1402/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول/ سیره معصوم/فروع
پیشنه بحث
در سیره معصوم بعد از آن که سه چهار دلیل برای حجیت آن‌ها مورد بحث قرار گرفت وارد تفاصیل و فروع ذیل بحث سیره شدیم و اولین بحث این بود که همان‌طور که رایج و متداول و مشهور است سیره چه در فعل، چه در ترک لا تفید اکثر من الجواز، سیره فعلی لا تفید اکثر من الجواز بالمعنی الاعم که شامل اباحه، استحباب و وجوب می‌شود، جامع را افاده می‌کند و سیره ترک هم لا تفید اکثر من الجواز بالمعنی الاعم که شامل اباحه، کراهت و حرمت می‌شد.
اما درعین‌حال این دلالت به امر مشترک نباید این تصور را ایجاد کند که سیره بیش از این ظرفیت افاده و دلالت ندارد. واقعاً قرائن گوناگونی می‌تواند سطح دلالت سیره را از جواز بالمعنی الاعم بالاتر بیاورد و دلالت را در حد رجحان بیاورد و اباحه را بیرون ببرد و حتی اینکه از رجحان بالاتر بیاورد و الزامی را افاده بکند حال الزام وجوب در فعل یا حرمت در ترک.
در ادامه عرض کردیم افزون بر قرائن لبیه و حالیه و مقالیه‌ای که می‌تواند دلالت سیره را بر رجحان و مرجوحیت افاده بکند قرائن عامه‌ای هم داریم که برخی از آن‌ها به تنهایی و گاهی با جمع آن‌ها به عنوان یک قاعده کلی می‌شود دلالت را به سمت رجحان و مرجوحیت ببرند و از آن‌ها این دلالت بیشتر استفاده بشود.
این همان نکته‌ای بود که یک صورت‌بندی جدی‌تری در اصول می‌طلبد و کمتر وجود دارد و پراکنده بعضی از این قرائن در کلمات بزرگان آمده ولی یک صورت جامع‌تری لازم است.
ما یازده نکته به عنوان قرائن عامه که در سیره فعلی دلالت و سطح اباحه به معنای اعم به سمت رجحان می‌آوردند را ذکر کردیم. این قرائن ملاحظه شد.
و نهایتاً گفتیم بعضی جاها اولاً نسبت این قرائن، نسبت تباین نیست، باهم یک هم‌پوشانی‌هایی دارند حتی جاهایی اخص ممکن است باشند ولی به یک دلیل و به خاطر یک نکته‌ای اینها را جدا کردیم.
و ثانیاً گفتیم سطوح دلالت اینها متفاوت است.
و ثالثاً خیلی از جاها در تجمیع و ترکیب دلالت را به سمت رجحان می‌آورند.
و رابعاً این قرائن یازده‌گانه گاهی با تجمع و ترکب می‌توانند دلالت را از سطح رجحان بالاتر بیاورند و فعل و سیره را دال بر وجوب قرار بدهند و بگویند این عملی را که امام صادق سلام‌الله‌علیه در آن شرایط انجام دادند حاکی از وجوب این عمل است.
در عمل‌ها و سیره‌های انفرادی و تک سیره‌ای و تک عملی جوری است ولی در سیره‌هایی که در منظومه رفتاری قرار می‌گیرد طور دیگری است و این منظومه شدن سیره و رفتار خیلی معناهای جدیدی به سیره می‌دهد، دلالت‌های قوی‌تری به سیره می‌دهد که در سیره‌های سیاسی که از ائمه صادر شده است که یک منظومه رفتاری در مقابل حکومت یا حوادث یا وقایع را نشان می‌دهد در آنجا این سیره‌ها خیلی پربار است در اینکه افاده معانی جدید بکند و احکام خاصی را افاده بکند.
این یک مبحث بود که پشت سر گذاشتیم و در واقع یک صورت‌بندی از این قرائن عامه ارائه شد.
تکمله مباحث قبل
مطلب دیگری که در تکمیل این بحث‌ها باید توجه کرد و اشاره هم شد و یادآوری می‌کنیم این است که فعل فی حد نفسه مفید حکم وضعی نیست بلکه مفید تکلیف است که جواز به معنی الاعم است و گاهی با این قرائن می‌آید و دلالت بر رجحان و الزام می‌کند. طبع و ذات فعل این است که این کار را می‌شود انجام داد و این حکم تکلیفی به این ترتیبی که اشاره شد افاده کند.
اما درعین‌حال گاهی فعل می‌تواند مفید یک حکم وضعی بشود و این هم با قواعد و شواهدی می‌شود
راجع به این هم جای کار دارد ممکن است یک مقداری این بحث را منضبط‌تر بکند این بحث را، بگوید با این قواعد و شواهد فعل از دلالت بر یک حکم تکلیفی محض بالاتر می‌آید و مفید جزئیت می‌شود اینکه در نماز قنوت خواندند و دست گرفتند و امثال اینها. جواز و حتی رجحان به معنای آن جور را افاده نمی‌کند یک دلالت زائدی دارد که این جزء است ممکن است جزئیت از فعلی استفاده بشود یا شرطیت استفاده بشود یا طهارت یا نجاست استفاده بشود آن‌ها اموری است که باید مورد توجه قرار بگیرد و یا قرائنی شبیه قرائنی که اینجا گفتیم و یا احیاناً قرائن دیگری سطح دلالت می‌آید از افاده حکم تکلیفی به سطح حکم وضعی می‌رود و استفاده حکم وضعی از فعل و سیره می‌شود.
سؤال: حضرت معامله‌ای بخواهد بکند، دلالت بر صحت معامله بدون قرینه نمی‌کند؟
جواب: اینکه این معامله نافذ است و مخصوصاً لازم است حال صحت آن یک مقدار راحت‌تر است ولی اینکه این معامله و عقد است نفوذ به عنوان عقد دارد اینها قرائن بیشتری می‌خواهد. صرف صحت آن هم صحت معاملی، نه باید قرائن بیشتری داشته باشد، ممکن است دلالت بر جواز تصرف داشته باشد مثلاً صبی آمده است و با حضرت معامله‌ای کرده است یا در مرئی و منظر حضرت معامله‌ای کرده است و حضرت هم تصرف کرده است این افاده می‌کند که بیع او به عنوان بیع درست است؟ یا صرفاً همان رضایت بوده است و تصرف با رضایت است و جواز تصرف را افاده می‌کند این مشترک است و قرینه می‌خواهد تا بگوییم این معامله را تنفیذ می‌کند و دلالت بر صحت معامله می‌کند و نفوذ معامله می‌کند قرینه زائده‌ای می‌خواهد.
قرائنی طبعاً وجود دارد و بعضی هم مشابهت دارد با آن که اینجا گفتیم، خود صدور فعل در عبادت این‌طور است یا صدور فعل در امور توقیفی مثل عقد و امثال این شاید بیش از آن چه که گفتیم بتواند دلالت کند و قرینیت داشته باشد و افاده حکم وضعی بکند.
این صورت‌بندی بود که از این قرائن انجام شد این نکات را برای این عرض کردم که تأکید کنم بحث همچنان پرونده باز دارد و می‌شود تکمیل کرد و پیش برد و این بحث سیره قابل تعمیم و تعمیق است و جای بحث‌های جدی دارد.
تلقی فضای اصولی ما این است که خیلی نمی‌شود با سیره دست و پنجه نرم کرد و خیلی نمی‌شود از آن استفاده کرد و حرفم به یک معنا درست است برای اینکه عقبات زیادی در برابر سیره در استفاده حکم و تکلیف از آن هست اما درعین‌حال نمی‌شود به این اعتماد کرد و به این دلیل تکیه کرد و دست از تعمیق بحث سیره برداشت و واقعاً جای تعمیق دارد و ارزش دارد و مهم است. این منظومه‌ای از مباحث و قرائن دلالت سیره فعلی بر حکم رجحانی یا الزامی بود.
این یک فصل بود در قرائن عامه‌ای که دلالت را در فعل از جواز به سمت رجحان یا الزام می‌بردند.
ترک الفعل لا یفید اکثر من الجواز
فصل دیگر که می‌شود آن را بسط داد عین فعل در ترک هم این بحث مطرح است ترک فی حد نفسه لا یفید اکثر من الجواز بالمعنی الاعم الشامل للاباحه و الکراهه و الحرمه و لکن در ترک هم قرائنی وجود دارد که می‌تواند آن را از سطح دلالت بر جواز به معنای اعم به سمت دلالت بر مرجوحیت یعنی کراهت و حرمت سوق بدهد.
این قرائن بعضی همین است که اینجا گفته‌ایم و ممکن است اینها را کم و زیاد کرد که بر عهده خودتان می‌باشد.
در این دو فصل ما دنبال قرائن عامه‌ای بودیم که دلالت سیره را از سطح جواز به سمت رجحان و الزام سوق بدهد در این دو مبحث دنبال این قرائن بودیم که یکی از آن دو را مفصل تشریح کردیم و از دیگری گذشتیم
حکایت سیره از حکم
بحث دوم که اینجا مطرح است که بسیار بحث مهمی است این است که سیره قبلاً گفته شد می‌تواند حاکی از حکم اولی باشد یا حکم ثانوی یا حکم ولایی که امام مثلاً این کار را انجام می‌دهد یا این کار را ترک می‌کند به عنوان اولی این کار را انجام می‌دهد یا تحت یک شرایط قرار داشته‌اند و عنوان ثانوی بر این رفتار حاکم بوده است. یا بالاتر فعل امام از باب اعمال ولایت امام بوده است.
در قول اصل این است که امام در مقام ابلاغ احکام اولی است، این اصل آنجا وجود دارد آیا در فعل هم چنین اصلی وجود دارد. به عبارت اخری در اقوال وقتی که می‌فرماید اقم الصلاة یا اتی الزکاة یا هر فرمانی از فرمان‌هایی که صادر می‌شود اعم از امر و نهی و کذا و کذا در همه آن‌ها این احتمال مطرح است که آیا این دستوری که می‌دهد و این حکمی که افاده می‌فرماید از باب این است که حکم در حال طبیعی را بیان می‌کند یا اینکه این فعل که به آن امر شده است به خاطر طرو عنوان ثانوی است یا به خاطر اعمال ولایت است که می‌گوید این کار را بکن و این کار را نکن.
به عبارت دیگر در اوامر و نواهی قولی معصومین ما تقسیمی داریم و آن تقسیم این است که این امر و نهی که می‌کند امر و نهی الهی است و حکم اولی خداست یا اینکه به عنوان یک امر و نهی ولایی است به خاطر شرایطی که پیدا شده است این دستور را می‌دهد همان‌طور که در لاضرر ملاحظه کردید در بیان لاضرر مشهور می‌گویند حکم الهی بیان می‌شود ولی امام احتمال دادند که این حکم سلطانی و ولایی بوده است که حضرت جاری کرده‌اند و یا اینکه می‌شود گفت آنجا ترکیبی از هر دو بوده است.
درهرصورت وقتی امام می‌فرماید خمس بدهید یا ندهید یا این اقدام را بکنید و یا آن اقدام را نکنید حکم خدا را روی این موضوع بماهوهو بیان می‌کند یا اینکه اعمال ولایت می‌کند، حکم خدا را هم که روی این موضوع بیان می‌کند یعنی این موضوع بماهوهو این حکم دارد یا این موضوع مشمول یک عنوان ثانوی است که اینجا ذکر نشده است این حکم را دریافت می‌کند و امام حکم را روی آن می‌برد.
احتمالات حکم اولی یا ثانوی یا ولایی در فعل معصوم
پس در هر بیان قولی که از معصوم صادر شود به ویژه در معصومین، در قرآن یک مقدار متفاوت است، در کلام پیامبر و معصومین وقتی امری وارد شد، نهی‌ای وارد شد و تعلق به فعلی یا ترکی گرفت همان سه احتمال وجود دارد که امام فرمان می‌دهد به این فعل، آیا خود فعل بماهوهو این مطلوبیت را دارد این حکم را دریافت می‌کند.
یا اینکه این فعل مشمول و مصداق یک عنوان ثانوی بوده است مثلاً اضطرار و امام حکم را با واسطه ثانوی برده است اینجا
یا اینکه بالاتر امام که این حکم را صادر می‌کند من حیث انّه مبلغ عن الله نیست بل از حیث این است که اولی الامر است که می‌گوید این کار را بکن.
این سه احتمال وجود دارد که در هر قولی وجود دارد منتهی در اقوال به راحتی احتمال دو و سه را کنار می‌گذاریم وقتی احتمال می‌دهیم که امام دستور به این موضوع می‌دهد خود این فعل بماهوهو موضوع این وجوب است یا حرمت است یا استحباب یا کراهت است یا اینکه این موضوع مصداق یک عنوان عام دیگر بوده است این حکم را پیدا کرده است و الا خودش بما هوهو این حکم را ندارد.
این یک سؤال است و راحت می‌گوییم همان عنوان اولی است نه عنوان ثانوی است برای اینکه اگر می‌خواست بگوید آن حکم روی این آمده از حیث یک عنوان ثانوی است باید آن را بگوید و نفرموده است ظاهر کلام این است که حکم روی این موضوع آمده است وقتی می‌گوید اقم الصلاة یعنی وجوب آمده است روی صلاة بما هی هی، اما اینکه بگوییم وجوب روی صلاة آمده است از حیث اینکه شخص دچار اضطرابی بوده است برای رفع آن اضطراب خوب بوده است که نماز بخواند، آن که لازم است رفع اضطراب است یا فلان مسئله است و نما به این دلیل وجوب پیدا کرد یعنی متعلق حکم این نیست، متعلق حکم قیدی دارد یا عنوانی دارد که اینجا ذکر نشده است می‌گوییم آنکه متعلق است ظاهر همین عنوان است و لذا با این قرینه در لفظ و اقوال احتمال اینکه حکم به عنوان ثانوی آمده باشد روی این فعل نفی می‌شود برای اینکه آن باید گفته شود وقتی گفته نشود ظاهر کلام این است که حکم روی این موضوع آمده است و موضوع هم یعنی بماهوهو. این استظهار عرفی است که آنجا انجام می‌شود و احتمال دوم دفع می‌شود
احتمال سوم که بحث ولایی باشد، آن هم دفع می‌شود به اینکه با قرائن حالیه و احیاناً مستند به بعضی از ظواهر بعضی از کلمات خود ائمه استفاده کردیم که اصل این است که وقتی پیغمبر یک چیزی را می‌فرماید حکم خدا را بیان می‌کند.
اینکه اعمال ولایت می‌کند یک حال ثانوی است و قرینه خاصه می‌خواهد.
پس در الفاظ ما با قرائن واضحی احتمال عنوان ثانوی یا احتمال عنوان ولایی یا موضع ولایی را نفی می‌کنیم و حتی احتمال تقیه را هم نفی می‌کنیم.
تقیه را یا بگوییم عنوان ثانوی است یا عنوان خاص است، آن هم همین‌طور است هر جمله‌ای که از امام یا هر فردی صادر می‌شود احتمال می‌دهیم حرف دل خودش هست که می‌گوید و احتمال هم می‌دهیم به خاطر یک فشاری بوده است که وجود داشته است و توریه می‌کند و غیر آنچه در ذهن است افاده و اظهار می‌کند آنجا هم قرائن عرفیه واضحی دارد که می‌گوید اصل این است که این قول مراد واقعی اوست نه اینکه مراد در حال تقیه و غیرواقعی باشد.
برای دفع احتمال عنوان ثانوی، دفع احتمال عنوان ولایی، دفع احتمال تقیه در صدور اقوال از معصوم قواعد و اصول عقلاییه واضحی هست از این جهت است که خیلی ساده در اقوال ائمه هدی می‌گوییم امر و نهی آن‌ها، امر و نهی اولی است و ولایی هم نیست و تقیه‌ای هم نیست، اصل عدم تقیه، اصل عدم عنوان ثانوی بودن و اصل عدم ولایی بودن، چند اصل محکَم در استفاده از اقوال است.
اما وقتی که از اقوال به سراغ افعال و رفتارها بیاییم آنجا هم این احتمالات وجود دارد امام حسین سلام‌الله‌علیه در خلق حادثه عاشورا طبق یک حکم اولی حرکت می‌کند و ولائیت او هیچ دخالتی در این حکم ندارد هر کسی، آدم عادی هم باشد در هر شرایطی با آن صحنه و موقعیت مواجه بشود همان کار را می‌کند و باید بکند و کار امام در مقابله با یزید و یا کار امام صادق در نوع مقابله با منصور دوانیقی با تفاوتی که داشت، کاری است مطابق عناوین اولیه است که این عناوین اولیه در هر وقتی و هر جایی محقق بشود وظیفه اولیه شخص این است که انجوری عمل بکند. یا به شکل عاشورا، یا به شکل امام صادق سلام‌الله‌علیه.
در برابر یزید حکم تخییر بود که این کار را بکند یا تقیه بکند، این به عنوان اولی هر دو مجاز بود اما امام از موضع ولایی -دیگران هم همین‌طور بودند، بر دیگران هم لازم نبود- به این شخص یا آن شخص می‌گوید بیا این کار را انجام بده. امری به عنوان اولی مخیر بود اما با اعمال ولایت الان الزام شد. تصویرش این طور است.
اعمال ولایت در امور فردی و اجتماعی
اعمال ولایت چند نوع دارد یکی اعمال ولایت در مواردی است که حکم اولی هم همین است ولی در امور اجتماعی است، فردی نیست باید یک جا تصمیم بگیرد آن وقت تشخیص اینکه این مصداق عنوان اولی است یا مصداق عنوان ثانوی است چون امر اجتماعی است باید ولایتی بیاید و ولی‌ای تصمیم بگیرد.
این یک اعمال ولایت است این اعمال ولایت در واقع تطبیق کبری بر صغری است منتهی در امر اجتماعی که نمی‌شود متفرق تصمیم گرفته بشود که خیلی‌ها اعمال ولایت را همین می‌دانستند، کلمات شهید صدر در مقاطعی این بود در اقتصادنا در خیلی وقت‌ها این است می‌گوید ولی تصمیم که می‌گیرد همان در چارچوب حکم اولی و ثانوی است منتهی چون امر اجتماعی است هر کسی نمی‌شود هر کسی تصمیم بگیرد، شناخت موضوع و تطبیق عنوان بر موضوع نیاز به ولی دارد. کار ولی این است. ولی در دایره آن احکام حرکت می‌کند این یک کار ولی است
یک کار ولی اعمال قوانین تزاحم است، آنجا هم همین است خیلی وقت‌ها احکام با هم تزاحم پیدا می‌کند در امور فردی شخص اهم و مهم را تشخیص می‌دهد اما در امور کلان اجتماعی، تشخیص اهم و مهم باید به ولی برگردد. این هم چیزی است که در اذهان فقهی خیلی جا افتاده و خیلی ساده است که از شئون ولایت است.
پس مورد اول اعمال ولایت این است که عناوین اولیه و ثانویه را در امور کلان اجتماعی تشخیص می‌دهد ولی در همان دایره است، کار او فقط تشخیص است و ملاک بودند تشخیص اوست در صدق این عنوان بر مورد.
تشخیص‌های ولی در تزاحمات است که اینجا تزاحمات فردی نیست، تزاحمات اجتماعی است آنجا باید یک نفر تصمیم بگیرد و تصمیم منسجمی باید گرفته شود و اعمال ولایت می‌شود.
این دو تایی است که تا اینجا تقریباً بسیاری از فقها قبول دارند و این همان است که بین امام و آقا رد و بدل شد
سطح سوم: مصلحت و مفسده
اما دایره سوم این است که ولی فراتر از عنوان اولی و عناوین ثانوی بر اساس یک مصلحت و مفسده‌ای که به حد عنوان ثانوی الزامی نرسیده است. او تشخیص می‌دهد که این عنوان ثانوی که الزامی نیست ولی در آن مصلحت یا مفسده‌ای است آن را الزام بکند. این یک حقی فراتر است یعنی ولی از دایره الزام اولی و ثانوی شارع عبور می‌کند و یک الزامات فراتر از آن را انجام می‌دهد. مثل اینکه جامعه الان سیگار نکشند، کسی که سیگار را حرام نمی‌داند قطعاً در نکشیدن سیگار مصالحی است و در استعمال دخانیات مفاسدی است ولی به حد الزام نرسیده است ولی او از منظر یک وجهی برای عزت جامعه اسلامی که امر مستحسنی است او تشخیص می‌دهد که این را الزام بکند. مثلاً در ادارات و پادگان‌ها ممنوع است به خاطر این جور چیزی، البته همان را فرض بگیریم که به حد یک عنوان ثانوی رسیده است این به قبلی‌ها برمی‌گردد ولی به حد عنوان ثانوی نرسیده است باز هم می‌تواند اعمال الزام بکند این همان است که محل اختلاف ولایت مطلقه ناظر به این بود که می‌تواند این‌جور اعمال ولایتی انجام بدهد و الا در حد اول و دوم که طبیعی است که می‌تواند انجام بدهد این همان است که حضرت آقا در خطبه فرمودند فرمایش امام را بر اولی و دومی حمل کردند و…
سطح چهارم این است که مصلحت و مفسده به آن معنا نیست، تعلق به خودش دارد، مثل اینکه آدم می‌تواند دست خودش را بالا بیاورد یا نیاورد می‌تواند دستش را خیس بکند یا خیر، یک امر مباحی است ولی چون الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، مسلط بر این است می‌تواند انجام دهد آن دایره اوسعی است که ممکن است کسی قائل بشود ولی کمتر مطرح می‌کنند
سطح پنجم آن است که می‌گوید نماز دو رکعت چهار رکعت بشود یک اختیاراتی به معصوم داده شده در اینکه همان احکام اولی را هم تنظیم بکند این مربوط به معصومین است که مفوض شد به اینکه مثلاً دو رکعت را چهار رکعت بکند و در سفر آن دور رکعتی را که پیغمبر تصمیم گرفت کم بشود. این یک نوع حق تشریع است، خدا به او اجازه داده است در تشریع عنوان اولی هم دخالت بکند این برای معصوم است و جای خودش. این پنج دایره‌ای است که متصور است و در جای خود باید صحبت کرد.
سؤال این بود که آیا در افعال و سیره‌های معصوم مانند اقوال اصول و قواعدی وجود دارد که این احتمالات عنوان ثانوی و تقیه و عناوین ولایی را نفی بکند یا خیر؟ اگر اینجا اصول و قواعد نافیه نباشد آن وقت به سیره‌ها علی الاصول نمی‌شود تمسک کرد. برای اینکه امام این را انجام داده است آیا این رفتاری که امام صادق مقابل نهضت‌های مقابل بنی‌عباس داشته‌اند، از حیث عنوان اولی بوده است؟ یا اینکه آن نهضت‌ها خوب بوده است و درست بوده است و در حالت اولی باید کسی آن‌ها را حمایت بکند ولی امام صادق دید اگر از آن موقعیت استفاده نکند این چهل، پنجاه هزار حدیث پیدا نمی‌شد و مذهب قوام پیدا نمی‌کرد. عنوان اولی این بود که برود زید را حمایت بکند، این اگر در حال عادی بود تکلیف امام این بود ولی اعمال ولایت کرد چون دید اگر این کار را بکند این مزاحم با چیز دیگری است یا حتی تزاحمی هم ندارد الزامی ندارد ولی مصلحتی که امام می‌دید این بود که قوائم این دین و مذهب باید در یک زمانی شکل بگیرد و اصل این هم برای امام باقر و امام صادق علیهماالسلام است یعنی شکل‌گیری این منظومه متکاملِ جامع، برای باقرین و صادقین است که مجموعه تراث این دو امام بزرگوار سلام‌الله‌علیهما تقریباً دوسوم روایات و اخبار معارف است و جامعیتی دارد که بقیه ندارد یعنی اگر امام باقر و امام صادق را از منظومه فکری شیعی برداریم یک‌سوم می‌شود. و آن هم که باقی می‌ماند در حوزه‌های اعتقادی و اخلاقی است و در حوزه‌های فقهی و تکلیفی و احکام شاید از یک‌سوم هم پایین‌تر بیاید و یک‌چهارم و یک‌پنجم و یک‌ششم بشود و امام این را می‌دید یا اینکه واقعاً آن نهضت‌ها درست نبودند و امام آن را قبول نداشت.
این رفتار امام از موضع تطبیق همان عنوان اولی است؟ یا اینکه تحت تأثیر عناوین ثانویه است یا بالاتر تحت تأثیر عناوینی بوده است که ولایی تصمیم‌گیری شده است و اعمال شده است در فعل می‌شود این احتمالات ثانوی و تزاحم و تقیه و ولایی بودن را نفی کرد همان‌طور که در اقوال و اصول عقلاییه نفی می‌کنیم یا خیر؟ اگر نتوانیم باز سطح آن کم می‌شود
اینجا هم الکلام، الکلام چطور گفتیم طبع فعل دلالت بر جواز می‌کرد اما با قرائن عامه رجحان یا الزام را استفاده می‌کردیم اینجا هم ممکن است کسی این‌طور بگوید که طبع فعل این‌طور است ولی قرائن برمی‌گردد و به سمت آن می‌برد
یا اینکه بالاتر از این اینجا قواعدی هست که اصل بر اولی است یا اینکه مثل بحث قبل است و اصل همان دلالت بر یک حکمی است اعم از ولایی و الهی و اولی و ثانوی، ولی با قرائنی می‌شود گفت این حکم اولی است.
این دو رویکردی است که باید روی آن بحث کرد.