درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ مقدمه واجب/

مقدمه واجب

بحثی در پایان این مقدمات مرحوم صاحب کفایه دارند که گفتیم بهتر بود بعد از اثبات وجوب مقدمه بیاید منتهی ایشان اینجا آوردند.

بحث این بود که برفرض این‌که ما بگوییم ادله تام است و مقدمه شرعاً وجوب دارد می‌گوییم طبق قول اول این وجوب شرعی روی مقدمه بما هی هی آمده است یعنی روی ذات فعلی که مقدمه است. این نظر صاحب کفایه است و طبق قول دوم مقدمه مشروط است به‌قصد اتیان ذی‌المقدمه که قول صاحب معالم بود و طبق قول سوم وجوب روی مقدمه می‌آید هنگامی‌که قصد توصل به ذی‌المقدمه بکند و قول چهارم، قول صاحب فصول است که مقدمه موصله است و بعد بحث خواهد شد. قول سوم، قول مرحوم شیخ انصاری است که در بین متأخرین، قائلی ندارد و قول دوم هم قول صاحب معالم است که منسوخ‌شده، اما قول اول و قول چهارم بیشتر مطرح است و همین الآن هم هر یک از بزرگان به هر یک از این‌ها متمایل شدند.

بحث در قول سوم بود و اولین نکته پاسخی بود به نظر آقای خوئی که به نحوی این دو قول یعنی دوم و سوم را به هم برگرداند و ما گفتیم این درست نیست ولو قرابتی باهم دارند اما باهم تفاوت دارند

مرحوم شیخ می‌فرمایند مقدمه علی ایُّ حالٍ واجب نیست و وقتی واجب است که با آن قصد توصل به ذی‌المقدمه باشد، پس‌زمینه ذهن این بزرگواران درجایی است که مثلاً فعل حرامی مقدمه یک واجب می‌شود که در این صورت این مقدمه جایز و حتی واجب می‌شود. منتهی هم مرحوم شیخ و هم صاحب فصول، در ذهنشان این است که این‌طور نیست که ارتکاب مقدمه مطلقاّ صحیح باشد ولو انقاذ غریق باشد یعنی یک ارتکازی در ذهن فقیه است که آن‌ها را به سمت قول اول و دوم و سوم برده است.

در نظر سوم که نظر مرحوم شیخ انصاری است این سؤال مطرح می‌شود که چه دلیلی دارد؟ یعنی چه دلیلی برای این اقامه‌شده که وجوب نیامده روی ذات فعل بما هو هو، بلکه روی فعل آمده با قصد توصل به ذی‌المقدمه؟

در جواب به این سؤال سه تقریر وجود دارد که موردبررسی قرار می‌دهیم.

تقریر اول

این است که می‌فرمایند؛ این مقدمه که می‌گوییم واجب است بما هو مقدمه واجب است. مثلاً وقتی می‌گوییم رفتن بر این پله‌ها برای قرار گرفتن بر روی پشت‌بام لازم است سوار آسانسور شدن یا از پله بالا رفتن ارزش ذاتی ندارد بلکه ارزش آن در مقدمیّت آن است، یعنی اگر به آن مقدمه بگویند ارزش دارد، پس ذات فعل بما هو هو ارزش ندارد بلکه ذات فعل با عنوان مقدمه و وسیله و ابزار بودن ارزش دارد و وجوب، به آن تعلق می‌گیرد و این مقدمیّت زمانی است که قصد بکند و الا مقدمیّت ندارد.

جواب تقریر اول

این‌یک بیان است که می‌توان به آن جواب داد به این صورت که بیشتر می‌توان از آن نظر صاحب فصول را استفاده کرد، یعنی اگر کسی برای مرحوم شیخ انصاری استدلال کند و بگوید این فعل بما هو هو که ارزش ندارد و مطلوبیت فعل از این حیث که مقدمه است ارزش دارد این می‌شود صغرا و کبرا این است که مقدمه بودن به خاطر این است که فعل در مسیر ذی‌المقدمه بودن ارزش دارد، جواب این است که صغرا موردقبول است، اما کبرا مخدوش است، زیرا فعلی که در مسیر باشد موضوعیّت دارد، چه قصد بکند یا نکند البته باید ذی‌المقدمه بیاید تا مقدمه باشد، در این حد از استدلال جواب واضح است اما تقریر دوم و سومی از فرمایش مرحوم شیخ آمده است که باید بحث بشود.

تقریر دوم

بیان مرحوم اصفهانی است که در حاشیه خود بر کفایه آوردند اگر کسی تعلیقه مرحوم اصفهانی را بفهمد و تجزیه‌وتحلیل بکند مجتهد است و این تعلیقه کار دشواری است و قدرت و دامنه فکری ایشان خیلی وسیع و گسترده است ایشان بیان و استدلال دومی دارند که مبتنی بر بیان یک مقدمه اساسی است که ایشان در دو سطر گفتند و باید توضیح داد و بعد به استدلال برسیم.

توضیح مقدمه

در احکام شرعیه یک خصوصیتی است که آن‌ها را از احکام عقلیه متفاوت می‌کند یعنی هر حکم شرعی بر اساس یک فلسفه و دلیل و منطقی از ناحیه شارع بیان و تشریع می‌شود، این مصالح حکم شرعی دو قسم است: گاهی حکمت است و گاهی علت است.

حیثیات تعلیلیه در احکام شرعی

الف: حکمت

در بسیاری از جاها این مصالح حکم شرعی در حد حکمت است یعنی حکمت نقش داشته که شارع این را حکم قرار داده، ولی خود این موضوع حکم نشده، وقتی شارع نماز را حکم کرده، حکمتی داشته ازجمله این حکمت‌ها الصلاة قربان کل تقی، الصلاة معراج المؤمن، یا الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر و همین‌طور حِکَم و مصالحی که ذکرشده است که در بیانات حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه آمده است یا جامع آن همان است که مرحوم صدوق در علل الشرایع جمع کردند، حکمت یعنی این‌که در تشریع نقش دارد ولی این قیود دست مکلف داده نشده است، غالب و بیشتر مصالح و مفاسد که برای احکام وجود دارد در حد علل تشریع است و جزء موضوع و مقوِّم موضوع در مقام عمل نیست و در حیثیت تعلیلیه نقش دارد و دست موضوع نیست.

ب: علت

گاهی از قسم دوم است یعنی در حد تعلیل است مثل لاتشرب الخمر لانه مسکر، در این نوع، علت حکم به خود مکلف سپرده‌شده و موضوع شده است که یا تمام موضوع یا جزء موضوع می‌شود.

نکته: ما دو اصطلاح حکمت و علت داریم که معروف است اما دو اصطلاح دیگر هم داریم که در بیان مرحوم اصفهانی آمده و آن حیثیت تعلیله و حیثیت تقییدیه است، حیثیت تعلیلیه؛ عنوان وجهتی است که نقش دارد ولی خودش در موضوع یا جزء موضوع نیست، اما حیثیت تقییدیه؛ عنوان وجهتی است که نقش دارد و الآن هم جزء موضوع شده است، خلاصه اینکه مقصود از حیثیت تعلیلیه، حکمت‌ها و مقصود از حیثیت تقییدیه، علت‌ها است.

به نظر عدلیه و مخطئه حیثیت تعلیلیه در احکام شرعیه، مستند به مصالح و مفاسد است این مصالح و مفاسد گاهی از قبیل حکم یا حیثیات تعلیلیه‌اند گاهی این مصالح و مفاسد از قبیل علت‌ها یا به‌عبارت‌دیگر حیثیات تقییدیه می‌شود و فرق این‌ها هم تبیین شد و تشخیص اثباتی این‌که آیا این حیثیت تعلیلیه است یا تقییدیه؟ می‌گوییم این تابع ظهورات است لذا آن چیزهایی که در مقام تشریع، خود شارع می‌گوید به این دلیل ما این‌گونه کردیم، این‌ها حیثیات تعلیلیه و حکمت است، ولی آنجایی که می‌گوید این کار را نکن، ظاهرش این است که علت یا حیثیت تقییدیه است و تعلیل آورده شده است.

حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی

در احکام عقلیه، می‌گویند قاعده‌ای داریم که حیثیات تعلیلیه راجعة الی حیثیات التقییدیه، یعنی در احکام عقلی دو قسم نداریم که بگوییم علت و حکمتی دارد و گاهی حکمت و گاهی علت است، بلکه در احکام عقلیه، حیثیات تعلیلیه ترجع الی الحیثیات التقییدیه، در احکام عقلیه حکمت نداریم، همه این‌ها حیثیات تقییدیه است زیرا در این‌ها عقل بشر مصلحت را فهمیده است و از دریافت عقل عملی مبنای حکم را بیان می‌کنیم، اگر فهمیده است، یعنی دلیل همان موضوع حکم است. مثلاً وقتی می‌گوید سرقت نکن چون ظلم است، موضوع اینجا سرقت است یا ظلم؟ می‌گوییم موضوع ظلم است، چون تعدی به مال مردم است این تعدی به مال مردم است که حیثیت تعلیلیه موضوع است و یا مثالی که خود مرحوم اصفهانی فرمودند؛ یجوز ضرب الیتیم للتأدیب، وقتی می‌گوید زدن یتیم جایز است به خاطر تأدیب، درواقع تأدیب موضوع حکم است و مصادیق مختلفی دارد که اینجا ضرب، موضوع آن است در احکام عقلیه، چه عقل نظری و چه عقل عملی آنچه دخیل در حکم است چه به‌صورت مصلحت یا حیثیت تعلیلیه یا حکمت درواقع علت و جزء موضوع است.

خلاصه: دو قاعده اصولی مطرح شد قاعده اول در احکام شرعی بود که الحیثیات التعلیلیه فی الاحکام الشرعیه، تنقسم علی قسمین ربما لاترجع الی حیثیات التقییدیه و ربما ترجع الی الحیثیات التقییدیه و موضوع که علت می‌شود؛ و قاعده دوم در احکام عقلیه است که الحیثیات التعللیه فی الاحکام العقلیه مساوقة لکونها موضوعاً، این تفاوت حکم شرعی با حکم عقلی است.

ارتباط کبرا با بحث

بحث صغروی این بود که مبنای وجوب مقدمه عقل است، پس ملازمه عقلی می‌شود، مثل‌اینکه حرمت ظلم را ما از راه قاعده ملازمه عقلی فهمیدیم بعد شرعی شد، چون مبنا عقل است و عقل را اعمال می‌کنیم. وجوب مقدمه را عقل می‌فهمد و وقتی عقل واجب کرد می‌فهمیم واجب است، در حکم عقل، مقدمیّت دخالت دارد، وقتی عقل می‌گوید واجب است اینجا هم می‌گوید واجب است لکونها مقدمة للتکلیف، مثل‌اینکه ضرب یتیم جایز است لکونه تأدیباً، اتیان به سوارشدن آسانسور یا بالا رفتن از پله و یا سفر به مکه، لکونها مقدمة للواجب، پس مقدمة للواجب سرِّ قصه است این حیثیت تعلیلیه است علت وجوب، کونها مقدمةً است و در این اینجا قاعده می‌آید که حیثیت تعلیلیه جزء موضوع است یعنی مقدمه مثل؛ وضو گرفتن یا از پله بالا رفتن واجب است چون مقدمه واجب است، پس مقدمیّت موضوعیت دارد یعنی خود او موضوع است، موضوع تأدیب می‌شود. مقدمه سوم هم این است که بدون قصد که مقدمیت نمی‌شود. تا اینجا سه مقدمه مطرح شد که عبارت‌اند از:

مقدمه اول: حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه راجعة الی حیثیات التقییدیه و جزء موضوع می‌شود

مقدمه دوم: مقدمه با عنوان مقدمیت واجب می‌شود بنابراین جزء موضوع می‌شود.

مقدمه سوم: مقدمیّت بدون قصد نمی‌شود.

مرحوم آقای خوئی و آقای صدر و حضرت آقای وحید و آقای تبریزی راجع به این مقدمات نکات و مطالبی دارند که انشاء الله به آن خواهیم پرداخت.