درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ وجوب مقدمه/ نظر چهارم، نظر صاحب فصول

وجوب مقدمه

بحث در این بود که برفرض وجوب شرعی مقدمه، آیا فعل و ذات مقدمه بما هو هو واجب است؟ که این نظر مشهور و حداقل صاحب کفایه بود یا این‌که به‌قصد اتیان ذی المقدمه بود و یا این‌که مقدمه واجب به‌شرط واجب به‌قصد توصل و مقدمیت است که تفاوتی داشتند که نظر مرحوم شیخ بود که پاسخ داده شد.

تا اینجا نظر صاحب معالم که به‌قصد اتیان ذی المقدمه بود و نظر مرحوم شیخ که به‌قصد توصل به المقدمه بود بحث شد. روی نظر اول فعلاً سکوت کردیم اما نظر دوم و سوم را بیان کردیم و بحث کردیم که هر دو دارای مشکلاتی بود.

نظر چهارم، نظر صاحب فصول

نظر چهارم که بیشتر این معرکه آراء هست و جمع زیادی قائل به نظر چهارم شدند این است که مقدمه‌ای واجب است که درواقع موصل باشد در نظر چهارم که نظریه صاحب فصول است و بعد جمع‌های زیادی مثل مرحوم نائینی و شهید صدر به این سمت گرایش پیدا کردند این است که می‌فرمایند قصد در اینجا دخالت ندارد، اما مطلق مقدمه هم واجب نیست، بلکه مقدمه‌ای واجب است که در متن واقع، موصل به ذی المقدمه باشد. مثلاً در بالا رفتن از پله اگر رسید به آن عمل، این مقدمه واجب است اما اگر این رساننده به ذی المقدمه نباشد به دلایلی، عَن عَمدٍ یا عَن لا عَمدٍ، ذی المقدمه را انجام داد، نمی‌توان گفت مقدمه واجب است، البته کشف وجوب این مقدمه بعد از آمدن عمل است.

از زمان شیخ حداقل وقتی کتاب‌ها را بررسی بکنید تقریباً همه این قول دو و سه را کنار گذاشتند آنی که محل نزاع و معرکه آراء است قول اول و چهارم است که یک‌طرف صاحب کفایه و طرف دیگر شاگردان ایشان و معاصرین و... هستند که مقدمه وجوب شرعی که دارد مطلق است چه موصل باشد چه نباشد، اگر ذی المقدمه را انجام نداد باز مصداق است، یا جایی که موصل باشد واجب است، البته کسانی که قائل به وجوب مقدمه موصله هستند قائل به تفاصیلی شدند که بعد خواهد آمد. بحث این است که مقدمه موصله به‌نحوی‌که صاحب فصول گفتند واجب است؟ یا مقدمه مطلقاً واجب است؟ که صاحب کفایه گفتند.

مقامات نظریه وجوب مقدمه موصله

ما در اینجا بایستی در دو سه مقام، بحث نظریه وجوب مقدمه موصله را بررسی کنیم

مقام اول: چه دلیلی بر این مسئله است؟

مقام دوم: چه دلایلی مقابل این ادله است؟

مقام سوم: اگر قائل به مقدمه موصله باشیم، ازلحاظ ثبوتی چه تصویرهایی دارد؟

مقام اول

خود صاحب فصول پنج شش وجه و برخی دیگر ادله‌ از دلایلی که مقدمه موصله را واجب می‌کند را ذکر کردند و ما مهم‌ترین آن‌ها را بیان می‌کنیم.

استدلال اول

ادعای وجدان یعنی اگر به طبعمان به صرافته مراجعه کنیم خواهیم دید که این وجدان صاف و طبع مستقیم آدم می‌گوید مقدمه‌ای که ما را به مقصد برساند ارزش دارد. اگر این مقدمه شمارا به مقصد نرساند ارزش ندارد.

باید دید ادعای وجدان به کجا مستند است و این احساس وجدانی ما، آیا این‌یک احساس سطحی است که در اعماقش نکاتی است که مشکل ایجاد می‌کند یا نه چون این ادعایی است که انسان در ابتدا نمی‌تواند تسلیم آن بشود بلکه باید در این زمینه کاوشی صورت بدهد که آیا درست است یا نه؟ و لذا به‌عنوان گام اول می‌گوییم حرف بعیدی نیست منتهی حد و حدود این وجدان باید مشخص بشود.

مهم بیان دوم است که این بیان، نوعی تحلیل وجدان و مستندسازی وجدان است و آن این است که آنچه ما سابقاً می‌گفتیم که اگر قائل به وجوب شرعی مقدمه بشویم این حکم عقل است، مرحوم اصفهانی در دفاع از مرحوم شیخ یک بیانی آوردند که دو مقدمه داشت که در کلمات مرحوم شهید صدر به این شکل نیست ولی تقریر ما این شکل است: مرحوم اصفهانی برای اثبات فرمایش مرحوم شیخ قصد را ملاک قرار داده بود. فرمودند این حکم به وجوب مقدمه اساس آن عقل است و در احکام عقلیه، حیثیّاتِ تعلیلیّه راجعةٌ الی حیثیّاتِ تَقییدِّیه، به‌عبارت‌دیگر در احکام عقلی، هر چه علت است همان موضوع حکم است، مطلب دوم این بود که وقتی مقدمه لازم است که قصد باشد، ما مقدمه دوم را اشکال کردیم و گفتیم از فرمایش شما که چون مقدمه دوم تام نیست قول مرحوم شیخ قابل استکشاف نیست اما مقدمه اول را آقای خوئی و آقای وحید را نپذیرفتند و ما این اشکالات بر مرحوم اصفهانی را نپذیرفتیم و گفتیم مقدمه اول مرحوم اصفهانی حرف متقنی است و آن این بود که اساس آن این حکم عقلی است و وقتی اساس حکم عقل است موضوع می‌شود مقدمه و حکم شرع هم بر همین سوار شده است.

استدلال دوم

که شامل دو مقدمه می‌شود، می‌گوییم فرمایش مرحوم اصفهانی به‌رغم اشکال آقای خوئی و آقای وحید حرف صحیحی است یعنی این حکم شرعی وجوب مقدمه بر اساس یک حکم عقلی مبتنی است و حکم عقلی محور و موضوع آن مقدمه است بنابراین برخلاف آنچه آقای خوئی و وحید گفتند ما برخلاف ایشان این حرف را قبول نداریم و می‌توانیم بپذیریم که حکم شرعی وجوب مقدمه مثل حکم عقلی موضوعش مقدمه است یعنی المقدمه بوصف المقدمیة است. لذا دو مقدمه به این صورت است که؛

مقدمه اول

حکم شرعی و عقلی به وجوب مقدمه، هر دو موضوعش مقدمه است نه ذات فعل؛

مقدمه دوم

ممکن است کسی بگوید عنوان مقدمیت است ولی مقدمیت دو حالت دارد مقدمیت شأنیه داریم و یک مقدمه فعلیه داریم. ممکن است کسی بگوید موضوع وجوب، شأنیت و قابلیت آن دارد که شمارا به ذی المقدمه برساند؛ چه ذی المقدمه بیاید یا نیاید، اما فعلیت ایصال گاهی هست گاهی نیست، اما شأنیت آن را که دارد.

پس مقدمه دوم این است که عناوینی که در موضوعات احکام قرار می‌گیرند ظهورش در فعلّیت است اگر می‌گوید خمر حرام است، یعنی آنچه بالفعل خمر است و هر چیزی از این قبیل، عالم، یعنی کسی که بالفعل عالم است. عناوینی که مأخوذ است و موضوع در احکام شرعی و عقلی است ظاهرة فی الفعلیة، همان‌که در مشتق گفته‌شده است ظهور اوصاف و عناوین در فعلیت است، وقتی می‌گویند انسان، به نطفه نمی‌گویند بلکه به کسی که بالفعل انسان باشد، صرف شأنیت و صلاحیت قوه‌ای کافی نیست.

خلاصه استدلال دوم

مقدمه اول:

عقل و بیان عقلی و شرعی می‌گوید موضوع خود فعل نیست که عنوان مقدمه، حکمت باشد یا حیثیت تعلیلیه باشد عنوان مقدمه، موضوع حکم است پس مقدمه موضوع حکم است، خود فعل موضوع نیست مقدمه، موضوع حکم است.

مقدمه دوم

مقدمه‌ای که موضوع شد، ذات حقیقت مقدمیت، باید فعلیت داشته باشد نه مقدمه‌ای که شأنیت داشته باشد و با این دو مقدمه، فرمایش صاحب فصول ثابت می‌شود و کثیری از علما مثل شهید صدر.

نتیجه

آنچه واجب است عقلاً و شرعاً این است که آن باید مقدمه واقعی و فعلی باشد نه آنچه شأنیت آن را داشته باشد.

استدلال سوم

شاید به نحوی این بیان با اول و دوم مرتبط است و آن این‌که اگر جایی که این عمل ما را به ذی المقدمه نرساند عملی که ما را به ذی المقدمه نرسانده است اگر بگوییم واجب است این خُلف فرض غیریت است، بگوییم این عملی که ما را به ذی المقدمه نرساند علی‌رغم این‌که ما را نرساند واجب است، معنی آن این است که در این مصلحت نفسیه وجود دارد. اگر بگوییم این مصلحت غیری دارد که ما را به چیزی نرساند لذا باید بگوییم که مصلحت نفسی دارد.