درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

بحث در موضوع بسیار مهم خبر و نظر کارشناسان بود، چه در موضوعات و چه در مبادی احکام و مسائل مرتبط با امور شرعی بود

دلیل مهمی که اینجا اقامه شد بعد از پنج آیه، سیره عقلا بود مبنی بر اعتماد کارشناسان در روابط اجتماعی و مسائل مورد ابتلای آن‌ها.

در مواجهه با سیره اولین اشکالی که مطرح بود از ناحیه جمع بسیار کثیری از اعلام این بود که آنچه ما یقین داریم و اطمینان داریم که در آن سیره وجود دارد عبارت است از جایی که نظر کارشناس تولید اطمینان برای افراد دیگر بکند اما فراتر از اطمینان ما اعتمادی به این سیره نداریم، سیره یا نیست یا مشکوک است و همین هم کافی است که سیره را کنار بگذاریم. این اشکال اول متوجه این استدلال به سیره عقلا بود.

گفتیم که یک فلسفه‌ای در زندگی و روابط اجتماعی وجود دارد برای اعتماد و مراجعه به کارشناس و آن فلسفه از چنان قوتی برخوردار است که انسان مطمئن می‌کند که این سیره منحصر و محدود به جایی که اطمینان به قول کارشناس بکند نیست، از آن محدوده اطمینان باید فراتر آمد، هم از محدوده اطمینان شخصی باید عبور کرد و هم از محدوده اطمینان.

این پاسخی بود که به آن داده شد. منتهی برای رسیدن به آن نظریه کامل و تام، گفتیم ضمن اینکه ما آن فرمایش مرحوم آخوند و نائینی را عبور بکنیم و بگوییم انحصار ندارد و مراجعه عقلا و سیره عقلا در مراجعه به کارشناسان به حال اطمینان برای مراجع، اما در عین حال به دلیل آن تفاوتی که نظر کارشناسی با خبر حسی دارد یک محدودیت‌هایی هم اینجا وجود دارد و آن محدودیت‌های را باید مدنظر قرار داد.

این محدودیت‌ها چیست؟ با این بیان عرض کردیم این سیره محدود و مشروط به حدود هفت قید می‌شود و نظریه‌ای که اینجا پیدا می‌شود میان دو طرفی که خیلی محدود می‌کند سیره یا خیلی باز می‌بیند یک راه میانه‌ای را باید انتخاب بکنیم.

آن که یک طرف این طیف این نظریات، نظر مرحوم آخوند و نائینی و امثال این دو بزرگ است که می‌گویند نظر کارشناس اعتبار خاصی ندارد، ملاک همان تولید اطمینان است و هر جا اطمینان باشد اعتبار دارد. این یکی از راه‌های رسیدن به اطمینان است این قدر محدود می‌کنند ارزش نظر کارشناس.

یک طرف هم کسی بگوید نظر کارشناس مثل خبر واحد است همین که ثقه بود اعتبار دارد و طبق آنچه جمع زیادی در خبر واحد، خبر ثقه این را معتقدند.

آنچه ما عرض می‌کردیم با مقدماتی که در تشریع فلسفه مراجعه به کارشناس، گفتیم از آن محدوده مرحوم آخوند خراسانی و نائینی بیرون می‌آییم، مقید به اطمینان شخصی و حتی نوعی نیست

اما وقتی در عمق سیره می‌رویم و کاوش می‌کنیم و تحقیق می‌کنیم می‌بینیم یک محیط بازی هم نیست که همه موارد نظر کارشناس در سیره عقلا معتبر باشد بدون هیچ قید و شرطی به آن مراجعه بکنند وقتی سیره را دقت می‌کنیم می‌بینیم محدودیت‌هایی دارد، این محدودیت‌ها آن شرایطی بود که تا دیروز حدود شش تا را گفتیم.

گفتیم این شش محدودیت وجود دارد علی‌رغم این که می‌گوییم مراجعه به کارشناس در چهارچوب اطمینان نمی‌گنجد و فراتر از آن هم وجود دارد اما از شش ناحیه قیودی به حجیت سیره عقلا اضافه می‌شود و باید این قیود را مدنظر قرار داد.

این است که کارشناس در رأی و نظری که می‌دهد یک بار علم و اطمینان دارد و گاهی هم کارشناس روی قواعد عمل کرده است، اما اگر به او گفته شود شما علم یا اطمینان داری؟ می‌گوید من روی قواعد عمل کرده‌ام و روی قواعدی که خوانده بودم این نظر برای من ایجاد می‌شود. یعنی ظن به مسئله دارد. این حالات متفاوت با این نگاه در کارشناس موجود است.

یک بار است که کارشناس در یک امر معماری یا پزشکی یا غیر اینها قواعد را اعمال می‌کند و خود او در آنجا به اطمینان می‌رسد که مطمئناً این است اما ممکن است مواردی هم باشد که اگر از او سؤال شود اطمینان داری که چنین است؟ می‌گوید من روی فرمول‌هایی که گرفته‌ام و قواعدی که می‌دانم، ظن به این مسئله دارم.

پس نظر کارشناس در رأیش گاهی همراه با اطمینان است و گاهی همراه با اطمینان نیست و ظن به مسئله دارد، این دو حال وجود دارد منتهی وقتی او رأی را می‌دهد می‌گوید این است و حال باید چه جوری انشاء رأی بکند آن هم فرض می‌گیریم حتی اگر ظنی هم باشد می‌تواند بگوید نظر کارشناسی این است چون مستند به قواعدی است. این دو نوع است

ممکن است کسی بگوید اگر جایی برای فرد معلوم شد که این نظر او فقط در حد ظن او به مسئله است و خود او اطمینان ندارد و برای مراجع هم اطمینان پیدا نشد، باز می‌توان گفت حجت است؟ به او مراجعه می‌کنند.

افتاء با علم باید باشد اطمینان لازم است حتی در ابراز نظر کارشناس هم ممکن است بگوییم اگر می‌خواهد صادق باشد باید اطمینان داشته باشد ولی اگر نظرش را گفت و تصریح کرد نظر ظنی است، به نظر می‌آید سیره در این نوع ظنی هم نیست، آنجا که خود خبیر و کارشناس فهمیدیم یا تصریح کرد که نظر او یک نظر ظنی است متکی به اطمینان نیست.

به نظر می‌آید این شرط هفتم را هم باید افزود که تمامیت سیره عقلا در مراجعه به کارشناس آنجایی است که نظر کارشناس نظر اطمینانی باشد اما اگر نظر ظنی بود، او ابراز کرد یا نکرد ما احساس کردیم نظر او ظنی است، او قاعدتاً سیره در او تمام نیست لااقل مشکوک است و همان کافی است که دلیل لبی آن را شامل نشود.

بنابراین می‌گوییم که سیره عقلا مبنی است بر مراجعه به کارشناسان در زندگی اجتماعی و این سیره مقید به حصول اطمینان برای مراجع و کسی که اعتماد به او کرده است ولو نباشد اعتبار دارد حتی اگر اطمینان شخصی یا نوعی در این مراجعه نباشد اما در عین حال این‌جور نیست که یک فضای باز بگوییم در همه موارد می‌شود اعتماد کرد، این هفت قید وجود دارد.

این هفت شرطی است که وجود دارد البته این غیر از شرایط عامه‌ای است که ما نگفتیم اگر بخواهیم بگوییم، می‌شود شرط هشتم.

شرط هشتم مفروض است اگر بخواهیم مستقل بگوییم این است که کارشناس باید وثاقت و امانت داشته باشد هم باید کارشناسی باشد که به لحاظ علمی آن انضباط لازم در مقام استنباط در مقام نظر دادن داشته باشد هم در اعلام آن آدم ثقه‌ای باشد. پس نوعی وثاقت در مقام ثبوت و رسیدن به نظریه و هم وثاقت در مقام اثبات و اعلام نظر، شخص باید ثقه باشد. این شرط وجود دارد، بیش از این هم وجود ندارد. تعدد و اینکه کارشناس دو نفر باشد اینجا وجود ندارد.

دلیل اصلی روش برخورد عقلاست، سیره جاریه عقلاست منتهی حدود این سیره را می‌خواستیم معلوم بکنیم می‌گفتیم ریشه کار چه بوده است؟ فلسفه این که عقلا از علم و اطمینان عبور می‌کنند و به کارشناس مراجعه می‌کنند چیست؟

ممکن است کسی بگوید در شهادت باب قضاء، الغاء خصوصیت می‌کنیم به کارشناسان در باب قضاء و الا دلیل در آنجا در شهادت است و شهادت هم باید عن حسٍ باشد، می‌گوید باید متعدد باشد.

تا اینجا مناقشه اول را پاسخ دادیم، دلیل ششم بر حجیت قول خبیر، به نحو مطلق سیره عقلا بود. مناقشه اول این بود که این محدود به اطمینان است، این را جواب دادیم؛ گفتیم محدود به اطمینان نیست اما در عین حال محدود به شرایطی هست، نه آن قدر محدود و نه آن قدر که باز باشد در چهارچوبی که این حدود هفت شرط جمع باشد سیره عقلا وجود دارد حتی اگر اطمینان شخصی و نوعی نباشد، این اشکال اول، در پاسخ در واقع ما کل نظریه را تبیین کردیم که فلسفه مراجعه به کارشناس این است ولی در عین حال این قیود را هم باید مراعات کرد.

این است که قول به این که سیره عقلا در غیر اطمینان جاری است در مراجعه به کارشناس، معنایش وجود تعبد در نظام عقلایی و سیره عقلا است، چون اگر اطمینان باشد تعبدی در کار نیست اطمینان عمل می‌کند، اگر بگوییم سیره بر این است که حتی اگر اطمینان ندارید باز اعتماد بکنید این یک نوع تعبدی است که عقلا انجام می‌دهند و تعبد در سیره عقلا معنا ندارد. تعبد کاری است که شارع انجام می‌دهد می‌گوید ولو واقع را اطلاع ندارید در عین حال این کار را باید انجام دهید. این الزام تعبدی در کار شرع است اما در کار عقلا معنا ندارد که الزام تعبدی بکند.

جواب این واضح است، تعبد به معنای خاصی که در شرع می‌گوییم که شارع ما را متعبد می‌کند به چیزی که در مورد آن چیزی نمی‌دانیم، فقط اعتماد به شارع می‌کنیم این در سیره عقلا نیست اما این نوع تعبدی که در خبر واحد و امارات و امثال اینها وجود دارد چرا نباشد؟ به عبارت دیگر آن تعبد خاصی که در شرع می‌گوییم اینجا نیست، اما تعبد به این معنا که من یک فلسفه را مدنظر قرار دادم و بر اساس آن مقید به اطمینان نیستم، می‌گویند ولو اطمینان هم نباشد اعتماد بکن مثل آنکه در خبر واحد هم هست. بنا بر یک نظر.

به این معنا عیب ندارد، آن که اینجا در عقلا معقول نیست، تعبد شرعی است به معنای اینکه نمی‌داند چرا باید صبح دو رکعت نماز بخواند، اصلاً برای او هیچ چیزی قابل فرض نیست، چرا سه رکعت نخواند، چهار رکعت نخواند، هیچ چیز نمی‌تواند بفهمد، می‌گوید آمنّا و سلمنا و صدقنا و عین آن عمل می‌کند به این معنا عقلا ما را متعبد می‌کنند به این که این را انجام بدهید در حالی که هیچ چیز از آن نمی‌فهمید، ولی این چیزی که در اینجا هست از این قبیل نیست، می‌گوید ولو اطمینان نداری عمل بکن، زیرا نظام اجتماعی این را اقتضاء می‌کند. می‌گوییم این به آن معنا تعبد نیست اگر تعبد را به آن معنا بگیرید که فلسفه کار را مطلقاً نمی‌داند، این مخصوص شارع است، در روش‌های عقلایی این نیست اما اگر تعبد را معنای عام‌تری قرار دهید یعنی بگویید عقلا بگویند جایی که اطمینان هم ندارید عمل بکن به این معنا می‌شود. منتهی بگوید چرا عمل بکند، جوابش را داریم.

پس تعبد به معنای این که جواب نداریم، این در عقلا نمی‌شود وقتی می‌گوید به خبر واحد عمل بکن، می‌گوییم چرا؟ می‌گوید به این دلیل است. عمل به خبر کارشناس کن، بگوییم چرا؟ یک جوابی می‌دهد، ارتکاز عقلایی جواب می‌دهد، جواب هم آن فلسفه‌ای است که دو روز قبل، آن تفصیل را درباره آن دادیم.

اما اگر تعبد دایره‌اش وسیع‌تر بگیرید به معنای اینکه اطمینان نیست، علم نیست، فراتر از علم و اطمینان می‌گوید اقدام بکن، این را اگر معنای تعبد بگیرید در عقلا هست و مانعی هم ندارد و مصداق دارد. پس به آن معنای خاص تعبدی نیست به معنای عام هم اشکال ندارد. عمده هم تعبد به معنای خاص است که اختصاص به شارع دارد و اینجا هم نیست.

این است که رادع یا محتمل الرادعیة برای این سیره عقلا وجود دارد؛ نمونه‌های از روایات ذکر شده است در باب صوم و امثال آن که شارع ردع کرده است یا محتمل الرادعیه وجود دارد این که شارع می‌گوید به قول کاهن و… اعتماد نکن، ممکن است ردعی در آن نسبت به عمل به نظر کارشناس باشد.