درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

1403/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

گفته شد که در حجیت خبر واحد آیاتی وجود دارد آنجا هم ما علی رغم اینکه غالباً آیات را نمی‌پذیرند، چند تا را نسبتاً قابل قبول می‌دانستیم. در اخبار هم به همین شکل و گفتیم که طوایفی از اخبار وجود دارد که قابل استشهاد و استدلال برای حجیت خبر ثقه و واحد است.

طایفه اول آن مجموعه روایاتی بود که به اشخاص ارجاع می‌داد، ما در طایفه اول دو طایفه‌ای که در کلام شیخ یا متأخرین مثل آقای خویی دو طایفه به شمار آمده است در طایفه اول جمع کردیم به این بیان که آن طایفه اول هم شامل روایاتی بود که ارجاع به اشخاص می‌داد، بدون اینکه ارجاع کلی در آن باشد و هم روایاتی که ارجاع به کلی می‌داد، الثقة المأمون، الی ثقاتنا، ما این دو را در یکی جمع کردیم ولی در بعضی از کتاب‌ها، این دو طایفه یعنی سیزده، چهارده، پانزده روایتی که اینجا مرور کردیم یا آدرس آن را در آن باب دادیم؛ آن مجموعه به دو گروه تقسیم می‌شود؛

۱- یک گروه این است که فقط ارجاع می‌دهد؛ می‌گوید عمن آخذ معالم دینی، می‌گوید یونس بن عبدالرحمن، ارجاع به فرد خاص یا افرادی است، این یک بخش گروه بود

یک گروه هم آن است که حاوی یک قاعده کلی بنابر بعضی از تفاسیر بود، انّه ثقة المأمون، فارجعوا الی رواة احادیثنا.

این دو را با هم در یک مجموعه آوردیم اما در کلام مرحوم شیخ یا در مصباح الاصول یا کتب اصولی دیگر اینها به دو طایفه تقسیم شده است.

ما اینها را در یک طائفه اولی جمع کردیم، دلیل این بود که تحلیل ما آن بود که حتی آنجا که به یک نفر ارجاع می‌دهد، یک کبرایی منتوی است، مرکوز است، مرتکز است، از این جهت است که همه را در یک بخش قرار دادیم و الا به لحاظ لفظی واقعاً آن طائفه اولی آن حدود پانزده روایتی که ارجاع به ثقات و روات می‌دهد، واقعاً دو نوع است یک نوع این است که فقط ارجاع به اشخاص است و یک نوع دیگر این است که علاوه بر ارجاع به اشخاص مشتمل بر یک کبرای کلی هم هست.

اما به دلیل اینکه در ارجاع به اشخاص می‌گفتیم ویژگی خاصی در غالب آن‌ها مد نظر نیست بلکه همان هم بر اساس یک کبرای مترکز یا مرکوز انجام شده است به این دلیل همه را در یک طائفه قرار دادیم. در بررسی روایات همه اشکالات را توجه کردیم. ممکن است در مقام تقریر و تحریر باز جدا بشود ولی به اشکالات و تفاوت آن روایات توجه شد، عمده تفاوت هم این بود که آنجایی که قاعده کلیه مصرح ندارد، ممکن است بر فرد خاص حمل بشود و ویژگی‌های خاصی که در آن فرد وجود دارد.

اگر تحلیل ما این بود که این نیست، آن وقت می‌شود گفت آن هم با آن‌ها یک مشارکتی دارد. اگر کسی بخواهد خیلی همه زوایا را حفظ بکند طبعاً مثل رسائل و سایر کتب آن‌ها هم دو طائفه می‌شود.

این یک طائفه بود که شامل دو زیر گروه است یک طائفه هم آن روایاتی بود که تسلیم امر قبول روایات اهل بیت را مورد تاکید قرار داده بود و آن به نظرمان می‌آمد باید مورد توجه قرار بدهیم. در بعضی جاها آن مورد توجه مستقل قرار نگرفته بود تقریر ما این بود که آن ظرفیت توجه مستقل دارد، آن که در ترتیب و چینش ما در طائفه دوم آمده بود.

طایفه سوم آن مجموعه روایاتی بود که حفظ احادیث و نشر و بث احادیث را می‌گفت. دیروز اوایل این باب چند روایت ازانه را خواندیم ولی به سمت اواخر که بیایید از شماره هفتاد هشتاد به بعد این روایات خیلی فراوان است، همان که در جای دیگر بود در روایات هفتاد هشتاد به بعد الی ماشاءالله روایات داریم.

روایت هفتاد و چهارم

«مَنْ‌ حَفِظَ عَلَى‌ أُمَّتِي‌ أَرْبَعِينَ‌ حَدِيثاً مِنْ‌ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ‌ اللَّهُ‌ يَوْمَ‌ الْقِيَامَةِ فِي‌ زُمْرَةِ الْفُقَهَاءِ وَ الْعُلَمَاء»[1] این اربعین حدیث که چندتا روایت در باب آن در همین روایات هفتاد به بعد ملاحظه می‌کنید،

«مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِمَّا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ مِنْ أَمْرِ دِینِهِمْ بَعَثَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً»[2]

روایت هشتادوسه

عبید بن زراره از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است که «اِحْتَفِظُوا بِکُتُبِکُمْ فَإِنَّکُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهَا»[3] این کتاب‌های اصول اربعمائه را حفظ بکنید.

امام می‌فرماید همین‌ها را که دارید حفظ کنید، بنویسید و منتقل کنید و ناظر به همین کتاب‌ها است. با نوشتن میراث شما باقی می‌ماند.

روایت صدم

یا در روایت صد دارد «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ- ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَيُحَدِّثُ بِهِ كَمَا سَمِعَهُ لَا يَزِيدُ فِيهِ وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهُ»[4] . اتباع احسن می‌گوید آن است که آن را نقل بکند بدون کم و زیاد.

گفتیم علی رغم اینکه همه پاسخ به این روایات داده‌اند، به اینکه این روایات می‌گوید شما منعکس و منتقل بکنید، اما اینکه مخاطب و دریافت‌کننده حدیث و روایت چه وظیفه‌ای دارد، او وظیفه خود را دارد، این ناظر به او نیست، او را ممکن است بگوییم باید اطمینان نوعی یا شخصی پیدا بکند، نباید اعتماد به این اخبار پیدا بکند.

منتهی ما می‌گفتیم یک فضایی ممکن است وجود دارد حتی فراتر از سیره عقلاییه عادی، نکته ما این بود، فراتر از سیره عقلاییه کسی در سیره عقلاییه تردید بکند ممکن است اینجا بگوییم ائمه علیهم‌السلام در صدد این بودند که با همین اعتماد به روات که معلوم است خیلی جاها مفاد و مضمون مورد اطمینان قرار نمی‌گیرد، می‌خواهند شبکه درست بکنند این معارف منتقل بشود و اعتماد بشود.

احساس ما این است که می‌خواهد یک تسهیلی در روند انتقال حدیث و اعتماد به حدیث ایجاد بکند یک نوع ملازمه عرفی است با توجه به این فضایی که از شرایط زمان و مکان و واقعیت موجود می‌بینیم چنین ملازمه‌ای حس می‌کنیم. الفاظ هیچ ظهور ندارد، شبیه لوکان لبان است، می‌گوییم برای دیگران بگویید اینکه شما برای دیگران بگویید تکلیف آن‌ها را معلوم نمی‌کند، حداکثر این است که می‌گوید بگویید که او هم راه پیدا بکند برای اینکه تحقیق بکند و اطمینان پیدا بکند.

منتهی وقتی به این همه روایاتی که می‌گوید نشر بدهید ضمیمه می‌کنیم این دو سه نکته را که مهم‌ترین آن این است که واقعیت آن زمان این است که مفید بودن اینها در یک سطح معتنابه‌ای متوقف بر این است که اطمینان را شرط ندانید اگر بخواهیم اطمینان را شرط بدانیم این روات بعدی و فقهای بعدی به این سادگی نمی‌توانند اطمینان به این پیدا بکنند. این هم احتمالی است که در پاسخ آن مسئله عرض می‌کنیم.

می‌گوییم با توجه به این اجواء و شرایط بعید نیست که اینها هم یک ربطی داشته باشد در حدی که احتمال قابل قبول این را طرح می‌کنیم، اگر ما بودیم و هیچ چیز در گوشه و کنار، نبود و فقط این روایات، حتماً آن جوابی که همه دادند را می‌دادیم.

طایفه چهارم

اگر آن طایفه اول را دو تا بکنید، این می‌شود طایفه پنجم، اخبار علاجیه است. این بحث جدید و طایفه تازه‌ای است.

اخبار علاجیه را در وسائل در اخبار قضاء آمده است در جامع الاحادیث در جلد اول آمده است، جلد اول جامع الاحادیث یک مجموعه خیلی خوبی است برای اینکه در آغاز ورد در احادیث هفت هشت باب کلیدی را آورده است در حالی که این ابواب کلیدی در وسائل در وسط بحث‌های دیگر آمده است، اینجا ابواب فنی مسلسل مرتب آن هم جامع، هر چه حدیث در آن باب بوده است را آورده است. اگر همه ابواب جامع الاحادیث را نگاه نمی‌کنید این جلد اول جامع الاحادیث را مد نظر داشته باشید.

این نکته جالب است که شهید صدر و آقایان نجف که خیلی به این چیزها توجه نمی‌کنند ولی ایشان در این بحث‌ها مبنا را کتاب آقای بروجردی قرار داده است.

ابوابی که در جلد اول آمده است ابواب منظم و مرتبی است که در وسائل اینها گم است؛

باب اول: فرض طلب العلم او الحجه فی الاحکام الشرعیه

باب دوم: حجیة ظواهر الکتاب

باب سوم: حجیت سنة النبی

باب چهارم: حجیة فتوی الائمه

یک مقداری هم ایشان ادبیاتی به کار برده است که در بحث با اهل سنت هم می‌شود استفاده کرد. مثلا اینجا دارد حجیة فتوی الائمه، فتوا تعبیر کرده است.

باب پنجم: حجیة اخبار الثقات

باب ششم: ما یعالج به ما تعارض الروایات اخبار علاجیه

باب هفتم: عدم حجیة القیاس

باب هشتم: آنجا که حجت نباشد باید به چه مراجعه کرد؟ و ابواب دیگر.

این ابواب در وسائل این‌جور منقح نیامده است و بخشی که منقح آمده است در وسط ابواب دیگر، مثلا قضا آمده است لذا جلد اول این امتیاز را دارد.

باب پنجم مربوط به این سه چهار طایفه قبلی بود که حجیت اخبار الثقات را افاده می‌کرد.

باب ششم

این طائفه اخیری که بحث می‌کنیم اخبار علاجیه است که در جلد اول جامع الاحادیث باب ششم است، عنوان باب ششم این است: باب ما یعالج به تعارض الروایات من الجمع والترجیح وغیرهما و در این باب مجموعه روایاتی که در علاج تعارض بین روایات هست جمع شده است که چهل‌ودو حدیث آورده است و در پایان به جاهای دیگر ارجاع داده‌اند. در وسائل در ابواب قضاء آمده است.

این طائفه اخیر در روایاتی است که احیاناً می‌شود به آن تمسک کرد برای حجیت خبر واحد.

مقدمه

در مقدمه یکی دو نکته واضح را یادآوری کنم؛

نکته اول

اینکه موضوع روایات متعارض بسیار بسیار مهم است اولا از جهت اینکه ما چطور با این همه تعارض در روایات مواجه شده‌ایم اگر بخواهید سر این را مطالعه بکنید، از بهترین جاهایی که این را بحث کرده اند، همان کتاب شهید صدر است، در رابطه با تعادل و تراجیح، آخرین جلد (جلد هفتم) بحوث هست که یک جلد راجع به تعارض و راه حل‌های تعارض روایات است آنجا از جاهایی است که نسبتا خوب سر پیدایش اخبار متعارض را بیان کرده اند. این یک بحثی در باب تعارض وجود دارد چرا این همه روایات متفاوت و متعارض در موضوعات واحد پیدا شده است.

نکته دوم

یک نکته دیگر این است که در تعارض، مستقر و غیر مستقر، یا بدوی و غیر بدوی وجود دارد و تعارض‌های غیر مستقر یا تعارض‌های بدوی، در اینجا محل بحث نیست، آن‌ها با یک وجه عقلایی می‌شود جمع کرد. این یک بحثی است که این اخبار مربوط به تعارض مستقر است علی الاصول.

نکته سوم

جالب است که خود اخبار علاجیه، در بین خودشان حداقل یک تعارض غیر مستقر هست. بعضی از ابتدا به تخییر رفته اند، بعضی ترجیح دارد تخییر ندارد. آن وقت این یک داستانی است بسیار پیچیده و حساس که چگونه می‌شود اخبار علاجیه را جمع کرد

خود اخبار علاجیه علی طوایفی است آیا می‌شود یک جمع عرفی آنجا آورد که خود آن‌ها مبتلا به تعارض مستقر نشوند که دوری بشود که خودش مشمول خودش بشود، خیلی تلاش کردند که جمع عرفی برای آن‌ها درست بکنند، یا اینکه حتی آنجا هم مشمول چنین قاعده‌ای است و کار را خیلی سخت می‌کند. غالباً راه حل جمع عرفی میان این طوایف متفاوت در اخبار علاجیه آورده اند.

آنچه که در این اخبار علاجیه ملاحظه می‌کنید برای بحث فعلی این است: اجمال این استدلال به اخبار علاجیه این است که در این روایات فرض شده است اخباری در موضوع واحد متعارض می‌شوند، اخباری که اگر تعارض نداشت، حجت بودند و هنگام تعارض گفته می‌شود خذ ما اشتهر بین اصحابک، آن که بین اصحاب مشهور است بگیرد، آن که مشهور نیست، کنار بگذار.

خذ ما وافق الکتاب، آنکه با قرآن موافق است بگیر، آنکه مخالف است کنار بگذار. یا خذ ما خالف العامه، آنکه با عامه مخالف است بگیر و موافق را طرح کن.

انواع روایات علاجیه

این برخی از روایات است که در این مسیر جلو می‌آید، این اخباری است که مرجحات را ذکر کرده است که مرجحات عبارت است از شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه، این مرحجات مضمونی روایت است.

یک گروه دیگر از روایات هم در اینجا می‌بینید مرجحات صفات روات را مبنا قرار داده‌اند، می‌گوید روایت آن کسی را که اوثق است، اعدل است، افقه است را بگیر و غیر آن را طرح بکن.

این یک بحث در این روایات است که بعضی مرجحات را آن مسائل مضمونی و محتوایی قرار داده‌اند، می‌گوید محتوا را ببین این محتوا اگر مشهور است، فتوای مشهور همراه آن است، آن را بگیر، شهرت فتوایی، اگر هر دو مشهور است یا هر دو غیر مشهور است، ما وافق الکتاب، اگر هردو موافق هستند، ما خالف العامه را بگیر، مرجحاتی از این دست را آورده است. این یک گروه از اخبار علاجیه است.

یک گروه هم مرجحات ویژگی و خصائص و اوصاف راوی را مبنا قرار داده است، خذ به آن که اعدل نقل کرده است، اورع است، اتقی است، یا افقه است که این مراجحات هم عمدتاً به این دو بخش برمی‌گردد، مرجحات دانشی افراد یا مرجحات شخصیتی از لحاظ وسائل تقوایی و اخلاق.

اگر مرحجات هم نبود، آن وقت چه؟ اینجا روایاتی دارد تخییر، الان هم که تخییر نمی‌گوییم، اگر مرجحی وجود نداشت، تعارض و تساقط است، ولی در روایات تخییر هم آمده است که آن هم خود راهی است که جای خود باید آن را بحث کرده است.

استدلال به اخبار علاجیه

استدلال اول

استدلال به اینها به این شکل که جایی که می‌آید می‌گوید این روایات به دست شما رسیده است ولی معارض است، این‌جوری معالجه بکن، مفروض آن این است که اگر این تعارض نبود، اینها فی حد نفسه ظرفیت حجیت دارند، حجت بودند و واقعیت مسئله این است که حجیت اینها، حجیت اطمینانی نیست برای اینکه کثیراً ما اخبار آحادی که می‌رسد اطمینان‌آور نیست، لذا این اخبار علاجیه در تعارض یک مضمون منتفی را افاده می‌کند، آن مضمون منتوی و مکمون این است که اینها حجت هستند، به عنوان خبر حجت هستند و اطمینان در این شرط نیست اگر اطمینان شرط حجیت بود الان که اینها معارض شدند باید گفت حجت نیستند، چون اطمینان به دو امر متعارض و متناقض نمی‌شود و این نشان می‌دهد که اطمینان شرط نیست، اگر اطمینان بالفعل شرط بود باید بگویند حال که معارض شد، ارزش دیگری ندارد و کنار بگذارید.

این استدلال اولیه است که به اینجا شده است.

پس استدلال به اخبار علاجیه به این شکل است که در فرض تعارض اطمینان بالفعل قطعاً نیست و بنابراین اطمینان بالفعل شرط نیست، چون اگر اطمینان بالفعل شرط بود همه این روایات باید جواب بدهند امام در فرض تعارض کنار بگذارد در حالی که امام این‌جور جواب نداده است و سراغ مرجحات می‌رود، معلوم می‌شود آن اطمینان بالفعل شرط نیست. این استدلال اول است.

پاسخ به استدلال اول

واضح است و آن این است که اطمینانی که ما ممکن است بگوییم شرط حجیت خبر واحد است، اطمینان در حال طبیعی است، اطمینان لولا التعارض مبنا است، این روایت اگر تنها بود، شرط و حجیت آن شاید اطمینان باشد، الان که امام نمی‌فرماید این دیگر اطمینان نیست کنار بگذار، برای این است که بگوییم اقتضای اطمینان، اطمینان لولا التعارض، شرط است و بیش از این شرط نیست، لذا از این نمی‌شود استفاده کرد که اطمینان شرط نیست و خبر بما هو خبر، همان وثوق مخبری کافی است. ممکن است بگوییم وثوق خبری لازم است، اطمینان لازم است منتهی اطمینان لولا التعارض.

وقتی چیزی به دست آدم می‌رسد، اگر تعارض نباشد باید اطمینان‌آور باشد، وقتی که در شرایط تعارض آمد، حجیت اقتضایی دارد.

یک تقریر دیگر اینجا وجود دارد و آن این است که بگوید این اخبار علاجیه ناظر به شرایط عادی و متعارفی است که روایات می‌رسیده است و این روایات غالباً برای آن کسانی که فاصله‌ای داشته‌اند اطمینان نبوده است.

این همان نکته‌ای است که در جای دیگر به آن تمسک می‌کردیم.

می‌گفتیم واقعیت مسئله این است که این روایات اگر بخواهد محصور به اطمینان به مضمون بشود باید اخبار علاجیه انحصار پیدا می‌کند به روایاتی که اطمینانی است و این زیاد نیست، در حالی که ظاهر این روایات این است که همین اخباری که دست و پای افراد است و در فضای نقل است بخصوص برای جاهایی که دور هستند، فاصله دارند، چیزهای متعارض به دست آن‌ها می‌رسد، برای آن‌ها تعارض ایجاد می‌شود؟ در همین فضا می‌گوید این‌جور معالجه بکن و هیچ اسمی هم از این نمی‌برد که این خبر اطمینانی بود یا نبود، همین اخبار موجود که غالباً اطمینان مضمونی در آن‌ها نیست، راه علاج همان‌ها را بیان می‌کند اگر این باشد شبیه استدلال قبلی با یک مقدمات ضمیمه و الا خود روایات دلالت اقتضایی و ملازمه عادی و مستقل ندارد.

اطمینان به مضمون اصلاً مطرح نمی‌کند، همه مرجحات را آورده روی موافق و مخالف کتاب، روی اعدل و غیر اعدل و بحثی از این نکرده است که این مضمون را از لحاظ اینکه اینجا اطمینان داری یا نداری بررسی کن.

پاسخ به تقریر

ممکن است این جور جواب داده شود بگوید اتفاقاً اینکه می‌گوید موافق کتاب، مخالف عامه، اعدل و امثال اینها را ترجیح بده، اینها نشان‌هایی از این است که این مضمون بالاست و قوت دارد و اینجا چون در حال طبیعی اطمینان خبری هم داشته باشید، حالا که تعارض شده است، دو اطمینان نمی‌شود اینجا جمع بشود، آدم را متنبه می‌کند که اگر دقت کنید اطمینان به این طرف است.

این جابی است که ممکن است از تقریر دوم داده بشود.

خلاصه بحث

تا اینجا دو تقریر بیان کردیم

۱- تقریر اول است که در کتاب‌ها جواب آن آمده است

تقریر ویژه‌ای است و از قوی‌تر از تقریر‌های موجود فعلی است منتهی جواب این است که عجالتاً عرض کردیم.


[1] عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور، ج1، ص95.
[2] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج2، ص153.
[3] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص52.
[4] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص51.