درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ وجوب مقدمه/ مبنای دلیل سوم

خلاصه جلسه قبل

بحث در این بود که آیا مقدمه، وجوب شرعي دارد يا نه؟ پس از ذکر مقدمات متعدد، وارد اصل موضوع شديم و بیان شد که براي قائلین به وجوب شرعي مقدمه، ادله‌ای وجود دارد و بحث ما در دليل سوم بود. مرحوم آخوند، مرحوم نائيني، مرحوم محقق عراقي و بزرگان ديگري به این دلیل توجه کرده‌اند.

مبنای دلیل سوم

مبناي اين دليل، مقايسه اراده تشريعيه با اراده تکوينيه بود. همان‌طور که در اراده تکويني، از اراده ذي المقدمه، اراده‌اي نسبت به مقدمه متولد مي‌شود، در اراده تشريعيه و احکام هم از اراده ذي المقدمه و حکم ذي المقدمه، يک حکم شرعي به مقدمه متولد مي‌شود. اين اساس استدلال بود.

اشکالات دلیل سوم

اين استدلال، به چند وجه محل مناقشه قرار گرفت:

اشکال اول از مرحوم امام بود که بررسي و پاسخ داده شد.

اشکال دوم

اشکال دوم بر اين استدلال، فرمايش آیت الله خوئي و استاد بزرگوار آیت الله وحيد و آیت الله تبريزي بود که مي‌فرمودند: حکم، غير از شوق است. حکم، فعلی اختياري است که از مولي صادر مي‌شود و اعتبار و جعلي است که مي‌کند. مصالح و مفاسد، تصديق به فائده، شوق، مقدمات حکم هستند و حکم، آن فعل صادره و اعتبار مولی است که تحليل اين اعتبار، محل بحث است.

آنچه که همه بر آن اتفاق دارند اين است که حکم، غير از اراده تکويني و غير از ملاکات و شوق مولی به اطاعت امرش است. بعد از همه اين‌ها، از مولي چيزي صادر مي‌شود که همان انشاء و اعتبار و جعل است که او را مشغول الذمه به اين عمل مي‌کند.

در واقع اشکال بزرگان بر استدلال سوم اين است که ما قبول داريم مولي که شوق به ذي المقدمه دارد، از این، شوق به مقدمه ناشي مي‌شود. همان‌طور که در اراده تکويني فعل خود، وقتي که اراده مي‌کنیم به جایی مسافرت کنیم،‌ از شوق سفر، مقدماتش مترتب مي‌شود و یا مانند اینکه وقتي از ديگري مي‌خواهم که در جایی باشد، از شوق حضور او، شوق در مقدماتش هم متولد مي‌شود. ولي اين شوق غير از حکم است.

مولا اينجا شائق است که اين مقدمات براي رسيدن عبد به آن ذي المقدمه صادر شود اما اين علاقمندي و شوق غير از حکم است. حکم، اعتبار و جعل مولی است و اعتبار و جعل مولی هم دليل مي‌خواهد در حالیکه شما دليل نداريد.

اشکال سوم

اشکال سومي که در تعليقه مرحوم شهيد صدر مطرح شده اين است که ممکن است کسي بگويد: اصلا اينجا شوقي نسبت به مقدمات پيدا نمي‌شود. همان‌طور که اگر مقدمه‌اي را براي واجب بخواهد و همزمان حرمتي در آن باشد، مثلا مولی شوق دارد که عبد،کسي را که در استخر افتاده نجات دهد اما اگر مقدمه‌اش، دخول در ارض غصبي يا آسيب به ديگري (نه در حد قتل) باشد، به این مقدمه شوق ندارد. پس اشکال سوم می‌گوید که شوق به ذي المقدمه، ملازم با شوق به مقدمه نيست.

جواب اشکال سوم

این اشکال، تام نيست. چون اينجا هم، شوق به مقدمه هست ولی با چيز ديگری تزاحم پيدا کرده است. افعالي که از ما صادر مي‌شود تا شوق به آن نداشته باشيم، انجام نمي‌دهيم. فعلي که انجام مي‌دهيم گاهي شوق بدون معارض و گاهي با معارض داريم.

در مثال‌های مذکور، معارض هست. کاری را مي‌خواهد انجام دهد که هم حسن دارد و هم قبح و مضرت. ولي کسر و انکسار مي‌کند و نهايتا انجام مي‌دهد. پس گاهي شوق، شوق خالص است و گاهي بعد از کسر و انکسار، نهايتا درجه‌اي از شوق باقي می‌ماند.

شوق در مقدمات فلسفي فعل ارادی

شوقي که در مقدمات فلسفي فعل ارادي مي‌گويند همين است. در فلسفه گفته شده که شوق از مبادي فعل اختياري است. فعل اختياري مقدماتي دارد:

1: تصور فعل

2: تصديق به فائده آن

3: شوق

4: عزم و اراده که بعد از اين‌ها، فعل صادر مي‌شود. خيلي از بزرگان متأخر ما خلط کرده و می‌گویند: اين گونه نيست. در تعليقه شهيد صدر آمده است: اين طور نيست که هر کاري انجام مي‌دهيم، شوق مؤکد یه آن داشته باشيم. چون بعضا کارهايي را انجام مي‌دهیم که در عين انجام دادن، ناراحت هستیم.

جواب مسئله اين است که گاهي افعال، منطبق با ميل ما و گاهي در تزاحم هستند. ولي در آخر می‌گوییم: انجام مي‌دهم. در بسياري از مواقع، بايد بين دو شر، یکی را انتخاب کرد. شوقي که مي‌گوييم، وقتي که تصديق به فائده مي‌کند، گاهي فائده بي مزاحم است و گاهي فايده‌اي است که مزاحم و مضرت دارد ولي در جمع‌بندي، ضرر را ترجيح مي‌دهد و نهايتا علاقه‌اي پيدا مي‌کند.

اين علاقه و شوق واقعيتي است که در روان آدم وجود دارد و اين شوق، شوقي است که نهايتا به عزم و اراده مي‌رسد. مقصود این نيست که هر کاري، مصلحت تام بي‌مزاحم دارد که از هر جهت مورد پسند مولی است و شرع و عقل، اجازه مي‌دهد. معمول افعال ما مزاحماتي دارد.

جواب اشکال دوم

اشکال اول و سوم را جواب داديم. در مورد اشکال دوم هم می‌گوییم: از شوق به ذي المقدمه، شوق به مقدمه پيدا مي‌شود و اين شوق هم اگر مزاحمي نداشته باشد، شارع آن را اعتبار مي‌کند و اين الزام عقلي نيست. اين شوق، از ذي المقدمه به مقدمه متولد مي‌شود. اگر اين شوق به ذي المقدمه، مزاحمي نداشته باشد، شارع بايد آن را اعتبار کند چون قانون، «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» است.

خلاصه استدلال بر وجوب شرعی مقدمه

بنابراين استدلال بر وجوب مقدمه شرعا، این‌گونه است:

1: از شوق به ذي المقدمه شوق به مقدمه توليد مي‌شود.

2: شوق به مقدمه که پيدا شد، عقل مي‌گويد: وقتي شوق مولي را مي‌بيند بايد مقدمه را بياورد.

3ـ قاعده ملازمه می‌گوید: وقتي عقل، حکمي داد، شرع هم بايد همان را تأييد کند.

4: اين حکم شرعي بايد خاصيت و قاعده‌اي داشته باشد. خاصيت و قاعده‌اش اين است که مي‌تواند مبنايي براي ثواب و عقاب شود. در مقدمه گفتيم: اگر قصد امر مقدمه بشود، ثواب بر آن مترتب مي‌شود و اگر امر به آن نباشد با قصد آن امر، ثوابي پيدا نمي‌کند ولو از حيث اينکه به نحوي با مولی مرتبط است به آن ثواب مي‌دهند. اگر امر مولوي داشته باشيم قصد این امر، مزيد ثواب است. به اين شکل، وجوب مقدمه اثبات مي‌شود.

فرق بیان شهید صدر با بیان ما

مرحوم شهيد صدر بدون قاعده ملازمه و اين مقدمات، مي‌خواهند فقط با همان شوق، حکم را درست کنند. ما قبول داريم که در اراده تشريعيه و احکام شرعي، ملازمه بين حکم به ذي المقدمه و حکم به مقدمه نيست، ولي ملازمه بين شوق وجود دارد و شوق به ذي المقدمه مستلزم شوق به مقدمه است. اما ايشان مي‌فرمايند: اساس حکم، همان شوق است و اين شوق پايه حکم است. جايي که شوق باشد يعني حکم هم هست و اگر دليلي پيدا شود که شوق نيست، حکم هم در آنجا نخواهد بود.

اين بيان ايشان نياز به مقدمه‌ای دارد که اگر تمام شود دو استدلال مي‌شود. مقدمه‌اي که بيان ايشان را تمام می‌کند اين است که بگوييم: شوق وجود دارد و چون ما مانعي پيدا نکرديم از اين که شوق را مبناي حکم قرار بدهیم پس حکم هم هست. بنابراین بايد بگوييم: شوق وجود دارد و مانعي از جعل حکم مطابق با شوق نيست پس اينجا حکم هم وجود دارد. (البته این سخن مؤونه دارد)

جمع‌بندی بحث

به عبارت ديگر در جمع‌بندي مطالب بايد گفت: دو استدلال براي وجوب مقدمه شرعا، وجود دارد:

1: اين که با مقدمه شوق جلو برويم و به حکم يا نتيجه حکم برسيم. اين راه شهيد صدر است که مي‌فرمايند: شوق به ذي المقدمه، شوق به مقدمه ايجاد مي‌کند اين شوق مولا هم روح حکم است.

2: اين که عقل حکم مي‌کند به وجوب مقدمه و قاعده ملازمه مي‌گويد: اين وجوب، شرعي مي‌شود. ما از استدلال دوم کاملا دفاع مي‌کنيم و از بيان اول هم شايد بتوان دفاع کرد ولي نه به قاطعيت بيان دوم.

مرحوم استرآبادي و مرحوم بحراني قاعده ملازمه را قبول نداشتند ولي اصوليون ما مثل شيخ و تابعین ایشان مي‌گفتند: هر آنچه که عقل به آن حکم کند، همان را شرع هم از نگاه مولوي مي‌گويد. چون اگر عقل تنها باشد سقف داوري او در دنياست و مي‌گويد: بد است و مستحق مذمت می‌باشد. اما هنر قاعده ملازمه اين است که شرع هم، حکم زيربنايي عقل را قبول دارد و معناي قبول شرع اين است که می‌گوید: بهشت و جهنم دارم.

اثر حکم به وجوب شرعی مقدمه

بزنگاه اصلي در هر دو استدلال اين است که چه شوق به حکم شرعی مبدل شود و چه با ملازمه، حکم عقلي، به حکم شرعي تبدیل شود، در هر دو حالت، حکم شرعی اثر دارد و آن اين است که زمينه ثواب بر اين حکم شرعی مترتب مي‌شود و اگر قصد امر بکند، همين اندازه برای ثواب بردن کافي است.

سوال: ؟؟؟

جواب: در اینجا فقط بستری برای ثواب تولید می‌شود و همین کافی است. اما انقیاد در بحث تجری مطرح می‌شود.

بیان جامع‌تر این است که سه استدلال براي وجوب مقدمه وجود دارد و همه اين‌ها به اثری که بیان شد برمي گردد:

1: خود مولی در فرآن و روایات، امر را روي مقدمه آورده است و اصل اين است که مولوي باشد.

2: شوق به ذي المقدمه، شوق به مقدمه را مي‌طلبد و شوق به مقدمه هم، مستلزم حکم است. امر روي مقدمه نيامده است ولي شوق به آن هست. وقتي شوق، مزاحم نباشد، در واقع مولی به آن امر دارد و مي‌خواهد.

3: حکم عقل به وجوب مقدمه مستلزم حکم شرع به وجوب آن است. عقل مي‌گويد: واجب است. شرع هم بالملازمه مي‌گويد: واجب است.

هر سه استدلال به اين بند است که اين امر مولی، اثري دارد که اگر این اثر نبود، در استدلال اول مي‌گفتیم: بايد حمل بر ارشاد کنيم. در دومی می‌گفتیم: این استدلال شوق است که غير از حکم می‌باشد و حکم وجهي ندارد. در سومی هم می‌گفتیم: اگر ملازمه اثر نداشته باشد، جاري نيست.

ما مي‌گوييم: خاصيت، في الجمله کافي است و همين که مولا امر دارد و عبد، قصد این امر می‌کند، خدا به او ثواب مي‌دهد. حتی ممکن است اگر بدون قصد هم باشد ثواب بدهد ولي اگر قصد کند، همه قبول دارند که ثواب به مقدمه مي‌دهد گرچه ذي المقدمه را نياورد. همين ثمره کافي است تا مقدمه، واجب شرعی شود.