درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مقدمه واجب/ قدمت مسئله وجوب مقدمه/

خلاصه جلسه قبل

بحث در شرط متأخر برای حکم وضعی یا تکلیفی بود. مسلک اول برای حل مسئله، مسلک مرحوم آخوند بود. مسلک دوم، مسلک مرحوم اصفهانی بود که بعضی معاصرین هم آن را پذیرفته بودند و مسلک سوم، مسلکی بود که مرحوم آقا ضیا عراقی آن را از خود صاحب کفایه در بحث بعدی گرفتند و در این بحث تطبیق دادند.

مناقشه دوم در مسلک سوم

مسلک اول و دوم را نقد کردیم. مسلک سوم هم دو تا مناقشه داشت که یکی از آن‌ها جواب داده شد. مناقشه دوم این بود که اگرچه شما می‌گویید: شرطیت بر اساس تأثیر متأخر در متقدم نیست بلکه شرطیت بر اساس مقایسه و نسبت است؛ اما در این نسبت سنجی هم نوعی تأثیر وجود دارد.

مثلاً طرف اضافه این‌طرف که سفل می‌شود، طرف دیگر علم آن می‌شود، در اینجا قرار گرفتن آن موجب می‌شود تا نسبت پیدا شود. به خاطر نسبت آن عنوان بر آن‌طرف مترتب می‌شود و همین نوعی تأثیر است.

جواب مناقشه دوم

بعضی‌ها این اشکال را قبول ندارند و می‌گویند: دلیلی نداریم که این حد از تأثیر انتزاعی، مانع داشته باشد. این‌که معدوم متأخر نمی‌تواند در موجود متقدم اثر بگذارد حتی به نحو اعدادی، آنجایی است که تأثیر عینی واقعی باشد. در اینجا ما نوعی تأثیر را نفی نمی‌کنیم؛ اما این تأثیر در حقیقت انتزاعی است و قاعده «لا یمکن ان یکون المتأخر مؤثراً فی المتقدم» مؤثریت ایجادی است؛ اما مؤثریت به شکل انتزاع و اخذ نسبت مانعی ندارد.

ازلحاظ فلسفی و بنیادی آنچه مسلماً منع دارد و قابل تصویر نیست، این است که امر متأخری که هنوز نیامده، بگوییم: اثرش اینجا وجود دارد. نیامده اثرش اینجا وجود دارد. این درجایی است که اثر عینی باشد؛ اما در امور نسبت‌ها و مقایسه‌ها و سنجش‌های مقایسه‌ای مانعی ندارد. در اضافه لازم نیست که تضایف باشد. اموری که زمانی هستند می‌توانند طرف نسبت باشند. می‌توانیم به ملاحظه آنچه بعداً خواهد آمد چیزی را از این انتزاع کنیم.

سؤال: ؟؟؟

اگر نظر مرحوم آخوند این باشد، وجهی برای تصحیح فرمایش ایشان می‌شود؛ اما خود مرحوم آخوند آن را از این بحث جدا کرده است. در بحث وجوب آن را می‌گیرد ولی در بحث واجب دومی را می‌گوید؛ لذا معلوم می‌شود در ذهنشان این لحاظ نیست.

تأخر امر انتزاعی

بنابراین در مقایسات، اضافات و نسب که امور انتزاعی هستند و منشأ انتزاع هم دارند ولی تأثیر و تأثرهای عینی وجودی در آن‌ها نیست؛ در این‌ها می‌شود متأخر را دید و به ملاحظه متأخر، وصفی را بگوییم که اینجا صدق می‌کند.

زمان نیز این‌گونه است؛ مثلاً امروز بر فردا متقدم است. الآن هم متقدم است؛ درحالی‌که فردا نیامده است ولی آن الآن نیز تأثیر دارد و این تأثیر به نحو انتزاع معقول ثانی است و نه به شکل معقول اول.

اگر امر بخواهد تأثیر ایجادی و وجودی بگذارد، نمی‌تواند نیامده تأثیر بگذارد؛ ولی وقتی می‌خواهیم نسبت بسنجیم و عنوان پیدا شود، این‌ها انتزاعات است و مانعی ندارد. دلیلی بر این نداریم همان‌طور که در اعتبارات به معنای خاص هم دلیلی نبود و می‌تواند هر طور که می‌خواهد اعتبار کند. اگرچه در اینجا هر طور که بخواهد نیست، بلکه این قاعده دارد و مضطر است که بپذیرد. لذا انتزاعیات به معنای فلسفی است ولی درعین‌حال مانعی ندارد.

ازنظر فلسفی و عقلی وجهی که واضح باشد و بخواهد این را منع کند، اینجا وجود ندارد. لذا مسلک سوم مسلکی است که تا حدودی ازنظر اصولی قابل‌قبول است و ازنظر فلسفی هم مانعی ندارد.

مسلک چهارم

مقدمه: قاعده حبط و تکفیر

در آیات شریفه قرآن و در متون دینی دو قاعده به نام حبط و تکفیر داریم. مرحوم علامه در تفسیر المیزان در جلد دوم صفحه ۱۷۰ به بعد در ذیل آیات ارتداد و کفر، بحث حبط و تکفیر را دارند.

قاعده حبط این است که عملی مقبول و صحیح درجایی صادرشده اما عمل بعدی رافع این عمل می‌شود و آن را حبط می‌کند. اثر این را برمی‌دارد و آن را کالعدم می‌کند. تکفیر به‌عکس حبط است. کسی که سیئه‌ای دارد با توبه یا عملی که مکفر آن سیئه است، اثر سوء آن مانند عقاب و حتی آثار وضعی را پاک می‌کند. حتی از علم ملائکه هم محو می‌شود. البته این‌ها مطلق نیست؛ بلکه قاعده دارد.

وجه استدلال مسلک چهارم

با توجه به این نکته مسلک چهارم این است که اگر عملی مشروط به‌شرط متأخر شد، شرط متأخر درواقع نفی نقیض عملی است که آن را حبط می‌کند؛ مثلاً بگوییم: این عمل صحیح است، مشروط به اینکه هم در حین عمل ریا نباشد و هم بعد از عمل تا آخر در این ریا نکند (البته فتوا این نیست و ریا بعد از عمل مبطل نیست؛ ولی در اینجا فرض می‌گیریم).

شرطی که هنوز نیامده، جزء مقوم صحت شده است. این مانع ندارد؛ برای اینکه روح این شرطیت برمی‌گردد به اینکه آن مانع و حابطی که می‌تواند این را از بین ببرد این را شرط می‌کند؛ نه اینکه الآن امر معدوم در این اثر ایجادی بگذارد. حبط هم یک امر پذیرفته‌شده است؛ لذا عدم آن را شرط می‌کنیم.

در اغسال لیلیه برای صوم روز قبل از مستحاضه نیز این‌گونه است. ممکن است که صوم روز در جای خود تمام باشد؛ اما علت اینکه می‌گوییم: باید شب غسل کند، این است که حدث در شب، صوم را حبط می‌کند؛ یعنی نمی‌گذارد این مقبول شود. درواقع عدم مزاحم بعدی را شرط متأخر گرفته است.

سؤال: ؟؟؟

جواب: اگر شرط متأخر نیاید، آن امر در ظرف خودش تمام تأثیر را داشته است. جزء العلة در مرکبات است. تمامیت جزء اول مرکبات، مشروط به این است که جزء آخر بیاید؛ ولی آن مشروطیت مانع نیست؛ زیرا تمامیت آن با جزء آخر درست می‌شود؛ اما در شرط متأخر تمامیت آن به جزء اخیر نیست بلکه الآن تام است و شارع برای قبولی و عدم حبط آن، شرط متأخر را شرط کرده است.

این مسلک هم به نظر قابل‌قبول است و شاید اشکالی بر آن وارد نباشد.

سؤال: ؟؟؟

جواب: حابط در قبولی است. این یک قاعده کلی است و مانعی ندارد که مولا همین را شرط اصل تکلیف قرار دهد. اگر در قبولی آن می‌شود در صحت و اصل تکلیف هم می‌تواند.

در اینجا می‌خواهیم بگوییم: شارع آن امر وجودی مقابل مانع را به‌عنوان شرط صحت قرار داده است. اگرچه خلاف ظاهر است؛ ولی تصویر ثبوتی می‌کنیم. هرکدام از بحث‌های قبلی هم شاید خلاف ظاهر باشد ولی می‌شود تصویر ثبوتی بگوییم.

سؤال: ؟؟؟

جواب: شرایط توجه لازم نیست. حتی در امور عبادی هم که باید قربی باشند معلوم نیست که توجه لازم باشد؛ مثلاً بدون توجه غسل را انجام می‌دهد. همین کافی است. اگر در عبادات نباشد، این بحث‌ها وجود نخواهد داشت. این هم مسلکی است که ممکن است کسی از آن بحث تفسیری و معارفی استفاده کند.

سؤال: ؟؟؟

جواب: آنچه دارد شرط قرار است، درواقع مانع، رافع، حابط یا مزاحم است. تعبیر عوض شده است ولی حابط را به خاطر اهمیتی که داشته آمده در شرط صحت و جعل و تکلیف قرار داده است. شرط مؤثر وجودی نیست؛ بلکه رافع و مانع است ولی آن را شرط قرار داده است. این تصویر ثبوتی است و اینجا معقول است. در دومی هم باید بعداً بحث کنیم.

سؤال: ؟؟؟

جواب: مشروط به این است که حابط نیاید. وجوب دست مولاست و می‌تواند شرایط وجوبی برای تکلیف قرار ‌دهد. شرایط وجوب دو قسم است: یک قسم مثل ورود در وقت است که دست ما نیست. قسم دیگر مانند استطاعت که دست ما است. این دو نوع شرط راداریم و مشکلی هم نیست.

مسلک پنجم

مرحوم نائینی بر این مسالک مناقشه کردند و گفتند: شرط متأخر قابل‌قبول نیست. نهایتاً توجیهی که برای شرط متأخر می‌کنند این است که شرط در اینجا یک امر انتزاعی موجود است و آن عنوان تعقب می‌باشد؛ مثلاً عقد فضولی که در آن تعقب به اجازه است، این تعقب امر فعلی است و هر جا که شرط متأخر است باید بگوییم: این شرط مقارن است؛ اما آن شرط مقارن در باب فضولی، اجازه بعد نیست بلکه تعقب این به آن‌ها است و تعقب امر فعلی است.

این مسلک مثل مسالک قبلی نیست که خود متأخر را شرط بداند؛ بلکه می‌گوید: در ظاهر شرط‌های متأخر تصرف می‌کنیم و می‌گوییم: شرط، عنوان تعقب است که امر فعلی می‌باشد.

اساس مسلک پنجم

در این مسلک دو بحث هست:

۱: این مسلک در صورتی است که ما با وجوه قبلی و مسالک پیشین نتوانیم خود آن متأخر را شرط قرار بدهیم. اگر بتوانیم خود اجازه‌ای که بعداً می‌آید یا غسل لیلیه در مستحاضه را شرط قرار دهیم، بدون اینکه ظاهر را عوض کنیم دیگر نوبت به این نمی‌رسد.

ما می‌گوییم: در طرق قبلی راه‌هایی وجود داشت که شرطیت ذات امر متأخر را تصحیح می‌کرد. پس دیگر نوبت به این مسلک نمی‌رسد.

۲: این تعقبی که درست کردید و لو اینکه امر فعلی است ولی این امر فعلی در اثر امر متأخر پیدا می‌شود. پس امر متأخر بازهم روی این اثر گذاشت. لذا ایشان باید اثر را از طریق یکی از مسالک قبلی حل کنند.

بهترین مسلک، روش سوم و چهارم است؛ یعنی در حقیقت شما همان وجه مرحوم آخوند و آقا ضیاء را بیاورید و بگویید: اینجا چون مقوله انتزاعیات و نسب است، لذا این تأثیر انتزاعی بعد در قبل مانعی ندارد که البته این لقمه دور سر گرداندن است.

بازگشت این مسلک به مسالک قبلی

درست است که شما با یک عنوانی تعقب این به اجازه یا تعقب این به اغسال لیلیه را عنوان فعلی قرار دادید؛ ولی خود این امر فعلی تحت تأثیر امر متأخر پیدا شد. سپس کلام برمی‌گردد به تأثیر آن امر فعلی و بعد آن امر متأخر در فعلیت این عنوان عود می‌کند. لذا مرحوم نائینی اگر بخواهد آن مسالک را قبول نکند، تعقب را به میان آوردن وجه درستی نیست.

مرحوم آقا ضیاء اشکالی را مطرح می‌کنند که اشاره به ایشان دارد. این بزرگان چون معاصر بودند، راحت اسم همدیگر را نمی‌بردند ولی اشکال ایشان ناظر به اینجا است.

سؤال: ؟؟؟

جواب: شرطیت حل شد و همین‌جا ما حق‌داریم ادامه بدهیم و بگوییم این امر فعلی از کجا آمد؟ می‌گوییم: تحت تأثیر آن امر بعدی است. اگر آن‌که نیاید این پیدا نمی‌شود و لو شرط شرعی نیست ولی عقلاً در این تأثیر دارد. اگر عقل بگوید که نمی‌توانیم، این شرطیت درست نیست. چون وقتی امور شرعی و ظواهر را می‌توانیم بپذیریم که عقل منع نکند. لازم نیست قبول کند ولی حداقل نباید بگوید که محال است.

ما می‌گوییم محال است. رفع این استحاله با مسالک اربعه قبلی است و فرق نمی‌کند رفع این استحاله به‌عنوان شرط باشد یا به‌عنوان مبنای پیدایش این شرط باشد.

تکمله بحث شرط متأخر

ما مسلک سوم و چهارم را قبول داریم، حتی مسلک دوم هم فی‌الجمله قابل‌قبول است. اگر مسلک اول را توجیه کنیم تا به مسلک سوم و چهارم برگردد، آن را نیز می‌توانیم بپذیریم؛ اما مسلک پنجم را که مرحوم نائینی فرمودند قبول نداریم.

مسلک دوم هم فی‌الجمله نقدی کردیم. در مسلک دوم گفته شد که در امور اعتباری می‌توان یک‌چیز متأخر را به‌عنوان شرط اعتبار کنیم. اشکال ما این بود که اعتبار کردن شرط، مبنی بر ملاکاتی است و بی‌اساس نیست.

جواب بر نقد مسلک دوم

پاسخ این اشکال همان‌طور که مرحوم اصفهانی و بعضی معاصرین به آن اشاره‌کرده‌اند این است که اعتبار چیزی قطعاً بر اساس ملاکاتی است ولی آن ملاکات لازم نیست که ملاک این باشد و آن بعدی در این اثر داشته باشد. ممکن است مصالح دیگری را در نظر دارد؛ مثلاً در عقد فضولی لازم نیست بگوییم که اجازه حتماً تأثیر واقعی فلسفی عینی در این دارد.

شارع مصلحت می‌بیند که اجازه‌ای در کار باشد؛ یعنی اجازه مردم را ملغی نکند. این لازم نیست مبتنی بر این باشد که آن اجازه یک پیوند واقعی با این عقد برقرار کند. همین‌که احکام تابع مصالح و مفاسد است کافی است.

ملاک شرط قرار دادن متأخر این است که اگر بخواهد اجازه را به هیچ نحوی قبول نکند خیلی بد است و اگر بگوید: اجازه از حینی که می‌آید نافذ است، این هم بی‌اعتنایی به عقد است. مصالح اجتماعی اقتضا می‌کند که بی‌اجازه نباشد؛ ولی اگر اجازه هم بیاید از الآن آثار مترتب می‌شود و هیچ مانعی ندارد.

دیدگاه ما در شرط متأخر

این سخن مرحوم اصفهانی حرف درستی است. همه‌جا این‌گونه نیست. لذا ما قائل به‌نوعی تفصیل هستیم و می‌گوییم: شرط متأخر را می‌توان هم به نحو امور اعتباری اخذ کرد و هم به نحو اضافات و نسب و عدم حابط.

ازنظر اثباتی هم همه‌جا یکنواخت نیست و جا به جا فرق می‌کند؛ مثلاً در اجازه فضولی شاید همان مسلک دوم باشد ولی در اغسال لیلیه یا مسلک سوم است یا چهارم. باید ظاهر دلیل را دید.

بنابراین برای تصحیح شرط متأخر چهار راه بود و راه پنجم این بود که شرط متأخر را برگردانیم به‌شرط مقارن. ما گفتیم: راه اول و پنجم قابل‌قبول نیست و راه‌های دو و سه و چهار قابل‌قبول است؛ اما در همه‌جا یکی از این مسالک اجرا نمی‌شود بلکه مورد به مورد فرق می‌کند. تا اینجا مقام اول بود که بحث حساس و پیچیده‌ای بود.