درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: سيره عقلا/جمع‌بندي ادله حجيت سيره/

پیشگفتار

در بحث حجیت سیره پس از آنکه ادله را بررسی کردیم گفتیم در مقام تطبیق و پیاده‌سازی چهار مرحله را در پیش داریم و باید تکلیف خود را در این چهار مرحله مشخص کنیم

مرحله اول این بود که سیره عقلاییه را در عصر خودمان احراز کنیم و طرق آن بحث شد

مرحله دوم احراز سیره در عصر معصوم بود که باز مفصل راجع به طرق احراز سخن گفتیم.

مرحله سوم احراز عدم ردع و طرق احراز عدم ردع بود با چه شیوه‌هایی می‌شود عدم ردع معصوم را اثبات کرد بخصوص برای ما که‌ عدم وصول ردع داریم و چگونه می‌شود از عدم وصول ردع، به‌ عدم وجود ردع پی برد.

مرحله چهارم این بود که چگونه می‌شود اثبات کرد عدم ردع، عدم ردع اختیاری بوده است و مانعی و قاصری و تقیه‌ای نبوده است تا بتوانیم بگوییم نگفت او یعنی نخواستن و امضای آن سیره، نخواستن موضع مخالف و تأیید آنچه در میان جامعه جریان داشته است.

این چهار مرحله‌ای بود که بایستی طی می‌شد و با پیمودن این مراحل می‌شد اثبات کرد در مقام صغروی و موضوعی یک سیره‌ای را و امضای شارع نسبت به آن سیره

نکات مهم مراحل چهارگانه

و آن نکات مهمی که در این مراحل می‌گفتیم چند نکته بود

نکته اول: نیاز احراز سیره به تجمیع دلایل

این غالب طرق و روش‌هایی که برای احراز اصل سیره، احراز معاصرت معصوم، احراز عدم ردع و احراز آزاد بودن در سکوت ذکر شده در هر چهار مرحله اینها غالباً ادله به تنهایی تمام نبود و هر دلیلی را یک شاهد تلقی می‌کردیم و جمع این شواهد ما را به احراز یکی از این مقاصد می‌رساند

البته بعضی از این ادله در شرایطی می‌تواند تنها دلیل باشد اما علی‌الاصول باید به تجمیع این شواهد عنایت داشت.

این یک نکته‌ای بود که شواهد و طرق متعددی است که خیلی وقت‌ها به تنهایی تمامیت تامه ندارد ولی در کنار هم این‌ها طریقت تامه و کاشفیت پیدا می‌کنند

نکته دوم: قطع و اطمینان پایه اثبات سیره

این بود که در بحث پایه و اثبات پایه‌های سیره نیازمند به یک قطع و اطمینان بالایی برسیم و راهش این بود که آن راه سیره‌ای مشمول استدلال اول باشد که شبیه قاعده ملازمه است اولین دلیل که در کتاب آمده بود و مفصل راجع به آن بحث کردیم

یا اینکه از راه‌های دیگر می‌رسیم به قطع برسیم تجمیع شواهد ما را به قطع یا شبه قطع برساند

یا در اطمینان بگوییم آنجا حجیت اطمینان از نظر عقلایی پایه‌اش یک سیره قطعیه است

نکته سوم: احتمال رادعیت در سیره

این بود که در سنجش میان سیره‌های عقلاییه و انواع ادله و قرائنی که می‌شود احتمال رادعیت داد، مواجه با چند احتمال هستیم از یک طرق سیره عقلاییه است، از طرفی دلیل ضعیفی، دلیل معتبری، دلیل غیر معتبری، عامی، خاصی هست که می‌تواند با این نسبتی داشته باشد. و اینجا سؤال می‌شود که اینها باهم چه نسبتی دارند که اینجا فروضی متصور است

یک فرض این است که اینها رادع از سیره هستند

یک فرض این است که از سیره رادع نیستند و سیره کار خود را می‌کند و اینها در غیر دایره سیره دلالت و کاربرد خود را دارند

یک فرض هم این است که موازنه معکوس بشود، ای سیره آن طرف را کم و زیاد کند سیره بگوید این دلیل لفظی را اِضْرِبُوهُ عَلَی اَلْجِدَار یا سیره انصراف درست بکند یا تقیید و تخصیص بزند یا تصرف در ظهورات هیئت و ماده انجام بدهد دلالت آن را تغییر بدهد طیفی از این حالات هم متصور است

بنابراین آن که در کفایه در خبر واحد و ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[1] ملاحظه کردید یک بحث ریشه‌ای است که خیلی سریان و جریان دارد

آن بحث ریشه‌ای که در جمع‌بندی محور سوم قرار دادیم این است که سیره‌های عقلاییه در یک سو و یک ادله‌ای که محتمل الرادعیه است در مواجه اینها سه فرض وجود دارد

یکی اینکه بگوییم این رادع نیست و آن هم کاری ندارد و هر کدام جای خودش

اما فرض دو و سه خیلی مهم است که بگوییم این رادع بر آن مقدم است

فرض سوم این است که این سیره بر آن مقدم است و در آن تصرف می‌کند این بحث محارم که الان اینجا وجود دارد در باب نکاح بحث خواهیم کرد آقای خویی و دیگران هم دارند جواز نظر به محارم فی‌الجمله این سیره عقلاییه متشرعه خیلی جاافتاده‌ای است که دختر و خواهر و مادر و امثال اینها با بقیه فرق دارند، این سیره خیلی جاافتاده است چنان‌که اگر یک اطلاقی در ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[2] داشتیم آن اطلاق را منصرف کند و تحدید بکند اینجا سیره فی‌الجمله چنان استحکامی دارد که ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ را کنار می‌زند این از این طرف است که سیره استحکامش موجب تقیید در آن طرف می‌شود

ولی گاهی استصحاب می‌گوید یک سیره عقلاییه هست که ابقای ماکان انجام می‌دهد اصلاً بعید نیست که بگوییم ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ می‌گوید این نیم‌بند است راحت می‌شود گفت حداقل یک احتمال رادعیت مانعیت وجود دارد نه احتمال بی‌ارزش که کنار بگذاریم

در محور سوم بحث این بود که توازن بین سیره‌های عقلاییه و متشرعه و عمومات و اطلاقات و ادله‌ای که با آن‌ها نسبتی دارد این توازن گاهی است که در حد تکافؤ باقی می‌ماند و در دو طرف نمی‌توان به اطمینان رسید اما حالات دیگری دارد که آن مهم است گاهی سیره بر آن مقدم می‌شود و گاهی رادعیت آن بر این مقدم می‌شود

گفتیم این تابع قوت دلالت اینهاست. تابع این است که دو طرف چه مقدار قوت داشته باشند، گفتیم در طرف سیره می‌شود یک فهرست هفت هشت ده تا از شاخص‌ها آورد که اینها موجب استحکام سیره و قوت آن می‌شود در طرف آن ادله هم تقسیمات و اقسام و شواهد گوناگونی است که باید آن‌ها را دید. گاهی این شواهد در این طرف چنان وزن سیره را بالا می‌آورد که نه تنها سیره می‌گوید آن رادع نیست به من کاری ندارد خبر واحد آن قدر در سیره مورد اعتماد و قبول است که می‌گوید شما هر چه در گوش من بخوانید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ می‌گویم به من کار ندارد. گاهی این‌طور است که می‌گوید من زر بال و پر آن نیستم

و گاهی بالاتر می‌آید و می‌گوید عمومی را تقیید و تخصیص می‌زند و گاهی هم بالاتر، ظواهر را تغییر می‌دهد

یک ارتکاز قوی وجود دارد که همه ایذاها حرام نیست آن قدر آن ارتکاز و سیره قوی است که هرچه آنجا می‌خوانیم «مَنْ آذَى مُؤْمِناً او ولیاً لی فَقَدْ حَارَبَنِي» یک جمله‌ای با این عظمت و تأکید را می‌گوید با من کار ندارد و ایذاهای کم و چنان من بیرون هستم

یعنی یک سیره و ارتکاز آن قدر استحکام دارد که می‌گوید آن به من کار ندارد

گاهی می‌گوید آن دلیل ظهور در حرمت دارد می‌گوید این حرمت نیست این کراهت است و نمی‌شود اینجا قائل به حرمت بشویم سیره متشرعه و ارتکاز متشرعه و سیره عقلا و ارتکاز عقلا ظهور نهی از حرمت می‌گیرد و ظهور امر را در وجوب بر می‌دارد ظهور اطلاق را و حتی عموم را در عموم می‌گیرد می‌گوید این از این منصرف است و تقیید می‌خورد و امثال اینها انواع تصرفات در ادله به خاطر سیره‌های قوی انجام می‌شود و هر روز هم فقیه این کار را انجام می‌داده است.

چند مثال زدم یکی اطلاقات و عموماتی که می‌گوید ایذاء به دیگران حرام است و در نقطه مقابل می‌گفتیم یک سیره و ارتکاز قوی وجود دارد که این اطلاق عموم را نمی‌شود پذیرفت و هیچ فقیهی به این اطلاق عموم فتوا نداده است

یکی در محارم است که مثال زدم و در جاهای دیگر هم هست.

این بحث اساسی بود که در جمع‌بندی محور سوم بیان شد

فصل چهارم: شرط ردع در سیره

آنچه امروز می‌خواهم اینجا اشاره کنم این است که مباحثی که در الفائق بعد آمده در فصل چهارم آمده است عنوان فصل چهارم «ما یشترط فی الرادع عن السیره کیفاً و کماً» آنجا دو سؤال مطرح شده است و سه مقام بحث.

مانعیت سیره از انعقاد ظهور

مانعیت سیره از حجیت ظهور

کفایت صرف وجود رادع و عدم آن

در این بیست صفحه مباحث متعددی آمده است از جمله اینکه ظهور عموم و اطلاق آیا رادع از سیره می‌شود یا نمی‌شود؟

سه نظریه گفته شده است که ممکن است کسی بگوید سیره نمی‌گذارد اطلاق و عمومی منعقد بشود و ممکن است کسی بگوید اطلاق و عموم مانع می‌شود و رادع می‌شود و ممکن است تفصیلی داده بشود

ما با تفاوت‌های ریزی که با اینجا داریم معتقدیم به تفصیل هستیم و می‌گوییم همین جوری نمی‌شود گفت سیره و این عمومات، سیره عمل به خبر واحد و عمومات ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ مطلقاً بگوییم این سیره مخصص است، مقید است و موجب انصراف می‌شود یا برعکس بگوییم آن رادع است و اطلاق رادع است بلکه می‌گوییم مورد به مورد باید دید.

یک جایی دلیلی مثل ایذاء با این محکمی و اطلاق و بیان عقاب و کذا آمده است با همه تأکیدات آن باز هم حریف سیره نمی‌شود و سیره قوی‌تر است می‌گوید اطلاق و عموم کنار برود. می‌گوید این اصلاً اطلاق و عموم ندارد جای دیگر هم به اطلاق این نمی‌شود عمل کرد این شدیدتر است

گاهی ظهور را تغییر می‌دهد و گاهی هم سیره نیم‌بند ضعیفی است و شواهد و قوت آن قوی نیست آن رادعیت احراز می‌شود و یا احتمال رادعیت عقلاییه است که مانع از حجیت می‌شود چون گاهی احتمال رادعیت هم کافی است

بنابراین این فصل چهارم را اینجا بحث نکردیم برای اینکه نظریه کلان آمده است که در واقع که همان نظریه تفصیلی است که به آن اینجا اشاره می‌شود و البته در ریزه‌کاری‌ها تفاوت‌هایی با اینها داریم ولی آن اهمیت ندارد.

یعنی فصل چهارم را با تبیین این دو سه جلسه کنار می‌گذاریم. این مسیری بود که طی شد و باز می‌گوییم که در تقابل سیره و ادله لفظیه باید این‌جوری یک فصل داشت تقابل سیره و ادله لفظیه

این تقابل این بحث‌هایی که گفتیم در ذیل این فصل مطرح می‌شود، در تعارض بدوی که میان سیره‌های عقلاییه و متشرعه و ارتکازات وجود دارد از یک سو با ادله لفظیه در یک طیف وسیع از سوی دیگر.

این تعارض هر جا متصور و محتمل بشود باید معالجه بشود و معالجه آن بر اساس این قانون پایه‌ای است که گفتیم که قوت این دو باید سنجیده شود گاهی قوت سیره بالاتر است تصرفاتی در ادله ظاهری می‌شود و ردع نیست، بلکه تصرفاتی در ظهورات پیدا می‌شود و گاهی این ادله لفظیه از استحکام و اقتدار دلالی برخوردار هستند و رادع از آن سیره‌ها می‌شوند با توجه به اینکه سیره آن قوت لازم را ندارد

به نحو مجمل شواهد قوت سیره و شواهد قوت دلیل لفظی را ذکر کردیم آن در مقام تقریر و تحریر باید بسط بیشتری داد

این حاصل نظریه شد

در مقام استفاده فقهی هم اینجا در اصول قاعده کلی را و منهج کلی را استخراج و تبیین کردیم اما در مقام تطبیق طیف دارد و مورد به مورد و جابجا باید این موازنه را محاسبه کرد و بر اساس آن به نتیجه‌ای رسید

الان مثال واضحی در ایذاء ردیم همه فقها خیلی واضح این قاعده را اجرا کرده‌اند ولو اینکه این قاعده به این شکل در اصول بحث نشده است ولی همین قاعده را در ارتکاز خود اجرا کرده‌اند.

در خبر واحد هم تقریباً این‌جور است که کسی بگوید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ نسبت به حجیت خبر ثقه رادعیت دارد را کسی نمی‌گوید می‌گویند این‌قدر قوی است که لااقل خبر موثوق الصدور، این جمع‌بندی این مباحث است

به عبارت دیگر اگر می‌خواستیم فصل رابع را عنوانی بدهیم و مستقل بیاوریم این‌جور بحث می‌کردیم «تعارض سیره و ادله لفظیه» آن وقت این قانون را بیان می‌کردیم و شواهد قوت سیره را یک طرف می‌آوردیم و شواهد قوت ادله را یک طرف می‌آوردیم قانون کلی را هم بیان می‌کردیم و آن دو سه حالتی را که اشاره کردیم تبیین می‌شد و تطبیق در فقه می‌رفت.

به صفحه ۹۹ می‌رسیم که فصل پنجم است

ادله معارض با ادله مثبت حجیت سیره بود می‌رسیم ما هشت نه ده تا دلیل حجیت سیره را ذکر کردیم و بعد این چهار مرحله را در مقام تطبیق بیان کردیم.

فصل پنجم: ادله معارض با ادله حجیت سیره

ادله حجیت سیره را بر اساس آن استدلال عقلی و عقلایی یا بر اساس توسیط وجوب امر به معروف و نهی از منکر تبلیغ احکام، ارشاد جاهل، ادله را چیدیم بر اساس آن حد وسط‌هایی که اشاره شد.

آیا ادله و طوایفی از ادله وجود دارد که بگوید سیره حجت نیست؟ اگر چنین چیزی باشد همه آن ادله کنار می‌رود یا لااقل می‌تواند آن‌ها را کنار بزند، آیا چنین چیزی هست یا خیر؟

آنچه اینجا آمده است سه وجه آمده است

وجه اول: ادله ناهی از عمل به غیر علم

وجه دوم: ادله ناهی از قول به غیر علم

این دو وجه، وجوهی نیست که کل سیره را کنار بگذارد در سیره‌هایی که در بحث حجیت وارد شده باشد و امثال اینها را این دو دلیل نفی می‌کند و لذا این ادله خاصه است که بعضی از سیره‌ها را ردع یا نفی بکند و بگوید من سیره عقلا را در این محدوده‌ها قبول ندارم

وجه سوم: اقسام نافی حجیت سیره

وجه عام‌تری است از این جهت که ترتیب بحث را از این سه شکلی که اینجا گفته شد عبور می‌کنیم و تغییر می‌دهیم به این شکل که ادله‌ای که نافی حجیت سیره است یا می‌شود ادعا کرد نافی حجیت سیره است علی قسمین است

قسم اول

آن است که کل حجیت سیره را کنار بگذرد و این مهم است که اینجا بررسی بشود

قسم دوم

این است که سیره‌های خاص را می‌خواهد کنار بگذارد

این دومی که در کتاب وجه اول و دوم و ابتدا قرار گرفته است ما بخش دوم می‌گذاریم شاید هم خیلی به آن نپردازیم چون خیلی اهمیتی ندارد در بحث‌های خاص خود می‌رود، در اصول و فقه جا دارد

اما وجه سوم بخش اول بحث اول قرار می‌گیرد و فراتر از اینجا آمده است باید به ادله‌ای و مباحثی بپردازیم.

بنابراین فصل دیگر در مباحث حجیت سیره بیان ادله معارض و نافی حجیت سیره است

این ادله هم دو قسم می‌شود نفی مطلق و طوایفی که نافی مطلق حجیت سیره هستند و قسم دوم ادله‌ای که حجیت سیره را در دایره‌های معینی ردع می‌کنند

فعلاً قسم را بررسی می‌کنیم و شاید قسم دوم را بررسی نکنیم چون آن‌ها به جاهای ویژه‌ای در اصول برمی‌گردد شاید اشاره کلی داشته باشیم

در قسم اول از این فصل یعنی طوایفی از ادله که ممکن رادع و مانع از حجیت سیره علی نحو اطلاق باشند اینها را متعرض بشویم

اولین دلیلی که اینجا در صفحه ۱۰۴ به عنوان وجه ثالث آمده است این است

«النهی عن تکلف ما سکت الله عنه» روایاتی می‌گوید خدا از چیزهایی سکوت کرده است یا ما ائمه از چیزهایی سکوت کرده‌ایم و شما کارتان به آن‌ها نباشد

امروز یکی دو تا را عرض می‌کنیم

این دو روایت اینجا آمده از وسائل الشیعه نقل شده است

یکی این است که امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند -شاید در نهج‌البلاغه هم باشد- «إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلاَ تَعْتَدُوهَا خدا حدودی را تعیین کرده است وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً لَهَا فَلاَ تُكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اَللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا»[3] یک چیزهایی را از آن گذشته است و نسبت به آن‌ها سکوت نکرده است یک چیزهایی را منع کرده است و حدود قرار داده است و فرموده این‌ها را انجام ندهید یک چیزهایی را هم فرض کرده و ایجاب کرده فرموده اینها را انجام بدهید و از یک اموری هم غمض عین کرده و سکوت ورزیده است و آن سکوت به نسیانی نیست، آن هم رحمة من الله لکم است آن‌ها را هم خودتان را به زحمت نیندازید

روایت دیگری که باز از امیرالمؤمنین نقل شده است این است که «حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اِسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ اَلْمَعَاصِي حِمَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا»[4]

حالا این دو روایتی که اینجا آمده است ما البته تصورمان این است که این دو باید جدا بشود و یک سیاق ندارد مضامین متفاوتی دارد.

ولی ادامه‌ای است که می‌شود دلیل مستقل قرار داد.

آنچه اینجا مطرح است و در عنوان اینجا آمده است ما سکت الله است ممکن است کسی این‌جور به اینها استدلال بکند و بگوید خدا و شارع در مواردی سکوت کرده است این سکوت او نسیان نبوده است برای یک رحمتی بوده است می‌خواسته است آزاد بگذارد بنابراین از سکوت امضا به دست نیاورید که سیره‌ای را قبول می‌کنیم چون همیشه سیره بر آزادی نیست، سیره بر این است که ترتیب آثار بدهید و حجت بدانید این تکلیف‌آور است ظواهر حجت است تکلیف می‌آورد.

خبر ثقه حجت است و تکلیف می‌آورد اگر بخواهد سیره را حجت بدانیم در بسیاری از موارد سیره‌ها تکلیف‌آور می‌شود با ضمیمه آن ارتکازاتی که دارد.

این روایت می‌گوید هر جا سکوت کردیم خواستیم دستتان باز باشد، اباحه و منطقة الفراغ است سکوت ما این است و نه بیش از این.