درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

اولین دلیل در ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد به آن تمسک شده بود آیه نبأ بود، آیه نبأ این طور بود که ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ﴾[1] بخش، بخش، واژه به واژه مباحثی راجع به آیه طرح کردیم، قبل از اینکه به مباحث اصلی و چهار پنج تقریر برای حجیت خبر ثقه بپردازیم.

مبحث ششم در عبارت فَتَبَیَّنُوا

این امری که به عنوان جزاء در این آیه مترتب بر ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ شده است، چه امری است؟

گفتیم احتمالات وجوب نفسی، وجوب غیری، وجوب طریقی، وجوب شرطی و ارشاد به عدم حجیت بود. در مقام نفس الامر حداقل این پنج احتمال وجود داشت که احتمال یک و دو قطعاً منتفی بود و احتمال سوم احتمال چندان قویی نیست و لذا عمده متمرکز بر عنوان و احتمال چهار و پنج می‌شد، وجوب شرطی که در کلام مرحوم شیخ در رسائل آمده بود و دیگران هم این مبنا و احتمال را ترجیح داده بودند و احتمال پنجم که گروه دیگری به آن اشاره کردند این بود که اصلاً تَبَیَّنُوا اینجا امر نیست، این امری است که در مقام ارشاد به عدم حجیت این خبر است و یا کنایه‌ای از عدم حجیت است، داعی جدّ آن عدم حجیت است منتهی با عبارت فَتَبَیَّنُوا گفته شده است. می‌گوید او این حرف را زده است، می‌گوید: تحقیق کن، یعنی به حرف او اعتنا نکن، آن حجت نیست.

بررسی یک نکته

قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم یک نکته‌ای را اینجا اشاره بکنیم و آن این است که احتمال سه و چهار، مطلقاً از هم جدا نیستند بلکه تفاوت آن‌ها به شکلی است که عرض می‌کنم.

احتمال سوم وجوب طریقی

وجوب طریقی در مقدمات علمیه است اگر کسی یک روز از طریق علم جلو نرفت ولی تصادفاً به تکلیف عمل کرد گفته می‌شود عقابی ندارد، مثل اجتهاد و تقلید است اگر کسی نه مجتهد شد و نه مقلد، حتی احتیاط هم نکرد ولی بر حسب اتفاق اقدامی کرد که با واقع و تکلیف نفس الامری او انطباق داشت، همه آقایان گفته‌اند آنجا از حیث تکلیف عقابی ندارد.

اگر مثلاً عناوینی دیگر باشد ممکن است صدق بکند یک عقابی در آن باشد یا مذمتی در آن باشد اما از حیث اینکه عمل کرده است هیچ مانعی ندارد این آقا برای ازدواج عقد فارسی خواند، نه تقلید کرد و نه احتیاط کرد و نه اجتهادی انجام داد، یا به معاطات نکاح کرد، در حالی که نه اجتهاد داشت نه تقلید و نه احتیاط، ولی بعد معلوم شد او باید از فلان آقا تقلید بکند که آن آقا می‌گوید معاطات در نکاح جایز است یا عقد غیرعربی هم جایز است، این نکاحش درست است و فرزندانش هیچ شبهه‌ای در آن‌ها نیست در حالی که نرفت آن یجب علی کل مکلف ان یکون مجتهداً او مقلداً او محتاطاً را عمل کند، عمل به آن تکلیف نکرد در عین حال عقابی هم نمی‌شود، برای اینکه این یجب علی کل مکلف، این وجوب مثل نماز و روزه و وضو و امثال اینها نیست، نه وجوب نفسی است و نه وجوب مقدمی، بلکه این وجوب طریقی است، مقدمه علمیه است برای وصول به حجت و علم است حال اگر کسی انجام نداد ولی کار او با آن انطباق پیدا کرد، می‌گویند اشکال ندارد. این وجوب طریقی است.

اگر احتمال چهارم را هم بگوییم که وجوب شرطی است در اینجا تَبَیَّنُوا یعنی مطلق نیست، می‌گوید اگر بخواهد به آن خبر فاسق عمل بشود، آن وقت تَبَیَّنُوا، وقتی که می‌خواهید به آن عمل کنید.

این وجوب شرطی هم بر فرضی هم که بپذیریم که شیخ فرموده است باز وجوب طریقی است، منتهی فرق طریقی سوم و طریقی چهارم این است که طریقی سوم مطلق است، اما در احتمال شرطی که مرحوم شیخ فرموده است، شرطی وجوب طریقی است منتهی محدود و مقید به قیدی است از این جهت باید به این نکته توجه داشت که طریقیت در احتمال سوم هست در احتمال چهارم هم هست منتهی طریقیت در احتمال سوم مطلق است، طریقیت در احتمال چهارم مشروط است، می‌گوید اگر فاسق خبری آورد باید تبین و تحقیق کنید، یک وقت می‌گوییم این باید مطلقاً است، یک وقت می‌گوییم باید تحقیق بکنی اگر می‌خواهی ترتیب اثری بر آن خبر بدهی.

در هر دو صورت این «باید» طریقی است، این «باید» نفسی و غیری و مقدمه یا نفسی نیست و لذا در هر دو طریقیت وجود دارد منتهی در احتمال سوم مطلق است و در احتمال چهار که مرحوم شیخ فرموده‌اند شرطی است و لذا وقتی مرحوم شیخ فرمودند وجوب شرطی، اینجا مقصودشان وجوب طریقی شرطی است.

اینجا روشن است که وجوب نه نفسی است، احتمال اول، نه غیری است، احتمال دوم و نه احتمال سوم که طریقی مطلق است، اینها نیست، بنابراین آنکه اینجا واقعیت دارد و مطابق با ارتکازات است این است که وقتی می‌گوید خبر فاسق آمد تحقیق بکن، یا معنایش این است که تحقیق بکن اگر می‌خواهی اثر بدهی، اگر قرار است به آن عمل بکنی، همین‌جور نمی‌شود باید تحقیق بکنی.

احتمال اخیر و پنجم که گروهی دیگر فرموده‌اند این است که تَبَیَّنُوا یعنی این حجت نیست و کنایه از عدم حجت است.

فرق احتمال چهارم و پنجم

این است که در احتمال وجوب شرطی که احتمال چهارم و مبنای مرحوم شیخ رحمت‌الله علیه هست حکم روی مقوله‌ای آمده است که تحقیق کن، منتهی تحقیق کن اگر می‌خواهی به آن عمل بکنی.

این وجوب تحقیق اگر خواستی به آن ترتیب اثر بدهی این یک تکلیف است، حکم تکلیفی است منتهی این نکته را باید توجه داشت که این حکم تکلیفی یک لازمی دارد، مستلزم یک حکم دیگری است،

مصب خطاب حکم تکلیفی است، اگر می‌خواهی به آن ترتیب اثر بدهی برو تحقیق کن، اگر انتخاب کردی که به آن ترتیب اثر بدهی واجب است تحقیق بکنی، تکلیفاً اما این عقلاً مستلزم یک لازمی است و لازم آن این است که آن خبر بما هو هو حجت نیست. اگر حجت بود معنا نداشت بگوید تبیّن پیدا بکن، معنایش این است که حجت نیست

پس در احتمال مرحوم شیخ دو حکم از این خطاب استفاده می‌شود؛ حکم اول وجوب تبیّن به نحو شرطی، حکم دوم به دلالت التزامیه عدم حجیت خود خبر بما هو هو ثابت می‌شود این شکل فنی فرمایش شیخ این است، دو حکم وجود دارد؛ یکی تکلیفی با دلالت مطابقی استفاده می‌شود و دیگری که عدم حجیت باشد که بحث ما هم عدم حجیت خبر فاسق است به نحو مدلول التزامی این خبر استفاده می‌شود.

اما بنا بر آن فرمایش بزرگان و اعلامی که فرمودند احتمال پنجم؛ آنجا دیگر دو حکم نیست، آنجا حکم مدلول مطابقی این است که این حجت نیست، در احتمال چهارم مدلول مطابقی تکلیف است به اینکه تحقیق بکند به نحو شرطی، در احتمال پنجم مدلول مطابقی این است که تَبَیَّنُوا یعنی آن حجت نیست کنایه از آن است، ارشاد به عدم حجیت است، شبیه این که در جاهایی از امام سؤال می‌کند این‌جور نماز خواند؟ می‌فرماید یعیدُ، این یعید حکم تکلیفی نیست، این اشاره به این دارد که شرط داشته است و شما شرط را نیاورده‌اید. اینجا هم مدلول مطابقی عدم حجیت می‌شود.

در احتمال پنجم باز یک مدلول التزامی وجود دارد، وقتی آن حجت نیست یک حکمی از آن استفاده می‌شود که اگر بخواهد انجام بدهد باید تبیّن بکند، یا نمی‌شود به خود آن عمل کرد و ترتیب اثر دارد و لذا علی‌رغم اینکه آنجا دو حکم است یکی التزامی و یکی مطابقی، ولی در احتمال پنجم دلالت این یک حکم مطابقی را می‌گوید ولی وقتی دقت می‌کنیم در دو احتمال دو حکم وجود دارد. منتهی جای التزامی و مطابقی تغییر می‌کند.

میان این دو احتمال را کسی بخواهد انتخاب بکند، نرخ جاافتاده امر، ظهور در بعث خطاب است و خطاب دال بر بعث است و ظهور بعث هم در حکم تکلیفی است و لذا احتمال چهارم که مرحوم شیخ فرمودند طبق قاعده است و باید آن را پذیرفت و آن اظهر است و طبق قواعد است.

منتهی آنان که احتمال پنجم داده‌اند علت این است که می‌گویند اگر به کاربردها و استعمالات این‌جور اوامری مراجعه بکنید، کاربرد اینها در اشاره و کنایه به عدم حجیت خیلی وسیع است در حدی است که نمی‌گذارد اصالة الحقیقه جاری بشود.

اصالة الحقیقه امر جاافتاده‌ای است، قاعده است و آن اقتضای انتخاب احتمال چهارم یعنی فرمایش شیخ می‌کند اما در عین حال یکجاهایی که استعمال لفظ در مجاز در یک معنای مجازی و کنایی خیلی گسترده باشد در مواردی آن اصالة الحقیقه از کار می‌افتد حتی اگر در حد معنای حقیقی در نیامده باشد

البته اگر امر کنایه از عدم حجیت باشد این وسیع نیست اگر مطلق ببینیم ولی در ترکیب این‌جوری بعید نیست که بگوییم این استعمال کنایی جاافتاده‌ای است، ترکیب اینکه ان جائکم فاسق اگر این اتفاق افتاد شما تحقیق بکن، اینکه بگوید تحقیق کن و آن را مترتب بکن بر وصول یک چیزی که شأنیت اماریت دارد، استعمال امر به عنوان جزاء در جایی که شرط آن یک اماریت اقتضایی باشد در امر کنایی، شاید زیاد باشد.

بافت قضیه را که ببینیم، بافت جوری است که ممکن است کسی بگوید جلو جریان اصالة الحقیقه را می‌گیرد، همین‌جوری امر ظهور در بعث دارد و بعث وجوبی می‌شود.

اما وقتی امر در یک چنین بافتی قرار بگیرد که شرطی است و شرط هم اماریت اقتضاییه دارد و بعد بگوید تحقیق بکن، کاربرد این در اشاره و کنایه که حجت نیست، چیز مستغربی نیست، یک مجاز عادی نیست که بگوییم اصالة الحقیقه می‌گوید این را کنار بگذار، ممکن است بگوییم ظهور این ولو مجازی باشد یعنی تبیّن را به معنای عدم الحجیه بگیریم، این قوی است و نمی‌گذارد اصالة الحقیقه جاری بشود. اگر فاسقی خبری آورد حجت نیست، به جای اینکه بگوید حجت نیست، می‌گوید برو تحقیق کن. این تعبیر عرفی است و ممکن است این‌جور تعبیر عرفی به دلیل جا افتادن در ذهن طوری باشد جلوی آن جریان اصاله الحقیقه را بگیرد.

تا اینجا این‌طور شد که پنج احتمال دارد؛ احتمال یک و دو و سه حتماً منتفی است بین احتمال چهار و پنج، روی قواعد احتمال چهار و فرمایش مرحوم شیخ اولی و اظهر است و آن می‌شود که فَتَبَیَّنُوا، یک تکلیف می‌کند و تکلیف مستلزم یک وضع هم هست که عدم حجیت است.

یک نکته دیگر

باید توجه داشت که فَتَبَیَّنُوا نمی‌تواند مطلق باشد و لذا باید شرطی کرد چون خبری رسید واجب است تحقیق کرد، مطلقاً معنا ندارد و لذا باید گفت شرطی است آن طور که شیخ فرموده‌اند.

البته یک راه دیگری هم دارد که تَبَیَّنُوا بگوییم مطلق نیست و در جایی است که وجوب تحقیق داشته باشیم، مثلاً مفاد خبر چیزی است که احتمال آن منجز است منتهی آن بعید است و لذا باید حمل کرد بر وجوب شرطی که مرحوم شیخ فرمودند.

خلاصه مطلب

این مبحث ششم بود و حاصل مبحث ششم در تَبَیَّنُوا این شد که از میان آن پنج احتمال، اظهر احتمال چهارم است که مرحوم شیخ فرمودند و این وجوب شرطی است که مستلزم عدم حجیت عدم ثقه است. این احتمال چهار و پنج یک تفاوت‌های ریزی ایجاد می‌کند که در بحث‌های بعدی اشاره خواهیم کرد.

این شش مبحث تا اینجا راجع به آیه به این ترتیب بود،

۱- شأن نزول۲- یا ایها الذین امنوا ۳- إِنْ جَاءَکُمْ

۴- فاسق۵- نبأ۶- فَتَبَیَّنُوا

یعنی روی شش محور، هر کدام، یک دو سه چهار نکته بیان شده است، فعلاً در منطوق آیه هستیم و در مفهوم وارد نشده‌ایم. این شش بحث در هر یک از این کلمات و واژه‌های آیه شریفه

بحث هفتم

﴿أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ است، محل بحث قرار می‌گیرد. ضمن این چند نکته را باید توجه کرد

نکته اول: وجود محذوف در آیه

این که در آیه شریفه یک حذفی وجود دارد که همه مفسرین به آن اشاره کرده‌اند، ﴿أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ همین‌جور جور نیست که بگوییم فَتَبَیَّنُوا، مفعول تَبَیُّن است اصابه قوم به جهاله بگوییم مفعول تبین است، این معقول نیست. از این جهت است که أَنْ تُصِیبُوا نمی‌تواند به قبل از لحاظ ادبی اتصال پیدا بکند که مفعول باشد و یک نوع ارتباط ادبی با جمله‌های قبل داشته باشد و از جهت دیگر این تأویل به مصدر که می‌رود اصابة قوم بجهاله همین‌طوری معنایی برای آن متصور نیست، به این دلایل است که همه گفته‌اند اینجا مضافی محذوف است که آن مفعول له بوده است، حَذَرَ أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، مخالفة أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ همه مفسرین می‌گویند اینجا یک محذوفی وجود دارد و بدون آن گفته شده است که راهی ندارد که این جمله را معنا بکنیم، حذروا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، بروید تحقیق بکنید وقتی که خبر غیر ثقه‌ای به دست شما رسید برای اینکه پرهیز بکنید که مردمی را با جهل دچار آسیبی بکنید، آسیبی برسانید به دیگران با جهالت خود، برای اینکه در این دام نیفتید، تحقیق بکنید، حذر أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ این یک نکته که چیزی اینجا به عنوان «مخافه»، «حذر» و «پرهیز» و امثال اینها. برای دور شدن از اینکه بخواهیم مردمی را به جهالت دچار آسیبی بکنید، باید پرهیز کرد، برای اینکه آسیبی نزنید باید تحقیق کرد. أَنْ تُصِیبُوا یعنی لِکَیْ لا تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، تَبَیَّنُوا،

پس حذر اینجا محذوف است یا مثلاً لکی لا ان تصیبوا چنین چیزی محذوف است و حذف آن هم عرفی است، این ترکیب، تَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ در زبان عرب عرفیت دارد.

بنابراین روح این گزاره می‌شود کی لا تصیبوا قوماً بجهالة، حذر أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ این جمله‌ای می‌شود که در ادامه قرار دارد.

نکته دوم

این است که این جمله طبعاً جمله تعلیل یا حکمت می‌شود، با این بیان این جمله سرّ اینکه خدا می‌فرماید حجت نیست، تحقیق کنید، این است که بدون این تحقیق ممکن است به دیگران آسیب وارد بشود برای اینکه شما بدون تحقیق به خبر غیر موثقی اعتماد کردید. ممکن است آسیبی به دیگران وارد بشود. این جمله در مقام حکمت و تعلیل و امثال اینها می‌شود.

تعلیل شد یعنی یک گزاره کلی پشتوانه این حکم قبلی می‌شود، آن گزاره کلی این است که نباید دیگران را با جهل و نادانی آسیب زد. این کار درستی نیست، یک قاعده‌ای است مثل اینکه می‌گوییم لا تشرب الخمر لانّه مسکر، روح لانّه مسکر این است که لا تشرب المسکر. اینجا مصداق است اینجا هم روح این قصه این طور است که لا تصیبوا قوماً بجهالة بدون مبنا ضرر و آسیبی به دیگران نزنید، با جهالت و نادانی و بدون مبنای عقلایی درست اقدامی نکنید که به دیگری آسیب وارد بشود. این کار درستی نیست.

به عبارت دیگر می‌خواهد بگوید بدون حجت ضرر به دیگران نرسانید خود این یک جور لاضرر و لا ضرار است، ممکن است جایی نوعی ضرر زدن جایز باشد، این می‌گوید آن ضرر زدن جایز نباید با جهالت و بدون حجت باشد.

یک قاعده لا ضرر و لا ضرار وجود دارد که ضرر نزنید، این قاعده مکمل آن است که آنجایی که می‌شود به دیگری ضرر زد، یعنی شارع اجازه داده است که جهاد بکنید، دفاع بکنید، دفع شر بکنید، ولی این کاری که می‌خواهید انجام بدهید باید مستند به یک حجتی باشد، به جهالت به دیگران آسیب وارد نکنید. شأن نزول هم همین‌طور است که به جهالت گروهی می‌خواستند به خبر ولید اعتماد بکنند و به جنگ با کسانی بروند که مرتد شده‌اند، جنگ با مرتد و دفع شر مرتد جایز است ولی وقتی که حجتی داشته باشد اما اگر بدون حجت باشد جایز نیست و این امر عقلایی است که انسان بدون وجه و حجت معتبر همان جایی که ضرر زدن به دیگری جایز است می‌گوید نباید ضرر زد، مثلاً می‌خواهد تقاص بکند مال خود را باید اینجا حجت داشته باشد که او مال این را برده است که بتواند تقاص کند. می‌خواهد با گروهی بجنگند به عنوان دفاع، باید مطمئن باشد که این‌ها به او هجوم کرده‌اند. همان‌جایی هم که شارع اجازه آسیب داده است، یا عقل یا شرع اجازه داده است به اینکه به دیگری در مقام دفاع آسیب بزنی و احقاق حق، باید اطمینان داشت، حجت داشت، اما بدون حجت و اطمینان بخواهد آسیب بزند کار ناروایی است.

پس روح این قصه با این بیانی که گفتیم که محذوفی در کار است این است که یک قاعده عقلی و شرعی اینجا استفاده می‌شود و باید عقلی هم باشد برای اینکه علت و حکمت را شارع بیان می‌کند باید امری باشد که عقل و عقلا آن را قبول داشته باشند.

آن قانونی که پشتوانه قانون اینجاست یا حکمت یا علت این است که هر جا که شما مجاز هستید به دیگران آسیبی وارد کنید باید این اقدام مستند به یک دلیل و حجتی باشد. بدون مبنا و حجت نمی‌شود به دیگری آسیب زند. أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، این روح این جمله‌ای است که در اینجا وجود دارد و این قانونی است که عقل و عقلا علی الاصول می‌فهمند که جاهایی هم که انسان مجاز است به دیگری آسیب وارد بکند به هر دلیلی، جهاد است، دفاع است، تقاص است، کذا و کذا، باید این موضوع در آنجا احراز بشود و بدون احراز موضوع و حجت بر موضوع اقدام جایز نیست.

اینجا هم خدا این قاعده کلی را تطبیق بر مورد داده است؛ می‌فرماید خبر فاسقی آمده است و آن می‌تواند مبنای این باشد که شما به جنگ بروید یا فلان کار و فلان فعل را انجام بدهید یا ندهید، می‌گوید این مصداق ﴿أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ است، بدون اینکه عقلایی باشد، حجتی در کار باشد نمی‌شود وارد این میدان شد و لذا تَبَیَّنُوا. چرا باید تبیُّن کرد؟ برای اینکه در آن ورطه اصابه قوم به جهالت نیفتید.

نکته سوم

منتهی نکته دیگر این است که این حکمت است یا علت؟ در قضایایی که در جایگاه علت قرار گرفته‌اند گفته‌ایم اصل علت است، اگر گفته است لا تشرب الخمر لانّه مسکر، اصل این است که این علت است و علت طبق آنچه معروف است و قاعده جاافتاده‌ای است، تعمِّم و تخصِّص هم آن را تعمیم می‌دهد و هم محدود می‌کند، لا تشرب الخمر لانّه مسکر، معنایش این است که حکم روی مسکر رفته است و لذا اگر مسکری دیگری غیر از خمر باشد گفته می‌شود آن هم محکوم به این حکم است و اگر خمری مسکر نبود و ما فقط این دلیل را داشتیم (البته فقط این دلیل نیست بلکه ادله دیگری هم هست) خمر بود ولی مسکر نبود؛ این خطاب آن را نمی‌گیرد.

این اصل در گزاره‌هایی است که در ادات تعلیل یا بمنزلة التعلیل دارند و حکمت حال خاص ثانوی است که قرینه می‌خواهد. این هم علت است. البته آن جمله‌هایی که این قانون اصالة التعلیل جاری می‌شود جمله‌هایی است که ادات تعلیل دارند یا بمنزلة التعلیل هستند. ادات تعلیل مثل لام و امثال اینهاست یا به منزله تعلیل است که این جمله‌هایی که اواخر آیات می‌آید که ﴿وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلعَلِیمُ﴾ و امثال اینها، می‌گویند ادات تعلیل ندارند ولی به منزله تعلیل است.

اینجا البته ممکن است بگوییم اینجا به منزله هم نیست بلکه تعلیل است برای اینکه یک کلمه‌ای افتاده است، «حَذَرَ» حذر مفعول له است، مفعول له هم ظهور در تعلیل دارد و لذا با رعایت و ملاحظه آن محذوف که حَذَرَ أَنْ تُصِیبُوا باشد مفعول له می‌شود و مفعول له تعلیل است، حال چه تعلیل یا به منزله تعلیل باشد هر جا بین تعلیل و حکمت مردد شویم یک اصلی وجود دارد اصالة التعلیل، می‌گوید أَنْ تُصِیبُوا اینجا علت است یعنی یک قانونی است که نباید بدون جهت به دیگران آسیب زد، بدون حجت و با جهل به دیگران آسیب زد، این قانون است و این قانون در اینجا منطبق است، این اصالة التعلیل است. مگر اینکه قرینه‌ای پیدا بشود که علت را از علیت بیندازد، بگوییم این فقط حکمت را ذکر می‌کند.

اگر بخواهیم از علیت دست برداریم یک راه این قاعده کلی است که کسانی گفته‌اند در تعابیر شرع به دلیل کثرت حکمت‌ها، اصالة التعلیل نمی‌توان جاری کرد. اما در عین حال این در حدی نیست که اصالة التعلیل را از کار بیندازد.