درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ نظر مرحوم اصفهانی/ معنای اطلاق

خلاصه جلسه قبل

گفتيم که اگر در واجب نفسي و غيري شک کنیم غالباً قائل به اصالة النفسيه هستند. دو شبهه در اينجا بود که در پاسخ به اين دو، مسلک‌هاي دوازده‌گانه شکل گرفت.

    • يک شبهه اين بود که هيئت، قابل تقييد نيست. در اينجا شش مسلک مطرح شد.

    • شبهه دوم اين بود که اطلاق و عدم القيد، بر واجب نفسي که بار کمتري دارد حمل مي‌شود.

اشکال دوم

توضیح اشکال این‌که تقسيم به نفسي و غيري يا تقسيم به دو امر وجودي است و يا تقسیم به وجودی و عدمی است. اگر يکي وجودي و دیگری عدمي باشد، عدمش، عدم ملکه است و له حظ من الوجود.

ممکن است جاي نفسي و غيري را عوض کنيم و بگوييم: نفسي آن است که يجب لنفسه و غيري، یجب لا لنفسه.

ممکن است جاي اثبات و نفي را عوض کنيم و اين یعنی اينجا همکف و هم‌وزن نباشند. کساني که می‌گویند: اطلاق مقتضي نفسيت است؛ این سخن به اين برمی‌گردد که نفسيت يک امر عدمي است و اطلاق هم عدم القيد است پس منطبق بر آن مي‌شود درحالی‌که:

اولاً: عدمي بودنش محل بحث است.

ثانیاً: اگر عدمي هم باشد باز هم عدمي است که له حظ من الوجود و هم‌وزن غيري است.

يعني اين دو قسيم هم هستند و صرف «عدم القيد فيما من شأنه القيد» ما را به سمت اين نفسيت نمي‌برد. چون‌که در نفسيت يک نوع قسيم بودن آن مأخوذ است و قسيم بودن به آن حظي از وجود مي‌دهد. اين اشکال را توضيح داديم.

جواب اشکال دوم

براي حل اين اشکال مسالک و وجوهي اينجا وجود دارد که مهم‌ترین‌ آن‌ها، فرمايش مرحوم محقق اصفهاني در نهاية الدرايه است.

نظر مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند: ما اطلاق به این معنا که در مقام بيان باشد و قيد را نگوید پس همه اطراف را می‌خواهد، آن را اينجا نمي‌گوييم، ولي روح آن اطلاق را بايد در اينجا پذيرفت.

اطلاقي که در جاهاي ديگر است مثلاً در اکرم العالم که نمي‌دانيم عالم عادل را مي‌گويد يا غير عادل را، وقتي قيد نگفته، اين رفض القيود است و همه را مي‌گيرد اين در بحث ما مصداق ندارد.

آنچه در اينجا مصداق دارد اين است که عدم بيان قيد را قرينه مي‌دانيم براي تعيين احد القسمين و کاري به اطلاق مفهوم آنجا نداريم.

اينجا حرف جديدي مي‌گوييم که با اطلاق به معنايي که آنجا گفتيم متفاوت است. عدم بيان القيد در اينجا به صورت خاص، قرينه بر اين است که مقصود قرينيت خاصه‌اي است نه اینکه از باب اطلاق به معناي رفض القيود باشد؛ چون اطلاق يعني رفض القيود و اينجا این‌طور نيست زیرا واجب در تقسیمی دو قسم می‌شود: نفسي و غيري؛ اطلاقي که بخواهد هر دو را بگيرد اصلاً معقول نيست.

اينجا عدم بيان قيد، قرينه بر اين است که اين قسم مراد است و لذا موقع اجرای باب اطلاق در نفسي و غيري يا عيني و کفائي يا تعييني و تخييري مي‌گوييم: اطلاق مي‌گويد: واجب، عيني است و یا مي‌گويد: واجب، نفسي است و یا مي‌گويد: واجب، تعييني است.

اين اطلاق در اينجا، رفض قيود و شمول بيان نيست، بلکه به معناي اين است که واجب غيري و نفسي داريم ولو این‌که واجب نفسي هم عدم ملکه‌اي است که له حظ من الوجود. مؤونه اين کمتر است.

عدم بيان قيد در کلام مولا قرينه است براي این‌که مقصود همين است. نظير اين است که در اطلاق مقامي مي‌گوييم: بحث شمول نيست، بحث اين است که مولا در اين کلام و بيان کلي درصدد اين بوده که اجزا و شروط نماز را بگويد. اين قرينه و دليل بر اين مي‌شود که شرط يازدهم را نمي‌خواهد و اين قرينيت ويژه‌ای است.

بنابراين مرحوم آقاي اصفهاني مي‌فرمايد: اطلاق در اينجا با اطلاق در جاهاي ديگر فرق دارد. غيري، یعنی ما يجب لغيره و نفسي یعنی ما يجب لا لغيره. در هر دو قسم تفسير، يکي از طرفین مؤونه بيشتري دارد. عدم بيان قيد در کلام مولا، آن را حمل مي‌کند در قسمي که مؤونه کمتري دارد. چون مي‌دانيم تکليف يا غيري است و يا نفسي و لا يخلو عن احد الامرين.

کدام مقصود است؟ وقتي به ارتکاز عرفي سنجيده می‌شود، نفسي منقح است ولي به غيري قيد اضافه‌اي چسبانده می‌شود. همین‌که مولا قيدي نزد، کلام در کم مؤونه‌تر، ظهور پیدا مي‌کند.

معنای اطلاق

مرحوم اصفهاني مي‌گويد: نفسي و غيري هر دو قسمي براي مقسم هستند، وقتي قسم شدند، قيدي دارند و لو اينکه این قيد، عدمی باشد. ولي عدم بيان قيد در اينجا خودش قرينه‌اي براي أخذ اين قيد کم مؤونه‌تر مي‌شود و لذا روح اين اطلاق با آن فرق دارد چون‌که بحث دقيقي در اطلاق هست که آیا اطلاق،‌ رفض القيود است يا لحاظ عدم القيد؟ چند نظريه وجود دارد؛ ما مي‌گوييم: اطلاق به معنای رفض قیود، در اينجا مدنظر نیست بلکه مي‌گوييم: اطلاق يعني عدم القرينه در جايي که در مقام بيان است. عدم بيان قيد، قرينه است براي این‌که اين قسم ملحوظ است و عرف اين را قرينه‌اي براي اين قسم مي‌داند. پس عدم بيان القيد قرينة علي تعيين النفسية يا علي تعيين التعينية.

اشکال مرحوم فاضل

مرحوم فاضل اشکالي به این مطلب دارند و مي‌گويند: اگر صرف عدم بيان قيد، موجب مي‌شود که جمله را بر آن قسمي که قيد کمتر دارد حمل کنيم، مستلزم اين است که اگر دليل گفت: «اعتق الرقبة» و بعد رقبه مؤمنه و کافره داريم، (رقبه مؤمنه قيد ايجابي است و کافره‌ يعني عدم الايمان) شما بايد بگوييد: همین‌جا هم عدم بيان قيد، قرينه است براي این‌که مراد از مطلق، قسمي است که مؤونه کمتر و حالت عدمي دارد و شما ملتزم این مي‌شويد که اگر مولا گفت: «اعتق الرقبة» اين را بايد بر قسم کم مؤونه‌تر که کافره است حمل کنيد درحالی‌که کسي اين کار را نمي‌کند.

يا اینکه مولا گفت: «اکرم العالم» و نمي‌دانيم عالم عادل را گفت يا فاسق را؟ مي‌گوييم: عادل، ظهور در وجودي و فاسق، ظهور در عدمي دارد و این ظهور به خاطر عدم القيد است چون‌که مؤونه کمتري دارد. پس معلوم مي‌شود اين حرف از اساس مشکل دارد.

پس آقای فاضل اشکال نقضي مي‌کند به این صورت که: اگر شما «عدم القيد قرينة علي تعيين القسم الذي هو عدميٌ» را بپذيريد که همان حرف مرحوم اصفهاني است (عدم بيان القيد قرينة خاصة علي تعيين القسم الذي هو عدميٌ) بايد در اعتق الرقبة بگوييد: مقصود، رقبه کافره است و در أکرم العالم بگوييد: مقصود، عالم فاسق است و حال اينکه هیچ‌کس اين را قبول ندارد. پس اصل این حرف، اشکال دارد يعني قاعده‌اي که مي‌گوييد: عدم بيان قيد، قرينه است برای حمل کلمه بر قسم عدمي، اشکال دارد.

جواب اشکال مرحوم فاضل

جواب اين اشکال، واضح است. فرق بحث ما با مثل اکرم العالم و اعتق الرقبه در اين است که در نفسی و غیری يک تقسيمي است که مي‌دانيم يکي مقصود است و هر دو نمي‌تواند مقصود باشد. اگر در جايي هر دو بتواند مقصود باشد قبل از این‌که قرينيتي پيدا کند عدم بيان قيد، معلوم مي‌شود و هيچ قيدي نمی‌خواهد. اعتق الرقبه مي‌تواند هم شامل کافره بشود و هم مؤمنه و مشکلي ندارد و لذا عدم بيان قيد چون امکان شمول دارد در يک مرتبه بالاتري از اطلاق است و رفض قيود می‌باشد و همه را مي‌گيرد ولي مانحن‌فیه نمي‌تواند هم تکليف نفسي شود و هم غيري.

درنتیجه نمي‌گوييم که مطلقاً عدم بيان قيد، قرينه بر اين است که آن قسم عدمي، ملحوظ است. اگر هر دو مي‌تواند مقصود باشد حمل بر اطلاق شمولي مي‌کنيم و جايي که نمی‌تواند هر دو مقصود باشد مي‌گوييم: اين را به قسمي که مؤونه کمتري دارد حمل کنیم. پس اين نقض را نمی‌توان وارد کرد.

تفاوت اشکال مرحوم فاضل با مرحوم اصفهانی

آنچه شما نقض مي‌کنيد با آنچه مرحوم اصفهاني مي‌گويد فرق زیادی دارد. مورد نقض شما در اعتق الرقبه، رقبه‌اي است که مي‌تواند هم کافره و هم مؤمنه را بگيرد، ولي مورد بحث ايشان، امری است که نمی‌تواند هم نفسي باشد و هم غيري. يا بايد نفسي باشد و يا غيري. نتيجه آنجا، شمول است ولی نتيجه اينجا عدم القيد می‌باشد و تعيين قسمي است که مؤونه کمتری دارد. اين قياس مع الفارق است و نمي‌شود اين را با آن نقض کرد.

اگر‌چه نقض آقاي فاضل شايد وارد نباشد اما به‌هرحال نفسي و غيري تقسيمي حول واجب است و وقتي مولا قيدش را نگفت چرا مي‌گوييد: يک قسم را تعيين مي‌کند؟ اينکه يکي مؤونه کمتري دارد ممکن است إشعاري در دليل باشد ولي نه در حد ظهور که بگوييم عدم القيد، تعيين اين قسم است. بالاخره قسم است ‌و لو قسمي که رنگ غالبش،‌ جنبه عدمي است. اگر نگفتن قيد، بخواهد قرينه‌اي خاصه براي تعيين اين قسم باشد، فيه ترديدٌ.

نظر مرحوم امام

راه ديگري که براي حل اين مشکل گفته شده است مسلک حضرت امام (ره) است.

حضرت امام (ره) بحثي را در دلالت امر بر وجوب دارند که همان سخن را در بحث حمل بر نفسيت هم مي‌شود گفت و شاگردانشان هم به اين مسئله تصريح کرده‌اند.

مبنای ظهور امر در وجوب

در بحث اوامر گذشت که امر ظهور در وجوب دارد. سوال مي‌شد که مبناي ظهور امر در وجوب چيست؟

در اینجا دو مبنا بود:

1: تمسک به اطلاق

2: حکم عقل

يک مبنا تمسک به اطلاق بود که مي‌گفت: اطلاق دليل، اقتضا مي‌کند که حمل بر وجوب کنیم. اين مبنا را مرحوم امام اشکال مي‌کردند.

ما اطلاق را به نحوی درست کرديم اما باز هم ترديدي پيدا شد. مرحوم آقا ضياء می‌فرمودند: در اينجا غير از اطلاق، حکم عقلي داريم که مي‌گويد: امر ظهور در وجوب دارد. حکم عقل اين است که وقتي مولا براي تعيين وجوب،‌ مطلبي را فرمود بايد امتثال کرد و به احتمال این‌که مثلاً مستحب باشد و امتثالش نکنيم از نظر عقل، قابل قبول نیست.

اگر مولا دستوری داد، عقل در مقام امتثال مي‌گويد: شما نمی‌توانید به احتمال این‌که اين استحبابي است بگوييد عمل نمي‌کنم. عصيان امر بدون عذر موجه، حرام است پس به صرف احتمال این‌که مستحب است عذر موجهي براي شما نيست و لذا همان حکم به عصيان و وجوب امتثال، گريبان بنده و عبد را گرفته است و همين حکم عقلي، وجوب را مي‌گويد. «يجب امتثال الامر ما لم يحرز العذر في مخالفته» تا زمانی که احراز نکند بايد امتثال کند و این يعني وجوب.

نظير اين مطلب را اين جا هم مي‌توان گفت؛ وقتي امر بیاید، ظهور در وجوب دارد اگرچه نمي‌دانيم نفسي است يا غيري. اين تکليف بايد عمل شود. به احتمال اینکه اين امر، مقدمه چيز ديگري است و اگر شرایط پيدا شود عمل می‌کند و اگر شرايط نبود لازم نيست عمل کند، با اين احتمال نمي‌شود دست از اطاعت امر مولي برداشت چون اگر اين امر، غيري شد مثل اغتسل براي نماز، مراد این می‌شود که الآن انجام نماز، واجب نيست. هر وقت نماز واجب شد آن موقع إغتسل. يا مثلاً براي حج فرموده: إغتسل. اگر استطاعت پيدا شد و حج رفتی،‌ آن وقت إغتسل اما الآن واجب نيست.

اين در واقع محدود کردن دايره حکم عقل است. عقل مي‌گويد: امر که آمد بايد عمل کني. اگر به احتمال این‌که مستحب است عمل نکني، اگر به احتمال این‌که غيري است عمل نکني،‌ اگر به احتمال این‌که کفائي است عمل نکني، این‌ها موردقبول نيست و لذا عقل در حکم به وجوب امتثال علی‌الاطلاق با قطع‌نظر از مقدمات حکمت و ... مي‌گويد: امر را بايد حمل بر وجوب کنيم و وجوبش را حمل بر نفسي کنيم.

حالت‌های مقابل اين، مجوز عدم تکليف و عدم امتثال نيست.

جواب اشکال مرحوم امام

اين فرمايش حضرت امام (ره) است و به نحوي مي‌توان اين را پاسخ داد که حکم عقل، موضوع دارد و بايد موضوع را درست کرد. عقل مي‌گويد: امتثال امر مولا در همان محدوده‌اي که خواسته و واجب کرده لازم است. اگر حکمی عقلی داشتيم که می‌گفت: «إمتثل امر المولي» یا «أطع المولي علي أي حال» و بدون هيچ قيد و شرط، اين کافی بود، اما قطعاً ما اين حکم عقل را نداريم. عقل مي‌گويد: آنجايي که امر او الزامي است اطاعت امر مولا کن و آنجايي که امر او استحبابي است اطاعت نیز، استحبابي است. پس جایی که نفسي است بايد اطاعت کنيم و جايي که غيري است بايد ‌به عنوان مقدمه اطاعت کنيم. يعني مولا که جعل و اراده مي‌کند مي‌گويد: شما هم با همان ویژگی‌ها امتثالش کنید.

انواع امتثال امر مولی

امتثال امر مولي را دو گونه مي‌توان تصوير کرد:

    1. إمتثل امر المولي علي أي حال،‌ با قطع‌نظر از این‌که امر، چه باشد. اگر اين بود فرمايش شما درست است.

    2. أطع امر المولي به گونه‌ای که امر کرده و مطابق نقشه‌اي که طراحي کرده است. این نظر صحیح است.

وقتي پزشک دستوری می‌دهد و یا پدر به فرزند امر می‌کند، حرف این‌ها در چهارچوبي که گفته‌اند باید امتثال شود. در جايي مي‌گويند: لازم است اين کار را بکني. در جایی دیگر مي‌گويند: بهتر است اين کار را بکني. در جايي هم مي‌گويند: اين، مقدمه براي چيز ديگر است و یا اين خودش موضوعيت دارد.

امتثال من نسبت به امر مولا تابع نوع اراده و امر و جعل مولاست. حکم عقل این‌گونه نیست که شما يک امر کلي و مطلق عقلي داشته باشید و بگوييد: همه جا وجوب، نفسي عيني تعيني است.

«اطيعوا الله» تابع اين است که امر چگونه باشد؛ اگر واجب باشد، اطاعت نیز واجب مي‌شود و اگر مستحب باشد، اطاعت نیز مستحب مي‌شود. از اين، بار اضافه‌اي را نمي‌توان استفاده کرد و لذا شبهه مصداقيه است. الزام يا عدم الزام اطاعت، برای خود امر است حال اگر بخواهیم از اطاعت، الزام را بفهمیم دور پیش می‌آید.

تا اينجا براي جواب اشکال اول، چندین مسلک آورديم. براي جواب اشکال دوم هم دو مسلک ذکر کرديم ولي تا اينجا اشکال دوم را پذيرفتيم. اگر اشکال دوم را بپذيريم تمام مطالبي که تا به حال مي‌گفتيم يعني همه اطلاقات، تضعیف می‌شود. ‌اطلاقات، مي‌خواست اشکال مرحوم شيخ را رفع کند وگرنه اين، دو قسم است و اطلاق نمي‌تواند، يکي از اين دو قسم را تعيين کند.