91/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ وجوب مقدمه/ مقدمات واجب
مقدمات واجب
ادله وجوب مقدمه
بحث در ادله وجوب مقدمه بود بعد از مقدماتی که ذکر شد این سؤال به دست می‌آید که مقدمه واجب است یا نه؟ اقوالی ذکر کردیم و گفتیم؛ مشهور بین قدما وجوب و مشهور بین متأخرین عدم وجوب است ولی در بین متأخرین هم صاحب کفایه و مرحوم نائینی و در عصر ما مثل مرحوم صدر قائل به وجوب بودند که بعضی مطلقاً مثل؛ صاحب کفایه و برخی به‌تفصیل بین موصله و غیر موصله مثل؛ مرحوم نائینی و مرحوم شهید صدر و صاحب انوارالاصول.
بعد از بررسی دلیل اول، به دلیل دوم رسیدیم.
دلیل دوم
دلیل دوم دارای سه مقدمه بود
مقدمه اول
این بود که ما وقتی به آیات و روایات مراجعه می‌کنیم در کثیری از موارد می‌بینیم که امر آمده روی مقدمات تکلیف چه در عبادات مثل غسل و تیمم و وضو که در آیات قرآن آمده و چه در غیر عبادات مثل؛ ﴿وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾[1] که موارد آن را جلسات قبل ذکر کردیم در روایات هم موارد زیادی داریم که امر آمده روی مقدمات چه عبادی و چه توسلی و سایر موارد.
مقدمه دوم
این بود که این امر را باید حمل کنیم بر امر مولوی چون اصل در اوامر این است که شارع از کرسی مولویّت و تشریع امری را می‌فرماید، لذا حمل می‌شود بر مولویّت.
مقدمه سوم
هم این بود که بین آنجایی که امر به‌صراحت در کلام شارع آمده و سایر مقدماتی که امری در کلام شارع یعنی در قرآن و روایات نیست، فرقی نیست یعنی اگر در اینجا گفتیم وجوبی است پس در سایر موارد هم الکلام الکلام با این سه مقدمه همان‌طور که در کلام صاحب کفایه آمده اثبات می‌شود که مقدمه واجب، امر شرعی دارد تنها چیزی که ما از ظهور آن دست برمی‌داریم این است که ظاهر امر نفسیّت است و ما قائل به نفسیّت نیستیم والا مولویِّ شرعی است نه ارشادی.
جواب دلیل دوم
این دلیل را معمولاً به این صورت جواب دادند که این اوامری که روی مقدمات آمده شبیه اوامری است که روی اجزاء واجبات مرکّبه آمده امری که روی جزء نماز یا روزه آمده این را شما مولوی نمی‌گیرید می‌گویید ارشاد به جزئیت است و عرفاً این اوامر ارشاد به شرطیّت است یعنی شارع به‌جای اینکه بفرماید نماز مشروط به طهارت است می‌فرماید اغتسلوا یا تیمّموا بنابراین ظهور عرفی در اینجاست که اصلاً امر را از بعث بیرون می‌برد یعنی این امر یا جزء آن است و یا شرط آن.
نکته اول
به این فرمایش، آقای وحید اشکالی کردند و آن این نکته است که این ارشادیّت درجاهایی معقول نیست چون شما می‌گویید امر به این‌ها ارشاد به شرطیت است این در مثل وضو و غسل همین‌طور است امّا در آنجایی که می‌فرماید اذهب الی السوق و اشتر اللحم ارشاد به شرطیّت در اینجا معنا ندارد برای اینکه بگوییم شرط خرید گوشت رفتن به بازار است، برخلاف نماز که این شرطیّت وجود دارد و این خیلی معقول نیست و علاوه بر آن ابهامی هم در آن نیست پس معلوم می‌شود که این ارشاد نیست زیرا ارشاد درجایی است که بخواهد شرطیّت را برساند یا ابهامی در آن باشد. لذا ایشان می‌فرمایند ارشاد به‌واسطه همین دو نکته خیلی قابل دفاع نیست. البته ایشان معتقد هستند بااینکه نمی‌شود ارشادیّت را در اینجا پذیرفت ولی ارتکاز عقلایی در اینجا وجود دارد برای اینکه این اوامر را از حالت مولویت بیرون می‌برد و این همان ارشاد به مقدمیّت است.
نکته دوم
اینجا ارشاد در مقابل مولوی است یعنی امرونهی‌ای که در آن اعمال مولویت نباشد نه آن ارشادی که با مولویت قابل‌جمع است
توضیح مطلب
آنچه ما در اینجا عرض کردیم این بود که اصل، حمل اوامر بر مولویت است و حمل اوامر بر ارشادیّت دلیل می‌خواهد. مثلاً وقتی مجلس دارد قانون می‌گذراند اصل این است که مجلس دارد قانونی می‌گذراند که دنبال آن مؤاخذه است و مولویّت هم مثل همین است یعنی دارای مجازات است و خروج از این مولویت باید به‌واسطه عدول از یکی از این دو دلیل عمده باشد یعنی یا باید مولویّت محذور عقلی داشته باشد مثلاً عقلاً مستلزم دور یا تسلسل باشد مثلاً؛ در ﴿أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکمْ﴾[2] که شارع از باب مولویت این را نمی‌گوید بلکه ارشاد به‌حکم عقل است زیرا اگر بخواهد مولوی باشد تسلسل لازم می‌آید و دوم اینکه درجایی باشد که امر مولوی لغو باشد پس اصل در اوامر و نواهی مولویت و تشریع مولوی است مگر اینکه امر یا نهی‌ای اگر بخواهد مولوی باشد تسلسل یا محذور عقلی باشد و یا اینکه لغو باشد.
حال در اینجا مولویت مستلزم تسلسل و دور و محذور عقلی نیست و لذا عامل اول که باعث می‌شود ما این را از مولویت خارج کنیم در اینجا نیست اما در عامل دوم ممکن است کسی بگوید در اینجا لغو است زیرا عقل می‌گوید باید مقدمه بیاوری و چیزی را که عقل می‌گوید باید بیاوری اگر شارع هم بگوید بیاور این لغو خواهد بود یعنی بدون اینکه مولا بگوید عقل می‌گوید باید بیاوری لذا این لغویت در اینجا هست و این اوامر نمی‌تواند مولوی باشد مثلاً اگر شارع بفرماید حج برو این را عقل نمی‌فهمد لذا مولوی است، اما رفتن به مکه برای انجام مناسک این را دیگر عقل می‌فهمد و لذا امر به این مقدمه لغو خواهد بود.
نکته سوم
اگرچند مقدمه داشته باشیم در اینجا مخیّر هستیم مثلاً برای بالا رفتن مخیّر است که با پله برود یا با آسانسور اگر در اینجا شارع یکی از این‌ها را مقید کند این بحث دیگری دارد و ما در اینجا فرض را بر این می‌گیریم که همین یک مقدمه است.
جواب به جواب دلیل دوم
بعث و زجر مولوی دو حالت دارد یکی این است که چیزی را عقل نمی‌فهمد و انگیزه‌ای در بشر نیست و این می‌آید و انگیزه ایجاد می‌کند و می‌گوید نماز بخوان روزه‌بگیر درواقع شارع با اوامر و نواهی مولوی ایجاد داعی می‌کند و نوع دوم این است که در خود او هم ممکن است داعیه و انگیزه‌ای وجود داشته باشد ولی آن داعیه و انگیزه از حیث عقل خودش است، اینکه شارع امرونهی می‌کند یعنی من از موضع شرعی ثواب و عقاب روی آن می‌گذارم عقل هم می‌گوید در تمام آن موارد یعنی درجایی که عقل می‌فهمد که ظلم قبیح است و عدل حسن است قاعده ملازمه وجود دارد و بخشی از تکالیف شرعی ناظر به چیزهایی است که عقل هم می‌فهمیده در اینجا شرع حکم دارد می‌گوید تهمت نزن ظلم نکن و این لغو نیست برای اینکه بیان شرع باعث ایجاد ثواب و عقاب برای آن می‌شود. وقتی عقل می‌گوید این کار را انجام بده یا انجام نده در این ثواب و عقاب اخروی نیست بلکه در حد همین خوبی و بدی‌های عقلی و دنیایی محدود می‌شود اینکه از موضع شارع ثواب و عقاب باشد این می‌شود مولوی مثل؛ قانون‌گذار درحالی‌که انسان می‌داند فلان کار را نباید انجام بدهد اما کسی نمی‌تواند مجازات کند مگر اینکه قانون داشته باشد که در این صورت می‌تواند حد بزند تعزیر کند یا مغازه ببندد و... لذا جعل امرونهی برای این است که ثواب و عقاب مولوی درست بشود پس می‌گوییم اوامر و نواهی شرعی دو قسم است
الف: بعضی از اوامر و نواهی فلسفه آن ایجاد داعی است که در تعبدیّات معمولاً به این صورت است.
ب: اوامر و نواهی مولوی که عقل فی حد نفسه یک توجهی به آن دارد منتهی فلسفه جعل امرونهی در آن این است که ثواب و عقاب مولوی را به وجود می‌آورد.
در اولی داعی ایجاد می‌کند با ثواب و عقاب و در دومی این داعی را تقویت می‌کند با ثواب و عقاب در واقع نوع اول داعی ابتدایی ایجاد می‌کند و انگیزه نخستین درست می‌کند به اینکه اگر این نبود انگیزه‌ای نبود اما در دومی انگیزه را تقویت می‌کند با حکم مولوی که ثواب و عقاب می‌آورد. پس مولویت یعنی اینکه ثواب و عقاب شرعی می‌آورد روی کار، منتهی در جایی ایجاد انگیزه می‌کند و در جایی دیگر تقویت انگیزه. این بحثی که در اینجا عرض شد مطلب بسیار مهمی است و در خیلی از جاها بکار می‌آید.
حالا از این مقدمه استفاده می‌کنیم برای لغویت وجوب مقدمه حالا ممکن است کسی بگوید وجوب مقدمه هم می‌تواند مولوی باشد و هم اینکه لغو نباشد.
اشکال به این جواب
ممکن است گسی بگوید؛ شما می‌خواهید ثواب و عقاب جعل کنید درصورتی‌که قبلاً گفتیم در مقدمه ثواب و عقاب مستقل نیست آن بحث در اینجا به هم ربط پیدا می‌کند در این صورت بازهم لغو خواهد بود چون ثواب و عقابی در اینجا نیست به این صورت که نه ایجاد انگیزه ابتدایی می‌کند و نه انگیزه را تقویت می‌کند برای اینکه در آن ثواب مستقل نیست و هر چه هست برای ذی‌المقدمه است.
جواب
ما قبلاً عرض کردیم که در اوامر غیری و مقدمی حداقلِّ امکان ثواب و عقاب وجود دارد و اینکه امری می‌آورد برای این است که می‌تواند قصد قربت کند و لازم نیست که ثواب را بالفعل ایجاد کند همین‌که زمینه درست می‌کند که با قصد قربت ثواب ببرد کافی است برای اینکه از لغویت خارج شود.
این بیان راه ما را از قول مشهور که می‌گویند مقدمه وجوب شرعی ندارد جدا می‌کند ما این دلیل را تمام می‌دانیم منتهی با این بیان یعنی ما این دلیل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی را قبول داریم که می‌فرمایند این اوامری که در شرع داریم و آمده روی مقدمات آن‌ها اوامر شرعیِّ مولوی است و آنچه مرحوم خوئی و امام و بسیاری دیگر از بزرگان فرمودند مبنی بر اینکه این اوامر را باید حمل بر ارشاد کنیم را قبول نداریم.
دلیل سوم
این دلیل در کفایه آمده و مرحوم نائینی آن را شرح بیشتری داده و آقای خوئی و امام و بزرگان دیگر این دلیل سوم را نقد کردند و صاحب انوارالاصول و شهید صدر هم به آن جواب دادند این سیر تاریخی این دلیل است.
طرح آن این است که ما در اراده تکوینی در کار خود شخص قاعده‌ای داریم که این قاعده را عیناً در قاعده تشریعی آن تسرّی می‌دهیم حالا در اراده تکوینی به این صورت است که مثلاً اگر من اراده بکنم اراده بحث در مکان خاصی را در ساعت خاصی لازمه آن این است که ساعتی قبل از منزل بیرون آمده و با ماشین یا پیاده به آن محل بروم از این اراده یعنی اراده به ذی‌المقدمه در عالم تکوین یک اراده‌ای به مقدمه ترشُّح می‌کند و در این شکی نیست وزندگی انسان به آن وابسته است به این صورت که وقتی انسان یک امری را که اراده می‌کند می‌بیند یک زنجیره‌ای از مقدمات دارد با اینکه مقدمات برای او ارزش ذاتی ندارد ولی وقتی می‌بیند آنچه مطلوب به ذات آن است پیوسته و متوقف بر این زنجیره مقدمات است اراده او اراده‌ای به این مقدمات تولید می‌کند گفته‌شده عین این در احکام شرعی و تشریعی هم هست وقتی شارع امر می‌کند و از دیگری می‌خواهد که حج برود پس می‌خواهد و اراده می‌کند که مقدمات آن را هم انجام بدهد و این یک قاعده تکوینی روان‌شناختی است البته یک حالت عقلی روان‌شناختی است چون ممکن هست گاهی یک مرضی برای انسان پیدا شود یا حتی غیر مرضی باشد که نتواند آنچه برای او مطلوب هست یا مقدمات آن را انجام بدهد، ولی در حالت طبیعی اراده ذی‌المقدمه مستلزم اراده مقدمه است و عین این در اراده تشریعی و اوامر و نواهی هم هست وقتی امر و نهی آن رفت روی فعلی و اراده و شوق او به آن فعل تعلق گرفت شوق او نسبت به مقدمات آن هم صورت می‌گیرد به‌عبارت‌دیگر تعلق شوق مولی به فعل امری از ناحیه عبد مستلزم تعلق شوق او به مقدمات آن فعل از ناحیه عبد است.