موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در استدلال برای حجیت خبر واحد به سیره، گفتیم یک تقریر سیره عقلا است و در سیره عقلا شبهاتی وجود دارد؛ یک شبهه این بود که سیره، سیره‌ای است که شامل موارد ظن محض هم می‌شود؟ یا اینکه باید نوعی اطمینان در کار باشد؟ این شبهه مهمی بود که ملاحظه کردید.

مناقشه دوم

در استدلال به سیره عقلا این است که آیات ناهیه عمل به ظن رادع از این سیره است، تمامیت استدلال به سیره‌های عقلاییه متوقف بر این است که شارع آن را ردع نکرده باشد و از عدم ردع امضا را کشف بکنیم. این محل صحبت است و آن اینکه اینجا رادعی وجود دارد منتهی رادع عمومات ناهیه از عمل به ظن است.

این بحث رادعیت آیات و عمومات ناهیه از عمل به ظن، این در موارد متعدد در اصول و فقه مواجه بوده‌اید و خواهید بود از جمله ما بحث کردیم در اجتهاد و تقلید در ادله ارجاع به فتوا که شامل موارد ظنی می‌شود همان جا گفته شده است فارجعوا الی رواة احادیثنا و سایر ادله‌ای که به مجتهد ارجاع می‌دهد، در حالی که فردی که فتوا را می‌گیرد هیچ وقت مطمئن به آن نتیجه نیست، یک امر ظنی است بر او حجت شده است، آنجا گفته شده است اینها این سیره عقلا مبنی بر مراجعه به متخصصین در مواردی که ظنی است، مردوع است، نه در مواردی که اطمینانی است که آنجا حتماً وجود دارد، مردوع است به آیات ناهیه از عمل به ظن، شبیه آن در اینجا هم هست و خیلی جاهای دیگر هست، یعنی روشن است.

هر جا که به سیره‌ای از اماره ظنیه تمسک بکنید، این یک قاعده کلی است هر جایی که می‌خواهید بگویید این اماره مثلاً قول ذوالید، ید اماره ملکیت است، هر جا که بخواهید بگویید سیره‌ای یک امر ظنی را معتبر می‌کند بعد از اینکه گفتیم سیره تامه است، (حال اینجا محل تردید بود) اگر تام بود، سیره‌ای در میان عقلا وجود داشت بر ترتیب اثر و حجیت یک امر ظنی، همه جا در این نوع موارد یک اشکال جلوی روی شما هست و آن اشکال این است که سیره‌ عدم ردع می‌خواهد و آیات ناهیه از عمل به ظن، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾[1] و امثال اینها رادع هستند. این یک قاعده کلی است و مخصوص اینجا نیست و لذا خیلی از مباحثی که اینجا طرح می‌شود در واقع مباحث مشترک بین ده‌ها مورد در اصول و فقه است و مبنای آن همین است که هر جایی که به سیره عقلایی برای حجیت و اعتماد و ترتیب اثر یک اصل و اماره ظنیه تمسک می‌شود بلافاصله یک اشکال جلوی روی شما می‌گذارند که آیات رادع از عمل به ظن، این سیره را کنار می‌گذارد.

و اشکال این است که این رادعیت وجود دارد و بعضی تعبیر به محتمل الرادعیه می‌کنند که آن هم یک بحث اضافه‌ای دارد و ولی فعلاً می‌گوییم رادعیت، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ پس درست است که عقلا همین جوری در موارد ترتیب اثر می‌دهند در ظنی مثل خبر واحد یا قول ذوالید و امثال اینها، ولی این آیات می‌گوید اینها اگر ظنی است من قبول ندارم مگر اینکه اطمینانی باشد. این رادعیت از عمل به ظن به واسطه آیات شریفه است که در جاهایی مختلف گفتیم اینجا هم دومین مناقشه بود.

مرحوم صاحب کفایه این بحث را منقح‌تر کرده است (قبل از ایشان هم بود) ولی ایشان ابعاد مختلف آن را بررسی کرده است باید هم بررسی بشود علی‌رغم اینکه ممکن است جواب‌های دیگری هم داده بشود ولی این بحث فی حد نفسه یک بحث ارزشمندی است و نمی‌شود به سادگی از کنار آن عبور کرد بخصوص که در موارد مختلف هم مورد ابتلا است. ممکن است جواب‌هایی داده بشود که آیات را جوری معنای بکنیم که اصلاً نوبت به این نرسد. ولی روی فرض اینکه آیات تفسیر بشود به همین ظن به معنای عرفی که شامل اینها هم بشود. روی این تفسیر است. در اجتهاد و تقلید هم گفتیم یکی دو جای دیگر هم بحث کردیم که در تفسیر این آیات رادع و ناهیه از عمل به ظن حدود ده احتمال وجود دارد.

اما الان این اشکالات مبتنی بر این احتمال است که بگوییم ظن به همان مفهومی که در واقع مقابل اطمینان و امثال اینها است، ظن به معنای درجه احتمال که احتمال در لغت به این معنا به کار می‌رود ولی اینکه آیات به این معنا هست یا نیست آن در جای خود.

فعلاً این مناقشه مبتنی بر این است که ظن در آیات ناهیه از عمل به ظن، به مفهوم همان درجه احتمال مادون قطع و اطمینان باشد. ظن را به یک تفسیری نگیریم که اصلاً اینها را نمی‌گیرد. بگوییم ظن یعنی همان درجه احتمال مادون القطع و حالا مادون الاحتمال. این‌جور معنا بکنیم.

پس بنابراین این مناقشه و جواب‌هایی که خواهیم داد و بررسی می‌کنیم همه بر این تفسیر از آیه ابتنا دارد که این یک تفسیر از حدود هشت تفسیر است و آن تفسیری که اینجا مدنظر است، این است که ظن یعنی همان درجه احتمال مادون قطع و اطمینان.

آیات ناهیه از عمل به ظن، با توجه به کثرت و تأکید و امثال اینها این‌جور چیز می‌کند پس مبتنی است بر اینکه ظن را آن درجه مادون قطع و اطمینان بگیریم و در آیات هم اطلاق قائل باشیم و بگوییم اختصاص به عقاید ندارد، همه چیز را می‌گیرد

روی این تفسیر اینها رادع می‌شود و مناقشه دوم می‌شود.

مرحوم صاحب کفایه و دیگران، اینجا رفت و برگشت‌هایی دارند، یک پرونده علمی بسیار گسترده‌ای مطرح شده است که در کلمات شیخ سابقه دارد در کلمات صاحب کفایه عمق بیشتری پیدا کرده است و در کلمات مرحوم نائینی امتداد پیدا کرده است و تا به آقای خویی رسیده است و مرحوم شهید صدر بر این پرونده چیزهایی افزوده‌اند و داستان مفصلی است که سعی می‌کنیم که نقاط اصلی مجموعه این پرونده را در چند جلسه بیان کنیم.

جواب صاحب کفایه از مناقشه

گفته‌اند این رادعیت را اینجا نمی‌توانیم بپذیریم، این رادعیت آیات از سیره عقلاییه در عمل به خبر واحد درست نیست، حتماً این رادعیت مردود است، حتی احتمال رادعیت هم نیست، نه رادعیت به نحو قطعی است و نه به نحو احتمالی، برای اینکه رادعیت شبهه عقلی دارد و آن شبهه دوم است.

اگر بخواهد آیات رادع از سیره باشد یک دور جلوی روی آن هست و دور باطل است، پس رادعیت هم نیست، دیگر از این قوی‌تر نمی‌شود جواب داد که رادعیت اینجا محتمل هم نیست برای اینکه مواجه با اشکال فنی عقلی است.

دور در رادعیت

دور هم به این شکل است که چه زمانی این آیات می‌تواند منع و ردع بکند سیره عقلاییه را؟ وقتی که سیره عقلاییه مخصص آیات نباشد، چرا این توقف وجود دارد، برای اینکه در نسبت آیات و سیره دو احتمال وجود دارد، آیاتی که می‌گوید عمل به ظن نکنید، با این سیره‌ای که می‌گوید در خبر واحد یا هر جایی، عقلا ظن را ترتیب اثر می‌دهم، این دو را که با هم ببینید، دو نسبت متصور است؛

۱- اینکه این رادع از آن‌ها باشد.

�احتمال دیگر این است که سیره مخصص این اطلاقات باشد.

یک اطلاقات و عمومات هست که اطلاقات و عمومات می‌تواند مخصص و مقید بر آن وارد بشود، این مخصص و مقید می‌تواند یک مخصص لفظی باشد و می‌تواند یک مقید لبی باشد، الی‌ماشاءالله مخصصات و مقیدات لبیه هست، در همین بحث‌های فقه هزار بار مواجه شده‌ایم با اینکه عموم و اطلاق دارد ولی یک چیز لبی وجود دارد که موجب انصراف و تقیید آن می‌شود همین الان در بحث فقه گفتیم «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا»[2] یک ارتکازی وجود دارد که نمی‌گذارد بگوییم ما تزینت هر چیزی که با آن تزین می‌شود ولو امر حرام، گفتیم این منصرف به امر حلال است، منصرف و مقید شد با یک دلیل لبی، چیزی مقید شد.

این یک قانون است که ارتکازات و امور لبیه در بسیاری از موارد موجب تقید و تقیید و تخصیص و انصراف می‌شوند.

الان این دو نسبت اینجا متصور است؛ یا این آیات رادع هستند یا اینکه این سیره مخصص لبی آیات است می‌گوید آن ظن را اینجا نیاور چون من آن را تخصیص می‌زنم، منصرف می‌کنم از جاهایی که سیره وجود دارد؛ اینکه ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾[3] این مربوط به ظنی است که غیر علم، یا ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ ظن یا غیر علمی که در آن سیره‌ای مبنی بر اعتماد وجود ندارد، پس این سیره می‌تواند مخصص باشد.

با توجه به این مرحوم صاحب کفایه این‌جور می‌فرماید؛ رادعیت وقتی است که سیره مخصص نباشد، وقتی مخصص باشد رادع معنا ندارد، پس رادعیة متوقفة علی‌ عدم مخصصیة السیره للآیات.

۱- چه زمانی‌ عدم مخصصیت است؟ وقتی است که آیات رادع باشند.

�چه زمانی سیره عقلاییه حجیت خبر واحد مخصص نیست؟ وقتی که رادع باشند.

�پس رادعیت متوقف بر خودش شد.

رادعیت متوقف بر عدم مخصص است، عدم مخصصیت هم متوقف بر رادعیت است پس این رادعیت باذل است.

جایی که دور لازم می‌آید، دیگر نمی‌تواند رادع باشد، پس این آیات رادع نیستند، برای اینکه رادعیت محذور عقلی دارد

پاسخ صاحب کفایه به جوابیه خویش

صاحب کفایه از این جواب خود، جواب داده‌اند، این است که این دور یک دور عادی نیست که فقط در رادعیت باشد، در طرف حجیت سیره هم اگر بخواهید حجیت خبر را با این سیره اثبات بکنید، آن هم مبتلا به دور است، پس استدلال فرو می‌ریزد.

مشکل استدلال این بود که آیات رادع هستند، با این دو می‌گویید آیات رادع نیست، ما میگوییم این دور نمی‌گذارد آیات رادع باشد اما از آن طرف آن حجیت خبر واحد به سیره، آن هم دوری است، یعنی مبتنی بر یک دور است، با این بیانی که عرض می‌کنم. پس‌ خیز نگیرید که مسئله را حل کردیم با یک دور و رادع نیست.

ما نمی‌توانیم بگوییم رادع، برای اینکه دور است، شما هم نمی‌توانید تمسک به این سیره بکنید و بگویید سیره حجیت خبر را اثبات می‌کند، برای اینکه خود استدلال به سیره برای حجیت خبر واحد، آن هم مبتنی بر یک قاعده دوری است، با این بیانی که عرض می‌کنیم.

حجیت خبر مستلزم دور است، برای اینکه حجیت خبر در چه فرضی است؟ چه زمانی حجیت خبر ظنی با سیره ثابت می‌شود؟ وقتی که این آیات رادع نباشد، اگر آیات جلوی آن را بگیرد نمی‌شود برای حجیت خبر به سیره تمسک کرد، باید این آیات رادع نباشد.

این‌ عدم رادعیت مبنای تمسک به سیره است برای اثبات حجیت، در خود این‌ عدم رادعیت هم دور است. چه زمانی آیات رادع نیست؟ وقتی که اینها مخصص باشد، باید بگوییم اینها مخصص است و جلوی رادعیت را گرفته است، مخصصیة السیره للآیات، وقتی این آیات جلوی آن‌ها را نمی‌گیرد که بگوییم سیره جلوی این را گرفته است و مخصص شده است، یعنی سیره غالب شده است.

اگر سیره غالب و مخصص باشد، یا موجب انصراف بشود نمی‌گذارد اینها رادع بشود؛ پس‌ عدم رادعیت متوقف بر مخصصیت سیره است.

مخصصیت سیره چه زمانی است؟ وقتی این می‌تواند مخصص باشد که آن رادع نباشد، باز یک دوری پیدا شد؛ عدم رادعیت متوقف بر عدم رادعیت است، آن حجیت سیره به این است رادعی نباشد؛

پس آن متوقف بر عدم رادع شد و عدم رادعیت هم دوری است.

بنا بر این دست ما از هر دو طرف از تمسک به اینها بسته است. دست هر دو طرف اینجا بسته است، این از قبیل موارد اموری متمانعه که قبلاً در اصول مفصل بحث کردیم.

یک اموری که تکافؤ دارند، هم وزن هم هستند و مقابل هم هستند، اگر این بخواهد تمام بشود باید مانع نداشته باشد، این متوقف بر آن است، این می‌تواند مانع آن باشد و آن هم می‌تواند مانع این باشد، تمام این به‌ عدم آن است و تمامیت آن به‌ عدم این است. این تمانع است، ریشه مسئله این دورهای متقابل در عوامل متمانعه است، این ریشه کلی‌تر عقلی دارد که تمانع در امور موجب می‌شود چنین دورهایی در دو طرف متصور بشود این یک فرمول عقلی خیلی قشنگی است. عادی نیست. در امور متعارف خیلی فراوان است، در عالم روانشناسی، عالم فیزیک، همه جا وجود دارد.

هر جا تمانع باشد، (ریشه را عرض می‌کنم) تمانعی بین دو چیز باشد، مبتلای به دو طرفینی می‌شود؛ این متوقف بر عدم آن است و آن هم متوقف بر عدم این است، اگر دو چیز حالت انحصاری در یک جایی پیدا بکند این تمانع موجب تصویر این دورها می‌شود.

۱- جواب اول مرحوم آخوند این بود که آیات رادع است. این جواب از آن شبهه بود که آیات را چه می‌کنید؟ گفت آیات رادع است.

�بعد فرمود که آیات نمی‌تواند رادع باشد چون دور است.

�در گام سوم این را نفی کرد آیات نمی‌تواند رادع باشد چون رادعیت دوری است، ولی این دست ما را بست. دقت بکنید دست شما هم بسته شد برای اینکه شما می‌خواهید استدلال به این سیره برای اثبات حجیت بکنید، تمسک شما به سیره متوقف بر عدم رادعیت است و عدم رادعیت مثل رادعیت دوری است.

بنابراین هم رادعیت دوری است، هم‌ عدم رادعیت دوری است، این قانونی است در هر جایی که تمانعی در کار باشد.

بعضی مثال زده‌اند اگر فرض بگیریم غضب و فشار خون، خشم و فشار خون، این دو هیچ عامل دیگری در کار نباشد، می‌گوید اگر خشم بیاید فشار خون حاصل می‌شود و اگر فشار خون پیدا بکند، خشم حاصل می‌شود یک تمانعی بین اینها هست، این تمانع موجب یک دور طرفینی می‌شود. از این قبیل موارد تمانع فرض می‌شود و اینجا هم از این قبیل است. (می‌خواهم بگویم این یک ریشه کلی دارد) هر جایی که دو چیز در عرض هم قرار بگیرد و یک‌جوری به هم گره خورده است.

من فقط تذکر دادم که این فرمول دور طرفینی بر یک پایه تمانع و تلازم مبتنی است و این خیلی جاها وجود دارد و صاحب کفایه هم بر این مسیر افتاد؛

۱- آیات رادع هست.

�نمی‌تواند رادع باشد چون رادعیت دوری است.

�این است که این که نمی‌شود، آن طرف هم نمی‌شود برای اینکه آن طرف هم استدلال به سیره متوقف بر عدم رادعیت است، عدم رادعیت هم مثل رادعیت دوری است.

فرض بر این است؛ [ولی] اگر کسی گفت آیات رادع نیست، به دلیل اینکه تفسیر دیگری از آیات کردیم، یا به دلیل اینکه سیره اینجا، سیره متشرعه بود، در دل آن‌ عدم ردع وجود دارد، آن نیست. فعلاً روی این مفروض جلو می‌آییم.

الان تفسیر آیات ظن یعنی این درجه احتمال، نه هیچ تفسیر دیگری، سیره هم سیره عقلاییه شد که ‌عدم رادعیت آن را احراز بکنیم، نه سیره متشرعه که‌ عدم رادعیت آن را از این طریق احراز بکنیم و نه سیره متشرعه‌ای که‌ عدم رادعیت در درون آن هست، اینها را باید مفروض بگیریم. این مطلب دقیق و مهمی است که تا اینجا آمده است.

قبل از آن گام چهارم که خود صاحب کفایه مطرح کرده‌اند برداریم، یک نگاهی به یک جمله‌ای از شهید صدر بیفکنیم که در بحوث از ایشان هست و آن این است که ایشان می‌فرماید لازمه این ارتفاع نقیضین است، اجتماع نقیضین شد.

شما می‌گویید هم رادعیت دوری است، پس نمی‌شود و هم‌ عدم رادعیت دوری است، پس نمی‌شود

پس ارتفاع نقیضین شد، نه رادعیت ممکن است، نه‌ عدم رادعیت، پس این ارتفاع نقیضین شد. پس نه رادعیت محقق می‌شود و نه‌ عدم رادعیت محقق می‌شود و این ارتفاع نقیضین است.