درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ وجوب مقدمه/ محدوده وجوب شرعی مقدمه

خلاصه جلسه قبل

با توجه به نکاتی که بیان شد، بعید نیست که بگوییم: ما بر خلاف غالب محققین معاصر با مرحوم صاحب کفایه هم عقیده هستیم و می‌گوییم: مقدمه واجب است. برای اثبات وجوب مقدمه، سه استدلال بیان شد. استدلال اول که در کلمات صاحب کفایه هم هست، استدلال به آیات و روایاتی بود که در آن امر به مقدمه تعلق گرفته است.

اشکالات این دلیل را رفع کردیم و گفتیم: اصل مولویت است و دست برداشتن از اصاله المولویة وجهی می‌خواهد. سؤال مهم در این استدلال این بود که مولویت اثری می‌خواهد و اثرش در اینجا چیست؟ جواب این بود که اثرش، درست کردن زمینه است تا بشود به قصد آن ثواب برد. همین اثر کافی است تا این، امر مولی شود.

استدلال دوم، شوق تامی بود که مرحوم شهید صدر می‌فرمودند و ما هم دفاع کردیم و گفتیم: شوق و اراده تشریعی مولی نسبت به ذی المقدمه، مستلزم شوق تام به مقدمه است. یقین داریم که این شوق تام در مولی هست و مانعی هم از تشریع حکم وجود ندارد. شوق تام شخص مکلف به زیارت خانه خدا، مستلزم شوق تام به خرید بلیط و سوار هواپیما شدن است و این شوق تامی که مانعی در برابر آن نیست، مولد حکم است.

اگر کسی بگوید: چگونه این شوق تام، می‌تواند ملازم با حکم باشد در حالیکه ثمره‌ای ندارد؟ می‌گوییم: ثمره‌اش این است که زمینه‌ای درست می‌کند تا بتواند با قصد آن، ثواب ببرد و لو اینکه بدون این هم عقل می‌گفت: باید بیاوریم ولی شارع که می‌گوید: «اتیان کن»، می‌خواهد زمینه‌ای درست کند تا شخص بتواند ثواب ببرد.

استدلال سوم هم قاعده ملازمه بود. عقل می‌گوید: اتیان به مقدمه واجب است. سپس می‌گوییم: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».

ثمرات امر مولوی

این سه دلیل به یک نکته اصلی وابسته بود و آن، اثر شرعی است. وقتی مولی بخواهد اعمال مولویت کند باید ثمره‌ای شرعی داشته باشد. این ثمره دو نوع است:

1: گاهی ثمره، بعث و زجر مکلف است مثل جایی که شخص، داعی و انگیزه ندارد بلکه با فرمان مولی بلند می‌شود و حرکت می‌کند. حکم مولوی فقط این ثمره ندارد برای اینکه عقل اینجا حکمی دارد که نیاز به اعمال مولویت مولی ندارد.

2: گاهی هم ثمره، این است که زمینه‌ای برای ثواب یا عقاب درست می‌کند. آن‌جایی که شخص، مقدمه را علی أیّ حالٍ انجام می‌دهد اگرچه داعی برای انجام، فی الجمله باشد. لازم نیست زمینه قطعی درست کند بلکه اگر امکان ترتب ثواب و عقاب روی فعل را ایجاد کند، همین کافی است که امر مولوی صحیح باشد.

اگر این دو ثمره را قبول کردیم هر دو به این نکته بر‌می‌گردد که امر مولوی، بستری برای ثواب و عقاب درست می‌کند. و اگر انگیزه ندارد با این امر، انگیزه پیدا می‌کند و اگر انگیزه دارد به او انگیزه قصد اخلاص می‌دهد تا بتواند ثواب ببرد. در حقیقت امر مولوی به خاطر این می‌آید که کاری مکلف نمی‌خواهد انجام دهد با عقابی که بر ترکش مترتب می‌کند او را بر می‌انگیزد که انجام دهد و یا کاری که انجام می‌دهد او را بر می‌انگیزد که قصد اخلاص کند و ثواب ویژه ببرد. همین کافی است تا مولوی شود.

سوال: ؟؟؟

جواب: در اینجا ارتکاز قطعی داریم که ترک این عقاب ندارد و انجامش هم ثواب مستقل نداشت مگر اینکه اخلاص بیاورد. این ارتکاز قطعی است که به خاطر ترک فعلی که صد مقدمه دارد، صد بار عقاب شود. مولویت فی الجمله کافی است.

محدوده وجوب شرعی مقدمه

مقدمه‌ای که می‌گوییم: واجب شرعی است، در محدوده مقدمه موصله می‌گوییم. یعنی با این سه دلیل و با این نکته اساسی که مکمل هر سه دلیل است (مولویت اثر) می‌گوییم: مقدمه واجب است ولی نه به آن شکلی که صاحب کفایه می‌فرمود بلکه به همان محدوده‌ای که صاحب اصول شهید صدر و صاحب انوار الاصول قائل بودند (وجوب مقدمه موصله).

اقوال در وجوب یا عدم وجوب مقدمه

قبلاً بیان شد که سه قول در مورد مقدمه هست:

1: نفی وجوب مقدمه مطلقاً که کسانی مثل آیت الله خویی و مرحوم امام در این گروه قرار دارند.

2: وجوب مقدمه مطلقا که کسانی مثل مرحوم آخوند در این بخش قرار دارند.

3: تفصیل بین موصله و غیر موصله که صاحب انوار الاصول و شهید صدر به آن قائل‌اند.

جمع‌بندی بحث وجوب مقدمه

جمع‌بندی بحث این است که چهار یا پنج قول در بحث مقدمه بود که یکی از این اقوال، قول صاحب معالم بود که کنار گذاشتیم. از بین این‌ها، سه قول مهم‌تر بود که ما قول تفصیل بین موصله و غیر موصله را پذیرفتیم.

منطقی‌تر این بود که ثمره و اصل عملی و موصله بعد از اثبات وجوب مقدمه بیاید ولی این سه بحث در کفایه قبل آمده است. تناسب در این است که اول اثبات شود و بعد بگویییم که محدوده اثبات چقدر است.

نوع نگاه انسان به این مسئله تفاوت زیادی را ایجاد می‌کند. مثلا برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید در بعضی جاها تشکیلاتی مثل وزارت امر به معروف و نهی از منکر (اگر بگوییم از مقدماتش است) راه انداخت. اینکه بگوییم: این مقدمه، وجوب شرعی دارد فرق دارد با این که بگوییم: فقط وجوب عقلی دارد. این بحث، نوع رویکردها را متفاوت می‌کند.

اثبات وجوب شرعی مقدمه با اصل عملی

مطلب بعدی این است که اگر دست ما از این استدلال‌ها کوتاه ماند و نتوانستیم با استدلال در نفی یا اثبات وجوب مقدمه مطلقاً یا به نحو تفصیل، تصمیم بگیریم، باید سراغ اصل عملی برویم. این بحث دقیق و ظریفی است که در کلام مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و آیت الله خویی آمده است و یک نوع تمرین برای اجرای اصول عملیه در جاهای دیگر هم است.

می‌خواهیم بدانیم آیا با کنار گذاشتن استدلال‌ها، اصل عملی، وجوب شرعی مقدمه را اثبات می‌کند یا نه؟ یعنی شک داریم که آیا ملازمه‌ای بین وجوب مقدمه عقلاً و وجوب مقدمه شرعاً هست یا نه؟ دو نوع تعبیر در ملازمه هست:

1: ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه

2: ملازمه بین حکم عقلی به وجوب مقدمه و حکم شرعی به وجوب مقدمه.

اصل شک ما در ملازمه است و به تبع آن شک داریم در اینکه مقدمه شرعاً واجب است یا نه. در واقع شک در ملازمه، سبب و شک در وجوب شرعی مقدمه، مسبب است.

اجرای اصل عملی در ملازمه

مرحوم آخوند و بسیاری از علما می‌فرمایند: در ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه، جای اجرای استصحاب نیست. چون ملازمه یک امر ثبوتی تکوینی ازلی و ابدی است و مراد ما فعلیت ملازمه نیست بلکه اصل قانون ملازمه را بحث می‌کنیم. فعلیتش متوقف بر این است که ذاتاً این ملازمه است یا نیست؟

«اذا کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» قضیه شرطیه این ملازمه یا عقلاً هست و یا نیست؛ اگر باشد ازلی و ابدی است و زمان بر نمی‌دارد و اگر نباشد، حالت سابقه ندارد. این‌گونه نیست که بگوییم: یک زمانی ملازمه قطعی بود و حالا شک داریم. بلکه ملازمه به نحو قضیه شرطیه یک قانون عقلی تکوینی است. ملازمه یا بوده و الان هم یقین داریم که هست و یا نبوده و الان هم یقین داریم که نیست.

بنابراین استصحاب در ملازمه جاری نمی‌شود و معقول نیست. این حد از بحث را همه قبول دارند. اما فعلیت ملازمه، بحثی است که متوقف بر خود ملازمه است و در خود آن جاری نیست که بحثش را بعدا مطرح می‌کنیم.

در ملازمه، جای برائت و احتیاط نیست بلکه فقط استصحاب قابل جریان است که این هم مصداق ندارد. لذا اصول عملیه مانند برائت و احتیاط و تخییر و ... برای جایی است که ملازمه فعلیت داشته باشد. پس وقتی در سبب و ریشه، اصل عملی جاری نشد باید سراغ مرحله بعدی برویم.

اجرای اصل عملی در مرحله بعد از ملازمه

در مرحله بعدی می‌گوییم: ملازمه را نمی‌دانم و فقط می‌خواهم بدانم که آیا شارع، مقدمه را واجب کرده یا نه؟ در اینجا، استصحاب و برائت و... همه قابل تصویر است.

مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند: اگر در وجوب شرعی مقدمه شک دارید، هم برائت عقلی و هم برائت شرعی جاری می‌کنیم. یعنی حدیث رفع در اینجا جاری می‌شود.

استصحاب هم می‌شود جاری کرد چون قبل از اینکه شارع وجوب را روی ذی المقدمه بیاورد، مقدمه وجوب شرعی نداشت. الان می‌داند وجوب عقلی دارد ولی در وجوب شرعی شک دارد. در اینجا اگر قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه باشیم، استصحاب جاری می‌شود. برخلاف آیت الله خویی که قائل به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه هستند (در استصحاب شبهات حکمیه، یازده قول بود که یکی، تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه بود).

خلاصه نظر مرحوم صاحب کفایه

پس مرحوم صاحب کفایه در دو محور، سخن می‌گویند:

1: در محور ملازمه که می‌فرمایند: هیچ اصلی جاری نیست.

2: در محور بعد از ملازمه که می‌گویند: می‌توان استصحاب و برائت جاری کرد. استصحاب می‌گوید: مقدمه، شرعا واجب نیست و برائت هم می‌گوید: جای برائت است و تکلیفی نیست.

دیدگاه آیت الله خویی

آیت الله خویی در محاضرات می‌فرمایند: در ملازمه هیچ اصلی جاری نمی‌شود و در مرحله بعد از ملازمه، برائت شرعی جریان ندارد. حدیث رفع و برائت شرعیه قاعده امتنانی هستند. اگر شارع بخواهد حکمی را بردارد باید در آن منتی باشد و تأثیری در کار مکلف ایجاد کند. بعضی جاها برائت وقتی که می‌خواهد جاری شود، نه تنها تأثیری در کار مکلف ایجاد نمی‌کند بلکه گاهی مشقت هم ایجاد می‌کند.

ایشان می‌فرمایند: اگر با برائت، وجوب شرعی مقدمه را برداریم، باز هم عقل می‌گوید: باید مقدمه را بیاوری. پس برائت، باری را از دوش شما بر نمی‌دارد. این خلاف امتنان نیز است. چون وقتی شارع وجوب مقدمه را بر می‌دارد، نمی‌تواند ثواب ویژه‌ای بدهد. پس او را از ثوابی هم محروم کرد. گرچه با قصد اخلاص ذی المقدمه، باز هم ثوابی می‌برد ولی ثوابی به خاطر امر به مقدمه، داده نمی‌شود.

بنابراین اولا: برائت در اینجا کاری را آسان نمی‌کند برای اینکه حکم عقلی قطعی اینجا هست که باید مقدمه را بیاورد و امتنانی وجود ندارد.

ثانیاً: اجرای برائت، نه تنها امتنان نیست بلکه خلاف امتنان است چون امر شرعی در مقدمه، بستری درست می‌کرد که مکلف، قصد ثواب کند ولی با برائت، از آن ثواب محروم می‌شود.