارتکاز بزرگان نیز همین است. مسیر مرحوم آخوند که می‌فرمودند: اختیار متعلق تکلیف نیست، تفریطی بود و اگر بگوییم: خود اختیار، متعلق خطاب است، این نیز افراط است.

سؤال: چرا بعضی‌اوقات، اراده متعلق خطاب قرارگرفته است؟

جواب: اگر درجایی این‌چنین باشد، نیاز به دلیل است و ما اینجا دلیلی نداریم.

سؤال: ؟؟؟

جواب: این مانند نیت است. افعال درونی مانند نیت، متعلق خطاب قرار می‌گیرد؛ مثلاً به نیت خیر، ثواب داده می‌شود و نیت شر، عقاب ندارد (این حکم اباحه است) ولی خطاباتی که برای افعال صادرشده، برای خود افعال هستند و نیت و اراده، به نحو شرط دخالت دارند و چون‌که به ذات خودش انتخابی است، تولیدی نمی‌شود اما شارع می‌تواند مستقیماً حکم را متوجه این بکند.

نتیجه بحث

در افعال واجب، نیت وجوب عقلی دارد و به خاطر اختیاری بودن، می‌تواند متعلق وجوب غیری قرار بگیرد.

سؤال: ؟؟؟

جواب: اگر ﴿وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى﴾[1] ‌را به معنای «قرب» که معنای لفظی آن است بگیریم، نهی روی مقدمات آمده است اما در مثل «لا تزنوا» نهی روی خود فعل آمده است.

سؤال: ؟؟؟

جواب: اراده و نیت فعل جوانحی هستند. آیت‌الله تبریزی می‌فرمودند: خطابی که روی فعل جوارحی می‌رود، ذاتش روی فعل جوانحی است اما ما می‌گوییم: از ذات این خطاب، چیزی مانند تولیدی بودن، بیرون نمی‌آید اگرچه فی حد نفسه خطاب روی فعل جوانحی می‌تواند برود.