درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ مقدمه واجب/ قول سوم

مقدمه واجب

قول سوم

بحث در قول سوم، قول مرحوم شیخ انصاری بود. ایشان هم مثل صاحب معالم و صاحب فصول مقدمه به ما هی هی را واجب نمی‌داند و آن را دارای قید می‌داند منتهی قیدی که ایشان می‌فرمایند متفاوت با صاحب معالم و صاحب فصول است، ایشان می‌فرمایند قصد توصل به ذی المقدمه واجب است مثلاً وضو و غسلی که با آن قصد کرده نماز بخواند واجب است یا گرفتن ویزا و سوار هواپیما شدنی که به قصد سفر باشد واجب است به حیثی که اگر این قصد نباشد، مشمول قاعده وجوب مقدمه نیست.

عرض کردیم در توجیه این فرمایش، بیان معمولی و نسبتاً روانی در کلام شیخ است که می‌توان سریع جواب داد. عمده بیان دومی بود که مرحوم اصفهانی در تقریر کلام شیخ آوردند که آن فرمایش مرحوم اصفهانی بخش عمده آن این بود که بحث شد ایشان می‌فرمایند در احکام شرعی، حیثیات تعلیلیه، همیشه به حیثیات تقییدی بر نمی‌گردند، گاهی حکمت است، اما در احکام عقلیه، قاعده کلی داریم که (حیثیّاتِ تعلیلیّه راجِعَةٌ الی حیثیّاتِ التّقییدیّه)، با همان توضیحاتی که بحث شد و بیان شد که دقت در حکمت و علت و حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه باید صورت بگیرد.

در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه، به حیثیات تقییدیه برمی‌گردند، این کبری بود در اینجا هم عقل می‌گوید این عمل واجب است لِکَونه مقدمةً لِلواجب، مثلاً وقتی عقل می‌گوید زدن واجب است یا جایز است موضوع تأدیب می‌شود به حیثیت تقییدیه، اینجا هم وقتی می‌گوید وضو یا سفر واجب است، لِکَونه مقدمةً لِلواجب، پس عنوان مقدمیت، علت حکم عقل است و اینجا عقل حکم می‌کند و آنچه عقل حکم می‌کند حیثیت تقییدی است و این دیگر جزء موضوع و حیثیت تقییدیه می‌شود بنابراین وقتی می‌گوییم این واجب است، با حیث مقدمیت واجب می‌شود و مقدمه بودن موضوع وجوب است و وجوب روی مقدمه بودن رفته است و به مطلق فعل متعلق نیست.

این فرمایش تا اینجا با دو اشکال مواجه است.

اشکال اول:

اشکال مرحوم خوئی و شیخنا الاستاذ که در درسشان می‌فرمودند در محاضرات آمده است و آن این است که وجوب مقدمه را شما عقلی می‌دانید یا شرعی؟ آنچه در کبری اشاره شد و مورد قبول است این است که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه به حیثیات تقییدیه برمی‌گردند. هر جا موضوعی به خاطر علتی آمد در واقع آن علت موضوع است، ولی گفتیم این قاعده در احکام عقلیه است ولی در احکام شرعیه این‌گونه نیست بلکه در مواردی حالت حکمت دارد و همیشه مساوق نیست.

در تطبیق این کبری بر صغری، آقای خوئی اشکال‌دارند و آن این است که این وجوب مقدمه، عقلی نیست بلکه شرعی است، درست است که کاشف از این حکم شرعی، عقل است، ولی این که کاشف از حکم شرعی، عقل باشد غیر از این است که حکم عقلی به شمار بیاید، عقلی بودن یک حکم غیر از این است که کاشف از آن عقل باشد، در همان قاعده ملازمه وقتی می‌گوییم عقل می‌گوید ظلم قبیح است، این حکم عقلی است قاعده ملازمه حکم عقلی است ولی کاشف از حکم شرعی است؛ بنابراین حرمت ظلم، حکم شرعی می‌شود منتهی یک بار می‌گوییم حرمت شرعی را آیه قرآن و حدیث می‌گوید و یک بار عقل می‌گوید که شارع این را گفته، عقل حاکم غیر از عقل کاشف است. آنکه گفته می‌شود که حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه برمی‌گردد در احکام عقلیه‌ای است که عقل آنجا حاکم است اما در اینجا که می‌گویید ظلم حرام است یا مقدمه واجب است شرعاً، حرمت ظلم و وجوب مقدمه که شرعی می‌گویید در اینجا عقل حاکم نیست بلکه کاشف است. کشف از حکم شرعی که گاهی از طریق وحی است و گاهی از طریق عقل، ولی حکم شرعی است، بنابراین یک نکته درست و دقیق در فرمایش مرحوم اصفهانی بود و آن این که می‌گفتیم احکام عقلی و شرعی باهم فرق می‌کند و این کلام بسیار خوبی بود، اما وقتی می‌گویید وجوب شرعی مقدمه حکم عقلی است، ما می‌گوییم حکم عقلی نیست، حکم عقلی در پس زمینه‌اش داریم، اما خود حکم شرعی است و عقل کاشف از حکم شرع است. در حکم شرعی، این جور نیست که حتماً حیثیت تعلییله به حیثیت تقییدیه برگردد بلکه گاهی حکمت است. مرحوم شهید صدر متعرض این بحث نشدند، اما آقای وحید در بحثشان متعرض این حرف شدند و این حرف را پذیرفتند. عقل کشف از حکم شرعی کرده است و به این ترتیب لازم نیست حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه برگردد.

جواب:

اما شاید بتوان به شکلی پاسخ داد، به این شکل که درست است که کاشف از حکم شرعی، عقل شد ولی این کشف بر پایه حکم عقلی است یعنی عقل می‌گفت مقدمه واجب است، حکم به وجوب مقدمه عقلاً مورد اتفاق بین همه فقها و اصولیین است و بحثی نیست، بعد در قاعده ملازمه هم می‌خواهد همین را به شرع نسبت بدهد، به نظر می‌آید که در کاشفیت آن که حکم شرعی را کشف می‌کند بر پایه دلیل عقلی کشف می‌کند و می‌گوید شارع هم می‌تواند در محدوده عقل حکم کند، اگر شارع فراتر از آن محدوده بخواهد حکم بکند دلیل لفظی می‌خواهد و دلیل عقلی بیش از این قدرت ندارد. اول عقل می‌گوید مقدمه واجب است، یعنی وضو و سفر و یا... موضوعیت ندارد، در نگاه عقل، این‌ها فرقی نمی‌کند و آن چه برای مولا مهم است مقدمه تکلیف مولی است و آن ملازمه هم بر این سوار می‌شود، ملازمه هم می‌گوید همین که عقل می‌گوید واجب است همان را شرع می‌گوید واجب است. دو حکم داریم

یک حکم داریم که عقل آنجا حاکم است به این که مقدمه واجب است، حیثیت تقییدیه است.

حکم دوم، حکم عقل کاشف است، یعنی همان که من می‌گویم شرع هم باید بگوید ملازمه است بین خاص مقدمه و خاص ذی المقدمه منتهی این ملازمه چیزی فراتر از قبلی نیست این که بگوید این فعل واجب است ولو قصد عنوان مقدمیت نباشد این دلیل می‌خواهد.

عرض ما در پاسخ به این اشکال، این است که نمی‌شود دامنه حکم را وسیع‌تر از حکم عقل قرار بدهد، ولی این دلیل که در بحث وجوب ذی المقدمه داریم، فراتر از این کشش ندارد. چون دلیلی که ما در اینجا داریم بر اساس دو حکم عقلی است:

1 ـ مقدمه واجب، واجب است.

2 ـ حکم کاشف عقل است، عقل می‌گوید بین وجوب مقدمه و ذی‌المقدمه ملازمه وجود دارد و هر دو شرعاً واجب هستند منتهی در‌همان محدوده که عقل می‌فهمد واجب است، عقل هم می‌گوید مقدمه به ما هی مقدمه واجب است نه به ما هو فعل.

اگر کسی در اثبات وجوب شرعی مقدمه دلیل نقلی داشته باشد (که بحث خواهد شد) و بگوید در نقل آمده است وضو واجب است چون مقدمه است و در این صورت باید دید که نقل به چه شکلی آمده است اگر دلیل نقلی گفته مقدمه واجب است عنوان مقدمیت دارد ولی اگر ذات فعل را واجب کرده است باید دید که حالت علیت دارد یا حالت حکمت، اگر حالت حکمت داشته باشد می‌گوییم خود فعل واجب است ولو اینکه حکم مقدمیت در آن نباشد که باید دلیل نقلی باشد و روی خود فعل باشد و مقدمیت هم به عنوان حکمت ذکر بکند نه علت که اثبات این‌ها هم در ادله نقلیه بعداً خواهیم دید که این‌طور دلیل مطلقی که این ویژگی‌ها در آن جمع باشد وجود ندارد.

نکته:

در مستقلات عقلیه هم دو حکم داریم و از این حیث فرقی با غیر مستقلات نمی‌کند مثلاً یک حکم می‌گوید ظلم قبیح است و یک حکم می‌گوید: کُلَّ ما حَکَمَ بهِ العقل حَکَمَ بهِ الشَّرع

به نظر می‌آید فرمایش مرحوم اصفهانی صحیح است به هر حال دقت فلسفی ایشان محفوظ است. در حکم عقلی نمی‌توان گفت عقل حکم بدهد برای تأدیب ولی این حکم برای ضرب است می‌خواهد تأدیب داشته باشد یا نداشته باشد، اما در جایی که عقل کشف می‌کند از حکم شرعی، می‌شود این حکم شرعی مکشوف، اوسع از علت باشد ولی ظاهر قصه این نیست و دلیلی نداریم.

تکمله

الف: احکام عقلیه‌ای که حکم عقلی است آنجا الاّ و لابد حیثیات تعلیلیه به تقییدیه برمی‌گردد و آنچه که در علت است موضوع حکم می‌شود.

ب: در مواردی که عقل کاشف از حکم شرعی است، در اینجا ظهور دلیل عقلی این است که همان که علت صدور حکم عقلی است، همان موضوع حکم شارع باشد این که موضوع فراتر از حکم شارع باشد و مقدمیت و ظلم بودن این حکمت است خلاف ظاهر است، البته شارع این اختیار را دارد که بگوید مقدمه واجب است و مقدمیت آن هم حکمت است نه علت، ولی فرض این است که قرینه و ظهوری نداریم و روی روال طبیعی می‌گوید از باب مقدمه آن بودن، واجب است.

اشکال بر جواب

اشکالی که اینجا ممکن است متوجه این مطلب بشود حداکثر این است که وجوب روی حیث مقدمیّت رفته است یعنی باید ایصال و وساطت باشد تا مقدمیت واجب باشد، عمل مقدمی وقتی ارزش دارد که مقدمیّت داشته باشد، سؤال این است که اگر این عمل مقدمی، اگر مقدمی باشد، واجب است یعنی صاحب فصول صحیح گفته است، موصل بودن مقدمه؛ مرحوم صاحب فصول می‌گوید مقدمه موصله، در متن واقع می‌گوید: این مقدمه اگر وسیله بود واجب است، ممکن است کسی بگوید این فرمایش شما که اصلش در کلام شیخ بود ولی تقریرش در کلام صاحب فصول بود این اعمال با وصف مقدمیت واجب است یعنی وصف مقدمیت موضوع است، این قصد مقدمیت از کجا گفته می‌شود؟ که قسمت دوم فرمایش مرحوم اصفهانی مربوط به این است.

توضیح مطلب

ایشان در بخش اول مقدمیت را واجب می‌کرد، با عنوان مقدمیت، در این بخش می‌فرمایند فعل مقدمه به عنوان مقدمیّت، مکلّف به است به عنوان امر اختیاری و چیزی که به عنوان امر اختیاری مکلّف‌به شد قصد به آن لازم است و قصد به فعل مقدمه به عنوان مقدّمیت یعنی همان قصد توصل.