موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

بحث در حجیت خبر واحد و استناد به سیره بود منتهی به آیات رادعه از عمل به ظن، به عنوان یک شبهه در تمامیت دلیل و جوانبی از آن را بحث کردیم و برای حل اساسی مسئله منتقل به اصل مبحث نسبت بین ادله ناهیه از عمل به ظن و ادله‌ای که ظنی را حجت قرار می‌دهد.

اول یک بحث کلی را بررسی می‌کنیم و بعد در جلاست آینده به موضوع سیره خواهیم پرداخت.

از این جهت است که در میانه بحث به سمت یک بحث جامع و کامل و مستقلی در باب آیات ناهیه از عمل به ظن و نسبت این آیات با ادله‌ای که خبر و اماره‌ای را حجت می‌کند. بحث کلی است.

در ادله مانعه از حجیت خبر واحد عمده همین‌ها است. لذا وسط کار بحث کلی را متعرض شدیم.

گفتیم در دو سه مقام این مبحث ارائه می‌شود؛

مقام اول معانی ظن و غیر علم در آیات

ملاحظه کردید و اشاره شد به اینکه حدود هشت احتمال در این مفهوم غیر علم یا ظن وجود دارد و آن‌ها طبعاً بر مبحث بعدی تأثیر می‌گذارد.

عمده نکته‌ای که در آن حدود هشت احتمال بود این است که آیات واقعاً به شکل نهی طریقی یا به شکل ارشاد می‌خواهد بگوید چه چیزی‌هایی حجت نیست، این مقام بحث آیات است که می‌گوید این‌ها یعنی ظن و غیر علم حجت نیست. در مقام نفی حجیت است

یا اینکه در مقام دیگر و متأخر از این است، یعنی یک حجت‌هایی را مفروض گرفته است و یک لا حجت‌هایی هست که این آیات تأکید می‌کنند بر اینکه شما به سمت غیر حجت نروید و در مسیر حجت حرکت کنید.

این اساس تفاوت این احتمالات بود.

برخی از احتمالات می‌گوید آیات در مقام و موضع اول است یعنی آیات می‌خواهد بگوید اینها در جایگاهی است که حجت نیست

برخی از احتمالات می‌گفت آیه می‌گفت بعد از فراغ از حجت و عدم حجیت می‌گوید دنبال غیر حجت نروید این تأکید بر آن چیزی است که واضح هم هست، ارشاد به یک امر واضحی است که اشاره شد.

با یک ترتیب پنج احتمال بود و با یک ترتیب هم هفت احتمال می‌شد برای اینکه تفاوتی در نظریه امام و آقای بروجردی بود و می‌شد دو جور آن‌ها را تقریر کرد، از این جهت اگر دو تقریر را جدا می‌کردیم هفت احتمال می‌شد و اگر جدا نمی‌کردیم پنج احتمال می‌شد.

و اساس نکته هم تفاوت اینها در د این دو بیان بود که بیان اینها بیان نفی حجیت و ردع حجیت است یا اینکه بعد از فراغ از حجت و عدم حجیت چیزی دیگری می‌فرماید.

غیر از این پنج یا هفت احتمال، یک احتمال دیگری هم بود که عرض کردیم و آن این بود که کسی بگوید این آیات ربطی به فروع و احکام فرعی ندارد مخصوص به عقاید است، اصول اعتقادی است. اگر کسی آن را بگوید کلاً بحث جدا می‌شد و روی آن احتمالات فرض این بود که بگوییم این آیات اطلاق دارد و شامل احکام فرعی می‌شود.

احتمالات از لحاظ نوع حکم

در مقام اول تا اینجا این چیزی است که بحث کردیم طبعاً در اینجا از لحاظ نوع حکم، چند احتمال وجود دارد، ناظر به این احتمالات تفسیر ظن و عدم علم گفته شد، نوع این حکم هم احتمالاتی در باب آن هست.

احتمال اول:

اینکه نهی باشد نهی تکلیفی ولی طریقی منتهی مستلزم نفی حجیت باشد که ظاهر کلام شیخ این است.

احتمال دوم

این است که این بیان در مقام نفی حجیت است، نه اینکه نفی تکلیفی باشد، مستلزم نفی حجیت باشد، بیان، بیان نفی حجیت است. آن‌ها که می‌گفتند این آیه در مقام نفی حجیت است.

یا اینکه در واقع ارشاد به‌ عدم اعتماد بر ظن است و درجایی که مأمن از عقاب نیست باشد. این هم در احتمالاتی تفاوت‌ها کم و بیش وجود دارد.

سه احتمال این است که

۱- نهی ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾[1] نهی تکلیفی طریقی است. مستلزم نفی حجیت است.

�ارشاد به‌ عدم حجیت است، اصلاً این نهی، نهی تکلیفی نیست. این مثل نهی‌ای که برای بیان حکم وضعی استعمال می‌شود اینجا هم نهی ارشاد به نفی حجیت است.

�یا اینکه ارشاد به آن حکم عقلی دفع احتمال ضرر است که آقای خویی می‌گفتند.

این تفاوتی است که در تنظیم این نهی وجود دارد که اهمیت خیلی زیادی ندارد، ضمن هر کدام اینها معلوم است.

مقام دوم

این است که بنا بر هر یک از این احتمالات چندگانه که گفته شد، نسبت این ادله با ادله‌ای که ظنی را معتبر می‌کند چیست.

دلیلی که می‌گوید ید اماره است، قول ذوالید اماره است، بیّنه اماره است، خبر واحد اماره است ولو دلیل لفظی، کار به سیره نداریم. نسبت آن با یک دلیل لفظی که حجیتی را در ظن خاصی قرار می‌دهد. با ادله لفظی چه نسبتی است؟

در اجتهاد و تقلید هم عرض کردیم و امر واضحی است و آن اینکه نسبت ادله وقتی ما مقایسه بکنیم چند حالت است که در اصول در مباحث عام و خاص و امثال آن‌ها ملاحظه کرده‌اید.

۱- گاهی موضوعی که در دلیلی وارد شده است با موضوعی که در دلیل دیگر وارد شده است، وقتی می‌سنجیم می‌بینیم اندراج است. گفته است اکرم العالم و این هم گفته است اکرم الفقیه. این مصداقی از آن است و اگر اضافه‌ای هم دارد با آن ترتیبی که گفتیم ولی موضوعاً اندراج در آن دارد. این مشمول آن است این یک حالت است.

�یک حالت هم خروج موضوعی است،

پس موضوعی که در دلیلی وارد شده است با موضوع دلیل دیگر گاهی اندارج هست که شبیه این است که عرض کردیم و گاهی هم اندراج نیست و خروج است.

خروج موضوعی از دلیل موضوع دیگر به چند شکل است

�۱- تخصص است که این موضوع اصلاً ربطی به آن ندارد و تخصصاً از آن خارج است.

��تخصیص است

��حکومت است

�۴- ورود است.

این چهار حالتی است که در خروج مطرح است، البته در حکومت و ورود یک نوع توسعه‌ای اندراجی هم دارد، منتهی ما از حیث خروج می‌گوییم چیزی از دلیل دیگری خارج شد، یا تخصص است یا تخصیص و تقیید است (تخصیص و تقیید را یکی می‌گیریم) یا حکومت است یا ورود است با همان تعاریف و دقائقی که در جای خود ملاحظه کردید.

با این مقدمه ببینیم خروج ظنون خاصه‌ای که دلیل بر آن اقامه شده است از آیات رادعه و ناهیه از عمل به ظن از چه نوعی است؟

آیات می‌فرماید ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یا ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾[2] ، این منع می‌کند ببینیم آن ادله‌ای که می‌گوید (کار به سیره نداریم) دلیل لفظی می‌گوید قول ذوالید حجت است یا بینه در مقام قضاء حجت است و سایر موارد، ظن در قبله حجت است، اگر قبله را نمی‌دانید، به ظن خود عمل بکن. این ادله‌ای که ظنون خاصه‌ای را معتبر می‌کند نسبت آن با این آیات و ادله عامه چیست؟

اینجا به ترتیب احتمالات را بیان می‌کنم که مرتبط با آن احتمالات پایه قبلی است.

احتمال اول: تخصیص و تقیید

مرحوم صاحب کفایه و جمع دیگری می‌فرمایند نسبت تخصیص و تقیید است. بر اساس این که آن احتمال دوم را می‌پذیرفتند، احتمال اول خیلی قائلی ندارد که کسی بگوید این مقصود از ظن در اینجا یک مفهومی است که حتی اطمینان را هم می‌گیرد یا ممکن است بعضی قائل داشته باشد ولی کمتر قائل دارد.

این فرض که این ادله می‌آید ظن خاصی را معتبر می‌کند، مخصص و مقید آیات است، این مبتنی بر احتمال اول و دوم است که صاحب کفایه این را می‌فرماید و دیگرانی هم چنین چیزی را می‌فرمایند.

صورت مسئله این طور می‌شود بنا بر احتمال اول و دوم در بحث قبلی می‌گفتیم آیات نفی حجیت ظن می‌کند، حالا یا به شکلی که حتی شامل اطمینان هم می‌شود که احتمال اول می‌شود یا به شکلی که می‌گفتیم غیر از علم و اطمینان، بقیه مراتب ظن را می‌گیرد که احتمال دوم می‌شد.

بنا بر احتمال اول و دوم اگر دلیلی آمد یک ظن خاصی را حجت قرار داد و از آن بیرون برد، بنا بر رای صاحب کفایه این تقیید و تخصیص است عین این است که دلیل بگوید به ظنون عمل نکنید، این دلیل هم بگوید به این ظن عمل کن. مثل اکرم العلما و لاتکرم الفاسق یا لا تکرم الفساق است اکرم العالم الفاسق است که تخصیص و تقیید می‌زنند. این نظر صاحب کفایه است.

منتهی این نظر مبتنی است بر اینکه در جعل حجیت جعل منجزیت و معذریت می‌شود، نه جعل علم، جعل علم نمی‌شود جعل طریقیت نمی‌شود. آن ادله می‌گوید اینها معذر و منجز نیست، عمل نکن، این دلیل خاص می‌گوید این قول ذوالید منجزٌ معذرٌ. آن را تخصیص زده است.

این احتمال اول که تخصیص ادله لفظیه قائمه بر حجیت ظنون خاصه، نسبت به ادله رادع از عمل به ظن است. بنا بر اینکه بگوییم در جعل حجیت، جعل طریقیت نیست.

۱- این احتمال تخصیص است به احتمال اول و دوم می‌خورد

�اینکه در حجیت هم ما طریقیت نمی‌گوییم. این تخصیص می‌شود.

شبهه در تخصیص

این است که اباء از تخصیص است ممکن است کسی بگوید این ادله لحنی دارد که آبی از تخصیص است. این احتمال تخصیص بنا بر توضیحی که دادیم.

احتمال دوم: حکومت

که نظر مرحوم نائینی است و دلیل مرحوم نائینی این است که جعل حجیت یعنی جعل طریقیت، وقتی دلیلی می‌گوید این ظن حجت است، یعنی آن کشف ناقص که در عقلا بود آن را تکمیل کردم.

مرحوم نائینی می‌گوید حجیت یعنی طریقیت و کاشفیت و جعل حجیت برای ظنون خاصه، تکمیل آن استعدادی است که در طریقیت این ظن خاص است.

ظن و ظنون خاصه یک طریقیت ناقصه دارند، علم و احتمالاً اطمینان یک طریقیت تامه عقلاییه دارد اما ظنون طریقیت آن تام نیست اما یک ظرفیت و طریقیت و استعداد طریقیت در آن هست، برای اینکه ظن با شک و وهم فرق می‌کند بالاخره درجه احتمالاً را بالا آورده است نوعی کاشفیت از واقع دارد منتهی کاشفیت ناقصه. این رأی نائینی است.

به عبارت دیگر ایشان می‌گوید دلیلی که می‌گوید این ظن حجت است، می‌گوید این را علم قرار دادم، جعلته علماً تنزل منزله علم کردم. تعبداً این را تنزیل می‌کند این را منزله علم. این نظر مرحوم نائینی است در حالی که نظر مرحوم صاحب کفایه و جمع دیگر این است که حجیت همان معذریت و منجزیت است، من این را حجت قرار دادم یعنی شما می‌توانید به این در مقام احتجاج توجه کنید و به آن احتجاج بکنید، مولا و عبد می‌توانند به آن احتجاج بکنند. جعلت این را به منزله ما یحتج به. این را وسیله‌ای برای احتجاج خودم و شما قرار دادم در ارتباطی که بین مولا و عبد است.

اما مرحوم نائینی می‌فرمایند که جعل حجیت یعنی جعل طریقیت، تتمیم آن طریقیت، یا تنزیل غیر علم منزله علم.

بنا بر این نظر آن وقت اینجا تخصیص و تقیید نیست بلکه حکومت است.

این دلیلی که گفت ظن در قبله حجت است، معنا و واقع تحلیلی آن یعنی شارع ظن برای قبله را تتمیم طریقیت قرار داد در زمینه آن. آن را منزله علم قرار داد.

این دلیل می‌گوید ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یا این می‌گوید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾، ظن بنا بر آن نظری که احتمال اول و دوم است، می‌گوید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ و این دلیل می‌گوید، ظن در قبله یا بینه علم است، علم که شد، یعنی ما لیس بعلم نیست، از ما لیس بعلم موضوعاً بیرون رفت. نه اینکه حکماً بیرون رفته باشد. منتهی با تعبدی.

عین اینکه بگوید اکرم العالم دلیل دیگری می‌گوید الفاسق لیس بعالم. یک وقتی این می‌گوید اکرم العالم، دلیل می‌گوید لاتکرم العالم الفاسق، این اخراج تخصیصی است. حکماً آن را جدا می‌کند با اینکه عالم فاسق هم عالم است، ولی می‌گوید حکم من اینجا نیست.

اما اگر این‌جور بود اکرم العالم و دلیلی گفت العالم الفاسق لیس بعالم. این تعبداً از موضوع آن بیرون می‌برد و اخراج به نحو حکومت می‌شود، تعبیر تام این است که دلیلی که جعل حجیت کرد، یعنی جعل طریقیت می‌کند، تنزیل منزله علم می‌کند، آن وقت این نسبت به دلیلی که می‌گوید علم حجت است، حکومت اندراجی و نسبت به دلیلی که می‌گوید ظن حجت نیست، اخراج تعبدی از موضوع ظن می‌شود و ﴿مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ از آن تعبداً خارج می‌شود. این هم احتمال دوم که حکومت باشد.

این دو احتمال هر دو ناظر به آن دو احتمال بحث قبل است یعنی روی آن احتمالات که می‌گفت این آیات نفی حجیت ظن می‌کند و به شکل احتمال اول یا دوم در بحث قبل که مرحوم نائینی و صاحب کفایه به این معتقد بودند.

آن وقت ادله لفظیه که می‌گوید این حجت است، بنا بر نظر مرحوم صاحب کفایه که حجیت را منجزیت و معذریت می‌داند، تخصیص می‌شود و بنا بر نظر مرحوم نائینی که حجیت را طریقیت و تتمیم طریقیت می‌داند، حکومت این ادله بر آن‌ها می‌شود دیگر مخصص نیست، حاکم است، می‌گوید این علم است و دیگر از ﴿مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ و ظن بیرون می‌رود با بیان اخراج موضوعی نه حکمی.

نائینی خیلی روی این تأکید دارد و می‌گویید تعبداً علم شد و تعبدا از ما لیس بعلم و ظن برون رفت. این دو احتمال که یکی تخصیص است و دیگر حکومت است.

این را یادتان باشد که آبی از تخصیص که گفته می‌شود دو درجه دارد؛ یک درجه‌ای که فقط آبی از تخصیص به معنای خاص است ولی در مواردی وقتی می‌گوییم آبی از تخصیص است یعنی یک نوع استحکامی دارد که حتی به نحو حکومت هم ذن عرفی نمی‌پذیرد که چیزی از این بیرون برود. درجات این‌جوری هم هست.

این دو نظر خروج تخصیصی و حکومتی مبتنی بر احتمال اول و دوم در بحث قبل بود.

اما بنا بر آن احتمالات دیگر که سه، چهار و پنج باشد که اگر پنج احتمال بگیریم که اگر تفکیک بکنیم شش و هفت هم بود، نسبت دلیل جعل حجیت برای ظن خاص با دلیل آیات ناهیه از عمل به ظن، بنا بر احتمال سه به بعد دیگر تخصیص و حکومت نیست و عمده بر بنا بر آن احتمالات ورود می‌شود و بنا بر یک احتمال هم تخصص می‌شود.

پس بنا بر احتمال اول و دوم نسبت ادله خاصه عمل به ظن خاص، با آیات نسبت تخصیص علی رأیٍ می‌شود و نسبت حکومت علی رأی مرحوم نائینی.

تفاوت تخصیص و حکومت برای این بود که ما جعل حجیت را چه بدانیم؟

اما بنا بر احتمالات بعدی هیچ کدام از اینها نمی‌شود ورود می‌شود.

مثلاً اگر احتمال سوم، احتمال حضرت امام را بگوییم که دو تقریر داشت و آن این بود که بگوییم این آیات در مقام نفی حجیت نیست، این آیات فرض گرفته است که حجت و لا حجتی وجود دارد این آیه که می‌گوید ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یعنی دنبال غیر حجت نرو، یا دنبال ظن غیر حجت نرو. با دو تقریر متفاوتی که عرض کردیم.

اگر این باشد آن وقت دلیلی که جعل حجیت برای ظن در قبله می‌کند یا برای بینه در قضا، این دلیل درست است که تعبدی انجام می‌دهد می‌گوید به این عمل بکن، حجیت قرار می‌دهد، ولی بعد از تعبد به حجیت خروج این از آن وجدانی است، این تفاوت ورود و حکومت است.

در حکومت اخراج و خروج هر دو تعبدی است، یعنی جعل حکم در این طرف و اخراج هر دو اعمال تعبد است. اما در ورود این اعمال تعبد کمتر است برای اینکه یک تعبدی می‌کند که این حجت است، ولی وقتی آدم می‌بیند این حجت است، دلیل می‌گوید لا حجت را عمل نکن، این حجت است، خروج آن وجدانی است، این ورود می‌شود. بنا بر احتمال حضرت امام، وقتی که دلیلی آمد گفت این طریقٌ، حجةٌ با این جعل ولو که تعبدی است، بعد خروج از آن دلیلی که می‌گوید عمل به غیر حجت نکن، وجدانی است.

این دلیل گفته است عمل به غیر حجت نکن و من حجت دارم. نزدیک به تخصص است، ورود یک چیز میانه تخصص و حکومت است.

تخصص نیست برای اینکه یک تعبدی لازم دارد تا این حجت بشود.

حکومت نیست برای اینکه بعد از اینکه این تعبد انجام شد، دیگر خروج وجدانی است، معلوم است که دیگر این لا حجت نیست، حجت است. لذا ورود امری بین حکومت و تخصص است. بعد از تعبد به حجیت ورود وجدانی است و واقعی و حقیقی است.

بنا بر نظر سوم که نظر حضرت امام باشد در هر دو تقریر آن دلیلی که می‌گوید این حجت است، وارد بر دلیلی که می‌گوید ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ می‌شود. این احتمال سوم بود.

بنا بر احتمال مرحوم آقای بروجردی که احتمال سوم بود، بنا بر آن هم ورود است برای اینکه آقای بروجردی می‌گوید عمل به ظن سفیهانه انجام نده، وقتی خود شارع فرموده است این ظن حجت است، بعد از اینکه او گفت حجت است، دیگر این عمل به یک امر سفهی نیست. خروج آن واضح است.

بنا بر نظر امام، می‌شود خروج به نحو ورود. بنا بر نظر مرحوم آقای بروجردی، باز هم خروج آن دلیل خاص، از آن دلیل آیات به نحو ورود می‌شود.

بنا بر نظر آقای خویی هم همین‌طور است، آقای خویی می‌فرمودند این ارشاد به دفع ضرر محتمل است. می‌گوید ظنی که آنجا شما مأمّن از عقاب ندارید و احتمال ضرر در آنجا وجود دارد، اقدام نکن برای تو حجت نیست.

اینجا هم دلیلی که گفت حجت است، اینجا مأمّن از عقاب هست، شما مستند دارید و مانعی ندارد.

پس ملاحظه می‌کنید بنا بر آن احتمال یک و دو این ادله‌ای که ظن خاص را معتبر قرار می‌دهد؛ یا مخصص می‌شود یا حکومت می‌شود و تفاوت این دو در این است که حجیت را منجزیت و معذریت بدانیم یا طریقیت و تتمیم علم بدانیم.

اما بنا بر احتمالات سه، چهار، پنج، با تقریرهای مختلفی که بود یعنی با نظر مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بروجردی، بنا بر آن سه نظر، دلیلی که می‌آید ظن خاصی را حجت قرار می‌دهد وارد بر آن دلیل می‌شود.

در هر صورت ادله‌ای که ظن خاصی را معتبر قرار می‌دهد مقدم بر ادله و آیات ناهی از عمل به ظن می‌شود. این تقدم یا به نحو تخصیص است یا به نحو حکومت است یا به نحو ورود.

اما بنا بر آن احتمال تخصص می‌شود؛ کدام احتمال؟ آن احتمال که می‌گوید این آیات ربطی به احکام ندارد و مربوط به اعتقادات است.

اگر گفتیم این آیاتی که نهی از عمل به ظن می‌کند به عنوان احتمال راجح در آیات بپذیریم دیگر این ظنونی که در احکام و تکالیف حجت قرار داده شده است از آن خارج است موضوعاً. دیگر هیچ تعبدی نمی‌خواهد و هیچ ربطی به آن ندارد.

خروج آن کاملاً وجدانی و واقعی و نفس الامری است و بدون هرگونه اعمال تعبد و امثال اینها است.

تکمله بحث

برای تکمیل بحث در اینجا چند مطلب را متعرض می‌شویم.

این بحث دوم که بگوییم این تخصیص است یا حکومت یا ورود یا تخصص مبتنی بر آن است که کدام یک از آن احتمالات را بگیریم، نسبت این بحث با آن احتمالات روشن شد.

اینجا چند نکته را متعرض بشویم اینها نکات مهمی در تکمیل بحث است.

نکته اول: ابای از تخصیص یا حکومت

ممکن است کسی بگوید آیات ناهیه از عمل به ظن آبی از تخصیص است، یک جور لحنی دارد، یک عتاب و خطابی را می‌گیرد که در مقام استحضار ذهن نمی‌پذیرد که گوشه‌ای از آن ساییده شود به نحو تخصیص و تقیید یا حتی به نحو حکومت.

به نحو ورود و تخصص، نه نمی‌شود گفت چیزی از این ابا دارد، ورود هم بعید است. خیلی قوت دلالی در جایی باشد که بگوید چیزی وارد بر من نمی‌تواند بشود.

ولی ابای از تخصیص و تقیید فراوان است و ابای از حکومت هم مصداق دارد و گاهی با آن مواجه شده‌ایم ولی زیاد نیست.

ابای از ورود را جایی در ذهنم نمی‌آید که با آن مواجه شده باشیم و ابای از تخصص هم که معنایی ندارد، هر دلیلی بالاخره چیزی تخصصاً از آن بیرون است. آن که معنا ندارد.

در این مسئله ممکن است کسی ابای از تخصیص یا حتی حکومت را به شکلی قوی قائل باشد و آن را شاهد بر قول سه و چهار و پنج قرار بدهد.

بگوید این آیاتی که نهی از عمل به ظن می‌کند چنان طنینی و استحکامی دارد که هیچ چیزی نمی‌تواند از این بیرون برود اگر کسی به این ابای از تخصیص معتقد بشود باید این را دقت کند که حتماً یک ظنونی هست که در شرع به آن‌ها تعبد شده است. فی‌الجمله که در این تردیدی نیست که ما ظنون خاصه‌ای داریم که حجت قرار داده شده است لااقل ظن در تشخیص قبله یا در سوق مسلمین مواردی هست که معلوم است اطمینان نیست واقعاً شک دارد می‌گوید این معتبر است.

چون قطعاً مواردی هست که ظن خاص معتبر است، اگر کسی بگوید ابای از تخصیص در اینها وجود دارد باید بگوید اینها نهی از عمل به ظن نمی‌کند، به سمت نظریات امام، بروجردی و خویی برود.

برای اینکه اگر بخواهد نهی از عمل به ظن بکند، مخصص‌های قطعی وجود دارد و از آن طرف هم شما می‌گویید این آبی از تخصیص است، این ابای از تخصیص را باید دلیل بر آن اقوال سه چهار و پنج این سه بزرگ بگیرد. بگوید اینها ربطی به عمل به ظن ندارد. اینها نهی از عمل به غیر حجت می‌کند. عمل سفیهانه می‌کند یا ارشاد به چیزی می‌کند که مامن از عقاب نیست که نزدیک به فرمایش امام است آن را می‌گوید.

اما اگر کسی بخواهد نظر صاحب کفایه و احتمال اول و دوم باشد باید بگوید اینها آبی از تخصیص نیست، چرا؟ می‌گوید ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یک جایی هم شارع مصلحت می‌داند به غیر علمی می‌گوید عمل بکن. واقعاً هم آبی از تخصیص نیست.

اگر کسی ابای از تخصیص از این آیات بفهمد یکی از این دو راه را دارد؛

۱- یا باید یکی از آن سه نظر امام، آقای خویی و آقای بروجردی را بگوید

�یا آن احتمال اخیر را بگوید که این آیات ربطی به احکام ندارد و مخصوص اعتقادات است.

در اعتقادات اصلی پایه و الا در اعتقادات جزئی حتماً آن ظنون قابل توجه است.

این به تشخیص و استظهار طرف است اگر کسی از مجموعه آیات یک برداشتی کرد که اینها یک حرفی می‌زند که مو لای درز آن نمی‌رود و هیچ استثناء نمی‌خورد، اگر این را استظهار بکند باید یکی از آن سه نظر اعلا ثلاثه‌ای که اشاره شد یا آن نظری که بگوید این ربطی به احکام ندارد و ربط به اعتقادات دارد.

و اما اگر کسی مثل مرحوم نائینی و مرحوم صاحب کفایه شد و دیگرانی که قائل به آن احتمال اول و دوم هستند، آن وقت باید بگویند اینها ابای از تخصیص ندارند. یکی از این دو راه را بیشتر نمی‌شود رفت.