درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ مقام دوم/ اصل عملی

مقام دوم: اصل عملی

مقدمه

اگر شکی در غیریت و نفسیت شد و راهی از طریق اصول لفظیه پیدا نکردیم، نوبت به اصول عملیه می‌رسد. آن وقت سؤال این است که طبق مقتضای اصل عملی شک در نفسیت غیریت چیست و اصول عملیه چه دلالتی در اینجا دارد؟ عمدتاً هم سؤال این است که در شک در نفسیت و غیریت جای برائت است یا جای اشتغال؟ چون روشن است که اصل عملی مستقیم نمی‌تواند بگوید که این نفسی است یا غیری، باید تعیین تکلیف کند. بالاخره یا ما باید این تکلیف را بیاوریم یا نه؟ عمل یا حرف را از طریق اصول عملیه، تعیین تکلیف کنیم.

نظر صاحب کفایه (ره) در صورت اول

فرمایش مرحوم آخوند را عرض کردیم و طرح بحث با فرمایش ایشان شروع شد. برای انتظام مسئله به همان روشی که شهید صدر دارند و معمولاً بزرگان دیگر نیز دارند، ما با الهام از فرمایشات بزرگان، در اینجا چند صورت را جداجدا، بحث می‌کنیم که دو صورت در فرمایشات مرحوم آخوند آمده بود. بعضی صور دیگر را نیز متأخرین متعرض شده بودند.

اولین صورت در مقام شک این بود که آن واجبی که این امر مشکوک را با آن مقایسه می‌کنیم فعلی نباشد مثل غسل مس میت. این در زمانی است که شخص مستطیع نیست و احتمالاً می‌دهیم که این مقدمه حج باشد ولی این آقا مستطیع نیست اصلاً اینجا حجی واجب نیست. یا تکلیفی نسبت به نماز احتمالاً می‌دهیم مقدمیت داشته باشد، مانند غسل مستحاضه یا جنب، ولی الآن وقت نیست؛ آن واجبی که احتمالاً می‌دهیم که آن مقدم بر این باشد، یک طرف احتمالاً این است که این واجبی که این ذی‌المقدمه آن باشد شرایط فعلیت در آن تمام نیست، الآن آن فعلیت نیست گریبان مکلف را نگرفته است؛ یعنی نمی‌دانیم این غسل مس میت برای غیر مستطیع به عنوان مقدمه حج واجب است یا نه؟ یا این غسل مس میت برای نماز درصورتی‌که وقت آن نیست واجب است یا نه؟ اینجا این یک فرمایش در سخنان مرحوم آخوند است مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند این شک در تکلیف است و جای برائت هست. این حرف تا جایی روشن و طبق قاعده هم است؛ یعنی من که نمی‌دانم الآن این غسل مس میت واجب نفسی است یا غیری؟ با ادله تعیین تکلیف نشد (از طریق ادله نفسیت) الآن این شخص نمی‌داند قبل از وقت یا قبل از استطاعت مردد است که این واجب نفسی است و قبل از حج و نماز و... نمی‌داند که این خودش وجوب نفسی دارد یا این که مقدمه واجبی است که الآن ذی‌المقدمه وجوب فعلی ندارد؟ این شخص علم دارد یا این است یا آن اگر آن باشد باید الآن بیاورد، اگر این باشد لازم نیست که بیاورد، چون وجوب ذی‌المقدمه آن الآن نیست. ما به این می‌گوییم شک در تکلیف. الآن نمی‌دانیم بیاوریم یا نه؟ برائت جاری است (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی ... مَا لَا یعْلَمُون)[1] این واضح‌ترین صورت است. صورتی که در آن امر ذی‌المقدمه نیست، وقت آن نرسیده و وجوب فعلی نیست، این موجب می‌شود شک ما شکی در تکلیف بشود؛ چون اگر نفسی باشد الآن واجب است ولی اگر غیری باشد الآن واجب نیست، جایی که تکلیف مردد بین بودونبود است، شک در تکلیف می‌شود که معمولاً همه می‌گویند برائت جاری است و مرحوم آخوند نیز به صراحت می‌گوید جای برائت است.

اشکال امام (ره) بر صاحب کفایه (ره)

در ابتدا می‌گوییم این صورت وضوح دارد و از آن عبور می‌کنیم، منتها در اینجا طبق فرمایشات امام (ره) که در مناهج الأصول آمده یک مشکل وجود دارد که یک مشکل فنی دقیقی است که باید به آن توجه کرد. مهم این است که در این صورت یک علم اجمالی است که این علم اجمالی منجّز می‌شود. هر جایی که در آن علم اجمالی منجّز آمد شک به مکلف‌به می‌شود که جای احتیاط است نه برائت. اگر اینجا کسی شک دارد که این ظرف خمر است یا خمر نیست؟ جایز است. یا مثلاً بین یک یا دو ظرف شک دارد که این نجس هست یا نه؟ برائت جاری است. ولی اگر علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این‌ها نجس است، معلوم می‌شود که این علم منجّز است و برائت را کنار می‌گذارد باید حتماً از همه اجتناب کنیم. یا در روز جمعه علم اجمالی دارد نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، این علم اجمالی منجّز است و جای اشتغال است و باید احتیاط کرد.

چنان‌که مستحضر هستید بحث علم اجمالی و انحلال بحث اجمالی که انواعی دارد از دقیق‌ترین مباحث علمی است. یکی از جاهایی که امام اجتهاد است این است که کسی علم اجمالی، فروع و فروض مرتبط با علم اجمالی را بفهمد و تحلیل کند. این‌که علم اجمالی در چه مواردی منحل می‌شود؟ انحلال اجمالی چند دسته است که ما چند نوع از آن را عرض می‌کنیم. آنچه از مناهج الأصول امام خمینی (ره) نقل شده این است که ما در اینجا یک علم اجمالی داریم. ظاهر قصه همان‌طور است که شما گفتید، ولی از آن عبور نمودید. آدمی که بر او حج و نماز واجب نیست نمی‌داند غسل مس میت یا به عنوان مقدمه واجب است یا واجب نفسی است؟ اگر واجب نفسی باشد باید همین الآن آن را انجام داد ولی اگر واجب غیری باشد وجوب ندارد. پس در اینجا شک در تکلیف است و برائت جاری است، اما ایشان می‌فرمایند در اینجا علم اجمالی وجود دارد علم اجمالی در اینجا به این شکل است که می‌داند این شخصی که در این شرایط تصویر کرده‌ایم این می‌داند وضو واجب است نفساً و الآن باید آن را بیاورد، واجب است غسل مس میت را بیاورد به عنوان واجب نفسی یا اینکه به عنوان یک واجب دیگر؟ آن نمازی که بعداً واجب می‌شود مقید به این است و باید آن را آورد. بالاخره فرض این است که بعد از وقت نماز واجب می‌شود یا هنگام استطاعت این شخص می‌شود واجب الحج. علم اجمالی دارد که باید این را به عنوان نفسی بیاورد یا بعداً به خاطر نمازی که مقید به این تکلیف است؟ چون مطمئن است نماز واجب می‌شود و بعداً که وقت نماز فرا می‌رسد، باید نماز را بخواند و برای ادای این تکلیف غسل مس میت بکند، این از قبیل علم اجمالی در طول دو زمان می‌شود. این در اصول نیز گفته شده یک وقتی است که علم اجمالی دارد به این که همین الآن باید نماز ظهر یا جمعه را بخواند، یا باید از این ظرف اجتناب کند یا از آن ظرف. یک وقتی است (مانند همین مثال) طرف علم اجمالی در وقت واحد نیست، تکلیف در دو وقت است؛ یک تکلیف الآن است، تکلیف دیگری بعداً می‌آید. یقین دارد باید غسل مس میت را بیاورد، یا الآن چون امر نفسی است یا این که بعداً به عنوان مقدمه برای نماز بیاورد؛ یعنی بنا بر یک احتمال، نماز مقید بر این غسل مس میت است. پس غسل میت یا حالا واجب نفسی است یا این که بعداً به عنوان مقدمه نماز بایستی آورده شود. درنتیجه این علم اجمالی منجّز است. حضرت امام (ره) می‌فرمایند این علم اجمالی به شما می‌گوید باید احتیاط کنید یعنی نمی‌شود غسل را انجام ندهید باید غسل را انجام دهید. این فرمایشی است که حضرت امام (ره) در اینجا مطرح کرده‌اند که هدف از علم اجمالی فی وقت الواحد نیست بلکه در دو زمان است و تکلیف منجّز است و باید بیاوری نمی‌توانی برائت جاری کنی.

پاسخ از اشکال امام (ره)

از این فرمایش امام (ره) می‌توان چند جواب می‌توان ارائه دارد:

پاسخ اول

جواب اول اشکال این است که این استدلال اخص از مدعاست؛ برای این که با این علم اجمالی یقین دارد که بعداً این واجب و تکلیف گریبان او را می‌گیرد، پس این علم منجّز است. برای مثال وقت نماز است؛ تقریباً احتمالاً می‌دهد که وقت ظهر است و نماز بر او واجب می‌شود اینجا علم اجمالی او درست است؛ یعنی آن جایی که اطمینانی وجود دارد و بر اساس اطمینان به آینده آن واجب نفسی که این تکلیف احتمالاً غیر از آن باشد و مقدمه آن باشد حتماً بایستی اتیان شود. این تصویر حداکثر اینجا درست است، اما همیشه که درست نیست. مثلاً در حج احتمال نمی‌دهیم که مستطیع شود حداقل این است که احتمال نمی‌دهد مستطیع شود. فرضاً شخصی «ختان» را برای حج شک دارد که وجوب نفسی دارد یا برای حج واجب است؟ اگر مطمئن باشد حج در آینده بر او واجب می‌شود این علم اجمالی است و واجب است که الآن بیاورد، اما گاهی این اطمینان را حتی گاهی اطمینان به خلاف دارد که مستطیع نمی‌شود؛ بنابراین، این علم اجمالی بین این زمان و آن زمان در همه موارد نیست در مواردی انسان مطمئن می‌شود که بعداً مبتلا می‌شود و تکلیف بر او تنجز پیدا می‌کند، اما بعضی جاها هم این‌طور نیست. پس علم اجمالی‌ای که شما ادعا کردید همه این صُوَر را نگرفت که بگوییم در همه جا این‌گونه است، این ادعا حداکثر در یک قسم درست به نظر می‌رسد اما در اقسام دیگر این استدلال تمام نیست. یک قسم این است که یقین دارد این تکلیف در آینده می‌آید قسم دیگر این است که از اول اطمینان ندارد؛ یعنی بنا نیست که تکلیف گریبان او را بگیرد، این فرمایش شما فقط قسم اول را می‌گیرد.

پاسخ دوم

نقد دوم فرمایش حضرت امام (ره) این است که منجز بودن علم اجمالی در این فرض یک بحث مبنایی است؛ چون که گفته شده که علم اجمالی در تدریجی‌ات منجّز نیست برای این‌که علم اجمالی وقتی گریبان شخص را می‌گیرد که همین الآن اطرافش مبتلابه او باشد و وجوبش وجوب مطلق باشد و الاّ اگر وجوبش مشروط باشد به گونه‌ای که یک طرفش مبتلابه نباشد، این نوع علم اجمالی منجّز نیست بلکه علم اجمالی‌ای منجّز است که طرفین مبتلابه باشد در همان زمان، در زمان دیگر ارزش ندارد. ایشان می‌فرمایند چرا مرحوم نائینی چنین فرموده‌اند، می‌گوییم مرحوم نائینی مبنایشان چنین بود و این مبنا قابل دفاع است یعنی علم اجمالی در اینجا منجّزیتی ندارد، این که تکلیف یا حالا یا بعد گریبان مکلف را می‌گیرد، الآن نمی‌تواند شخص را به چیزی مکلف کند که بعد پیش خواهد آمد.

البته اگر مقدمه، مقدمه مفوته باشد آنچه بعضی از آقایان می‌فرمایند نکته درستی است؛ فرض این‌که اگر این تکلیف مقدمه باشد ولی اگر در وقتش انجام ندهد نمی‌تواند این تکلیف را انجام دهد. مقدمات مفوته که پارسال بحث شد مقدمه قبل از وجوب ذی‌المقدمه می‌گوییم واجب نیست بیاورد، مگر در مواقعی که می‌داند در وقتش نمی‌تواند انجام دهد، مثل این‌که الآن وقت حج نشده و وقتی که حج نشده فرض می‌گیریم واجب نیست، ولی مسلّم است که باید پاسپورت و ویزا بگیرد، مقدمات را آماده کند؛ چون اگر در وقت خودش انجام ندهد این تکلیف ضایع می‌شود. در این‌گونه موارد می‌گویند از آن نوع مقدماتی است که اگر آن را ترک کند چون یقین دارد تکلیف بعداً خواهد آمد، اگر مقدمه را الآن انجام ندهد، در ظرف خودش آن تکلیف از دستش می‌رود، اینجا می‌گویند باید مقدمه را بیاورد. اگر در مقدمات مفوته باشد فرمایش حضرت امام تمام است.

نتیجه‌گیری

درنتیجه در فرض اول که واجبی را شک داریم نفسی است یا غیری، برفرض غیری بودن، وجوب ذی‌المقدمه الآن فعلی نیست، این فرض در واقع سه صورت پیدا می‌کند:

الف) فرض اول جایی است که الآن ذی‌المقدمه واجب نیست و بعد هم احتمالاً ندارد که واجب بشود، اطمینان هم ندارد که مستطیع شود این صورت به اتفاق آراء جای برائت است؛ یعنی علی‌القاعده حضرت امام (ره) هم باید حکم به برائت بدهد.

ب) صورت دوم این است که الآن ذی‌المقدمه نیامده، ولی بعداً می‌آید، مثلاً اینجا نشسته‌ایم و در حال حاضر احتمال می‌دهیم ظهر است. اینجا محل اختلاف است مشهور می‌گویند برائت ولی حضرت امام می‌گوید جای احتیاط است.

ج) حالت سوم این است که قبل از وقت است، ولی مقدمه از قبیل مقدمات مفوته است اینجا در حقیقت غالب اصولی‌ها قائل به احتیاط است؛ از باب همان مقدمات مفوته که قبلاً عرض کردیم حکم آن احتیاط است. پس صورت الاولی این است که نشک فی وجوب امر نفسیاً او غیریا ولکن الواجب الذی نحمتل ان یکون هذا مقدمه له، الآن وجود ندارد این صورت اولی تقسیم می‌شود به سه قسمت و سه زیرشاخه: آن جایی که یقین ندارد واجب می‌آید یا که اطمینان ندارد تکلیف می‌آید اینجای برائت است به اتفاق آراء. دوم: می‌داند بعد تکلیف می‌آید اما مقدمه مفوته نیست، اینجا امام قائل به احتیاط است و مشهور قائل به برائت. ما هم برائت می‌گوییم. سوم: می‌داند بعداً می‌آید و مقدمه هم مفوته است، قاعدتاً همه باید قائل به احتیاط باشند.

پس صورت اولی به سه قسمت فرعی تقسیم می‌شود در این سه قسم، در قسم اول همه می‌گویند برائت است در قسم دوم اختلافی است، امام قائل به احتیاط است و ما مثل مشهور قائل به برائت هستیم. در قسم سوم همه قاعدتاً باید قائل به احتیاط باشند.