درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ مقدمه واجب/

مقدمه واجب

بحث این بود که بر فرضی که مقدمه وجوب شرعي داشته باشد آیا ذات مقدمه بما هو مقدمه واجب است که این نظر صاحب کفایه و برخی دیگر از بزرگان است یا سه قول دیگر.

مرحوم شیخ می‌فرمودند: مقدمه‌ای وجوب دارد که قصد مقدمیت برای ذی المقدمه داشته باشد.

بهترین توجیه برای این که قصد از کجا آمده است این بود که ایشان دو مبحث مهم در اینجا داشتند:

مبحث اول:

حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه به حیثیات تقییدیه بازگشت می‌کند و بعبارةٌ اُخری علت در حکم عقلی موضوع حکم است، ولی در احکام شرع ممکن است علت، یا حکمت باشد و با این بحث اول نتیجه می‌گرفتند اینجا هم که عقل می‌گوید باید وضو گرفت چرا باید این‌ها را انجام داد؟ به خاطر این که مقدمه است پس موضوع حکم و وجوب، مقدمه است نه مطلق سوار اتوبوس شدن برای رسیدن به کلاس، یا وضو و غسل و نمازخواندن، این‌ها نیست، فعل بما هو هو مطلوبیت ندارد این‌ها به حیث مقدمیت مطلوبیت دارند. پس وجوب روی عنوان مقدمیت آمده است مثل این که می‌گوید او را نزن به خاطر این که ظلم است، در واقع آنچه حرام است همان ظلم است اینجا هم اتیان به مقدمه واجب است نه فعل بما هو هو. این مطلب محل اشکال واقع شد از ناحیه آقای خوئی و دیگران که ما آن را دفع کردیم و گفتیم فرمایش مرحوم اصفهانی فرمایش تامی است و واقعاً عقل می‌گوید این عمل با این عنوان مقدمیت، وجوب دارد و عمل لازم نیست آنچه مهم است مقدمه است و عمل موضوعیت ندارد مثلاً زمانی با نردبان می‌رفتند و الآن با آسانسور می‌روند و این نشان‌دهنده این است که خود این افعال موضوعیت ندارد و مقدمیت شرط است. هم حکم عقل آمده و هم حکم شرع که با کاشفیت آن را می‌فهمیم.

نکته

این مقدمه دوم به این علت مورد نیاز است که ما را به قصد برساند زیرا از این مبحث اول قصد و نیت بیرون نمی‌آید، اما شیخ می‌گوید باید قصد باشد.

مبحث دوم:

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این روشن است که تکلیف مشروط به قدرت است و این حکم عقلی است و قدرت از شرایط عمومی تکلیف است چیزی را می‌شود بر عهده کسی گذاشت و او را امر و نهی کرد که در حیطه قدرت او باشد و الا خطاب متوجه او نیست و این مسئله رایج و متداول فقه است و روشن و واضح است.

نکته دیگر این است که قدرت و اختیار هم با قصد محقق می‌شود و در صورتی که متوجه نباشد فعل اختیاری نمی‌شود، فعلی اختیاری می‌شود که تصور بشود، تصدیق به انجام بشود و فعل اختیاری مشروط بر مقدماتی است، با همان ساز و کاری که در فلسفه آمده است و گفته شد. پس همه تکالیف مشروط به قدرت است و قدرت و اختیار هم در جایی است که قصد فعل باشد. اگر با آن تکلیف ساقط باشد، نمی‌توان گفت تکلیف را عمل کرد، مثلاً اگر ما مأمور به این شدیم که میت را دفن بکنیم، امر تعلق به دفن میت گرفت اگر کسی خواب بود یا مست بود، ولی بالأخره آمد جایی را کند و میت را دفن کرد آیا می‌شود گفت تکلیف را عمل کرد؟ خیر نمی‌شود هرچند تکلیف ساقط شده است، تکالیفی هست که با امتثال ساقط می‌شود ولی با انتفاء موضوع تکلیف ساقط می‌شود چون امتثال تکلیف متعلق به قصد اختیاری است و اگر قصد نباشد این امر محقق نمی‌شود و این امر مصداق آن نیست.

خلاصه

مقدمه اول می‌گفت آنچه واجب است مقدمه است، نه فعل. مقدمه دوم این است که فعل اختیاری هم باید با قصد اختیاری متعلق فعل باشد و قصد خود فعل باید باشد و اگر از خود فعل غافل یا ناسی باشد، نمی‌تواند به آن تکلیف تعلق بگیرد. لذا این فعل مقدمه هم متعلق تکلیف شد و باید مقدمه، مقصود و اختیاری باشد و اختیاریت آن هم به این است که باید با قصد باشد و قصد مقدمه یعنی قصد توصل به ذی المقدمه.

اشکال

به این مقدمه دوم اشکالاتی شده مرحوم شهید صدر چهار پنج اشکال بیان کرده‌اند و به یک شکلی در فرمایشات آقای خوئی هم آمده است. یکی از اشکالات مهم که در این مقدمه ذکر شده است و در فرمایش آقای خوئی و دیگران مثل شهید صدر و وحید ذکر کردند این است که اختیار دو صورت دارد

صورت اول:

اختیار گاهی شرط شرعی است یعنی این که در خود دلیل، مولی اختیار را شرط قرار داده است. مثل ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[1] اگر بگوییم این مقصود بر قدرت و استطاعت حج است. در اینجا اختیار شرط مأخوذ در دلیل است که خود شارع می‌گوید اختیار در حکم من دخیل است

صورت دوم:

اختیار گاهی شرط عقلی است یعنی ما به حکم عقل می‌گوییم شرط واقع شده است و از حکم عقل استفاده می‌شود که اختیار شرط است.

صورت اول که شرط شرعی باشد محل بحث ما نیست، بلکه محل بحث ما در شرط عقلی است. در اینجا می‌گویند طبیعت که مقدور بود حکم می‌تواند به طبیعت متعلق بشود ولو برخی افراد طبیعت مقدور نباشد حکم نمی‌تواند به یک چیز غیر اختیاری متعلق بشود ولی لازم هم نیست که به آن فرد اختیاری متعلق باشد حکم می‌تواند به یک فرد جامعی متعلق بشود که برخی از افراد آن غیر اختیاری هستند مثلاً حکم تعلق‌گرفته به وجوب صلاة که صلاة افرادی دارد که بعضی از افراد آن اختیاری است و بعضی غیر اختیاری ولی می‌توانیم در کل و طبیعت، بگوییم اختیاری است. برای اختیاریت طبیعت و عنوان نوعی، اختیاری بودن همه افراد و اصناف آن لازم نیست بلکه اگر یک فرد از افرادش اختیاری باشد می‌توان اطلاق اختیاری را برای آن کلی نهاد. اگر این قاعده پذیرفته شد که در اختیاریت لازم نیست که اختیاریت تمام افراد باشد، همین که برخی افرادش اختیاری بود، آن طبیعت اختیاری می‌شود، پس جایی که قدرت، شرط عقلی باشد، نه شرط شرعی، جایی که قدرت شرط شرعی باشد دلیل ظهور در این دارد که بعضی از طبیعت متعلق به خطاب است، ولی جایی که دلیل مطلق است و روی کل رفته است و قید اختیار هم ندارد اگر برخی افراد کل اختیاری و برخی غیر اختیاری است اینجا لازم نیست که بگوییم حکم تعلق‌گرفته به آن فرد اختیاری بلکه می‌گوییم این حکم تعلق‌گرفته به این طبیعت منتهی در مقام امتثال این طبیعت یک فردش اختیاری است که باید آن را محقق کرد. اگر دلیل گفت: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾[2] یعنی فرد خاص از حج متعلق امر من است، ولی اگر گفت: أَقِمِ الصَّلاة یا صُم و یک فردش اختیاری و یک فردش غیر اختیاری، می‌گوییم در اینجا خطاب متعلق به طبیعت و کل شده است و در این صورت فروعات خیلی متفاوت خواهد بود.

با فرض گرفتن این بحث، در بحث حاضر، می‌فرمایند مقدمه واجب است و باید اختیاری باشد، اما این مقدمه که باید اختیاری باشد یعنی آنچه که راه انجام تکلیف است اما در اختیاریت آن لازم نیست همه افرادش مقصود و اختیاری باشد، اگر این فردی که انجام می‌دهد قصد مقدمیت آن را نکرده است این فرد، الآن مقصود و اختیاری نیست، بدون قصد و این خصوصیت این را انجام داد ولی عنوان کلی متعلق خطاب است و همین کافی است که خطاب به آن تعلق بگیرد و قصد توصل در آن دخیل نباشد.