درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ فرق حکم عقل با دو قسم ارشاد/

خلاصه جلسه قبل

در شک در نفسيت و غيريت، دو اشکال اساسي وجود داشت. هنگامي که دليل بگويد: اذا مسست ميتا فاغتسل و يا چيزي از اين قبيل و شک کنيم اين غسل مس ميت، واجب نفسي است يا غيري؟ مشهور با تمسک به اطلاق دليل‌، گفتند: نفسيت اثبات مي‌شود؛ اما نظر مشهور با دو اشکال اساسي مواجه بود: يک اشکال اساسي مرحوم شيخ داشتند که فرمودند: هيئت امر از معاني حرفيه و ملحق به معاني حرفيه است و در معاني حرفيه، وضع عام و موضوع له، خاص است. در نتيجه هيئت امر اغتسل يا توضأ، موضوع له آن جزئي و خاص حقيقي است و جزئي حقيقي، قابل اطلاق و تقييد نيست و در اينجا نمي‌شود اطلاق جاري کرد. اين تقرير اولي است که مرحوم شيخ مطرح کردند.

در حل اشکال اول، چندین مسلک وجود داشت که بحث شد. مسلکی مي‌گفت: عليرغم اين که وضع عام و موضوع له، خاص است باز هم مي‌شود به اطلاق افرادي تمسک کرد. مسلکي هم مي‌گفت: به اطلاق احوالي مي‌توان تمسک کرد. بعضی‌ها قائل به تمسک به اطلاق ماده بودند.‌ بعضی‌ها هم که مي‌گفتند: به اطلاق ماده امر اصلي طرف مقابل، تمسک مي‌کنيم.

‌مسالکي که در حل مشکل اول کلام شيخ، پايه‌ريزي شده بود برخي را قبول داشتيم و برخي را قبول نداشتيم ولي في‌الجمله راه‌حلی براي اشکال اول وجود داشت.

اشکال دوم اين بود که و لو از نظر فني مي‌توان به اطلاق تمسک کرد ولی اطلاق در برابر دو قسمي است که اين دو هم‌وزن هستند و اطلاقي که در برابر دو قسم باشد (و لو يکي وجودي و ديگري عدمي است ولي عدمش هم له حظ من الوجود است) يک قسم است و لذا نمي‌شود عدم القيد را بر قسمي حمل کرد که خودش يک قسم است. پس اطلاق، رفض القيود است و منطبق بر بي‌قيدي مي‌شود ولي وقتي اطلاق درست شد نمي‌تواند خصوص يک قسم را نتيجه دهد.

در پاسخ به اشکال دوم هم چندین مسلک بررسي شد که مهم‌ترین‌ آن‌ها، مسلک مرحوم محقق اصفهاني و مسلک حضرت امام بود.

در حل مشکل اول، اطلاقات را قبول داشتيم. در حل مشکل دوم هم از طريق فرمايش محقق اصفهاني، اشکال آقاي فاضل را دفع کرديم ولي درعین‌حال اطمينان کاملي حاصل نشد که بگوييم: همین‌که قیدی نبود پس نفسي است.

از سابق در اشکال اول مي‌گفتيم: اطلاق احوالي در هيئت است و اطلاق در ماده هم وجود دارد و مشکلي نيست. در اشکال دوم هم شبيه آنچه محقق اصفهاني مي‌فرمودند را قبول داشتيم و مي‌گفتيم: عدم القيد بر تعيين اين قسم، نوعی قرينيت دارد چون اين قسم،‌ کم مؤونه است ولي در بررسي‌هاي که بیان شد، ترديدي در حل اشکال دوم باقي ماند.

مسلک سوم برای حل اشکال دوم

غیرازاین طرقي که براي تعيين نفسيت بیان شد، مسلک سومی هم در حل مشکل دوم وجود دارد که مبتني بر مقدماتي است:

مقدمه اول

اوامر به دو قسم تقسيم مي‌شوند:

    1. اوامر مولوي

    2. اوامر ارشادي

تعریف امر مولوي

امري است که از ناحيه مولي بما هو مولي صادر شده است و پايه و مبناي ثواب و عقاب است و خودش ثواب و عقاب می‌سازد. مولي از موضع مولويت و کرسي تشريع، خواسته خودش را در قالب امر و حکم بيان مي‌کند و اين حکم، همان حکم شرعي مي‌شود که عقاب و ثواب مستقلي دارد.

تعریف امر ارشادي

معناي ارشادي اين است که مولا از حيث مولويت، إعمال نظر نکرده است بلکه به عنوان رئيس العقلا ما را به سمت چيزي که عقلا آن را مي‌گويند هدايت مي‌کند. در روايات پزشکي که آمده است: «پنير را با گردو بخوريد» اين ارشاد به واقعيتي در خارج است که مولا بناي بر إعمال مولويت ندارد و اگر تخلف کنیم نمی‌گویند: عصيان کرده است. اگر کسي هم تخلف کرد از اين خاصيت محروم مانده است. مولا مي‌گويد: اين واقعيت است و عنايت مولوي ندارد که ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه﴾‌[1] باشد.‌ اين امر مولي بما هو مولي نيست بلکه مثل اين است که ما همديگر را ارشاد مي‌کنيم.

وقتي مي‌گويد: اگر اين راه را بروي به طرف چاه است، در واقع راه را نشان مي‌دهد ولي إعمال مولويت نمي‌کند و انبعاث او به سمت انجام دادن يا انزجار او از انجام دادن، از عقل خودش مي‌جوشد. مطلوب او نيست که عقاب و ثوابي برايش تعيين کند.

بنابراين اگر مولي امری را که بر اساس مصالح و مفاسد است بیان کرده و إعمال مولويت کند باید انجام دهیم و اگر انجام ندهيم مؤاخذه مي‌کند؛ اما اگر دوستانه بگويد که راه اين است و من اين‌گونه مي‌فهمم و بقيه‌اش با خودت است، اين ارشاد می‌باشد.

نکته اول: انواع ارشاد

در باب ارشاد نکته‌اي را گفتيم که ممکن است گاهي اشتباه شود و آن اين است که ارشاد دو قسم است:

    1. ارشاد به مصالح و مفاسد عقلي و عقلائي که مولي قصد إعمال مولويت ندارد. مثل امور پزشکي که البته ما اين را قبول نداريم.

    2. ارشاد در ﴿اطيعوا الله﴾ يعني ارشاد به چيزي که عقلا نمی‌توانند إعمال مولويت کنند. مثل ﴿اطيعوا الله﴾ که اگر شارع بخواهد عقلا می‌توانند بگویند.

در اين دو قسم، مولويتي نيست بلکه فقط شما را به عقل ارشاد مي‌کند.

فرق حکم عقل با دو قسم ارشاد

در يک جا ارشاد با اين دو قسم فرق مي‌کند و آن احکام مستقل عقلي است. اگر شارع بگويد: «اجتنبوا الظلم» اين ارشاد به حکم عقل است و عقل مستقلاً با قطع‌نظر از حکم شارع مي‌گويد که ظلم نکن؛ اما اين کلمه شارع ولو اين که در آن إعمال مولويتي نشده است ولي طبق مستقلات عقليه، خود عقل مي‌گويد: حکم مستقلی دارم و هر چه که عقل به آن حکم کند شرع هم به آن حکم مي‌کند. إعمال مولويت از خود حکم عقل به دست مي‌آيد. این ارشاد را مقابل مولوي قرار نمي‌دهيم چون ارشاد در احکام مستقله عقليه، ولو اين که ارشاد است ولي اگر اين ارشاد نبود، مولويت با حکم عقل وجود داشت و لذا خيلي با اين کاري نداريم. ارشاد غالباً معنايش اين است که اينجا مولويتي در کار نيست جز اين نوع سوم که هرچند ارشاد است ولي مولويت عقلي شرعي هم وجود دارد.

بنابراين احکام يا اوامر به دو قسم تقسيم مي‌شوند:

    1. اوامر مولوي که بعث و زجر شرعي است و به دنبال آن، جريمه و مجازات است؛ چه مقنن عرفي و چه مقنن شارع باشد که ثواب و عقاب اخروي دارد.

    2. اوامر ارشادي که در آن ثواب و عقابي به‌طور مستقل وجود ندارد.

نکته دوم: اصل در مولویت و ارشادیت

نکته دوم اين است که هرگاه ما در مولويت و ارشاديت يک امر يا نهي شک کنيم، همه اصوليین و مجتهدين و فقها مي‌گويند: اصل، مولويت است.

مثال: اگر کسي در مجلس در ماده‌اي از دستور جلسات مجلس، شک کند که آیا به عنوان يک حکم حکومتی و قانون مملکتي است يا به عنوان اينکه در مذاکرات مجلس و مقدمات و مؤخرات آن، حرف‌هایی است که زده‌شده است و حالت ارشادي دارد. در اینجا اصل، اين است که اين ماده قانوني است و مستوجب ثواب و عقاب است.

شارع مقدس و پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه هدي (علیهم‌السلام) در جاهايي که امر و نهي مي‌کنند، اصل اين است که قانون‌گذارند و مقامشان، مقام قانون‌گذاري است. اصالة المولويه از پایه‌های اجتهاد است و اگر کسي در اين اصالة المولويه ترديد کند اجتهاد فرومی‌ریزد.

نقد جریان روشن‌فکرها

برخي از جريان روشن‌فکري‌ها به اين اصل برمي‌گردد که می‌گویند: چه کسي گفته شارع در معاملات در کرسي مولويت و قانون‌گذاري است و برخي از این نحله‌ها مي‌گويند: شارع در عبادات، حرف تعبدي مولوي می‌زند اما همین نحله‌ها در معاملات و اموري که جنبه عرفي و عقلايي دارد اين اصل را قبول ندارند.

اين نظریه، غلط است و هم با آن اصل عقلايي که اصالة المولويه باشد سازگار نيست و هم شواهد زيادي در روايات داريم که شارع مقدس در معاملات و جاهايي که جنبه‌هاي عرفي دارند باز هم اعمال مولويت کرده است. يعني شواهد به خلافش هست. پس «اذا شککنا في المولوية و الارشادية فالاصل المولوية».

مقدمه دوم

انواع مقدمه واجب

گفتيم که مقدمه واجب سه قسم است و ما با دو قسم آن کار داريم:

    1. عقلي و عقلائي و عرفي

مقدمه‌اي که عقلي و عقلائي و عرفي است يعني شارع اگر نگويد هم خود عقل يا عقلا مي‌فهمند. شارع که فرموده: حج انجام بده، عقل اين را مي‌فهمد که بايد بليط و ويزا بگيرد. اين‌ها مقدمات عقليه است و اصل سفر هم مقدمه عقليه است و نیازی به گفتن شارع نیست.

    2. شرعی

مقدمه‌ای که شرعيه است و معنايش اين است که عقل ما به تنهايي، مقدميت چيزي براي واجب را نمي‌فهمد و شرع باید کمک کند. مثل طهارات ثلاث (وضو، غسل و تيمم) که مقدمه براي نماز و صحت نماز و عبادات هستند ولي مقدميت آن‌ها را اگر شارع نمي‌فرمود ما نمي‌فهميديم. براي اينکه تأثير طهارت در صحت نماز، عقل گريز است و عقل ما به اين دسترسي ندارد. بايد شارع کمک کند و لذا مي‌فرمايد: وقتي مي‌خواهيد نماز بخوانيد فاغتسلوا، توضؤا.

بررسی اقسام مقدمه واجب

در قسم اول که مقدمه عقلي و عرفي است اگر شارع چيزي نگويد عقل ما کاملاً اين را مي‌فهمد و اين روشن است. در قسم دوم، عقل ما نمی‌فهمد و شارع، بيان مقدميت مي‌کند.

اگر در قسم اول شارع چيزي را بگوید، اين ارشاد است. در قسم دوم هم شارع وقتي که بگويد توضأ يا اغتسل، در حقيقت يک نوع ارشاد به مقدميت است اما ارشاد به چيزي است که عقل ما به تنهايي نمي‌فهمد.

‌در قسم دوم مقدمات عقلي، جايي که غيري باشد در آنجا هم در واقع ارشاد به چيزي است که نمي‌دانيم ولي تأسيس جديدي ندارد بلکه مي‌گويد: اين مقدمه ربط دارد و من تأکيد کردم و شما ربطش را نمي‌دانيد و من آن را می‌گویم. در پله بالا رفتن،‌ ربطش را براي تحقق مطلوب مولي مي‌فهميديد و من تأکيد کردم. در وضو و غسل ربطش را نمي‌فهميديد شارع مي‌گويد: من ربطش را مي‌گويم.

اگر ما مطمئن باشيم به امري که در کلام شارع آمده است غيري است؛ اگر روي مقدمات عقلي و عرفي باشد که با قطع‌نظر از فرمايش شارع من خودم هم مي‌فهمم اين ارشاد بما هو المعلوم است که للتأکيد می‌باشد. آن‌جايي که مقدمات شرعيه است، بيان شارع که امر غيري است ارشاد به چيزي است که او نمي‌فهمد ولي درهرحال، ارشاد است و حرف تازه‌اي نمي‌زند جز اينکه مي‌خواهد ربط این‌ها را بگويد.

اثبات اصالة النفسیة از طریق اصالة المولویة

با توجه به اين مقدمه می‌گوییم: جايي که امري در کلام شارع آمده است و اين امر تعلق گرفته به چيزي که مقدمه عقلي و عرفي و يا مقدمه شرعي است و ما نمی‌دانیم که آیا این امر غیری است و فقط حيث مقدمی‌اش را مي‌گويد يا اين که کار به مقدميتش ندارد و امر نفسي است؟ مثلاً فرموده: «اغتسل عند مس الميت» نمي‌دانيم که اين امر،‌ مثل «اغتسل للجنابة» است که امر غيري است يا امر نفسي است؛ چه برای نماز باشد و چه نباشد. اين خودش مطلوبيت دارد. در واقع شک داريم که اغتسل، نفسي است يا غيري؟

در شک در نفسيت و غيريت اگر مقدمه دوم را ملاحظه کنيد روح اين شک، شک در ارشاديت و مولويت است. اگر اين امر شارع، غيري باشد در واقع ارشاد می‌کند که اين با چيز ديگری ربط دارد و اگر نفسي باشد مي‌گويد: اين مولوي است.

پس شک در نفسيت و غيريت در عمق به شک در ارشاديت و مولويت برمي‌گردد. در شک در مولويت و ارشاديت بر اساس مقدمه اول گفتيم: اصل، مولويت است. پس اصالة المولوية مي‌گويد: اين امر، امر نفسي است. يعني آنچه شارع مي‌گويد، اصل اين است که حرف جديدي مي‌زند و آن مبناي ثواب و عقاب است و عنايت مولوي روي آن دارد.

در طرق قبلي، گفتيم: اصالة الاطلاق، اقتضاي نفسيت مي‌کند ولي در اينجا اصالة المولوية را آورديم. اصالة المولوية بحث اطلاق نيست بلکه يک اصل عقلايي مستقل است. اين اصل، مستقیماً نظر به مولویت دارد و مستلزم اين است که نفسي بشود.

بنابراين ما مي‌توانيم از طريق اصالة المولوية، اصالة النفسية را اثبات کنيم. برخلاف طرق قبلي که از طريق اصالة الاطلاق و یا حکم عقل، نفسيت را اثبات مي‌کرديم. در ‌اينجا از راه اصالة المولوية، اصالة النفسية را اثبات مي‌کنيم.

اين تقريری جديد بود که با تقريرهاي دیگر، متفاوت بود. پس هر جا شک شود که آیا مولا، با این امر، ارشاد مي‌کند و نکته‌اي را تنبه مي‌کند بدون اين که ثواب و عقاب بگذارد و يا اينکه قانون‌گذاري مي‌کند و ثواب و عقاب جعل مي‌کند؛ در مقام شک، اصل اين است که قانون‌گذار، قانون را بيان مي‌کند و اين اقتضاي نفسيت است. اين مبنا و دليل و مسلکي است که مي‌شود از مجراي مولويت به نفسيت رسيد.

اشکالات وارده بر بحث

چند اشکال اينجا وجود دارد که يکي را بیان می‌کنیم. اگر اين چند اشکال را بتوانيم دفع کنيم اين مسلک، يک مسلک متفاوت با ساير مسالک مي‌شود و موضوع را حل می‌کند.

اشکال اول: اصل مثبت یا اصل مولویت

ممکن است کسي بگويد اين نوعی عبور از ملزوم به لازم است و نوعي مثبِت است شما مي‌گوييد: اصل، مولويت است و مولويت اقتضاي نفسيت دارد. پس شما از عنوان مولويت به يک عنوان ديگري عبور مي‌کنيد و اين مستقیماً ورود در مسئله نيست و نوعي، مثبِت است.

جواب اشکال اول

در تنبيهات استصحاب و در بحث اصل مثبِت گفته شد که اصل مثبِت، حجت نيست اما مثبتات امارات و اصول لفظيه، حجت است. هر جا که دليلی لفظي باشد که قطع است و یا اماره‌اي داريد که غير قطع است و دليل اجتهادي می‌باشد، مثبتات اين‌ها حجت است و لذا اصالة المولوية مي‌گويد: این امر، مولوي است و لازمه عقلي مولويت اين است که اين نفسي باشد نه غيري.

اثبات اين لازم عقلي با جريان اماره و دليل، مانعي ندارد و فقط در استصحاب و برائت و اصول عمليه است که مثبتاتش، بنا بر نظر مشهور حجت نيست اما در امارات و ادله لفظي، حجت است و مثبتات و لوازمش حتي با چند واسطه مي‌تواند حجت باشد.

در ادله بحث اين است که اگر لوازم غير بين باشد، آن هم حجت است ولي تا اين حد که لازم بين به معناي عام است يعني مولويت و نفسيت.

در مباحث علما، راجع به اصالة المولوية، بحث مستقلي نشده است.