درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

بحث در آیه شریفه نباء به عنوان اولین دلیل برای حجیت خبر ثقه بود. در آیه شریفه ما تاکنون چند مبحث را پشت سر گذاشتیم.

مبحث اول حدود ده نکته کلیدی در منطوق آیه بود

مبحث دوم در مفهوم وصف در آیه بود که حدود شش تقریر داشت

مبحث سوم مفهوم شرط در آیه بود که آن هم تقریرها و مناقشات متعدد داشت که ملاحظه کردید.

در مبحث مفهوم یعنی مبحث دو و سوم گرچه در حداکثر میسور مناقشات برای استدلال را دفع کردیم و تقویت کردیم کفه دلالت مفهوم، حتی وصفی، تا چه رسد به شرطی بر حجیت خبر ثقه، اما عرض کردیم آن تلاش خاصی بود که انجام شد مع ذلک فی نفس شئٌ وجود داشت.

مبحث چهارم

در آیه شریفه در تعلیل در آیه بود، این تعلیل در آیه چه مدلول و چه دایره‌ای دارد و چگونه می‌شود به آن استدلال کرد.

جالب است بدانیم این تعلیل شبیه برخی از جمله‌هایی که در قرآن یا در غیر قرآن هست از مواردی است که برای دو طرفی النقیض استدلال شده یا قابل استدلال است یعنی این تعلیل هم می‌توان به‌گونه‌ای تقریر کرد که نفی مفهوم بکند که الان از این منظر بحث می‌کنیم و حتی می‌توان آن را به‌گونه‌ای تقریر کرد که مفهوم را تثبیت بکند که بعدها به این خواهیم پرداخت.

فعلاً بحث ما در مفهوم از اینجا آغاز شد که جمعی از بزرگان از اصولیین فرمودند که حتی قائل به مفهوم به عنوان مفهوم وصف یا شرط باشیم اما این تعلیل مانع از انعقاد و تمامیت مفهوم است یعنی یکی از اشکالات به مفهوم می‌شود، در اعداد آن اشکالات حدود هفتگانه که گفتیم بنا بر این تقریر اول.

توضیح مسئله را آن روز عرض کردیم این است که ولو اینکه ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾ مفهومی افاده بکند که اگر این خبر از فاسق نبود، یعنی اگر این خبر از ثقه و عادل بود، تبین لازم نیست و حجت است حتی اگر به این قاطعیت مفهوم بتوان استفاده کرد، ادامه آیه یعنی تعلیل نمی‌گذارد مفهوم تمام بشود.

یا مانع از انعقاد مفهوم است، قرینیت دارد که مفهوم نیست یا اینکه یصلح للقرینیة، تردیدی به میان می‌آورد و نمی‌گذارد مفهوم شکل بگیرد.

یا مانع است جزماً یا مانع است به شکل احتمالی و تردیدی که در جمله قبل از لحاظ مفهوم به وجود می‌آورد.

مناقشه در مسئله

این بود که در آیه جهالت، دارد، ﴿أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ این تعلیل است و تعلیل می‌گوید آنچه علم‌آور نباشد و در آن جهل و عدم العلم باشد، قابل اعتماد نیست، این در تعلیل می‌گوید آنچه جهل‌آور است یا علم‌آور نیست و جهالت در بردارد، قابل اعتماد نیست، جهالت‌ عدم العلم است، عدم العلم هم در خبر فاسق است و هم در خبر عادل و ثقه است چون آنجا که علم و اطمینان بیاورد خارج از بحث است، خبر علمی را همه قبول دارند، اطمینانی را هم عمدتاً قبول دارند. آنچه محل بحث است، این است که خبری دریافت بشود، ثقه آورنده آن باشد و من اطمینان به مضمون نداشته باشم این محل بحث است.

این را اگر مفهوم بگوید خبر ثقه حجت است این تعلیل ذیل می‌گوید ملاک جهل است و عدم العلم است. پس این دو مشترک در عدم العلم و جهل هستند گرچه‌ عدم العلم و جهل در فاسق مقداری برجسته‌تر است اما نقطه مشترک همان‌ عدم العلم است. این شبیه همه تعلیل‌هایی است که یعمم و یخصص، العلة عمم و تخصص، اینجا هم که علت به میان آمد ملاک‌ عدم حجیت جهل است، هر جا باشند، چه در منطوق و چه در ناحیه غیر منطوق و سعه و ضیق ایجاد می‌کند. این مانع می‌شود از اینکه مفهومی شکل بگیرد.

پاسخ‌های مناقشه

این مناقشه و یا این تحلیل از تعلیل در آیه شریفه پاسخ‌هایی دارد؛

پاسخ اول

مفهوم جهل بود که ورود نمی‌کنیم، گفتیم جزماً یا احتمالاً مراد همان سفاهت است، با چند تقریری که عرض کردیم و آن که مانع از انعقاد مفهوم می‌شود این است که اثبات بکنیم جهالت‌ عدم العلم است، نه سفاهت و عدم الحلم، در دعای ابوحمزه ثمالی می‌خواندیم بحلمک علی جهلی، اینجا جهل را مقابل حلم قرار داده است. گفتیم بعید نیست این باشد یا لااقل احتمال دارد اینکه ما اطمینان پیدا بکنیم جهالت به معنای‌ عدم العلم است، این احراز نشد با تفسیر جلسه قبل.

پاسخ دوم

در کلماتی هست از جمله در فرمایش آقای خویی است که اینجا ما دو ظهور مقابل هم داریم.

پس گفته شد این تعلیل نمی‌گذارد مفهوم منعقد بشود، جواب اول این بود که جهل اینجا عدم العلم نیست، سفاهت است و عدم الحلم است.

جواب دوم این است که دو دلالت اینجا رویاروی هم هستند که اینها را باید اینها را در توازن ارزیابی کنیم این دو تباین چیست؟

در طرف قبل معلل و قبل از تعلیل؛ ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾ آنجا یک مفهوم هست، اگر تعلیل نبود و اشکالات مفهوم را هم رد کردیم، یک مفهوم داریم، ولی مفهوم از اطلاق استفاده می‌شود، ان‌کان العالم عادلاً فاکرمه، از اطلاق این جمله شرطیه استفاده مفهوم می‌شود یا لااقل بعضی از مبانی استفاده مفهوم را بر اطلاق مبتنی کرده‌اند که شاید نظر خود آقای خویی هم این باشد.

پس مفهوم مستفاد از قرائن حکمت و اطلاق است، تعلیل در نقطه مقابل، دلالتش دلالت علی وجه العموم است، می‌گویند العلة تعمم و تخصص، تعلیل به نحو عموم دلالت می‌کند بر شمول علت نسبت به منطوق و معلل و ماورای معلل، اینجا هم تعلیل است ولو اینکه ادات تعلیل نیست به‌منزله تعلیل است. یک وقت می‌گوید لانه مسکرٌ یعنی کل مسکر حرام، گاهی لام ندارد ولی به‌منزله تعلیل است.

و لذا ایشان می‌گویند که دلالت معلل و قبل از تعلیل بر مفهوم از قرائن حکمت و مقدمات حکمت استفاده می‌شود و اطلاق است.

دلالت ﴿أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ در آن قاعده کلی که نمی‌شود به جهل اعتماد کرد، بنابراینکه جهل معنا باشد، این به عموم است و هر وقت تعارض بین دلالت اطلاقی و عموم باشد، عموم مقدم بر اطلاق است برای اینکه دلالت اطلاقی متوقف بر مقدمات حکمت است، مترتب بر مقدمات حکمت است که‌ عدم البیان است، اما دلالت عموم از لفظ مستفاد است و عدم البیان با دلالت لفظیه در طرف عموم از میان برمی‌خیزد و کنار می‌رود.

هر جایی دلالت لفظیه از قبیل دلالت عموم با دلالت‌هایی از قبیل دلالت اطلاقی که به‌ عدم البیان مبتنی است، تعارض بکند دلالت لفظی بر آن مقدمات حکمت مقدم است، به دلیل اینکه موضوع آن را برمی‌دارد، چون می‌گوییم مولا در مقام بیان بود و این را گفت و آن را نگفت. پس نمی‌خواهد، می‌گوییم دلیل لفظی می‌گوید می‌خواهم، حرف من این است، آن از میان برمی‌خیزد و مرتفع می‌شود.

قانون کلی این است هرگاه اطلاق و عموم مقابل هم قرار بگیرند، عموم بر اطلاق مقدم است.

قانون کلی‌تر این است در مدالیل لفظی و وضعی مقدم بر مدالیلی است که با قرائن‌ عدم البیان و حکمت استفاده بشود.

این پاسخ دوم است که به این بحث داده شده است.

جواب اول به پاسخ دوم

آن است که در کلمات آقای خویی ظاهراً باشد، این است که تقدم دلالت عموم بر دلالت اطلاقیه متوقف بر آن نظری است که می‌گوید در عموم اطلاقی نمی‌خواهیم که نظر مشهور این است

اما اگر کسی مثل مرحوم نائینی باشد دیگر این تقدم عموم بر اطلاق درست نیست برای اینکه مرحوم نائینی در عموم می‌گوید ادات عموم به تنهایی دلالت نمی‌کند باید یک اطلاقی در مدخول ادات وارد بشود وقتی می‌گوید اکرم کل عالمٍ، این عالم باید مقدمات حکمت در آن جاری بشود که مطلق عالم است، بعد کل آن را تقویت می‌کند. اگر این را بگوییم دو طرف اطلاق در کار است و لذا این پاسخ تمام نیست. این جوابی است که در کلمات آقای خویی آمده است و این جواب خود قابل بحث است ولی فعلاً به آن نمی‌پردازیم.

جواب دوم؛ جواب شهید صدر به پاسخ دوم

این است که در کلمات مرحوم شهید صدر آمده است و آن کلام شهید صدر این است که گفته شده العلة تعمم و تخصص، این تعمم علت، نباید رهزن باشد که گفته شود علت عام است، تعمم و تخصص یعنی علت ظرفیت این را دارد که دایره معلل را کم یا زیاد بکند، گفته شده است انار نخور چون ترش است، این ترش بودن انار شیرین را از دایره حکم بیرون می‌برد و محدود می‌کند و حکم را به غیر از انار، انگور ترش هم سرایت می‌دهد و گسترش می‌دهد. این تعمیم و تخصیص اینجا یعنی گسترش و محدودسازی معلل است و این جور نیست که دلیل داشته باشیم که علت عام است و عموم دارد، مقابل اطلاق، وقتی می‌گوید هامض، اگر کسی سؤال کند همه هامض‌ها لاتأکل دارد؟ می‌گوییم بله، می‌گوید چرا؟ می‌گوییم برای اینکه گفته است هامضٌ و قیدی نزده است، این همان اطلاق است.

شمول علت نسبت به تمام آنچه داخل در علت است، این شمول خود شمول اطلاقی است نه شمول عمومی تا بگوییم عموم مقابل اطلاق است و عموم بر اطلاق مقدم است. این پاسخی است که مرحوم شهید صدر داده است.

پاسخ به جواب شهید صدر

اما ممکن است کسی به مرحوم شهید پاسخ بدهد به این وجه یا وجوهی که عرض می‌کنم.

۱- اینکه ممکن است کسی بگوید استفاده عموم متقوم بر ادات نیست، ممکن است کسی بگوید مقام تعلیل، مقام عموم است، یعنی عرف از آن استفاده عموم می‌کند. یعنی کسی بگوید مقدمات حکمت به آن معنا نمی‌خواهد، یک قرینه عامه‌ای وجود دارد نمی‌گوییم برای این وضع شده است ولی قرینه عامه‌ای است که دلالت تعلیل را بر عموم در حد وضع قرار می‌دهد.

به عبارت دیگر متقوم به این نیست که بگوییم قرینه‌ای اقامه نکند، یا بگوییم وضع یا ما یشابه الوضع، بگوییم مقام تعلیل، مقام شمول هست و تعمیم است و آوردن حکم بر این موضوع است به نحوی که این یا وضع است یا ظهور خیلی قوی دارد، اقوای از آن ظهوری که اطلاق می‌گوییم.

ممکن است کسی بگوید در توازن این دو کفه که مفهوم در جمله شرطیه باشد و ﴿أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ تعلیل باشد، این طرف وزنش بالاتر است یا در حد وضعی در هیئتی هست یا اگر در آن حد هم نباشد دلالت تعلیل اقوای از آن چیزی است که در معلل آمده است.

ممکن است کسی بگوید قرینیت تعلیل بر معلل، نسبت به معلل به دلیل اینکه یک نوعی حکومت دارد، این اقوی است. پس ممکن است؛

۱- تعلیل یا وضعی در آن هست که عموم را افاده می‌کند که احتمال ضعیف است

۲- یا اینکه تعلیل ظهور در اطلاق و شمول آن از نظر عرف اقوی است

۳- یا بگوید تعلیل چون در مقام نوعی حکومت و تفسیر است دلالت آن مقدم است و اظهریت پیدا می‌کند نسبت به معلل. برای اینکه تعلیل در پایان آمده است که قبل را تکمیل بکند، ناظر بر قبل است و این بافت و ساختار جدید و پایانی جمله که در علت منعکس است، آن سایه می‌افکند بر همه آنچه در جمله است.

این پاسخ‌هایی است که می‌شود بر پاسخ دوم داد، شهید صدر فرمود و ما هم مناقشه‌ای در آن عرض کردیم.

جواب سوم به پاسخ دوم

یک پاسخ دیگری هم ممکن است به جواب دوم داده بشود این است که در طرف شرط هم این استفاده مفهوم از جمله شرطیه یا وصفیه بنابر بعضی انظار اطلاقی است، آن طرف هم جای یک مناقشه دارد و الا بنابر بعضی از انظار دلالت مفهوم یا دلالت جمله شرطیه بر مفهوم اطلاقی نیست حتی ادعای وضع هم در بعضی چیزها وجود دارد این وضع شده است برای آن نکته‌ای که از آن نکته استفاده مفهوم می‌شود.

این رفت‌وبرگشت‌های متعددی است در ارتباط با پاسخ دوم؛ پاسخ دوم این بود که دو دلالت است، یکی اطلاقی و یکی عموم، عموم بر اطلاق مقدم است و لذا اینجا مفهوم کنار می‌رود.

ولی ملاحظه کردید به این صافی نیست که بگوییم این عموم است و آن دیگری اطلاق است، این عمومش محل بحث است گرچه قابل تاییداتی هست که بگوییم دلالت قوی‌تری دارد و از طرف دیگر اطلاقی بودن آن طرف، یک اطلاق عادی و ساده نیست، مفهوم شرط اگر آن عقبات را از آن بگذریم.

مع ذلک با تمام این رفت‌وبرگشت، در واقع تا اینجا اطمینانی به این که این مقدم بر آن است یا آن بر این مقدم است خیلی مسئله صاف نیست علی‌رغم این رفت‌وبرگشت‌ها.

پاسخ سوم

جواب سوم که در کلام شهید صدر رضوان‌الله تعالی علیه هست این است که ایشان می‌فرماید اینجا دو قرینیت رویاروی هم می‌بینیم، این طرف مفهوم است که می‌گوید خبر ثقه حجت است این طرف عموم تعلیل و شمول تعلیل است که می‌گوید خبر ثقه حجت نیست چون آن هم جهل است جایی که علم تولید نکند.

این دو ظهور چیست که رویاروی هم قرار گرفته‌اند؟

۱- ظهور تعلیل هست که علت می‌باشد، علت می‌گوید ملاک حکم قبل این است، تعلیل به عنوان حاکم و مفسر ناظر به جمله قبل می‌گوید ملاک این است، ملاک جهل است، نه اینکه ثقه است یا غیر ثقه، ملاک این است که این خبر جهل است یا علم است. مرز را این قرار داده است پس این یک قرینیت است.

آن طرف هم قرینه در طرف مفهوم اخصیت است، برای اینکه یک قاعده داده است که کلُ ما مقارن الجهل لیس بحجه این مطلق است.

ممکن است کسی بگوید مفهوم در اینجا این است که خبر ثقه حجت است، این مفهوم خاص می‌شود و این عام را تخصیص می‌زند، این‌جوری اینها رویاروی هم قرار گرفته‌اند.

این مفهوم یک عامی را افاده می‌کند، کل ما یوجب الجهل لیس بحجه، مفهوم می‌گوید خبر الثقة حجةٌ، این اخص از آن است و اخص تخصیص می‌زند، خاص مقید عام می‌شود در جایی که مخالفین باشد و مثبتین نباشد، مثبت و نافی باشد.

در ابتدا ممکن است کسی بگوید اخصیت این طرف موجب می‌شود اصلاً مفهوم مقید بشود.

پاسخ این مسئله این است که نسبت خاص و عام در مثبت و نافی که موجب تقدم خاص بر عام می‌شود این در جایی است که دو دلیل مستقل از هم باشد، اما اگر این دو دلیل چسبیده به هم باشد و این دلیل عام مقامش، مقام علت است و علت ناظر و مفسر معلل است، اینجا نمی‌گذارد آن خاص موجب تقدم بشود، ظهورش تمام نمی‌شود.

جایی می‌تواند مفهوم خاص یک مطلقی را که عام است تقیید بزند که آن مطلق یا عام در دلیل جدایی باشد، نه در مقام تعلیل، همین که مقام آن عام، مقام تعلیل شد، دیگر مانع از این می‌شود که اخصیت موجب تقدم بشود. این جواب مهمی است.

حتی اگر بگوییم تعلیل عام است و شمول آن متوقف بر مقدمات حکمت به آن معنا نیست، به یک شکل دیگری دلالت آن را بر شمول درست بکنیم، باز یک اشکال دیگری اینجا وجود دارد و آن این است که اگر مفهوم بخواهید قائل بشوید، باید گفت مفهوم خاص است و این هم عام است و خاص تقیید و تخصیص می‌زند عام را گفته است اکرم العالم، این گفته است لا تکرم زیداً لا تکرم عالماً فاسق، این خاص اخصیت آن قرینه است بر این که بر آن باید مقدم بشود، اظهر می‌شود.

منتهی این اخصیتی که موجب تقدم خاص بر عام می‌شود، موجب تقیید یا تخصیص می‌شود، این در جایی است که دو دلیل حالت مستقل دارند، یک جایی گفته است اکرم العالم، جای جدایی گفته است لا تکرم الفاسق، مقایسه می‌کنیم می‌بینیم این اظهر است.

اما وقتی در یک خطاب آمده است، آن هم عموم در تعلیل آمده است، این نمی‌گذارد آن اخصیت، اظهر بشود.

نکته اصلی هم این است که عرف این مقام تعلیل را مقام مهمی می‌داند، وقتی کسی می‌گوید لا تشرب الخمر، می‌گذارد و می‌رود یک جای دیگر اطلاقی آمد با این مقایسه می‌کند، عموم و خصوص می‌کند.

اما وقتی در خود خطاب می‌گوید: لانّه مسکرٌ، معنا این است که حرف نهایی‌ام را در اینجا می‌زنم، علت یعنی جایی که متکلم تمام اغراض را جمع کرده است و در آن حرف آخر پیاده کرده است، مقام علت این است.

به عبارت دیگر تعلیل یک نوع مقام ارتقاء از یک درجه‌ای به درجه بالاتری است، هر جا علت می‌آوریم، معنایش این است یک حرفی زدیم، این در یک سطحی بود، علت آن سطح نهایی است، آن غرض نهایی و غایت القصوی را در قالب علت برای شما بیان می‌کنم.

مقام تعلیل، مقام بیان آن مقصد نهایی و غرض پایانی است و این مقام حاکم بر آن ظهوراتی است که در قبل از تعلیل آمده است، به همین دلیل می‌گوییم العلةُ تعمم و تخصص، یعنی مولا و متکلم گویا یک اضرابی از قبل دارد، یک نوع ترقی دارد، ترقی قطعی است و در ترقی یک نوع اضرابی دارد، مثل اینکه از قبل کوتاه می‌آید، سطح بالاتر حرفش را افاده می‌کند.

بنابراین علت حاوی تفسیر، حکومت، ترقی است و در این ترقی یک جوری اضراب و چشم‌پوشی از قبل است مگر در حدی که با این بعدی سازگار باشد.

نکته کلیدی این است که علت نوعی اضراب و گذر از چیزی است که در معلل ذکر کرده است و می‌خواهد محور و کانون اراده جدیه من این است، این کانون اراده و علت قرار دادن، ترقی، یا ادق از این نوع اضراب از قبل، موجب می‌شود که قبل رنگ ببازد و نتواند مقابله با این علت بکند.

حتی اگر در مفهوم قائل به نوعی وضع باشید، (بالاتر از این که دیگر نیست) بگویید جمله شرطیه برای مفهوم وضع شده است، یا دلالتی اقوای از اطلاق‌ عدم البیانی با مقدمات حکمت قائل بشوید، باز هم این مقام علت یک مقامی است که می‌تواند قرینه بر تصرف در آن بشود، برای اینکه علت ترقی از یک درجه به درجه بالاتر است و در این ترقی گویا یک اضرابی وجود دارد مثل آن بدل‌ها که هرجایی بدل می‌آید یک اضرابی در آن هست؟ علت هم در آن ترقی و اضراب است و گذر از آن مرتبه به مرتبه بالاتر است و این قرینه بسیار قوی است که حتی می‌تواند قرینه بشود آن قبل اگر وضعی هم در آن هست بگوید مجاز است.

این هم یک تقریری است که می‌شود به عنوان پاسخ سوم مطرح کرد، جواب شهید صدر است ولی با تقریر و تقریبی که اشاره کردند.