موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

گفتیم که در استدلال آیه ذکر به عنوان سومین دلیل مناقشاتی وارد شد، استدلال را بیان کردیم و گفته شد که این آیه شریفه در هفت هشت بحث کلامی و اصولی و فقهی مورد استدلال قرار گرفته است و یکی از آن هم در خبر واحد است و ادعای اینکه اهل الذکر روات و محدثین و مخبران را هم می‌گیرد و قول آن‌ها را علی وجه اطلاق حجت می‌کند ولو مفید علم و اطمینان نباشد.

این استدلال محل مناقشه قرار گرفته بود به وجوهی که مناقشه اول همان حصر اهل الذکر در معصومین بود که پاسخ دادیم.

مناقشه دوم؛ نفی ملازمه بین وجوب سؤال و وجوب قبول و حجیت بود که با یک تمحلی آن را هم پاسخ دادیم

مناقشه سوم اختصاص آیه به عالم و خبیر بود وعدم شمول آن نسبت به مخبر و گزارشگر که این مناقشه سوم را هم پاسخ دادیم به همان شکل که دیروز عرض شد و عمده هم آن اهل الذکر بود که گفتیم مفهوم متخصص ندارد، یک مفهوم عام‌تری دارد که متخصص را هم می‌گیرد.

آن جهت دیگری ذکر شد، جوابی دارد، منتهی ادامه آن خیلی ضرورتی نداشته باشد. آن جواب دیگری که در کلمات بزرگان بود می‌شود به نحوی پاسخ داد منتهی ما اهل الذکر را به‌گونه‌ای معنا کردیم که راویان و محدثان را می‌گیرد و به ویژه راویان بزرگ و برجسته، از این جهت ادامه آن ضرورتی ندارد.

این سه مناقشه‌ای بود که به استدلال وارد شد و پاسخ داده شد.

مناقشه چهارم

این بود که کسی بگوید مورد آیه اعتقادات است، شأن نزول آیه و مورد آیه اعتقادات است و در ارتباط نبوت و رسالت است که از اصول دین و از اعتقادات پایه به شمار می‌آید و مراجعه به اهل ذکر در این شأن نزول مراجعه در یک امر اعتقادی و اصول دین است و اگر اینجا ما بخواهیم مطلق بگیریم ولو علم حاصل نشود، اصلاً انطباقی با موضوع پیدا نمی‌کند و باید در اعتقادات علم حاصل بشود و این نشان می‌دهد که وجوب قبول جواب سؤال، وجوب مطلق علی أیّ حالٍ نیست، وجوب قبول است در فرض علم تا انطباق با مورد که اعتقادات است پیدا کند. این مناقشه چهارم است.

به عبارت دیگر شما می‌خواهید بگویید یک قانون مطلقی به ملازمه از آیه استفاده می‌شود حاکی از اینکه قبول واجب است یا جواب سؤال حجت است، از اهل ذکر علی وجه اطلاق، چه مفید علم باشد، چه مفید اطمینان باشد، چه مفید یک ظنی باشد، حتی این سوم را هم می‌گیرد.

این اطلاقی که حتی شامل افاده ظن غیر اطمینانی می‌شود را نمی‌شود پذیرفت، برای اینکه مورد اعتقادات است و در اعتقادات نمی‌شود به ظن عمل کرد. این مناقشه چهارم است که مناقشه مهمی است.

پاسخ اول به مناقشه چهارم

این را به دو سه وجه ممکن است پاسخ دهیم.

تقریر اول

این است که کسی ادعا کند که در کبرای لزوم و ضرورت علم و اطمینان در اعتقادات لااقل به نحو اطلاق تردید داریم.

ممکن است در اعتقادات هم ما علاوه بر علم و اطمینان بتوان بر امور و حجج عقلاییه ولو مفید علم نباشد، ولی مفید ظن قوی است، اعتماد کرد.

لااقل در بعضی از اعتقادات، لااقل در آغاز حرکت کفار به سمت دین، به یک‌باره نمی‌شود کاری کرد که علم و اطمینان بکنند ولی می‌شود با یک حجج و قرائن و شواهدی که عقلایی است، مردم هم به آن اعتماد می‌کنند یا ظن‌آور است، آن‌ها را به آن سمت آورد، اگر لازم است به تدریج به آن طرف برد و به سمت علم و اطمینان برد. این پاسخ اول است.

این پاسخ اول دو تقریر داشت که در عرایض من فشرده جمع شد. اگر بخواهیم باز کنیم این طور است.

اینکه کسی بگوید که مطلقاً در اعتقادات و امور اعتقادی علم و اطمینان لازم نیست، ترجیح بدهد به ظن خوبی آن هم مقبول است، خدا آن را هم قبول می‌کند اگر کسی به شکل ظنی اعتقاد به اصول اعتقادی داشته باشد، مقبول است این یک بحث کبروی است که باید در جای خود بحث کرد. من هم الان قاطع نیستم به این مسئله. ولی احتمال او مطرح است. به خصوص در فروع اعتقادی.

این یک تقریر است که می‌گوید به طور کلی ظن کافی است، لااقل در بعضی از موارد. گرچه اینجا رسالت است.

تقریر دوم

این است که کسی بگوید در اعتقادات علم لازم است، لااقل اطمینان لازم است اما این در جایی است که میسر باشد، اما اگر میسر نیست یا در یک حرکت تدریجی تربیتی حرکت می‌کند، در آغاز و برای مدتی که کسی سیر انجام می‌دهد که به سمت اعتقاد و علم برود، ظن کافی است، حصول ظن برای او کافی است. لااقل در بادئ حرکت و در مراحل نخستین سیر و سلوک به سمت دین، این ظن کافی است و شارع هم این را قبول دارد و بعد هم اعمال او را می‌پذیرد.

در هر صورت این جواب اول است، این جواب به دلیل اینکه مبتنی بر یک مجموعه‌ای از مباحث جدی کلامی است، بنده هم الان نمی‌خواهم نظر بدهم و جای کار بیشتری دارد از آن می‌گذریم و به همین اندازه بسنده می‌کنیم.

اگر کسی یکی از این دو تقریر را بپذیرد می‌تواند به مناقشه چهارم جواب بدهد، بگوید در آیه اطلاق آیه که می‌گوید قول اهل الذکر معتبر است و پاسخ آن‌ها را قبول بکن، در این امر اعتقادی یا فرع یک امر اعتقادی رسالت، قابل تطبیق است.

اگر خبر مخبر علم و اطمینان را تولید نکرد، ظنی را تولید کرد، کسی گفت در اعتقادات همین کافی است، اگر با ظن به رسالت اعتقاد پیدا کردید، به اعتماد خبر مخبر یا شواهد دیگر که ظن آور است، هر شاهدی که تولید ظن کرد، من آن را می‌پذیرم، شارع می‌تواند این کار را انجام بدهد.

پاسخ دوم به مناقشه چهارم

این است که مراجعه به اهل ذکر در اینکه پیامبران ملائکه نبودند و امثال اینها، این برای دفع یک شبهه‌ای در مقابل بدیهی است، یعنی اصل رسالت مبتنی بر این نیست، یعنی اعجاز قرآن و شخصیت پیامبر به‌گونه‌ای است که تولید اطمینان می‌کند که این فرد عادی نیست، این مسائل، مسائل عادی فراهم آمده از تعلیم و تعلم متعارف نیست، این یک چیز ماورای طبیعت است. این علم و اطمینان می‌آورد، منتهی اینجا که مناظره می‌کند با اینها، اینها مقابل این امر بدیهی شبهه‌ای برای آن‌ها پیدا شده است، این شبهه در مقابل بدیهی یا مقابل یک امر واضحی است، برای دفع این شبهه عیبی ندارد، به ظن هم اعتماد می‌کند.

مراجعه به خبر مخبر و اهل ذکر، در این که ملائکه نبودند و نباید انتظار داشت پیامبران ملائکه بودند، این برای دفع شبهه‌ای مقابل بدیهه است و اینجا به ظن هم می‌شود اعتماد کرد. اصل اعتقاد به این گره نخورده است، اصل علم و اطمینان به رسالت رسول‌خدا متوقف بر این نیست که حرف اینها را بپذیریم، آن ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ دارد، ادله قاطعی دارد که آن را اثبات می‌کند. کسانی الان دچار شبهه‌ای شده‌اند و برای دفع این شبهه ظنی و روش ظنی ارائه می‌شود و اعلام می‌شود و مانعی ندارد.

شبهه است، مثل شبهاتی که مقابل قانون استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین به وجود آمده است، شبهه است و وجود آن شبهه نمی‌تواند اطمینان را از بین ببرد و اطمینان کافی است و اطمینان باقی است منتهی برای رفع شبهه می‌گوید یک روش ظنی داشت که بارش را سبک بکند.

این نکته‌ای است به نظرم قابل قبول و خوبی است که نفرموده‌اند، در مقام رفع و دفع شبهه در مقابل بدیهی است نه اینکه اعتقاد اطمینانی اصل رسالت وابسته به این خبر باشد، بلکه آن ادله قاطع خود را دارد، منتهی شبهاتی در ذهن شخص آمده است که با این روش ظنی می‌گوید می‌شود شبهه را کنار گذاشت و این کافی است و ضرری به آن علم و اعتقاد نمی‌زند.

پاسخ سوم به مناقشه چهارم

شاید در بعضی کلمات آمده باشد ولی نه به آن تقریری که من عرض می‌کنم.

پاسخ سوم مبتنی است بر توجه به یک قاعده‌ای که مهم هم هست شاید در جای دیگر با آن مواجه بشوید و آن این است که (بارها شنیده‌اید که می‌گوید عام و مطلق و بیان را نمی‌شود جوری تفسیر کرد که مورد و مصداق و شأن نزول از آن خارج شود) منتهی اینجا باید توجه داشت که ما دو نوع می‌توانیم تصویر بکنیم

۱- یک تصویر این است که عام و مطلق به‌گونه‌ای تفسیر شود که مورد و مصداق از عام کلاً بیرون برود، شبیه این است که در اهل الذکر در روایات بود بنا بر یک احتمال، بگوییم اهل الذکر فقط یعنی پیامبر و ائمه هدی سلام‌الله‌علیهم اجمعین، این را اگر می‌گفتیم اهل کتاب و علمای اهل کتاب که شأن نزول آیه بود به طور کلی از مفاد و مفهوم آیه بیرون می‌رفت، این مستهجن است، از نظر عقلایی نوع اول استهجان دارد.

نوع اول این است که جوری خطاب را معنا و تفسیر بکنیم که مصداق قطعی و شأن نزول آن باقی نماند. این مستهجن است.

اما نوع دیگری هست و آن این است که مورد و شأن نزول از خطاب به طور کلی بیرون نمی‌رود بلکه در مورد یک قیدی با دلیل خارجی ثابت می‌کنیم، یعنی مقید می‌شود. اینجا شاید از نوع دوم باشد، برای اینکه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[1] ، سؤال برای چه می‌کنید؟ برای اینکه یا علم پیدا بکنید یا اطمینان، یا همان ظن، جواب آن به نحو مطلق ولو ظنی باشد قبول است. که شامل علم هم می‌شود منتهی الزام به اینکه علم باشد دلیل خارجی گفته است اینجا صرف جواب سائل بماهوهو به نحو مطلق کافی نیست، اینجا یک قیدی هم می‌خواهد باید علم یا اطمینان هم تولید بکند.

مورد به طور کلی از آیه خارج نشد، شأن نزول به طور کلی از آیه خارج نشد بلکه می‌گوید در اینجا یک چیز اهل ذکری که جواب آن‌ها را اعتماد می‌کنیم یک قیدی دارد، جواب اینجا باید علم تولید بکند ولی اطلاق سر جای خود محفوظ است، اینجا یک مقیدی داریم، پس خروج علی وجه الاطلاق، مستهجن است اما خروج به این معنا که علی وجه الاطلاق از اطلاق بیرون نرفته است، منتهی تطبیق آن بر اینجا با یک قید اضافه‌ای است که دلیل دارد. این مانعی ندارد، در این استهجانی نیست.

این را به عنوان قاعده کلی در جاهای دیگر هم مدنظر باشد که همین‌جور گفته می‌شود تفسیری از یک متن که مورد خروج قطعی آن و شأن نزول آن باشد این مستهجن است نباید این‌جور تفسیری را پذیرفت اما باید به این نکته توجه داشت که این مستهجن است اما نوع دوم استهجان ندارد، گفته است ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ این هم مطلق است، ظن هم تولید بکند کافی است ولی در مورد دلیل عقلی یا خارجی هست که می‌گوید این یک اضافه‌ای هم دارد، این اهل الذکر باید به‌گونه‌ای باشد که برای آدم اطمینان بیاورد. مورد نمی‌گوید به اهل الذکر اعتماد نکنید، باز به اهل الذکر اعتماد شده است منتهی اعتماد مشروط است، اعتماد جایی می‌شود انجام داد که اطمینان آور باشد. این خروج مورد از اطلاق و خطاب نشد، علی وجه الاطلاق تا استهجان پیدا بکند بلکه تقید مورد به قیدی شد، ضمن اینکه ضمن آن اطلاق قرار دارد. این جواب سوم است.

(یکی دوتا مناقشه دیگر هم اینجا هست اگر خواستید به بحث حجیت قول خبیر مراجعه کنید)

ملاحظه کردید از این میان این چهار مناقشه‌ای که ذکر کردیم، مهم‌ترین آن‌ها مناقشه دوم بود که آن را با تمحلی جواب دادیم، اگر کسی آن را بتواند خوب تثبت پیدا بکند، سایر مناقشات قابل حل است.

جمع‌بندی بحث

تا الان ترجیح دادیم، (نمی خواهیم خیلی قاطع بگوییم) ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾؛

۱- شامل ائمه می‌شود بنا بر یک معنای خاصی که در روایات بود لذا ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ حجیت به قول ائمه معصومین می‌دهد. این به عنوان یک امر کلامی. یا بین اصول و کلام است.

�شامل قول مجتهد و متخصص می‌شود

�شامل قول خبیر و کارشناس در موضوعات مرتبط می‌شود

۴- ممکن است قاعده ارشاد را هم افاده بکند.

۵- شامل خبر مخبر هم می‌شود.

همه اینها در شمول آیه قرار دارد، یا شمول ظاهری اولیه یا به اضافه روایات و اشتراک لفظی که گفتیم. این جمع‌بندی تا اینجا در آیه سوم است.

نکات تکمیلی آیه

در آیه سوم یکی دو نکته دیگر هم به عنوان تکمله عرض می‌کنیم.

نکته اول

این است که ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ در اینجا اهل ذکر مطلق است، اهل ذکر عادل باشند یا فاسق، ثقه باشند یا ضعیف، ابتدائاً اینها اطلاق دارد، نسبت به عدالت و غیر عدالت، شاید شأن نزول هم مفید مسئله‌ای باشد که آن علمایی که رسالت رسول‌خدا را فهمیدند و با آن مواجه شدند و تمکین نکردند، ممکن است عادل نباشند.

و لذا ابتدائاً ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾

۱- مسلمان باشد، یا غیرمسلمان.

�مؤمن باشد یا غیر مؤمن.

�عادل باشد یا غیر عادل.

۴- ثقه باشد یا ضعیف.

۵- واحد باشد یا متعدد

همه این‌ها را می‌گیرد، اطلاق این‌جوری دارد،

ما این اطلاق را در همه اینها باید بپذیریم چون مطلق است جز در آن بحث ثقه و ضعف، آنجا نمی‌توان پذیرفت، باید مقید به ثقه کنیم، اهل ذکری ثقات باشند، ثقه مخبری باشند، یعنی قدح نشده باشند و وثاقت آن‌ها احراز شده باشد، این قیدی است که شکی نیست باید در اینجا باشد.

پس ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ اهل ذکر مسلمان باشد یا غیرمسلمان؟ مطلق است و مورد آیه هم اصلاً غیرمسلمان است.

مؤمن باشد یا غیر مؤمن، یعنی شیعه باشد یا غیر شیعه؟ مطلق است. به طریق اولی وقتی شامل کافر می‌شود، شامل مسلمان غیر شیعه هم می‌شود. از این جهت دوم هم اطلاق دارد.

عادل باشد یا فاسق؟ باز هم اطلاق دارد فرقی ندارد که عادل باشد یا فاسق.

یکی باشد، یا چند باشد؟ یکی هم باشد کافی است. از این چهار جهت اطلاق آن مسلم است.

اما از جهت پنجم که ثقه و ضعیف بودن است، اینجا حتماً باید قید بخورد که اهل ذکر ثقه هستند، آدمی که وثاقت او احراز نشده باشد، قول او ارزشی ندارد، مگر اینکه قرائن و شواهدی به او ضمیمه بشود.

وجوه لزوم قید وثاقت در اهل الذکر

وجوه و شواهدی می‌شود ذکر کرد

۱- این است که ممکن است کسی بگوید اهل الذکر ظهور در وثاقت دارد

�وجه اصلی آن مسئله مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات راسخ است، هر عاقلی این را می‌فهمد وقتی که ارجاع به اهل الذکر می‌دهد و می‌گوید به او اعتماد بکن، این ارجاع به ثقه انجام می‌دهد و الا اگر احراز ثقه نشود و احتمال دروغ‌گویی بدهد، یا احراز کرده است که این شخص لاابالی، دروغ‌گوی خبط است، این نقض غرض است و تناسبی ندارد که به او ارجاع بدهد.

ارجاع به کسی می‌دهد که حرف او را بپذیرد، این کاملاً ارتکازات عقلایی و مناسبات حکم و موضوع می‌گوید باید کاملاً احراز کرده باشید که این آدم ثقه است.

و ثقه هم که می‌گوییم دو بعد دارد،

۱- اینکه دروغ‌گو نیست

�اینکه اهل خبط و نسیان زیاد هم نیست.

هر دو با مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات قطعاً وجود دارد و ممکن است بگوییم در حدی است که دلیل از اینها انصراف دارد. اهل ذکر انصراف دارد از آدمی که یک چیزی می‌داند ولی اصلاً ملتزم نیست که راست بگوید، دروغ‌گو است، یا چیزی می‌داند یا آن قدر دچار اختلال حواس است که دائم اشتباه می‌کند، حرف‌ها را زیر و رو تحویل می‌دهد. اهل ذکر به این گفته نمی‌شود.

پس یا این است که به این اهل ذکر گفته نمی‌شود یا اینکه ارتکازات و مناسبات حکم و موضوع می‌گوید اینجا باید ثقه باشد.

شاید هم این دو قابل جمع باشد در موارد مختلف، مثلاً نسبت به کسی که خیلی دچار نسیان و خطا و خبط می‌شود، این را دیگر اهل ذکر نگویند، نسبت به وجه اول قوی است، کسی که خبط دارد، اختلال حواس دارد و مطالب را زیر و رو می‌گیرد و منتقل می‌کند. این را اهل ذکر نمی‌گویند.

اما آنجا که اهل خبط نیست ولی لاابالی است از حیث اینکه گاهی دروغ می‌گوید، آنجا ممکن است اهل ذکر صدق می‌کند ولی مناسبات حکم و موضوع می‌گوید اهل ذکر اینجا مراد نیست.

پس یا وجه اول است که اصلاً صدق نمی‌کند، مفهوم اینجا نیست.

یا وجه دوم است که صدق می‌کند ولی مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات می‌گوید منصرف است از جایی که کسی دروغ‌گو هستم و احراز وثاقت نشده است.

به احتمال قوی این دو وجه هر دو درست است، اولی در بعضی موارد و دومی در همه موارد از این جهت است که این آیه مثل آیات دیگر هم همین‌طور است، ﴿طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾[2] این طایفه‌ای که می‌خواهد انذار بکند و من به خبر انذاری او می‌خواهم اعتماد بکنم، بایستی آدم‌های موثقی باشند و الا معلوم است که نمی‌شود اعتماد کرد.

در آیه نباء، ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾[3] در آنجا مقداری اثبات وثاقت راحت‌تر است، چون فاسق آمده است و فاسق هم از حیث خبری منظور بود ولی در سایر ادله جایی که قید وثاقت نباشد، قید وثاقت از حیث خبط راحت‌تر می‌شود اثبات کرد که از مدلول خارج است، شبیه این آیه، از حیث دروغ‌گویی با مناسبات حکم و موضوع این قید را ضمیمه به آیات می‌کند.