درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ دو تصویر از واجب غیری و نفسی/

مقدمه

در جلسه گذشته عنوان نمودیم که از جمله تقسیماتی که در بحث واجب مطرح شده است، تقسيم واجب به نفسي و غيري است. اين تقسيم از تقسيم‌هاي روشن است كه تكاليفي را بر عهده مكلف قرار می‌دهد و از باب وجوب، به واجبات نفسي و غيري تقسیم می‌گردد. البته همین تقسيم در مستحبات نیز، وجود دارد؛ به‌عبارتی، مستحبات نفسي و غيري نیز داریم.

دو تصویر از واجب غیری و نفسی

تصویر اول

تصوير اول، تعریف واجب نفسی و غیری به دو عبارتِ ما یجبُ لِنَفسه و ما یَجِبُ لغیره است؛ به‌این معنی که در واجب نفسي، وجوب و حكم، روي چيزي كه خودش، وجوب و مطلوبيت دارد رفته است که در اینجا،« لام»، لامِ غرض، داعي و انگيزه است؛ به‌جهت اینکه غرض اصلی مولی، آن می‌باشد. مقصود نیز، غرض اولي و ذاتي است. واجب غيري، واجبی است كه غرض از آن چيز ديگري است. اگر اين تعريف را بگيريم، واجب نفسی، واجبی است که مطلوبيت ذاتي و غائي مولی در آن قرار داده شده است؛ به‌خلاف واجب غیری که مطلوبيت ذاتي و غائي در آن نيست؛ بلكه مقدمه‌اي است براي عنوانی جدای از آن. به‌عبارتی، واجب نفسي آن است كه ذاتاً مطلوبیت داشته و مطلوبيت آن به‌خاطر چيز ديگري نبوده و مطلوبيت مقدِّمي در آن نيست؛ بلکه دارای مطلوبیتی ذاتي و بالإصالة است. در صورت پذیرفتن عدم مطلوبیت ذاتیِ واجب غیری و تعریف آن به واجبی که مطلوبيت آن، ناشي از غرض و غايت ديگر بيرون از خودش است، اساس نظام واجب نفسی و غیری ارتکازی ما تا به اکنون،درهم ریخته و فرو خواهد پاشید؛ زیرا ‌اگر كسي از ما سؤال كند، آيا نماز واجب نفسي است يا غيري؟ جواب اين است كه واجب نفسي است. در مورد حج نیز همینطور؛ ولي اگر اين تعريف ثبوتي را ناظر به مصالح بالذات بگيريم، درست نخواهد بود؛ براي اينكه در ادلّه آمده است که خداوند نماز را براي بازدارندگي از فحشاء و منكر قرار داد. يا روزه را براي اخلاص قرار داد و همینطور. در صورت پذیرفتن این تعریف برای واجبات بايد گفت که همه این واجبات غيري هستند؛ چون وجوب اين سلسله عبادت‌ها و تكاليف توصلي و تعبدي، لحدِّ ذاته و لنفسه مطلق نيست؛ بلكه لغيره بوده و براي وصول به اهداف و اغراض است. ما مي‌گوييم، احكام تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد اوليه، چيزهايي هستند كه غالباً در بيان شارع، متعلَّق خطاب نيست، مصب‌ِّ خطاب آنها مصالح نيست؛ بلکه مصبّ ِخطاب، اين افعال است كه در راستاي آن قرار مي‌گيرد، اين‌ها ما يَجِبُ لنفسه نيستند؛ بلكه ما يَجِبُ للتَّوصُّل الي تلك الأَغراض و الغايات هستند؛ پس اغراض و غايات واجبات نفسي مي‌شوند و اين‌ها لغيره عنوان می‌گیرند.

تصویر دوم:

تصویر دوم همان است كه در كلمات مشهور آمده است. در اين تعريف نمي‌گوييم،«مايَجِبُ لنفسه،‌ يا ما يَجِبُ لغيره»، بلکه مي‌گوييم،«ز». يك كلمه «واجب»، اضافه مي‌شود. در تعريف قبلی می‌گفتیم،«ما يَجِبُ لِغرضٍ آخَر، لِأمرٍ آخَر»؛ كه همان مصالح و مفاسد بوده و مصبِّ امر نيست و همه واجبات، قید غیری می‌گرفتند؛ اما در تعريف دوم که قول مشهور نیز است، الواجب النفسي«ما يَجِبُ لا لواجبٍ آخَر»؛ و واجب غيري«ما يجب لواجب آخر» است كه، «لام»، لام غايي است؛ بنابراين، مشكلي كه در تعريف قبلي بود رفع می‌شود؛ براي اين‌كه در اين‌جا، بحث غرض اصلي و فرعي نيست؛ بلکه صحبت از این است كه وجوبي كه روي اين افعال آمده، ولو اين‌كه لغرض آخر است، لواجبٍ آخر نيستند؛ براي اين‌كه اين مصالح و مفاسد، مصبّ ‌امر نيستند و مستقيماً شارع روي اين مصالح و مفاسد امر نكرده است. اولين مرحله‌اي كه متعلق امر شده است، خود اين سلسله اعمال و افعال عبادي و توصلي است ولذا، ولو اين كه در عالم ثبوت لغرض آخر است، در عالم اثبات، ‌لواجب آخر نيست؛ بلکه لنفسه هست، به‌خلاف واجبات غيري كه لواجبٍ آخر است؛ يعني اگر به آن امر شده، يك امر تبعي است. به‌عنوان مثال، در رتبه قبل، امر روي نماز قرار گرفته و الآن مي‌گويد وضو هم بگير كه اين امری كه روي وضو گرفتن يا سوار شدن به آسانسور است، ناشي از امری ديگر است؛ ولي امري كه روي نماز و حج و خمس و ... قرار گرفته ولو هدف ديگري دارند؛ اما در راستاي يك واجب ديگري نيست ولذا آن مشكل تعريف اول و تصوير ثبوتي اوليّه حل مي شود. بنابراين، در تصوير اول كه به اغراض ثبوتی تعلق گرفته است، امر، لِغرضٍ آخر يا لا لِغرضٍ اخر است محذوري پيش مي‌آيد كه اكثر این عبادات مبدَّل به غيري مي‌گردد و هذا لايَقبِله الذوقُ الفقهيِّ و الفهمِ العرفي؛ اما در تصوير دوم، به‌گونه‌اي تصوير را چینش می‌کنیم که مشکل حل می‌شود؛ به‌این صورت که پرسش می‌کنیم آیا ارتباطی بین اين واجب با واجبی ديگر وجود دارد یا خیر؟ اگر واجب بالاتري از اين هست و امر به آن تعلق گرفته است، غيري مي‌شود، اما چنان‌چه واجب بالاتری از آن نباشد، واجب نفسي مي‌شود.

تصوير دوم كه مطابق با تعاريف مشهور نیز است، سؤالی اساسي در پی دارد و آن عبارت از این است که چرا شارع مقدس امر را روي مصلحت‌هاي نفسي نبرده است؟ این البته ‌يك بحث تحليلي هست. برخي بزرگان در قبال این بحث عنوان نموده‌اند که چون ثمره‌ای بر این مبحث مترتب نیست نیازی به پرداختن به آن نیست؛ ولي به‌نظر مي‌آيد همين‌طور كه بعداً به وضوح خواهد رسید، این بحث هم دارای ثمره است و هم تحليلش مخصوصاً در مباحث حوزه علوم انساني، تحليل مهمي است؛ به‌همین جهت، چنان‌چه بتوانیم به نقطه‌ای مطلوب برسيم، قابل تقدیر خواهد بود، از آن‌جا که تصور ما بر این است که حرفی در این باب برای عرضه داریم این بحث را مطرح کرده و پی می‌گیریم.

سؤال در باب تصویر دوم

سؤال و چالشي كه در بحث دوم مطرح شده آن است كه چرا شارع امر را بر مصالح مترتب نکرده است؟ به‌عبارتی چرا محور امر و خطاب شارع، به‌جاي اينكه به نماز، روزه و... تعلق بگیرد، بر غایت اصلی، نهایی و فلسفه اصلی مرتب نشده است؟ به‌عنوان مثال شارع جای اینکه امر به نماز کند امر به اخلاص و قرب نماید؟

در پاسخ به سؤالي كه در تعريف دوم مطرح شده است، مطالب متعددي عنوان گردیده است؛ از این جهت گزارشی از مهمترین مطالبی که مرحوم آخوند در کفایه و همینطور مرحوم نایینی و صدر مرقوم داشته اند، بیان می‌گردد.

جواب اول

جواب اول اين است كه مواردي داريم كه روي خود آن مصالح كلان و عام كه روح عبادت روزه و حج و ... است نیز، امر تعلق گرفته است. مواردي داريم كه به‌طور عام يا خاص به آنها هم امر تعلق گرفته است. مانند: «تقربوا یا إبتغوا»، و « أخلِصوا نياتكم » كه امر روي افعال نيست و امر روي اغراض بالاتر هم رفته است. منتهي، این مطلب مسئله را حل نمي‌كند؛ زیرا اگر اين‌گونه باشد به بحث قبلي برمي‌گرديم که امر روي چيز بالاتری رفته است و اين‌ها واجب غيري مي‌شوند؛ چون بالاتر مورد امر قرار گرفت و اين‌ها لواجب آخر است و لغرض آخر نيست؛ بلكه لواجب آخر است. آيا در این صورت، ملتزم به‌اين مي‌شويد كه بگوييد امري روي اهداف كلي‌تر رفته است و اين‌ها واجبات غيري مي‌شوند. به اين مطلب نمي‌توان ملتزم شد كه بگوييم، امر روي أغراض و مصالح اوليه رفته است. يك جاهايي« تقربوا0» داریم و منتهي اين جواب، مشكل را حل نمي كند و آن اين است كه اگر امر روي اغراض بالاتر رفته است پس امري كه روي حج و صوم و... رفته است، امر به لواجب آخر است و اين‌ها غيري مي‌شوند و هذا لايمكن الالتزام به.

جواب دوم:( پاسخ مرحوم نایینی)

جواب ديگري كه به این سؤال داده شده است، جواب مرحوم نائيني است، ايشان در أجود التقریرات مي‌فرمايند: براي اين، امر روی غرض اصلی نرفته است كه آن اغراض اصلي، حاصل اين افعال به‌طور مطلق نيست، به‌عبارت ديگر، گاهي آن غرض اصلي، از يك فعل،‌ رابطه آن غرض با اين مقدمه و فعل، رابطه علّي و معلولي است، اگر اين آمد، آن هم مي‌آيد. مثل آن‌که اگرمرده را زيرخاك كنند، اين ملازم با اين است كه اين جسد مورد تعرض ديگران قرار نگيرد وحرمتش حفظ شود، این حالت علّي و معلولي دارد، گاهي غرض با فعل، ‌حالت علّي و معلولي دارد، واسطه غيراختياري در اين‌جا دخالت ندارد؛ ولي گاهي رابطه آن اغراض و حِكم و مصالح شرعي يا عقلائي و عقلي با افعالي كه محصّل آن اغراض هست، رابطه إعدادي است و رابطه علّي نيست. معناي رابطه اعدادي اين است‌كه يكي از چيزهايي كه مؤثر در حصول آن است، اين اعمال است؛ اما چيزهاي ديگري نیزدر اين دخالت دارد. اين‌طور نيست كه اين اعمال حتما شما را به آنجا برساند، گاهي مي‌رساند يا غالباً مي‌رساند؛ ولي گاهی نیز، موانع نمي‌گذارد. بنابراين، در نوع اول، اینکه امر را روی افعال و یا غایات ببرد، هر دو مورد، صورت معقول دارد و آن غايات هم از طريق فعل حاصل مي‌شود؛ اما در جايي كه إعدادي است، شارع نمي‌تواند و مناسب نيست كه امر را روي غايت ببرد؛ چون در حصول غايت، عوامل غيراختياري نیز، دخيل است. مكلف يا تشخيص نمي‌دهد و يا دست او نيست، چه‌چيز را برعهده او بگذارد، يك امور غير اختياري است كه موردي دخيل در آن است كه كسي مثلاً در روزه يا نماز، به آن اخلاص يا طهارت برسد يا در جهاد، به آن عزت اسلام برسد؛ هميشه اين‌گونه نيست كه اگر شمشير بكشد، عزت اسلام را در پی دارد؛ بلکه امور دیگری نیز در آن دخیل است. البته شارع نیز، به‌خاطر شدت بر حرص كلي كه غالباً حاصل مي‌شود به اين افعال امر مي‌كند ولي معني ندارد كه به اين اغراض امر كند و لذا است كه شارع نيامده است تأكيد كند و امر را مستقيماً روي اغراض و غايات ببرد؛ چون به تعبير صحيح ، اينها حِكَم است نه علل حكم؛ كه بگوييم رابطه، قطعي است و به‌جاي اين كه امر روي مقدمات بيايد ، روي اصل اين‌ها بيايد. اينها وسائط غيراختياري دارند كه شارع از این‌که آنان را مورد امر قرار دهد، محذوریت دارد. اين پاسخ دوم، فرمايش مرحوم نائيني است.

اشکال به مرحوم نایینی

مرحوم استاد آقای تبریزی به این فرمایش اشکالی فرموده‌اند که به‌حسب آن، به فرمایش مرحوم نایینی نیز نمی‌شود تمسک نمود. مرحوم استاد می‌فرمایند که چرا رجماً بالغیب؟ مطلقاً مي‌گوييد اغراض با افعال عبادي يا توصلي اين‌گونه است؛ اما ممكن است اين‌گونه نباشد و اطمينان به اين‌كه هميشه اين‌طور است كه امور غيراختياري نیز، واسطه و دخيل است، این‌طور نیست. ممكن است بگوييم واقعاً چنان‌چه كسي نماز را با شرايطش بخواند، بدون واسطه بودن يك چيز ديگر، در اين نماز، نهي از فحشاء و منكر است، در همان درجه از اخلاص هست، منتهي اين‌ها درجات دارد، درجه‌اش هم حتماً است. نمي‌توان گفت، اين منفك مي شود و یک‌سری امور غيراختياري مانع مي‌شود كه غرض گاهي بر اين مترتّب شود و گاهي نیز، مترتب نشود، ممكن است گاهي مترتب شود و ظاهر برخي ادله اين است كه علي الاطلاق اگر نماز درست بود تطهيرا للنِّياتكم ، يا اخلاصاً لنفسوكم، نمي‌توان گفت همه‌جا اين‌گونه بوده است. خيلي از موارد است كه افعال، رابطه‌اش با اغراض به‌نحوی است كه ترتّب پيدا مي كند، علّيِتي كه مي‌گوييم؛ يعني اگر اين افعال با انتخاب خود ذي‌المقدمه بيايد، انجام مي‌شود؛ يعني ترتّب پيدا مي‌كند و اين‌گونه نيست كه غيراختياري باشد تا بگوييم گاهي مترتب نمي‌شود، نه! مترتّب مي‌شود. ظاهر ادلّه هم همین است. مرحوم شهيد صدر نیز، در تقريراتش چهار، پنج مطلب در اين باب بيان كردند كه دو مورد از آن را بيان مي كنيم.

جواب سوم:( پاسخ اولِ شهید صدر)

جوابی که از سوی مرحوم شهید صدر به این پرسش داده شده، آن است كه آن اغراض و مصالح، به‌دلیل غموض و ابهامی که در آن‌ها است، واقعي متعلق حكم نشده است؛ به‌عبارتی، خلوص و طهارت نفس که از اهداف عبادات است، از آن‌جا که این اهداف غموض دارد و دست‌یابی به آن برای مکلف مشکل است، متعلق امر شارع قرار نگرفته است.

جواب چهارم:( پاسخ دومِ شهید صدر)

جواب چهارم به این پرسش آن است که علاوه بر اين كه خود آن اغراض كه غايات قصوي است، غموض و ابهام دارد، وسائل و وسائطش نیز، غموض دارند. به‌عنوان مثال: با چه وسيله‌اي مي‌توان به اين خلوص و نيّت طاهر رسيد؟ هم مفاهيم و خود اغراض ابهام دارد، هم اين افعالي كه مقدمه آن هستند، معين نيستند. به‌این جهت است كه شارع مكلف را راحت كرده و به‌جاي اين كه روي امور كلي غامض آن هم با طرقي كه آن هم غموض دارد و واضح نيست، آن‌ها را بگويد، مستقيماً مي‌گويد: اين نماز را اين‌گونه بخوان و خيال مكلف را راحت مي‌کند. نمي‌توان مكلف را در مسيری انداخت كه دارای هدف‌هاي پيچيده‌ای است كه وسائلش نیز، غموض دارد و آن را به مكلف سپرد و رهايش كرد و لذا شارع، اهداف کیفی را تبدیل به كمي نموده، مانند آن‌که امر به نماز یا روزه كرده است. البته، مرحوم شهید صدر نکات دیگری نیز در این باب عنوان نموده‌اند که مهمترین آن‌ها مطالبی بود که نقل نمودیم.

اشکال به فرمایش شهید صدر

اگر چه جواب سوم و چهارم در باب فرمایش مرحوم صدر، فی‌الجمله قابل قبول است؛ اما ممكن است كسي بگويد منافاتی ندارد که شارع امر را بر روی غایت اصلی ببرد و بعد عنوان کند که راه رسیدن به آن غایت اصلی از فلان طریق حاصل می‌گردد. توضیح اینکه در مباحث گذشته بیان نمودیم که مقدمات يك تكليف، گاه عرفي یا عقلی است و گاهی عقلی و عرفی است و ‌گاهي نیز این مقدمات، شرعي است. معناي مقدمات شرعي آن است كه مقدمه‌ای است كه عقل من به تنهايي آن را نمي‌فهمد؛ بلکه شارع راه را نشان داده و راهنمايي كرده است كه اين مقدمه است؛ ‌ولي اين مانع نمي‌شود كه اين اصل و آن مقدمه باشد. خطاب ما به شهید مرحوم شهيد صدر و دیگر بزرگان این است که طهارات را عقل ما نمي‌فهمد، اگر شارع فرموده بود صلّ و بعد افعال و اذكار نماز را مشخص كرده بود ومي‌فرمود از شما اين را مي‌خواهم، عقل ما مي‌فهميد كه مقدمه اين غسل، وضو و ... است؟ خیر! نمي‌فهميدیم، شارع فرموده است مقدمه اين نماز، اين‌ها است. شارع مقدمه را تبيين كرده و از غموض و ابهام بيرون آورده است؛ مي‌فرمايد: اين فعل را مي‌خواهم و مقدمه‌اش را نیز، بيان كرده است؛ اين موجب نمي‌شود كه اين مقدمه، وجوب نفسي باشد؛ بلكه باز هم مقدمه است.‌ اين‌جا هم اگر مشكل فقط آن چيزي است كه شهيد صدر و دیگران می‌فرمايند؛ به دليل اين‌كه آن اغراض بلند، ابهام و غموض دارد، از آن طرف، طرق و راه‌هاي رسيدن و مقدماتش هم پيش مكلف آشكار نيست و ابهام دارد و پيش مكلف مجهول است،‌ فلذا روي مقدمات امر كرده است. چرا این کار را کرده است؟ مي‌توانست امر نفسي را روي غايات برده و بعد تبيين كند و بعد مقدماتش را براي ما بيان كند و امر را هم روي مقدمه ببرد. تبيين و توصيف شارع مي تواند مشكل را حل كند بدون اين كه نظام نفسي و غيري را به‌هم بزند. اين مشكل را حل نمي‌كند. ممكن است كسي بگويد راهی وجود دارد و آن اين است كه همان غايات را مصبّ امر قرار دهد به تعبير مرحوم شهيد صدر. نه! خود شارع مي‌تواند تبيين بكند؛ مثل این‌که بگويد تقرب را مي‌خواهم و اين تقرب يك راهش نماز است، پس در اینجا، واجب نفسي همان تقرب می‌شود. دليل نمي‌شود که چون آن غموض دارد و وسائلش هم معلوم نيست، امر نفسي را روي مقدمات ببرد. نه!‌ مي‌تواند امر را روي ذي‌المقدمه، که همان غايت اصلي است، ببرد و بعد راه‌هاي آن را نشان دهد. ارشاد به طرق و نشان دادن راه و وسائل و سلوك به آن مستلزم اين نيست كه آن، واجب نفسي شود و ديگري خارج از حيطه وجوب باشد. این سؤال محضر شارع است که او که می‌توانست اين‌گونه عمل کند، چرا اين طور عمل نكرد؟ چرا بزنگاه اصلي را هدف گيري نكرده است؟

جواب پنجم: ( پاسخ مرحوم صاحب کفایه)

جواب پنجم در كلام مرحوم صاحب كفايه آمده است. ایشان بعد از اينكه اين اشكال و جواب را بيان مي‌كند، مي‌فرمايند: دليل اين كه برخي جيزها را واجب نفسي مي‌دانيم علي‌رغم اين كه از لحاظ غرض و ثبوت،‌ غيري است، آن است كه در واجباتی مانند نماز و روزه، دو جهت است: يك جهت، غيري است كه اين‌ها در جهت آن اغراض است وحتي ممكن است در جهت آن واجبات نیز، باشد؛ چون به آن اغراض هم امر گاهي تعلق گرفته است؛ ولي يك جهت ديگري نیز است كه در خود اين‌ها با قطع نظر از آن غايات، ‌عناوين محَّسنه‌اي وجود دارد. آن واجباتي كه ما نفسي مي‌گيريم، ضمن اين‌كه يك حالت غيري دارند، در عين حال، يك حيث نفسي دارند.

اشکال به مرحوم صاحب کفایه

اشکال اين مطلب اين است كه غالباً در اين‌ها، يك جهت بالذات با قطع از نظر آن اغراض نيست؛ بلکه جهت اصلي اين‌ها، در راستاي آن غايت است و الّا با قطع نظر از آن غايت، مثلاً قرب و اخلاص و...، غالباً چيز ديگري در اين اعمال و افعال، نيست و لذا نكته پنجمي كه در كفايه است، تام نيست.

خلاصه مطالب

در تعريف واجب نفسي و غيري، تعريف اول اين بود كه فقط به عالم ثبوت نظر مي‌كنيم، ما يَجِبُ لغرضٍ آخَر، يا لا لغرضٍ آخَر. اشكال در تعريف اول اين بود كه همه واجبات، غيري مي‌شدند. در تعريف دوم، اين اشكال اول، با بيانِ« ما يجب لا لواجب آخَر يا لواجبٍ آخَر» حل می‌شد منتهي، وقتی این تعریف مطرح مي‌شود، اثباتاً، مسئله حل مي‌شود؛ ولي سؤال پيش مي‌آيد كه چرا شارع، اغراض و اهداف را به‌عنوان امر واجب قرار نداد و اسباب و اعمال را واجب متعلق امر وجوب قرار داد؟

پاسخ این امر را در چند نكته از قول مرحوم نایینی، شهید صدر و مرحوم آخوند، بيان نمودیم؛ ولي اين پاسخ‌ها هيچ‌كدام قانع كننده نبود و لذا سؤال در جای خود باقی است.