موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در اثبات حجیت خبر واحد به آیاتی تمسک شده است به آن‌ها پرداختیم، پس از آن به گروه دیگری از ادله که عبارت از اخبار و روایات است پرداختیم و عرض کردیم این اخبار و روایات به طور کامل در جامع الاحادیث جلد یک، باب پنج، جمع شده است.

و این اخبار به طوایفی تقسیم شده است که طایفه اولی اخبار و روایاتی است که به ثقات ارجاع داده‌اند، به شکل صغروی یا کبروی.

در این گروه اول و طایفه اولی روایاتی مورد استدلال قرار گرفته است که شاید مهم‌ترین آن‌ها صحیحه عبدالله بن جعفر حمیری باشد که در همان بابی که اشاره شد، حدیث اول است و این صحیحه در کلمات آقایان مورد استدلال قرار گرفته است و مرحوم شهید صدر محور استدلالات روایی را این حدیث قرار داده‌اند و در توصیف سند آن‌چنان داد سخن داده‌اند که گویا، اگر ما هیچ سندی نداشتیم جز همین حدیث، برای ما اطمینان‌آور بود، خیلی ادعای بزرگی است، اگر این صد و چند روایتی که در این باب در جامع الاحادیث جمع‌آوری شده است نبود، همین یکی برای ما اطمینان حاصل می‌شد به صدور این روایت و بعد مدلول آن را می‌توانستیم بپذیریم تا آن مصادره به مطلوب تا دور لازم نیاید برای اثبات خبر واحد به خبر واحد ظنی استناد نمی‌کنیم بلکه این خبر واحد قطعی و اطمینانی است. این قدر در فرمایش مرحوم شهید صدر مورد اعتماد قرار گرفته است دیگران هم طبعاً این را مهم می‌دانند.

اگر هم ما قائل نشویم این روایت به تنهایی مولد قطع یا اطمینان است، بدون تردید نقش مهمی در آن تجمیع روایات و رسیدن به قطع از مجموعه‌ای از روایات ایفا می‌کند، نقش آن نقش بالایی است.

تا این حد را قبول داریم که سهم این روایت در تولید اطمینان به صدور این مجموعه‌ای از روایات، سهم بالایی است به شکلی که شاید بشود اگر این نقش را بالا بدانیم، بگوییم در گروهی از روایات نوعی تواتر معنوی وجود دارد و اگر نه باید برویم تواتر اجمالی که کار مشکل‌تر می‌شود. این صحیحه حمیری بود.

متن را خواندیم که در واقع دو روایت بود، حمیری از احمد بن اسحاق نقل می‌کند یک بار احمد بن اسحاق از امام هادی علیه‌السلام درباره عمری پدر، عثمان بن سعید نقل می‌کند از امام توثیق و ارجاع به او را، یک بار دیگر همین سند به احمد بن اسحاق می‌رسد ولی احمد بن اسحاق از امام عسکری علیه‌السلام نقل می‌کند و مفاد آن هم مربوط به دو نفر است هم عثمان بن سعید و هم محمد بن عثمان که ملاحظه کردید.

گفتیم در استدلال مناقشاتی وارد شده است که به این ترتیب بود؛

مناقشه اول

در مناقشه به استدلال به روایت گفته شده بود که این روایت مربوط به ثقه اعلایی است، ثقه خاص است آن مرتبه راقیه از ثقه است و هر ثقه‌ای را نمی‌گیرد، این ثقات برجسته را می‌گیرد چون اَلثِّقَةُ اَلْمَأْمُونُ یعنی آن ثقه خاص، کمال وثوق در او باشد.

این یک مناقشه بود که جواب دادیم.

مناقشه دوم

این بود که این روایات مربوط به ارجاع به فتاوا است نه ارجاع به اخبار حسیه و شاهد آن هم این بود که در روایت دارد؛ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ در مورد مخبر حسی که نمی‌گویند او را اطاعت کن، اطاعت از مرجع و حاکم است و این شاهد بر این است که اینجا افتاء مقصود است نه اخبار عن حسٍ، افتاء اخبار حدسی است، آن مقصود است نه اخبار عن حسٍ. این هم مناقشه دیگری بود که باب این، باب افتاء است.

این را پاسخ دادیم که صدر و ذیل روایت به افتاء نمی‌خورد و اگر هم بخورد آن هم مشمول می‌شود و الا ظهور این در اخبار خیلی قوی‌تر است.

شواهدی بر تقویت اخبار حسی

اینجا عرض می‌کنم بعضی شواهدی که اخبار حسی را تقویت می‌کند

شاهد اول

این تعبیر مَا قَالَ لَکَ عَنِّی فَعَنِّی یَقُولُ این عنّی یقول را در لغت و المنجد و بعضی از لغات ببینید یعنی روا عنّی، عنّی یقول، یقول، قال و یقول البته معنای مشترک دارد، گاهی قال می‌گویند مقصود تکلم و تلفظ است و گاهی قال می‌گویند حکم و اعتقد است، هر دو در لغت هست، قال یعنی روا، قال یعنی حَکَمَ منتهی آن قال که می‌خواهد به معنای دوم؛ اعتقاد یا حکم باشد، معمولا با «باء» متعدی می‌شود قال به، گاهی ممکن است بدون باء بشود ولی با باء متعدی می‌شود، اما معنای اصلی قال همان روا است، تلفظ، نقل است بخصوص با عنی متعدی شود که مدخول عن هم شخص باشد، قال عنه خیلی دور است از اینکه بگوییم فتوا می‌دهد.

قال عنه، عرض کردم قال گرچه معنای اصلی آن تَلَفَّظَ و تکلّمَ و امثال اینها است اما گاهی به معنای اعتقاد و حکم و افتاء هم به کار می‌رود، منتهی در اینجا خیلی بعید است، برای اینکه اینجا در هر دو روایت امام هادی و امام عسکری علیهما السلام راوی سؤال می‌کند و امام جواب می‌دهد مَا قَالَ لَکَ فَعَنِّی یَقُولُ، این عنه قال، قال عنه، ظهور بسیار قوی دارد در اینکه نقل می‌کند بعید است که در آن معنا به کار رود، قال عنه، یعنی حکم می‌کند و فتوا می‌دهد.

چند نکته در بحث

چند نکته اصلی اینجا هست؛

نکته اول

یکی معنای اصلی قول همان تلفظ و تکلم و روا و امثال اینها است. این معنای اصلی است، به تنهایی به این اکتفا نمی‌کنیم.

نکته دوم

اینکه جایی که به عنه متعدی می‌شود آنجا ظهورش در روا خیلی بیشتر است، قال عنه، یعنی از او نقل کرد.

عنه دو جور است، گاهی می‌گوید قال عنه؛ از نظریه وحدت وجود بحث کرد، عن اگر به موضوع تعلق بگیرد آن ظهور پیدا می‌کند ولی به شخص تعلق بگیرد بیشتر ذهن به این می‌رود، نه اینکه آن شخص موضوع بحث بوده است، آن هم می‌شود، اینکه درباره آن شخص صحبت کرد، اینکه اینجا این را نمی‌گوید، اینجا این را می‌گوید که حرف او را نقل کرد.

قال که با عن متعدی بشود و عن به شخص تعلق بگیرد؛ ظهورش این است که روی عنه است، در المنجد صریح دارد، غیر از آن هم دارد، قال عنه، یعنی روی.

یک جای دیگری هست؛ قال عنه یعنی قال از فلان موضوع، آن مورد بحث قرار گرفت آن دیگر روا نیست، ولی آنجایی است که مدخول عن، یک موضوع باشد، یا اگر شخص می‌آید، شخص به عنوان موضوع مطمع نظر باشد که آن قطعاً اینجا نیست، لذا واقعاً خیلی کم‌لطفی است که کسی قال عنی را بر افتاء یا بر احتمال بعدی که مسائل حکم و امثال این باشد حمل بکند.

بنابراین مَا قَالَ لَکَ فَعَنِّی یَقُولُ، احتمال آن روایت را بسیار بالا می‌آورد و از احتمال افتاء دور می‌کند.

از جهت دیگر مَا أَدَّی إِلَیْکَ فَعَنِّی یُؤَدِّی، در لغت آمده است أدّی عنه هم هست، ما ادّی در لغت یعنی نقل عنه، روی عنه، آمده است، وقتی ادّی به عن متعدی می‌شود، أدّی عنه یعنی حرف او را نقل کرد، نظر او را نقل کرد ظهور در اخبار دارد.

باید این‌جور بگوییم؛ أدّی عنّی یعنی بر اساس مبانی که از ما گرفته است فتوا می‌دهد، این ظاهر نیست و خلاف ظاهر است. مَا أَدَّی عَنِّی یعنی آن فتوایی که مستند به رأی ما هست صادر می‌کند، نمی‌شود گفت غلط است ولی خلاف ظاهر است.

راجع به قال عنّی خیلی اطمینان بالایی داریم که ظهور در عن حسٍ دارد نه اخبار از فتوا و عن حدسٍ و مَا أَدَّی إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّی آن هم بعید نیست همین ظهور داشته باشد، البته نه به آن قوت آن فراز عنّی. این هم در این جهت که اینها آن نکته انطباق روایت بر اخبار عن حسٍ را تقویت می‌کند.

نکته سوم

نسبت به آن فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ، نکته سوم در فاسمع است، فاسمع نه به آن حد ولی ممکن است بگوییم بشنو، مثلاً ظهور در آن خبر عن حسٍ دارد و اگر نداشته باشد، مشترک است. لذا قرینیتی فاسمع برای نقل فتوا و افتاء ندارد اگر نگوییم کمی به سمت اخبار عن حسٍ بیشتر است، روی این من خیلی اصرار ندارم.

اما آنچه باقی می‌ماند، أَطِعْ است، این أَطِعْ چیزی است که برای احتمال فتوا یا حکم مورد استشهاد قرار گرفته است و آقای شاهرودی هم در تعلیقه همین را تأکید دارند که أَطِعْ در جایی است که حکم و این‌جور چیزهاست، یا فتوا است، با اطاعت بیشتر سازگار است تا با افتاء و حکم تا اخبار عن حسٍ.

جواب این است که اگر أَطِعْ دنبال این قرائن قبلی نبود، ممکن بود، ولی دنبال آن قرائن قبلی قرار می‌گیرد دیگر ظهوری ندارد ضمن اینکه أَطِعْ در روایات هم دارد که همین که کسی حرف کسی را می‌پذیرد.

سرجمع روایت این نیست که احتمال فتوا بخواهد بگوید، بخصوص احتمال اینکه حاکم قرار دادن، قد جعلته علیه حاکماً اصلاً ظهور در این ندارد که بخواهد بگوید او را حاکم قرار دادم، جعل حکم کردم، این خیلی بعید است.

افزون بر اینها که گفتیم بعد می‌گوید إِنَّهُ اَلثِّقَةُ اَلْمَأْمُونُ یا إِنَّهُمَا اَلثِّقَتَانِ اَلْمَأْمُونَانِ این ارجاع می‌دهد به چیزی که بالاخره در عرف زمینه‌ای دارد، حالا بگوییم این جعل حکومت می‌کند و حق حاکمیت به او می‌دهد، چنین چیزی نیست، می‌گوید این زمینه عرفی دارد، چرا می‌گویم هر چه از من نقل کن، قبول کن، إِنَّهُ اَلثِّقَةُ اَلْمَأْمُونُ یا إِنَّهُمَا اَلثِّقَتَانِ اَلْمَأْمُونَانِ. نظر آقای شاهرودی را بگوییم که اینجا جعل حکومت می‌کند، آن خیلی بعید است.

در صدر دارد؛ مَنْ أُعَامِلُ، أُعَامِلُ یک مفهوم خیلی کش‌داری است، با چه کسی ارتباط داشته باشند، هم با فتوا سازگار است هم با حکم سازگار است و هم با نقل خبر سازگار است. آن مشترک است.

عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ این را ممکن است کسی بگوید اخذ از کسی یا قبول قول کسی با فتوا سازگار است، اگر اینها باشد اطلاق دارد هم با فتوا سازگار است و هم با خبر سازگار است.

از این جهت است که مجموعه این فرازها را ببینیم، بخشی از اینها ظهور در خبر دارد که این قوی‌تر است، یک مورد در أطِع هست که کمی فاصله دارد و آن هم با توجه به اقواییت ظهور آن قرائن، حمل بر چیزی می‌شود که متعارف است و نامأنوس نیست و آن أَقْبَلُ و عَمَّنْ آخُذُ با هر دو سازگار است.

و لذا قرینه‌ای که بگوید احتمال فتوا یا احتمال حکم و امثال این، محدود است آن‌ها با خبر عن حسٍ قابل جمع است، اما قرائن اینکه این ناظر به خبر حسی است این متعدد است به این ترتیب است که ما می‌گوییم همان اخبار عن حسٍ است.

ممکن است کسی بگوید اینجا هم زمان هم خبر اینها را تأیید می‌کند و هم فتوا دادن را تأیید می‌کند؛ این مانعی ندارد که بگوییم هر دو را بگوییم. اما اینکه بگوییم شامل جعل حکومت هم برای اینها می‌شود خیلی بعید است واقعاً ‌این سیاق، سیاق جعل حکمیت و حاکم اصلاً و ابداً نیست. نقل مواضع حکومتی امام مشمول این هست. با این سازگار است، نه اینکه خودش حکم می‌کند. نقل حکم امام می‌کند، امام در مورد خمس حکمی دارند، این نقل می‌کند، این خبر عن حسٍ است.

منتهی خبر روات از امام گاهی خبر از حکم اولی است، گاهی خبر از حکم ثانوی است و گاهی خبر از حکم ولایی است ولی در هر حال کار این آقایی که نقل می‌کند خبر عن حسٍ است نه اینکه او اعمال ولایت می‌کند یا افتاء انجام می‌دهد. خبر از حکم اولی یا ثانوی یا ولایی می‌دهد باز هم خبر است.

البته این بحث جدی است که در زمان حضور، فتوا بوده است یا خیر؟ شواهد وجود دارد که فتوا بوده است، منتهی فتواهای بسیط.

نکته چهارم

این است که حتی اگر بگوییم این فتا و افتاء را می‌گوید، افتاء در عصر ما کاملاً مقابل با اخبار است، اما افتاء‌های بسیط آغازین در عصر حضور، اصلاً افتاء مرز منفک همیشگی از اخبار نداشته است، یک رفع تعارضی می‌کرده است یا یک قرینه‌ای می‌دیده است، ولی افتاء فقه مأثور بوده است، افتاء آن‌ها نقل روایات بوده است منتهی آدم فهیمی بوده است که معارضات و قرائن را مورد توجه داشته است.

نکته پنجم

ممکن است علاوه بر این قرائن کسی بگوید حتی اگر این روایات مربوط به افتاء و تأیید مقام مرجعیت و افتایی عثمان بن سعید و فرزند او باشد، این افتاء‌ها منفک از نقل نیست، یعنی افتاء را که می‌گوید نوعی ملازمه دارد با اینکه خبر آن را قبول می‌کند، چون غالباً این دو با هم بوده است، افتاء بر پایه آن نقل بوده است.

ممکن است این نکته هم گفته شود که یک نوع تلازم عرفی بین افتاء و اخبار در آن عصر وجود داشته است. این یک جهت دیگری است.

مجموع این پنج شش نکته‌ای که گفتیم؛ مجموعاً اینها می‌گوید این روایت بحث ارجاع به ثقات را می‌گوید؛ اگر آن اشکال اول را که ثقه خاصه باشد رفع بکنیم، آن وقت مسئله تمام می‌شود.

بیان مجدد احتمالات روایت

همان‌طور که روز اول عرض کردم در یک بیان جامع بخواهیم احتمالات را بگوییم، به این ترتیب می‌شود؛

۱- اینکه مقصود ثقات خاصه باشد که علم و اطمینان دارد.

�اینکه مقصود مقام فتوا باشد.

�اینکه مقصود مقام صدور حکم باشد که یکی از این سه تا باشد استدلال برای بحث ما تمام نیست.

۴- این است که بگوییم اختصاص به مقام اخبار عن حسٍ دارد که آن وقت استدلال تمام می‌شود.

۵- این است که بگوییم این جامع چند احتمال است، یعنی احتمال اخبار و افتاء است، هم اخبار را می‌گیرد و هم افتاء را می‌گیرد. در واقع امام نمی‌خواهد بین این دو تفکیک بکند، می‌گوید به ما دسترسی ندارید، آنچه به ما نسبت می‌دهند، به شکل حسی یا حدسی این را ما قبول داریم. دوتای اینها را بگیرد.

پس پنج احتمال وجود دارد که اظهر احتمال چهارم است و اگر کسی تردید داشته باشد احتمال پنجم است که هر دو را می‌تواند در بربگیرد.

مناقشه دوم در استدلال به روایت

این مناقشه بسیار مهم است، این است که کسی ادعا کند این روایت و حتی تعلیل آن منصرف است به آنجایی که وثوق مخبری، وثوق خبری را هم افاده کرده است، منصرف به جایی است که وثوق خبری هم حاصل شده است.

مستحضرید وثوق مخبری، یعنی این که این شخص مورد اعتماد است اما حرفی که او نقل می‌کند از نظر عرفی و غالب عرف، گاهی علم می‌آورد و گاهی اطمینان می‌آورد و گاهی ظن‌آور است.

معنای وثوق خبری این است که آن مفاد مورد اطمینان است،

دو نوع وثوق وجود دارد؛ یک وثوق مخبری که ثقةٌ، یک وثوق خبری که ناظر به محتوا و مضمون است یعنی مضمون مورد اعتماد است، آنجا مخبر مورد اعتماد است می‌گویند وثوق مخبری، در دومی مخبَر عنه مورد اعتماد است، آن مفاد و محتوا مورد اعتماد است می‌گویند وثوق خبری.

بین وثوق مخبری و خبری من وجه است؛ یک جایی است که وقتی مخبر خبر می‌دهد با قرائنی است یا جلالت شأنی دارد که موجب می‌شود که وثوق خبری هم باشد، اینجا جمع وثوق خبری و مخبری است

اما ماده افتراق هم دارد گاهی وثوق مخبری است، آدم درستی است اما این را که اینجا نقل می‌کند من به آن ظن دارم، نمی‌توانم مطمئن باشم، به وثاقت مخبر اطمینان دارم اما اینکه هرچه می‌گوید مورد اطمینان باشد، خیر بعضی موارد آن مظنون است. بعضی جاهای آن مقطوع است و بعضی مطمئن به است. این طرف جدا می‌شود

کما اینکه وثوق خبری هم گاهی وجود دارد که وثوق مخبری نیست، یک فاسقی یک چیزی نقل کرده است، ولی من به قرائن یا تعدد استفاضه به مضمون باور پیدا می‌کنم و اطمینان به مضمون پیدا می‌کنم.

که یکی از بحث‌های اساسی در بحث‌های سندی همین است که مشئ و مسلک آقای خویی به سمت وثوق مخبری است و جمع زیادی از کسانی که تحت تأثیر ایشان هستند و قبل از آن هم مصداق داشته است. که وثوق مخبری در نگاه ایشان خیلی محوریت دارد.

در حالی که شیخ و نائینی و دیگران بیشتر وثوق خبری را می‌دیده‌اند. ما معتقدیم هر دو درست است، اگر واقعاً آن میراث و تراث شیعه را اگر بخواهیم محصور در وثوق‌های مخبری کنیم حتماً چیزهای زیادی از دست می‌رود که یقین داریم جزء دین است و از آن طرف فقط وثوق خبری بگیریم و کار به ارزیابی‌های مخبری نداشته باشیم، آن هم درست نیست بخصوص آنجایی که در رجال یک آدم تضعیف می‌شود، آن را باید دقت کرد، تضعیف را باید خیلی دقت کرد. در توثیق قابل انعطاف است و جای بحث دارد.

این مقدمه بحث بود ممکن است کسی بگوید؛ إِنَّهُ اَلثِّقَةُ اَلْمَأْمُونُ، إِنَّهُمَا اَلثِّقَتَانِ اَلْمَأْمُونَانِ و مَا أَدَّی عَنِّی یُؤَدِّی، مَا قَالاَ لَکَ فَعَنِّی یَقُولاَنِ همه اینها منصرف به آنجایی است که این مخبر ثقه به دلیل جلالت شأنش چیزی که می‌گوید وثوق خبری را هم تولید می‌کند این انصراف ممکن است ادعا بشود.

باید گفت آن تعلیل این است إِنَّهُ اَلثِّقَةُ اَلْمَأْمُونُ، إِنَّهُمَا اَلثِّقَتَانِ اَلْمَأْمُونَانِ یعنی آن قاعده کلی که ارجاع به آن می‌شود آن ثقه‌ای که وثوق خبری هم همراه با قول او هست. انصراف به این دارد.

ممکن است کسی بگوید مجموعه این قرائن و شواهد و ارتکازات را که می‌بینید این منصرف به ثقه‌ای است که قول او وثوق خبری را تولید کرده است، اگر این را بگوییم، کل استدلال فرو می‌ریزد.