خلاصه‌ای از مباحث گذشته

در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب نظریات مختلفی وجود دارد که عبارت بودند از نظریه دلالت بالوضع، دلالت بالانصراف، دلالت به‌حکم عقل و دلالت بالاطلاق. البته مرحوم امام علاوه بر وجوهی که بیان شد، نظریه کاشفیت و حجیت را نیز در وجه دلالت صیغه امر مطرح کرده‌اند که آن را هم موردبررسی قرار خواهیم داد. در جلسات قبل سه نظریه اول را موردبررسی و نقد قراردادیم. خلاصه نقد به نظریه سوم که دلالت به‌حکم عقل است، این است که هرچند حکم عقل به وجوب اطاعت وجود دارد اما تبیین و اثبات موضوع حکم عقل بر عهده وضع یا انصراف و یا مقدمات حکمت می‌باشد و هرگاه به‌واسطه این سه موضوع، وجوب از صیغه امر استنباط شد عقل حکم به وجوب اطاعت می‌کند.

بررسی نظریه دلالت بالاطلاق صیغه امر بر وجوب

در تبیین نظریه دلالت بالاطلاق صیغه امر بر وجوب تقریر‌های مختلفی وجود دارد. مرحوم محقق عراقی دو تقریر از دلالت بالاطلاق مطرح کرده‌اند، سه تقریر هم در کلام شهید صدر وجود دارد و یک تقریر هم مرحوم آقای تبریزی بیان فرموده‌اند. در جلسه قبل تقریر اول مرحوم محقق عراقی را بررسی کردیم و در ادامه تقریری را که شهید صدر آن را پذیرفته‌اند موردبررسی قرار می‌دهیم، البته عده‌ای این تقریر را به‌عنوان حکم عقل مطرح کرده‌اند.

تقریر شهید صدر از دلالت بالاطلاق

تقریر شهید صدر از دلالت بالاطلاق و مقدمات حکمت صیغه امر بر وجوب این است که اولاً صیغه امر برای ارسال و بعث به نحو معنای حرفی وضع‌شده است به این معنا که به‌واسطه صیغه امر، مأمور به انجام مامور‌به بعث و تحریک می‌شود. ثانیاً ارسال و بعث به نحو معنای حرفی و انشایی نظیر و شبیه بعث تکوینی و خارجی است. در ارسال و بعث تکوینی به انجام عمل، همه راه‌های عدم انجام فعل، مسدود می‌شود و شخص چاره‌ای جز انجام عمل ندارد. بعث به معنای حرفی و انشایی هم که شبیه و نظیر بعث تکوینی در سد جمیع ابواب عدم انجام فعل می‌باشد، به این معنا است که مامور‌به حتماً باید انجام شود و گویی با بیان صیغه امر سد جمیع ابواب عدم انجام فعل می‌شود و اگر هدف شارع از بیان امر غیرازاین بود باید بیان می‌کرد و ازآنجاکه بیان نکرده است پس مقصود شارع همان لزوم انجام عمل و سد جمیع ابواب عدم انجام فعل می‌باشد. آقای مکارم این تقریر را به‌عنوان حکم عقل مطرح کرده‌اند که به نظر ما صحیح نمی‌باشد و این بیان تحت عنوان اصاله الاطلاق و مقدمات حکمت داخل می‌باشد.

نقد تقریر شهید صدر

مقدمه دومی که شهید صدر در تقریرشان مطرح می‌کنند و بعث و ارسال انشایی را نظیر و شبه ارسال و بعث تکوینی می‌دانند، بلا وجه می‌باشد و دلیلی آن را مساعدت نمی‌کند و دخالتی در محل بحث ندارد.

تقریر استاد از دلالت بالاطلاق

تقریری که ما از نظریه دلالت بالاطلاق بیان می‌کنیم، هرچند نزدیک به تقریر مرحوم آقای تبریزی می‌باشد اما تفاوت‌هایی با آن دارد که به آن اشاره می‌کنیم. تقریر ما از دلالت بالاطلاق مبتنی بر چند مقدمه است.

مقدمات تقریر استاد

مقدمه اول: تمایز تشکیکی بین وجوب و ندب

در بحث تمایز بین وجوب و ندب نظریات مختلفی بیان شد که ما نظریه تمایز تشکیکی را پذیرفتیم البته تبیین ما از این نظریه، با بیان مشهور معاصرین متفاوت است.

تقریر استاد از تمایز تشکیکی

نظر ما در تمایز بین وجوب و ندب تمایز به‌مراتب و تمایز تشکیکی است البته به خلاف دیگران که وجوب را یک‌مرتبه از بعث و ندب را مرتبه دیگری از بعث می‌دانند ما مراتب بعث را این دومرتبه نمی‌دانیم بلکه به نظر ما حتی در خود وجوب و ندب هم مراتب مختلفی وجود دارد. به بیانی دقیق‌تر اراده و طلب شارع دارای مراتب متعدد و زیادی می‌باشد که از هرکدام از این مراتب متعدده ماهیتی جداگانه انتزاع می‌شود و خود نوع جداگانه‌ای می‌باشد نه اینکه این اراده و ندب دارای دومرتبه وجوب و ندب باشد بلکه وجوب مفهومی عارضی است که از مجموع مراتب شدیده به لحاظ اینکه شارع در آن‌ها عدم ترخیص در ترک را لحاظ کرده است، انتزاع می‌شود و همین‌طور ندب مفهومی عارضی است که از مجموع مراتب ضعیفه به لحاظ اینکه شارع در آن‌ها ترخیص در ترک را لحاظ کرده است، انتزاع می‌شود. البته ذکر این نکته هم بدن فایده نیست که مفهوم شدت و ضعف بر دو نوع است گاهی مراد از شدت و ضعف، شدت و ضعف نسبی است که هر مرتبه‌ای نسبت به مافوق خود ضعیف و نسبت به مرتبه پایین‌تر شدید می‌باشد همان‌طور که در این تقریر مراد از شدت و ضعف، شدت و ضعف نسبی بود و گاهی مراد از شدت و ضعف، شدت و ضعف مطلق است که شدید مطلق همان عدم ترخیص شارع در بعث و طلب و ضعیف مطلق همان ترخیص شارع در بعث و طلب می‌باشد.

مقدمه دوم: حمل بعث بر عدم ترخیص در موارد اطلاق

اقسام اصاله الاطلاق به‌حسب نتیجه آن

نتیجه اجرای اصاله الاطلاق بر دو قسم است گاهی نتیجه اجرای اصاله الاطلاق شمول همه اقسام است و آن در مواردی است که متعلق حکم به مواردی تقسیم شود که اراده هرکدام نیاز به قید زائد در کلام دارد مانند جایی که رقبه متعلق حکم است و رقبه تقسیم به مؤمن و کافر می‌شود و اراده هرکدام از کافر و مؤمن توسط شارع نیاز به قید زائد دارد، در این‌گونه موارد در صورت اطلاق، حکم شامل همه اقسام می‌شود. گاهی نتیجه اجرای اصاله الاطلاق تعیین احد الاقسام می‌باشد و این در مواردی است که فقط اراده یکی از اقسام نیاز به قید زائد در کلام دارد و اراده دیگری نیاز به قید زائد در کلام ندارد مانند مواردی که قید یکی وجودی است و قید دیگری عدمی یعنی اراده آن قسم نیاز به آوردن قید ندارد مثل واجب عینی و کفایی که اراده واجب کفایی نیاز به قید زائد در کلام دارد و آن این است اگر دیگران به حد کفایت انجام ندادند، بر شما واجب است اما اراده واجب عینی نیاز به قید زائد در کلام ندارد که در این صورت هنگام اطلاق کلام، حکم حمل بر آن قسمی می‌شود که نیاز به قید زائد ندارد.

نتیجه اجرای اصاله الاطلاق در مقام: تعیین وجوب

ازآنجایی‌که فرق بین ترخیص و عدم ترخیص این است که اراده ترخیص نیاز به قید زائد دارد اما اراده عدم ترخیص نیاز به قید زائد ندارد درجایی که حکم مردد بین ندب -ترخیص در ترک- و وجوب – عدم ترخیص– می‌باشد و شارع در مقام بیان بوده است، نتیجه اطلاق تعیین وجوب می‌باشد و بعث شارع ظهور در وجوب دارد چون اراده ترخیص نیاز به قید زائد در کلام دارد و شارع آن را بیان نکرده است. اگر به کلام علما در این مسئله مراجعه شود ارتکاز آن‌ها که در موارد تردید چون ترخیص در کلام نیامده حکم را حمل وجوب کرده‌اند، این کلام تأیید می‌شود.

و مؤید این‌که وجه ظهور صیغه در وجوب اصاله الاطلاق است نه وضع، این است که در مواردی که شارع در مقام بیان ترخیص یا عدم ترخیص نبوده است و فقط قصد بیان حسن شی را داشته است، نمی‌توان حکم را حمل بر وجوب یا ندب کرد و امتثال طلب به‌قصد وجوب یا ندب بدعت و تشریع به‌حساب می‌آید.