موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

بحث در آیات ناهیه از عمل به ظن بود و اینکه احتمال رادعیت آن‌ها از سیره عقلا مطرح هست.

یک سیری این مبحث داشت که ملاحظه کردید و پشت سر گذاشتیم. بعد گفتیم ناچاریم به طور اساسی این بحث آیات ناهیه از عمل به ظن را مطرح کنیم گرچه در جای دیگر مثل اجتهاد و تقلید طرح کردیم و اینجا هم یک بار در اصول باید این را مطرح کنیم و با طرح بنیادی و اساسی آیات و مدلول آن‌ها به نتایجی برسیم بعد برگردیم به اینکه آیا این آیات می‌تواند جلوی سیره را بگیرد یا خیر؟ و آیا اصلاً پایه آن دوری که ریخته شد، پایه درستی هست یا نیست؟ اینها بعد در پرتو این بحث معلوم خواهد شد.

نکات مقدماتی

در اینجا چند محور بحث هست که عرض خواهیم کرد.

مقدمه اول

این بود که این آیات ناهیه از عمل به ظن، چه معنایی دارد و مقصود از عدم علم یا ظن در این آیات چیست؟

یک بحث اساسی است در واقع یک بحث تفسیری اساسی است منتهی این یک بحث تفسیری است که با رویکرد اجتهادی بزرگان آن را بحث کرده‌اند و با همان منهج اجتهادی این آیات بررسی شده است.

این یک محور بحث است که مقصود از ظن و عدم علم در این آیات چیست.

قبل از اینکه به بیان اقوال و احتمالات در اینجا بپردازیم یادآوری می‌کنم که در اجتهاد و تقلید هم این را آورده‌ایم که این آیات رادعه و ناهیه از عمل به ظن و غیر علم، تعداد زیادی دارد، شاید نزدیک به هفتاد آیه می‌شود برشمارد که به شکلی به این مقوله نهی از عمل به ظن اشاره دارد.

منتهی آیاتی که مهم‌تر است و در آن شمول بیشتری هست همین چند آیه مشهور است؛ ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾[1] ، ﴿إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾[2] ، ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾[3] اینها آیات مهم‌تر در میان این چهل تا هفتاد آیه است. اینکه چهل تا هفتاد می‌گوییم این است که نوع تعابیر با همدیگر فرق دارد. ولی به هر حال تعداد زیادی از آیات است. اما آن آیات که ظهور قوی‌تری دارد و اطلاق و شمولی دارد این چند آیه است که ملاحظه کردید.

این یک نکته مقدماتی، کثرت آیات در این زمینه و اهمیت چند آیه به دلیل ظهور قوی‌تر اطلاق و شمولی که دارد، گرچه در علاوه بر آیات در روایات هم هست که شبیه آیات است و منع و زجری در آن‌ها هست اما عمده همین آیات است.

مقدمه دوم

این است که در این آیات غالباً عنوان ظن آمده است، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾، ﴿إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ و امثال اینها، اما در بعضی هم ظن نیست، عدم العلم است مثلاً در همین آیه سوره اسراء است؛ ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ این آیه دارد که ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ غیر علم را موضوع قرار داده است، این یک تفاوتی هم در آیات است که این آیه ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یک تفاوتی با آن‌ها دارد.

در لا تقفُ، هم در قفا، دو احتمال در تعلیقه آقای هاشمی هم در بحوث آمده است، در تفاسیر هم آمده است، ای‌ها همه بر فرضی است که لا تقف را به معنای لا تتبع بگیریم و الا یک معنای دیگر تهمت یا افترا گرفته شده است و آن مقصود نباشد و آن معنای اتباع را انتخاب بکنیم آن وقت آیه در اینجا می‌آید و الا اگر قفا را یک معنای دیگری بگیری اینجا نمی‌آید، اینها را در اجتهاد و تقلید ظاهراً بحث کردیم و حتی اینکه کدام یک از این دو معنا را باید انتخاب کرد آنجا بحث کرده‌ایم و گفتیم لا تتبع را حتماً می‌گیرد، یا معنا این است یا اگر آن معنا هم باشد این ملازم با آن است.

احتمالات در معنای ظن و غیر علم

این آیه که می‌فرماید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾، ﴿إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾، ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، این غیر علم و ظن چیست؟ و این خطاب چه نوع خطابی است. این سؤال بسیار مهمی است و احتمالاتی مطرح شده است.

احتمال اول

این است که بگوییم مقصود از ظن و غیر علم، مقابل همان قطع به معنای دقیق باشد. یک قطع به معنای دقیق هست، ما لیس لک به علم، یعنی به آن قطع ندارید، ظن هم یعنی آن که به آن قطع ندارید که بنا بر این احتمال اول لا تقف شامل اطمینان هم می‌شود، اطمینان ظنی است، اطمینان ظنی است که قوی متعاقب به علم است.

بنا بر این احتمال این ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ نه تنها ظنون عادی و متعارف را کنار می‌گذارد و شامل می‌شود و می‌گوید اینها را کنار بگذار، بلکه شامل اطمینان هم می‌شود.

اگر کسی این احتمال را بگیرد باید بگوید این آیات، ناهیه از عمل به اطمینان هم هست که در بحث اطمینان به اینها اشاره کردیم.

احتمال دوم

این احتمال که جاافتاده‌تر است این است که مقصود از علم ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، علم عقلایی متعارف است که اعم از است علم به معنای عقلی و علم عرفی که اتم را بگیرد. این مقصود از علم است. ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، مقابل علم و اطمینان است، ظن هم مقابل علم و اطمینان است، این احتمال دوم است که خیلی همین را می‌پذیرند، اگر این را بپذیریم در مدار دور هم قرار می‌گیریم.

این می‌گوید ظن را عمل نکن و دلیل دیگر می‌گوید ظن را می‌شود عمل کرد و آن محاذی بیشتر روی این فرض دوم پیدا می‌شود.

احتمال سوم

که حضرت امام ظاهراً این را مطرح کرده‌اند این است که بگوییم مقصود از ظن در اینجا غیر الحجه است، مراد از ظن آن درجه احتمالی که برای هر کدام از آن درجات واژه‌ای داریم نیست، یک وقت نگاه ما به یک مسئله با همان نگاه درجات احتمال و واژه‌هایی است که برای اینها قرار داده شده است. آنجا علم هست، اطمینان هست، ظن هست، وهم هست، شک هست، اینها درجات احتمالی است که نسبت به یک گزاره‌ای هست و برای هر درجه‌ای هم واژه‌ای وضع شده است.

این یک نوع استعمال این واژگان است اما یک استعمال دیگر ثانوی هست که جاافتاده است که در اینجا همان مقصود است و آن استعمال ثانوی آن است که ظن یعنی آن که حجت نیست، ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، می‌فرماید اصلاً به ذهن کسی نمی‌آید که امارات معتبره و راه‌هایی که عقلا دارند و به آن اعتماد می‌کنند و از آن مسیر جلو می‌روند و مسائل را می‌پذیرند، بخواهد کنار بگذارد به عنوان اینکه اینها ظن است. می‌گوید چیزی که حجت نیست شما دنبال نکنید، لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ، این کنایه است، درست است که در ظاهر ﴿مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، آمده است، یا در آنجا ﴿إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ آمده است، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ آمد است اما واقع مسئله این است که اینها در مقام کاربرد واژه به مفهوم درجه احتمال نیست، این در مقام کنایه است و آن که حجت هست و حجت نیست، در واقعاً تأکیدی می‌کند که شما دنبال حجت باشید. آدم وقتی می‌خواهد اقدامی بکند، حجت داشته باشد، از آنچه حجت نیست پرهیز بکنید

وجه این که این را شاهد بر آن قرار داده‌اند یعنی اینکه این را کنایه از آن قرار می‌دهند این است که ظن یک استعمال به معنای درجه احتمال دارد ولی یک استعمال عرفی هم دارد که یعنی چیزهایی که حجت نیست، آن‌ها که حدس و گمان‌هایی است که عقلایی نیست، اعتماد به آن‌ها.

این مقابل آن اعتماد بر شواهد و قرائن ضعیف است، چیزهایی است که حجت نیست، عقلا اعتنایی به آن‌ها نمی‌کنند و امثال اینها.

این فرمایشی است که ایشان دارند، شواهدی هم ذکر کردند، ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا یَخْرُصُونَ﴾[4] ظاهراً در کلام ایشان باشد.

پس مقصود از ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، یا ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾، بر حذر داشتن از اعتماد داشتن به غیر حجت است، به غیر حجت شما اعتماد نکنید. این دلیل در واقع امر متأخری است از اینکه چه چیزی حجت است و چه چیزی حجت نیست. این متأخر از آن شد، اول مفروض گرفته است که یک چیزی‌هایی حجت است و یک چیزهایی حجت نیست، این می‌گوید به آن‌ها که حجت نیست اعتماد نکن. یک تأکید بر این است که به حجت باید اعتماد کرد و آنچه حجت نیست نمی‌شود اعتماد کرد.

اما اینکه چه چیزی حجت هست و چه حجت نیست در رتبه قبل باید احراز کرد. مثل اینکه وقتی می‌فرماید؛ ﴿وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾[5] ، می‌گوید امر به معروف می‌کند، معروف چیست؟ آیه کار به آن ندارد، یا عقل یا عقلا یا شرع می‌گویند این معروف است، یا می‌گویند معروف نیست. دلیل متکفل موضوع نیست، موضوع را باید قبل از آن تعیین کرد.

اینجا هم موضوع حجت و عدم حجت است، چه چیزی حجت است، چه چیزی حجت نیست؟ باید دلیل را پیدا کرد. اگر دلیلی پیدا شد این حجت است از اینها خارج می‌شود. دلیلی پیدا شد که حجت نیست یا دلیلی بر حجت پیدا نشد، لا حجت می‌شود.

احتمال چهارم

چیزی نزدیک به این است ولی با تقریر متفاوت از مرحوم آقای بروجردی و آن این است که (شاید قریب به آن هم باشد، شاید حتی امام تحت تأثیر آن هم بوده‌اند به این سمت رفته اند، ولی در عین حال یک کمی تقریر متفاوت دارد.) و آن این است که کسی بگوید که مقصود از ظن و عدم علم در اینجا امر سفیهانه یا غیر حکیمانه است؛ لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا یعنی پیروی از چیزی که آن پیروی سفهی است، حکیمانه نیست، شبیه آن که در آیه شریفه نبأ می‌خواندیم و راجع به جهل می‌گفتیم، آنجا می‌گفتیم جهل دو معنا دارد؛ یک معنا همان درجه احتمال و بحث‌های مقابل علم بود. اما احتمال دیگر این بود که جهل مقابل حلم است، یعنی کار سفیهانه. در جهل هم این دو احتمال بود. جهل به معنای مقابل علم، یا جهل مقابل حلم. در این احتمال دوم مراد از جهل امر سفهی بود اقدام سفیهانه بود.

اینجا هم شبیه آن گفته شده است و ایشان می‌فرماید که مقصود از ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، یا ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ این است که مقصود از ظن و عدم علم این است که آن احتمالاتی که پیروی از آن‌ها سفیهانه است، این مقصود است

طبعاً این منطبق بر آن چیزی که حجت نیست، یعنی دلیلی بر حجیت آن عقلی یا عقلایی یا شرعی نداریم.

منتهی مفهوم می‌گوید مفهوم شبیه جهل مقابل علم است اینجا هم ظن و عدم علم به معنای مقابل حلم است، ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، یعنی علمی که سفیهانه است و امر سفهی است، شبیه جهالتی که در آن آیه می‌آمد.

احتمال پنجم: معنای ظن

این است که آن که امام فرمودند؛ ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ دو جور می‌شود معنا کرد

۱- اینکه بگوییم مقصود از ظن، ظن غیر حجت است، یک قیدی به آن بزنیم،

۲- یک وقت است که می‌گوییم این ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، یا ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ ظن در آن مأخوذ نیست و این اشاره به همان غیر الحجه است. این از این جهت است که می‌شود گفت فرمایش امام دو احتمال دارد و به این ترتیب می‌شود پنج احتمال.

برای اینکه یک بار است می‌گوییم موضوع همان ظن است، منتهی اینجا قرائنی هست که قیدی می‌خورد، ظن منصرف به ظن غیر حجت است.

یک فرض دیگر این است که ظن در اینجا خود کلمه ظن موضوعیت ندارد یعنی غیر الحجه.

در آن احتمال قبلی می‌گوییم ظن موضوع است منتهی یک قیدی به آن خورده است، ظن غیر حجه، اما در این احتمال می‌گوییم ظن کنایه از غیر حجه است. ما آن وقت بیشتر می‌گفتیم کنایه از غیر حجه است.

ولی ممکن است کسی بگوید من ظن را از موضوعیت ساقط نمی‌کنم که این قوی‌تر است و لذا از این جهت است که ما چهار احتمال را به یک معنای دیگر می‌توان گفت پنج احتمال است برای اینکه فرمایش امام دو شاخه دارد و دو تفسیر برای آن وجود دارد.

یک بار این است که بگوییم ظن موضوع است اما یک قیدی به آن به مناسبات حکم و موضوع می‌خورد، یعنی ظن غیر حجه.

تفسیر دیگر فرمایش ایشان این است که ظن اصلاً موضوعیت ندارد، ﴿مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، این الفاظ هم موضوعیت ندارد این عنوان مشیر به یک موضوع دیگری است که‌ عدم الحجه باشد.

اگر این تفسیر امام جدا بشود از جهاتی شاید بشود گفت که بهتر است.

نظیر این دو احتمال در فرمایش آقای بروجردی هم هست که بگوییم که این غیر علم که امر سفیهانه بگوییم موضوع همین ظن است منتهی این قید به آن می‌خورد یا اینکه بگوییم اشاره به امر دیگر است.

اگر این احتمال آقای بروجردی و امام را هر کدام دو تفسیر بیاوریم و جدا بیاوریم شش احتمال می‌شود و اگر جدا نیاوریم همان چهار احتمال می‌شود و خیلی مهم نیست. مطلب فقط معلوم باشد.

احتمال دیگر

اینجا احتمال دیگری که وجود دارد و این مربوط به حضرت آقای خویی است، این است که ظن در اینجا را قیدی بزنیم با این بیانی که بنده عرض می‌کنم در مصباح الاصول دو سه سطر آورده‌اند که اینجا ارشاد به حکم عقل به وجوب تأثیر مأمّن از عقاب است چون می‌گوید این ارشاد به این است این تعبیر ایشان این است. منتهی با این تقریری که از این احتمال عرض می‌کنیم.

احتمال این است که این ظن و ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ یا آن ﴿مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، ظن یا عدم علمی است که مأمّن از عقاب همراه آن نیست، همراه با احتمال عقاب هست، وقتی می‌فرماید؛ ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، یعنی آنجایی که علم نداری و احتمال عقاب گریبان تو را گرفته است و به مناسبات حکم و موضوع قاعدتاً باید ایشان بگویند اینجا ظنی را منع می‌کند که همراه با احتمال عقاب است و وجوب دفع ضرر محتمل است، یعنی مأمّنی در آنجا نیست، ظنی که مأمّن از عقاب برای آن نیست، پیروی از آن تأمین‌کننده از عقاب نیست و به این بیان ایشان این آیه را تفسیر می‌کنند و بر اساس این قید و تفسیر می‌فرمایند این ارشاد به حکم عقل است، عین تعبیر این است ارشاد الی حکم العقل بوجوب تحصیل مأمن من العقاب. عقل می‌گوید ضرر محتمل هست احتمال تکالیف هست و ضرر محتمل اخروی وجود دارد و دفع ضرر اخروی لازم است.

این قاعده دفع ضرر محتمل که اساس کلام ما در معرفت الله هم هست. احتمال ضرر که داده می‌شود عقل می‌گوید باید مأمن پیدا بکنید.

این حکم عقل است که باید تحصیل مأمن پیدا کرد و این آیه کار به آن بحث‌هایی که ظن و قطع و علم ندارد می‌گوید شما باید از حکم عقل که می‌گوید باید ضرر محتمل را دفع بکنی و مأمن از عقاب پیدا بکنید، باید مأمنی پیدا بکنی، مادامی که مأمن از عقاب نداری، نمی‌توانی اقدامی بکنی.

ایشان می‌گوید ارشاد به حکم عقل به وجوب تحصیل مأمن از عقاب است بر اساس آن قاعده وجوب دفع ضرر.

این فرمایش هم که باشد ارشاد به حکم عقل است و آن حکم عقل هم می‌گوید دفع ضرر محتمل لازم است و اما اینکه کجا ضرر محتمل است و کجا نیست، روش عقلایی است.

باز به فرمایش ایشان این آیه امری متأخر از این است که چه چیز حجت است و چه چیز حجت نیست، آنجا که حجت نیست و امن از عقاب نیست باید دست نگه داشت، باید امن از عقاب پیدا کرد.

تا اینجا به یک معنا پنج احتمال و به یک معنا هفت احتمال داده شد. فرمایش امام و آقای بروجردی را می‌شود دو تفسیر جدا کرد هم می‌شود باهم آورد.

احتمالات با بیان دیگر

از یک منظر دیگر به بیان دیگر اینها را عرض بکنیم.

روح این احتمالات به دو احتمال پایه برمی‌گردد؛

احتمال اول

فرمایش امام و آقای بروجردی و خویی به آن برمی‌گردد و آن این است که این آیات چیزی را می‌گوید با قطع نظر از اینکه چه چیز حجت است و چه چیزی حجت نیست، یعنی مفروض گرفته شده است که حججی هست و لاحججی است، این آیات می‌گوید آن‌ها را توجه بکن، شما باید به حجت اعتماد بکنید اما اینکه چه چیز حجت است و چه چیز حجت نیست را کار ندارم.

سه چهار احتمال آقای خویی، امام و آقای بروجردی به این برمی‌گردد که این آیات شریفه اصلاً در مقام اینکه چه چیزی حجت هست و چه چیزی حجت قرار ندارد. مفروض گرفته است که حججی هست و غیر حجج، این می‌گوید به حجت اعتماد کن و به غیر حجت اعتماد نکن. این یک احتمال است که روح حاکم بر چند احتمال از محتملات بیان شده است.

احتمال دوم

این است که خود این آیه آمده که بگوید چه چیزی حجت است و چه چیزی حجت نیست، ارشاد به‌ عدم حجیت است که آقای صدر جایی این جور بیانی دارند که آن احتمال اول و دوم به این برمی‌گردد. آیه می‌گوید شما نسبت به مطالب درجات احتمال دارید، من می‌گویم آن که معتبر است، علم به معنای عقلایی است همان احتمال دوم که علم و اطمینان است و بقیه حجت نیست.

این تفاوت اساسی احتمالات است که از اساس مناسبات این با ادله‌ای که حجت می‌آورد و امثال اینها فرق می‌کند که شکل تفاوت‌ها را در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.

بنابراین در اینجا پنج و یا هفت احتمال در تفسیر آیه گفتیم؛ و عرض شد که کل اینها به دو گروه تقسیم می‌شود. یک گروه نتیجه‌اش این است که این آیات شریفه بعد از فراغ این که چه چیزی حجت است و چه چیزی حجت نیست، اشاره می‌کند به غیر حجت‌ها اعتماد نکن.

و احتمال دوم که منطبق بر احتمال اول و دوم است می‌گوید این آیه در مقام بیان حجت و عدم حجت است و اصلاً آمده است که بگوید ظن حجت نیست، ارشاد به‌ عدم حجیت است و این دو احتمال در اینجا هست

یک احتمال هم هست که بگوییم نهی مولویت و طریقی است که مرحوم شیخ می‌گوید و آن هم خیلی فرق نمی‌کند چون نهی مولوی طریقی نهایتاً نتیجه‌اش این است که اینها حجت نیست که آن هم بعد اشاره می‌کنیم.

غیر از این پنج یا هفت احتمال یک احتمال هم وجود دارد که بگوییم این آیات مربوط فقط به اعتقادات است و شمولی نسبت به غیر اعتقادات ندارد. این هم بعضی احتمال داده‌اند که ما در بحث اجتهاد و تقلید جواب داده‌ایم.

این مجموعه احتمالات است و تفاوت بنیادی است که بر اساس این احتمالات این آیات پیدا می‌کنند

این قسمت را یک تکمیلی خواهیم داشت و بعد بر اساس اینها می‌رویم به محور دومی که به آن خواهیم پرداخت، این است که بنابراین احتمالات نسبت ادله‌ای که یک ظن را حجت قرار می‌دهد با اینها چیست؟ این محور دوم است که ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد.