موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

بحث در نسبت آیات ناهیه از عمل به ظن و سیره بود، دیروز عرض کردیم یک مطلب دیگری مرحوم صاحب کفایه در تعلیقه خودشان بر کفایه دارند، شاید در کتاب دیگر ایشان باشد اخیراً هم چاپ شد.

مطلبی که دیروز در این مناسبات آیات ناهیه از عمل به ظن و دلیل بر حجیت خبر مطرح شده بود این بود که صاحب کفایه فرمودند اینجا از قبیل خاص قبل از عام است و ما در خاص قبل از عام گفته‌ایم که تخصیص مقدم بر نسخ است. این فرمایشی است که آنجا نقل کردند.

پاسخی که اینجا داده شده است یک کلامی آقای خویی دارند و یک کلامی آقای صدر دارند و پاسخ‌های درستی هم هست، چون خیلی مهم نیست به آن پاسخ‌ها اشاره‌ای به شکل گذرا می‌کنم.

۱- اینکه سیره آغاز صدر اسلام قبل از نزول آیات می‌گویند این سیره‌ای است که تثبیت شد، هنوز آیات نیامده است این سیره عمل به خبر ثقه جاری بوده است و آیاتی نازل نشده است و عدم ردع آنجا احراز شده است. فرمایش مرحوم آخوند این بود که این سیره بعد از یا هم‌زمان با آیات شکل نگرفته است، چون سیره عقلاییه است، پس این سیره عقلاییه قبل از آیات بوده است و پای آن محکم شده است، ظرافت مسئله این است که سیره قبل از آیات شریفه وجود داشته است و سیره شکل گرفته است. شما می‌گویید حجیت سیره متوقف بر عدم ردع است، قبل از اینکه آیات بیاید این جا افتاده است و شکل گرفته است و حجیت سیره تثبیت شده است، این حدود سی آیه همه متأخر از این سیره است، چون سیره عقلاییه قبل از اسلام بوده است، در صدر اسلام هم بوده است. در آن چند سال اول شاید آیات زیاد نبوده است، شاید بخشی از این ادله سیره در مدینه است و بخشی در مکه است ولی بعید است بگوییم هیچ زمانی نبوده است که ردعی در کار باشد، می‌شده است که ردعی وارد نشده باشد و سیره تثبیت شده است بنابر این، این مخصص قبل از عام می‌شود و عام هم گفتیم ناسخ نیست و مخصص می‌شود.

پس سیره جا افتاد بعد آیات آمده است، سیره حجیت تامه پیدا کرد با عدم ردع، بعد آیات آمد، بعد هر حجت تامی که خاص باشد و قبل از عام باشد، گفتیم مخصص است و عام آن را نسخ نمی‌کند. این فرمایش ایشان است.

آقای خویی می‌فرماید این‌ عدم ردع قبل از نزول آیات در برهه محدودی است که هنوز شارع یا تمکن نداشته است یا در مقام ردع نبوده است، برای اینکه تدریج آن برهه اول برهه‌ای نبوده است که شارع در مقام تبیین احکام و فروعات باشد، اینها همه تدریجی آمده است و امور فرعیه و احکام فرعیه هم متأخر بوده است و در طول زمان احکامی بیان شده است.

وقتی می‌خواهیم بگوییم‌ عدم ردع قبل از نزول آیات اگر بخواهد کاشف از امضاء باشد، باید بگوییم شارع در مقام بوده است و متمکن بوده است به شکل عادی و ردع نکرده است. پس جا افتاد بعدها آیات آمد. این عامی است که بعد شکل گرفته است و آن مخصص قبلی مخصص می‌شود و کنار نمی‌رود. این فرمایش آقای خویی است که‌ عدم تمکن عادی و تعبیری که من عرض می‌کنم متفاوت است ولی روحش یکی است، ایشان می‌فرماید متمکن از این نبود که ردع بکند در آن برهه محدود اوایل بعثت.

(یک نکته را بدانید؛ این تعلیقه مرحوم اصفهانی بر کفایه آن قدر پر نکته است وقتی سابق کار می‌کردیم غالب انظاری که آقای خویی و دیگران دارند، رد و نشانی از آن در نهایه هست منتهی به شکلی که یک گوشه اشاره کرده است. بسیاری از مطالب آقای خویی نشانی از آن را می‌شود در تعلیقه و نهایه و درایه مرحوم اصفهانی پیدا کرد.)

یک تعبیری که‌ عدم تمکن در تعابیری آمده است و یک تعبیر دیگر این است که اصلاً در مقام نبوده است نه اینکه حالت تمکن نداشته باشد. این دو تعبیر یا تقریر است.

پاسخ به سخن مرحوم آخوند

در پاسخ به فرمایش آخوند این‌جور گفته می‌شود که این سیره با عدم ردعی که کاشف از امضا باشد تمام نشده است قبل از نزول آیات، شما می‌گویید دلالت تمام شد بعد آیات آمد، ما می‌گوییم این تمام نشده است، به دو بیان.

تقریر اول

اینکه در آن فاصله سریع امکان تمکن را نداشته است که شارع بیاید بگوید با توجه به اینکه در آن شرایط مکه، آیات هم که می‌آید باید به مباحث اعتقادی و پایه بپردازد و به این فروع و مسائلی از این قبیل برسد به شکل عادی میسر نبوده است.

تقریر دوم

شاید تقریر اولی و ادق و متمم تقریر دوم است و آن این است که اصلاً در این مقام نبوده است، عدم ردع کاشف از امضاء در جایی است که بگوییم در مقام بود، قرار بر این بود و نگفت، قرار بر این نداشته است ولو تمکن هم داشته است. ولو تمکن عرفی هم داشته باشد. اگر این باشد این دقیق است و اگر نه، این بیان دیگری است.

تمکن را اگر به معنای عام بگیریم این را می‌گیرد، با توجه به مزاحمات تمکن نداشت اما اگر تمکن را به معنای خاص بگیریم، این بیان جدا می‌شود. می‌شود عدم تمکن را اعم گرفت از اینکه نمی‌توانست، فرصت نداشت یا اینکه فرصت هم داشت ولی مصالحی جلوی او را می‌گرفت.

مراتب‌ عدم تمکن

۱- عدم تمکن عقلی، عقلاً نمی‌توانست که این اوج مسئله است.

�عدم تمکن عرفی است به دلیل اینکه فرصت نداشت، این عوامل طبیعی عادی که برای ابراز موضع و اظهار موقف، فراهم نبود.

۳- اینکه‌ عدم تمکن به خاطر این است که علی‌رغم اینکه امکانات بود و فرصت بود اما یک جهت مزاحم بود که به خاطر آن اظهار نکرد، وظیفه اولاً این بود که ارشاد بکند یک عنوان ثانوی جلوی وجوب ارشاد و وجوب تبلیغ را گرفت. مثل اینکه ﴿یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ﴾[1] با آن صراحت بیان ولایت تأخیر داشت، به خاطر مزاحماتی که بود، علی‌رغم اینکه وظیفه اولیه بود ولی عناوینی جلوی آن را می‌گرفت، بعد خدا فرمود اینها عنوان نیست و باید ابلاغ به نحو نصب انجام بشود.

می‌توانیم‌ عدم تمکن را بگوییم شامل همه اینها بشود آن وقت مسئله تمام می‌شود اما اگر کسی بگوید مقصود ما از عدم تمکن اولی و دومی است، آن وقت باید به این سومی هم اشاره کرد.

ارزش ویژه کلام آخوند در این است که بگوید این خاص قبل العام است یعنی خاص دلالت تامه‌ای پیدا کرد بعد عام وارد شد. اینجا گفته شود خاص مخصص این است، یعنی امضاء شده است و تکمیل شده است و حالا این وارد شده است.

این حرف دقیق و ظریفی است که بیان کرده‌اند، ما این مقاطع زمانی را در ذهن خود نمی‌بینیم می‌گوییم آیات ناهیه از عمل به ظن و سیره و آن وقت آن دور پیدا می‌شد.

اما اگر کسی بگوید که (غیر از آن وجوهی که برای رفع دور بود که یکی را گفته بودیم از خود آخوند و چندتا در کلمات دیگران بود که از آن گذشتیم منتهی در کلام آخوند این وجه دوم هم وجود دارد غیر از آن برای اینکه این دور نباشد) می‌فرماید سیره اینجا قبل از نزول آیات‌ عدم الردع کاشف از امضاء آن شکل گرفت. پس‌ عدم الردع آن متوقف بر چیزی نیست. سیره تمام شد.

برای اینکه می‌توانست منع بکند و منع نکرده است، نه در آیات و نه در روایات و اگر کسی در آن مقطع دقت کند می‌بیند سیره‌ عدم ردع کاشف از امضاء دارد، این عام بعدی را نباید ناسخ بگیرید، باید گفت مخصص آن دلیل قبلی است.

عین اینکه یک روایتی خاص وارد شده است و بعد از ۵ سال یک روایت دیگری وارد شده است مخالف با آن است، کسی نمی‌گوید این دومی ناسخ و رادع است می‌گوید نسخ و ردع اینجا معنا ندارد و می‌گوید اولی این را تخصیص می‌زند. اینجا هم همین‌طور.

جواب آیت‌الله خویی به صاحب کفایه

این است که تمام دلالت و حجیت سیره در آغاز بعثت متوقف بر آن است که مولا متمکن از ردع باشد عقلا و عرفاً و در مقام بیان باشد و مانعی هم نباشد، این مقدمات باید تمام بشود. همه آن سه چهار نکته‌ای که گفتیم باید احراز بکنیم که هست، منع عقلی نبوده است، منع عرفی نبوده است و در مقام بیان بوده است و نگفته است و عنوان ثانوی هم که آن را منع بکند نبوده است و بگوییم مورد ابتلا هم بوده است، مثلاً و اگر در اینها تردید بشود این سیره آن سیره‌ای نیست که با عدم ردع آن وقت بگوییم این تمام است.

پس سیره چون امکان ردع و تمکن ردع آن نبوده است، حجیت آن تثبیت نشده است، بعد از فاصله یکی دو سال که آیات آمده است دیگر درگیر سیره و آیات رادع می‌شویم به همان شکلی که دور و امثال آن‌ها در آن پیدا می‌شد.

پاسخ شهید صدر به صاحب کفایه

از جمله نکته دومی که از ایشان هست این است اینجا از صغریات آن کبرایی که شما می‌گویید نیست دلیل این است که دلیل خاص متقدم در اینجا یک دلیل لفظی نیست که اطلاق زمانی داشته باشد سیره عقلاییه است این را در بحوث ببینید به نظرم روح آن به بحث قبلی برمی‌گردد. همان که در کلام آقای خویی بود، می‌گوید این خاص متقدم یک روایتی نیست که دلیل لفظی باشد و بعد اطلاق زمانی داشته باشد و بگوییم این دومی ناسخ نیست و مخصص است، این دلیل قبلی سیره است که نیاز به‌ عدم ردع دارد و در آن مسیر قرار می‌گیرد.

شاید فرمایش دومی که از آقای صدر نقل کردیم روح و بنیه آن همان چیزی باشد که در کلام قبلی توضیح دادیم.

خلاصه

پس در اینجا یکی آن مبحث دور را مطرح کردیم و بعد از آن دو بیان از آخوند آوردیم که به نحوی می‌خواست آن دور را حل بکند.

مبحث بعدی این است که از اساس ببینیم آیات ناهیه از عمل به ظن از چه قرار است، با قطع نظر از اینکه بخواهیم بسنجیم ببینیم آیات ناهیه از عمل به ظن چه می‌گوید؟ این بحث اساسی دیگری است راجع به خود آیات شریفه که حدود سی آیه است که در بحث فتوا بحث کردیم. (آنجا را ببینید)

گزارشی از آیات ناهیه از عمل به ظن

اینجا گزارشی می‌دهم، به خاطر اینکه نکات تکمیلی هم خواهیم داشت و در آن جا مفصل بحث کردیم.

قبل از اینکه متمرکز بر بحث سیره بشویم، بحث تکمیلی و بحث جدید این است که ببینیم آیات ناهیه از عمل به ظن به چه معناست؟ احتمالات را می‌گوییم و بعد بر اساس آن‌ها نسبت آن با هر دلیلی که مقابل اینها قرار بگیرد از جمله ادله لفظی.

این بحثی است که از اساس باید پرتوی بر آن بیفکنیم و من فشرده‌وار بحث سی جلسه‌ای را امیدوارم در یکی دو جلسه خدمت شما عرض بکنم، بحث در مواضع مختلف اصول و گاهی فقه مطرح شده است و لذا اهمیت دارد. احاطه‌ای بر کلیت این بحث برای شما لازم است.

بررسی ارتباط آیات و ادله حجیت ظنون

بحث این است که اصولاً ببینیم؛

۱- آیات ناهیه از عمل به ظن چه مفادی دارند؟ و دایره دلالت آن‌ها چیست؟

�و پس از آن نسبت این آیات با ادله‌ای که مفید حجیت ظنی از ظنون هستند، حتی ادله لفظی چه نسبتی است؟

�بعد در گام سوم ببینیم این دو مبحث چه تأثیری دارد؟

مبحث اول؛ احتمالات در تفسیر آیات ناهیه از عمل به ظن است

مبحث دوم؛ نسبت این آیات با ادله حجیت ظن حتی دلیل لفظی

مبحث سوم؛ در سیره می‌آید که بحث خودمان هست.

این را می‌توانید در بحث‌های اجتهاد و تقلید خود ما ببینید، من گزارشی از آن‌ها را ارائه می‌کنم و نکات تکمیلی دارد که مزید بر آن‌ها است که آنجا آمده است.

فصل و بخش اول

آیاتی که می‌فرماید ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾[2] ، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾[3] ، ﴿إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾[4] و از این قبیل، مقصود از این ظن و عدم علم در این آیات چیست؟

خود آیات و دسته‌بندی را در آنجا فی‌الجمله متعرض شده‌ایم، الان مبسوط به آن نمی‌پردازیم، عمده این سه آیه است ولی مجموعه‌اش حدود سی آیه در قرآن کریم است.

در مقدمه این را عرض بکنم که در قرآن گاهی ظن به معنای علم به کار رفته است، ﴿الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ﴾[5] ، ظن به معنای علم یا اطمینان به کار رفته است و آن مقصود ما نیست. آیاتی که در آن ظن مقابل علم به کار رفته است محل کلام است.

در مقام توبیخ می‌فرماید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ این یک جمله مطلق عام کلی است، ﴿إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ که کبرایی را افاده می‌کند که خطای اینها اعتماد بر ظن است. یکی هم آیه شریفه سوره اسراء است؛ ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾. این دو آیه غرر آیات دارای اطلاق و شمول نسبت به منع از عمل یا استناد به ظن است که ملاحظه می‌کنید.

سؤال: اینها در حوزه اخلاق است؟

جواب: اخلاق چیست؟ اخلاق فقه نیست؟! نسبت اخلاق و فقه را در عرایض ما ببینید، بخش عمده اخلاق آنجا که در آن امر و نهی است در واقع باید داوری فقهی انجام بشود.

یک بخش اخلاق، توصیف احوال و صفات است، این حکم عقلی است که صفات را بیان می‌کند

یک بخش اخلاق در توصیه است می‌گوید نسبت به صفات این صفت را داشته باش، یا نداشته باش یا این فعل را داشته باش یا نداشته باش. جدایی آن از فقه حرف بی‌ربطی است همه اینها فقه است.

ممکن است کسی بگوید من مستحبات را فقه نمی‌دانم، می‌گویم اینها اخلاق است، عیب ندارد ولی وقتی که در فعل اختیاری امر و نهی آمد، فقه می‌شود، وقتی می‌فرماید ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ این فقه است یک نهی‌ای می‌کند، ممکن است کسی بگوید این نهی حرمت است، ممکن است بگوید کراهت است، همه اینها فقه است.

گاهی تسامحاً این در کلام فقها آمده است که می‌گوید این توصیه اخلاقی است، این تسامح است و لذا فقه آن همه مستحبات و مکروهات را بحث می‌کند از این جهت است که مستحب و مکروه و واجب و حرام و مباح، احکام خمسه‌ای است که در فقه مورد توجه قرار می‌گیرد و مربوط به افعال اختیاری است.

افعال غیر اختیاری از منظر غیر احکام تکلیفی موضوع فقه هست، موضوع عمده فقه افعال اختیاری است از حیث اینکه یکی از پنج حکم به آن مترتب می‌شود و افعال غیر اختیاری که دارای یک حکم وضعی است، این تبصره در موضوع فقه است، پس لذا نباید بگوییم موضوع فقه فقط فعل اختیاری مکلف است.

موضوع فقه دو چیز است

۱- اولی عمده است فعل اختیاری مکلف از نظر حکم تکلیفی

�فعل یا غیر اختیاری که آن از نظر تکلیفی نیست از منظر احکام وضعیه‌ای که دارد، مثل بحث ضمان و امثال اینها. ممکن است فعل غیر اختیاری انجام داده باشد و شارع بگوید ضامن است. یا دیه دارد. طهارت، نجاست، اینها احکام وضعی است که مختص به فعل اختیاری نیست و فعل غیر اختیاری را هم می‌تواند در بربگیرد.

و حتی می‌تواند احکام وضعی مترتب بر نوع سوم بشود که بر اشیاء و غیر فعل مترتب بشود و بگوید این حلال است یا حرام است.

لذا فقه سه نوع موضوع دارد؛

۱- افعال اختیاری

�افعال غیر اختیاری

�اشیاء و ذوات خارجیه.

منتهی آن نوع اول فعل اختیاری از حیث احکام تکلیفیه خمسه است، آن احکام تکلیفیه خمسه برای نوع اول است و دو نوع بعدی را نمی‌گیرد ولی دو نوع بعد احکام وضعی می‌آید ولی احکام تکلیفی نمی‌آید، هر حکم وضعی طبعاً یک حکم تکلیفی را می‌آورد. ولی حکم تکلیفی روی فعل اختیاری او می‌آید. می‌گوید این نجس است، شما که توجه دارید، اجتناب کن یا شرب آن حرام است، در هر صورت احکام تکلیفی، چه آن‌ها که ابتدا بیاید و چه آن‌ها که در اثر احکام وضعی بیاید همه روی فعل اختیاری می‌آید. لذا این مسابقه است، حکم تکلیفی و احکام خمسه تکلیفیه فقط موضوعشان فعل اختیاری مکلف است.

اما می‌تواند اشیاء و ذوات یا افعال غیر اختیاری محکوم بشود به احکام وضعیه و البته آن احکام وضعیه یک احکام تکلیفیه می‌آورد که مجدداً سوار فعل اختیاری می‌شود.

نکته دوم

این است که مرزهای فقه و اخلاق به آن شکلی که تصویر می‌شود خیلی جدا، این نیست، خیلی به هم نزدیک است، نمی‌گوییم که علم اخلاق مستقلاً علمی نیست، قلمروهای خاص خود را دارد، ولی علم اخلاق برای متشرع و متدین، بخش زیادی از آن باید در فقه بحث بشود؛ حتی آنجایی که می‌گوید احکام اخلاق را بر اساس حکم عقل مستقل می‌آورد، حکم عقل مستقل خود از ادله فقه است و به آن هم نمی‌تواند تمام بکند باید زوایای دیگر فقهی را هم ببیند و داوری نهایی بکند.

لذا کسی که فقه را قبول ندارد، علم اخلاق می‌خواهد، اخلاق عرفی، عقلی و عقلایی یک چیزی است در جایی که دینی نیست. یا آن که فقه دین را خیلی مضیق و اقلی معنا می‌کند همین‌طور.

ولی ما وقتی می‌گوییم ما من واقعة الا و لها حکم، هر چه از مباحث اخلاقی در افعالی که تعلق به صفات می‌گیرد یا افعالی که مستقلاً مفروض است اینها باید در فقه بحث بشود.