درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

86/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث در مدلول صیغه امر بود و اینکه مدلول صیغه امر آیا وجوب است یا استحباب؟ در جواب این سؤال سه نظریه بیان شد که نظریه عمده و مهم در مقام، دلالت صیغه امر بر وجوب است. در تقریر وجه این دلالت، چهار نظریه وجود دارد که البته برای هرکدام از این وجوه تقریرات مختلفی بیان‌شده است.

تمایز واجب و مستحب

در اینکه بین واجب و مستحب مشارکت و تشابهی وجود دارد و آن تشابه، انشا طلب و نسبت طلبیه و بعثیه می‌باشد تردیدی وجود ندارد. آنچه در مقام مهم و دارای ثمره است، این است که تمایز بین وجوب و استحباب در چیست؟

اقسام چهارگانه تمایز

تمایز بین دو چیز بر چهار قسم می‌باشد.

قسم اول تمایز، تمایز به تمام ذات می‌باشد.

قسم دوم تمایز، تمایز به بعض ذات و تمایز در فصل مقوم می‌باشد.

قسم سوم تمایز، تمایز به عوارض خارج از ذات می‌باشد.

قسم چهارم تمایز، تمایز تشکیکی می‌باشد.

از این اقسام چهارگانه تمایز قسم دوم، سوم و چهارم درباره نوع تمایز بین وجوب و ندب محتمل می‌باشد و تمایز بین آن دو نمی‌تواند از نوع تمایز به تمام ذات باشد چون بین وجوب و استحباب در انشا بعث و نسبت طلبیه اشتراک وجود دارد.

اقوال در تمایز وجوب و استحباب

نظریه قدما: تمایز به بعض ذات و فصل مقوم

نظریه‌ای که بین قدما مشهور بوده است و مرحوم نائینی هم به آن تمایل دارند، این است که تمایز وجوب و ندب، تمایز به بعض ذات و فصل مقوم می‌باشد و وجوب و استحباب دو نوع از یک جنس مشترک می‌باشند که جنس مشترک آن‌ها طلب و بعث انشایی می‌باشد کما اینکه جنس مشترک کراهت و حرمت، زجر و منع انشایی می‌باشد. البته طلب و بعث انشایی جنس قریب وجوب و استحباب می‌باشد که جنس بعید هم دارند که آن مطلق طلب می‌باشد که احکام چهارگانه وجوب، حرمت، کراهت و استحباب در این جنس بعید مشترک‌اند.

اقوال در فصل مقوم وجوب و استحباب

در اینکه فصل مقوم وجوب و ندب چیست، در بین قائلین به نظریه تمایز به فصل مقوم اختلاف وجود دارد.

قول اول: ترخیص در ترک و منع از ترک

نظر اول در فصل مقوم وجوب و استحباب این است که فصل وجوب، منع از ترک و فصل استحباب، ترخیص در ترک می‌باشد.

نقد قول اول

در اینکه این منع ترک، حکم عقل است یا اینکه خود شارع تعبیر منع را آورده است دو احتمال وجود دارد که تبادر این احتمال را که شارع این تعبیر را بیان کرده باشد، رد می‌کند بلکه آن را لازمه وجوب و حکم عقل می‌داند. حکم عقل از نتایج طلب الزامی و خارج از ذات طلب و جز عوارض لازم طلب وجوبی می‌باشد و خارج ذات نمی‌تواند فصل مقوم شی‌ء که از علل داخلی است، قرار گیرد.

قول دوم: استحقاق عقاب و عدم آن بر ترک

نظریه دوم در فصل مقوم وجوب و استحباب این است که فصل مقوم وجوب استحقاق عقاب بر ترک فعل و فصل استحباب عدم استحقاق عقاب بر ترک فعل می‌باشد.

نقد قول دوم

استحقاق و عدم استحقاق عقاب، حکم عقلی و خارج از ذات طلب می‌باشد و این استحقاق و عدم آن، نتیجه خصوصیتی است که در وجوب و استحباب می‌باشد و تبادر هم همین مطلب را تأیید می‌کند و امر خارج از ذات یک شی‌ء نمی‌تواند فصل مقوم آنشی قرار گیرد چون فصل مقوم یکشی از علل داخلی شی‌ء محسوب می‌شود.

قول سوم: مصلحت ملزمه و مصلحت غیر ملزمه

نظریه سوم در فصل مقوم وجوب و استحباب این است که فصل مقوم وجوب، وجود مصلحت ملزمه و فصل استحباب وجود مصلحت غیر ملزمه می‌باشد. آقای نائینی در اجود التقریرات این نظریه را پذیرفته است.

نقد قول سوم

مصلحت ملزمه و مصلحت غیر ملزمه و به‌طورکلی مصالح از علل خارجی و مبادی امر می‌باشد و موجب این می‌شوند که شارع در آن موارد جعل حکم کند و علل خارجی و مبادی، نمی‌توانند فصل مقوم یک نوع که علت داخلی محسوب می‌شود قرار گیرد.

قول چهارم: اراده حتمیه و غیر حتمیه

نظریه چهارم این است که فصل وجوب، اراده حتمیه شارع بر ایجاد متعلق وجوب است و فصل ندب، اراده غیر حتمیه می‌باشد.

نقد قول چهارم

اراده حتمی یا اراده غیر حتمی از آن شارع می‌باشد و مانند مصلحت از مبادی و مقدمات و علل خارجی طلب می‌باشند با این تفاوت که مصلحت از علل بعید و اراده از علل قریب می‌باشند و علل خارجی نمی‌توانند فصل مقوم یک شی‌ء که علت داخل در ذات یکشی است، قرار گیرند

نظریه آقای بروجردی در تمایز وجوب و ندب

آقای بروجردی در تمایز بین وجوب و ندب می‌فرمایند که طلب انشایی ذو‌مراتب نیست و همچنین تفاوت وجوب و ندب، یک تفاوت جوهری و ذاتی نیست بلکه گاهی لحن شارع به هنگام طلب به‌گونه‌ای است که آن طلب حتماً باید انجام شود که این‌گونه طلب‌کردن، وجوب می‌باشد اما گاهی با لحنی ملایم آن طلب را انشا می‌کنند که این‌گونه طلب‌کردن، ندب می‌باشد و این موارد همه از عوارض و مقارنات خارج از ذات می‌باشد و این‌گونه نیست که وجوب و ندب دو نوع متفاوت از یک جنس باشند

نقد نظریه آقای بروجردی

اگر کلام فوق به این معنا باشد که وجوب و ندب از مفاهیم اعتباری‌اند و مباحث مربوط به جنس و فصل در آن‌ها جاری نمی‌شود کلام صحیحی است اما اگر قائل شویم این مباحث در امور اعتباری هم جاری می‌شود، کلام آقای بروجردی که طلب ندبی و وجوبی را یک نوع طلب می‌داند و تفاوت آن‌ها را به عوارض خارج از ذات می‌داند نمی‌تواند صحیح باشد بلکه به‌حکم عقل و تبادر طلب ندبی و طلب وجوبی دو نوع طلب می‌باشند و ویژگی‌های آن‌ها باهم متفاوت می‌باشد.

نظریه تشکیک در تمایز وجوب و استحباب

نظریه دیگری که در تمایز وجوب و استحباب وجود دارد و غالباً هم آن را پذیرفته‌اند، نظریه تشکیک می‌باشد البته مراد از تشکیک در اینجا، تشکیک خاص که در فلسفه و عرفان مطرح است نیست بلکه مراد تشکیک عامی است بدین معنا که وجوب و ندب دو حقیقت در عرض هم نیستند که با دو فصل از هم جدا شوند بلکه وجوب و ندب یک حقیقت مشترک در طول هم می‌باشند که دارای مراتب شدت و ضعف هستند که این شدت و ضعف هم چیزی خارج از ذات آن حقیقت مشترک که نسبت طلبیه باشد، نیست مانند نور که یک حقیقت است اما دارای مراتبی است که در شدت و ضعف باهم تفاوت دارند. ندب و وجوب هم هر دو انشا طلب هستند که ندب انشا طلب ضعیف و وجوب انشا طلب شدید می‌باشد؛ و آن اموری که در یکی از نظریات به‌عنوان فصل مطرح‌شده بود، می‌تواند از عوارض ضعف و شدت باشد. این کلام در کراهت و حرمت هم صادق است و حرمت و کراهت هم یک حقیقت واحده هستند که منع و زجر باشد و دارای مراتب تشکیکی می‌باشند البته تمایز بین انشا طلب و انشا زجر تمایز تشکیکی نیست بلکه طلب و زجر دو نوع متفاوت می‌باشند همچنین اباحه هم یک نوع متفاوت می‌باشد. بنا بر نظریه تشکیک احکام به سه قسم طلب، منع و اباحه تقسیم می‌شوند که هرکدام دارای مرتب تشکیکی متفاوتی هستند.

نظر استاد در تمایز وجوب و استحباب: تمایز تشکیکی

به نظر ما نظریه تمایز تشکیکی، نظریه صحیحی است و درمجموع سه نوع حکم تکلیفی بیشتر نداریم که عبارت است از بعث، زجر و اباحه و هرکدام این احکام تکلیفی دارای مراتب تشکیکی است که به لحاظ شدت و ضعف متفاوت می‌باشد البته ما مراتب طلب را فقط واجب و ندب نمی‌دانیم بلکه طلب دارای مراتب متعددی می‌باشد که از هرکدام از این مراتب حد و ماهیتی انتزاع می‌شود و نوعی متفاوت با مراتب دیگر می‌باشد و فصل این مراتب و به تعبیری انواع با انواع و مراتب دیگر درجه شدت و ضعف آن‌ها می‌باشد و به بیانی دیگر ما وجوب را یک مرتبه و نوع علی‌حده نمی‌دانیم بلکه مثلاً وجوب نماز را یک‌مرتبه و نوع می‌دانیم و یا وجوب جهاد را نوعی دیگر می‌دانیم که به لحاظ درجه شدت و ضعف از یکدیگر جدا می‌شوند. البته این سخن، متفاوت با تقریری است که دیگران در تقریر تمایز تشکیکی مطرح می‌کنند و سر آن‌هم این است که مطلبی را از فلسفه اخذ کرده‌اند اما ملتزم به تمام کلام نشده‌اند و لازمه مطلب را بیان نکرده‌اند.