موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

بحث در آیه شریفه کتمان بود به عنوان پنجمین آیه‌ای که در حجیت خبر واحد استدلال شده بود یا امکان استدلال وجود داشت، آیه شریفه این بود؛ ﴿إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَیٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾[1]

حدود شش مبحث در این آیه مطرح شد به مبحث دیگری ذیل آیه می‌رسیم که بحث مهم ملازَمه بین وجوب اظهار یا حرمت کتمان و وجوب قبول از ناحیه مخاطب است.

تکرار و یادآوری

در مقدمه تکرار و یادآوری می‌کنیم که عرض شد اگر بخواهیم به آیه شریفه استدلال کنیم مهم‌ترین مقدمات این دو مقدمه است؛

مقدمه اول

این بود که آیه یک حکمی طریقی افاده می‌کند مبنی بر این که عالمان به احکام و معارف باید اظهار کنند، هر آن کسی که معارفی و احکامی را می‌داند، آنچه را که می‌داند باید اظهار بکند، به عنوان یک حکم طریقی از باب ارشاد جاهل و امثال اینها. این را باید اثبات بکنیم که آیه چنین حکم طریقی وجوب اظهار را بیان می‌کند.

در باب این مقدمه حرف خیلی بود، ملاحظه کردید از فرمایش‌های مرحوم اصفهانی، مرحوم آخوند، تا مرحوم شهید صدر و بزرگانی که می‌فرمودند این وجوب کتمان در اینجا، حرمت کتمان، یک حکم خاصی است و احیاناً حکم نفسی است مربوط به نوعی پوشاندن حقیقت یا عناد یا تکذیب و امثال اینها است.

مرحوم شهید صدر غیر از عناد و مکابره‌ای که آن روز می‌گفتیم در تعبیر دیگرشان تکذیب مسئله را هم دارند، در دو بند این را اشکال کردند. این گام اول و مقدمه اول بود.

در مقدمه اول باید بپذیریم که آیه اطلاقی را بر وجوب اظهار بیان می‌کند و آیه در واقع یکی از ادله قاعده وجوب ارشاد جاهل می‌شود.

این مقدمه و گام اول بود، همین‌جا خیلی‌ها جدا شدند، بخش زیادی از آقایان در اینجا از این دلالت جدا شدند و فرمودند این آیه شریفه وجوب اظهار علی الاطلاق را نمی‌گوید، بلکه می‌گوید کتمان به عنوان یک امر خاصی، حرام است و احیاناً حرمت نفسی دارد که ربطی به بحث ما و استلزامات و ملازمات ندارد. این مقدمه اول بود.

مقدمه دوم

اما مقدمه مهم که جزء اخیر علت تامه و استدلال است این است که همه اینها را می‌پذیریم، کما اینکه ما علی خلاف اغلب بزرگان تا حدی ترجیح دادیم که آیه وجوب ارشاد جاهل را بیان می‌کند، با قرائنی داخلی و قرائن خارجی از روایات ترجیح دادیم که آیه وجوب ارشاد جاهل را می‌گوید.

می‌گوید در عالم لازم است، بر خبیر و آگاه و عالم و مطلع بر حکم و معارف لازم است که ابراز بکند و به آن که نیاز دارد آن را منتقل بکند، اگر این را گفتیم چه وقت استدلال تمام می‌شود؟ وقتی که مقدمه دوم را هم بپذیریم، بگوییم این حکم ملازمه با حکم دیگری دارد که در آیه اصلاً اسمی از آن به میان نیامده است و آن حکم وجوب قبول بر مخاطب و مستمع است.

این مقدمه دوم است که باید بگوییم ملازمه است بین وجوب اظهار عالم و وجوب قبول جاهل، بر عالم اظهار واجب است، پس بر جاهل و مستمع و مخاطب، استماع و قبول این واجب است.

اگر این ملازمه به نحو اطلاق درست شد به مقصد می‌رسیم.

البته در هر دو مقدمه باید یک اطلاقی قائل بشویم، بگوییم بر عالم اظهار علم واجب است، علی الاطلاق، چه آن طرفی که می‌شنود، مطمئن به حرف این مخبر بشود، یا مطمئن نشود، باز اطلاق می‌گوید باید اظهار بکنی.

این اطلاق در مقدمه اول و مقدمه دوم هم باید ضمیمه بشود و بگوییم آن اطلاق اینجا هم می‌آید. یعنی می‌گوییم وجوب اظهار با وجوب قبول ملازمه دارد، او باید علی الاطلاق قبول بکند، چه مطمئن از این خبر مخبر و اظهار علم عالم باشد و چه مطمئن نباشد، تردید دارد ولی بالاخره یک ثقه‌ای این مطلب را بیان کرده است، بگوییم باید حتماً این را بپذیرد.

پس اولاً آن وجوب اظهار علی الاطلاق را بپذیریم که عرض کردیم که بعید نبود علی خلاف غالب بزرگان

ثانیاً و در مقدمه دوم باید ملازمه را اثبات بکنیم.

ملازمه آنکه در کلمات مرحوم شیخ و آخوند و دیگران و قبل از اینها مطرح بوده است، وجه آن خروج از لغویت است، واجب است اظهار کند، این اگر واجب نباشد مستمع بپذیرد، اگر این وجوب دوم نباشد این لغو است.

البته با این نکته‌ای که عرض می‌کنیم که اطلاق (همین‌جور اگر اطلاقی نداشته باشد، صرف اثر یک جمله کافی است) باید بگوییم اطلاق دارد وجوب اظهار حتی آنجا که من به جاهل می‌گویم، جاهل اطمینان پیدا نمی‌کند، باز آیه می‌گوید اظهار بکن، حتی اگر او علم و اطمینان پیدا نمی‌کند، به مخبر می‌گوید خبرت را اعلام بکن ولو او علم و اطمینان پیدا نمی‌کند.

هر جایی که وجوب اظهار آمد وجوب قبول هم باید باشد، چون در همان موردی که او علم ندارد، آیه می‌گوید بگو، همان‌جا باید قبول هم باشد. این اطلاق آن، اقتضای اطلاق این هم دارد.

این تقریری است که شده است، نکته آن خیلی نکته حساسی است که باید توجه داشت که اطلاق وجوب اظهار شامل می‌شود آنجایی که مستمع و جاهل مطمئن نمی‌شود، اطمینان پیدا نمی‌کند، آنجا هم می‌گوید اظهار بکن. آنجایی که می‌گوید اظهار بکن، همان‌جا باید لغو نباشد. شمول آن نسبت به این اگر بخواهد لغو نباشد باید بگوییم قبول لازم است.

یک وقت می‌گوییم یک ملازمه عامه‌ای را ادعا می‌کنیم، می‌گوییم وقتی می‌گوید اظهار بکن باید نتیجه‌ای داشته باشد، فوری هم جواب می‌دهیم فی‌الجمله نتیجه کافی است.

اما این تقریر می‌گوید اظهار در آنجایی که می‌دانیم او اطمینان پیدا نمی‌کند، آنجا هم لازم است، همان‌جا باید وجوب قبول باشد. تقریر این این‌جوری است.

اطلاق آیه را که باید بپذیریم، آیه می‌گوید کتمان نکن، اظهار بکن. این اصل مسئله است.

پس وجه ملازمه لغویت وجوب اظهار با عدم وجوب قبول است و تکمیل این هم به این است که این وجوب اظهار مطلق در شرایط‌ عدم علم و اطمینان مخاطب هم وجود دارد، در آن شرایط هم که می‌گوید اظهار بکن، در همان مورد خاص هم می‌گوید اظهار بکن، بدون اینکه وجوب قبول باشد این لغویت است. این تقریر مسئله است.

به این مسئله پاسخ‌هایی داده شده است که این ملازمه نیست، ملازمه اینجا تمام نیست؛

پاسخ اول

این است که برای خروج لغویت این مطلق وجوب اظهار، کافی است که بگویم فایده تأکید بر وجوب اظهار این است که زمینه برای علم طرف به وجود بیاورد، لازم نیست که انحلالی اینجا ببینیم، بگوییم هر جا وجوب اظهار است همان‌جا بالفعل باید وجوب قبول هم باشد، یعنی باید چیزی بگوید که علت تامه برای قبول او باشد، این علت اعدادی را به وجود می‌آورد، می‌گوید چیزی بر تو تکلیف می‌کنم که فلسفه آن این است که راه برای جاهل و رسیدن جاهل به مقصد باز بشود، همین کافی عرفی است. نه اینکه انحلالی در همه‌جا باید وجوب اظهار او به یک قبول بالفعل موردی منجر شود، چنین چیزی از آیه استفاده نمی‌شود.

مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید فایده وجوب اظهار این است که حق مطرح بشود و راه برای حصول علم برای طرف پیدا بشود، یعنی راه را باز می‌کند، حالا یک جاهایی است تا می‌گوید آن طرف علم پیدا می‌کند و یک جایی است که تا بگوید او علم پیدا نمی‌کند اما ممکن است در کنار این دیگران قرار بگیرند و به آنجا برسند.

پس فلسفه و حکمت و وجه این، ترتب قطعی قبول در همه موارد نیست، همین ترتب فی‌الجمله کافی است که لغو نباشد، می‌گوید شما حرفتان را بزنید، معنایش این نیست که الان تأثیر هم می‌گذارد، ممکن است تأثیر بگذارد فوری با حرف یک نفر، ممکن است به همه علما گفته است بگویید، اینها کنار هم که قرار می‌گیرد، یک زنجیره‌ای تشکیل می‌دهد و طرف را به علم می‌رساند. این در همین حد برای خروج از لغویت کافی است. این چیزی است که کثیری از آقایان فرموده‌اند که برای خروج از لغویت این کافی است.

جوابی هم که بعضی داده‌اند، این است که می‌گوید این اطلاق را شما می‌پذیرید یا خیر؟ این وجوب اظهار هست، حتی آنجایی که می‌داند نه علم پیدا می‌کند با حرف یک نفر و نه اطمینان و نه زمینه‌ای در آنجا پیدا می‌شود که تا او به جایی برسد، در آن مورد اگر اطلاق هست، لغویت در آن مورد هست، این جوابی است که بعضی داده‌اند؛ اطلاق که می‌گیرد شامل آن جایی می‌شود که با گفتن شما او اطمینان و علم پیدا نمی‌کند، مورد هم جایی است که احد دیگری اینجا نیست که بگوید و ضمیمه به این بشود، تا به نتیجه برسد، اینجا شمول نسبت به این مورد لغو است، کلی بله ولی مورد لغو است، یقین دارد گفتن او نه موجب علم می‌شود و نه اطمینان و نه دیگری کنار این قرار می‌گیرد که او را به علم و اطمینان برساند. نه از راه سخن او علمی تولید می‌شود و نه از ضمیمه شدن اقوال دیگران به استفاضه و تواتری می‌رسد که او اطمینان پیدا بکند.

جواب به پاسخ

منتهی کسی ممکن است بگوید ما برای خروج از لغویت اگر خطاب به طور خاص موردی را گفته بود، هر آنجایی که طرف علم پیدا نمی‌کند و قول دیگری هم ضمیمه به قول این مخبر نمی‌شود، همان‌جا باید بگوید باید اظهار بکنی، این ملازمه دارد که طرف هم بپذیرد

اما اگر این ضمن یک خطاب عام کلی است (شبیه خطابات قانونی) بگوییم در جایی که خطاب به نحو عام است، مطلق است، لازم نیست در همه موارد به نتیجه برسد، ولو اینکه در آنجایی که به نتیجه نمی‌رسد، مشمول خطاب است، ولی لازم نیست در همه موارد به نتیجه برسد، بخش عمده‌ای که به نتیجه می‌رسد، کافی است، برای اینکه خطاب همان اطلاق لغویت نداشته باشد.

در واقع اینجا علت نیست، حکمت است، (شهید صدر هم این تعبیر را دارند) حکمت اینکه به همه می‌گوید علمتان را اظهار بکنید و شامل آنجایی هم می‌شود که اظهار او منجر به علم طرف نمی‌شود، حکمت این است که موارد زیادی به نتیجه می‌رسد، یک جاهایی هم به نتیجه نمی‌رسد، خب نرسد، این پاسخی است که از این جواب می‌شود داده شود و فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم صدر و خیلی‌های دیگر می‌شود با این تقویت بشود.

بگوییم علی‌رغم اینکه اطلاق دارد همان‌جایی که می‌داند علم پیدا نمی‌شود، کسی هم ضمیمه او نمی‌شود که تا تولید علم پیدا بکند، این آقای خبررسان که خبری را از امام نقل کرد، می‌داند این آقا با حرف او به علم و اطمینان نمی‌رسد و می‌داند غیر از او کسی دیگر هم ضمیمه نمی‌شود، اطلاق هم اینجا را می‌گیرد، اگر خطاب فقط همین‌جا بود، بدون وجوب قبول لغو بود ولی اگر خطاب، یک خطاب مطلقی است و آن خطاب مطلق اینجا را هم گرفته است، این چه مانعی دارد؟ می‌گوییم این حکمت مسئله است.

اینکه به نتیجه برسد، حتماً وجوب اظهار مستلزم این است که به نتیجه‌ای برسد، ولی فی‌الجمله در خیلی از موارد کافی است، خروج از لغویت با نتیجه رسیدن موارد نسبتاً مناسب حاصل می‌شود و لغو نیست، حتی شمول اطلاقی آن لغو نیست، یعنی اطلاق آن هم لغو نیست.

این واقعاً این‌طور است که اگر خطابی صادر بشود که غالباً به نتیجه نمی‌رسد، موارد نادری نتیجه دارد، این نوعی لغویت عرفیه در آن هست.

بیانٌ آخر: اقسام لغویت

بیان دیگر این است که لغویت دو نوع است؛ یک لغویت عقلی هست و یک لغویت عرفیه هست، در دلالت اقتضا هم همین‌طور است.

لغویت عقلیه

یک وقت خطاب یک لازمی دارد که عقلا باید آن بیاید، اگر آن نیاید خطاب مصداق پیدا نمی‌کند، این لغویت عقلیه است و مصداق آن هم این است که بگوید اظهار بکن، درحالی‌که اصلاً این شخص در این دنیا تک است و کسی نیست که بشنود، این لغو است. ممکن است بگوییم لغویت عقلیه است.

لغویت عرفیه

نوع دوم که بیشتر ملاک است لغویت عرفیه است، کافی است که از لغویت عرفیه برون رویم این است که فی‌الجمله تأثیر دارد، حالا خیلی هم بخواهیم بگوییم لغو عرفی نباید باشد، به این است که منجر به تخصیص اکثر نشود. مواردی که به نتیجه می‌رسد، موارد قابل اعتنایی باشد. این درست است تا اینجا اگر مواردی که به نتیجه می‌رسد یک موارد نادر و بسیار کم باشد، عرفاً این لغو است، عقلاً لغو نیست.

خروج از لغویت عرفیه در آیه‌ای با این طنین مستلزم این است که موارد به نتیجه رسیدن این وجوب اظهار طریقی کم نباشد، همین کافی است، کم که نیست قابل اعتنا است، این کافی است برای اینکه خطاب عمومی بگوید حکم این‌جوری را قرار بده.

این پاسخ بعید نیست، علی‌رغم اینکه در محور اول از غالب آقایان جدا شدیم و گفتیم بعید نیست در اینجا یک وجوب اظهار علی الاطلاق استفاده شود از آیه، بر خلاف آنکه خیلی از بزرگان داشتند.

اما در مقدمه بعدی که ملازمه باشد بعید نیست که بگوییم چنین ملازمه عرفیه‌ای علی وجه الاطلاق تمام نیست، همان که فی‌الجمله این تأثیر می‌گذارد وجوب قبول پیدا می‌شود به خاطر علم و اطمینان، آیه را بیرون می‌آورد.

پاسخ دوم

یک پاسخ دیگری هم ممکن است اینجا مطرح بشود و آن اینکه شاید این آیه که وجوب اظهار می‌گوید برای این است که جلوی اندراس احکام و تعالیم را بگیرد، در بعضی از کلمات هم این بیان دوم در پاسخ آمده است که حکمت و علت جعل وجوب اظهار، این نیست که به وجوب قبول بینجامد، بلکه یک حکمت دیگری هم اینجا وجود دارد و آن اینکه می‌گوید بگویید تا احکام مندرس نشود، لااقل اهتمام بدهند که چنین چیزی هست، منسی علی الاطلاق نشود، این هم در بعضی کلمات آمده است و این هم مانعی ندارد.

منتهی عرض ما این است که آن قبلی و این دو ضمیمه می‌شود یعنی دو حکمت اینجا وجود دارد؛

۱- یکی این است که به نتیجه برسد، همان غالب کافی است.

�یک حکمت هم این است که جلوی اندراس دین را بگیرد.

این بیان ضمیمه به آن مانعی ندارد، اما اینکه بگوییم آیه حصر در این وجه دوم بکنیم، خیر، بگوییم آیه می‌گوید وجوب اظهار اینجاست برای اینکه این بحث طرح بشود و کاری ندارد کسی قبول می‌کند یا خیر، به نتیجه‌ای می‌رسد یا نمی‌رسد، نگاهی به قبول و به نتیجه رسیدن اخبار در آیه نیست، این را قبول نداریم. وقتی می‌گوید کتمان، یک وجه طریقی دارد یعنی علمت را اظهار بکن که دیگران از آن بهره‌ای ببرند، یعنی به نتیجه‌ای برسد. نه اینکه جلوی اندراس را بگیرد.

لذا حکمت منع از اندراس دین و غفلت کلی مکلفین و مردم از احکام و معارف ممکن است باشد ولی حکمت منحصره نیست، آیه حکم طریقی است، ناظر به امر خارجی و نتیجه است، لذا فی‌الجمله وجوب قبول اینجا هست. منتهی آن فی‌الجمله وجوب قبول کافی نیست، برای اینکه وجوب قبول عند حصول اطمینان هست.

پاسخ سوم

این است که ممکن است کسی این ادعا را بکند (همان انصرافی را که اول عرض کردم) بگوید آیه انصراف از جایی دارد که می‌داند این به نتیجه نمی‌رسد یعنی طرف اطمینان پیدا نمی‌کند، این هم یک وجهی است.

در امر به معروف و نهی از منکر ملاحظه کرده‌اید که می‌گویند باید احتمال تأثیر بدهد چون این در روایت خاصه تامه با دلالت تامه نیست، وجه اینکه در امر به معروف و نهی از منکر شرط است احتمال تأثیر، همین لغویت است، لااقل یکی از وجوه اصلی آن این است که نمی‌شود گفت امر به معروف و نهی از منکر بکن، با قاطعیت و محکمی حتی نسبت به اینجا که احتمال تأثیر نمی‌دهد و حتی یقین داریم به‌ عدم تأثیر، قطع دارد که این اثری ندارد، بگوییم شارع می‌گوید حتماً امر به معروف و نهی از منکر بکن. این عقلایی نیست.

ممکن است امر به معروف و نهی از منکر مصداق اندراس دین باشد یا عناوین دیگری مثل وجهه عالمان دین در آن پیدا بشود، امام فرمودند؛ بگویید ولو بلغ ما بلغ، ولو هیچ تأثیری ندارد، کشته هم می‌شود، علمای دین این را بگویند ولو می‌دانند هیچ تأثیری هم ندارد، آن از باب امر به معروف و نهی از منکر فقهی خاص این‌جوری نیست، از باب این است که آن امر و نهی یک عناوین ثانویه دیگری دارد که آن معلوم است مقید به احتمال تأثیر نیست.

این وجهی است که در احتمال تأثیر و شرطیت احتمال تأثیر بیان شده است و اینجا هم ممکن است کسی این را بیان بکند بگوید اگر بخواهد لغو نباشد، باید خطاب بگوید اظهار بکن و این عرفاً مقید می‌شود و منصرف به جایی می‌شود که احتمال تأثیر دارد، احتمال به نتیجه رسیدن دارد.

پس شبیه آن که اطلاق امر به معروف و نهی از منکر را محدود به جایی کردیم که احتمال تأثیر است به خاطر انصراف ادله، عرفاً دلیل انصراف دارد به جایی که احتمال تأثیر دارد، اگر یقین دارد که تأثیر نمی‌کند، دلیل می‌گوید از اینجا منصرف است و خطاب اینجا را نمی‌گیرد.

ممکن است بگوییم شبیه آن را اینجا ادعا می‌کنیم و می‌گوییم اینجا هم خطاب که می‌گوید اظهار بکن، علم را اظهار طریقی است، ظهور این جایی است که به نتیجه‌ای می‌رسد و الا اگر به نتیجه‌ای نمی‌رسد که انصراف دارد و آن را نمی‌گیرد.

بعضی این را فرموده‌اند، چرا از آن طرف می‌گیرید، می‌گویید اطلاق آن اینجا را هم می‌گیرد بعد می‌گویید حکمتی دارد که در کل خطاب است، مجموعی است، لازم نیست جا به جا آن حکمت پیاده بشود.

ممکن است ما برگردیم یک منظر دیگری اینجا داشته باشیم و آن منظر دیگر این است که می‌گوییم خطاب از اینجا انصراف دارد، دیگر اصلاً از اساس بنیان استدلال فرو می‌ریزد.

می‌گوید ﴿إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ﴾ تا آخر آیه شریفه که از آن استفاده می‌شود اظهار بکن، کجا اظهار بکن؟ آنجا که تأثیری وجود دارد و غیر آن را منصرف است و نمی‌گیرد.

تا الان مواجهه ما با آیه بود که اطلاق آن را قبول داریم، وجوب ارشاد هست، همه‌جا باید عالم یا آن محدث و راوی و مجتهد و عالم حرف خود را بزند، منتهی فلسفه‌اش این است که فی‌الجمله تأثیر می‌گذارد و این کافی است برای خروج از لغویت.

وجه دوم این است که می‌گوید اصلاً این نوع مواردی را که شما به آن تکیه می‌کنید، یعنی مواردی که این خبر به علم نمی‌انجامد یا لااقل می‌داند به نتیجه نمی‌رسد، این مشمول خطاب نیست و انصراف دارد. این وجه دیگری است که اینجا هست.

منتهی به نظر می‌آید تا آنجا که در امر به معروف می‌گوییم خیلی فرق دارد، برای اینکه در امر به معروف می‌گوییم وجوب امر و نهی انصراف دارد از موردی که می‌داند اثری در خارج نمی‌کند اما در اینجا بحث می‌داند اثر نمی‌کند در خارج نیست، بحث وجوب قبول برای اوست، حجیت برای اوست، چه مانعی دارد که بگوییم اطلاق دارد و شامل آن موردی که علم و اطمینان پیدا نمی‌کند می‌شود و همان‌جا می‌گوید این حرف ولو اینکه علم و اطمینان ایجاد نمی‌کند، حجت است، یک وجه خیلی روشنی نداریم که بگوییم حتماً اینجا هست و موجب انصراف می‌شود، آنجا وجه آن خیلی واضح است، وجه آن این است که هر چه داد بزنی، این روسری روی سرش نمی‌کشد، این انتها و اعتماد پیدا نمی‌کند، می‌گوید بی‌نتیجه است لازم نیست بگویی، اما اینجا اطلاقش می‌گیرد آنجایی را که علم پیدا نمی‌کند، یعنی اینکه ولو اینکه علم پیدا نمی‌کند قبول بکند، حجت است برای او، حتی در آن صورتی که علم پیدا نمی‌کند، حجت است و حجت که باشد، او عمل می‌کند، عدم ترتب اثر واقعی اطمینان نداریم؛ بله این انصراف درست می‌شود از چیزی غیر از بحث ما، انصراف از این درست می‌شود که ارشاد جاهل می‌کنی، اگر جایی می‌دانی این خلاف کار است، حجت هم برای او تمام بشود عمل نمی‌کند، مثل باب امر به معروف و نهی از منکر، از آن انصراف دارد.

این بیان شما که بعضی گفته‌اند، انصراف را درست می‌کند از جایی که می‌داند او نمی‌پذیرد ولو عصیاناً و الا این درست است، مثل امر به معروف انصراف دارد واقعاً ارشاد جاهل هم مثل امر به معروف و نهی از منکر مشروط به تأثیر است و جایی که یقین دارد اثر نمی‌کند، یعنی عصیان می‌کند، دیگر من تکلیفی ندارم.

می‌خواهم بگویم اگر می‌خواهید تشبیه بکنید بگویید ارشاد جاهل و موعظه کردن مثل امر به معروف و نهی از منکر مشروط به این است که عصیان نکند، اگر می‌دانی عصیان می‌کند، نگویید. آن را درست می‌کند. اما بحث ما بحث عصیان نیست، بحث این است که شاید آیه می‌خواهد بگوید همه‌جا اظهار بکن، حتی آنجایی که او اطمینان پیدا نمی‌کند، برای اینکه واجب قبول بر او از باب حجیت ظنیه‌ای است که در اینجا قرار داده است.

انصراف جایی می‌آید که بداند او عمل نمی‌کند، حال من می‌دانم که او عمل نمی‌کند کاری نداریم، می‌دانم حجت نیست؛ نمی‌دانم شاید با همین می‌خواهد حجیت او را جلب بکند. این خیلی با آن نکته فرق دارد.

در امر به معروف می‌گوید بگویم عصیان می‌کند و عمل نمی‌کند، اما در اینجا بگویم عصیان می‌کند نه، اگر حجت باشد عمل می‌کند، پس می‌تواند با همین بیان جعل حجیت بکند، می‌تواند جعل حجیت بکند.

این آیه که حرف را می‌زند می‌خواهد بگوید یک نکته عینی خارجی است نمی‌گذارد اصلاً اطلاق پیدا بشود، مانع عقلی از اطلاق است، مانع قوی عرفی از اطلاق است، می‌گوید این مانع نیست و این با آن فرق دارد.