درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: سيره عقلا/ادامه دليل هفتم حجيت سيره/

پیشگفتار

بحث ما در سیره به دلیل هفتم انجامید و به مناسبت دلیل هفتم که حد وسط آن وظیفه ابلاغ احکام شریعت نسبت به معصومین بود وارد بحث این شدیم که ابلاغ احکام از ناحیه شارع چه شرایط و قیود و دامنه‌ای دارد؟

گفتیم این بحث مستقیم در زندگی ما تأثیری ندارد در استنباط و اجتهادات و برداشت‌های شرعی تأثیر ندارد اما غیرمستقیم تأثیر دارد از جمله در بحث اینجا.

لذا از یک وظیفه امام سخن می‌گوییم که به نحو غیرمستقیم بر اجتهاد و استنباطات ما سایه می‌افکند اگر این نبود خیلی ارزشی نداشت و فقط ارزش معرفتی داشت که بدانیم امام چه وظایفی دارد.

اما به دلیل اینکه غیرمستقیم تأثیری در اجتهاد دارد تأثیر عملی هم بر آن وجود دارد و ثمره بر آن مترتب می‌شود.

قبل از این هشت وظیفه را ذکر کردیم و جز یک مورد بقیه را پذیرفتیم و گفتیم امام این هفت شرط را دارد که اگر بعضی از آن‌ها نباشد تکلیف به نحو الزامی برداشته می‌شود و حتی کلاً تکلیف برداشته می‌شود و احیاناً تبدیل به ضد آن می‌شود و بر امام حرام هم می‌شود تفاوت اینها را بحث نکردیم بعضی از این قیود چنین است که اگر نباشد بر امام ابلاغ لازم نیست و حتی اقدام بر امام حرام می‌شود ولی علی أی حال آن هفت قید برای وجوب ابلاغ بود اگر نبود وجوب هم نبود و بعضی وقت‌ها حرام هم می‌شود و بعضی وقت‌ها نمی‌شود.

در مسائل اجتماعی و سیاسی دو احتمال استحباب و وجوب وجود دارد چطور اگر ببینیم امام یک نمازی می‌خواند و یک عمل قربی را انجام می‌دهد گفته می‌شود این رجحان را افاده می‌کند و ممکن است واجب باشد و ممکن است مستحب باشد و بیش از آن قرینه می‌خواهد در عمل امام هم همین‌طور است، عمل غیرلفظی امام یعنی در عمل اجتماعی امام هم همین‌طور است در عمل اجتماعی امام هم ممکن است کسی بگوید در اقدام امام در عاشورا وظیفه الزامی امام بود یا گفته بشود یک وظیفه استحبابی و استحباب مؤکد بود و امام عمل کرد

همان‌طور که در اعمال فردی امام عمل می‌گوید این راجح است اما به نحو و استحباب و الندب أو بنحو وجوب باید قرائنی پیدا کرد در عمل اجتماعی و سیاسی امام این دو احتمال وجود دارد.

قیود هفتگانه را گفتیم قید وجوب ابلاغ است اگر آن قیود و شرط نبود دیگر وجوب ابلاغ نیست.

اما حالا وجوب برداشته می‌شود و ندب باقی می‌ماند یا کراهت یا ممکن است مبدل به حرمت بشود آن دیگر شرایط و قیود تفاوت دارد این را بحث نکردیم. ورود در آن بحث را طولانی و سخت‌تر می‌کرد و الآن نیازی هم به آن نداریم. فقط اشاره می‌کنم که اگر کسی خواست زمانی پایان‌نامه درباره این بنویسد باید به این نکات هم توجه بکند. واقعاً هم بحث تحقیقی جامع دارد بعضی از ابعاد و زوایایی که گفتیم قابل بسط است و زوایای دیگری هم می‌شود بر آن افزود از قبیل نکته‌ای که الآن به آن اشاره کردیم.

اینکه به عاشورا مثال زدم برای اینکه آنجا قرینه داریم این‌جور نبود که ورود امام در دماء و نفوس با آن همه مشقت‌ها و زجرها کاری بود که می‌توانست انجام بدهد و می‌توانست انجام ندهد اباحه به معنی خاص بود این قابل قبول نیست و حتماً رجحان داشته است و تلقی غالب این است که آنجا واجب بوده است و دل به دریا زدن و این‌جور به مخاطرات تن دادن واجب بوده است ممکن است کسی بگوید این‌جور قرینیت نیست البته عاشورا قرینه ویژه‌ای دارد

می‌خواستیم بگوییم عمل اجتماعی معصوم آنجا که قرینه‌ای و رجحانی داشته باشیم گاهی وجوب است و گاهی استحباب است و نکات ظریفی در جای خودش دارد.

نکته نهم: شرط تأثیر در ابلاغ احکام از ناحیه معصوم

آیا اقدام به ابلاغ احکام از ناحیه معصوم مشروط به تأثیر یا احتمال تأثیر هست یا خیر؟

آیا مشروط به احتمال تأثیر است در حالت عرفی و عادی یا مشروط به تأثیر است یا اینکه مشروط نیست امام باید ابلاغ بکند و کاری ندارد که کسی این ابلاغ را عمل بکند و فرمان ببرد و در یا محقق نکند فرقی ندارد

اما باید احکام و دین و شریعت را ابلاغ کند به هر شکلی که هست و کاری ندارد که کسی نتیجه‌ای بر این بکند یا نه عمل بکند یا خیر؟ ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾[1]

﴿لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل﴾[2] باید امام حجت را تمام بکند و اقدام را انجام بدهد و بحث تأثیر و احتمال تأثیر چیزی نیست که تکلیف امام را مشروط و محدود بکند.

این است یا این که اینجا تأثیر و یا احتمال تأثیر لازم است. در اینجا گفتیم دو گام باید به نحو ترتب برداشته شود. در گام اول نکته گفته شد که قطعاً احتمال تأثیر یا تأثیر در یک زمان خاص و مکان خاص شرط نیست بر خلاف آن امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل که احتمال در جایی است که می‌خواهد امر و نهی بکند یا ارشاد بکند لازم است و احتمال تأثیر در جای دیگر خیلی آنجا مطرح نیست یا لااقل مشهور این نیست.

اما در ابلاغ احکام احتمال تأثیر موردی و مخاطب بالفعل و زمان شرط نیست امام باید احکام را بیان بفرماید ولو در عصر خودش اصلاً مصداق پیدا نمی‌کند یا اینکه مصداق هم دارد و ابتلا هم دارد ولی کسی عمل نمی‌کند و همه بناست عصیان کنند.

اما می‌ماند در ازمنه دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد و کسانی به آن عمل می‌کنند این قطعاً کافی است پس شرط نیست تأثیر و احتمال تأثیر آنی و بالفعل و در زمان و مکانی که امام وجود دارد یا حتی در زمان حضور، حتی اینکه در قرن بیستم قمری مصداق پیدا بکند مثلاً کسی عمل بکند اینکه نمی‌تواند اطلاقات ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّک﴾[3] را بردارد به خاطر اینکه در زمان خود کسی را نمی‌بیند عمل بکند. این نکته‌ای بود که به نظرم تردیدی نیست.

نکته دوم: این بود که اگر فرض گرفتیم یک حکمی یک معرفتی است که تا آخر احدی به آن عمل نمی‌کند به دلایل مختلف کسی به آن عمل نمی‌کند و از آن طرف عمل نکردن طوری نیست که مصلحت و مفسده را تغییر بدهد و حکم تغییر پیدا بکند، علت اینکه این قید را می‌زنم این است که گاهی در یک امری مصلحت یا مفسده است ولی اینکه عمل نمی‌کنند به خاطر سختی که دارد این سختی مصلحت یا مفسده را تعدیل می‌کند مثل آن چیزی که در باب مسواک یا نماز شب آمده است که در روایات آمده است که می‌گوید این را مستحب قرار دادیم فقط برای رعایت حال مکلفین چون الزام مشقت دارد اگر مشقت نبود الزام می‌شد.

این عیبی ندارد مصلحت در متن واقع تغییر کرده است دیگر آن حکم نیست که بگوید درعین‌حال اینجا هم خیلی جاها فرموده‌اند و در مستحبات هم که این‌جور فرموده باشند تأکد استفاده می‌شود

واقعاً عصیان می‌کنند بدون این که مشقت خاصی باشد که مصلحت و مفسده و حکم را تغییر دهد. حکم اراده مولا تام است ولی می‌داند که محقق نمی‌شود امام اینجا وظیفه دارند که بگویند یا خیر؟

بیان دو احتمال

در اینجا دو احتمال بود

احتمال اول

یک احتمال این که آیات و روایاتی که کارکردهای رسالت و تبلیغ را بیان می‌کنند دو چیز را افاده کردند یکی اینکه بگویند تا دیگران عمل بکنند رشد پیدا بکنند و پیش بروند

یک فلسفه این است که قطع عذر بکند و عذر را از او بگیرد و نتیجه این است که معقب می‌شود.

بیان احکام یکی برای این است که «یَحْیی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَة»[4] رشد پیدا بکند و عمل بکند یکی هم برای اینکه کسانی که عمل نمی‌کنند حجت بر آن‌ها تمام بشود «لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَة»[5] یا آن آیه ۱۶۵ سوره نساء ﴿رُسُلاً مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ آمده‌اند که حجتی نداشته باشند قطع عذر بشود در نهج‌البلاغه جاهای مختلف هست مثلاً ﴿أَرْسَلَهُ لِإِنْفَاذِ أَمْرِهِ وَ إِنْهَاءِ عُذْرِهِ﴾ عذر را به پایان برساند که عذری نداشته باشد

ممکن است کسی بگوید اینها دو کارکرد برای ابلاغ است و لذا اگر هم هیچ کسی عمل نکند انحاء عذر بشود چون فرض این است که حکم وجود دارد.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که بگوییم آن فلسفه، فلسفه ترکیبی است در آیات به شکل ترکیبی آمده است می‌گوید ما احکام را می‌گوییم برای یک عده‌ای، «یَحْیی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَة» و یک عده‌ای هم «لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَة» اما اگر یک چیزی نیست که بنا نیست کسی عمل بکند اینجا یعنی هیچ فایده مثبت ایجابی برای آن مترتب نمی‌شود فقط این است که عذاب بشوند و عقابی بر کار آن‌ها مترتب بشود این هم وظیفه‌ای هست یا حتی حکمی اینجا وجود دارد

در اینها تردید است معلوم نیست اطلاقی در این ادله داشته باشیم که این‌جور موارد را بگیرد.

لذا به نظر می‌آید که قید نهم افزوده می‌شود و اینکه چیزی که هیچ مصداقی پیدا نمی‌کند و کسی عمل نخواهد کرد و اگر هم هست النادر کالمعدوم هست اگر این‌جور حالتی پیدا بشود و احتمال تأثیر ترتب نتیجه ولو در زمانی از ازمنه به شکل متعارف و معمول در یک حکمی نباشد این ابلاغ بر امام معلوم نیست واجب باشد ضمن این که همین سایه بیفکند و مصالح و مفاسد را تغییر بدهد و حکم نباشد و حتی اگر هم باشد معلوم نیست که این ارتکاز عقلایی می‌گوید این اطلاقات از این فرض منصرف است.

این بحثی که انجام داده‌ایم ضمن این که راجع به معصوم صحبت کردیم و گفتیم به صورت غیرمستقیم در استنباطات تأثیر دارد ضمناً خود این بحث برای غیر معصوم هم بخشی از آن قابل بحث هست اینجا نگاه به معصوم و ابلاغ به آن معنا بود و الا ابلاغ برای مبلغین دین هم این بحث مطرح است و یک مقداری نقشه فرق می‌کند، ارشاد جاهل، ارشاد موردی بود که آنجا مطرح شد و این ابلاغ دین یعنی کاری که حوزه انجام می‌دهد، علما باید انجام بدهند، برای آن‌ها این بحث وجود دارد و نکات آن شاید پنجاه شصت درصد مشترک با آن‌ها که گفتیم باشد ولی یک قسمتی از آن متفاوت است که باید جای خود بررسی کرد.

وظیفه ابلاغ دینی که از امام گرفته است بر علما چقدر است و چه قیود و شرایطی دارد؟ فایل دیگری است گرچه بحث فعلی شصت هفتاد درصد آن بحث دیگر و آن فایل را تأمین می‌کند ولی جاهایی متفاوت است.

ابلاغ معصوم عن الله است ابلاغ علما عن المعصومین است نکات مشترکی در احکام دارد و یک نکات متفاوتی دارد که ما به بخش علما نپرداختیم.

اصل موضوع

در موارد سکوت معصوم چون این ابلاغ بر او لازم است و انجام نداده است پس راضی است، از سکوت معصومی که وظیفه ابلاغ احکام دارد می‌خواهیم ظهور حالی به دست بیاوریم که راضی از عملی است که انجام می‌شده است با توجه به این قیود و شرایطی که در تکلیف امام است.

چند مطلب

مطلب اول

این است که برای استظهار رضایت معصوم از سکوت، به استناد این وظیفه نسبت به سیره‌های جاریه بین عقلا درجات سیره‌ها متفاوت است، یعنی آن تقسیماتی که در سیره داشتیم، سیزده چهارده تا تقسیم سیره روی این مسئله مؤثر است، -سیزده تا تقسیم انجام داده بودیم که به آنجا حتماً مراجعه کنید - به عنوان مثال و برای توضیح اگر یک سیره‌ای که از این قوتی که می‌گویم برخوردار بود یک سیره عملی که جنبه عقلایی دارد یعنی دل بخواهی و گزاف نیست واقعاً یک ریشه عقلایی دارد مثل اینکه سیره عقلا در عمل به ظواهر، یک سیره عملی گسترده‌ای که ناشی از یک امور و فلسفه‌های عقلایی است و دایره عمل به آن یک دایره وسیعی است یعنی در عصر معصوم است وسیع است، ریشه عقلایی دارد، ارتکاز نیست که بگوییم در ذهنشان چیزی هست، عمل است ولی عملی است که به یک ارتکاز قوی مستند است، تکرر و استمرار دارد در مرئی و منظر ریشه عقلایی دارد و اتکاز عقلایی همراه آن هست و تأثیرات واضحی در زندگی بشر دارد و ارتباط خیلی واضحی با شرع دارد

این‌جور سیره‌ای با این ویژگی‌ها که گاهی محقق می‌شود مثلاً کسی بگوید – در ظهورات که قطعاً این‌جور است که به ظهورات اقوال عمل می‌کنند و نظام زندگی بشر آن مترتب است – یا حتی در چیزهایی مثل معاطاة کسی بگوید چنین سیره قوی گسترده این‌جوری است در معاملات دادوستدی، -در نکاح نه، - یک جاهایی از این قبیل بشود یا قاعده ید، چیزی که در تصرف کسی است همه می‌گویند این مالک است. این‌جور سیره‌هایی اگر باشد به نظر می‌آید باید به این نکته توجه بکنیم که اولاً نیاز به تأیید نداریم تأییدی که از ناحیه سکوت به دست بیاوریم آن دلیل اولی که سابق می‌گفتیم اینجا قبول داریم.

دلیل اول این بود که سیره‌های بسیار قوی، -مطلق را نپذیرفتیم- ولی در سیره‌هایی با این ویژگی‌ها یک چیزی مثل قاعده ملازمه وجود دارد کل ما حکم به العقل حکم به الشرع در احکام عقلی داریم در یک سیره‌هایی که حکم عقل نیست ولی نظام زندگی بشر به آن بستگی دارد شارع هم می‌تواند منع کند خلاف آن‌ها ولی کسی آنجا منتظر این نمی‌ماند، قطع داریم به این که نباید منتظر این بود که امام چه موضعی می‌گیرد، می‌گوییم حتماً این است

اگر نمی‌خواست قطعاً باید بیاید و بگوید به این حد داریم ولی احراز رضایت از طریق حد وسط خاص نیست. حد وسط این است که این قصه چنان زندگی بشر با آن گره خورده است و قرص و قاطع است در عمل و ارتکاز عقلا که حتماً شارع همراه است.

منتظر نمی‌ماند که ببیند شارع وظیفه‌اش چیست؟ شارع حتماً همراه است. این آن چیزی است که بعید نبود

بنابراین سیره‌های قوی عقلایی با ارتکاز جاری در عصر معصوم و گسترده، این نیاز به این بحث‌هایی که اینجا می‌کنیم از راه ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و ابلاغ ندارد همان طریق اول فی‌الجمله در اینجاها تمام است این یک جهت.

لذا در برخی از سیره‌ها دلیل اول که سابق گفتیم تمام است البته آن دلیل مطلق نیست هر سیره و هر شکلی نه، ولی در بعضی از سیره‌ها وقتی انسان می‌بیند اصلاً حالت منتظره ندارد که ببینیم با اشاره چگونه سخن می‌گوید، فقط حد وسط این است که این‌جور سیره‌های بزرگی که بخواهد ردع بشود شارع باید مانع بزرگی تولید بکند همین که مانع بزرگ تولید نشد مورد قبول است.

آنجا دیگر بگوییم شاید نگفته است احتمال تقیه است احتمال ضرری است احتمال این هشت، نُه قیدی است که اینجا گفتیم هست. همه اینها با ضرس قاطع و با قطع کنار می‌رود و معطل اصل عدم تقیه نمی‌ماند به خاطر استحکام این سیره.

این یک مطلب و نتیجه این که بعضی سیره‌های قوی و مستمر و ریشه‌دار در ارتکازات عقلایی و گسترده و مورد ابتلای وسیع در عمل و مستمر در طول زمان علاوه بر استمرار در یک زمان خاص، در این نوع سیره‌ها با این ویژگی‌ها نباید گیر این ادله دو سه چهار پنج شش هفت بعدی بیفتیم همان دلیل اول، دلیل استوار و محکمی است و آن را پایدار و محکم و معتبر می‌کند

قریب آن که می‌گوییم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، است چطور وقتی یک حکم عقلی داریم معطل هیچ چیز نمی‌مانیم؟ می‌گوییم شارع هم آن را قبول دارد حالا با یک تقریری که مشهور است اینجا هم می‌گوییم یک سیره‌ای با این پنج شش ویژگی که اشاره کردیم اگر بود معطل هیچ چیز نماند اگر شارع نمی‌خواست چنان برجسته می‌آورد و در ذهن و ضمیر می‌نشاند

حتی احتمال اینکه امام در زمان خود ردعی کرده است ولی به ما نرسیده است منتفی است. این احتمال ضیاء که خیلی جاها گیر داریم و می‌گوییم شاید دلیلی بود به دست ما نرسید و بعد با ظواهر و شکل‌های ظنی درست می‌کنیم اینجا این هم نیست حداقل در بخشی از این سیره‌ها با این ویژگی‌ها اگر بود بایستی در همان زمان با صراحت و قدرتی بیان می‌کرد که باقی هم می‌ماند یا بالفاظها باقی می‌ماند یا در ارتکازات متشرعه می‌رفت.

کما اینکه در بعضی از سیره‌ها این‌جور هست که عقلا این‌جور عمل می‌کنند و شرع جلوی آن را محکم گرفته است در بحث پوشش و امثال اینها این‌جور است اگر حالت عقلایی آزاد انجوری باشد خیلی از این قیود معلوم است که شارع محکم جلوی آن ایستاده است و حتی سیره مستمره آن جوری نبوده است محکم ایستاده است چه رسد سیره مستمره باشد

جمع‌بندی

بنابراین اولین بحث در جمع‌بندی مباحث و ناظر به اینکه عرض کردیم این است که این یک مواردی از سیره‌ها با این پنج شش قید داریم که از گردونه ادله خارج است و فقط آن دلیل اول می‌آید و پای آن محکم کار را جلو می‌برد.