درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ سیره عقلائیه/ ادله حجیت سیره عقلا

دلیل پنجم حجیت سیره

در دلیل پنجم بر حجیت سیره‌های عقلایی یا مطلق سیر جاریه بین مردم لااقل آنجا که در مرئی و منظر معصوم باشد تأکید شد بر حد وسط وجوب بیان احکام بر معصوم و حرمت کتمان احکام و گفته شد از این حد وسط می‌توان استفاده کرد برای تأیید سیره‌های جاریه بین مردم با این بیان که وقتی امام می‌بیند که مردم به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که سبک زندگی‌شان و تعاملشان و ارتکازشان به‌گونه‌ای است که چیزی را حجت می‌دانند یا یک نوعی رفتار می‌کنند و آن سبک یا سیره یا رفتار با حکمی از احکام الهی در تضاد و ناسازگار است بر امام لازم است که آن ناسازگاری را بیان کند

به بیان دیگر آن حکم را بیان بکنند به‌گونه‌ای که این ناسازگاری روشن بشود و چون بیان نکردند پس حکمی در کار نیست، همین که سریان و جریان دارد مقبول است. این استدلالی بود که مطرح شده است به عنوان یکی از ادله حجیت بخشی به سیره‌های جاریه بین مردم که در تنظیمات بحث ما استدلال پنجم بود

وقتی که سیره مردم بر این است که کسی که زمینی را احیاء می‌کند این را از آن او می‌دانند و معاشرت و معامله آن‌ها نسبت به زمینی که احیاء کرده است مالکیت است برای او مالکیت قائل هستند و فی‌الواقع اگر حکم خدا مالکیت این مُحیی نباشد از باب اینکه بر امام لازم است احکام را بیان بکند و رفع ابهام بکند در حکم برای مردم لازم بود بگوید که این سیره‌ای که شما دارید اگر کسی یک زمینی موات را احیا بکند مالک می‌دانید و معامله مالکیت با او می‌کنید غلط است

یا اگر در کلام دیگران به استظهارات استدلال می‌کنند و این استظهارات آن‌ها را به برداشت‌هایی می‌برد که آن برداشت‌ها مورد قبول شارع نیست به عنوان حکم واقعی یا حکم ظاهری، با تفاصیلی که دارد امام باید بیان بکند برای اینکه با اعتماد بر این حجت یا با آن نوع معامله با این رفتار در تولید مالکیت به مسیری می‌روند که از حکم الهی جدا می‌شوند و امام باید جوری اصلاح بکنند که حکم را بداند.

یادآوری چند نکته

دیروز نکاتی را بیان کردیم:

۱- یک نکته این بود که اصل این وظیفه ویژه‌ای که برای معصوم است در اصل آن نباید تردید کرد

۲- تمام آیاتی که این وظیفه ابلاغ و تبلیغی ما انزل الله را بر عهده پیامبر قرار می‌دهد و قدر متیقن آنجاست که حکمی به فعلیت رسیده است چه در اعتقادات و چه در امور فرعیه، باید پیامبر اقدام به ابلاغ بکند تردید نیست

و به انضمام ادله‌ای که امام معصوم را تنزیل منزله پیامبر می‌کند اینها تسری به ائمه معصومین علیهم‌السلام می‌کند و از این جهت این وظیفه بر عهده آن‌هاست. در این حد دیروز اشاره شد که این تکلیف وظیفه را به خوبی می‌شود از ادله استفاده کرد

گفته شد که ممکن است کسی بگوید ادله‌ای وجود دارد که این شمول و عموم یا اطلاق موظف بودن امام نسبت به ابلاغ احکام را محدود می‌کند و نمی‌گذارد اطلاقی در اینجا باشد و ما نیاز به اطلاق داریم اطلاق وجوب بیان احکام و ابلاغ احکام بر معصومین می‌تواند پشتوانه تأیید سیره‌های جاریه باشد که با حکم یک تلاقی دارد و این اطلاق در جاهایی مثلاً محدود شده و تقیید شده است عمده هم این یکی دو بیانی بود که در روایات آمده است.

دو بیان در روایات بود یکی در ذیل آیه ﴿هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِساب﴾[1] ‌ روایاتی آمده بود که می‌فرمود «مَثَلُ الْإِمَامِ مَثَلُ الْكَعْبَةِ إِذْ تُؤْتَى وَ لَا تَأْتِي»[2] لازم نیست که حتماً جواب شما را بدهیم.

ذیل آیه ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر﴾[3] هم آمده بود روایاتی که حضرت می‌فرماید «إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَل‌»[4] گاهی امام ابتدائا فرموده است و گاهی هم سؤال می‌شود و امام جواب می‌دهد اما بر ما فرض نیست که جواب بدهیم «إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَل‌» این متن روایت است و روایت هم متعدد است.

اینها روایاتی است که در اینجا وارد شده بود یا آن تعبیری که «الامام توتی الیه و لا یاتی» البته این در بعضی روایات می‌گوید پیغمبران هم همین‌طور بودند، این ﴿فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِساب﴾‌ روایاتی آمده بود که می‌فرمود «مَثَلُ الْإِمَامِ مَثَلُ الْكَعْبَةِ إِذْ تُؤْتَى وَ لَا تَأْتِي»[5] لازم نیست که حتماً جواب شما را بدهیم.

در پیامبران پیشین هم همین‌طور بوده است این‌طور نبوده است که حتماً باید جواب بدهند و حتماً اقدام بکنند.

این تعابیری بود که در این روایات بود البته در این روایات بخشی از آن مربوط به جواب در مقام پرسش و پاسخ و بیان است و بعضی در مقام اقدام است چون در بعضی سؤال می‌شود که امیرالمؤمنین علیه‌السلام چرا اقدام نکرد به احقاق حق خود بعد از اینکه در روایات بیان می‌کند که حق با امیرالمؤمنین بود چرا اقدام نکرد.

آنجا جواب داده می‌شود که نمی‌توانست و چون نمی‌توانست و اثر نمی‌گذاشت اقدام نکرد این هم در بعضی از روایات آمده است.

یک نکته: قرائن درونی عدم بیان

این ﴿هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِساب﴾ روایاتی آمده بود که می‌فرمود «مَثَلُ الْإِمَامِ مَثَلُ الْكَعْبَةِ إِذْ تُؤْتَى وَ لَا تَأْتِي»[6] لازم نیست که حتماً جواب شما را بدهیم.

مربوط به پیغمبر نیست و مربوط به حضرت سلیمان است و ظهور اولیه آیه هم در نعم دنیوی است که خدا این قدرت را به تو داده است که هر جور می‌خواهی، سر کیسه را شل کن یا اینکه امساک کن.

دیروز گفتیم که با قرائنی که وجود دارد و تأکیداتی که دارد که حکم را باید پیغمبر بگوید و احکام را بیان کند اینجاهایی که می‌گوید می‌تواند نگوید باید حمل کرد بر جایی که عذر موجهی دارد و الا بدون عذر موجه بخواهد حکم را بیان نکند این کتمان است و ادله کتمان آبی از تخصیص و تقیید است آن‌ها که می‌گوید کتمان علم نکن و حقایق را بیان کن، آن‌ها آبی از تخصیص است آن‌ها یک تقید عقلی دارد آنجایی که عقلی یا فراتر از عقلی دارد در جایی که ابلاغ حکم متعلق حکمی است که فعلیت پیدا نکرده است، فعلیت برای عصر ظهور است و اینجا لازم نیست که حضرت بفرماید

یا اینکه مواجه با موانعی است که از قبیل تقیه است و خوف ضرر و امثال اینها است

بنابراین با قرائن درونی در این روایاتی که بعد می‌توان مراجعه کنید

اینها قرائن داخلی و هم قرائن لبی دارد که مقصود از اینکه می‌گوید که امام می‌تواند نگوید و اختیار دست اوست آنجایی است که حکم به فعلیت نرسیده است یا محذوری دارد محذوری که در تزاحمات مانعی از بیان است.

اما اگر این دو حالت نباشد حکم به فعلی است و مانع و محذوری هم در کار نیست این قدر متیقن است که امام باید آنجا موضع بگیرد حکم را بیان بکند بخصوص اگر صدق کتمان بکند، آنجا دیگر تأکد هم پیدا می‌کند و امام نمی‌تواند کتمان بکند و باید بیان بکند.

مراجعه به روایات این قرائن و برداشت و استظهار را تقویت می‌کند و شواهد بیشتری در مراجعه به روایت می‌شود پیدا کرد.

منجز بودن بیان و عدم کتمان بر معصوم

بنابراین وظیفه ابلاغ و بیان وعدم کتمان منجز است بر معصوم مگر آنکه آن حکمی اعتقادی یا فرعی فعلیت پیدا نکرده باشد آن می‌تواند برای بعد نگه دارد و الآن نگوید

یا اینکه یک محذور دیگری مثل تقیه باشد در این دو حالت ممکن است بگوییم لازم نیست ولی در حالات دیگر گفتن آن حتماً لازم است و باید بگوید و نگفتن آن کتمان است و باید بگوید و اینها نمی‌تواند مقید بشود فراتر از این دو حالت.

بلکه در یک جاهای مهم حتی اگر گاهی تقیه می‌کردند ولی سر جمع آن مطلب را می‌گفتند شاهد این است که الآن خیلی از چیزها را می‌گوییم در روایات تقیه است ولی راهی پیموده‌اند که آدم بفهمد تقیه است.

«خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِه»[7] اینجا راهی را نشان داده‌اند که آدم بفهمد اینجا تقیه است و باید آن را کنار بگذارد یعنی می‌خواهم بگویم امام فراتر از این حدی که دو قید داشت در مقام عمل و در مقام بیان و ابلاغ احکام عمل کرده است حالا اینکه لازم بوده است یا خیر، این تردیدی در آن هست بعید نیست که بگوییم لازم هم هست بالاخره امام باید کل تاریخ را ببیند و نسبت به آن خطاهای مهمی که ممکن است رخ بدهد آن را اصلاح بکند و اقدام بکند ولو به حدی که احتمال را ایجاد بکند و راه را نشان بدهد و آن‌ها که تقیه است بتوان تشخیص داد و کنار گذاشت.

بنابراین وظیفه بیان احکام و ابلاغ دین وظیفه‌ای نیست که به سادگی کنار گذاشت، اطلاق و عموم آن قوی است و در جاهایی آبی از تقیید است مخصوصاً ادله کتمان، مگر در حد ضرورت یعنی آنجا که فعلیت ندارد یا محذور شدیدی وجود دارد که جلوی ابلاغ و اظهار را می‌گیرد.

تا اینجا که محذور وجود دارد واقعیتی که آدم می‌بیند امام در اینجا نگفته است ولی به جور دیگری گفته است یا این امام نگفته ولی امام دیگری گفته است و نهایتاً جامعه‌ای که معتقد به امام بوده است می‌توانسته راه را پیدا بکند مثل این همه احکامی که به تدریج فهمیدیم تقیه است و آن حکم درست واقعی را ائمه با تدابیری که اندیشیده‌اند فراهم کرده‌اند.

یک احتمال

یک چیز دیگر که در حد احتمالات است، حتی فراتر از این هم ممکن است کسی بگوید بیان آن احکامی که به فعلیت رسیده است طوری بوده است که ائمه محاسبه ضیاء ادله را کرده‌اند که بناست یک چیزهایی گم بشود ولی انقدر مسائل را زیاد گفته‌اند که علی‌رغم ضیاء ادله و علی‌رغم اینکه مدینه العلم مرحوم صدوق هم گم شده است ولی احکام باقی مانده است. این احتمال است.

ما کلی استظهارات دقیق داریم که در عصر اول و دوم نبوده است، خصوصاً استظهاراتی که در یکی دو قرن متأخر پیدا شده است در آن وقت نبوده است اینجا می‌گوییم که این قانون استظهار از ادله با همان عرض عریض مورد تأیید شارع است با اینکه با آن عرض عریض مصداقی پیدا نکرده باشد.

اما اینکه یک سیره‌ای که متاخراً حاصل می‌شود و با علم غیب از آن آگاه است و هیچ مصداقی هم ندارد امام باید اصلاح کند این بعید است و به راحتی نمی‌شود پذیرفت.

و لذا سیَری که مسائل مستحدث پیدا می‌کند بعید نیست در بیان ما باشد اما سیَری که رأساً مستحدث است این بعید است. این دقتی در بحث بود که اینجا بیان شد.

یک نکته دیگر

اینکه وظیفه امام این بود که آنچه فعلی است چنانچه محذور شدیدی در کار نباشد از باب تقیه باید آن را بیان کند وقتی نگفته است و موضع نگرفته است مطلب دیگری است و باید تقریر کرد

وقتی نفرموده است و می‌خواهیم از آن تأیید استفاده بکنیم باید بگوییم حکم فعلی خلاف این نبوده است در همین حد.

یا اینکه واقعاً حکمی نیست، اصلاً حکم واقعی این است یا اینکه حکم واقعی این نیست ولی چون به فعلیت نرسیده است شاید در مقام انشاء باشد در مقام فعلی حکم دیگری در مقام این بوده است و در همین اندازه ما می‌توانیم استنباط بکنیم یعنی حکمی که در آن زمان بوده است با این سازگار است اما اینکه واقعاً در مرحله انشاء هم حکم نیست و آینده هم چیزی خلاف آن فعلیت نمی‌کند آن‌ها را نمی‌توان گفت ممکن است تا آن زمان، تا عصر ظهور فعلیت حکم به دلایل مختلف همین است که من احیاء ارضاً فهو له، نیست بیش از این نمی‌شود استنباط کرد. می‌توان گفت آنچه فعلیت داشته است همین بوده است. این نسبت به قید اول

نسبت به قید دوم از کجا که امام در یک محذور شدیدی نبوده است نسبت به آن در بحث‌های قبل می‌گفتیم اصل این است که امام حال طبیعی دارد آن قرائن ویژه می‌خواهد که بگوید امام در شرایط ویژه‌ای بوده است که نمی‌توانسته است، اصل این است که می‌تواند حکم را بیان کند، قرائن خاصه‌ای می‌خواهد که افاده تقیه بکند که یک جاهایی ممکن است قرائن خاصه پیدا کرد.

بنابراین آن که می‌توان از این دلیل استفاده کرد این است که حکم فعلی نبوده است و نه بیش از این، اینکه انشاء نبوده است و در آینده چه می‌شود این را نمی‌شود استفاده کرد و نسبت به تقیه، اصل عدم تقیه است اصل این است که امام محذوری نداشته است

این که یک محذوری بوده است و یک عنوان ثانوی مهمی آمده و جلوی ابلاغ امام و وظیفه ابلاغ را گرفته است باید احراز بشود و الا اصل عقلایی بر این است که هر کسی حال طبیعی دارد و می‌تواند حرفش را بزند آن را با دلیل خاص باید احراز بکنیم که من اینجا یک مصلحت اهمی یا مفسده‌ای بوده است که مانع می‌شده است که من حرفم را بزنم گفته می‌شود حال طبیعی بوده است و حرفش را می‌زده است و می‌توانسته است بزند و نزده نمی‌خواسته است.

آن که در مقام اجتهاد ما در اعصار متأخر ما چه می‌کنیم این اشکال مشترک الورود است در همه اصالة العموم و اصالة الاطلاق‌ها، استظهاراتی که هست سؤال آنجا وجود دارد که شاید وجود داشته و به دست ما نرسیده است.

امام می‌تواند با مصلحتی نگوید، مجیب می‌گوید این حق امام نیست، می‌گوییم امام در دو جا می‌تواند نگوید و در بقیه جاها باید بگوید، یکی جایی که مفسده‌ای بالاتر از این هست، یکی هم در جایی که حکم به فعلیت نرسیده است. بقیه جاها باید بگوید.

ممکن بود کسی بگوید «إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَل‌» یعنی ادنی مصلحت.

می‌گوییم ظهور آن این نیست، ظهور جایی است که «إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَل» برای دو جا بیشتر نیست یکی اینکه مفسده اهمی جلوی بیان را می‌گیرد و دیگری عدم فعلیت است

آن مفسده را که جلو می‌گیرد را محدود کردیم گفتیم ممکن است امام در مجلس هارون‌الرشید یا منصور دوانیقی علیهما العنه است امام در خوف خاصی است نمی‌فرماید ولی درجای دیگر راجع به قیاس و غیره به ده شکل دیگر بیان کرده است و آن هم به حالت موردی خاص نمی‌تواند جلوی بیان کلی را بگیرد.

این را خواستیم تأکید کنیم که اصل قاطع این است که امام بفرماید این وظیفه امام است خلفا را نصب کرد علی‌رغم تمام شرایط امام اقدام کرد حالا عملشان هم در عاشورا بالاخره باید یک اقدام عاشورایی کند که انحراف اساسی وجود دارد و باید جلوی آن گرفته می‌شد. بله یک جاهایی هم که فعلیت نداشت بیان نفرمود.

این همه روایات که می‌گویند احادیث ما را نشر بدهید تأکیداتی بود بر اینکه اگر چیزی مندرس شد جایگزین داشته باشد این را قبول نداریم که ائمه در مقام آن نبودند

ائمه علیهم‌السلام در مقام اینکه خلق یک آثار حدیثی بشود که بگوییم این نوشته امام است این نبوده است. این بعید نیست که آن نکته اینکه چیزی مثل قرآن پیدا نشود حالا خلیفه اول و دوم استفاده نابجا از این کردند گفتند اگر اینها را اجازه نشر بدهیم جای قرآن را می‌گیرد این خیلی حرف غلطی بود به آن معنا ولی در این حد ممکن است درست باشد

این همه روایاتی که در نشر حدیث و کتابت و قید هست و تشویق و ترغیبی که می‌کردند و همان نتیجه داد اصول اربع مأئه شکل گرفت و بعد منتقل به مرحله دیگر شد اینها تدابیر و طراحی‌های راهبردی خود ائمه بود.

تأمین آن اغراضی که نسبت به چیزهایی که به فعلیت رسیده است را کافی می‌دانستند.