درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

1403/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

بحث در سیره عقلا در عمل به خبر واحد ثقه بود، عرض شد که در این مبحث برخی سیره را مهم‌ترین دلیل می‌دانند و برخی برای سیره در اینجا اهمیتی قائل نیستند و بعد از بیان استدلال مهم‌ترین مناقشه و اولین مناقشه در استدلال را بیان کردیم و آن این بود که سیره اختصاص به جایی دارد که خبر موثق باشد به لحاظ مضمونی و اطمینان به خبر وجود داشته باشد و مفاد داشته باشد و به عبارتی سیره به آنجایی اختصاص دارد که اطمینانی بر خبر سایه افکنده است و از حال ظنی بالاتر آمده است یا لااقل تردید داریم و قدر متیقن در دلیل لبی پذیرفت و آن عبارت است خبر موثق به، خبری که با اطمینان به مضمون است. این مهم‌ترین مناقشه در مسئله بود.

تفسیر سیره عقلائیه

در این مناقشه، که مقابل آن استدلال است؛ انظاری وجود دارد به عبارت دیگر الان دو رویکرد در تفسیر این سیره عقلاییه وجود دارد؛

رویکرد اول

یک رویکرد می‌گوید سیره است و سیره روی خبر ثقه آمده است و کار ندارد که این حدیث با قرائن قطعی یا اطمینانی باشد یا نباشد، خط کش گذاشته است می‌گوید خبر ثقه راهگشای شما است و عقلا برای روان‌سازی ارتباطاتشان جاهایی یک نوع تسامحی به خرج می‌دهند، تسامحی که بر این مبنا است، تعبد در عقلا به این معنا است. یعنی این را در واقع جای اطمینان قرار می‌دهند. چطور عقلا اطمینان را جای قطع قرار داده‌اند، یک کار دومی هم در ارتکاز و ارتباطاتشان هم انجام می‌دهند و آن این است که این ظن خاص، یعنی خبر ظنی را به جای اطمینان و قطع قرار می‌دهند. عین آنچه در اطمینان ملاحظه کردید، در اینجا هم هست؛ در اطمینان عقل حجیت را شهادت نمی‌داد ولی بنای عقلا بر تنزیل است، اطمینان به منزله قطع بود، تنزیل آن در یک رتبه دیگر، بنا بر این دیدگاه و رویکرد اول باید پذیرفت و آن اینکه این خبر ثقه که ظنی است، به جای اطمینان و قطع است، همان کارکرد را در روابط میان عقلا دارد و باید اعتماد کرد و چه در روابط عقلا به معنای عام و به ویژه در روابط بین عبید و موالی به آن اعتماد می‌کنند، بماهو خبر ثقةٍ و ظنیٌ.

این یک رویکرد است که استدلال بر این رویکرد استوار است و این رویکرد چیزی است که هم در کفایه است و هم آقای خویی خیلی بر آن تأکید دارند با یک اضافاتی که بعد عرض می‌کنیم و مرحوم صدر و دیگران هم این را پذیرفته‌اند.

رویکرد دوم

آن است که در پاسخ و جواب این مناقشه ذکر شد و آن رویکرد دوم این است که سیره عقلا بر خصوص خبر و لو کان ظنیاً نیست، سیره عقلا بر همان اطمینان به صدور روایت است، این اطمینان ممکن است از طریق نقل ثقه‌ای حاصل شود، آنجا که این ثقه‌شان و جایگاه بالایی دارد، جایگاه برتر او موجب می‌شود که خود نقل او، اطمینان تولید بکند.

ممکن است ثقه نیست که نقل کرده است، ولی روایت متعدد است و مضمون آن‌جوری است و قرائن جمع است، آدم مطمئن می‌شود که این صادر می‌شود، به قرائن غیر احوال شخص که وثوق شخص او باشد، اطمینان حاصل شده است.

گاهی هم ترکیب اینها است؛ ثقه و قرائن جمع شده است، آن وقت معتبر می‌شود، ملاک اعتبار در آن سیره عقلاییه چیزی غیر از اطمینان نیست، همان اطمینان است، گفتیم سیره‌ای وجود دارد بر اینکه بر اطمینان اعتماد می‌کنند و ترتیب اثر می‌دهند و این غالب در حد اجماع بر همین هستند که اطمینان جای قطع را می‌گیرد الا بعضی شبهه‌هایی که آقا ضیاء و بعضی آقایان داشتند، و الا غالباً همین است.

بنابراین سیره خاصه‌ای در خبر ظنی بما هو خبرٌ ظنی وجود ندارد، آنچه هست همان سیره اعتماد بر اطمینان است که یکی از مصادیق آن اخباری است که تولید اطمینان می‌کند. خبری که تولید اطمینان می‌کند مصداق بیشتری دارد طبعاً ولی این مصداق همان اطمینان است که در خبر اطمینانی این مصداق بیشتری دارد، در خبر بیشتر، یک مجموعه قرائن وجود دارد که تولید اطمینان می‌کند.

این اطمینان از کجا می‌آید؟ سه حالت دارد

۱- گاهی از مجرد نقل این ثقه حاصل می‌شود به خاطر جلالتشان او و اینکه واسطه نخورده است یا کم واسطه دارد که از مجرد ویژگی‌های شخصی او از وثاقت و امانت‌داری، موجب این اطمینان شده است، شخص از لحاظ تحفظ بر عدم ارتکاب دروغ بسیار بالا است و همین‌طور از نظر ضبط و انضباط آدم قوی است که دچار خبط و خطا نمی‌شود.

گاهی راوی، عادی است، حتی توثیق او ثابت نشده است ولی تعدد روایت یا اتقان مضمون یا فتوای مشهور، امثال اینها در مضمون وجود دارد و از آن طریق اطمینان تولید می‌شود.

گاهی هم ضم اینها است، یعنی ثقه بودن به اضافه تعدد و اتقان روایت موجب حصول اطمینان شده است.

این رویکرد دوم است، ظاهراً شیخ در رسائل به همین مایل است، (من خودم مستقیم کلام شیخ را ندیدم).

مرحوم نائینی و مرحوم آقای حائری هم در درر به این تمایل دارند و در مورد مرحوم نائینی با یک توضیحی که بعد عرض می‌کنم.

احیاناً گاهی گفته شده است که در قدما بیشتر این است که اطمینان ملاک و مبنا است و سیره مستقله‌ای در خبر ظنی وجود ندارد و شاید آن که به سید مرتضی نسبت داده شده است که خبر را حجت نمی‌داند، در واقع خبر ظنی را می‌خواهد بگوید حجت نیست و اطمینان است. می‌گوید اطمینان حجت است.

اما آنکه شیخ فرموده است (آن هم در تفسیر کلام شیخ طوسی) اختلاف است که می‌گویند خبر ثقه حجت است، آیا مقصودشان خبر ثقه به این معنایی است که آقای خویی و صاحب کفایه گفته‌اند یا اینکه خبر ثقه می‌گویند حجت است از باب اینکه این خبر همراه با قرائن است، در این کتب.

این دو رویکرد است؛ رویکرد اول در استدلال است، رویکرد دوم در مناقشه است.

یادآوری یک نکته

آن این است که یک بحث مصداقی بسیار مهم اینجا وجود دارد که یک بحث مصداقی بسیار مهم هم اینجا وجود دارد که یک طیف از دیدگاه‌ها را به وجود آورده است از جمله طیف اخباری و اصولی و آن بحث مصداقی این است که ربما ادعا شده است مثل اخباری‌ها به اینکه روایاتی که در این کتبی که در دست ما هست، بخصوص کتب اربعه، اینها اصلا همراه با قرائنی است که اطمینان نوعی ایجاد می‌کند. مقصود از اطمینان اینجا، اطمینان نوعی است.

اهمیتی ندارد که بگویید خبر ثقه ظنی حجت است یا حجت نیست؟ برای اینکه مصداق آن زیاد نیست، آن که شما می‌بینید و به ایدی الناس از اخبار و روایاتی که در کتب اربعه به ویژه هست، اینها اخبار موثق الصدور است، مطمئنُ به است. جز آنجایی که تعارضی باشد، یک نکته‌ای به کار بیاد که خللی به وجود بیاید. این هم یک بحث مصداقی بسیار مهم است که به این پرداخته شده است و باید باز به آن پرداخته بشود که این بحث غیر از بحث حجیت خبر است و بحث کبروی نیست.

بحث آخر

این است که این منظومه روایاتی که در دست ما هست، اصل بر آن است که حجت است برای اینکه قرائن اطمینان‌آور همراه اینها بوده است و الان هم نوع بشر مجموعه این قرائن را ببیند، می‌گوید این‌ها یک گنج فاخر مضبوطی است که خیلی زحمت کشیده شده که حفظ شده است و آن تسویه این احادیث و اخبار از اخبار ضعاف و دستی که در اینها شده است در زمان ائمه انجام شده است، آن لعن‌هایی که این راوی و آن راوی می‌کند که افرادی که دست کرده‌اند، برای این بوده است که ناخالصی‌ها را دور بریزند و این انجام شده است و لذا علی الاصول اینها از ناخالصی پاک است، (نمی‌گوییم مطلق، علی الاصول این‌طور است) اگر جایی قرائنی خلاف آن بیاید آن اطمینان فرو می‌ریزد. این یک نگاه است که اخباری‌ها این را می‌گویند با درجاتی که دارد، یکی ممکن است با درجه شدیده‌ای بگوید کل آنچه از کتب قدما، از کتب اربعه و امثال اینها، حتی مثل تحف، یا بهتر از آن‌ها مثل محاسن، اینها همه اتقان محتوایی برخوردار هستند و همراه با اطمینان هستند لذا اینها خارج از بحث حجیت خبر واحد ظنی هستند. در یک نگاه تند جامع این را کسی بگوید تا آنجا که بعضی گفته‌اند، مثلاً در کتب اربعه این قرائن اطمینان‌آور هست. یا از آن محدود‌تر در کافی این‌طور است. اصل این است. این یک نگاه است که نگاه اخباری و برخی از اصولیین در مواردی است

نگاه دیگر این است که بگوییم یک قاعده کلی که اطمینان نوعی بر مجموعه این روایات علی الاصول سایه افکنده است نیست و باید مورد به مورد بررسی کرد که بیشتر اصولیین این مشرب را دارند.

روی این مشرب این بحث الان خیلی اثر دارد، روی مشرب اول، این بحث اصلا اثر ندارد، برای اینکه بگوییم خبر ظنی الصدور معتبر است یا معتبر نیست، مصداق آن زیاد نیست، مصداقش محدود می‌شود چون عمده اخبار فی ایدینا همراه با اطمینان است اما به مشرب دوم در این بحث صغروی این بحث فعلی خیلی مصداق دارد.

لذا این مبحث صغروی که از آن می‌گذریم و بحث نمی‌کنیم، بسیار مبحث مهمی است و در جای خود باید توجه بشود، این بحث روی فرض این است که نگاه اصولی در آن مبحث صغروی داشته باشیم یا این که این بحث به دایره مضیقی محدود می‌شود.

پس این دو رویکرد؛ یکی در استدلال وجود دارد و یکی در مناقشه وجود دارد اینجا هست.

شبیه این دو نگاه و دو رویکرد در تحلیل سیره عقلا در تفسیر روایات سابق هم بود، در طوایف سابقه هم این دو رویکرد را ملاحظه کردید، یک رویکرد می‌گوید انّه ثقة المامون، انهما ثقتان المأمونان، خذ معالم دینک از یونس و امثال اینها، یک تفسیر در آن روایات این بود که این مقید به اطمینان نیست و اطلاق دارد می‌گوید اینها که ثقه شد می‌شود اعتماد کرد و یک جوری هم ارجاع به سیره قلمداد می‌شد.

این یک نگاه بود که اطلاقی در روایات وجود دارد که شامل خبر ظنی هم می‌شود وقتی راوی آن ثقه باشد.

رویکرد دوم این بود که مثل رویکرد اینجا، رویکرد کسانی مثل مرحوم شیخ و حائری و نائینی از این دست در سیره که می‌گفتند این روایات اطلاقی ندارد که همه موارد را بگیرد و منصرف به صورت اطمینان است، عین این در آنجا هم بود.

این دو رویکرد هم در تفسیر سیره هست که هر طرف هم اعلامی وجود دارند، هم در تفسیر و بود و نبود اطلاق در روایات دو رویکرد بود، رویکرد اختصاصی به آن حالت ظن، تولید اطمینان

اگر کسی طبق حالت طبیعی و حالت سختگیری بخواهد جلو بیاید می‌گوید این جا سیره است و قدر متیقن سیره حال اطمینان است، آنکه در مناقشه آمده بود و در کلام شیخ و اعلام دیگری هم وجود دارد.

در آن روایات هم به هر حال احتمال اینکه الثقة المأمون تأکید بر درجات خاص باشد وجود داشت.

منتهی آن که دیروز عرض کردیم این بود که این دو را باهم در هر کدام ترجیح می‌دادیم با قرائنی به اینکه انّه ثقة المأمون ارجاع به بیان یک قاعده کلی می‌کند، انهما الثقتان المأمونان قاعده کلی را می‌خواهد بگوید. خذ معالم دینک من یونس بن عبدالرحمن یا آن روایتی که می‌گفت؛ ما یمنعک که از ایشان سؤال بکنید و اینکه در آن روایات مواردی بود که راوی در آن درجه عالی راقی را نداشت، درجات متعارف‌تری داشت و اینکه حضرت با آن مجموعه روایات می‌خواهد بابی بگشاید برای اینکه روایات نشر پیدا بکند و جامعه شیعی شکل بگیرد، تردید نکنند، از باب اینکه یک اطمینان نوعی در اینها هست، یا اگر هم به خاطر تعدد و تنوع و تعارض دچار یک آشفتگی می‌شود که احیاناً اطمینان نوعی هم نیست، امام باب را باز می‌کند که همه به این اعتماد بکنند.

قوانینی آنجا وجود داشت که از بیرون هم وام می‌گرفتیم، از ضم روایات هم استفاده می‌کردیم و می‌گفتیم ترجیح این است که ارجاع می‌دهد و قاعده اعتماد بر خبر ظنی را تأسیس می‌کند،

می‌گفتیم تأسیس می‌کند ولی یک درون‌مایه‌ای ارجاع به یک ارتکاز نهفته‌ای هم هست، یک ارتکاز نهانی، نمی‌گفتیم حتماً سیره را ارجاع می‌دهد، این از روایات این رویکرد را استفاده می‌کردیم، رویکرد اطلاقی که آقای صدر هم به این سبک می‌روند.

در سیره می‌گفتیم اگر سیره تنها بود و این همه روایات و اخبار و این جور چیزها نبود و به سیره عقلا بود، می‌گفتیم سیره عقلا ممکن است یک جایی باشد و یک جایی نباشد، امور پایین، امور بالا، حالت اطمینان ولی در عین حال حدس ظنی ما این است که عقلا در سیره یک تسهیلی در روابطشان ایجاد می‌کنند و فرد که ثقه شد من می‌گویم گویی این اطمینان نوعی هست، یا بالفعل ایجاد اطمینان می‌کند اگر اطمینان هم نکند، آدم ثقه می‌گوید باران می‌آید، نمی‌آید، یا تصادف شد یا نشد، این را آدم اعتماد می‌کند، مثل اینکه یک عاملی یا اجیری دارد که ثقه است و موارد مختلفی را می‌آورد، اصل بر این است که اعتماد می‌کند.

ولی در عین حال به اطمینان در آنجا نمی‌رسیدیم، ما می‌گفتیم ضم روایات با آن تفاسیری که گفتیم و این سیره‌ای که یک ظرفیت فی‌الجمله‌ای در آن هست، این دو در کنار هم ما را به این می‌رساند که خبر ظنی معتبر است. این ضم اینها بود، آقایان بیان این شکلی ندارند یعنی اگر فقط روایات بود، شاید کمی می‌لنگیدیم و اگر هم فقط سیره بود شاید نمی‌توانستیم اطمینان پیدا بکنیم ولی اینها را که در کنار هم قرار می‌دهیم گویا می‌شود از نگاه شرع خبر ظنی حجت است و سیره هم که یک تمایلی و گرایش عقلا به این سمت است که گاهی عمل می‌کنند با این تتمیم می‌شود.

ما اگر باشیم و فقط سیره، ما فرمایش شیخ، نائینی، آقای حائری و کسانی از این قبیل را می‌پذیریم نه از باب اینکه سیره حتماً این است، از باب اینکه می‌گوییم تردید داریم و لذا قدر متیقن را می‌گیریم با آن تقریب دوم.

ولی با توجه، به آن ارجاعات و امثال اینها می‌گوییم آن گرایش در شرع مقبول است، در اهم و مهم بعد بحث خواهیم کرد.

مسئله دیگر

این که تفاوتی که ما با آقای خویی پیدا می‌کنیم، تفاوت مهم است، ظاهر بعضی از کلمات مرحوم آقای خویی این است که ایشان می‌گوید دو جا می‌توانیم به خبر اعتماد بکنیم،

    1. آنجا که خبر ثقه باشد با خط کش وثاقت راوی، وثاقت راوی که بود این مورد اعتماد است، ظنی باشد، اطمینانی باشد و حتی ممکن است ظنی هم نباشد ایشان قبول داشته باشد.

    2. جایی که آدم اطمینان شخصی داشته باشد و الا خبری که مطمئن به باشد از لحاظ وثاقت اطمینان نوعی، این وجود ندارد، لذا وثاقت احراز مشهور، عمل مشهور، مطابقت فتاوا با یک مسئله‌ای، مطابقت یک روایت با چند روایت دیگر، اینها را خیلی وقعی به آن نمی‌گذارد.

این قسمت را ما قبول نداریم، اگر کسی این‌جوری بخواهد روایات شیعه را خط کش بگذارد و بخصوص در اعتقادات و تاریخ هم به این معتقد باشد بسیاری از چیزهایی که وجود دارد، متزلزل می‌شود.

لذا اگر می‌پذیریم اینجا که خبر ثقه حجت است و می‌گوییم خبر ثقه ظنی حجةٌ، حصر در این نمی‌کنیم می‌گوییم دو چیز حجت است؛

    1. یکی خبر ثقات ولو اطمینان نوعی هم ایجاد نکند

    2. خبری که اطمینان به صدور و محتوای آن وجود داشته باشد و قرائن اطمینان‌آور را هم متعدد می‌دانیم.

    3. تعدد روایات است، استفاضه است.

    4. این است که مشهور عمل کرده باشند.

اینکه در کتب اربعه در چند تا از کتاب‌ها آمده باشد

به نظرم مرحوم نائینی از این قبیل است، ضمن اینکه سیره را در خبر ثقه پذیرفته است، خبر ثقه ظنی را می‌گوید سیره وجود دارد. (ما با یک تقریر دیگری این را می‌پذیرفتیم، می‌گفتیم ضم اخبار به آن ارتکاز پشت سیره هست یا گرایشی که در عقلا هست، این را می‌پذیرفتیم.) ضمن اینکه این را می‌پذیرد، آن را هم پذیرفته است که کثیراً ما در اخبار قرائن و شواهدی وجود دارد که اطمینان نوعی ایجاد می‌کند، چهار یا پنج روایت آمده است و مخالفی هم ندارد، فتوا هم مطابق با آن است، اتفاقاً هم هیچ‌کدام در دستگاه رجالی جور در نمی‌آید که توثیق تام بکنیم، آدم اطمینانی پیدا می‌کند که کمتر از آن خبر ظنی آن‌جوری نیست.

مناقشه دوم

اگر کسی این سیره را پذیرفت یا با ضم ارتکاز یا با ضم بعضی از علائمی که در روایات است پذیرفت که این سیره هست، در صورتی که با ضم روایات سیره را بپذیرد، بحث بعدی خیلی مصداق ندارد

اما اگر کسی گفت (مثل آقای خویی) سیره عقلاییه در اخبار ثقات که ظنی الصدور است را می‌پذیرم؛ این سیره عقلاییه شد همان‌طور که واضح است هر سیره عقلاییه برای اینکه تمام شود نیاز به‌ عدم ردع یا امضاء دارد.

نظر اول

اولین بحث در اینجا (که فقط اشاره می‌کنم و می‌گذرم) این است که در تأیید سیره‌های عقلاییه‌ عدم ردع برای ما کافی است، مجرد عدم ردع کافی است.

نظر دوم

این است که‌ عدم ردعی که حاکی از امضاء باشد لازم است.

به عبارت دیگر می‌گوییم مجرد عدم ردع کافی است از جمله این بیان که‌ عدم ردع عین امضا است.

یا اینکه‌ عدم ردع مساوق با امضا نیست و باید احراز امضا بکنیم و با یک قرائنی‌ عدم ردع را تبدیل به امضاء بکنیم.

امضاء صریح که باشد بحث ندارد، ولی‌ عدم ردع همیشه امضاء نیست، باید با قرائنی امضاء بشود.

مرحوم اصفهانی شاید هم صاحب کفایه، نظرشان این است که‌ عدم ردع به معنای امضاء است. علت این است که شارع رئیس العقلا است، خودش در فرایند عقلا است شبیه همان که در حسن و قبح گفتیم، در سیره عقلاییه هم این را می‌گویند، ذات‌ عدم ردع امضا است، در حالی که دیگرانی هستند که این را قبول ندارند و می‌گویند عدم ردع همین جوری امضاء نیست، صرف اینکه سیره عقلاییه است، حتماً شارع هم در بین اینها است، این نیست بلکه با قرائنی باید امضاء را ثابت کنیم.

نظر [استاد با شکسته نفسی فرمود که ما نظر نداریم و از عبارت تخیل استفاده کردند و فرمودند تخیل ما این است و ما نظر نداریم.] ما این است که امضاء می‌خواهد، همان‌طور که در حسن و قبح گفتیم مجرد اینکه عقل حکم می‌کند ما نمی‌توانیم بگوییم شارع آن حکم را می‌کند، ما ملازمه را احکام عقلی قبول نداشتیم، فکیف بأحکام سیره عقلاییه که سیره عقلا این‌طور است بگوییم چون سیره عقلا این طور است و شارع هم جزء عقلا است پس ایشان هم این را می‌گوید، هرگز، همان بحث‌هایی که آنجا داشتیم به نحو آکد اینجا می‌گوییم که صرف اینکه چیزی در سیره عقلا آمد معنایش این نیست که شارع همراه است، شاید شارع در دستگاه تشریعی خود یک نظام دیگری مد نظر اوست.

لذا نظر دوم را می‌گوییم که مجرد انعقاد سیره عقلاییه مساوی و مساوق با امضاء نیست، بلکه گاهی امضا شده است و گاهی امضا نشده است و می‌تواند امضا بکند و می‌تواند امضا نکند، احراز امضاء با یک قرائنی وابسته است و نیازمند به اقامه قرائنی است این یک بحث کبروی است مد نظرتان باشد لذا ما باید اینجا عدم ردع با یک ویژگی‌هایی باشد که کشف از امضا بکند. بر اساس همان قاعده کلی که عدمی که بخواهد کشف از یک امر وجودی بکند قرائن خاصه‌ای می‌خواهد، همان که آنجا می‌گفتیم؛ لوکان لبان.

مناقشه دوم این است که در اینجا از سیره عقلا رادع وجود دارد، رادع سیره عقلاییه و دفع‌کننده سیره چیست؟ آیات ناهیه از عمل به ظن، می‌گوید سیره عقلاییه در حالات ظنیه نیست، شمول سیره را نسبت به حال ظن، منع و ردع می‌کند. این سیره بر اساس همان سیره اعتماد بر اطمینان آن جای خود محفوظ است، آیات اطمینان را نمی‌گیرد. (در آن هم بحث هست، ولی فعلاً مفروض می‌گیریم که آن را حل کرده‌ایم.)

آیات ناهیه از عمل به ظن رادعة عن السیرة العقلاییه و نمی‌گذارد سیره در خبر ظنی تمام بشود، ولو سیره هست، اینها نمی‌گذارد آن تمام بشود.

اینجا آن بحث حاد و داغ کفایه درمی‌گیرد که کسانی که کفایه می‌خوانند اینجا یکی از دست‌اندازهای کفایه است که دور پیدا می‌شود و رفت و برگشت و دور مطرح است.

خلاصه

فعلاً می‌گوییم دومین مناقشه به سیره عقلاییه بعد از فرار از اینکه اطلاق سیره را در ظنیات بپذیریم این است که آیات ناهیه از عمل به ظن این رادعةً عن السیرة العقلاییه. پس ولو سیره را بپذیریم، رادع وجود دارد.