درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ حجیت قول خبره/مسئله ششم/مناقشات

پیشگفتار

بحث در اولین دلیل از ادله حجیت نظر کارشناس خبره بود. در دایره وسیعی که متصور است و نیاز به نظر کارشناس بود در دلیل اول آیه شریفه ذکر یا سؤال بود ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[1] و مسائلی در آیه بیان شد تا رسیدیم به وجود مناقشه در استدلال به آیه که ملاحظه کردید آخرین مناقشه، مناقشه هفتم بود که بحث اطلاق در آیه بود و حذف عموم و حذف متعلق در ترتب بحث بود که ملاحظه کردید و گذشتیم.

ممکن است در اینجا به چند نکته دیگر هم توجه کرد که باید آن‌ها به نحوی بشود در مناقشات بعد استدلال قرار داد.

مناقشه هشتم

این است که کارشناسی‌هایی که انجام می‌شود علی اقسامی است شبیه همان که در قاعده ارشاد گفتیم وجوب کارشناس و کارشناسی در طیفی و تصور اقسامی در آن قابل فرض است.

۱- یک کارشناسی عبارت است از کارشناسی در حکم، در استنباط، عمدتاً در تحقیقات فقهی و اصولی مجسم است که فقیه کارشناسی در منابع می‌کند و از آن‌ها حکم را استنباط و استخراج می‌کند، کارشناسی مستقیم فقیه برای استنباط حکم.

۲- کارشناسی‌هایی که در مسیر استنباط قرار گرفته‌اند، ولو آن استصحاب از دلیل و… فقه و اصول به صورت مستقیم نیست، کارشناسی که در مسیر استنباط حکم اثر دارد، کارشناسی موضوعی است که در آن اثر دارد مثل مراجعه به قول لغوی برای استنباط در جاهایی خودشان نمی‌تواند و اگر هم می‌تواند کافی است به کارشناسی مراجعه بکند این کارشناسی‌های موضوعی است که در مسیر اجتهاد قرار دارد که قول لغوی از مصادیق بارز آن است و احیاناً کارشناسی‌های موضوعیه دیگر که در شبهات مفهومیه است و شناخت موضوعات پیچیده است.

۳- کارشناسی‌های کاملاً موضوعی برای تکلیف حکم برای فقیه تکلیف خود را بداند در مقام تعیین مصداق در واقع نیاز به آن است.

در نوع اول و دوم مراجعه به کارشناس یا به فقیه است یا فقیهی که برای شناخت موضوعات که در استنباط مؤثر است. اما نوع سوم برای انجام تکلیف است مثال در موضوعاتی که تعیین شده است حالا در قیمت و اینکه این مسکر هست یا نیست؟ اینها مراجعه به کارشناس است در سلسله مقادیر احکام است، یعنی حکم شکل گرفته است و بیان شده است برای تعیین مصداق و تشخیص مصداق متعارف رجوع به کارشناس می‌کنند.

پس این سه نوع مراجعه به کارشناس است یک بحث است که مراجعه جاهل به عالم است مراجعه به فقیه می‌کند و نوع دوم مراجعه فقیه و مجتهد است به کارشناسانی که نظر آن‌ها می‌تواند تأثیر بگذارد در اجتهاد او و نوع سوم این است که اجتهاد شکل گرفته است و حکم هم بیان شده است و موضوع هم معلوم است منتهی در تشخیص موضوع یک گیری هست که باید به کارشناس مراجعه کرد، کارشناس این که کل مسکرٍ حرام، حالا مسکر هست یا نیست، باید آزمایشی بکند و تشخیصی بدهد، یا آن که در مکاسب بارها مطرح شده است در تشخیص قیمت اجناس، کالاهایی که معلوم بشود اینجا معامله شرعی بوده است یا نبوده است، بخواهد ارش بدهد چگونه بدهد؟ تعیین قیمت در انجام تکالیف مؤثر است.

این حداقل سه نوع از مراجعه به کارشناس هست که متصور است آن وقت سؤال این است که آن اطلاقی که می‌گفتیم اگر آن بحث ۰۷:۵۸؟ متعلق دلیل بر عموم نیست، اینجا گفتیم اینجا قرائنی دارد که اطلاقی هست سؤال متأخر این است که اطلاق همه اینها را می‌گیرد؟

اینجا ممکن است بگوییم خیر، ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، سؤال کرد که اطلاق را هم قبول داریم ولی این اطلاق آن قسم اول و دوم را می‌گیرد اما تشخیص موضوعات خارجی برای امتثال احکام ندارد فضای آیه ولو فضای اطلاقی است اما اطلاق آن برای آن که حکم را بفهمد که همان رجوع جاهل به عالم در احکام است و حداکثر اینکه آن دومی را هم نمی‌گیرد اما این سومی نه.

ممکن است دومی را هم کسی در آن تردید بکند.

سؤال: بین دومی و سومی چه فرقی هست؟

جواب: فرق این است که دومی در موضوعات پیچیده‌ای است که دخیل در استنباط است اما سومی دخیل در استنباط نیست.

بنابراین آیه اختصاص به همان عامی و مجتهد دارد به صورت شخص مسیر در احکام و عقاید دارد و ممکن است بگوییم علاوه بر آن قسم دوم را هم می‌گیرد و موضوعاتی که دخیل در شناخت حکم است و ممکن است کسی بگوید قسم سوم هم است.

این دایره‌ای است که اطلاق آن محل سؤال است اینجا ممکن است کسی در پاسخ بگوید ظهور آیه در رجوع جاهل به عالم در اعتقادات و احکام هم هست، احکامی که می‌گوییم علاوه بر احکام اعتقادی متعارف است یا اینکه با توجه به موضوع و مصداق و شأن نزول آن قسم دوم را هم می‌گیرد که مراجعه به کارشناس، ولی این برای اینکه یک اعتقاد شکل بگیرد و ثابت بشود.

و اما موضوعات خارجی را نمی‌گیرد، این یک نظر است آیه اطلاق دارد ولی فقط قسم اول را می‌گیرد یا حداکثر قسم دوم را می‌گیرد. اما قسم سوم را نمی‌گیرد.

در نقطه مقابل هم ممکن است بگوییم همه را می‌گیرد، مناسبات حکم و موضوع، ذکر و علم اهل علم است و بعد هم سؤال را واجب می‌کند اقتضا می‌کند که هر جایی که عالمی است که علم او در تکلیف من مؤثر است. آن مناسبات حکم و موضوع اطلاق را درست می‌کند.

مقصود از بینه در بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

از ابتدای تاریخ این که آیه یکی از این دو سوره دارد که بعد از لا تعلمون می‌گوید ﴿بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾[2] ممکن است این هم شاهدی برای شمول و اطلاق باشد برای اینکه می‌گوید بالبینات و این بینات قطعاً مقصود آن که آقای خویی در آن روایت گفتند تمام نباشد ولی اینجا تمام است که بینات جمع بینّه است و بینّه در اینجا، چند احتمال دارد؛

۱- اینکه مقصود بینّه‌ای که تعدد عادلین باشد که قطعاً نیست قرآن بینه به معنای مصطلح در باب قضاء به کار نرفته است و لذا این احتمال کنار می‌رود.

۲- اینکه بگوییم بینّه همان معنای لغوی، بینّه یعنی یک چیزی ما یُبَیّن الشئ، ما یبین الشی در شبهات مفهومیه یا امور مصداقی که با حکم ربط دارد، بینه همه اینها را می‌گیرد این می‌تواند شاهدی برای اطلاق باشد.

هم در بحث قبلی که خواستیم اصل اطلاق را اثبات بکنیم و هم در اینجا که اطلاق را در یک دایره وسیع اثبات بکنیم، این می‌تواند کمک بکند.

بعید نیست که در پرسش و مناقشه هشتم این پاسخ داده شود.

پس مناقشه هشتم این است علی فرض اینکه در بحث هفتم بگوییم نه، اطلاق اینجاست، مگر نیست که خطاب، خطاب مجملی باشد، اطلاق است، در پرسش و مناقشه هشتم اگر اطلاق باشد شمول آن نسبت به همه این حدسیات و اقسام به خصوص آن قسم سوم حتی دوم محل تردید است.

۱- جواب این مناقشه را می‌شود داد این است که همان مناسبات حکم و موضوعی که می‌آمد می‌گفت حذف متعلق دلیل بر عموم است و اطلاق می‌آورد همان می‌گوید این اطلاق همه اقسام را می‌گیرد. دوم و سوم مشمول این خطاب است.

۲- اینکه شاهدی برای تثبیت این اطلاق در خود آیه می‌شود پیدا کرد و آن بِالْبَیِّنَاتِ است، نمی‌گوییم دلیل است بلکه شاهد نسبتاً خوبی است که البینّات جمع محلی به عموم است و همه مصادیق بینه را می‌بیند و مقصود از بینّه هم بینّه لغوی است یعنی آن که نشانه‌ای است که تکلیف را معلوم بکند. اگر شما بینّه را ندانید یعنی چیزی که یبیّن الشئ تو هست، تولید علم و اطمینان بکند ندارید، کجا؟ بینّه در شبهات مصداقی یا مفهومی یا حکمی، همین که علم ندارید برای تعیین تکلیف، در هر طیفی، هر جا که علم ندارید شما به اهل علم مراجعه کنید، به کارشناس همان علم مراجعه بکنید، بینّه یعنی ما یبیّن الشئ لفظ علم و اطمینان و این وقتی که نبود هر جایی که شما به بینّه مراجعه می‌کنید به علم و اطمینان مراجعه می‌کنید می‌توانید به کارشناس مراجعه بکنید

علم و اطمینانی که بینه است کجاست؟ هم مصداق است، موضوعات است، شبهات موضوعیه محض است، هم مفهومیه و هم عرفیه است. این هشت مناقشه و استدلال بود که اینجا پاسخ داده شد.

شرایط مراجعه به مخبر

بحث تکمیلی دیگری اینجا وجود دارد و آن هم توجه بکنیم و عملاً هم توجه شده است. این بحث دیگری است و آن این است که در مراجعه به مخبر در حسیات و خبیر و خبره در حدسیات شرایطی هم وجود دارد یا خیر؟ گفتیم اینجا سؤالی وجود دارد که آیا این اهل ذکر باید ثقه باشند یا خیر؟ بالاتر باید عادل باشند یا لازم نیست؟ بالاتر باید تعدد داشته باشند یا یکی کافی است؟ این همان است که در کلمات هم مطرح شده است، مرحوم شیخ فرموده بودند که مراجعه به کارشناس از باب بینه است، یعنی دوتا باشند و عادل باشند این سؤال رویاروی این آیه شریفه هم قرار دارد که آیه می‌فرماید: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ از همه آن عقبات هشتگانه عبور کردیم. از همه آن هشت مرحله و مناقشه عبور کردیم و دلالت آیه را در یک مستوای خیلی وسیع جامع می‌بینیم همان‌طور که گفتیم آیه پنج شش قاعده را افاده می‌کند، هم‌زمان در پنج شش میدان قاعده می‌دهد، بعضی کلامی است، بعضی فقهی است و بعضی اصولی است، هم‌زمان در سه میدان کلام و اصول و فقه قاعده بیان می‌کند، اگر از این عقبات گذشتیم و گفتیم یک مبنای عام موسعی در آیه وجود دارد که هم‌زمان چند قاعده را در این میدان‌های مختلف افاده می‌کند؛ ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ مراجعه به اهل‌بیت علیهم‌السلام، ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ مراجعه به فقیه است، ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ به خبر مخبر اعتماد کن، ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ به کارشناسی‌های مورد نیاز کنید، چه در شبهات مصداقیه و مفهومیه و حکمیه اگر از همه آن‌ها عبور کردیم آن وقت این سؤال مطرح می‌شود که آیا در اهل ذکر وثاقت شرط است یا عدالت، یا حتی تعدد یا هیچ کدام یا به نحو تفصیل؟

از این جهت در پاسخ به این سؤال باید مداقه‌ای داشته باشیم ببینیم اقتضای دلیل و شرایط آیه نسبت به این سه شرط چیست؟

۱- وثاقت ۲- عدالت ۳- تعدد

به نظر می‌آید پاسخ این مسئله واضح است، وثاقت حتماً شرط است و این شرط یک امر ارتکازی است که آن قدر عمق دارد این ارتکاز که دلیل از ابتدا منصرف به آن است وقتی کسی را به مخبری که ارجاع می‌دهند، واضح است که این مخبر باید ثقه باشد، دروغ‌گو و خطاکار هم نباشد، این وثاقت با آن دو زاویه‌ای که دارد جزو شروط ارتکازی است در حدی که خطاب به آن منصرف است و از غیر ثقه منصرف است.

ممکن است البته غیر از ارتکاز درونی شواهد و ادله‌ای هم برای آن ذکر بکنند، مثلاً در فصل خبر واحد در آیه شریفه آمده است که ﴿إِن جَاءَکُم فَاسِقُ بِنَبَإ﴾ سوره حجرات، آیه ۶، فسق در آنجا را منصرف کرده‌ایم به فسق در اخفات، فسق در اعمال دیگر، وقتی خبر حسی این‌طور بود الغاء خصوصیت می‌شود در خبر حدسی هم همین‌طور است.

بنابراین شرط وثاقت حتماً در آیه است وقتی می‌گوید ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ یعنی اهل ذکری که وثاقت دارند، اهل علمی که وثاقت دارند، چرا این شرط را می‌گذارد، برای اینکه ارتکاز این است که وقتی می‌خواهد اعتماد بکند به مخبر یا خبیر باید موثقه باشد

دوم اینکه در خبر حسی ما در آنجا شرط وثاقت داریم آنجا که باشد اینجا هم به طریق اولی یا لااقل با الغاء خصوصیت همان شرط جاری و ساری می‌شود.

بنابراین وثاقت بدون تردید اینجا قید مفروض است، معقول نیست که بگوید ارجاع می‌دهم تو را به کسی که اهل دروغ و خبط است، باید از این جهات مورد اعتماد باشد. همان‌طور که در سابق هم عرض کردیم وثاقت هم دو بال دارد، برای اینکه مقابل وثاقت دو چیز است یکی اینکه کسی که دروغ می‌گوید و دیگر اینکه کسی است که دروغ نمی‌گوید ولی آدمی است که اهل خبط و خطاست مسائل را قاطی می‌کند چه مخبر باشد و چه خبیر، این دو گروه را اعتماد نمی‌کنند، ثقه بودن یعنی دروغ‌گو نبودن و اهل خبط و خطای مستمر و واقع نبودن.

تا اینجا این است که آیا وثاقت شرط است یا خیر؟ می‌گوییم آری، به چه دلیل؟ ۱- ارتکازات. ۲- الغاء خصوصیت از خبر حسی به خبر حدسی چون آنجا می‌رویم اینجا هم باید مثل آنجا…

تکمله بحث شرط ثقه

اما یک سؤالی که اینجا مطرح است این است که این ثقه بودن شخص شرط است اما استثنایی هم دارد و آن اینکه شخص علی الاصول ثقه نیست، این تکمله‌ای دارد.

آیا لازم است ثقه باشد علی وجه مطلق، یا اینکه ثقه بودن در مورد کافی است؟ یعنی اگر جایی شخص ثقه نیست به طور مطلق و همه جا، ولی اینجا به خاطر اینکه او منافعی دارد یا شرایطی وجود دارد به خاطر آن می‌بینیم که اینجا ثقه است. این کافی است. این ارتکازات این را قبول دارد.

آن که از ارتکازات می‌فهمیم این است باید وثاقت اینجا باشد این وثاقت ممکن است به نحو عام باشد، یا نه، اینجا باید وثاقت او را احراز کنیم.

اما احراز وثاقت بحث دیگری است، وثاقت دو شرط دارد، دروغ‌گو نیست و خطاکار نیست. این در مقام واقع است در مقام احراز دروغ‌گو نبودن به ظاهر می‌شود گفت متظاهر است، نسبت به خطاکار نبودن هم یک اصل عقلایی هست و اصل این است که آدم‌ها عادی و متعارف هستند، آدم وسواسی یا آدمی که ذهن مشوشی دارد و خیلی خطا می‌کند این حالت استثنایی است. اصل حسن ظاهر در اینکه او دروغ‌گو نیست، یکی هم اصل عدم خبط و خطا در انسان‌ها، اصل این است که کسی خبری داد این حساب و کتاب دارد.

نمی‌دانیم این آدم، یک آدم به هم ریخته است و دارای تشویشات است یا آدم عادی و متعارف است، اصل اصالت است.

اما دو شرط دیگر چه؟ عدالت؟ آیه این را نمی‌گیرد، اینجا باید ارتکاز داشته باشیم که ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ باید عادل باشد.

همان‌طور که هر دو به نحو واضح نفی می‌شود، اطلاق تعدد را نفی می‌کند در مراجعه به فقیه که یکی از مصادیق این آیه است لازم است به دو فقیه مراجعه بکند؟ خیر، فقیه یک نفر هم باشد قول فقیه حجت است.

بنابر این آیه نسبت به این سه شرط وضع متفاوتی دارد، شرط وثاقت، چسبیده به دلیل است، تفاهمات عرفی و مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات افزون بر آن قرائن دیگری که اشاره شد اقتضا می‌کند که اهل ذکر ثقه قابل مراجعه است اما شرط عدالت و شرط تعدد، هیچ ارتکازی روشنی و قرینه واضحی نداریم، اطلاق هم می‌گوید اهل ذکر و این هم که انحلالی است، اهل ذکر مثل العلماست یعنی این عالم، آن عالم و آن عالم، از این جهت است که اگر سؤال شود این سه شرط در قاعده مراجعه به خبیر هست یا خیر؟ می‌گوییم شرط اول آری، به خاطر آن ارتکاز و قرائن، اما دو شرط تعدد و عدالت، خیر، به خاطر اطلاقی که در آیه هست.

در قضا دلیل خاص داریم معلوم می‌شود که آن را الغاء خصوصیت کرده است و آورده است اینجا.

سؤال: شاید کارشناس ذی‌نفع است،

جواب: در حجیت خبر و همین‌طور خبیر ممکن است شرط بکنیم که اطمینان به خلاف نداشته باشد یا ظن به خلاف نداشته باشد یا اینکه تعارض منافع است، ممکن است بگوییم اینجا عرفاً ظن به خلاف است و اطلاقات آن را نگیرد.