درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

در حجیت قول خبیر و کارشناس به ادله‌ای تمسک شد که عمده آن ادله تاکنون عبارت بود از آیه ذکر و بعد سیره عقلا، در سیره عقلا هم تقریر استدلال مطرح و پس از آن مناقشاتی ملاحظه کردید که آن مناقشه پاسخ داده شد. پنج مناقشه مطرح شد و پاسخ داده شد

و مناقشه ششم عبارت بود از اینکه سیره عقلا را می‌پذیریم اما اینکه عقلا این روش را در نطاق و چهارچوب احکام و مسائل و موضوعات شرعی به کار می‌برند محل تردید است و اگر هم دلیل سیره را لبی بدانیم که می‌دانیم باید اختصار به قدر متیقن کرد بنا بر این اصل صغرای سیره عقلا و روش عملی عقلا در اعتماد به خبر کارشناس قبول، اما در محدوده آنچه مربوط به شرع است مشکوک است و تمام نیست

اگر این مناقشه تمام بشود کل استدلال به سیره فرو می‌ریزد. باید اثبات بکنیم که عقلا در برخورد با همه موضوعات از جمله در موضوعات شرع و آنچه در مسیر احکام شرعی قرار می‌گیرد اعتماد به نظر کارشناس می‌کنند تا بعد از آن با عدم ردع و امثال آن امضاء ثابت بشود.

اما اگر اصل این شمول سیره نسبت به کارشناس در مسیر احکام شرعی تردید داشته باشد تمام نیست. برخلاف بعضی از اشکالات دیگر که روی اصل سیره تردیدی ایجاد می‌کرد، این در شمول سیره نسبت به خبر کارشناس مؤثر در احکام شرعی تردید می‌کند. این شبهه‌ای است که اینجا ممکن است مطرح شود.

چند نکته قابل توجه است؛ و می‌تواند کمک بدهد به حل این مشکل

از طرفی شواهد و آیات و روایاتی هست که هماهنگ با روح سیره است، این موجب می‌شود که ما مطمئن بشویم که سیره عقلا در چهارچوب احکام شرع هم وجود داشته است. بخصوص آیه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾[1] چون در آیه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾، آیه ارجاع می‌دهد به چیزی که در اذهان جاافتاده است و مقبولیت دارد، در مقام استدلال و محاجه ارجاع می‌شود به امری که بین طرفین مورد قبول است و الا اگر در بحث با دیگری ارجاع بدهند به قاعده‌ای که مورد قبول من است و خصم و طرف مقابل آن را قبول ندارد، فایده‌ای ندارد و لذا ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ نشان‌دهنده آن است که سیره و ارتکاز موجود در بین عقلا ظرفیت این را داشته است که در مسائل شرعی هم بیاید.

این‌ها نشان‌دهنده این است که در ارتکاز و سیره چنین نبوده است که عقلا در محدوده مسائل عرفی خود چنین سیره‌ای داشته باشند ولی در ارتباط با نصوص دینی و احکام و شرع این سیره و ارتکاز در آن‌ها نباشد. به نظر می‌آید این شاهدی باشد که مرزبندی در ذهن آن‌ها نبوده است.

این از یک طرف که خود ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ و روایاتی که در تقویم و بعضی از مسائل دیگر خواهیم دید نشان‌دهنده این است که آنچه در سیره بوده است عبارت است از روش عقلایی که هر چه با آن مواجه بشوند آن را اعمال می‌کنند این طور نیست که مباحث عرفی خود را از مباحثی که مولا به آن‌ها بگوید جدا می‌کنند. شبیه آنچه در ظواهر هم همین‌طور است.

این یک شاهد است که ادله نقلیه نشان‌دهنده این است که ارتکاز مشترک بوده است.

افزون بر اینکه آن فلسفه‌ای که برای بحث اعتماد به قول خبیر ذکر شد که آن نیاز به این اعتماد به قول خبیر برای تنظیمات اجتماعی است اصلاً زندگی اجتماعی بشر اقتضای تقسیم کار و اعتماد به متخصص در محدوده‌ای می‌کند آن فلسفه‌ای که در ارتکاز است آن اقتضای این را ندارد که در مسئله‌ای مثل پزشکی یا معماری یا احکام شرعی، چه فرقی دارد، همه یکی است. به یک شکل آن فلسفه هم این جا هست مثل آن که شما در مراجعه به فقیه و مجتهد و مرجع لااقل آن هست همه قبول دارند و در آن تردیدی نیست در سایر موارد هم همین‌طور است.

به هر حال عناوینی آمده است و نیاز به شناخت دارد و همه را نمی‌تواند شخص به تنهایی آن‌ها را بشناسد، اینها نشان‌دهنده آن است که سیره جاریه در همه شئون و ساحت‌هاست، چه ساحت‌های زندگی عرفی و چه ساحت‌های زندگی شرعی که تحت تأثیر نصوص شرعی است، همه تحت تأثیر این هستند.

بنا بر این اگر نگوییم که ما سیره را با قطع‌نظر از شواهد بیرونی ساری و جاری می‌دانیم عقلا در همه شئون و ساحت‌ها بر مبنای مراجعه به کارشناس حداقل در حد اطمینان نوعی، (این حداقل هست) اعتماد می‌کنند اگر نگوییم ذاتاً این شمول را می‌فهمیم با قطع‌نظر از شواهد بیرونی، لااقل با لحاظ این چند شاهد ارتکاز را کشف می‌کنیم و می‌فهمیم آن سیره بر اساس یک ارتکاز عام و شاملی است که در همه قلمرو‌ها می‌آید این شواهد مجموعه‌ای از آیه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ و احیاناً بعضی از آیات دیگر که اگر بپذیریم و روایاتی که در تقویم و بعضی از مسائل ارجاع داده‌اند و مهم‌تر از اینها نکته و فلسفه مراجعه به خبیر بود که عبارت بود از تقسیم کار در جامعه و اعتماد به این تقسیم کار و کسانی که در حوزه‌ای تخصص پیدا می‌کنند و مهارت ویژه‌ای دارند.

شاهدی می‌آوریم برای آنکه آن ارتکاز را تقویت کنیم اصل قصه این است که بعضی فرموده‌اند و آقای صدر فرموده است که دلیل لبی مثل سیره همین‌طور که نگاه می‌کنیم باید قدر متیقن را بگیریم، هر جا شک کردیم باید بگوییم قدر متیقن ولی غالباً لااقل در مواردی سیره با یک ارتکاز نهانی در ذهن همراه است آن ارتکاز را اگر خوب باز کنیم کمک می‌کند که دایره سیره را تشخیص بدهیم و در مواردی دایره سیره را باز می‌کند.

ارتکاز در مواردی روح سیره است و می‌شود احراز کرد ما اینجا شواهدی می‌آوریم که بگوییم ارتکاز همراه با این سیره می‌گوید سیره هم در امور و حاجات عرفی عقلا جاری می‌شود و هم در ساحت تخصصات مربوط به شرع جاری می‌شود. شواهد همان‌هایی است که گفتیم توجه به آن فلسفه این مراجعه به کارشناس که روح مسئله است به اضافه آیه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ و روایاتی که ملاحظه خواهید کرد.

این مجموعه شش مناقشه بود که در اینجا مطرح شد. به نظر ما میان این ادله که مراجعه و مباحثه کردیم دلیل آیه شریفه ذکر و سیره عقلا دلایل قابل قبولی برای حجیت قول خبره بودند منتهی قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم یک سؤال مهمی در نسبت این سیره و آیه ذکر مطرح کنیم. سؤالی که الان طرح می‌کنم اختصاص به اینجا ندارد در واقع سؤالی است که به یک مبحث کلان در علم اصول برمی‌گردد. قبلاً اشارتی به این سؤال داشته‌ایم.

اگر در جایی سیره عقلاییه داشته باشیم و در همان جا دلیل نقلی هم وارد شود نسبت این دو چه نسبتی است؟

ما علی الاصول می‌گوییم این دلیل لفظی امضاء است، تا اینجا را همه قبول داریم. در سیره عقلا وفای به عقد است، این سیره عقلاییه است، آیه شریفه هم آمده می‌فرماید ﴿أَوفوا بِالعُقودِ﴾[2] ، در سیره عقلا در تعاملات و جواز و جریان بیع هست، آیه شریفه هم می‌فرماید ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[3] ، خدا بیع را حلال کرده است و هکذا در بسیاری از مواردی که سیره عقلاییه داریم و متناسب با آن آیه و روایتی وجود دارد و کم نیست، می‌گوییم این آیات و ادله نقلی آن سیره و ارتکاز عقلایی را امضاء می‌کند و تا اینجا همه قبول داریم و بر همین اساس می‌گوییم که روایات یا آیاتی که احکام را بیان می‌کند بر دو قسم است؛ بعضی تأسیسی هستند یک حکم جدید شرعی می‌آورند که در سیره عقلا نیست که بخشی از احکام تعبدی از این قبیل است اینها را می‌گوییم احکام تعبدی به معنای خاص و نوع دوم احکام امضاییه است که خطابات و ادله‌ای که می‌آید که امضاء می‌کند یک روش ساری و جاری بین عقلا، این در ارتباط با احکام عقلاییه است که گاهی احکام شرعی و خطابات شرعی نو و بدیع و غیر ناظر به سیره و حکم عقلایی است که تأسیسی می‌شود و گاهی ناظر به حکم و سیره و ارتکاز عقلایی و حکم عقلایی است که امضایی می‌شود که اگر هم نبود ممکن بود ما با آن ادله حجیت سیره و عدم ردع و کشف ‌عدم ردع از امضاء سیره را و حکم عقلایی را بپذیریم کما اینکه در مواردی این طور هست، جاهایی که فقط ارتکاز و سیره هست، دلیل لفظی نیست.

اما آنجا که دلیل لفظی آمده است خیال ما را راحت‌تر می‌کند که این دلیل لفظی سیره را پذیرفت این تا اینجا واضح است

آنجا هم همین بحث مطرح است که اینها امضاء می‌کند و ارشاد می‌کند منتهی آنجا یک مقداری با اینجا فرق می‌کند که الان نمی‌خواهم به آن بپردازم.

اما در احکام عقل عقلایی که سیره و امثال اینها پشتوانه‌اش هست اینجا به نظر می‌آید که دلیل شرعی امضاء است و تأیید می‌کند و خیال ما را در امضا راحت می‌کند.

از این جهت است که گفته شده است که سیره‌های عقلاییه وقتی دلیل شرعی می‌شوند که آنجا امضائی باشد منتهی دو جور امضای شارع هست

یک امضای صریح هست مثل اینجا ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿أَوفوا بِالعُقودِ﴾

یک امضاهایی است که استنباط می‌کنیم می‌گوییم این سیره بوده است، شارع ردع نکرده است و عدم ردع کاشف از امضاء است، آن امضای مستکشف با این دلیل غیرلفظی است

اما بحث ما الان اینجا این است در مواردی که سیره عقلاییه وجود دارد و دلیل لفظی ناظر به آن وارد می‌شود لا شک که این دلیل امضاء هست. امضای مولوی آن سیره هست نیازی به برهان‌ عدم ردع نیست یا روش‌های مختلفی که در سیره و در الفائق آمده است و بحث‌های قبلی که بحث کردیم.

اما با گذر از این مقدمات سؤالی که اینجا وجود دارد این است که این دلیل لفظی وقتی با سیره عقلاییه و دلیل لبی مقایسه شود گاهی دایره‌هایشان منطبق بر هم نیست، سیره را که ببینیم دلیل لبی است ممکن است تمام تلاش را بکنیم برای اینکه دایره شمول آن را پیدا بکنیم ولی بعد از تلاش یک جاهایی مشکوک می‌ماند؛ آنجا چه باید کرد؟ می‌گوییم دلیل لبی است اکتفای به قدر متیقن می‌شود

ولی وقتی سراغ دلیل لفظی بیاییم آنجا یک اطلاق لفظی وجود دارد در همین موضوع بحث ما همین‌طور است مثلاً در مثال ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ آن که در بین عقلا جاری است یک سیره عقلاییه بر جریان معاملاتی به عنوان بیع یا عقود است اما ممکن است در جایی برسیم که شک بکنیم اینجا سیره هست یا نیست با ارتکازات هم نتوانستیم رفع شک بکنیم آنجا چه می‌گوییم؟

می‌گوییم باید قدر متیقن سیره را باید گرفت، اما وقتی سراغ دلیل امضایی می‌آییم که ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ یا ﴿أَوفوا بِالعُقودِ﴾ است این دلیل مطلق است فرض بگیرید این دلیل در یک حکم غیر امضایی بود در یک حکم جدید تعبدی بود، اطلاق آن را می‌گرفتیم با اطلاق هر جا شک می‌کردیم می‌گفتیم با اطلاق رفع شک می‌کنیم و شمول را اثبات می‌کنیم.

اما در جایی که این دلیل لفظی ناظر به سیره است در جزئیاتی که اگر دلیل لبی فقط آنجا بود می‌گفتیم این دلیل لبی ارزش ندارد قدر متیقن را باید گرفت

و از آن طرف این دلیل لفظی کار به سیره نداشت شارع ابتدائاً خود این را انشاء می‌کرد می‌گفتیم اطلاق دارد تا گاو و ماهی اطلاق جلو می‌رفتیم

اگر این دو جدا بودند اگر دلیل لفظی داشتیم ناظر به سیره نبود اطلاق مُحَکَم بود اگر فقط دلیل لبی داشتیم قدر متیقن اصل بود حالا که این دو ناظر به درس ما هست سؤالی پیدا می‌شود آن موارد شک می‌شود به اطلاق این دلیل لفظی تمسک کرد یا اینکه می‌گوییم این دلیل لفظی امضای سیره در همان چهارچوب سیره می‌گنجد و فراتر از آن نمی‌توان اطلاق جاری کرد؟

الان در بحث ما این است که ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون﴾‌ اگر کسی دلالت این آیه را پذیرفت و اطلاقی در آن قائل بود و دلیل لفظی دال بر مطلب دانست این را، مثلاً در جایی که نظر خبره همراه با ظن به خلاف هست، اگر به سیره نگاه کنیم، تفسیر کردیم سیره را گفتیم سیره شامل ظن به خلاف نمی‌شود، یا شک داریم که شامل بشود، لذا ظن به خلاف در مدلول سیره نبود می‌شود اینجا گفت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اینجا اطلاق دارد؟ یعنی شارع دستمایه امضای خود را سیره قرار داده است ولی بر فراز آن حرکت می‌کند.

به عبارت دیگر آیا اینجا سیره مثل قرائن لبیه می‌شود یک چیزی چسبیده به دلیل لفظی می‌شود و نمی‌گذارد دلیل اطلاق پیدا بکند؟ چون قرائن و شواهد برای تقیید و تخصیص علی قسمین است

یک قرائن لفظی هست یک قرائن لبیه هست ممکن است کسی اینجا بگوید سیره قرینه لبیه‌ای است برای اینکه اطلاق را بگیرد، اطلاق و مقدمات حکمت درست می‌شود در مقام بیان هست، با مقدمات حکمت درست می‌شود ولی این سیره‌ای که زمینه صدور این نص است مانع از انعقاد اطلاق می‌شود مثل قرینه متصله می‌شود؛ قرینه لبیه مثل قرینه متصله می‌شود

این یک سطح است یا اینکه قرینه هم نمی‌گوییم، احتمال قرینیت می‌دهیم، یعنی قرینیت موجود می‌شود نه شک در وجود قرینه، شک در قرینیت است مثل شأن نزول و اصل هم اصل نافی است که اینجا نداریم و احتمال قرینیت موجود بدهیم مانع از انعقاد اطلاق در آن می‌شود. این از این طرف

پس اینجا سؤال این بود که در جایی که دلیل لفظی داریم و ناظر به یک سیره عقلاییه است، سؤال این است که در موارد مشکوک می‌توانیم به اطلاق دلیل عمل بکنیم یا خیر؟ این سؤال اصولی است این هم مربوط به اینجا نیست بسیاری موارد مصداق پیدا می‌کند.

پاسخ دو احتمال است پاسخ اول و نظریه اول می‌گوید نمی‌شود به اطلاق تمسک کرد برای اینکه این سیره یا قرینه لبیه است و مانع از اطلاق می‌شود یا لااقل محتمل القرینیه است و نمی‌شود نفی قرینیت کرد به یکی از این دو جهت نمی‌گذارد که آن اطلاق در موارد مشکوک منعقد شود و آن وقت فرق می‌کند ادله لفظیه‌ای که در جایی وارد می‌شود که ناظر بر چیزی نیست، اما اگر ناظر به سیره عقلاست باید در ظرف سیره عقلا بگنجد نمی‌تواند یک دایره اوسع از سیره عقلاییه پیدا بکند

این است که ادله لفظیه وارد در مورد سیَر عقلاییه و ادله لبیه محدب می‌شود به حدود همان سیره در نطاق همان سیره قرار می‌گیرد و اطلاقی فراتر از آنچه در سیره و ارتکازات عقلایی است در آن نیست برخلاف ادله لفظیه که ناظر به سیره نباشد.