درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ وجوب مقدمه/ مقام دوم/ادلّه مانعین

وجوب مقدمه

مقام دوم: ادله مانعین

بحث در اشکالاتی بود که به مرحوم صاحب فصول متوجه بود. دو اشکال دور و تسلسل بحث شد.

اشکال دور و تسلسل در کلمات مرحوم نائینی بود و این اشکالات مربوط به صاحب کفایه است.

اشکال سوم

صاحب کفایه و برخی فرمودند لازمه قول به وجوب مقدمه موصله، وجوب مقدمات تولیدیه حرام است. مقدمات واجب و همین‌طور مقدمات حرام دو قسم هستند:

قسم اول: مقدمات اعدادی

یک بخش از مقدمات، اعدادی است یعنی با انجام مقدمه الزاماً ذی المقدمه انجام نمی‌شود مثلاً همه مقدمات حج از قبیل ویزا و انتخاب کاروان و رفتن به فرودگاه و رسیدم به مکه مکرمه را انجام داده اما آخر حج را انجام نداده است.

قسم دوم: مقدمات تولیدی

بخش دیگر مقدمات تولیدی هستند یعنی علت تامه هستند که اگر انجام داد ذی‌المقدمه انجام می‌گیرد و با انجام آن کار تمام می‌شود. در طرف مقدمات تحریمی، مقدمه تولیدیه واضح است، پرت کردن موجب قتل می‌شود، در واجبات هم ممکن است گاهی این‌طور باشد که همین‌که این کار را انجام داد مثلاً کمک کرد به‌محض انجام کمک محقق می‌شود.

بنابراین مقدمات تهیُّئی و اعدادی، مقدماتی است که بین آن‌ها و ذی‌المقدمه اختیار واسطه است یعنی نیاز به اراده دارد و در مقدمات تولیدی، اختیار واسطه نیست.

مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند مقدمه‌ای که موصل باشد واجب است ـ مقدمات تولیدی را سبب هم می‌گویند که مقصود سبب تام است ـ لازمه سخن شما این است که فقط مقدمات تولیدی و مقدماتی که سببیت دارند و با آمدن آن‌ها حتماً ذی‌المقدمه انجام می‌شود آن واجب باشد چون شما می‌گویید مقدمه موصله آنکه شمارا به ذی‌المقدمه برساند واجب است و این موصله همان علت تامه است.

جواب

مرحوم صاحب فصول یا کسانی که این نظریه را پذیرفتند این‌ها که نمی‌فرمایند مقدمه‌ای که عقلاً موصله است و غیرقابل‌تفکیک با ذی‌المقدمه است، این مقدمه واجب است، بلکه مقدمه‌ای که در متن واقع ذی المقدمه به دنبال آن می‌آید، بلکه ملازمه وقوعی را شرط می‌دانند، نه ملازمه و ایصالی که عقلی و تکوینی باشد، شما یک‌چیز اضافه‌ای را بر نظریه مقدمه موصله تحمیل می‌کنید که قائل، به آن ملتزم نیست و از دلیل هم این استفاده نمی‌شود این تحمیل یک امر بیش ازآنچه از دلیل و قائل استفاده می‌شد به دلیل و قائل است، آنچه از دلیل استفاده می‌شود این است که به آن ربط داشته باشد.

اشکال چهارم

مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید غرض از ایجاب مقدمه را باید بدانیم و غرض از ایجاب مقدمه، تمکن مکلف از إتیان به ذی المقدمه و تهیّء و آمادگی برای انجام ذی المقدمه است، این غرض، در مطلق مقدمه وجود دارد، ولو دنبال آن ذی المقدمه نیاید، لَم یَکُن مُتَمَکِّناً بِإِتیَانِ المُقَدَّمَة صَارَ مُتَمَکِّنَا، این شخصی که مثلاً برای حج سفر نرفته بود، متمکن از عمل نبود حالا صارت متمکناً این تمکن درصورتی‌که مقدمه نیاید باز تمکن دارد.

خلاصه اینکه این اشکال چهارم از دو مقدمه ایجادشده؛ اولاً غرض، تمکن از إتیان به ذی المقدمه است و دوماً این تمکن مطلقاً با إتیان مقدمه حاصل می‌شود، چه ذی‌المقدمه دنبال آن بیاید یا نیاید و هیچ‌وجه‌ی ندارد که گفته شود باید ذی‌المقدمه بیاید تا مقدمه واجب شود.

جواب اول

بااینکه هذا اول الکلام، این‌که غرض از مقدمه، تمکن است را قبول نداریم، برای این‌که تمکن از آوردن ذی المقدمه قبل از این‌که ذی المقدمه را بیاورد تمکن دارد چون همیشه قدرت و استطاعت و تمکن عملی، لازمه آن این نیست که بی‌هیچ مقدمه‌ای بتواند انجام دهد، مقدورات ما دو قسم است، مقدورات بدون واسطه که همه‌چیز آماده است فقط اراده شخص لازم است، مثل‌اینکه صورت تصویر پدرتان به ذهن بیاید، اما بسیاری از مقدورات ما مقدورات مع‌الواسطه است این‌که می‌گوییم می‌توانیم برویم اصفهان، بله می‌توانیم، بااینکه باید کلی مقدمات را انجام داد، منتهی مقدور مع‌الواسطه است، مرحوم آقای خوئی به صاحب کفایه می‌فرماید که شما فرمودید غرض از ایجاب مقدمه، تمکن این شخص از اتیان به ذی المقدمه است و تمکن قبل از شروع مقدمه هم بوده است و این چیز جدیدی نیست، اگر شما بخواهید بگویید قبل از مقدمه تمکن ندارد، خطاب نمی‌تواند به آن متعلق شود، بنابراین هدف را تمکن می‌دانید و تمکن اعم از موصله و غیر موصله است، ما می‌گوییم تمکن قبل از انجام مقدمه وجود داشته است، این حد از فرمایش مرحوم خوئی که در محاضرات می‌فرمایند تمکن شرط نیست و قبل از مقدمه هم تمکن وجود داشته است منتهی مع‌الواسطه است و این چیزی که وجود دارد نمی‌تواند غرض باشد و این تمکن، تحصیل حاصل است.

جواب دوم

تمکن و قدرت درست است که قبل از مقدمه، هم وجود دارد، اما ممکن است کسی بگوید قدرت و تمکن مقول به تشکیک است، این‌که بتوان تصویر پدر را در ذهن خلق کرد، در اینجا قدرت تام وجود دارد، ولی سفر به قطب جنوب آن‌هم مقدور ماست ولی در اینجا وسایط بیشتری می‌خواهد و قدرت دوری هست، اگر این مقدمه را پذیرفتید که باید پذیرفت باید در جای صاحب کفایه نشست و گفت، غرض از ایجاب مقدمه، مطلق تمکن نیست، بلکه تمکنی است که باید اراده کند و انجام دهد و به‌عبارت‌دیگر می‌گوید شخص به‌گونه‌ای شود که از ناحیه چیزهای بیرونی عذری متوجه او نباشد، بنابراین جواب این است که غرض، مطلق تمکن نیست بلکه تمکن تام است و این تمکن، متوقف بر انجام ذی‌المقدمه نیست و اگر ذی المقدمه را هم انجام ندهد غرض از وجوبش حاصل شد.

جواب سوم

منتهی جوابی که ما به فرمایش آخوند می‌توانیم بگوییم این است که شما دلیلی نیاوردید که غرض از وجوب و ایجاب مقدمه، همین تمکن خاص و تام است؟ فقط ادعا کردید که غرض تمکن خاص است، خود تمکن هم حالت مقدمیت دارد، آنچه غرض است این است که ذی‌المقدمه انجام شود و وقتی غرض وجود دارد ملازم با ذی‌المقدمه باشد، استدلالی شما نیاوردید و به‌بیان‌دیگر خود تمکن هم مقدمه است و این هم‌ارزشی ندارد مگر این‌که ما را به ذی‌المقدمه برساند.

جواب اول: که جواب آقای خوئی بود و گفته شد.

جواب دوم: این‌که شما استدلالی برای اینکه عرض منحصراً تمکن است ارائه نکردید.

جواب سوم: تمکن خودش هم مقدمه است و این تمکن ارزشش به انجام ذی‌المقدمه است.

و نتیجتاً اینکه جواب دوم و سوم تام است و فرمایش مرحوم صاحب کفایه وارد نیست.

اشکال پنجم

صاحب کفایه می‌فرمایند فرض بگیرید کسی مقدمه را آورد و ذی‌المقدمه را انجام داد، می‌خواهیم تکلیف ایشان را مشخص کنیم، أتی بالمقدمه و لم یأت بذی المقدمه؛ آیا کسی که مقدمه را انجام داد آیا امر به وجوب مقدمه که از این شخص انجام شد و ذی‌المقدمه را انجام نداد، آیا ساقط می‌شود؟ اگر گفته شود ساقط است، این مطلب، تحصیل حاصل است، عدم سقوط راه اول است که صحیح نیست،

دلایل سقوط امر

و را ه دوم ساقط شدن است که ساقط شدن امر از عهده مکلف به یکی از این سه دلیل است:

دلیل اول

این‌که کسی در وقت عمل عصیان کند و وقت هم گذشت، باید موقع صبح نماز بخواند و نخواند، در اینجا امر ساقط می‌شود و سقوط امر بخاطر عصیان است.

دلیل دوم

سقوط امر به خاطر فقد موضوع باشد، این‌که او مخاطب این امر نبود، به آدمی که سر سال می‌شود و غنیمتی و سرمایه‌ای فاضل بر مؤونه دارد می‌گوید خمس بدهد، در اینجا هم تحول موضوع است و در اینجا از شمول موضوع حکم خارج است.

دلیل سوم

اطاعت

حالات در صورت عدم انجام ذی‌المقدمه

کسی که مقدمه را انجام داد و ذی‌المقدمه را انجام نمی‌دهد، چهار فرض دارد:

1 ـ یا امر به مقدمه ساقط نشده است، این‌که تحصیل حاصل است، عدم سقوط فرض اول است که تحصیل حاصل است لایُعقَل.

2 ـ حالت دوم، عصیان است و این هم نمی‌شود گفت.

3 ـ موضوع عوض‌شده است و او مخاطب امر نبوده است و این هم نمی‌شود چون مخاطب بوده و انجام داده است.

4 ـ شخص، امر را اطاعت کرده است، این یعنی نفی مقدمه موصله، کسی که مقدمه را آورد و ذی‌المقدمه را انجام نداد، إتیان امر به مقدمه یعنی سقوط لِلإطاعة، این نشانگر این است که امر به مقدمه، مطلق است و لازم نیست موصله باشد.