مقدمه

بحث در مدلول صیغه امر است و اینکه مدلول صیغه امر آیا وجوب است یا استحباب و یا اینکه مدلول صیغه امر چیز دیگری می‌باشد؟ بحث مهمی که قبل از پرداختن به این اقوال باید مطرح و بررسی شود، تمایز بین وجوب و استحباب می‌باشد. این بحث علاوه بر اینکه خود بحث مستقل مهمی می‌باشد، در محل بحث نیز تأثیر مهمی دارد.

اقوال در تمایز وجوب و استحباب

در تمایز بین وجوب و استحباب سه قول وجود دارد.

قول اول: تمایز به بعض ذات

نظریه اول در تمایز بین وجوب و استحباب، تمایز به بعض ذات می‌باشد به این بیان که وجوب و استحباب هر دو طلب هستند و حقیقت هر دو همان نسبت بعثیه می‌باشد که این نسبت بعثیه جنس آن دو می‌باشد اما فصل آن دو متفاوت می‌باشد. البته در اینکه فصل مقوم وجوب و استحباب چیست، چهار نظریه مطرح می‌باشد که عبارت‌اند از

ترخیص در ترک و منع از ترک

استحقاق عقاب و عدم آن بر ترک

مصلحت ملزمه و مصلحت غیر ملزمه

اراده حتمی شارع و غیر حتمی

بررسی این قول و نقد آن در جلسات گذشته مطرح شد.

قول دوم: تمایز به اعراض خارجیه

نظریه دوم در مقام این است که تمایز بین وجوب و استحباب، تمایز به بعض ذات نیست بلکه تمایز به اعراض خارجیه و مقارنات می‌باشد یعنی فصل و جنس آن دو مشترک است اما در عوارض خارج از ذات باهم تفاوت دارند که بررسی و نقد آن در جلسات قبل مطرح شد.

قول سوم تمایز تشکیکی بین وجوب و استحباب

نظریه سوم در تمایز وجوب و استحباب این است که تمایز وجوب و استحباب نه به فصول است و نه به عوارض خارج از ذات است بلکه وجوب و استحباب مراتب یک حقیقت واحده هستند و تمایز آن دو تمایز تشکیکی می‌باشد و ما به‌الامتیاز و ما به‌الاشتراک آن‌ها به خود حقیقت برمی‌گردد که مشهور متأخرین مانند آقا ضیاء عراقی، مرحوم اصفهانی و صاحب کفایه قائل به این نظریه می‌باشند.

نظر استاد در مقام: تمایز تشکیکی و وجود مراتب متعدد در بعث

به نظر ما تمایز بین وجوب و استحباب تمایز تشکیکی می‌باشد و دلیل بر این مطلب هم علاوه بر رد و نقدهایی که بر نظریه اول و دوم مطرح کردیم، ارتکاز و حکم عقل می‌باشد که وجوب و استحباب را دومرتبه از یک حقیقت می‌داند و این سخن که در اراده تکوینی و یا اراده تشریعی شدت و ضعف راه ندارد کلامی عجیب و خلاف وجد‌ان می‌باشد. البته تمایز بین بعث (وجوب و استحباب) و زجر (حرمت و کراهت) و اباحه، تمایز به فصل مقوم می‌باشد. البته به خلاف مشهور متأخرین که قائل به دومرتبه یعنی وجوب و استحباب، در بعث می‌باشند، به نظر ما با توجه به‌قاعده فلسفی تشکیک که از هر مرتبه‌ای از وجودات در حال حرکت به لحاظ شدت و ضعف آن ماهیتی انتزاع می‌شود و هر رتبه و درجه‌ای نوعی متفاوت با دیگر مراتب می‌باشد، بعث این‌گونه نیست که دارای دو رتبه وجوب و استحباب باشد بلکه در بعث مراتب متعددی به لحاظ شدت و ضعف وجود دارد. واجبات به لحاظ شدت و ضعف دارای انواع مختلفی می‌باشد و رتبه هر واجبی نسبت به واجب دیگر مثلاً رتبه نماز با روزه و یا حج متفاوت است همین‌طور مستحبات هرکدام دارای مراتب متفاوتی می‌باشند منتهی ما از مراتبی که شدید می‌باشند و ترک آن‌ها عقاب دارد مفهوم واجب را انتزاع می‌کنیم و از مراتبی که ترکشان عقابی در پی ندارد، مفهوم استحباب را انتزاع می‌کنیم ولی این‌گونه نیست که مراتب بعث را وجوب و استحباب بدانیم بلکه وجوب و استحباب مفاهیمی هستند که آن‌ها را از مراتب و انواع مختلف بعث به لحاظ شدت و ضعف آن‌ها انتزاع می‌کنیم. این سخن در تمایز بین حرمت و کراهت هم جاری است و اینکه گناهان را به صغیره و کبیره تقسیم می‌کنند به خاطر شدت و ضعفی است که در گناهان می‌باشد.

ثمره عملی داشتن وجه دلالت صیغه امر بر وجوب

در جلسات قبل بیان کردیم که صیغه امر بالاتفاق ظهور در وجوب دارد اما در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب، نظریات مختلفی وجود که سه نظریه عمده، دلالت به‌حکم عقل، دلالت وضعی و دلالت بالاطلاق بود. بحث در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب یک بحث تحلیلی صرف و علمی نیست بلکه هرکدام از این نظریات ثمرات مختلفی در فقه دارند که به دو نمونه از این ثمرات اشاره می‌کنیم.

دو نمونه از ثمرات عملی

نمونه اول

گاهی ظهور صیغه امر با ظهور دیگری در یک دلیل تعرض پیدا می‌کند مانند «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى» مائده/2

که «تَعَاوَنُوا» ظهور در وجوب دارد و «الْبِرِّ وَ التَّقْوَى» هم ظهور در مطلق خوبی‌ها که مستحبات را هم شامل می‌شود، دارد و نمی‌توان تحفظ بر این دو ظهور کرد و قائل شد که در مستحبات هم تعاون واجب است؛ و یا مانند احسنوا آدابکم یا ادبوا اولادکم که ظهور صیغه امر در وجوب می‌باشد و ماده ادب ظهور در مطلق آداب که اعم از واجبات و مستحبات می‌شود، دارد و نمی‌توان بین این دو ظهور جمع کرد؛ و باید در یکی از این ظهورات به نفع دیگری تصرف کرد و یکی را بر دیگری مقدم کرد؛ که اگر در وجه ظهور دلالت صیغه نظریه دلالت وضعی را پذیرفتیم، در مثال‌های مذکور ظهور صیغه امر بر وجوب، مقدم بر ظهور اطلاقی موجود در مقام می‌باشد و نتیجه این می‌شود که تعاون و یا موارد دیگر در واجبات می‌باشد؛ اما اگر نظریه اطلاق را پذیرفتیم، در مثال‌های مذکور دو ظهور اطلاقی باهم تعارض می‌کنند که در این صورت یا باید قائل به‌اجمال دلیل شویم و یا اینکه بگوییم اطلاق موضوع بر اطلاق حکم مقدم است و حکم شامل مستحبات هم می‌شود.

نمونه دوم

نمونه دوم برای بیان ثمره عملی مانند جایی که (اغتسل یوم الجمعه و للجنابة) واردشده باشد که یکی واجب و دیگری مستحب است.

اگر ظهور صیغه امر در وجوب را بالوضع بدانیم و همچنین استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را جایز ندانیم یا باید قائل به این شویم که دلیل اجمال دارد و یا اینکه بگوییم غسل در یک معنا، واجب یا مستحب به‌کاررفته است و حکم هر دو یکی می‌باشد؛ اما اگر وجوب و استحباب را خارج از حیطه وضع و موضوع له بدانیم هیچ اشکالی ندارد که اغتسل یک‌بار استعمال شود و یکی از مصادیقش وجوب و یکی دیگر از مصادیقش استحباب باشد.

بررسی ادله اقوال مختلف در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب

در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب اقوال مختلفی بیان شد که ادله هرکدام را موردبررسی قرار می‌دهیم.

دلیل نظریه دلالت وضعی: تبادر

نظریه اول، نظریه صاحب کفایه بود -که دلالت را دلالت وضعی می‌دانست و وجوب را جز موضوع له صیغه امر می‌دانست- و مهم‌ترین دلیل ایشان تبادر می‌باشد. تبادر مهم‌ترین قرینه بر وضع و تشخیص معنای حقیقی است و به این معنا است که وقتی لفظی را بدون قرائن خاص حالی و مقالی نزد اهل همان لغت بکار برود اولین معنایی که به ذهن می‌رسد آن معنا، معنای حقیقی آن لفظ می‌باشد. در مقام هم اولین معنایی که بعد از به کار بردن صیغه امر منسبق به ذهن می‌شود، وجوب می‌باشد. البته صیغه امر مختص به زبان خاصی نیست و در زبان‌های مختلف، تفاوتی در وضع آن نیست.

اشکال: کثرت استعمال صیغه امر در استحباب

صاحب کفایه بعد از بیان دلیل تبادر اشکالی را به این دلیل وارد می‌کنند و بعد آن را جواب می‌دهند و آن اشکال این است که صیغه امر کثیراً در استحباب استعمال شده است و کثرت استعمال در معنای دیگر مضر به ادعای تبادر می‌باشد.

رد اشکال: رد صغری و کبری اشکال

در رد اشکال فوق دو جواب داده‌شده است.

اولاً اینکه ثابت نشده است که استعمال صیغه امر در استحباب بیشتر از وجوب باشد. ثانیاً صرف غلبه استعمال مجازی در استحباب با قرینه مضر به این تبادر نیست و زمانی مضر است که به علت این کثرت استعمال این معنای مجازی تبدیل به حقیقت شود و هنگام استعمال بدون قرینه معنای مجازی به ذهن خطور کند که در محل بحث این‌گونه نیست.